Blog

رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني مراسم توقيع عقد مع شركة (BP)البريطانية بشأن مشروع تطوير وإنتاج حقول كركوك النفطية الأربعة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع عقد بين وزارة النفط وشركة (BP) البريطانية، بشأن مشروع تطوير وإنتاج الحقول النفطية الأربعة في كركوك، وهي؛ (كركوك بقبتيه (بابا وافانا)، وباي حسن، وجمبور، وخباز)».  ويشمل العقد، بحسب البيان، «إعادة تأهيل وتطوير الحقول الأربعة لتعزيز احتياطات الثروة الهيدروكربونية، وزيادة معدلات إنتاج النفط الخام بهدف الوصول إلى معدل إنتاج ذروة يبلغ (420) ألف برميل/ يوم، واستثمار الغاز المصاحب من خلال تأهيل وتوسيع منشآت شركة غاز الشمال لإنتاج (400) مليون قدم مكعب قياسي/ يوم، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 400 ميكا واط».

وأضاف البيان، أن «المشروع سيسهم في إيقاف الحرق المستمر للغاز المصاحب لإنتاج النفط الخام، من خلال استغلاله بصورة مثلى، وتوفير الوقود اللازم لمحطات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن استيعاب الأيدي العاملة بمختلف الاختصاصات، وتطوير الكوادر الفنية والهندسية العاملة».

كما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، : إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعًا ضمّ وزارات النفط والكهرباء والمالية، لبحث موضوع الديون المستحقة للشركات الاستثمارية المزودة  للعراق بالطاقة الكهربائية». ووجه رئيس الوزراء، بحسب البيان، بأن «تباشر وزارة الكهرباء بتسديد مستحقات الشركات الاستثمارية المجهزة للطاقة الكهربائية خلال المدة الماضية، بطريقة عينية تعتمد آلية التسديد فيها على منح هذه الشركات مادة زيت الغاز».

حذرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،المستفيدين من راتب المعين المتفرغ من محاولات احتيال جديدة لجهات مجهولة.وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبدالرحيم في بيان  إن «جهات تقوم بالاتصال بالمستفيدين، وتطلب معلومات شخصية، بما في ذلك مستمسكات رسمية، وبطاقات الماستر كارد، وذلك لدفع فروقات مالية مستحقة مقابل مبالغ مالية». ودعت عبد الرحيم: «المستفيدين إلى عدم التعامل مع أي جهة غير رسمية، وعدم مشاركة معلوماتهم إلا عبر القنوات الرسمية، والمتمثلة بالموقع الرسمي للوزارة والهيئة وصفحات الفيس بوك الرسمية، أو الهاتف الرسمي للشكاوى والاستفسارات (444) في بغداد والمحافظات.» وشددت: «على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة لملاحقة هذه الجهات ومحاسبتها، داعية المستفيدين إلى توخي الحذر، والإبلاغ عن أي محاولات احتيال».

نفى رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر حسين البياتي، الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول إشرافه على صفقة القرن.

وذكرت الهيئة  في بيان أن «رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ماهر حسين البياتي ينفي نفياً قاطعاً الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشارت الى إشرافه على ملف تسوية (صفقة القرن) مع المتهم نور زهير».وأكد رئيس الهيئة بحسب البيان «أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تماما، ولا توجد أي علاقة لي بهذا الملف»، موضحاً أن «ما يتم تداوله مجرد أخبار لأغراض الإثارة».وشدد على « وسائل الإعلام على تحرّي الدقة، والتأكد من المعلومات من مصادرها الرسمية، بغية عدم تضليل الرأي العام».

 أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، القبض على سبعة عناصر إرهابية في ثلاث محافظات وذكرت المديرية في بيان، أنه «بعملياتٍ منفصلةٍ استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات قيادات الفرق (8 و10 و16) وبالتعـــــــاون مع القوات البرية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكمة ومداهمات على أماكن الإرهابيين، أســـــفرت عن إلقاء القبض على (7 )إرهابيين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في مناطق متفرقة من محافظات (الأنبار وكركوك ونينوى)».

وأضافت أن «الإرهابيين كانوا يعملون وينتمون إلى عصابات داعش الإرهابية في مختلف صفوفها، وكــــــذلك شاركوا في عدة هجمات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقيـــــة سابقاً»، لافـــــتة إلى أنه «تم تسليمهم إلى جهـــات الطلـــب ميدانياً وأصولياً».

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لسفير جمهورية فرنسا لدى العراق باتريك دوريل أهمية بناء شراكات متعددة استثمارية واقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. وقال المكتب الإعلامي للمالكي في بيان: إن «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه اليوم سفير جمهورية فرنسا لدى العراق باتريك دوريل».

وأضاف البيان، أنه «في مستهل اللقاء جرى البحث في مجمل العلاقات العراقية الفرنسية، وسبل تطويرها وآليات العمل على تعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين وخصوصًا في المجالات الاقتصادية والأمنية والثقافية، كما تم تناول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة» . 

وأوضح المالكي، بحسب البيان، أن «العراق يمتلك علاقات تاريخية مع باريس ولديه اهتمام في تعزيزها بمختلف القطاعات»، مشيرًا إلى «أهمية بناء شراكات متعددة استثمارية واقتصادية تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين» .

وبشأن التطورات الجارية في الشرق الأوسط  أكد المالكي، أن «الأوضاع في المنطقة تشهد تحديات كبيرة وخطيرة سواء في سوريا والجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية بحق الأقليات أو التمادي الصهيوني في مواصلة العدوان على فلسطين ولبنان وسوريا وآخرها اليمن»، داعيًا المجتمع الدولي لـ»احتواء الأزمات وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر».   

بدوره أعرب السفير الفرنسي عن «اهتمام بلاده بنجاح العراق في تعزيز وحدته واستقراره»، مؤكدًا حرص فرنسا على «بناء علاقات صداقة وطيدة مع العراقيين كافة وتصميمها على تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين».

استضافت اللجنة المالية النيابية ، نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم بشأن تفاصيل عمل الوزارة وإعداد جداول الموازنة. 

وذكر بيان للجنة المالية،  أن «اللجنة برئاسة النائب، عطوان العطواني، استضافت امس، نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم ، واستمع النواب، رئيس وأعضاء اللجنة المالية،  الى شرح مفصل قدمه الوزير، حول تفاصيل عمل وزارة التخطيط، وما حققته من نتائج مهمة، يأتي في مقدمتها إكمال مشروع التعداد السكاني، الذي يمثل أحد أهم المشاريع المستقبلية للعراق». 

وأضافت أن «تميم تحدث عن دور الوزارة في إعداد الموازنة بجانبها الاستثماري».

مشيرة إلى «طرح النواب لعدد من التساؤلات، بشأن إعداد جداول الموازنة، وآليات متابعة عمليات الإنفاق ومتابعة تنفيذ المشاريع».

كما أعلن وزير التخطيط، محمد تميم، عن إكمال إعداد جداول موازنة 2025 وإرسالها إلى مجلس الوزراء.  وقال تميم في تصريح صحفي «جداول الموازنة لا تتضمن إدراج أية مشاريع جديدة لكنها تتضمن تمويل المشاريع المستمرة». 

 من جانبه قال رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني «عازمون على تفعيل الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية».

 أهابت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالمُواطنين التزامهم الإجراءات الرسميَّة والقانونيَّة في عمليَّات شراء وابتياع الأتربة، وعدم التعامل مع الجهات غير الرسميَّة. وأكدت النزاهة في بيان  ان «مُتابعتها لحالات التجريف غير القانونيَّة التي تتعرَّض لها بعض الأراضي في العاصمة بغداد وعددٍ من المحافظات الأخرى أفضت إلى ضبط مجموعاتٍ خارجةٍ عن القانون تمارس عمليَّات التجاوز على أراضٍ تعود ملكيَّتها إلى الدولة، وتتَّخذها مقالع لبيع الأتربة مقابل مبالغ ماليَّة».

وأشارت الى « تفكيكها العديد من الشبكات التي أقدمت على التجاوز على أرضٍ عائدة للدولة عبر عمليَّات ضبطٍ بالجرم المشهود كان آخرها ضبط شبكةٍ تجاوزت على أراضٍ غرب العاصمة بغداد وبيع أتربتها، فضلاً عن عمليَّات ضبطٍ أخرى في عددٍ من المُحافظات».

 وشددت النزاهة على ان «التعامل مع هذه المجاميع يعرض المُتعاملين إلى المساءلة القانونيَّة بتهمة سرقة أموال الدولة». ونوهت «بأنَّ إجراءاتها الرادعة بصدد الحدّ من تفشّي هذه الظاهرة مُستمرةٌ بالتعاون مع السلطة القضائيَّـــــة وجهات إنقاذ القانون ؛ بغية الحد من تفشي هذه الظاهـــرة الخطيرة؛ لما لها من تأثيرٍ سلبيٍّ في تغيير معالم أراضي العاصمة بغداد وبقيَّة المحافظات».

أكدت لجنة النفط النيابية، أن تطوير الغاز المصاحب أولوية حكومية لتعزيز الاقتصاد، فيما اشترطت وزارة النفط على الشركات المستخرجة للنفط، استغلال الغاز المصاحب والحد من التلوث البيئي. 

وقال عضو اللجنة، صباح صبحي، : إن «تطوير واستثمار الغاز المصاحب يعد من الأولويات الحكومية التي أقرها مجلس النواب، بهدف تقليل الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني، إلى جانب الحد من التلوث البيئي». وأوضح، أن «اللجنة تتابع جهود وزارة النفط في استثمار الغاز المصاحب، حيث أحرزت الوزارة تقدماً ملحوظاً، لا سيما من خلال جولات التراخيص الأخيرة، التي شملت عدداً من الحقول الغازية». 

وأشار إلى أن «وزارة النفط اشترطت على الشركات المستخرجة للنفط استغلال الغاز المصاحب ومنع حرقه أثناء عمليات الاستخراج، مما أسهم في تقليل استيراد الغاز من الخارج».

 وأضاف، أن «اعتماد الحكومة والوزارة على الغاز المستخرج من الشركات النفطية انعكس إيجاباً على قطاع الكهرباء».

أعلنت وزارة العدل، اعتماد نموذج عقد الشركات البسيطة والعمل به في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات.

وذكر بيان لوزارة العدل، أنها «قررت اعتماد نموذج عقد الشركة البسيطة في جميع دوائر الكتاب العدول ببغداد والمحافظات؛ وذلك لتوحيد الإجراءات القانونية في تصديق عقود الشركات، استنادًا إلى المادة (183) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل».

وأكد مدير عام دائرة الكتاب العدول يوسف حويز خورشيد، بحسب البيان، أن «هذه الخطوة تأتي في إطار إصلاحات الوزارة لتنظيم عمليات تسجيل وتصديق عقود الشركات وتعزيز بيئة الأعمال وفق الأطر القانونية النافذة».

وأضاف، أن «اعتماد النموذج الموحد سيسهم في تقليل التعقيدات الإدارية، وضمان الشفافية، وتسريع إنجاز المعاملات، بما يعزز الثقة في النظام القانوني للشركات داخل العراق».

وأكد، أن «هذا الإجراء يعد جزءًا من استراتيجية أوسع تتبناها وزارة العدل لدعم القطاع الاستثماري والاقتصادي، من خلال تطوير القوانين والإجراءات المرتبطة بتأسيس الشركات، بما يواكب التطورات القانونية والتجارية الحديثة».

 التقى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، مواطناً تعرض للاعتداء على يد قوة أمنية في محافظة ذي قار. 

وذكر بيان للوزارة ان الشمري «اطمأن على الحالة الصحيـة للمواطن واستمع الى احتياجاته ، ووجه بإرسال لجنة تحقــيقية إلى محافظة ذي قار لمعرفة ملابسـات حادث الاعتــداء وإنزال أقسى العقوبات بحق المخالفين للقوانين». وأشار الشمـري إلى أن «وزارة الداخلية كما ترفض الاعتداء على المنتسـبين وتقف بجانبـــهم فإنهــا تحاسب أياً من منتسبـيها في حال ثـــبت تقصيره او قيامه بالاعتداء على أي مواطن». وأكد أن «الوزارة تستنكر أي عمل خارج سياق القانون».