Blog

استقبل القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، في أمسية رمضانية مجموعة من منتسبي المرور العاملين في التقاطعات والساحات العامة ومنتسبي الدفاع المدني وشرطة النجدة، مشدداً على ضرورة تنفيذ القانون بعدالة وحزم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان  أنه «استقبل رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بحضور وزير الداخلية، في أمسية رمضانية، مجموعة من منتسبي مديرية شرطة المرور العاملين في التقاطعات والساحات العامة، ومنتسبي الدفاع المدني وشرطة النجدة، وبارك حلول الشهر الفضيل لأبطال وزارة الداخلية الذين تتضاعف جهودهم فيه، مشيراً إلى حرصه على اللقاء بالعديد من فئات المجتمع من المتصدين للمواقع الأمنية والخدمية خلال هذا الشهر المبارك».

وأضاف، أن «السوداني شدد على وجوب الالتزام بالانضباط وعدم الاستفزاز في التعامل مع الأحداث، والتنسيق الفوري والمباشر بين مختلف التشكيلات بالوزارة واعتماد آليات عمل لتوحيد الجهود، مؤكداً على إتمام الجاهزية والتحضيرات للتعامل مع مختلف التحديات والأحداث».

وتابع، أن «القائد العام استمع إلى مداخلات المنتسبين التي عرضوا فيها احتياجاتهم ومتطلبات أداء عملهم بأكمل وجه، موجهاً بتوفير كل ما يسهم في تأمين ما يحتاجونه في حياتهم الاجتماعية والوظيفية». وقال رئيس مجلس الوزراء، في حديثه، بحسب البيان: أن «ثقة المواطن تتعزز بالدولة بقدر الخدمة التي يقدمها المنتسب»، لافتا إلى أن «وزارة الداخلية ليست وزارة أمنية فقط، وإنما لها دور خدمي مهم كونها على تماسّ مباشر مع المواطن.»

وأضاف: «نفتخر بانجازاتنا المتحققة، ونجحنا في ادامة وتطوير وزارة الداخلية عبر تأهيل العامل البشري وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة»، مشدداً على «ضرورة تنفيذ القانون بعدالة وحزم، مع الحفاظ على الجانب الانساني في التعامل مع المواطنين، والحكومة والوزارة لن تتأخرا في تقديم الدعم لعملكم.»

وتابع: «يجب ان تكون ردة الفعل الأمنية سريعة ومحسوبة في التعامل مع الأحداث، لتجنب وقوع الضحايا»، مؤكدا على العلاقة بين القادة والضباط والمنتسبين، ويجب عدم التمييز من أجل تنفيذ الواجب وتأمين الحقوق. وأكمل: «نعمل لخدمة جميع العراقيين بلا تمييز، وعملكم يجب ان يقترن بالعدالة وانتم محل ثقة»، مبينا أنه «لولا دماء الشهداء لما تحقق الأمن والاستقرار في العراق».

وبين: أنه «ثقتنا كبيرة بوزارة الداخلية بقادتها وضباطها ومنتسبيها الأبطال، وتجربة العقود فيها كانت من التجارب الناجحة»، مضيفا: «نتحدث بكل ثقة امام الجهات الأجنبية والعربية بانخفاض الجريمة الجنائية، بنسبة تجاوزت النصف وهو معدل غير مسبوق في العراق والمنطقة.»

وأشار إلى أن «الأمن والاستقرار مكّنا الدولة من الاضطلاع بدورها في البناء والإعمار بمختلف المجالات»، مؤكداً أن «العراق يسير بالاتجاه الصحيح، والصخب الإعلامي يستهدف كل حالة صحية تصبّ باتجاه بناء الدولة».

ترأس مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي،اجتماعاً طارئاً لبحث مستجدات الوضع الأمني واستعراض مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة، في ظل المتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي.  وشارك في الاجتماع بحسب بيان لمستشارية الأمن القومي «قيادات أمنية واستخباراتية وصحية فضلاً عن وزارة الهجرة والمهجرين، حيث جرى تقديم عرض شامل ومفصل للقدرات الأمنية والاستخباراتية لمختلف مفاصل الحكومة العراقية، مع تقييم دقيق لمستوى الجاهزية والتنسيق المشترك بينها.   وناقش المجتمعون أبرز التحديات التي تعترض عمل الأجهزة الأمنية، سواء ما يتعلق بتعزيز كفاءة الأداء، أو تطوير آليات الاستجابة السريعة، أو مواجهة التهديدات المستجدة بأساليب علمية ومهنية حديثة.  وجرى خلال الاجتماع، التأكيد على أهمية التكامل بين المؤسسات، وتوحيد الجهود وتبادل المعلومات بشكل فاعل، بما يسهم في سد الثغرات ومعالجة مواطن الضعف، وصولاً إلى منظومة أمنية أكثر صلابة وقدرة على حماية الوطن والمواطن. 

 وتناول الاجتماع أيضاً، الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتحليل انعكاساتها المحتملة على الساحة العراقية، في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة، وجرى التأكيد على ضرورة اعتماد رؤية استباقية تتسم بالحكمة والمرونة، وتوازن بين حماية المصالح الوطنية والحفاظ على استقرار البلاد، مع الاستعداد الدائم لمختلف السيناريوهات المحتملة. 

 وفي ختام الاجتماع، شدد الأعرجي، على أن أمن المواطن العراقي وسلامته يمثلان أولوية قصوى لا تقبل التهاون، وأن الدولة ماضية في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها، بما يضمن ترسيخ الأمن والاستقرار، وصون مكتسبات البلاد، وترسيخ ثقة المواطن بمؤسساته الأمنية، في إطار من المسؤولية الوطنية والعمل المؤسسي المنظم.

أكدت وزارة البيئة،  أن العراق ملتزم دولياً بإزالة الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية عام 2028، فيما أشارت الى ضرورة الاهتمام بملف الألغام.

وقالت الوكيل الإداري للوزارة، اكتفاء الحسناوي، : إن «العراق ملتزم دولياً بإعلان البلاد خالية من الألغام والمخلفات الحربية بحلول نهاية العام 2028»، مبينة أن «هذا الالتزام يواجه تحديات في ظل غياب التخصيصات المالية».

وأشارت إلى أن «ملف الألغام والمخلفات الحربية يعتمد بشكل رئيس على الجهد الوطني وبعض المشاريع الاستثمارية التي تنسق مع الشركات المفوضة».

وأوضحت الحسناوي، أن «الولايات المتحدة أوقفت دعمها الدولي لبرنامج إزالة الألغام»، مشددة على ضرورة ان «تولي الحكومة المقبلة اهتماماً خاصاً وحقيقياً لملف الألغام عبر التخصصات المالية ودعم لوجستي للجهد الوطني، وأيضا اهتمام المحافظين في دعم وتطهير محافظاتهم».

أكد النائب عن كتلة الصادقون، عادل حاشوش الركابي،ضرورة الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية للنهوض بالعمل التشريعي والرقابي، وفيما أشار إلى إعداد خطة تشريعية ورقابية متكاملة للأعوام الأربعة المقبلة، أكد أن هناك توجهاً لفتح ملف الاستجوابات. وقال الركابي،  إن «الدورة النيابية الحالية هي الأفضل من حيث التمثيل النيابي، إذ تضم غالبية من الطبقة الشابة ومعظم الأعضاء هم من الشباب، كما أن رئاسة مجلس النواب في هذه الدورة أفضل من رئاسة الدورة الماضية، سواء على مستوى الرئيس أو نائبيه». وأضاف أن «المؤسسة تستفيد من أخطائها السابقة، وينبغي الاستفادة من أخطاء الدورات البرلمانية الماضية من أجل النهوض بالعملين الرقابي والتشريعي، بما يوازي الثقل الذي منحه الشعب للنواب». وأوضح أن «عمل اللجان البرلمانية تأخر، ومن المطلوب من رئاسة المجلس والكتل السياسية الإسراع في تشكيل هذه اللجان، لأن هناك أكثر من 140 قانوناً، لا تزال في أدراج مجلس النواب»، مشيرا إلى أن «هذه القوانين تشمل قوانين خدمية، وأمنية، وبنى تحتية، وقوانين تتعلق بالخدمات المختلفة، كالتعليم والصحة، وفي مختلف المجالات».وتابع أن «هناك قوانين استراتيجية ونوعية، مثل قوانين مجلس القضاء، والنفط والغاز، ومجلس الاتحاد، والمحكمة الاتحادية، وهي قوانين يفترض أن تأخذ أولوية في التشريع». وبين أن «العمل جارٍ حاليا على إعداد خطة متكاملة للأعوام الأربعة المقبلة، تتضمن الجانبين التشريعي والرقابي»، منوهاً بأنه «سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة البدء بملف الاستجوابات».

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني،  ضرورة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، واحترام الأطر القانونية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية والالتزام بتكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويصون المسار الديمقراطي.

وذكر المكتب الإعلامي للمالكي في بيان أن «رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي استقبل بمكتبه رئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني والوفد المرافق له» . 

وأضاف، أن «اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين القوى الوطنية بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم مسار الدولة ومؤسساتها الدستورية».

وتناول الجانبان، بحسب البيان: «ملف الاستحقاقات الدستورية، حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بها واحترام الأطر القانونية في حسم مرشح رئاسة الجمهورية والالتزام بتكليف مرشح الاطار لرئاسة الوزراء ، وبما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويصون المسار الديمقراطي».

وشدد الطرفان على «أهمية استمرار الحوار البنّاء بين مختلف القوى السياسية، والعمل بروح المسؤولية الوطنية لتجاوز التحديات الراهنة، وتحقيق تطلعات أبناء الشعب العراقي في الأمن والاستقرار والتنمية». 

أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة، حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة.وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان، ان «محكمة جنايات كربلاء المقدسة، أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة»، مبيناً أنه «ضبط بحوزة المدان 2 كيلو غرام و550 غراماً من مادة الأمفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين». وتابع، أن «الحكم بحقه صدر وفقاً لأحكام المادة 27/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017».

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين يعملون في ديوان المحافظة.وذكر مجلس القضاء في بيان، ان «محكمة جنايات صلاح الدين، أصدرت حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق ثلاثة مدانين من موظفي ديوان محافظة صلاح الدين، عن جريمة فساد مالي ألحقت ضرراً بالمال العام».

وأضاف ان «المدانين الذين كانوا يشغلون عضوية لجنة تنفيذ مشروع لإنشاء (11) مدرسة، أقدموا على صرف مبلغ مالي لصالح أحد المقاولين من دون تحقيق أي تقدم في نسب إنجاز المشروع». وأشار الى ان « الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49».

أعلنت الهيئة العامة للجمارك،عن ضبط 90 عجلة من البضائع والسلع المخالفة للضوابط والتعليمات.وذكر بيان للهيئة، أن «كوادر الهيئة العامة للجمارك، مستمرة في إجراءاتها المشددة في جميع المناطق الجمركية بغية فرض سيطرتها على محاولات التهريب والتهرب من دفع الرسوم، جاء هذا في ظل التوجيهات الصادرة من مدير عام الهيئة، ثامر قاسم داود، والتي حرصت على ضبط منافذ التهريب وفرض إجراءات السلطة الجمركية في جميع مناطقها ومراكزها».وأضاف، أن «قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى، تمكن من ضبط 90 عجلة مخالفة للفترة من13-19ـ 2ـ 2026 تحمل مواد غذائية، ملابس ،طحين، سيراميك، بلاستك، زيوت، سجاد، سكائر، معسل، مواد متنوعة».وأشار إلى أنه «جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة حيث تمت عملية الضبط بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني وبإسناد من شرطة الجمارك». وفي سياق آخر أوضح البيان ان «مركز جمرك الشلامجة الحدودي تمكن من إعادة إصدار إرسالية باذنجان لمخالفتها للضوابط والتعليمات النافذة».وبين، أن « جمرك مطار النجف الأشرف، تمكن أيضا من ضبط مسافر عراقي الجنسية بحوزته عملة محلية وأجنبية مخالفة لم يصرح بها».وأكدت الهيئة العامة للجمارك وفقاً للبيان، أن «هذه العمليات تأتي ضمن خطة متكاملة لتعزيز الرقابة على حركة البضائع والتصدي لمحاولات التهرب من القوانين والتعليمات بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتجفيف منابع التهريب».

أعلنت مؤسسة التمويل الدولي، عن دراسة لتعزيز التنمية ومواجهة التحديات البيئية، فيما أشارت إلى أن العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار للاستثمار في القطاعات الأساسية.

وقال الممثل المقيم للمؤسسة، بلال الصغير: إن «هناك دراسة تم إطلاقها في بداية عام 2023 تتعلق بالاستثمارات والقطاعات الرئيسة التي يجب على العراق التركيز عليها للاستثمار فيها، بهدف تحقيق غرضين، الأول هو تحقيق التنمية الاقتصادية والتطور الاقتصادي المتنوع».

وأشار إلى، أن «الغرض الثاني هو مواجهة التحديات البيئية التي تواجه العراق، بما يمكنه من الوصول إلى اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل لأبناء العراق وأجياله القادمة».وأضاف، أن «تقدير الدراسة لحاجة الاستثمار في العراق، بلغ 233 مليار دولار، يتعلق بالقطاعات الأساسية، ومن ضمنها قطاعات الطاقة»، مشدداً على «أهمية التوجه من الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية إلى مصادر أكثر استدامة، سواء كانت الطاقة الشمسية أم طاقة الرياح أم غير ذلك».

أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، عن تنفيذ عمليات إزالة التلوث الإشعاعي بإحدى ركائز جسر الطوبجي.

وذكر بيان للهيئة أنه «بإشراف ورقابة ميدانية مباشرة من الهيئة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية، تواصل الجهات المختصة أعمال معالجة التلوث الإشعاعي الذي تم رصده في إحدى ركائز جسر الطوبجي في العاصمة بغداد، حيث تُنفذ عمليات الإزالة من قبل هيئة الطاقة الذرية العراقية / مديرية النفايات المشعة وتصفية المنشآت النووية».

وأضاف ان «الهيئة الوطنية تضطلع بدورها الرقابي والإشرافي عبر مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية، من خلال متابعة تطبيق متطلبات الأمان الإشعاعي وضمان الالتزام بالإجراءات الفنية المعتمدة أثناء تنفيذ أعمال المعالجة، بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية في هذا المجال».من جانبه أوضح مدير مديرية الطوارئ النووية والإشعاعية، محمد جاسم محمد، بحسب البيان، أن «الإجراءات الميدانية شملت عزل الموقع وتطويقه بالأشرطة التحذيرية وتقييد الدخول إلى المنطقة بالمخولين فقط، فضلاً عن اتخاذ تدابير وقائية للحد من انتشار التلوث، تضمنت استخدام مواد عازلة وتأمين بيئة عمل آمنة للفرق الفنية المنفذ». 

وأكدت الهيئة الوطنية، وفقاً للبيان «استمرار إشرافها ومراقبتها الميدانية لسير الأعمال لحين استكمال إزالة التلوث بشكل كامل وإعادة الموقع إلى حالته الآمنة»، مشددة على أن «جميع الإجراءات تُنفذ وفق الضوابط المعتمدة وبما يضمن حماية المواطنين والعاملين والبيئة المحيطة».