البصرة تعزو «انتكاسة» الزراعة إلى «3» أسباب وتدعو إلى تطبيق استراتيجية للتعايش
بغداد / المستقبل العراقي
أعلنت مديرية الزراعة في محافظة البصرة، السبت، أن توسع المشاريع النفطية وملوحة المياه وشح المياه تسببت بـ»انتكاسة» الواقع الزراعي في المحافظة، وفيما توقعت تصاعد وتيرة الهجرة من الأرياف إلى مراكز المدن خلال الأيام المقبلة، دعت إلى تطبيق استراتيجية للتعايش بين الصناعة والنفطية والأنشطة الزراعية.ونقلت وكالة «السومرية نيوز» عن مدير المديرية عامر سلمان عبد الحسين القول إن «الواقع الزراعي في المحافظة يمر بانتكاسة ناجمة عن تفاقم أزمة ملوحة وشح المياه واستمرار ظاهرة تمدد المشاريع النفطية على الأراضي الزراعية»، مبيناً أن «آلاف الدونمات من الأراضي تم إلغاء الأنشطة الزراعية فيها وتحولت إلى أراض نفطية خلال الأعوام السابقة».
ولفت عبد الحسين، إلى أن «الأراضي الزراعية التي نجت من ملوحة المياه قضت عليها المشاريع النفطية، ولم تتبق إلا مساحات محدودة نسبياً تستخدم في الزراعة»، مضيفاً أن «الكثير من المزارعين تخلوا عن الزراعة مضطرين في ظل استمرار أزمة ملوحة وشح المياه وسيطرة القطاع النفطي على أراض شاسعة، ونتيجة لذلك نتوقع أن تتصاعد خلال الأيام المقبلة وتيرة الهجرة من الأرياف إلى مراكز المدن، خاصة بعد أن انحسر في الآونة الأخيرة منسوب المياه في نهر العز الممتد شمال المحافظة، والذي تنتشر على ضفتيه مئات أو عشرات القرى».وأكد مدير مديرية الزراعة في البصرة، أن «من الضروري مراجعة القوانين المتعلقة باستغلال الأراضي الزراعية لتنفيذ مشاريع نفطية، بحيث لا بد من تطبيق استراتيجية تحقق التعايش بين الأنشطة الزراعية والمشاريع النفطية على غرار ما متحقق في معظم الدول التي تمتلك ثروات نفطية، إذ أنها لا تلغي أو تفرط بالزراعة من أجل النفط».يذكر أن البصرة تواجه منذ عام 2007 تكرار مشكلة ملوحة مياه شط العرب خلال الصيف بسبب تقدم اللسان الملحي (الجبهة الملحية) من الخليج في مجرى الشط نتيجة قلة الإيرادات المائية الواصلة عبر دجلة والفرات والكارون والكرخة، وتعد أقضية الفاو وأبي الخصيب (جنوباً) وشط العرب (شرقاً) أكثر المناطق تضرراً من تلك الظاهرة، حيث يشكو سكانها بشدة من ملوحة المياه، كما جفت فيها العشرات من بحيرات تربية الأسماك، ونفقت الكثير من الحيوانات الحقلية، وتراجع إنتاج النخيل من التمور الى أدنى مستوى، وهلكت معظم بساتين الحناء، بحيث أصيب الواقع الزراعي بشلل شبه تام، إلا أن الأنشطة الزراعية في القاطع الصحراوي من المحافظة لم تتضرر من جراء تلك الظاهرة، وذلك لأن المزارع الواقعة ضمن قضاء الزبير يعتمد ريها على المياه الجوفية، كما لم تتأثر كثيراً المناطق الزراعية الواقعة شمال المحافظة لبعدها عن البحر.