بغداد/المستقبل العراقي
اكدت الامانة العام لمجلس ألوزراء ,امس الأربعاء, ان تحويل الصناعات الحكومية الى القطاع الخاص والقضاء على البطالة من اولوياتها، مشيرا الى ان العراق شهد في العقود الماضية تراجعا واضحا في معدلات النمو الاقتصادي بسبب الحروب والدمار.
وقال الامين العام لمجلس الوزراء حامد خلف في مؤتمر فرص التوظيف في القطاع الخاص في العراق الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد, ان من “اولويات الاستراتيجية للبرنامج الحكومي 2015-2018 اشارة واضحة للتأكيد على الجانب الامني والخدمي والمعاشي للمواطن”، مبينا ان “التحول نحو نظام السوق يقتضي تبني مجموعة من السياسات منها اعادة تأهيل الصناعات الحكومية وتحويلها للقطاع الخاص ،اضافة الى القضاء على البطالة”.
وتابع حامد ان “من ضمن السياسات الاخرى هو تفعيل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز دور القطاع الخاص في توريد فرص العمل مع تامين بيئة مناسبة لما يضمن الثقة للشركات الاهلية في القطاع الخاص، اضافة الى الاهتمام بالمناهج التعليمية المتطورة لتخريج طلبة يتمتعون بدرجة عالية من المهارة وبالأخص المهنية التي يتطلبها سوق العمل”.
وأضاف حامد ان “البطالة بين الخريجين تؤثر بشكل سلبي واضح على التطور الاقتصادي لأي بلد حتى المتطورة منها ناهيك عن البلدان النامية ومنها العراق” ،مبينا ان “العراق شهد في العقود الماضية تراجعا واضحا في معدلات النمو الاقتصادي بسبب الحروب والدمار والحصار وغياب السياسات الاقتصادية وسيطرة الدولة على كل المرافق الاقتصادية في البلاد مما ادى الى تفاقم ظاهرة البطالة في العراق”.وأكد حامد ان “التحولات التي حصلت بعد 2003 هو القناعة التامة لدى اصحاب القرار ورجالات الدولة بضرورة تشجيع القطاع الخاص وتبني سياسات اقتصاد السوق”، لافتا الى “ظهور بعض المبادرات الواعدة في هذا الاتجاه”.
وتوقفت معظم المعامل المصانع العراقية من القطاع الصناعي الخاص بعد عام 2003 لعدة اسباب منها ما يتعلق بالجانب الامني ومنها ما يتعلق عدم قدرتها على منافسة البضائع المستوردة الرخيصىة الثمن ،اضافة الى شبه انعدام للبنى التحتية التي تحتاجها هذه المعامل لتشغيلها وخاصة الطاقة الكهربائية.
