التصنيف: سياسي

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، أن معالجة ملف «سجناء داعش» تتطلب تضافر الجهود الدولية، خصوصاً مع وجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية،، أن «نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، استقبل في مكتبه بمبنى وزارة الخارجية وزير الدولة الألماني جيزا أندرياس فون غاير والوفد المرافق له». وأضاف البيان أنه «جرى، خلال اللقاء، التأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب كما تم التطرق إلى قضية عناصر تنظيم داعش وجهود الحكومة في نقلهم من سوريا إلى العراق، وبحث آليات العمل المشترك لمعالجة هذا الملف، حيث أكّد الوزير الألماني استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني للعراق في هذا الشأن».

وأشار حسين إلى أن «معالجة هذه القضية تتطلب تضافر الجهود، لوجود العديد من الإرهابيين من جنسيات أوروبية»، مُشيراً إلى «الأعباء المادية المرتبطة بها». وتابع البيان أن «غاير من جهته، استعرض موضوع اتفاق النوايا المقرر توقيعه مع وزارة الدفاع العراقية لتنظيم عمل القوات الألمانية في العراق»، مُعرباً «عن أمله في توقيع الاتفاق قريباً، مؤكداً استمرار القوات الألمانية المشاركة ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي في مهامها».

وواصل البيان أن «الجانبين بحثا سُبل تعزيز التعاون الثنائي والاقتصادي، في ضوء زيارة الوفد الاقتصادي الألماني إلى العراق مؤخراً، وتم الاتفاق على عودة الوفد بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، واستعرض فؤاد حسين آخر التطورات المتعلقة بتشكيل الحكومة وجهود الكتل السياسية للتوصل إلى تفاهمات مشتركة».

وتابع البيان أن «الجانب الألماني أكد استعداده لدعم العراق في مواجهة التحديات المناخية، كما تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، بما في ذلك المفاوضات الأميركية – الإيرانية وآثارها المحتملة على الأمن والاقتصاد في المنطقة والعالم». واختتم البيان أنه «تم مناقشة تطورات العملية السياسية في سوريا، مع التركيز على الأوضاع في دمشق والعلاقات مع قوات سوريا الديمقراطية، والاتفاق المبرم بين الطرفين».

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية،  القبض على 16 متهماً وفق مواد قانونية مختلفة في أربع محافظات.وذكر بيان للمديرية، أنه «بناء على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن حسن جواد السيلاوي، بتكثيف الجهد الاستخباري وإلقاء القبض على جميع العابثين بالأمن والسلم المجتمعي في مختلف القضايا القانونية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبعمليات نوعية متفرقة، وتنسيقٍ عالِ المستوى مع القوات الأمنية الماسكة لتلك القواطع، تمكنت مفارز المديرية المتمثلة بقسم استخبارات وأمن الفرق (الأولى، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثانية والعشرين) من إلقاء القبض على 16 متهماً مطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة». وأضاف البيان، أن «عمليات القبض على المتهمين شملت محافظات بغداد وديالى ونينوى وميسان»، مشيراً إلى أنه «تم تسليمهم إلى جهات الطلب أصولياً».

شدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة.وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان: إن «وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرغي لافروف في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف البيان أن «الوزيرين ثمنا خلال الاتصال العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر وروسيا، وما تشهده من تطور في مختلف مسارات التعاون، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكدين الاعتزاز بالشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين، والتي تمثل إطاراً حاكماً للتعاون الثنائي في مختلف المجالات». وتابع أن «الوزيرين تناولا التطورات الإقليمية المتسارعة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية خفض التصعيد واحتواء التوتر المتصاعد في المنطقة، واستعرض في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر لمحاولة تهيئة الأجواء لمواصلة المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران والدفع نحو التوصل إلى تسوية سلمية توافقية تحقق مصالح الأطراف المعنية وتسهم في مراعاة الشواغل ذات الصلة بالملف النووي الإيراني، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيد من التصعيد والاحتقان».

وجه السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي، بفتح دوام مسائيّ في قسم البطاقة الوطنية (الموحَّدة) في السفارة.وذكر بيان للسفارة،  أن «السفير العراقي في أنقرة ماجد اللجماوي، وجه بفتح دوام مسائي في قسم البطاقة الوطنية (الموحدة) في السفارة اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2026/03/02، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل معاملات المواطنين العراقيين المُقيمين في تركيا، وتخفيف الأعباء عنهم».

وأضاف أن «هذا التوجيه يأتي حرصًا من السفارة على تطوير الخدمات القنصلية وتوسيع ساعات العمل، بما يُلبّي احتياجات أبناء الجالية العراقيَّة، لاسيّما في ظل الإقبال المتزايد على إنجاز معاملات البطاقة الوطنية». وأشار إلى أنه «من المُؤمَّل أن يُسهم الدوام المسائي في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل فترات الانتظار، على أن تُعلن السفارة لاحقًا عن تفاصيل وآلية المراجعة الخاصة بالدوام المسائي».

أعلنت وزارة التخطيط، أنَّ عدد المساكن غير النظامية أكثر من 100 ألف وحدة يقطنها 600 ألف شخص، فيما أشارت الى أن الحكومة ماضية بخارطة طريق لمعالجة التجاوزات السكنية. وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي،  إن «ملف العشوائيات معقد ومتشعب منذ سنوات، وقد أخذ يزداد بسبب الزيادة السكانية التي شهدها العراق، وعلى الرغم من وجود مسودة مشروع لقانون العشوائيات منذ سنوات، وتعاقبت عليها عدة حكومات وعدة دورات برلمانية، إلا أنه لم يرَ النور إلى الآن، وذلك لوجود اعتراضات على بنود مسودة هذا القانون». وأضاف أن «الوزارة قامت بدورها، وبالتعاون مع منظمة المستوطنات البشرية (الهابيتات)، بإعداد مسودة قانون لمعالجة مشكلة العشوائيات، إلا أنه لم يُقر أيضاً»، مبيناً أن «معالجة هذه الأزمة تحتاج إلى وقت، نظراً لتداخلها مع موضوع التجاوزات الكثيرة جداً على أراضي الدولة، واستغلال المناطق الزراعية وتحويلها إلى مساكن غير نظامية». وأوضح المتحدث، أن «العشوائيات نمت وتزايدت نتيجة الحاجة الملحة للسكن، وهناك مناطق قامت الحكومة بإيصال الخدمات إليها عن طريق إدخال الجهد الخدمي والهندسي، إلا أن هناك مناطق أخرى ما زالت تحتاج إلى معالجات». وأشار إلى، أن «تعريف العشوائيات مشكلة معقدة، إذ إن تعريف منظمة الأمم المتحدة لمفردة العشوائيات يقصد به تلك الوحدات السكنية التي تشيد في مناطق غير نظامية، من دون استحصال الموافقات الرسمية، وتفتقر إلى الخدمات الأساسية، وقد توسع مصطلح العشوائيات لدينا ليشمل جميع الوحدات السكنية التي أُنشئت على الأراضي التابعة للدولة، وعدد كبير منها مبني بمواصفات بناء عالية، والتي تندرج في المفهوم العام على أنها (تجاوزات) أكثر مما هي عشوائيات». وتابع ان «الحكومة شرعت بمعالجة هذا الموضوع وإيجاد خارطة طريق لتفتيت المشكلة شيئاً فشيئاً، كون ذلك يحتاج إلى وقت، وشرعت بإصدار القرار 320 لسنة 2022 لمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بالتجاوزات الحاصلة في بناء الوحدات السكنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية، كذلك شرعت الحكومة باستغلال مساحات الأراضي الموجودة وإيصال الخدمات الأساسية إليها، وإنشاء مدن سكنية كبرى، سواء بطريقة الاستثمار أو بطريقة المطور العراقي». 

اكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، ان إيران تواصل مسار الدبلوماسية النشطة بالتوازي مع تعزيز الردع العسكري.وقالت مهاجراني في تصريح صحفي: ان «إجراءاتنا تتم وفق البرامج والاستراتيجيات الأساسية للبلاد، أذ نعمل بجدية كاملة وبشكل منسجم في مجال الدبلوماسية النشطة».واكدت إن «إيران تُفضّل الدبلوماسية على الحرب؛ كما يجب الانتباه إلى أن الدبلوماسية والردع معاً يشكّلان استراتيجيتين للحفاظ على العزة الوطنية وتأمين المصالح الوطنية». واضافت انه «بالتوازي مع المتابعة الجادة لمسار الدبلوماسية، فإن تعزيز الردع الحازم مدرج أيضاً على جدول أعمال القوات المسلحة، وهناك جاهزية كاملة؛ والمناورات الأخيرة تؤكد ذلك»،موضحا انه» في الوقت نفسه، مسار التفاوض يُتابَع بدقة ويقظة كاملتين».واشارت الى ان» ايران ترصد التطورات بذكاء، وسنلتزم بالنتائج المتحصلة من المسار الدبلوماسي، وسنستخدم جميع أدوات الردع لمنع أي خطأ في الحسابات»،لافتة الى إننا «على أتم الاستعدادات لكلا المسارين».

ومن جهة اخرى أكد البيت الأبيض، أن خيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأول مع إيران هو الدبوماسية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت إنن «خيار الرئيس الأول دائماً هو الدبلوماسية، لكنه مستعد لاستخدام القوة العسكرية الفتاكة إذا لزم الأمر»، حسب قولها.وأضافت إن «أي تسريبات أو تكهنات من مصادر مجهولة تدّعي معرفة تفكير الرئيس أو قراراته بشأن إيران غير موثوقة».

استقبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في أمسية رمضانية مجموعة من منتسبي المرور العاملين في التقاطعات والساحات العامة ومنتسبي الدفاع المدني وشرطة النجدة، مشدداً على ضرورة تنفيذ القانون بعدالة وحزم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان  أنه «استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بحضور وزير الداخلية، في أمسية رمضانية، مجموعة من منتسبي مديرية شرطة المرور العاملين في التقاطعات والساحات العامة، ومنتسبي الدفاع المدني وشرطة النجدة، وبارك حلول الشهر الفضيل لأبطال وزارة الداخلية الذين تتضاعف جهودهم فيه، مشيراً إلى حرصه على اللقاء بالعديد من فئات المجتمع من المتصدين للمواقع الأمنية والخدمية خلال هذا الشهر المبارك».

وأضاف، أن «السوداني شدد على وجوب الالتزام بالانضباط وعدم الاستفزاز في التعامل مع الأحداث، والتنسيق الفوري والمباشر بين مختلف التشكيلات بالوزارة واعتماد آليات عمل لتوحيد الجهود، مؤكداً على إتمام الجاهزية والتحضيرات للتعامل مع مختلف التحديات والأحداث».

وتابع، أن «القائد العام استمع إلى مداخلات المنتسبين التي عرضوا فيها احتياجاتهم ومتطلبات أداء عملهم بأكمل وجه، موجهاً بتوفير كل ما يسهم في تأمين ما يحتاجونه في حياتهم الاجتماعية والوظيفية». وقال رئيس مجلس الوزراء، في حديثه، بحسب البيان: أن «ثقة المواطن تتعزز بالدولة بقدر الخدمة التي يقدمها المنتسب»، لافتا إلى أن «وزارة الداخلية ليست وزارة أمنية فقط، وإنما لها دور خدمي مهم كونها على تماسّ مباشر مع المواطن.»

وأضاف: «نفتخر بانجازاتنا المتحققة، ونجحنا في ادامة وتطوير وزارة الداخلية عبر تأهيل العامل البشري وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة»، مشدداً على «ضرورة تنفيذ القانون بعدالة وحزم، مع الحفاظ على الجانب الانساني في التعامل مع المواطنين، والحكومة والوزارة لن تتأخرا في تقديم الدعم لعملكم.»

وتابع: «يجب ان تكون ردة الفعل الأمنية سريعة ومحسوبة في التعامل مع الأحداث، لتجنب وقوع الضحايا»، مؤكدا على العلاقة بين القادة والضباط والمنتسبين، ويجب عدم التمييز من أجل تنفيذ الواجب وتأمين الحقوق. وأكمل: «نعمل لخدمة جميع العراقيين بلا تمييز، وعملكم يجب ان يقترن بالعدالة وانتم محل ثقة»، مبينا أنه «لولا دماء الشهداء لما تحقق الأمن والاستقرار في العراق».

وبين: أنه «ثقتنا كبيرة بوزارة الداخلية بقادتها وضباطها ومنتسبيها الأبطال، وتجربة العقود فيها كانت من التجارب الناجحة»، مضيفا: «نتحدث بكل ثقة امام الجهات الأجنبية والعربية بانخفاض الجريمة الجنائية، بنسبة تجاوزت النصف وهو معدل غير مسبوق في العراق والمنطقة.»

وأشار إلى أن «الأمن والاستقرار مكّنا الدولة من الاضطلاع بدورها في البناء والإعمار بمختلف المجالات»، مؤكداً أن «العراق يسير بالاتجاه الصحيح، والصخب الإعلامي يستهدف كل حالة صحية تصبّ باتجاه بناء الدولة».

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،اجتماعاً طارئاً لبحث مستجدات الوضع الأمني واستعراض مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، في ظل المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.  وشارك في الاجتماع بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي «قيادات أمنية واستخباراتية وصحية فضلاً عن وزارة الهجرة والمهجرين، حيث جرى تقديم عرض شامل ومفصل للقدرات الأمنية والاستخباراتية لمختلف مفاصل الحكومة العراقية، مع تقييم دقيق لمستوى الجاهزية والتنسيق المشترك بينها.   وناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تعترض عمل الأجهزة الأمنية، سواء ما يتعلق بتعزيز كفاءة الأداء، أو تطوير آليات الاستجابة السريعة، أو مواجهة التهديدات المستجدة بأساليب علمية ومهنية حديثة.  وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات، وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فاعل، بما يسهم في سد الثغرات ومعالجة مواطن الضعف، وصولاً إلى منظومة أمنية أكثر صلابة وقدرة على حماية الوطن والمواطن. 

 وتناول الاجتماع أيضاً، الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحليل انعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة، وجرى التأكيد على ضرورة اعتماد رؤية استباقية تتسم بالحكمة والمرونة، وتوازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد، مع الاستعداد الدائم لمختلف السيناريوهات المحتملة. 

 وفي ختام الاجتماع، شدد الأعرجي، على أن أمن المواطن العراقي وسلامته يمثلان أولوية قصوى لا تقبل التهاون، وأن الدولة ماضية في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون مكتسبات البلاد، وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الأمنية، في إطار من المسؤولية الوطنية والعمل المؤسسي المنظم.

أكدت وزارة البيئة،  أن العراق ملتزم دولياً بإزالة الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية عام 2028، فيما أشارت الى ضرورة الاهتمام بملف الألغام.

وقالت الوكيل الإداري للوزارة، اكتفاء الحسناوي، : إن «العراق ملتزم دولياً بإعلان البلاد خالية من الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية العام 2028»، مبينة أن «هذا الالتزام يواجه تحديات في ظل غياب التخصيصات المالية».

وأشارت إلى أن «ملف الألغام والمخلفات الحربية يعتمد بشكل رئيس على الجهد الوطني وبعض المشاريع الاستثمارية التي تنسق مع الشركات المفوضة».

وأوضحت الحسناوي، أن «الولايات المتحدة أوقفت دعمها الدولي لبرنامج إزالة الألغام»، مشددة على ضرورة ان «تولي الحكومة المقبلة اهتماماً خاصاً وحقيقياً لملف الألغام عبر التخصصات المالية ودعم لوجستي للجهد الوطني، وأيضا اهتمام المحافظين في دعم وتطهير محافظاتهم».

أكد النائب عن كتلة الصادقون، عادل حاشوش الركابي،ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية للنهوض بالعمل التشريعي والرقابي، وفيما أشار إلى إعداد خطة تشريعية ورقابية متكاملة للأعوام الأربعة المقبلة، أكد أن هناك توجهاً لفتح ملف الاستجوابات. وقال الركابي،  إن «الدورة النيابية الحالية هي الأفضل من حيث التمثيل النيابي، إذ تضم غالبية من الطبقة الشابة ومعظم الأعضاء هم من الشباب، كما أن رئاسة مجلس النواب في هذه الدورة أفضل من رئاسة الدورة الماضية، سواء على مستوى الرئيس أو نائبيه». وأضاف أن «المؤسسة تستفيد من أخطائها السابقة، وينبغي الاستفادة من أخطاء الدورات البرلمانية الماضية من أجل النهوض بالعملين الرقابي والتشريعي، بما يوازي الثقل الذي منحه الشعب للنواب». وأوضح أن «عمل اللجان البرلمانية تأخر، ومن المطلوب من رئاسة المجلس والكتل السياسية الإسراع في تشكيل هذه اللجان، لأن هناك أكثر من 140 قانوناً، لا تزال في أدراج مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «هذه القوانين تشمل قوانين خدمية، وأمنية، وبنى تحتية، وقوانين تتعلق بالخدمات المختلفة، كالتعليم والصحة، وفي مختلف المجالات».وتابع أن «هناك قوانين استراتيجية ونوعية، مثل قوانين مجلس القضاء، والنفط والغاز، ومجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، وهي قوانين يفترض أن تأخذ أولوية في التشريع». وبين أن «العمل جارٍ حاليا على إعداد خطة متكاملة للأعوام الأربعة المقبلة، تتضمن الجانبين التشريعي والرقابي»، منوهاً بأنه «سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة البدء بملف الاستجوابات».