التصنيف: سياسي

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، امس الأربعاء، أن الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بالكهرباء وفقاً لأدائهم بالجباية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً لمتابعة ملفّ الجباية في قطاع الطاقة الكهربائية، بحضور عدد من المستشارين المعنيين، والمسؤولين التنفيذيين بوزارة الكهرباء». وأضاف أنه «في مستهل الاجتماع، هنأ السوداني الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجه كادر الوزارة وشركات التوزيع ودوائر الصيانة بزيادة قدرات العمل ومضاعفة الجهود لضمان تقديم الخدمة للمواطنين خلال الشهر الفضيل».

وأوضح المكتب أن «وكيل الوزارة، قدم عرضاً شاملاً لكل إجراءات الوزارة خلال الفترة الماضية، بناء على مخرجات الاجتماعات السابقة والقرارات التي صدرت عنها، والتأكيد على تحويل الأحمال العالية (صناعي، تجاري) الى الجباية الإلكترونية بالكامل بداية شهر آذار المقبل». وتابع: إن «مديري شركات التوزيع (الجنوبية، الوسطى، بغداد، الشمالية) قدموا تقارير مفصلة حول مقدار جبايتهم، وعدد قراء المقاييس والمساحة الجغرافية وعدد المشتركين في عموم مناطق البلاد».

وأكد رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للبيان، أن «الحكومة ستجري تقييماً للمسؤولين المعنيين بوزارة الكهرباء وفقاً لمستوى أدائهم في مجال الجباية»، مشدداً على أن «هذا الملف يحظى باهتمام خاص لما له من دور في تقليل الهدر وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين». وشهد الاجتماع مناقشة موضوع التجاوزات على الشبكة والإجراءات المتخذة حيالها، وكذلك مناقشة موضوع المقاييس العاطلة ومقترحات إعادتها للعمل، ونصب المقاييس الذكية وأنواعها وتطابقها مع منظومة (HES)، فضلاً عن بحث ملف الجباية للدوائر الحكومية في عموم المحافظات.ووجه رئيس مجلس الوزراء بـ»الاستمرار في تنفيذ القرارات والخطط التي تم الاتفاق عليها كمخرجات للاجتماعات السابقة والاجتماع الحالي في معالجات مقدار الضائعات وضغط النفقات، وتحقيق النسبة الكاملة لقراءة المقاييس ومقدار الجباية ولاسيما للأحمال العالية والدوائر الحكومية وعموم الجباية».

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، على حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستورياً.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، في بيان  أن «رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل،  رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والإتصالات بليغ أبو كلل».

وأضاف، أن «اللقاء جرى خلالها التأكيد على حرية التعبير عن الرأي المكفولة دستورياً، ومعالجة الاشكاليات الخاصة بعمل الهيئة وفق الاطر الدستورية والقانونية».

كشفت وزارة التجارة، عن خطة رقابية على مرحلتين لتعزيز استقرار الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة استقرار الأسعار بعد توزيع مفردات السلة الغذائية.

وقال مدير عام دائرة الرقابة التجارية والمالية في الوزارة، رياض الموسوي، إن «وزارة التجارة، من خلال دائرة الرقابة التجارية والمالية، وضمن مهام عملها، مستمرة منذ فترة بإجراء جولات شبه منتظمة صباحاً ومساءً لمتابعة الأسواق المحلية والاطلاع على الأسعار، عبر الفرق الرقابية التابعة لها في فروع المحافظات كافة، وفي المركز العام في بغداد».وأضاف، أن «الجولات الرقابية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، ومنها مديرية الجريمة المنظمة، أسفرت عن ضبط عدة مخالفات، من بينها ارتفاع أسعار واحتكار مواد غذائية»، مؤكداً أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وضبطهم وإحالتهم إلى القضاء».وأشار إلى، أنه «تم عقد اجتماع مع مديرية الجريمة المنظمة في الفترة الأخيرة، ووضع خطة للعمل ومتابعة الأسعار في جميع المحافظات، بما فيها بغداد، على مرحلتين، المرحلة الأولى من الصباح الباكر وحتى الظهر، والمرحلة الثانية بعد الإفطار ليلاً».

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي،  على دور البرلمان في تقديم حلول واقعية تسهم بإنعاش الاقتصاد.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان، أن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، استقبل في مقر إقامته، وفد كتلة «ابشر يا عراق» النيابية».وأضاف أنه «جرى خلال اللقاء بحث آليات إعادة تنظيم عمل اللجان النيابية وفق النظام الداخلي الجديد ومراعاة مبدأ التخصص والكفاءة، بما يعزز فاعليتها ويرفع من جودة الأداء الرقابي والتشريعي».

وتابع أن «الجانبين ناقشا أيضاً ضرورة تسريع مناقشة مشاريع القوانين ذات الأولوية، ولاسيما المرتبطة بالملف الاقتصادي والخدمي، وإعدادها للتصويت ضمن مدد زمنية واضحة، وأن يكون هناك تنسيق مؤسسي مع الجهات التنفيذية لتقييم القوانين النافذة ومواءمتها مع المتغيرات الراهنة». وأكد فيحان وفقاً للبيان «على دور مجلس النواب في تقديم حلول تشريعية واقعية تسهم في إنعاش الاقتصاد وتعظيم الإيرادات ودعم الاستقرار العام».

كما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي،  أهمية إعادة ترتيب أولويات العمل النيابي وتشريع قوانين رصينة ومواكبة المتغيرات.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن «النائب الأول لرئيس مجلس النواب، عدنان فيحان الدليمي، استقبل وفد كتلة الحسم النيابية «.وأضاف البيان: «جرى خلال اللقاء بحث متطلبات المرحلة المقبلة في ظل التحديات التي يمر بها البلد والمنطقة، مع التأكيد على أهمية إعادة ترتيب أولويات العمل النيابي وتفعيل دور اللجان وفق التخصص والخبرة لضمان تشريع قوانين رصينة».

وتابع: «كما ناقش الجانبان دور السلطة التشريعية في دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي، ومواكبة المتغيرات عبر مراجعة القوانين النافذة وتعزيز التنسيق مع السلطة التنفيذية، بما يسهم في مواجهة الأزمات وتحقيق المصلحة العامة».

أصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري،  عدة توجيهات خاصة بشهر رمضان المبارك. وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية في بيان، أن «وزير الداخلية،  عبد الأمير الشمري، ترأس مؤتمراً موسعاً في مقر عمليات الوزارة، بحضور الوكلاء والمديرين العامين وقادة الشرطة في بغداد، وبمشاركة مديري الشرطة في المحافظات عبر الدائرة التلفزيونية ، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتأمين أيام شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء البلاد». وأضاف، أن «الوزير أكد جملة من التوصيات المهمة، في مقدمتها تكثيف الجهد الاستخباري قرب دور العبادة والأسواق، وكذلك الأماكن التي يرتادها المواطنون، خاصة بعد الإفطار وأوقات السحر، كما وجه بأن يتمتع المواطنون بأجواء هذا الشهر الفضيل، مع توفير انسيابية عالية لحركة العجلات، ونشر مفارز المرور والدفاع المدني»، مبيناً أنه «شهد المؤتمر مجموعة من النقاشات والمداخلات من قبل الحاضرين، تعلقت بإنجاح الجهود الأمنية خلال شهر رمضان الكريم».

أكدت هيئة الاستثمار،  أن العراق شهد تصاعداً ملحوظاً في الإقبال الاستثماري خلال السنتين الماضيتين، فيما بينت ان توسيع الفرص الاستثمارية نحو القطاعات ذات الأولوية يعزز النمو طويل الأمد.

وقالت المتحدثة باسم الهيئة، حنان جاسم، في تصريح: إن «العراق شهد خلال السنتين الماضيتين تطوراً ملحوظاً في مستوى الإقبال الاستثماري، تمثل بدخول عدد من الشركات العالمية الرصينة إلى السوق العراقية في قطاعات حيوية متعددة، ما يعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية وتحسن منظومة التشريعات والإجراءات، إلى جانب الاستقرار النسبي الذي انعكس إيجاباً على قرارات المستثمرين الدوليين».

وأضافت أن «أهمية هذه الاستثمارات تكمن في إسهامها بتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية، من خلال إدخال تقنيات حديثة ورفع كفاءة الأداء في القطاعات المستهدفة، فضلاً عن دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سلاسل التوريد المحلية، وتحفيز النشاط الاقتصادي في المحافظات».

وأوضحت جاسم، أن «الاستثمارات الأجنبية تشكل رافداً مهماً لتعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثارها بعيدة المدى في تحسين الميزان التجاري وتنشيط حركة السوق وتعزيز الاستدامة المالية، بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة».

وبينت أن «الهيئة تؤدي دوراً محورياً في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجـــــــــراءات، وتسهيل منح الإجازات الاستثمارية، والترويج المنهجي للفرص الواعدة»، مؤكدة أن «دخول الشركات العالمية الرصينــــــة أسهم في رفع مستوى التنافسيـــــة بين الشركات المحلية والأجنبية، وأتاح فرصاً حقيقية لتطـــــوير الشراكات مع القطاع الخاص الوطني، وتعــــزيز نقل المعرفة وبنـــــــاء القدرات بما يدعـــــم توطين الصناعـــــة والخدمات ويحقق مردودات اقتصــــادية واجتماعية مستدامة».

من جانبه، قال رئيس تويوتا العراق، سردار بيباني، في تصريح: إن «تعاون الشركة مع الحكومة العراقية يتم من خلال تطبيق القوانين والتعليمات، إلى جانب نقل خبرة شركة تويوتا إلى الشباب العراقي عبر الدورات التدريبية التي تقيمها الشركة».

وأشار إلى أن «الشركة تعمل على زيادة معايير السلامة وتنظيم العملية الاستيرادية بما يحقق حقوق المستهلك»، لافتاً إلى أن «تويوتا العراق تطلق اليوم الجيل الجديد من (راف 4) بالتزامن مع الإعلان عنه عالمياً وفي منطقة الشرق الأوسط، ما يعد دليلاً على انتعاش السوق العراقية».

أكد وزير العدل، خالد شواني، أهمية تنظيم اتفاقية ثنائية مع روسيا لنقل المحكومين.وذكر بيان للوزارة، أن «وزير العدل، خالد شواني، استقبل في مبنى الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى جمهورية العراق، ألبروس كوتراشيف، لبحث آفاق التعاون القانوني والعدلي بين البلدين الصديقين».

وأضاف، أنه «جرى خلال اللقاء بحث إمكانية إبرام اتفاقية ثنائية لنقل المحكومين بين بغداد وموسكو ،لا سيما في ظل وجود عدد من النزلاء من الجنسية الروسية داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، فضلاً عن الذين تم نقلهم مؤخراً من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية معتمدة بعد استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، مؤكداً» أهمية تنظيم هذا الملف عبر اتفاقية قانونية واضحة وفق الضوابط المعتمدة».

من جانبه، أعرب السفير الروسي عن «استعداد بلاده للمضي قدماً في إجراءات إبرام الاتفاقية، بما يشمل النزلاء الروس الموجودين في السجون العراقية»، مؤكداً «حرص روسيا الاتحادية على تطوير علاقاتها مع العراق في مختلف المجالات، ولا سيما في الجوانب القانونية والعدلية».

أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية،  حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق مديرين مفوضين لشركتين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية.

وذكر مجلس القضاء في بيان  ان «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق كل من المدير المفوض لشركة (أنصار الراية والفوارس)، والمدير المفوض لشركة (ميزان العراق) السابقين عن جريمة اختلاس مبالغ مالية».

واضاف ان «المدانين أقدموا على اختلاس مبالغ مالية ناتجة عن سرقة الامانات الضريبية، عبر نقلهما المبالغ المسروقة إلى خارج العراق واستخدامها في شراء عقارات وسيارات».واشار الى ان «صدر الحكم بحقهما وفقا لأحكام المادة 36 وبدلالة المادة 2/ أولا وثالثا من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015 المعدل، وبدلالة الواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات».

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية، ضرورة العمل برؤية موحدة ومسؤولية مشتركة، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن» رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل أعضاء مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية، حيث جرى تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك». وأضاف البيان، أن» اللقاء بحث تطورات ومستجدات الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد على أهمية العمل بروح الشراكة الوطنية وتعزيز الدور النيابي، من خلال تشريع القوانين التي تدعم المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار وإدامة النهضة التنموية». وأشار الى أنه « جرى التأكيد على ضرورة العمل برؤية موحدة ومسؤولية مشتركة، لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة تكون قادرة على إكمال مسيرة الإعمار والنهضة الاقتصادية، بما يلبي تطلعات الشعب العراقي ويقدم المصلحة العليا للبلاد». 

أكد رئيس خلية الإعلام الأمني، الفريق سعد معن،  أن الأشهر القادمة ستشهد محاكمة معتقلي عصابات داعش الإرهابية، وفيما أشار إلى استكمال التحقيق الابتدائي لـ500 من معتقلي داعش، لفت إلى فصل 157 حدثاً منهم ووضعهم بدور التأهيل وفق القانون العراقي.

وقال معن في تصريح إن «محاكمة معتقلي عصابات داعش الإرهابية ستتم خلال الأشهر المقبلة بعد اكتمال التحقيقات الابتدائية، وإلى الآن اكتمل التحقيق الابتدائي لـ500 من هؤلاء في محكمة تحقيق الكرخ الأولى بوجود محققين وبإشراف القضاة» ،مبيناً أن «هناك عدداً كبيراً من بعض المجرمين ستفصل ملفاتهم خلال الأشهر القادمة وبعد ذلك يحالون تدريجيا حسب نسبة الخطورة الإجرامية المرتكبة».وأضاف أنه «تم فصل 157 حدثاً منهم، بينهم اثنان عراقيان ،وتم تحويل أوراقهم إلى محكمة تحقيق الأحداث في الكرخ ووضعهم في دور التأهيل وهذه معايير تتبع في القانون والقضاء العراقي».وأوضح أنه «بعد إكمال التحقيق الابتدائي وحسب القوانين العراقية والسياقات المعتمدة ستكون هناك عملية محاكمة وفق قانون العقوبات العراقي» ،لافتا إلى أن «الحكم والتنفيذ سيكون داخل العراق».وتابع أنه «بعد ذلك هناك عملية تنسيق دبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية مع الدول التي ينتمي إليها هؤلاء، وهذا الموضوع يتبع القنوات الدولية الدبلوماسية ابتداء من قانون العقوبات العراقي وحسب المادة 6 تخول العراق صلاحية كاملة في عملية التحقيق ثم المحاكمة وتنفيذ الحكم، فيما تبقى عملية التواصل مع هذه الدول مرحلة ثانية».