التصنيف: سياسي

أكد النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون، فلاح الخفاجي،  إن حسم تسمية رؤساء اللجان النيابية وإعداد الموازنة المالية العامة ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة. وقال الخفاجي إن «ملف اللجان النيابية مرتبط بشكل وثيق بتشكيل الحكومة الجديدة»، مبيناً أن «البرلمان يراعي معادلة الفصل بين السلطات، بحيث لا تتولى الجهة التي يشغل أحد أعضائها حقيبة وزارية رئاسة اللجنة النيابية المختصة بالقطاع ذاته». وأضاف، أن «مجلس النواب انتهى من دراسة النظام الداخلي بشكل كامل، ومن المؤمل اختيار أعضاء اللجان والتصويت عليهم تحت قبة البرلمان خلال شهر رمضان المبارك»، مشيراً إلى أن «اختيار رئاسات اللجان ونوابها ومقرريها سيؤجل إلى ما بعد تسمية الحكومة ورئيسها لضمان التوازن المطلوب». وحول إمكانية تشريع قانون الموازنة، أوضح الخفاجي أن «الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولا تمتلك الصلاحية القانونية لإعداد الموازنة الاتحادية أو جداولها، إلا في حال تشريع قانون خاص يجيز لها ذلك»، معتبراً أن «الحل الأمثل يكمن في الإسراع بتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بدلاً من البحث عن مخارج قانونية بديلة».وتابع، أن «تأخر الموازنة يشكل ضغطاً على الكتل السياسية للتعجيل بإنهاء الانسداد السياسي، كون الموازنة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر»، متوقعاً أن «تواجه الموازنة المقبلة تحديات اقتصادية صعبة، وقد لا تكون مبالغها كبيرة كما في الأعوام السابقة نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، مما يستدعي إجراء تعديلات على هيكلية الموازنات السابقة».

وصل رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى، إلى قاطع عمليات صلاح الدين، لغرض تفقد القطعات ومتابعة الاستعدادات الأمنية.

وذكر بيان أن «رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وصل إلى قاطع عمليات صلاح الدين برفقة وفد عسكري رفيع المستوى».وأضاف البيان، أن «الزيارة جاءت لغرض تفقد القطعات ومتابعة الاستعدادات الأمنية وأهم التطورات ضمن قاطع المسؤولية».

أعلنت هيئة الحشد الشعبي،  الإطاحة بإرهابي بارز في سهل نينوى.وذكر بيان للهيئة، أن «مفارز قسم استخبارات اللواء 30 ضمن قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، ألقت القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين عند أحد مداخل سهل نينوى، استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة».

وأضاف البيان أن «الإرهابي المعتقل (ر. ح.) مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهـاب، لعمله سابقاً ضمن ما كان يعرف بـالمعسكرات الخاصة لفلول داعش الإرهابي».وتابع البيان أنه «جرى تسليم الارهابي إلى الجهات المختصة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه لينال جزاءه العادل وفق القانون». 

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية،عن شراكة استراتيجية بين القطاع المصرفي العراقي والألماني لتعزيز التكامل المالي.وقالت الرابطة في بيان، إنها «جُددت اليوم اتفاقية التعاون المشترك بيها وبين Frankfurt School of Finance & Management، في خطوة استراتيجية تعكس التزام الجانبين بتعزيز التكامل المهني بين القطاعين المصرفيين في العراق وألمانيا، ودعم مسار التطوير المؤسسي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية».وأضافت، أنه «وقّع الاتفاقية عن رابطة المصارف الخاصة العراقية أحمد الهاشمي، نائب المدير التنفيذي للرابطة، وعن الجامعة إيكون دوسه، مدير قسم الاستشارات الدولية، تأكيداً لحرص الطرفين على توسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات أكثر تأثيراً على مستوى الأداء المصرفي والحوكمة والابتكار المالي». وأشارت إلى أن «تجديد الاتفاقية يأتي استمراراً للتعاون في مجالات التدريب المصرفي المتخصص، والاستشارات ،وتطوير الاستراتيجيات، وبناء القدرات المؤسسية، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم التحول الرقمي، والامتثال، وإدارة المخاطر، بما يسهم في رفع جاهزية المصارف العراقية وتعزيز قدرتها التنافسية».

وأكد الجانبان، بحسب البيان، أن «المرحلة المقبلة ستشهد دوراً أكثر فاعلية للطرفين كـ حلقة وصل مؤسسية ومهنية بين القطاع المصرفي العراقي ونظيره الألماني، عبر إنشاء قنوات تواصل مباشرة، وتنظيم منصات حوار وتعاون مشتركة، وتسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين المؤسسات المالية في البلدين». وشددا على أن «هذه الشراكة ستدعم تعزيز وصول القطاع المصرفي العراقي إلى المؤسسات والأسواق الألمانية، وتحفيز اهتمام واستثمارات المصارف والشركات الألمانية في العراق، من خلال توفير بيئة مهنية داعمة، وتعزيز فهم الأطر التنظيمية والفرص الاستثمارية، وبناء الثقة المتبادلة بما يمهد لإطلاق شراكات مالية واقتصادية مستدامة».وأشار البيان إلى أن «هذه الخطوة وتأتي انسجاماً مع توجهات البنك المركزي العراقي في الإصلاح المصرفي وتعزيز الكفاءة المؤسسية والرقمية، بما يعزز اندماج القطاع المالي العراقي في المنظومة المالية الدولية ويفتح آفاقاً أوسع للتكامل الاقتصادي بين العراق وألماني».

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران بشأن الملف النووي. وقال غروسي لفوكس نيوز، أن «الاتصالات مستمرة بشأن إيران»، مبينا: أن «آخر مرة دخلنا فيها المنشآت النووية الإيرانية التي تم قصفها كانت قبل أيام من الهجمات».وأضاف، «يجب أن نتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران يغطي كل الجوانب وإلا فلن نتوصل إلى اتفاق».

​أكدت مديرية شرطة الطاقة، ضبط 2.5 مليون لتر من المشتقات المهربة واعتقال 88 متهماً منذ مطلع العام الحالي.​وقال مدير عام شرطة الطاقة، الفريق الركن ظافر الحسيني: إن «المفارز الميدانية نفذت سلسلة عمليات منظمة خلال الفترة من 1 كانون الثاني ولغاية 18 شباط 2026، أسفرت عن إلقاء القبض على 88 متهماً بتهريب المشتقات النفطية في مختلف محافظات البلاد».​وأضاف الحسيني، أن «العمليات أدت إلى ضبط 90 صهريجاً وعجلة بمختلف الأحجام كانت مجهزة للتهريب»، مشيراً إلى «مداهمة 9 أوكار تستخدم كمنطلقات لعمليات التلاعب والمتاجرة غير المشروعة، فضلاً عن ضبط 3 محطات وقود مخالفة للضوابط».

​وتابع أن «كميات المنتجات النفطية التي تم التحفظ عليها خلال هذه الفترة بلغت نحو 2,580,000 لتر».

​وبشأن تأمين الخطوط الناقلة، أكد المدير العام أن «نسبة الخروقات والتجاوزات على الأنابيب النفطية بلغت (صفر بالمئة)، في حين وصلت نسبة الحد من عمليات التهريب بشكل عام إلى 98 بالمئة»، معتبراً إياها طفرة نوعية في الملف الأمني النفطي.

ÃßÏ ãÍÇÝÙ ÇáÈÕÑÉ ÃÓÚÏ ÇáÚíÏÇäí¡ æÌæÏ ÊæÌå äÍæ ÇáÕäÏæÞ ÇáÚÑÇÞí – ÇáÕíäí áÊãæíá ãÔÑæÚ ÊÍáíÉ ãíÇå ÇáÈÍÑ¡ ÝíãÇ ÇÔÇÑ Çáì æÌæÏ ÎØÉ áÑÝÚ äÓÈÉ ÇáÚãÇáÉ ÇáÚÑÇÞíÉ Ýí ÇáÍÞæá ÇáäÝØíÉ.

æÞÇá ÇáÚíÏÇäí: Åä «ãÔÑæÚ ãÍØÉ ÊÍáíÉ ãíÇå ÇáÈÍÑ ÇáßÈÑì áÇ íãæá ÚÈÑ ÇáÞÑÖ ÇáíÇÈÇäí¡ æÅäãÇ ãä ÊÎÕíÕÇÊ ÇáÈÊÑæ ÏæáÇÑ¡ æÊæÌÏ ÝßÑÉ ÍÇáíÇð áÊãæíáå ÚÈÑ ÇáÕäÏæÞ ÇáÚÑÇÞí – ÇáÕíäí¡ ãÍÏÏÉ ÈÃÑÈÚ ÓäæÇÊ».æÃÖÇÝ Ãä «ãÔÑæÚ ÇáÊÍáíÉ åæ ÇáÃßÈÑ Úáì ãÓÊæì ÇáÚÇáã ÈØÇÞÉ ÅäÊÇÌíÉ ÊÈáÛ ãáíæäÇð æ100 ÃáÝ ãÊÑ ãßÚÈ íæãíÇð¡ ÈãÇ íÛØí ßÇãá ãÍÇÝÙÉ ÇáÈÕÑÉ».æÈÔÃä ÇáÚãÇáÉ ÇáÇÌäÈíÉ ÈÇáÍÞæá ÇáäÝØíÉ¡ ÇßÏ ÇáÚíÏÇäí Ãä «áÌäÉ ÇáÔÄæä ÇáÇÌÊãÇÚíÉ æÇáÚãá Ýí ãÌáÓ ãÍÇÝÙÉ ÇáÈÕÑÉ æÖÚÊ ÎØÉ áÒíÇÏÉ äÓÈÉ ÇáÚãÇáÉ¡ æÇáÊí ÈÏÃÊ ÈÇáÊÕÇÚÏ»¡ áÇÝÊÇð Åáì Ãä «ÇáäÓÈÉ ÇáãÞÑÑÉ Öãä ÌæáÇÊ ÇáÊÑÇÎíÕ ÇáäÝØíÉ ÊÈáÛ 80% ãä ÇáÚÑÇÞííä æ20% ãä ÇáÃÌÇäÈ ÈÇÚÊÈÇÑåã ÎÈÑÇÁ».æÈíä Ãä «ÇáßËíÑ ãä ÃÈäÇÁ ÇáÈÕÑÉ íÚãáæä Ýí åÐå ÇáÍÞæá¡ æÇáÈÚÖ ãä ÎÇÑÌ ÇáÈÕÑÉ íÚãáæä Öãä åÐå ÇáÍÞæá ÇáäÝØíÉ».

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي،على الالتــــزام بترسيخ مبادئ الانصاف وتكافؤ الفرص.

وقال الاسدي في بيان «بمناسبة يوم العدالة الاجتماعية، نؤكد في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التزامنا بترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص وصون الكرامة الإنسانية».وأوضح ان «هذا اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة، يأتي تأكيداً لأهمية العدالة الاجتماعية بوصفها ركيزة للاستقرار والتنمية».

وأضاف «نعمل على ترجمة هذه المبادئ إلى تشريعات منصفة، وسياسات فاعلة، وبرامج توسّع مظلة الحماية الاجتماعية، وتدعم حقوق العمال، وتوفر فرص العمل اللائق للفئات الأكثر احتياجاً».

أكدت وزارة العدل، إطلاق سراح 11820 محكوماً منذ تطبيق تعديل قانون العفو، فيما بلغ العدد الكلي للمطلق سراحهم من الموقوفين والسجناء والمحكومين أكثر من 41 ألفاً، لافتةً في الوقت نفسه إلى وجود خطة لافتتاح سلسلة من الأقسام الإصلاحية في 4 مدن وتوسعة سجنين وأقسام إصلاحية في بغداد.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي: إن «العمل بملف العفو العام أسفر عن إطلاق سراح 11820 شخصاً من المحكومين، يضاف إليهم 4174 نزيلاً أُفرج عنهم بموجب قرارات قانونية أخرى».وأضاف أن «ملف العفو «قضائي بحت»، حيث يتولى مجلس القضاء الأعلى حصراً مسؤولية تدقيق الملفات وتحديد المشمولين بالشروط وإغلاق الملف عند انتهاء الإجراءات؛ لكون وزارة العدل «جهة إيداع وتنفيذ» للأحكام القطعية فقط».وفي إطار معالجة ملف الاكتظاظ داخل السجون، أعلن لعيبي عن خطة لافتتاح سلسلة من الأقسام الإصلاحية الجديدة قريباً، تشمل سجون: (العمارة المركزي، الكوت المركزي، الديوانية، وجمجمال)».كما أكد استمرار أعمال التوسعة والتأهيل في سجني الكرخ وبغداد المركزيين، ومبانٍ إصلاحية أخرى في العاصمة.وبحسب الوزارة، فإن هذه المشاريع أسهمت فعلياً في خفض نسبة الاكتظاظ من 300% خلال السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 100% حالياً.وحول ملف مداني عصابات «داعش» الإرهابية، أشار لعيبي إلى استلام 5704 نزلاء محكومين، جرى إيداعهم في سجن الكرخ المركزي، ولمنع حدوث إرباك أو اكتظاظ نتيجة هذا العدد، اعتمدت الوزارة خطط طوارئ تضمنت إعادة توزيع النزلاء الآخرين على أقسام مختلفة مع مراعاة «التصنيف الأمني» الدقيق». وأكد أن «أوضاع النزلاء تخضع لرقابة دورية من لجان حقوق الإنسان النيابية والدولية»، مشيراً إلى التزامها بتوفير كامل الخدمات الصحية والغذائية واللوجستية، بما يضمن مواءمة المؤسسات الإصلاحية للمعايير القانونية والإنسانية».

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن ضحايا الاحتجاجات في إيران، مطالبا بالأدلة والبراهين على صحة الادعاءات. وأكد عراقجي في منشور على منصة إكس أن «الحكومة الإيرانية التزمت بالشفافية الكاملة، فنشرت سابقا قائمة شاملة تضم 3117 ضحية للعمليات الإرهابية الأخيرة، بما في ذلك نحو 200 من أفراد قوات الأمن». ودعا عراقجي أي طرف مشكك في صحة هذه البيانات إلى تقديم أدلته، مؤكدا أن طهران ملتزمة بإعلام شعبها بالحقائق الكاملة.

ويستعد الكونغرس الأمريكي للتصويت الأسبوع المقبل على قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من شن هجوم عسكري على إيران دون موافقة مسبقة من المشرعين، وذلك وسط تحركات عسكرية أمريكية نحو المنطقة. القرار المقدم في مجلس الشيوخ من قبل السيناتور الديمقراطي تيم كين والجمهوري راند بول، يطالب بأن تكون أي عمليات قتالية ضد إيران مصرحاً بها بوضوح عبر إعلان حرب من الكونغرس، وفقاً للدستور الأمريكي الذي يمنح الهيئة التشريعية وليس الرئيس سلطة إعلان الحرب. 

وفي مجلس النواب، يخطط نائبان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لدفع تصويت على قرار مماثل. وجاءت هذه الخطوات بعد تصريحات لمسؤولي ترامب تشير إلى احتمال كبير لشن هجمات على إيران.