Blog

استقبل وزير العدل الدكتور خالد شواني في مقر الوزارة، سفير جمهورية جورجيا المقيم في عمّان السيد ارتشيل دزولياسفيلي ، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة المراحل النهائية لتوقيع مذكرة تفاهم بشأن نقل المحكومين بين البلدين، استناداً إلى اتفاقية الرياض والاتفاقية العربية لنقل المحكومين.

وأكد الوزير أن بغداد منفتحة على الدول الصديقة، وتسعى إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال توقيع مذكرات تفاهم في المجالات العدلية والقانونية، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات.من جانبه، أعرب السفير الجورجي عن حرص بلاده على توطيد العلاقات مع العراق في مختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

 أكد رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن، أن لا حاجة لما كان يعرف بكتاب عمليات بغداد بالنسبة لعمل الصحفيين ميدانياً، مؤكدأ ان العمل متاح بالهوية الإعلامية.

 وقال معن في تصريح صحفي، إنه «لا يوجد أي منع لعمل الصحفيين أو تواجدهم الميداني في الشارع»، مشيراً إلى أن «الحاجة إلى كتاب عمليات بغداد قد انتفت ولم يعد شرطاً للعمل الصحفي».وأوضح، أن «هناك تعليمات واضحة صدرت في أكثر من برقية، تنص على الاكتفاء باصطحاب الهوية التعريفية التابعة للمؤسسة الإعلامية».

ÃÚáä æßíá æÒÇÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ¡ ãÍãÏ ÈÍÑ ÇáÚáæã¡  Ãä ÇáÞÑæÖ æÇáãäÍ ÇáíÇÈÇäíÉ ááÚÑÇÞ ÊÌÇæÒÊ 11 ãáíÇÑ ÏæáÇÑ¡ ÝíãÇ ÃÔÇÑ Åáì Ãä ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÚÑÇÞíÉ–ÇáíÇÈÇäíÉ ÊÇÑíÎíÉ æÔåÏÊ ÊØæÑÇð Ýí ãÎÊáÝ ÇáãÌÇáÇÊ. æÞÇá ÈÍÑ ÇáÚáæã¡ Ýí ßáãÉ áå ÎáÇá ÇÍÊÝÇáíÉ Çáíæã ÇáæØäí ÇáíÇÈÇäí¡ Åä «åÐå ÇáãäÇÓÈÉ áÇ ÊãËá ÇÍÊÝÇáÇð æØäíÇð ááíÇÈÇä ÝÍÓÈ¡ æÅäãÇ åí ÃíÖÇ ÝÑÕÉ áÇÓÊÚÑÇÖ ÚãÞ ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáËäÇÆíÉ Èíä ÇáÈáÏíä æÇáæÞæÝ ÚäÏ ãÍØÇÊ ÇáÊÚÇæä ÇáÊí ÌÓÏÊ ÑæÍ ÇáÊÚÇæä Úáì ãÏì ÚÞæÏ ØæíáÉ ãä ÇáÒãä ÍíË ÇÑÊÈØ ÇáÚÑÇÞ æÇáíÇÈÇä ÈÚáÇÞÇÊ ÏÈáæãÇÓíÉ ÊÇÑíÎíÉ ãäÐ ÚÇã 1939 æÊØæÑÊ áÊÔãá ãÌÇáÇÊ ÓíÇÓíÉ æÇÞÊÕÇÏíÉ æËÞÇÝíÉ æÅäÓÇäíÉ ããÇ íÚßÓ ÍÑÕ ÇáÌÇäÈíä Úáì ÈäÇÁ ÔÑÇßÉ ãÊæÇÒäÉ æÇÓÊÑÇÊíÌíÉ áÊÍÞíÞ ÇáãÕÇáÍ ÇáãÔÊÑßÉ». æÃÔÇÑ Åáì Ãä «ÇáíÇÈÇä ßÔÑíß ãåã ßÇä áåÇ ãæÇÞÝ Ýí ÏÚã ÇáÚÑÇÞ ÎáÇá ÇáãÑÇÍá ÇáÕÚÈÉ ÇáÊí ãÑ ÈåÇ ÇáÈáÏ æÃÓåãÊ ãä ÎáÇá ÈÑÇãÌ ÇáÊÚÇæä ÇáÅäãÇÆí Ýí ÏÚã ÇáãÔÇÑíÚ ÇáÍíæíÉ Ýí ÅÚÇÏÉ ÇáÅÚãÇÑ æÊØæíÑ ÇáÈäí ÇáÊÍÊíÉ»¡ ãÔíÏÇð ÈÜ»ÇáÏæÑ ÇáÈÇÑÒ áæßÇáÉ ÇáÊÚÇæä ÇáÏæáíÉ ÌÇíßÇ ÇáÊí ãæáÊ æäÝÐÊ ãÔÇÑíÚ ÇÓÊÑÇÊíÌíÉ áÞØÇÚÇÊ ÇáßåÑÈÇÁ æÇáãíÇå æÇáÕÍÉ æÇáÊÚáíã æÃÓåãÊ Ýí ÊÍÓíä ÇáÞØÇÚÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÊÚÒíÒ ÇáÊäãíÉ ÇáãÓÊÏÇãÉ». æÊÇÈÚ Çä ááíÇÈÇä ÅÓåÇãÇð ãáãæÓÇð Ýí ãÌÇá ÇáØÇÞÉ ãä ÎáÇá ÅÚÇÏÉ ÊÃåíá æÊØæíÑ ãÕÝì ÇáÈÕÑÉ æåæ ÇáãÔÑæÚ ÇáÃßÈÑ Öãä ãÔÇÑíÚ ÇáÞÑæÖ ÇáíÇÈÇäíÉ ÈÞíãÉ 4,8 ãáíÇÑÇÊ ÏæáÇÑ ÃãÑíßí ¡ããÇ íÓåã Ýí ÓÏ ÍÇÌÉ ÇáÚÑÇÞ ãä ÇáãÔÊÞÇÊ ÇáäÝØíÉ ¡ßãÇ ÃÓåãÊ Ýí ãÔÑæÚ ãÍØÉ ßåÑÈÇÁ ÇáãÓíÈ ÇáÍÑÇÑíÉ æÊØæíÑ ÔÈßÇÊ äÞá ÇáßåÑÈÇÁ Ýí ÈÛÏÇÏ ¡ããÇ ÇäÚßÓ ÈÔßá ãÈÇÔÑ Úáì ÊÍÓíä ÅãÏÇÏÇÊ ÇáØÇÞÉ ÇáßåÑÈÇÆíÉ ááãæÇØäíä».æáÝÊ Åáì Ãä «åÐå ÇáãÔÇÑíÚ áã Êßä ãÌÑÏ ÏÚã Èá ÌÓÏÊ ÇáÊÒÇã ÇáíÇÈÇä ÈãÓÇÚÏÉ ÇáÚÑÇÞ ááäåæÖ ãÌÏÏÇð æÊÌÇæÒ ÇáÊÍÏíÇÊ¡ æßÐáß Ýí ÞØÇÚÇÊ ÃÎÑì ãËá ÇáãæÇÑÏ ÇáãÇÆíÉ æÊØæíÑ ÅÏÇÑÉ ÇáãíÇå æÊäÙíã ÔÈßÇÊåÇ .

وجّه وزير الموارد المائية، عون ذياب، بمنع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرّة، ورفع جميع بحيرات الأسماك المتجاوزة، إلى جانب إعداد خطة طوارئ لتأمين مياه الشرب في المحافظات، في إطار إجراءات تهدف إلى إدارة الموارد المائية ومعالجة شحّ المياه.

 وذكر إعلام وزارة الموارد المائية في بيان أن «ذلك جاء خلال ترأس وزير الموارد المائية عون ذياب اجتماع خلية الأزمة المركزية لمعالجة شح المياه وإزالة التجاوزات، المشكلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء بموجب الأمر الديواني (25296)».  وأوضح البيان أن «الاجتماع حضره الوكيل الفني، ومدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية، وممثلو الوزارات ذات العلاقة، حيث تتولى الخلية الإشراف على عمل اللجان المشكلة في المحافظات المعنية». 

 وأشار إلى «تأليف لجان في كل محافظة برئاسة المحافظين وعضوية قائد الشرطة ومديريات الموارد المائية والزراعة والبيئة والبلديات والكهرباء والماء، تتولى إزالة التجاوزات على الحصص المائية المقرّة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين».  وبيّن أن «مهام اللجان تشمل منع الزراعة خارج الخطة الزراعية المقرّة، ورفع جميع بحيرات الأسماك المتجاوزة، ووضع خطة طوارئ لمياه الشرب في المحافظات، فضلاً عن تأمين الحماية لمنشآت الري ومنتسبيها للحد من التجاوزات بمختلف أنواعها، ورفع تقارير شهرية إلى خلية الأزمة المركزية بشأن الوضع المائي والمتجاوزين على الحصص المائية».   وأكد ذياب خلال الاجتماع «ضرورة تكاتف جهود جميع المؤسسات لتجاوز أزمة شح المياه»، مشيراً إلى أن «العراق يمر بأشد سنوات الجفاف نتيجة التغيرات المناخية واستثمار دول أعالي المنابع للموارد المائية بإنشاء مشاريع خزنية وإروائية، لاسيما في تركيا»، مشدداً على «أهمية الحفاظ على بيئة الأنهار ومنع رمي المخلفات الصحية والصناعية فيها حماية لحياة المواطنين والحفاظ على المجرى البيئي».  

ÞÇÓã ÇáÛÑÇæí 

Ýí ßá ãÑÉ ÊáÌà ÝíåÇ ÇáÍßæãÇÊ Åáì ÝÑÖ ÖÑÇÆÈ æÑÓæã ÌÏíÏÉ ÊÍÊ ÚäÇæíä “ÇáÅÕáÇÍ” Ãæ “ÊÚÙíã ÇáÅíÑÇÏÇÊ”¡ ÊÊßÔÝ ÍÞíÞÉ ËÇÈÊÉ: ÃÓåá ØÑíÞ åæ ÌíÈ ÇáãæÇØä¡ æÃÕÚÈå åæ ÇáãÓÇÓ ÈÈäíÉ ÇáÇãÊíÇÒÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ.

ÇáÇÍÊÌÇÌÇÊ ÇáÃÎíÑÉ æÇáÞÇÏãÉ áíÓÊ ÍÇáÉ ØÇÑÆÉ æáÇ ãÒÇÌÇð ÔÚÈæíÇð¡ Èá ÑÏø ÝÚá ØÈíÚí Úáì ÓíÇÓÇÊ ÊãÓø ÇáÞÏÑÉ ÇáÔÑÇÆíÉ ááØÈÞÇÊ ÇáåÔÉ æÇáãÊÞÇÚÏíä æÐæí ÇáÏÎá ÇáãÍÏæÏ¡ æåã ÇáÛÇáÈíÉ ÇáÕÇãÊÉ ÇáÊí íõØáÈ ãäåÇ ÏÇÆãðÇ Ãä “ÊÊÍãøá”.

ÇáãÔßáÉ áÇ Êßãä Ýí ãÈÏà ÊÚÙíã ÇáæÇÑÏÇÊ ÈÍÏ ÐÇÊå¡ Èá Ýí ÇáØÑíÞÉ ÇáÊí ÊÓÊÎÏãåÇ ÇáÍßæãÉ ãä ÌíæÈ ÇáãæÇØäíä .

ÝÇáÍßæãÉ¡ ÈÏá Ãä ÊÈÏà ãä ÇáÃÚáì¡ ÇÎÊÇÑÊ Ãä ÊÖÛØ Úáì ÇáÃÓÝá.

ÈÏá Ãä ÊÑÇÌÚ ÑæÇÊÈ ÇáÑÆÇÓÇÊ æÇáÏÑÌÇÊ ÇáÎÇÕÉ¡ ÐåÈÊ Åáì ÒíÇÏÉ ÇáÌÈÇíÇÊ.

ÈÏá Ãä ÊÛáÞ ÃÈæÇÈ ÇáåÏÑ æÇáÝÓÇÏ¡ ÝÊÍÊ ÃÈæÇÈÇð ÌÏíÏÉ ááÑÓæã.

ßíÝ íãßä ÅÞäÇÚ ÇáãæÇØä ÈÇáÊÞÔÝ¡ ÈíäãÇ ãÇ ÒÇáÊ:

1- ÑæÇÊÈ ÇáÑÆÇÓÇÊ æÇáæÒÑÇÁ æÇáäæÇÈ ÈãÓÊæíÇÊ ÝáßíÉ¿

2- ÇáÇãÊíÇÒÇÊ æÇáäËÑíÇÊ æÇáÍãÇíÇÊ æÃÓÇØíá ÇáÓíÇÑÇÊ ÞÇÆãÉ¿

3- ÊÞÇÚÏ ÇáãÓÄæáíä íÝæÞ ÃÖÚÇÝ ãÇ íÊÞÇÖÇå ãæÙÝ ÎÏã ÇáÏæáÉ ÇßËÑ ãä ËáÇËíä ÚÇãÇð . 

4- ÇáãÓÊÔÇÑæä íÊßÇËÑæä Ïæä ÃËÑ æÇÖÍ¿5- ÇáãÔÇÑíÚ ÇáæåãíÉ ÊÈÊáÚ ÇáãáíÇÑÇÊ ÈáÇ ãÍÇÓÈÉ¿

6-ÇáãÛÇáÇÉ Ýí ßáÝ ÇáãÔÇÑíÚ ÊõãÑøóÑ ßÃãÑ ÇÚÊíÇÏí¿

7- ÑæÇÊÈ ÝÖÇÆíÉ æãÊÚÏÏÉ ÊõÓÊäÒÝ ÈåÇ ÇáÎÒíäÉ¿

Åä ÇáÚÏÇáÉ ÇáãÇáíÉ áÇ ÊõÞÇÓ ÈÚÏÏ ÇáÖÑÇÆÈ ÇáãÝÑæÖÉ¡ Èá ÈÚÏÇáÉ ÊæÒíÚ ÇáÃÚÈÇÁ.

æáÇ íãßä ÇáÍÏíË Úä ÅÕáÇÍ ÇÞÊÕÇÏí ÍÞíÞí Ýí Ùá:

1- ÛíÇÈ ÞÇäæä ÎÏãÉ ãÏäíÉ íæÍøÏ ÇáãÎÕÕÇÊ¡

2- ÇÓÊãÑÇÑ åÏÑ ÇáãæÇÑÏ ÎÇÑÌ ÇáÃÊãÊÉ æÇáÑÞÇÈÉ¡

3- ÊÖÎã ÇáÈÚËÇÊ ÇáÏÈáæãÇÓíÉ æÇáÅíÝÇÏÇÊ ÛíÑ ÇáÖÑæÑíÉ¡

4- æãäÍ ÇáÃÑÇÖí æÇáÚÞÇÑÇÊ ÊÍÊ áÇÝÊÉ ÇáÇÓÊËãÇÑ Ïæä ãÑÏæÏ ÝÚáí Úáì ÇáãæÇÒäÉ.

ÇáÏæáÉ ÇáÊí ÊØáÈ ãä ãæÇØäíåÇ ÔÏø ÇáÃÍÒãÉ¡ ãØÇáóÈÉ ÃæáÇð Ãä ÊÔÏø ÃÍÒãÉ ÓáØÊåÇ.

ÝáÇ íãßä Ãä íÚíÔ ÇáÈÚÖ ÈÊÎãÉ¡ ÝíãÇ ÊõØÇáóÈ ÇáÃÛáÈíÉ ÈÇáÕÈÑ Úáì ÇáÚæÒ.

æáÇ íãßä Ãä ÊõÞäÚ ÇáäÇÓ ÈÇáÊÖÍíÇÊ¡ ÈíäãÇ ÇáÇãÊíÇÒÇÊ ãÕÇäÉ¡ æÇáåÏÑ ãÍãí¡ æÇáãÍÇÓÈÉ ÛÇÆÈÉ.

Åä Ãí ÓíÇÓÉ ãÇáíÉ áÇ ÊäØáÞ ãä ÊÞáíÕ ÇãÊíÇÒÇÊ ÇáÞãÉ¡ æãÍÇÑÈÉ ÇáÝÓÇÏ ÇáÍÞíÞí¡ æÅÛáÇÞ ãäÇÝÐ ÇáäÒÝ ÇáßÈÑì¡ ÓÊÈÞì ÓíÇÓÉ ÊõÑÇßã ÇáÛÖÈ áÇ ÇáÅíÑÇÏÇÊ¡ æÊõÖÚÝ ÇáËÞÉ áÇ ÇáÚÌÒ ÝÞØ.

æÇáÓÄÇá ÇáÐí íØÑÍå ÇáÔÇÑÚ Çáíæã áíÓ ãÚÞÏðÇ: åá ÊÑíÏ ÇáÍßæãÉ ÅÕáÇÍÇð ÍÞíÞíÇð…

Ãã ãÌÑÏ Êãæíá ÓÑíÚ Úáì ÍÓÇÈ ãä áÇ íãáß ÅáÇ ÑÇÊÈå¿

طيبة كمال محمود

إنَّ مفهومَ الولادةِ المتعارفَ عليه هو الخروجُ من رحمِ الأمِّ إلى العالمِ الخارجي، فهي عمليةٌ فسيولوجيةٌ لخروجِ الجنينِ والأغشيةِ والمشيميةِ من الرحمِ إلى عالمٍ جديدٍ يشعُّ بالنورِ والوهج، لكن ولادةَ اليومِ ستكونُ بطريقةٍ مغايرة.

الولادةُ هي الجزءُ الجديدُ في تكوينِ الإنسان، وهي البدايةُ التي ستأخذُه إلى عوالم: الهواء، والماء، والنار، والمطر. ستكونُ ولادةَ إنسانٍ بعد انتهاءِ حربٍ أو موتِ الشخصِ فكريًا، هنا سيولدُ إنسانٌ يمتلكُ مشاعرَ وأفكارًا، وحتى حركاتٍ تختلفُ عن السابق. مثلما يُقال: إن بعدَ موتِ الإنسانِ يولدُ دماغُه لسبعِ دقائق، يُعيدُ بها ما عاشه من زمن. لربما كانت هذه الولادةُ التغيّرَ الفاصلَ بين التقدُّم أو السقوطِ إلى جرفِ الذكريات، أو تكونُ الولادةُ بذكرى لا تموت، أو بصورةٍ جمعتِ الابتسامةَ وحالَ عليها غبارُ الزمان. إنك في يومٍ من الأيام تشكرُ هذه الولادةَ الجديدة، لأنها خلقت إنسانًا جديدًا مليئًا بالوهج.

ربما تولدُ في عائلةٍ جديدةٍ كنتَ تتمنى وجودك فيها، أو تولدُ في مدينةٍ لطالما نظرتَ إليها من شرفةِ نافذتك الإلكترونية، أو مكانٍ يشبهُ تفاصيلك. لربما الموتُ يحدّدُ لك الولادةَ الجديدة، الولادةَ التي حُلِمتَ بها منذ الصغر.

ستلدُ مجددًا! لكن هل تعلمُ كيف ستلد؟ إنها مجردُ ولادة، لكنها ستكونُ جوهرةً لا يطفأُ لمعانُها، وذكرى لا تموتُ لأحدهم.

وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الأحد، فريق الجهد الخدمي والهندسي بضرورة إكمال المشاريع المستمرة والالتزام بالمواصفة واعتماد الشفافية في العمل. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس، امس الأحد، اجتماعاً لفريق الجهد الخدمي والهندسي». وأضاف أنه «جرى، خلال الاجتماع، تدارس نسب إنجاز المشاريع لعام 2025، على وفق الخطة المُعدّة مسبقاً، وفي ضوء التخصيصات المالية لكل قطاع خدمي أو وزارة، في بغداد والمحافظات، كما جرت مناقشة واستعراض خطة الفريق لعام 2026». وثمن رئيس الوزراء «عمل الفريق وجهوده في تنفيذ المشاريع التي استهدفت مناطق لم تصلها أي خدمة من الدولة أو دائرة مدنية، وتمكنه من تقديم خدمات طيلة فترة الحكومة إلى نحو 5 ملايين مواطن». ووجه «بضرورة إكمال المشاريع المستمرة، والتكيف مع الوضع المالي لعام 2026»، مؤكداً «على الالتزام بالمواصفة واعتماد الشفافية في العمل».

وجه مجلس القضاء الأعلى، بحسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية. وذكر المجلس في بيان  أن «رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة نظمت اجتماعاً موسعاً، حضره السادة رئيس الاستئناف القاضي عماد الجابري والقضاة الأوائل لمحاكم التحقيق لمناقشة سير العمل القضائي وآليات تطوير الأداء في المحاكم المختصة».

وأكد رئيس محكمة الاستئناف خلال الاجتماع على «أهمية الدقة في ادراج جميع البيانات الخاصة بأوامر الاستقدام والقبض لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وممارسة الصلاحية القانونية الممنوحة لهم في تطبيق وتكييف النصوص القانونية في بعض القضايا». كما أشار إلى «ضرورة حسم القضايا المتراكمة لدى المحققين ضمن السقوف الزمنية التي حددها القانون، ومتابعة أداء الموظفين والمحققين في محاكم التحقيق لضمان انجاز الاعمال الموكلة اليهم وفق الأطر القانونية المعتمدة».

ومن جهة اخرى أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى، أن جرائم عناصر داعش الارهابية القادمة من سوريا تُنظر وفق القوانين العراقية، مشيراً إلى خطورة بعضهم وإمكانية استخدامهم أسلحة كيميائية، ولا يمكن تسليمهم قبل انتهاء التحقيقات.

 وقال علي ضياء معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى في تصريح صحفي، إنه «تم عقد اجتماع في مجلس القضاء الأعلى بإشراف رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، حيث أُنيطت مهمة التحقيق بالمتهمين الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق بمحكمة تحقيق الكرخ الأولى، وهي المحكمة المختصة بالقضايا الإرهابية». 

 وأوضح، أنه «تم دعم هذه المحكمة بعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكوادر الإدارية، لاستكمال هذا الملف والتحقيقات مع هؤلاء المتهمين»، متوقعاً أن «يصل العدد إلى ما بين 7000 و8000 شخص».  وأشار إلى أن «المحكمة المختصة باشرت، اعتباراً من تاريخ 28/01/2026، إجراءات الاستجواب والتحقيق لغرض استكمال البيانات الخاصة بهؤلاء المتهمين»، لافتا إلى أن «التحقيق يبدأ من الصفر، إلا أن هناك كماً هائلاً من البيانات الخاصة بالجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية»، مبيناً أن «المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي شكّل غرفة عمليات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بالاعتماد على بنك معلومات واسع يتضمن بيانات الجرائم التي ارتكبها التنظيم الإرهابي بين عامي 2014 و2017».  ولفت إلى أنه «تم تزويد المحكمة المختصة بجميع هذه البيانات لإرشادها بالمعلومات والأدلة الخاصة بمرتكبي هذه الجرائم»، موضحاً أنه «لا يمكن الحديث في الوقت الحالي عن تسليم هؤلاء المتهمين إلى دولهم إلا بعد انتهاء إجراءات التحقيق».  وبين أن «التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً منهم يُعدون من شديدي الخطورة، ومن قيادات عصابات داعش الإرهابية، ومن مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية بحق المكونات العراقية». 

 وبيّن أن «من بين الأشخاص الذين تُجرى التحقيقات معهم من ارتكبوا جرائم بحق أبناء شعبنا من الإيزيديين، إضافة إلى من تورطوا في جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في العراق خلال فترة سيطرة عصابات داعش الإرهابية».  ونوّه إلى أن «ما يقارب 42 دولة أجنبية لديها عناصر من داعش الإرهابي ضمن الأعداد التي تتراوح بين 7000 و8000 شخص»، مؤكداً أن «جميع المحاكمات التي تجري في العراق تكون وفق القوانين العراقية حصراً، ويتم اعتماد القانون العراقي في هذه القضايا».  وواصل بالقول إن «عناصر داعش لم تجرِ لهم أي محاكمات في سوريا، وكانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية، دون إجراء عمليات استجواب من قبل التحالف أو المحاكم خلال تلك الفترة». 

 ولفت إلى إن «القضاء العراقي يسابق الزمن لاستكمال هذا الملف المهم، الذي يُعد نقلة نوعية وسابقة في عمل القضاء العراقي»، متوقعاً أن «تتراوح المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين بين 4 و6 أشهر».

استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،  نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق فكتوريا تايلور. وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان أن اللقاء شهد بحث التحديات التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها المباشرة على الأوضاع في العراق. 

 وأكد الأعرجي أن «المنطقة تمر بمرحلة حساسة تتطلب التهدئة وتعزيز الاستقرار، مشدداً على أن الحوار والدبلوماسية هما السبيل الأمثل لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن العراق ينتهج سياسة متوازنة في علاقاته مع جميع الأطراف، ويسعى من خلالها إلى الإسهام في استقرار المنطقة ومنع انزلاقها نحو مزيد من التوتر». 

 وشدد الأعرجي على ضرورة حث الدول على استعادة رعاياها الدواعش الذين تم استلامهم مؤخراً من السجون السورية، مؤكداً أن تنظيم داعش لا يزال يشكل خطراً حقيقياً على الإنسانية والأمن الإقليمي والدولي.  

من جانبها أكدت تايلور على أهمية دور العراق المحوري في المنطقة، مشيرة إلى أنه يعد طرفاً فاعلاً في جهود إعادة الاستقرار وتعزيز الأمن الإقليمي.