Blog

وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بالإسراع بعملية إصلاح مصرفَي الرافدين والرشيد وفق المعايير الدولية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة إجراءات إصلاح مصرفَي الرافدين والرشيد بحضور ممثلي شركة إيرنست ويونغ». وأوضح أن «الاجتماع  شهد مراجعة مراحل العمل في موضوع الإصلاح المصرفي الذي تبنته الحكومة لهيكلة وتطوير مصرفَي الرافدين والرشيد، وبحث إعادة النظر بالنظام الداخلي لهما بما يتوافق مع المعايير الدولية، وأهداف الإصلاحات المصرفية، فضلاً عن مناقشة ملف الديون الخاصة بالمصرفين وآليات تسديدها، والإجراءات المتخذة لتدريب الكوادر العاملة فيهما».

وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء «باستمرار عملية الإصلاح للمصرفين، وقيام إدارتيهما بوضع الاستراتيجيات التي تسهم في الإسراع بعملية الإصلاح».

وأضاف أن «الاجتماع تابع إجراءات تأسيس مصرف جديد باسم مصرف الرافدين الأول، الذي جرى إقراره في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 13 كانون الثاني الماضي، برؤية مختلفة تتبنى التقنيات الحديثة والمعايير الدولية التي تساعد في تنفيذ المستهدفات الحكومية في الإصلاح المالي والمصرفي، بما ينعكس على المسار الاقتصادي والحركة التنموية في البلاد». ونوه بأن «شركة (ارنست ويونغ) قدمت تقريراً استعرضت فيه العروض المالية والفنية لمشروع تأسيس مصرف الرافدين الأول».

كما وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بشراء جميع تذاكر مباراة منتخبنا أمام فلسطين للجمهور العراقي.وذكر بيان لاتحاد الكرة، أن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى أتصالا هاتفيا مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وجه خلاله بشراءِ جميعِ التذاكرِ المُخصصةِ للجماهيرِ العراقيّة الراغبة بحُضورِ مباراةِ منتخبنا الوطنيّ ضد نظيره الفلسطينيّ ضمن جولةِ التصفياتِ المؤهلة لمونديال 2026 «.

وأضاف، أن «هذه المبادرة تأتي ُفي ظل الدعمِ المُتواصلِ الذي تقدمه الحكومةُ العراقيّةُ للجماهير والمنتخبِ الوطنيّ، وتعكسُ الحرصَ على تَذليلِ الصعاب أمامَ الجماهيرِ الوفيةِ التي ترنو عيونها نحو تَحقيقِ حلمِ الوصول إلى المونديال»  .

وأثنى رئيسُ الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، بحسب البيان، على «مبادرةِ رئيسِ الوزراء محمد شياع السوداني»، معتبراً إياها «خطوةً مهمةً لدعمِ الجماهير، وتحفيز المنتخبِ الوطنيّ في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم، وإن هذه الخطوةَ تعكسُ اهتمامَ الحكومةِ بالرياضةِ، ودورها في توحيدِ المشجعين خلف المنتخبِ الوطنيّ».وأكد إن «هذا الدعمَ يعززُ الحُضورَ الجماهيريَّ، مما يمنح اللاعبين دفعةً معنويةً كبيرةً لتحقيقِ نتائج إيجابيةٍ، وهذه الخطوةُ ستساهمُ في زيادةِ التواجد الجماهيري، وتحفيز اللاعبين لتَقديمِ أفضل ما لديهم».

نشر مجلس القضاء الأعلى، إحصائية لحالات الزواج والطلاق خلال شهر شباط الماضي في العراق. وذكر بيان للمجلس، أن «عدد عقود الزواج في شهر شباط الماضي، بلغت 31411 حالة زواج، فيما بلغ عدد حالات الطلاق 6392 حالة». 

وأضاف البيان، أن «العاصمة بغداد تصدرت القائمة بحالات الزواج والطلاق، حيث جاءت الرصافة في صدارة حالات الزواج وبلغت أكثر من 5 آلاف، فيما تصدرت الكرخ حالات الطلاق على جميع المحافظات العراقية وتفوقت على الرصافة التي جاءت بالمرتبة الثانية، فيما جاءت البصرة ثالثاً».

كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق. وقال صالح في تصريح: إن «إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً ‎تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين». ولفت إلى أن «هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية».

وأضاف أن «هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية».

وبين صالح أن «النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية». وتابع، أن «النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة». وأردف، أنه «يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028».

نفت قيادة عمليات بغداد، برقية منسوبة إليها بشأن عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد.

وذكرت قيادة العمليات في بيان، أن «منصات مواقع التواصل الاجتماعي والوكالات الاعلامية تداولت خبرا مفاده  (توجيه من قيادة عمليات بغداد: عمال سوريين من العاملين في المطاعم يخططون لتسميم العراقيين في وقت واحد لإرباك الوضع الامني في العراق)»، مؤكدة أن «هذا الخبر عار عن الصحة ولا أساس له وما يتم النشر بخصوصه مجرد شائعات».

ودعت قيادة عمليات بغداد القنوات الفضائية والوكالات الاعلامية الى «توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية في (قيادة عمليات بغداد).

صادق مجلس الخدمة الاتحادي، على «تعيين أكثر من (1880) موظفاً في أربع جهات حكومية «.

وذكر بيان للمجلس، تلقته «المستقبل العراقي»، أنه «تمت المصادقة على تعيين أكثر من (1880) موظفاً في وظائف (مدرس رابع، معاون قانوني، مرشد تربوي رابع، معاون مهندس) على ملاك وزارة التربية ومجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية وأمانة بغداد».وأشار إلى أن «عملية التعيين تمت وفق الآلية المعتمدة للمشمولين بقانوني تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017 وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017».وأضاف المجلس، أنه «في إطار حرص رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي، محمود التميمي وأعضاء المجلس على حقوق الخريجين، شدد على ضرورة إنهاء ملف التعيينات في أقرب وقت وفق مبدأ السرعة والكفاءة التي تملكها كوادر المجلس لإنجاز العمل المكلفين به»، مؤكداً «استمرار عملية التوزيع وإصدار قرارات التعيين تباعاً وعلى مدى الأيام القادمة .

أعلنت وزارة العدل، عزمها إنشاء مراكز إيواء للأحداث المفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدة محكوميتهم «.وذكر بيان للوزارة تلقته «المستقبل العراقي»، أنه «تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، عقد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل، محمد راضي بحر اجتماعاً لمناقشة إنشاء مراكز إيوائية خاصة بالأحداث المفرج عنهم ممن يفتقرون إلى مأوى بعد انقضاء محكوميتهم، وذلك بمشاركة ممثلين عن وزارتي الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى جانب الدوائر القانونية والإصلاحية المعنية».

وأضاف أن «الاجتماع ناقش التحديات القانونية والإدارية التي تواجه تنفيذ المشروع، مع الاتفاق على اقتراح تعديل المادتين 58 و59 من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018، لضمان تحقيق أهدافه في توفير بيئة آمنة ومستقرة للمفرج عنهم، بما يسهم في إعادة اندماجهم في المجتمع والحد من معدلات العودة إلى الجريمة».وأكد المدير العــــام وفقاً للبيان أن «هذه الخطوة تأتي في إطار التزام الوزارة بتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، من خلال توفير الرعاية اللاحقة للأحداث بعد الإفراج عنهم، لضمان انتقالهم إلى حيـــــاة مستقرة بعيداً عن السلوك الإجرامي.

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور حكمين غيابيَّين بحقّ مسؤولةٍ سابقةٍ في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى؛ لاقترافها جريمة الرشوة والتلاعب بالسجلات الضريبيَّة. 

وقالت الهيئة في بيان ان «محكمة جنايات كركوك حكمت غيابياً على المُتَّهمة الهاربة (هناء عبد الكريم حسن البياتي) التي كانت تعمل «مسؤولة شعبة الأراضي والعرصات في دائرة ضريبة كركوك/ الأولى، بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ وبغرامةٍ ماليَّةٍ؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً/1 لسنة 1983)؛ على خلفيَّة تَسلّمها رشوةً لقاء تمشية معاملةٍ ضريبيَّةٍ خلافاً للقانون والتعليمات والضوابط».

وتابعت الهيئة ان «المحكمة ذاتها أصدرت حكماً غيابياً آخر بحقّ المُتَّهمة الهاربة يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، لإقدامها على التلاعب في معاملة احتسابٍ ضريبيٍّ خاصَّة بأحد العقارات، بعد تخفيضها مبلغ الضريبة خلافاً للقانون والتعليمات والأوامر الإداريَّة الصادرة، مُوضحةً أنَّ القرار صدر استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات». وبيَّنت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، المُتمثلة بإفادات المُشتكين، وشهود الإثبات واستنتاجات التحقيق الإداري، فضلاً عن قرينة هروب المُتَّهمة، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمة، فقرَّرت إدانتها والحكم عليه غيابياً بالسجن ست سنوات في القضيَّة الأولى، والحبس الشديد أربع سنواتٍ في القضيَّة الثانية». وأضافت ان «قراري الحكم اشتملا أيضاً على أمري قبضٍ بحقِّ المُدانة، وتأييد حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن منع سفرها، ومنح الجهة المُتضرّرة حقّ المُطالبة بالتعويض حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعيَّة».

أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة في مجلس النواب، الانتهاء من 7 مجمعات مياه في أطراف بغداد بسعة 200 متر مكعب في الساعة، مؤكدة أن كلفة مشاريع المجاري في المدائن تجاوزت  80 مليار دينار عراقي. وقال عضو اللجنة، كاظم الشمري،  «منذ عام 2021، تم تنفيذ مشاريع كبيرة ومهمة في أطراف بغداد وعلى مستوى محافظة بغداد، واليوم  تم الانتهاء من حوالي 6 أو 7 مجمعات مياه، وسوف يتم افتتاحها قريباً»، مبيناً أن «كل مجمع قادر على ضخ حوالي 200 متر مكعب من المياه في الساعة».

وأضاف الشمري: «لدينا مشاريع أخرى تتضمن تبليط طرق بطول يزيد على 30 كيلو متراً، بالإضافة إلى إنشاء مراكز صحية ومدارس، وتم تمويل جزء منها من قبل محافظة بغداد والجزء الآخر من صندوق إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «هنالك حاجة إلى المدارس لسد النقص الحاصل، وخلال الفترة القادمة سنتمكن من تلبية هذا الاحتياج». وأوضح، أن «مناطق المدائن الأخرى شهدت أيضاً مشاريع مهمة، مثل مشروع المجاري في منطقة الوحدة الذي تتراوح تكلفته بين 80 و90 مليار دينار عراقي، وكذلك مشاريع تطوير البنية التحتية في منطقة النهروان»، مؤكداً «نحن ملتزمون بتلبية احتياجات قضاء المدائن من الأبنية والمستشفيات والمراكز الصحية.» وأكد الشمري، أن «مشاريع التطوير مستمرة ولن تتوقف سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجهات القطاعية الأخرى، حيث يجري العمل حالياً على إنشاء مستشفى بسعة 200 سرير في النهروان، وأيضاً مستشفى بسعة 100 سرير في ناحية الوحدة.»

تمكنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، من ضبط (183) كغم من المخدرات والقبض على المتاجرين بها في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان  أنه «استناداً إلى توجيهات رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني القائد العام للقوات المسلحة، الخاصة بإيلاء ملف مكافحة المخدرات الأهمية القصوى وبإشراف وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ووفقاً لقرارات قضائية صادرة من محكمة تحقيق الكرخ الأولى ومتابعته المباشرة، تمكنت مديرية شؤون مخدرات الكرخ من ضبط (183) كيلو غراماً من المواد المخدرة والقبض على المتاجرين بها في بغداد».

وتابعت أنه «تم تفكيك إحدى شبكات تجارة المخدرات في بغداد والتي تتكون من (21) متهماً وضبطت بحوزتهم (183 كغم) من مادة المارجوانا ومواد مخدرة أخرى داخلة من خارج البلاد وتم إيداع المتهمين التوقيف بجريمة تجارة المخدرات».

أعلنت وزارة النفط، عن خطط لزيادة الإنتاج الى أكثر من 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، فيما أشارت الى اتفاق مع شركة بي بي لتطوير أربعة حقول في كركوك. وقال وكيل وزارة النفط، باسم محمد خضير، : إن «الوزارة تسعى إلى زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط والغاز ضمن خطة خمسية واضحة المعالم، تستهدف الوصول إلى سقف يتجاوز 6 ملايين برميل يومياً بين عامي 2028 و2029». وأوضح، أن «الوزارة تعمل على تحقيق هذه الأهداف من خلال مشاريع تمتد إلى جميع المحافظات، مستفيدة من النشاط الاستكشافي الذي تقوم به شركة الاستكشافات النفطية، فضلاً عن عمليات الحفر والإنتاج في الحقول عبر جولات التراخيص الست».وأشار، إلى أنه «من أبرز المشاريع الحالية في قطاع الاستخراج هو مشروع تنمية الغاز المتكامل في الجنوب، في حقل أرطاوي، إضافةً إلى مشاريع أخرى، من بينها مشروع تطوير أربعة حقول مهمة في كركوك، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشأنه، ومن المقرر توقيع العقد بالأحرف النهائية مع شركة بي بي خلال الأيام المقبلة».وتابع، أن «الشركات الاستخراجية الوطنية أصبحت اليوم مسؤولة عن 70% من الفعاليات التشغيلية».