التصنيف: سياسي

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني،  ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، واحترام الأطر القانونية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية والالتزام بتكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويصون المسار الديمقراطي.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان أن «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له» . 

وأضاف، أن «اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسار الدولة ومؤسساتها الدستورية».

وتناول الجانبان، بحسب البيان: «ملف الاستحقاقات الدستورية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بها واحترام الأطر القانونية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية والالتزام بتكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء ، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويصون المسار الديمقراطي».

وشدد الطرفان على «أهمية استمرار الحوار البنّاء بين مختلف القوى السياسية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية». 

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين يعملون في ديوان المحافظة.وذكر مجلس القضاء في بيان، ان «محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين من موظفي ديوان محافظة صلاح الدين، عن جريمة فساد مالي ألحقت ضرراً بالمال العام».

وأضاف ان «المدانين الذين كانوا يشغلون عضوية لجنة تنفيذ مشروع لإنشاء (11) مدرسة، أقدموا على صرف مبلغ مالي لصالح أحد المقاولين من دون تحقيق أي تقدم في نسب إنجاز المشروع». وأشار الى ان « الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49».

أعلنت الهيئة العامة للجمارك،عن ضبط 90 عجلة من البضائع والسلع المخالفة للضوابط والتعليمات.وذكر بيان للهيئة، أن «كوادر الهيئة العامة للجمارك، مستمرة في إجراءاتها المشددة في جميع المناطق الجمركية بغية فرض سيطرتها على محاولات التهريب والتهرب من دفع الرسوم، جاء هذا في ظل التوجيهات الصادرة من مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، والتي حرصت على ضبط منافذ التهريب وفرض إجراءات السلطة الجمركية في جميع مناطقها ومراكزها».وأضاف، أن «قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى، تمكن من ضبط 90 عجلة مخالفة للفترة من13-19ـ 2ـ 2026 تحمل مواد غذائية، ملابس ،طحين، سيراميك، بلاستك، زيوت، سجاد، سكائر، معسل، مواد متنوعة».وأشار إلى أنه «جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة حيث تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبإسناد من شرطة الجمارك». وفي سياق آخر أوضح البيان ان «مركز جمرك الشلامجة الحدودي تمكن من إعادة إصدار إرسالية باذنجان لمخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة».وبين، أن « جمرك مطار النجف الأشرف، تمكن أيضا من ضبط مسافر عراقي الجنسية بحوزته عملة محلية وأجنبية مخالفة لم يصرح بها».وأكدت الهيئة العامة للجمارك وفقاً للبيان، أن «هذه العمليات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على حركة البضائع والتصدي لمحاولات التهرب من القوانين والتعليمات بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع التهريب».

أعلنت مؤسسة التمويل الدولي، عن دراسة لتعزيز التنمية ومواجهة التحديات البيئية، فيما أشارت إلى أن العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار للاستثمار في القطاعات الأساسية.

وقال الممثل المقيم للمؤسسة، بلال الصغير: إن «هناك دراسة تم إطلاقها في بداية عام 2023 تتعلق بالاستثمارات والقطاعات الرئيسة التي يجب على العراق التركيز عليها للاستثمار فيها، بهدف تحقيق غرضين، الأول هو تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الاقتصادي المتنوع».

وأشار إلى، أن «الغرض الثاني هو مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العراق، بما يمكنه من الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل لأبناء العراق وأجياله القادمة».وأضاف، أن «تقدير الدراسة لحاجة الاستثمار في العراق، بلغ 233 مليار دولار، يتعلق بالقطاعات الأساسية، ومن ضمنها قطاعات الطاقة»، مشدداً على «أهمية التوجه من الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية إلى مصادر أكثر استدامة، سواء كانت الطاقة الشمسية أم طاقة الرياح أم غير ذلك».

أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، عن تنفيذ عمليات إزالة التلوث الإشعاعي بإحدى ركائز جسر الطوبجي.

وذكر بيان للهيئة أنه «بإشراف ورقابة ميدانية مباشرة من الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، تواصل الجهات المختصة أعمال معالجة التلوث الإشعاعي الذي تم رصده في إحدى ركائز جسر الطوبجي في العاصمة بغداد، حيث تُنفذ عمليات الإزالة من قبل هيئة الطاقة الذرية العراقية / مديرية النفايات المشعة وتصفية المنشآت النووية».

وأضاف ان «الهيئة الوطنية تضطلع بدورها الرقابي والإشرافي عبر مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية، من خلال متابعة تطبيق متطلبات الأمان الإشعاعي وضمان الالتزام بالإجراءات الفنية المعتمدة أثناء تنفيذ أعمال المعالجة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال».من جانبه أوضح مدير مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية، محمد جاسم محمد، بحسب البيان، أن «الإجراءات الميدانية شملت عزل الموقع وتطويقه بالأشرطة التحذيرية وتقييد الدخول إلى المنطقة بالمخولين فقط، فضلاً عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار التلوث، تضمنت استخدام مواد عازلة وتأمين بيئة عمل آمنة للفرق الفنية المنفذ». 

وأكدت الهيئة الوطنية، وفقاً للبيان «استمرار إشرافها ومراقبتها الميدانية لسير الأعمال لحين استكمال إزالة التلوث بشكل كامل وإعادة الموقع إلى حالته الآمنة»، مشددة على أن «جميع الإجراءات تُنفذ وفق الضوابط المعتمدة وبما يضمن حماية المواطنين والعاملين والبيئة المحيطة».

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية برنامجنا النووي، فيما أشار إلى ان التوصل لاتفاق مع واشنطن في المتناول. وقال عراقجي في تصريحات صحفية  إن «الدبلوماسية هي الطريقة الوحيدة إذا أرادت واشنطن معالجة مخاوفها بشأن سلمية برنامجنا النووي».وأضاف ،أنه «لا حاجة للحشد العسكري الأمريكي وهذا لن يخيفنا ولا نزال نعمل على مقترح الاتفاق».وتابع: «نعمل على جوانب الاتفاق ومسودته وعلى إجراء لقاء مع الجانب الأمريكي الخميس المقبل في جنيف»، مؤكدا أن «التوصل لاتفاق مع واشنطن في المتناول وهناك جوانب قد تكون أفضل من اتفاق 2015». وبين أن «إيران طورت تكنولوجيا التخصيب بأنفسنا وهي تمثل مصدر فخر لنا ولا يمكننا التخلي عنها»، مبينا ان «صواريخنا كانت قادرة على ضرب أهداف في إسرائيل التي طلبت وقف إطلاق النار بشكل غير مشروط».وأضاف «نحن في موقف قوي للدفاع عن النفس مثل ما فعلنا في الحرب السابقة، وسيكون لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا في حال تعرضنا لهجوم أمريكي».وختم أن «صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأمريكية لكننا سنضرب القواعد». 

ومن جهة اخرى أفاد موقع أكسيوس،  بإنه من المتوقع إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس المقبل.ونقل الموقع عن مصدر أمريكي قوله، إنه «من المتوقع إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران يوم الخميس إذا أرسلت إيران مقترحا بشأن الاتفاق خلال 48 ساعة».أضاف، أن «واشنطن وطهران قد يبحثان إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت قبل التواصل إلى اتفاق نووي شامل».

ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني،  اجتماعاً خاصاً بمبادرة الضــــمانات السيادية، فيما وجّه بتفعيل مبـــادرة الضمانات السيادية لحاجة البلد إليها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس اجتماعاً خاصاً بمبادرة الضمانات السيادية بحضور وزيرة المالية، ومدير عام الدين العام بالوزارة ورئيس لجنة الضمانات السيادية ورئيس المصرف العراقي للتجارة وعدد من أعضاء هيئة المستشارين».

وجرى خلال الاجتماع، بحسب البيان، «استعراض تطورات عمل المبادرة التي تهدف الى دعم وتطوير القطاع الخاص، إذ وجّه رئيس الوزراء، المعنيين جميعاً بالاستمرار بعملهم في الاهتمام بالمبادرة لما تمثله من قيمة تنموية واقتصادية، ونيلها الاهتمام الداخلي والخارجي من قبل الدول والمؤسسات الاستشارية والتجارية»، مشيراً الى أنّ «المبادرة أكدت استعداد الدولة للدخول بكامل ثقلها لدعم القطاع الخاص ونقل الإمكانات الصناعية العالمية الى داخل البلد».

ووجّه رئيس الوزراء، «الجهات المعنية بتفعيل مبادرة الضمانات السيادية لحاجة البلد إليها، بهدف الاستمرار بتطوير القطاع الخاص، وتطوير الصناعة الوطنية ورفع إسهام الاقتصاد غير النفطي، والإنتاج المحلي وخلق فرص العمل بالقطاع الخاص».

كما أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وأعضاء كتلة صادقون في مجلس النواب، أهمية استكمال انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، للمضي في باقي الاستحقاقات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان: إن «رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نوابًا من أعضاء كتلة صادقون النيابية».

وأضاف البيان أن «اللقاء استعرض الأوضاع العامة في البلاد، والتأكيد المشترك على تكامل العمل التنفيذي لأجهزة الدولة، مع المهام التشريعية والرقابية التي يضطلع بها مجلس النواب».

وأشار إلى أنه «جرى البحث في إتمام الاستحقاقات الدستورية، وأهميـــــة استكمال انتخاب رئيس الجمهورية من قبل البرلمان، للمضي في باقي الاستحقاقات، وإتاحة الفرصة للأجهـــــزة التنفيذية أن تواصــل تنفيذ البرامج الحكومية في مجالات التنمية والخدمات وتعزيز الاقتصاد، وتلبية طموحات المواطنين». 

بحث الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري و رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم،  رؤية الإطار التنسيقي إزاء المرحلة الراهنة والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي للامين العام للمنظمة في بيان  إن «الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري استقبل في مكتبه ببغداد اليوم رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم بحضور الهيئة القيادية للمنظمة».وأضاف البيان ،أن «الجانبين تبادلا التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، سائلين المولى أن يعيده على العراق وشعبه بالخير واليمن والبركات».وتابع البيان ،أن «اللقاء بحث التطورات السياسية الراهنة والحراك المتواصل بشأن رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، كما تناول اللقاء رؤية الإطار التنسيقي إزاء المرحلة الراهنة لتجاوز التحديات القائمة والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية».

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان،  عن قبول أكثر من 1000 معاملة اقتراضية بصندوق الإسكان، فيما أشارت الى أن القروض تشمل إنشاء وحدات سكنية أو إضافة بناء وفق شروط.وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن «العمل مستمر في صندوق الإسكان لإنجاز المعاملات الإلكترونية للمتقدمين السابقين على منصة أور الخاصة بالقروض السكنية»، مبيناً ان «عدد المعاملات الإقراضية المقبولة إلكترونياً للشهر الأول (شهر كانون الثاني) من عام 2026 بحدود 1026 معاملة، تصدرتها محافظة ذي قار بواقع 266 معاملة، تلتها الديوانية بـ157 معاملة، ثم ميسان بـ154 معاملة، ثم واسط بـ130 معاملة، وديالى بـ111 معاملة، وتعقبها باقي المحافظات». وأضاف، أن «مجموع المبالغ المصروفة للدفعات الإقراضية (الأولى والثانية والثالثة) للمتقدمين السابقين في المحافظات كافة خلال شهر كانون الثاني من عام 2026 فقط بلغ بحدود 62.5 مليار دينار عراقي، لعدد معاملات بلغ تقريباً 3014 معاملة للدفعات الثلاث (الأولى والثانية والثالثة)».

أكدت وزارة الداخلية، الانتقال الكامل إلى العمل الرقمي في منح سمات الدخول، مشيرة إلى أن عملية المنح لا تتم إلا بعد تدقيق أمني استخباري. وذكر الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، أن «الوزارة تجاوزت العمل البيروقراطي الورقي وانتقلت إلى الفضاء الرقمي عبر التأشيرة الالكترونية»، مبيناً أنه «لا يمكن منح أي تأشيرة إلا بعد استكمال الموافقات والتدقيق المشترك بين مديرية شؤون الإقامة وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ووكالة الاستخبارات الاتحادية».وأضاف البهادلي أن «سلامة موقف الشركات شرط أساسي لدخول العمالة، حيث يُلزم القانون الشركات بأن تكون مسجلة رسمياً وتقدم ضمانات مالية تودع في المصارف الحكومية لتغطية أي مخالفات». ولفت إلى أن «أعلى نسب المخالفات المرصودة بشأن العمالة تتعلق بعمليات التسول والبيع في التقاطعات»، مؤكداً أن «الجهد الاستخباري يراقب بدقة أي محاولة لانخراط هذه الفئات في الجريمة المنظمة أو الاتجار بالبشر».

كما أكدت وزارة الداخلية،  أن جهودها متكاملة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني وتعزيز الأمن الرقمي، فيما أشارت الى انها تمتلك مختبرات متخصصة لكشف الفيديوهات والصور المزيفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي،  إن «جرائم الابتزاز الإلكتروني تُعد من جرائم العصر، ولا يمكن الوقوف عند حد معين في مكافحتها أو الاتكاء على جهة بعينها»، مشيراً الى أن «مواجهة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية تتطلب وجود فريق متكامل وتضافر جهود الوزارات والمديريات المختصة والأشخاص المعنيين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في هذا المجال». وأوضح أن «وزارة الداخلية تضم مديرية مختصة بمكافحة الابتزاز الإلكتروني والجرائم المعلوماتية، وهي مديرية مطلعة على مهامها، وتضم أقساماً متعددة تضطلع بواجبات متنوعة في مكافحة هذه الجرائم، ومع التطور الكبير والتحول الرقمي، برزت تقنيات حديثة، من بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسهم في التعرف على الفيديوهات والصور المفبركة ورصد حالات الابتزاز الإلكتروني».وأضاف أن «المديرية تمتلك مختبرات متخصصة لتدقيق الملفات والفيديوهات والصور وكشف التزييف، وتعمل على مدار الساعة لمكافحة الابتزاز الإلكتروني، كما توفر الوزارة قنوات تواصل مع المواطنين عبر الرقم 911 للإبلاغ عن حالات الابتزاز، إضافة إلى تطبيق عين العراق، الذي يتيح تقديم البلاغات بسرية تامة، مع ضمان الحفاظ على هوية المُبلّغ والتعامل مع الحالات بحرفية عالية».

وأشار إلى أن «القوانين الحالية غير كافية ولا تتناسب مع حجم وخطورة هذه الجرائم»، مبيناً أن «مشروع قانون معني بالجرائم الإلكترونية موجود حالياً في أدراج مجلس النواب، وقد تمت قراءته قراءة أولى، ومن المؤمل المصادقة عليه في قراءة ثانية أو ثالثة، لما يتضمنه من معالجات تفصيلية لجوانب متعددة تتعلق بالابتزاز الإلكتروني بما يتناسب مع حجم المشكلة وتأثيرها في الأسرة والمجتمع العراقيين». وفيما يتعلق بموضوع المحتويات المخلة بالحياء العام، شدد البهادلي على «ضرورة التفريق بينها وبين حرية الرأي والتعبير»، مؤكداً أن «حرية الرأي يجب أن تقف عند حدود حريات وحقوق الآخرين».

وبشأن جريمة التهريب، أوضح أن «هناك مديرية متخصصة هي مديرية شرطة الطاقة، التي تعمل بجهود عالية المستوى للسيطرة على أنابيب نقل المشتقات النفطية وضبطها عبر كاميرات المراقبة والرصد الإلكتروني ومستشعرات الحركة المثبتة على الأنابيب، والتي ترسل إشارات إلى مركز القيادة الوطني عند تعرضها لأي اعتداء».