بغداد / المستقبل العراقي
تلقت ايران دعم القوى الخمس الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي (روسيا والصين وفرنسا والمانيا وبريطانيا) التي اكدت حق طهران في تصدير نفطها، وفي ان تستمر طرفا في التجارة الدولية، رغم التهديدات الاميركية باعادة فرض عقوبات.
والتقى وزراء خارجية الدول الكبرى الخمس الموقعة على الاتفاق النووي مع ايران بفيينا مع نظيرهم الايراني للمرة الاولى منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق.
وحددوا معا خارطة طريق لانقاد الاتفاق التاريخي الذي وقع في تموز 2015، ولمحاولة ابقاء طهران فاعلة في النظام التجاري والمالي الدولي. ومن بين 11 هدفا، اعلن الوزراء عزمهم على تحقيقها، يؤكد الهدف الاول على “استمرار صادرات الغاز والنفط الايرانيين”، في وقت طلبت فيه واشنطن من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الايراني بحلول 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
واثر الاجتماع اشاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ب “ارادة سياسية لمقاومة” الولايات المتحدة، أبداها شركاء الاتفاق النووي.
وقال ظريف “ما لاحظته خلال هذا الاجتماع ان جميع الاعضاء، حتى الحلفاء الثلاثة (لواشنطن أي برلين وباريس ولندن) تعهدوا، ولديهم الارادة السياسية لاتخاذ اجراءات ومقاومة الولايات المتحدة” التي انسحبت من الاتفاق النووي في ايار. لكن الدول الموقعة على البيان لم تحدد الوسائل العملية لرفع هذا التحدي، في وقت بدأ شبح العقوبات الاميركية يدفع مستثمرين أجانب الى مغادرة ايران.
وتعمل الدول الاوروبية التي أكدت تمسكها بالاتفاق، على ان تستمر ايران في التزامها بالاتفاق الذي تعهدت بموجبه بعدم حيازة سلاح نووي. وكانت واشنطن طلبت اثر انسحابها في ايار الماضي من الاتفاق الموقع في 2015، من كافة الدول الوقف التام لوارداتها من النفط الايراني بحلول الرابع من تشرين الثاني اذا رغبت في تفادي العقوبات الاميركية.
واكد المشاركون في الاجتماع انهم يريدون، علاوة على دعم صادرات النفط الايراني، “الحفاظ والابقاء على قنوات مالية فاعلة مع ايران، واستمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديد، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع ايران (…) وتشجيع الاستثمارات الجديدة في ايران، وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وانشطتهم المالية في ايران”.
واعتبر الوزير الايراني انها “المرة الاولى التي يعبرون فيها عن مثل هذا الالتزام وفي هذا المستوى، لكن يجب ان نرى في المستقبل (ما اذا كان هناك فارق) بين ما يريدون فعله وما يمكنهم فعله”.
واعلنت واشنطن انها ستعيد في الربع من تشرين الثاني/نوفمبر فرض عقوباتها على قطاع الطاقة الايراني.
وتملك ايران ثاني اكبر احتياطي عالمي من الغاز بعد روسيا، ورابع احتياطي عالمي من النفط.
وحصلت ايران بموجب الاتفاق الموقع في 2015 في مقابل التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وقبول مراقبة منشآتها النووية، على رفع تدريجي للعقوبات الاقتصادية الدولية مع فتح آفاق جديدة للاستثمار لاعادة انعاش الاقتصاد الايراني.
لكن منذ ان نددت ادارة ترامب بالاتفاق مع احتمال عودة العقوبات الاميركية، بدأ المستثمرون الاجانب يغادرون ايران على غرار الصانع الفرنسي بيجو او مجهز السفن النفطية الدنماركي مارسك تانكرز.