المستقبل العراقي / مروان الفتلاوي
في وقت أكد قضاة ارتفاع نسب قضايا الفساد في بغداد، أشاروا إلى أن محاكم العاصمة تعد الأكثر بين نظيراتها في المحافظات استقبالاً لهذه الدعاوى وأرجعوا ذلك لوجود الوزارات وكثرة المشاريع.
وقال القضاة إن «محكمة النزاهة أصدرت أحكاماً بحق 64 مسؤولا رفيعاً مدانين بقضايا فساد العام الماضي بينهم وزراء وأعضاء برلمان». وفيما عللوا أسباب تأخر بعض الدعاوى إلى حساسية هذه القضايا التي تحتاج إلى خبرات فنية ومالية، أكد قاضي جنايات حسم الهيئة المتخصصة بالنظر في قضايا النزاهة أكثر من 90 % من دعاواها العام الماضي».
وقال رئيس استئناف الرصافة القاضي جعفر محسن إن «محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة باشرت العمل في مبنى الاستئناف عام 2010»، مشيرا إلى أنها «تنظر الأدلة الثبوتية التي ترد من هيئة النزاهة وعلى ضوئها تستكمل التحقيقات في القضايا التي تتعلق بالفساد المالي».
وأضاف محسن أن «طبيعة هذه الدعاوى تفرض أن يصار الاعتماد على تقرير من ديوان الرقابة المالية، واحيانا التقارير الإدارية التي تعدها دوائر المفتشين العموميين في الوزارات وعلى ضوئها يتم التحقيق وعلى ضوء الأدلة المتوفرة يحال المتهم على محكمة مختصة إما محكمة الجنايات أو الجنح المتخصصتين بقضايا النزاهة».
وعن كيفية سير الدعوى أجاب رئيس استئناف الرصافة أن «القضايا التي تحال من هيئة النزاهة ابتداءً تكون نتيجة إخبار من المفتشين العموميين أو نتيجة الإخبارات التي ترد إلى الهيئة من الهيئة البرلمانية المتخصصة بالنزاهة وتقوم الأولى بإحالتها إلى المحكمة».
وعلى الرغم من أن محسن أكد استمرار التعاون بشكل جيد بين هيئة النزاهة والقضاء، لكنه يأمل «ألاّ يقتصر دور محقق النزاهة على الإبلاغ والتدوين، نريد أن يتحرى بنفسه عن مكامن الفساد، نأمل أن يكونوا بمستوى الفساد الموجود في البلد».
وأكد إمكانية قبول الشكوى من المواطنين، لكنه أشار إلى أن المحكمة «تحيل هذه الدعوى ابتداءً على هيئة النزاهة لإجراء التحقيق الابتدائي، ثم تعيدها الهيئة إلى المحكمة مجددا لإجراء واستكمال التحقيقات».
وفي ما يخص تنفيذ قرارات القضاء، قال «فاتحنا وزارة الداخلية وخصصت لنا فريقا من شرطة سوات، وهي بمستوى عال من المسؤولية والكفاءة والنزاهة»، مؤكدا «أنهم يجيدون أسلوب التعامل مع الأشخاص المطلوبين لمحكمة النزاهة، ولم نسجل أي مأخذ سلبي على الفريق على تنفيذ أوامر القبض».
وعن أسباب تأخير بعض الدعاوى أكد أن «قضايا النزاهة ذات طابع خاص وتعتمد على مخاطبات المحكمة مع ديوان الرقابة ودوائر أخرى، وتحدث تلكؤات كثيرة في إجاباتهم للمحاكم ما يؤخر حسم بعض الدعاوى».
وتابع أن «العديد من القضايا أحيلت إلى المحكمة تخص الموظفين الصغار والوزراء وبينهم المدراء العامون والوكلاء ونظرتها المحكمة وفق تحقيق أصولي وشفاف»، وفيما أشار إلى أن «المحكمة وقفت على الحياد بينهم جميعا ولم تعر أي تمييز لمنصب»، أكد أن «وزراء وأعضاء برلمانيين أحيلوا على هذه المحكمة، و64 شخصاً من درجة مدير عام إلى وزير أصدرت بحقهم أحكام وقسم منهم ما زال يقضي مدة محكوميته».
ووصف الاحاديث بشأن وجود تأثير على قرارات قاض في محكمة النزاهة بـ»ضرب من الخيال»، مؤكدا أن «القضاة صمدوا بوجه كل التأثيرات وأصدروا قراراتهم وفق القانون دون أي اعتبار آخر».
من جانبه، عزا قاضي التحقيق محمد سلمان «ارتفاع نسبة قضايا الفساد إلى الاستثمارات الكبيرة في البلاد والميزانيات الضخمة في الأعوام الأخيرة وقلة خبرة الموظفين وفساد بعضهم».
وقال القاضي المتخصص في النظر بقضايا النزاهة أن «عدد الدعاوى آخذ بالارتفاع سنة بعد أخرى، وقد وصل العدد إلى أكثر من 3000 قضية في بغداد حصراً خلال العام الواحد»، موضحا أن «العاصمة هي الأكثر في دعاوى النزاهة بين بقية المحافظات بسبب كثرة المشاريع فيها وتواجد الوزارات».
ولفت سلمان إلى أن «هذه القضايا مختلفة عن نظيراتها، فهي تحتاج إلى نوع من التدقيق والرقابة وتحتاج إلى خبرات فنية وأخرى في الأعمال الهندسية والمالية، ولهذا السبب الدعاوى تحتاج إلى وقت اكثر مما تتطلب نظيراتها».
وعن أبرز المعوقات التي تواجهها محكمة النزاهة، أكد سلمان «لا مشكلة تواجهنا كمحكمة فعدد القضاة كاف، واغلبهم من المتخصصين وذوي خبرات بهذه القضايا»، لكنه بيّن أن «المشاكل تكمن قبل تحريك الشكوى إلى المحكمة أي في التحقيقات التي تجرى خارج القضاء كالتحقيقات الإدارية ومكاتب المفتشين العموميين».
وعلى الرغم من أنه ذكر أن «القضاء لا يركن إلى التحقيقات الخارجية»، فأنه أشار إلى أنها «توفر لنا فكرة عامة حول القضية وتساهم في التعرف على أدوار المتهمين»، لكنه ابدى امتعاضه لأن اغلب التحقيقات «تصل ناقصة وركيكة، ولا تخلو من المجاملات، إضافة إلى أنها تغفل شيئاً مهماً وهو الحاق مستمسكات المتهمين ولا توفر معلومات كافية عنهم».
وخلص سلمان إلى القول إن «القضاء يضطر إلى البحث عن جميع المستمسكات وربطها ما يؤخر الدعاوى ويشكل جهدا إضافيا على القضاة وذلك لتجنب حدوث حالات تشابه أسماء».
من جانبه، قال رئيس هيئة الجنايات المتخصصة بقضايا النزاهة في استئناف الرصافة إن هيئته «تنظر القضايا المحالة من قبل قضاة التحقيق الثمانية الذين يتخصصون بالدعاوى المتعلقة بالفساد المالي والإداري حسب قانون رقم 30 لسنة 2011».
وأفاد القاضي جمعة عبد داود بأنه «خلال 2014، تلقينا 498 دعوى، مع 21 قضية مدورة من 2013»، مشيرا إلى أنها «حسمت جميعا ولم تبق إلا 11 دعوى فقط دورت إلى العام الحالي، ونسبة الحسم تجاوزت 90% مما عرض أمامنا».
وأضاف عبد داود أن «دور محكمة الجنايات هو النظر في الأدلة ومناقشتها موضوعيا، وإن وجدتها تكفي للإدانة تصدر قراراها وان كان العكس فالإفراج»، مشيرا إلى «أحقية المتهم بالطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية».
ولفت إلى أن هناك «رقابة على قراراتنا من محكمة التمييز»، مؤكدا أن محكمته «تنظر إلى جميع المتهمين بعين واحدة ولا تفرق بين مسؤول كبير أو موظف، وقال «كل من يقف في قفص الاتهام هو متهم بغض النظر عن منصبه».
وعن دور الادعاء العام أوضحت القاضي سعاد حامد محمود التي تشغل منصب نائب مدع عام في استئناف الرصافة أن «تدقيق الدعاوى وإبداء الآراء أهم أعمال الادعاء، وربما التدخلات التمييزية»، لكنها تنفي أن «يكون الادعاء العام معرقلا للدعاوى اذا كانت تسير بشكل سليم».