علي مؤيد
للاسف ظلت معاناة المواطن العراقي مستمرة ، ولسنين طوال بسبب الروتين الاداري وكثرة الاجراءات وتكرارها .
ما نتج عن تدني مستوى الخدمات المقدمة ، فمثلا عند مراجعة المواطن احدى الدوائر الحكومية لمتابعة معاملتة والحصول على حقوقة الادارية والحكومية يجدها عقوبة وليست اجراءات .
يأتي هذا عندما يقف في طوابير طويلة امام الموظف المختص وبالتالي وبعد صبرا ووقت طويل يجدها مجرد توقيع او هامش لرجوعة الى النقطة السابقة للتعديل او الشطب والخ…
اما في بعض الدول يمكن للمواطن وهو في بيته وعبر الانترنت ان يحصل على خدمة يحتاجها . للاسف لم يفكر اي مسؤول دائرة بمراجعة الاجراءات المتبعة في دائرته رغم صراخ المواطن واحتجاجه على التأخير . وفي بعض الدوائر واحيانا تكون بعيدة جغرافيا عن التي كان بها يطلب الموظف بصحة صدور من تلك الدائرة فضلا عن قول الموظف المختص (تعال باجر او الاسبوع الجاي او اتصل برقمي الخاص ) وبهذه الحالة تكون الرشوة والابتزاز وهكذا يتحقق سبب مهم من اسباب الفساد الاداري والمالي . لقد تم تشكيل لجنة تبسيط الاجراءات الحكومية في عدد من الدوائر الحكومية وعلى ما اذكر في الربع الاخير من عام 2014 لكنها ظلت تحت الطاولة منتظرة القراءة من قبل مسؤول الدائرة وحبيسة التنظير والتثقيف والعمل بها .
بل وتعدت هذه العراقيل الى القطاع العام مؤخرا وذلك لسبب ضعف المؤسسات والقطاع الخاص مما جعل خدماتها في بيئة سيئة السمعة وطاردة للافراد وعزوف الكثير من المواطنين عن المراجعة للحصول على حقوقهم .ضرورة تبسيط الاجراءات واختصارها واستخدام الانترنت والحاسوب وتقليل التكرار والازدواجية مثل ضرورة مرور المعاملة على اكثر من جهة رقابية وكثرة السجلات الادارية التي يجب على العاملين الرجوع اليها وحركة اللف والدوران الناتجه عن تشتت المكاتب والبعد فيما بينهما والاهم من ذلك هو عدم فهم الموظف القرارات والاجراءات بحق المواطن .وبهذا على الحكومة المركزية الايعاز للدوائر الحكومية بتوحيد قاعدة البيانات الحكومية حيث لايضطر المواطن الى استخراج مستندات عدة باللجوء الى جهات عدة .
