التصنيف: سياسي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، عن ضبط أكثر من 170 ألف دولار معدة للتهريب في منفذ طريبيل.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان إن «مديرية منفذ طريبيل الحدودي، وبناء على المعلومات الواردة من مكتب جهاز المخابرات والتعاون مع مركز الجمرك، تمكنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب مبلغ مالي قدره (179,000) دولار كانت مخبأة بشكل احترافي داخل عجله دفع رباعي يقودها سائق عراقي لم يصرح بها، وهذا مخالف لتعليمات البنك المركزي العراقي».

وأضافت أنه «تمت إحالة السائق والعجلة والعملة المضبوطة إلى مركز جمرك طريبيل لعرض الموضوع على أنظار قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه».

 أعلنت قيادة العمليات المشتركة، تعرض منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل لضربتين جويتين مساء السبت.

وذكرت القيادة في بيان انه :»في استهداف ثاني ، تعرّضت منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل لضربتين جويتين عند الساعة 19:25 من مساء اليوم».واكدت القيادة «متابعة الجهات المختصة للموقف عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

وكان افاد أفاد مصدر أمني وآخر في الحشد الشعبي بوقوع قصف صاروخي إسرائيلي طال مقرات هيئة الحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر، مستهدفاً بشكل خاص مقرات كتائب حزب الله.وبحسب الحصيلة الأولية، أسفر الاستهداف عن سقوط قتيلين وثمانية جرحى من منتسبي الحشد الشعبي، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة الوضع لتقييم حجم الأضرار.من جانبها كشفت هيئة الحشد الشعبي، عن طبيعة الضربات، حيث أكدت أن منطقة جرف النصر شمالي محافظة بابل، تعرضت في تمام الساعة 11:50 من صباح هذا اليوم، إلى عدة ضربات جوية، ما أسفر عن ارتقاء شهيدين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة.أكدت هيئة الحشد أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث وتقييم الأضرار الناجمة عنه، مع استمرار المتابعة الميدانية والأمنية، وسيتم الإعلان عن المزيـــــد من التفاصيل فور توفرها.

أكد مسؤول إيراني، أن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي في مكان آمن خارج العاصمة.وقال المسؤول في تصريح لوكالة رويترز: إن «المرشد الأعلى ليس في طهران وإنه جرى نقله إلى مكان آمن».وفي وقت سابق أعلن وزير الدفاع الصهيوني، أن (إسرائيل) شنت هجومين استباقيين على إيران.من جانبها، أشارت الجبهة الداخلية الصهيونية، الى أن «صفارات الإنذار حالياً تدوي في كل أرجاء (إسرائيل)».الى ذلك، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن «سماع دوي 3 انفجارات في وسط العاصمة طهران، ومشاهدة دخان كثيف».كما أكدت وكالة مهر الإيرانية،  أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بصحة جيدة.وتأتي هذه التصريحات عقب الهجمات الصهيونية التي استهدفت العديد من المقار الرسمية في العاصمة طهران والعديد من المدن الإيرانية الأخرى.وسبق لوسائل إعلام صهيونية أن أشارت الى أن «الموجة الأولى من الهجمات الصهيونية على إيران كانت موجهة ضد شخصيات إيرانية بارزة».

 ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خصص لمتابعة عمل الجامعات والكليات الأهلية، بحضور؛ وزير التعليم العالي وكالة، والمسؤولين من الجهات المعنية، وعدد من المستشارين، والمدير العام لهيئة الضرائب والمدير العام لدائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.  وشهد الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء «استعراض منظومة عمل التعليم الأهلي ومدى اتساقها مع القانون، فضلاً عن استيفاء الشروط والمستلزمات المطلوبة لرصانة التعليم، وكيفية تحقيق التنسيق والتكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبما يحقق ضمان جودة العملية التعليمية.   وأكد السوداني خلال الاجتماع على أهمية دور الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم العالي والارتقاء به، مشدداً على ضرورة تعزيز إجراءات تطوير التعليم الأهلي وتنميته ليكون مساهماً في إعداد الكوادر المؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل المحلية، إضافة إلى مواكبة التطورات العالمية في قطاع التعليم. 

 ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور الجامعات الأهلية للمساهمة في مسار النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد، من خلال استحصال الضرائب والحقوق التقاعدية والاجتماعية للتدريسيين والعاملين. 

 كما أوعز السوداني بعقد اجتماع للجهات المعنية بقطاع التعليم الأهلي، وإعداد مقترحات تتعلق بشؤون الجامعات والكليات الأهلية ورفعها له خلال عشرة أيام.

أعلن مجلس القضاء الأعلى،  أن القانون يحتاج لتعديلات لمواجهة انتشار الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، فيما أشار الى أن لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرادة، أحمد مكي، في تصريح لصحيفة (القضاء) : إن «قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حدّد بصورة واضحة الأنشطة المحظورة التي تُشكّل الركن المادي لجريمة لعب القمار، ولا سيما في المادة (389) الفقرتين (1 و2)، إذ نصّ على تجريم فتح أو إدارة محل مخصص للعب القمار وإعداده للناس، وكذلك تنظيم هذا النوع من اللعب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، بما في ذلك الألعاب المعروفة بين المواطنين مثل (الزار)، باعتبارها أفعالاً تدخل ضمن نطاق التجريم».وأضاف أن «المادة (389) في فقرتها الأولى عاقبت من يفتح أو يدير محلاً للعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون دينار، فيما عاقبت الفقرة الثانية بالعقوبة ذاتها ممولي هذه الجريمة، بينما نصّت الفقرة الثالثة على معاقبة مرتادي صالات القمار الذين يمارسون المراهنة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية، ما يعني أن المسؤولية الجزائية تشمل جميع أطراف النشاط».

وأكد أن «لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي، كونه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني عبر سحب السيولة النقدية بطرق غير مشروعة»، لافتاً إلى أن «هذه الجرائم قد ترتبط بعمليات غسل الأموال إذا كانت الأموال المتداولة متحصلة من جرائم أخرى كقضايا الفساد المالي أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر».

وأردف ان «القضاء العراقي يتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية والرهان عبر الإنترنت استناداً إلى نص المادة (389/1)، ولاسيما الشطر الأخير منها الذي يعاقب على تنظيم مثل هذه الألعاب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور»، موضحاً أن «النص يُطبّق على الأنشطة المحظورة المكوّنة لجريمة لعب القمار بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية».

ولفت الى ان «وجود عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر تكامل الأدوار القانونية، إذ تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع لعب القمار السرية والشبكات المنظمة وإجراء المتابعة الميدانية، ثم يُعرض الأمر على الادعاء العام الذي يحرّك الشكوى الجزائية باسم المجتمع استناداً إلى المادة (5/أولاً وثانياً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، باعتبار أن جريمة لعب القمار تمس النظام العام».

ومن جهة اخرى أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية،  استرداد 15 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.وذكر مجلس القضاء في بيان  ان «محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت، مبلغاً مقداره 15 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي».

وأضاف أنه «تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية».

يذكر أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام».

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، عن التوجه لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026.وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي،: إن «هناك توجهاً لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026 تتماشى مع احتياجات الدولة للتخصصات».وأضاف ان «هذه التعيينات قد تكون شاملة للعديد من الخريجين في كافة المستويات، ولا تقتصر فقط على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل»، مشيراً إلى أن «مجلس الخدمة لديه الولاية القانونية والقدرة الفنية والكفاءات للتعامل مع أي تعيينات يتم إقرارها».وأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في وقت سابق، عن إجراء التقاطع الوظيفي لـ43 ألف رمز وظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما أشار إلى ان هناك 8600 درجة وظيفية متبقية من قانون الأمن الغذائي. وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي، : إن «مجلس الخدمة استقبل 47 ألف طلب من المتقدمين للتوظيف من حملة الشهادات العليا والأوائل، وأرسل حوالي 43 ألف رمز وظيفي بعد أن أجرى التقاطع مع وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد وعدد من الأجهزة الأمنية».

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، أن عمق تجارب قوى الإطار التنسيقي وخبراتها السياسية المتراكمة تجعلها قادرة على حفظ المسار الديمقراطي الدستوري واستقلالية القرار العراقي.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ حمودي، في بيان إن «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل سفير أستراليا لدى بغداد، غلين مايلز وبحثا تطورات الوضع الاقليمي ومستجدات الساحة العراقية، ومسار إكمال تشكيل بقية السلطات، ودور الإطار في حفظ استقرار العملية السياسية».

وأكد الشيخ حمودي، بحسب البيان، أن «عمق تجارب قوى الإطار وخبراتها السياسية المتراكمة تجعلها قادرة على حفظ المسار الديمقراطي الدستوري واستقلالية القرار العراقي».

وأضاف أن «بناء عراق قوي مستقر ينعم شعبه بحياة كريمة هو النموذج الذي يليق بتضحيات العراقيين ونعمل عليه برؤية إصلاحية شاملة، مبديًا حرص الإطار من خلال الحكومة المقبلة على بناء علاقات متوازنة، وتعزيز المصالح المشتركة مع الدول المؤثرة».

ونوه الشيخ حمودي إلى أن «العراق لا يرغب أن يكون حلقة في أي توترات إقليمية، بقدر ما يكون محور استقرار وسلام وشراكة».

أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، أهمية الدور الإيطالي في تدريب القوات الأمنية العراقية.وذكرت القيادة في بيان، ان» نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، التقى في مكتبه اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق «نيكولا فونتانا» والملحق العسكري الإيطالي، بحضور هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة». وأضافت أنه «جرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين».

وأكد المحمداوي على «الدور الذي تضطلع به إيطاليا في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية بما يسهم في رفع القدرات وتطوير الإمكانيات وفق الأطر القانونية والدستورية».من جانبه، أشاد السفير «بالتطور الكبير في أداء القوات الأمنية العراقية»، مؤكداً حرص بلاده على «تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإيطاليا».

أعلنت الحكومة الروسية،  عن استعدادها لاسترداد رعاياها المتهمين بالإرهاب والمحتجزين في السجون العراقية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن «سفير جمهورية العراق لدى موسكو، عبد الكريم هاشم مصطفى، التقى وزير الدولة ونائب وزير الداخلية الروسي، إيكور نيكوليافيج زوبوف في مقر وزارة الداخلية الروسية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين».

وأضافت ان «السفير نقل دعوة الحكومة العراقية إلى الحكومة الروسية لاسترداد رعاياها من عناصر تنظيم (داعش الإرهابي) المحتجزين في السجون العراقية، في ظل توجّه الحكومة العراقية بإعادتهم إلى بلدانهم لضمان استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، مشيرة إلى أن «إيكور نيكوليافيج زوبوف أبدى استعداد روسيا الاتحادية لاسترداد السجناء من الجنسية الروسية بعد التأكد من رعويتهم».

من جهة أخرى دعا السفير إلى «تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين العراقيين ورجال الأعمال الراغبين بزيارة روسيا الاتحادية، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين».

وتابعت، إن «اللقاء تناول موضوع الطلبة العراقيين المستمرين في الدراسة بالجامعات الروسية، والذين يواجهون صعوبات في تجديد إقاماتهم الدراسية رغم حصولهم على الموافقــــــات الرسمية من الجامعات».من جانبه، أكّد وزير الدولة ونائب وزير الداخلية الروسي، إيكور نيكوليافيج زوبـــــوف «استعداده لمعالجة القضايا العالقــــــة وفق الملاحظات التي قدمـــــها السفير، والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع السفارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وتعزيز التعاون المباشر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين».

لم تعد جرائم النصب والاحتيال تقتصر على شاشات الإنترنت أو صفقات العقارات والسيارات فحسب، بل اتخذت مؤخرًا صورًا أكثر استغلالًا لحاجة المواطنين.

 فقد شهدت العاصمة بغداد جريمة احتيال جديدة استهدفت عائلتين، أوهمهم مدانون بقدرتهم على شمول أبنائهم المحكومين بـ «قانون العفو»، تسببت في خسارتهما مبلغًا تجاوز العشرة آلاف دولار امريكي وذلك عندما أقدم عدة اشخاص في انتحال صفة محامين ووظائف عامة أخرى.تعود تفاصيل القضية إلى وجود حكم بالسجن صادر بحق فرد من عائلة وشخص آخر تربطه معه صلة قرابة. روى المدعون بالحق الشخصي أن أحد أقاربهم أبلغهم بوجود شخص «له علاقات واسعة بالمحامين»، وأن لديهم القدرة على التوكل عن المحكومين والإفراج عنهما. كانت البداية بطلب مبلغ 1,500 دولار أمريكي لمجرد قراءة أوراق الدعوى فقط، وتم تسليم المبلغ المطلوب.ويضيف أحد المدعين، أنه بعد أيام قليلة وعن طريق الشخص الذي استلم المبلغ طلب مني الحضور إلى بغداد للقاء المحامين المتوكلين. وفي هذا اللقاء، اراد المحتالون (منتحلو صفة محامين) مبلغ 5,000 دولار أمريكي عن كل محكوم كمقدم أتعاب، حيث دُفع المبلغ لهم واستلم «المحامون» مبلغ 10,000 دولار امريكي.  بدأت الإجراءات على حد قولهم وأقدم المحتالون من اجل إيهام الضحية أنهم باشروا العمل في إجراءاتهم وتضمنت الخطوات إرسال نسخة من كتاب زُعم أنه صادر عن محكمة التمييز الاتحادية ويتضمن إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات لغرض إعادة المحاكمة ويقول الضحية «اننا استبشرنا خيراً « ولسوء حضهم لا يعلمون انه يتعاملون مع عدد من المحتالين.لكن ما آثار الشك والقلق في نفوس المدعين بالحق الشخصي هو الخطوات التالية؛ حيث طلب أحدهم من المدعي الحضور إحضار شهود للقضية. وتم اللقاء بين المدعي و(المحتالين) خارج أسوار المحكمة. واصطحبوه إلى حديقة مجاورة للقاء شخص «يدعي أنه موظف في المحكمة»، والذي أقدم على  أخذ أقوالهم واستفسر عن تفاصيل الشهادة والتوقيع عليها، وجرت كل هذه الأحداث خارج المحكمة ودون الدخول إليها. وبما انه من المعروف ان حبل الكذب قصير مهما طالت الاحداث، بدأت الشكوك تتسرب إلى نفس المدعي بعدما أرسل المحامون قائمة أسماء متهمين زعموا أنها لأشخاص سيتم الإفراج عنهم، لكن القائمة كانت تخلو من أي عنوان. هذا الغياب دفعهم  للتواصل مع أشخاص في المحكمة، ليتبين أن القائمة «غير صحيحة ولا يوجد لها أي أثر».عندما واجه المدعون المحتالين، أحضر هؤلاء شخصًا آخر عرّف عن نفسه بأنه «مستشار قانوني في المحكمة».  وخلال هذا اللقاء، تم تقديم أوراق على أنها جزء من إضبارة الدعوى، بالإضافة إلى كتاب «منسوب إلى اللجنة المركزية المختصة بتنفيذ العفو» يفيد بإشعار الجهات المعنية لإطلاق سراح المحكومين.وبهدف استكمال عملية الاحتيال، تم طلب مبلغ مالي آخر، وتم تسليم مبلغ 4,000 دولار أمريكي إضافي.

بعد انتهاء اللقاء، توجه الضحايا إلى المحكمة للتأكد من صحة الكتاب المنسوب إلى لجنة العفو، لتكون الصدمة الكتب المقدمة كانت مزورة ولا صحة لها مطلقًا.