بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وكالة شؤون الشرطة عن الحصيلة الاسبوعية لواجباتها الامنية والخدمية والانسانية 

للفترة من 2021/10/29 ولغاية 2021/11/5، حيث نفذت نحو 1412 أمر إلقاء قبض في بغداد والمحافظات، وهي كالتالي:

1. تنفيذ اوامر القاء القبض 1412

2.القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 13

3. ضبط اسلحة 36

4. ضبط اعتدة 829

5.احالة متهمين الى المحاكم القضائية 249

6. فض المشاجرات 1567

7. الحالات الانسانية 6

8. ضبط عجلات مطلوبة 63

9. التبرع بالدم 15 

10. القبض على متسولين 469

11. القبض على مخمورين 561

12. القبض على مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات 207

13. القبض على ارهابين 26

14. طبع لوحات السيارات 13809

15. اصدار اجازات السوق 15181

16 . اصدار سنوية سيارات 25788

17. ابطال مفعول عبوة ناسفة 286

18. تحرير مخطوف 1

19. كشف مسرح الجريمة 215

20. ضبط كدس عتاد 1

وبحسب اعلام وكالة شؤون الشرطة، فإن العمليات جميعها جاءت بإشراف ومتابعة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود.

من جانب آخر، القت مفارز مكافحة المخدرات القبض على رجل وامرأة بحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة في المحافظة.

وافادت وزارة الداخلية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه عن «تمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الديوانية خلال عملية نوعية بناء على معلومات»، مؤكدة حصولها عليها من قبل المصادر السرية الخاصة، من القاء القبض على رجل وإمراة بعد أن وجد بحوزتهما كمية كبيرة من مادة الكريستال المخدرة». 

واضافت «بلغت أكثر من ٤ كغم، فضلا ٢٣ انبولة زجاجية تستخدم للتعاطي وميزان الكتروني كبير إضافة إلى ميزان آخر متوسط الحجم». 

واشارت الى «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما من أجل إحالتهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل».

كما اعلنت مديرية مكافحة الاجرام من القبض على متهم بسرقة 19 الف دولار وآخر بتزوير سند عقاري بقيمة 60 مليون دينار في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الكرادة، تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (19) ألف دولار من داخل أحدى الدور السكنية في منطقة الكرادة»، مشيرةً إلى انه « تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وصدقت قضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل». 

وأضافت المديرية:» إلى ذلك ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام الخضراء القبض على متهم لقيامه بتزوير سند عقاري بقيمة (60) مليون دينار عراقي وبيعه ضمن منطقة الغزالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة 298 من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، أمس السبت، آليات جديدة بشأن التوظيف والتشغيل.  

وقال المجلس في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «اكمالاً لمهامه بترسيخ مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة في الحصول على فرص التوظيف والتشغيل عبر منصة الكترونية للتوظيف وتنفيذاً لاحكام  المادة (9/ ثانياً) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي واحكام المادة (12/ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادي رقم 23 لسنة 2021  ولتوفر درجات وظيفية مرسلة من قبل وزارة الصحة والبيئة والخاصة بالمشمولين بأحكام المادة (1/ خامساً) من قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 المعدل والبالغ عددها (7040) درجة وظيفية وحسب احتياج الوزارة والذي تم اعتماده من قبل المجلس دون اجراء اي تغيير عليه تقرر الآتي:   

أولا : تم اعداد برنامج توظيف الكتروني لغرض استقبال وفرز الطلبات عبر المنصة الالكترونية الخاصة بمجلس الخدمة العامة الاتحادي واحتساب درجات المفاضلة وفق الاستمارة الالكترونية المعدة لهذا الغرض حيث تمت عملية احتساب درجات المفاضلة الكترونياً دون تدخل بشري».  

ثانيا: تم فتح الاستمارة واستقبال الطلبات بتاريخ 15/9/2021 ولغاية 4/10/2021 (وعلى مدار 24ساعة) حيث بلغ عد المتفدمين (40,848) الف متقدم على مختلف الاختصاصات المذكورة انفاً.  

ثالثا: فتح المجلس باب التعديل على استمارة التقديم اثناء فترة الاعلان وتم التواصل عبر مركز الاتصالات لفريق الدعم لغرض استقبال استفسارات وتقديم المشورة والدعم الفني للمتقدم اثناء ملء الاستمارة لغرض تلافي اي خطاً قبل اعتمادها من المجلس.   

رابعا: عمل المجلس على اختيار نسبة 150% من المتقدمين الاعلى درجات المفاضلة من عدد الدرجات المطلوب اشغالها وذلك لتوسيع دائرة المنافسة واعطاء فرصة لاكبر عدد من المتقدمين.   

خامسا: بلغ عدد الاستمارات التي تأهلت الى المنافسة على الدرجات الوظفية (12,929) الف متقدم لحصولهم على اعلى درجات مفاضلة من النسبة المذكورة انفاً واختيار منهم من انطبقت عليه معايير المفاضلة وتأهله لمرحلة الاختبار للتنافس على فرصة التوظيف.  

سادسا: سيتم اشعار جميع المتقدمين من خلال حساباتهم في المنصة الالكترونية بنتائج التدقيق وتقديم اعتراض للذين تم استبعادهم بسبب اختلاف شهادة اختصاصهم عن التخصص المطلوب او عدم صحة المستمسكات او عدم ارفاقها اصلاً وغيرها من الاسباب من خلال رابط الكتروني سيرسل على استمارات الاعتراض ممن يحق للاعتراض.  

سابعا: تكون مدة الاعتراض (3) ايام واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ الاعلان .  

المستقبل العراقي / عادل اللامي

شارك المئات، أمس السبت، في تظاهرة على إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد غداة مواجهات وقعت بين محتجين ورافضين لنتائج الانتخابات والقوات الأمنية، وأسفرت عن مقتل شخص.

ووسط أجواء هادئة، رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «كلا كلا للتزوير»، ورددوا شعارات «نعم نعم للحشد»، و»الموت لأمريكا».

وقاموا المحتجون بنصب الخيام في الحديقة الموازية لواحدة من البوابات الأربع للمنطقة الخضراء، استعداداً لاعتصام جديد، فيما انتشرت القوات الأمنية في المكان.

ويحتج المتظاهرون على «تزوير» يقولون إنه شاب الانتخابات التشريعية المبكرة، ويطالبون بفرز كامل للأصوات، بعدما سجل تحالف الفتح الممثل للحشد الشعبي تراجعاً كبيراً بحسب النتائج الأولية.

إلا أن النتائج النهائية الرسمية للانتخابات التي جرت في العاشر من تشرين الأول، لم تصدر بعد، إذ لا تزال المفوضية العليا للانـــــتخابات في المراحل الأخيـــــرة لإعادة فرز الأصوات بناء على طعون قدمت لها، قبل رفعها للمحكمة المختصة وإعلان النتائج النهائية.

وبدأ الاحتجاج منذ نحو أسبوعين باعتصام على إحدى بوابات المنطقة الخضراء، لكنه تطور ليل الجمعة إلى مواجهات بين المعتصمين والقوات الأمنية، حينما حاول المحتجون اقتحام بوابات المنطقة الخضراء التي تضمّ مقار حكومية منها المفوضية العليا للانتخابات وسفارات أجنبية لا سيما سفارة الولايات المتحدة.

وقتل متظاهر أصيب بالرصاص وفق ما أفاد مصدر أمني، وأصيب 125 آخرون بجروح إثر تلك الصدامات. وتداولت مواقع مقربة من الفصائل بأن رصاصاً حياً أطلق على المتظاهرين، محملةً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وقادة أمنيين المسؤولية عن تدهور الأوضاع.

في الأثناء، ووسط دعوات للتهدئة، أعلنت خلية الإعلام الأمني الناطقة باسم وزارة الداخلية عن أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي «أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا ضمت في عضويتها أمن الحشد الشعبي» في الأحداث التي وقعت الجمعة.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه «بعد ما حصل يوم الجمعة من أحداث مؤسفة قرب ساحات الاعتصام في بغداد، وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قيادة عمليات بغداد بتشكيل مقر متقدم برئاسة ضابط برتبة عليا وممثلي عن الاجهزة الامنية بينها هيئة الحشد الشعبي لغرض العمل على إدارة وتأمين منطقة الاعتصام قرب الجسر المعلق لمنع الاحتكاك بين القوات الامنية والمتظاهرين».  

وأضاف البيان، انه «وبناءً على ذلك نوصي ونذكر المتظاهرين الالتزام بقواعد حرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي، كما ندعو القوات الامنية العراقية الى ضبط النفس والالتزام بافضل الممارسات المهنية لحماية حرية التعبير وحقوق الانسان في الوقت الذي تستمر قيادتنا بعملها من خلال العمليات الاستباقية في مختلف القواطع لتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة فلول عصابات داعش الإرهابية في جميع مناطق البلاد».

من جانبها، أعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تشكيل لجنة تحقيقية بالاحداث التي رافقت الاحتجاجات.

وقالت الهيئة في تنويه تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إنها «لغاية هذه اللحظة لم يصدر منها اي بيان رسمي بخصوص الاحداث المؤسفة الاخيرة والتي راح ضحيتها عددٌ من المتظاهرين السلميين». 

وأعلنت الهيئة، بحسب البيان، «تشكيل لجنة تحقيقية فورا وسيتم الاعلان عن النتائج بالقريب العاجل». 

ودعت الهيئة «وسائل الاعلام الى اخذ الاخبار والبيانات الخاصة بالهيئة من المواقع الرسمية التابعة لاعلام الحشد الشعبي». 

إلى ذلك، قال رئيس تحالف الفتح هادي العامري إن ما حصل الجمعة من اعتداء على المتظاهرين وحرق الخيام «جريمة لن تمر بدون عقاب».

وأوضح العامري في تصريحات من مجلس العزاء الذي اقيم على ضحايا الاحتجاجات في بوابة المنطقة الخضراء، إن «من أصدر الاوامر ومن نفذ سيعاقبون جميعا، ولن نسكت عن هذه الجريمة».

وأضاف، أن «جزءا من مؤامرة الامس والتي خطط لها هو حدوث شرخ بين المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية»، مشيرا إلى ان «هناك محاولة للإيقاع بين المتظاهرين السلميين والاجهزة الامنية ولكنهم لم يفلحوا في ذلك».

البصرة / محمد الجابري

باشرت القوات الأمنية في محافظة البصرة بعمليات دهم وتفتيش واسعة لمطاردة المطلوبين للقضاء في مناطق الدبوني وأهوار الشغامبة وكذلك مناطق الشرامخة وذلك من خلال اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير قيادة العمليات وافواج طوارئ شرطة محافظة البصرة بالإضافة إلى الوكالات الأمنية والاستخبارية. 

وتمكنت القوات الأمنية من إحراق أماكن تواجد الخارجين عن القانون  ومصادرة أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة واعتدة مختلفة الأنواع. 

وفي السياق ذاته، أكد قائد العمليات إمكانية القوات الأمنية على فرض الأمن والاستقرار وقدرتها على مطاردة المطلوبين والخارجين عن القانون في ابعد نقطة ضمن الواقع الجغرافي لمحافظة البصرة.

بغداد / المستقبل العراقي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، أن إدارته لديها أدوات التعامل مع أسعار النفط المرتفعة بعد أن رفضت «أوبك+» مطالبات المنتجين ضخ مزيد من الخام.

وقال ردا على سؤال صحفي في البيت الأبيض عما إذا كان سيأذن بالبيع من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي: «هناك عدد كبير من الأدوات الأخرى التي يجب أن نستخدمها مع دول أخرى في الوقت المناسب».

وحث بايدن الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في مجموعة العشرين التي لديها طاقة فائضة على زيادة الإنتاج لضمان انتعاش اقتصادي عالمي أقوى.

وتجاوزت أسعار النفط 80 دولارا للبرميل مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود للمستهلكين.

وتجاهلت «أوبك» وحلفاؤها دعوة واشنطن لمزيد من إمدادات النفط بهدف كبح الأسعار، واتفقت في اجتماع الأخير الخميس الماضي، على التمسك بخطط زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يوميا.

بغداد/ المستقبل العراقي

حدد وزارة الصناعة والمعادن، أمس السبت، شروط منح القروض للمشاريع الصناعية، فيما أكدت اتخاذ إجراءات للحد من الفساد بإنجاز المشاريع في القطاع الخاص.

وقال مستشار الوزارة لشؤون التنمية، قيصر أحمد الهاشمي، إن «المدن الصناعية قيد الإنجاز والمدن الصناعية الداخلية ليس لها علاقة بالاتفاقية الأردنية العراقية المصرية حيث هناك المدينة الاقتصادية وليست الصناعية والتي تشمل مدينة صناعية ومدينة تبادل تجاري ومنطقة حرة».

وأضاف الهاشمي، أن «هناك مدينة صناعية في الأنبار ومدناً صناعية في الناصرية والبصرة ومدينتين صناعيتين في النجف الأشرف وكربلاء المقدسة»، موضحاً أن «المدينة الصناعية عبارة عن رقعة جغرافية محددة مساحتها ذات سور ويتم إنشاء البنى التحتية واللوجستية لها ومن ثم يعلن عنها كفرصة استثمارية من قبل مطور وهو شخص مستثمر يعلن عن توفر مساحات حسب الرقعة الجغرافية لإنشاء مصانع ومعامل حسب رغبة المواطنين».

ولفت إلى أن «البيئة الاستثمارية في العراق تكاد تكون واضحة حسب الورقة البيضاء التي أعلن عنها الكاظمي، وفيها تسهيلات كبيرة والتي تمنح قروضاً للمشروع المعلن عنه كما تعفى من الضرائب والرسوم والجمارك لمدة 5 سنوات وتعفى الخطوط الإنتاجية التي تستورد من الضرائب والرسوم وتعفى المواد الإنشائية الأولية من الضرائب والرسوم، كما أن المنتج إذا تمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي يكون خاضعاً لحماية المنتج الوطني».

وأشار إلى أن «القطاع الخاص العراقي وطن صناعته في الدول المجاورة بسبب النظام السابق أو الأحداث التي مر بها البلد من الاستحواذ على العقارات لرجال الأعمال والتجار أو فرض مشاركة عليهم»، لافتاً إلى أن «هناك طبقة في المجتمع من القطاع الخاص تعتاش على اختراق القوانين مستغلة نفوذها وأخرى ليس لها إنتاج بل هي تعتاش على بيع المشروع فقط لذلك هناك إجراءات للحد من هؤلاء منها إلغاء السلف التشغيلية والزام المستثمر بتنفيذ 25% من المشروع قبل البدء بمنحه القرض واعتماد مبدأ النافذة الواحدة بشرطها وشروطها وعنوانها من تقديم الطلب وإكمال الإجراءات وتحديد سقف زمني لاستكمال الإجازات والموافقات من منح القروض التي يعلن عنها».

وتابع: «لدينا المدينة الصناعية في الناصرية والتي تستقبل حالياً الطلبات، ولدينا معامل أسمنت حيث تم منح إجازات الاستثمار، وهناك مشروع استثمار لمعمل السماوة معلن عنه، إضافة إلى أكثر من 200 فرصة استثمارية معلن عنها وموجودة في الموقع الرسمي للوزارة»، مشيراً إلى «عرض مجموعة من المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الجناح العراقي بمعرض دبي».ونوه إلى أن «بعض الجهات والوزارات وبسبب الجهل أبرمت الكثير من العقود مع شركات شبه وهمية لم تقم بواجبها بصورة صحيحة لذلك اضطرت الوزارات الى فسخ تلك العقود مع الشركات هذه والتي تتجه للتحكيم حسب الشروط الجزائية في العقد والتي يطالب فيها بتعويض ربحه فيها يكون نصف قيمة العقد».

وأكد أن «الصناعة تدار من قبل الدولة وبالتالي ليست ذات مستقبل ناجح كون الشراكة الحقيقية يجب أن تكون مع القطاع الخاص الرصين المتمكن ذي الخبرات العالمية، إضافة إلى أن هنالك بعض الاستثمارات ليست ذات جدوى».وبين أن «الورقة البيضاء وقانون الاستثمار كلاهما مذللان للاستثمار لكن التدخل الحزبي للاستحواذ هو سبب التردي وقد يكون ممزوجاً بمصالح مشتركة مع دول الجوار مبنية للمتنفذين لذلك يعمدون لتأخير الصناعة».

بغداد / المستقبل العراقي

كشفت دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، أمس السبت، أسباب التلكؤ في متابعة المخالفين من المطاعم ومحال المأكولات.

وقال مدير الدائرة رياض الحلفي في تصريح إن «ما يخص منح الاجازات لفتح المطاعم ومحال المأكولات لا يقتصر على عمل وزارة الصحة وحدها، فهذه المشاريع تخضع لسلسة من الإجراءات أولها البلدية والبيئة ومن ثم وزارة الصحة». 

واضاف ان «المشكلة تكون في المتابعات التي تقع على عاتق موظفي وزارة الصحة، في متابعة المخالفين، وان اعداد الموظفين غير كافية لمتابعة جميع الأمور خصوصا بظروف الجائحة الان واللقاحات ومكافحة القوارض ومتابعة مشاريع المياه». 

وتابع، «مشكلتنا تكون في تنصل بعض المؤسسات عن مهامها في متابعة المحلات غير المجازة، انما هي مسؤولية البلدية والجهات الأمنية وبامكانهم ان يتدراكون الامر باعتبارهم أولى المؤسسات المعنية بالمتابعة، ويجب ان يحال المتجاوزون الى القضاء».

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مديرية المرور العامة، أمس السبت، موعد تسجيل المركبات المسجلة بصورة غير قانونية وغير المسجلة أصلا.

وقالت المديرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن «مدير المرور اللواء طارق إسماعيل، حدد الثلاثاء المقبل موعداً للمباشرة بتسجيل المركبات المسجلة بصورة غير قانونية وغير المسجلة اصلاً».

بغداد / المستقبل العراقي

أوضح وزير النفط احسان عبد الجبار، أمس السبت، ما يحتاجه العراق لايقاف احراق النفط الخام، كاشفاً عن 3 أولويات.

وقال عبد الجبار في تصريح متلفز، إن «العراق يحتاج الى استثمارات تصل الى ٨ مليارات دولار لايقاف احراق النفط الخام في توليد الطاقة الكهربائية لغاية سنة ٢٠٢٥». 

وبين ان «منهج البلد في ملف الطاقة لا يعتمد فقط على تعزيز قدراتنا في استثمار الغاز انما اعتمد على ايقاف اي زيادات مفترضة في زيادة انتاج الطاقة الكهرباية»، مشيرا الى ان «خطة المجلس الوزاري للطاقة تتضمن تحديث مواصفات العمل والصعود بالانتاج الى 40 غيغاواط». 

وكشف عبد الجبار عن ثلاث اولويات للبلاد قائلا: «الاولوية الاولى هي استثمار كل الغاز المحترق، والثانية تحويل كل الوقود الداخل في انتاج الطاقة الكهربائية من وقود سائل الى وقود غازي»، لافتا الى ان «الاولوية الثالثة هي استقلالية البلد عن استيراد اي وقود غازي».

المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

أعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس السبت، عن إصداره قراراً يقضي بمنع أي شركة ثانوية من العمل بمشروع مجاري القرنة الكبير ومنح الشركة الأم العمل بصورة كاملة دون أي ضغوط من أي جهة.

وقال العيداني في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إن التظاهرات الأخيرة التي شهدها قضاء القرنة والتي طالبت بسحب العمل من الشركة أو توسيع وتيرة الأعمال فيها أدت إلى اتخاذ قراراً يمنع الشركات الثانوية من العمل والتي أسهمت بتأخر نسب الانجاز في المشروع وانعكاس ذلك سلباً على أهالي القضاء.وبين أن الشركة لديها مطلق الحرية باستئجار الآليات من اجل العمل ولا يحق لأي جهة أن تفرض عليها آلية وطبيعة العمل.وأكد أن الشركة وعدت الحكومة المحلية بانجاز المشروع وتقدم نسب العمل وفي حال لم تحقق ذلك سيتخذ بحقها إجراء قانوني.

وكان العشرات من أهالي قضاء القرنة شمال البصرة قد تظاهروا للمطالبة بإنجاز مشروع البنى التحتية للقضاء، وطالبوا الشركة التركية المحال عليها المشروع بإكماله دون الاستعانة بأي شركات ثانوية كون الأخيرة فشلت بتنفيذه وعدا ذلك التعاقد مع شركة رصينة.