Blog

أنهت مكاتب مفوضيَّة الانتخابات في السليمانية وكركوك وميسان وواسط عملية المحاكاة (الانتخاب التجريبي) لفحص كفاءة الاجهزة وسرعة ارسال النتائج في مراكز الاقتراع بنجاح، استعداداً للموعد الانتخابي المقبل في العاشر من تشرين الاول المقبل.

 وقال مدير مكتب مفوضية السليمانية أمانج عزيز في حديث صحفي إنَّ «عملية المحاكاة شملت 79 مركزا للاقتراع». وبين أنَّ «الهدف من هذه العملية اختبار مدى فاعلية اجهزة التحقق التي تقرأ بطاقة الناخب وجميع المعلومات الموجودة فيها، فضلا عن البصمة الخاصة بالناخب و(باركود) ورقة الاقتراع، الى جانب تحديد المشكلات وامكانية حلها بشكل سريع من الان قبل يوم الانتخاب». ولفت الى «نجاح المحاكاة وانسيابيتها، حيث جرت بواسطة بطاقات حية للناخبين»، مشيرا إلى أنَّ «النتائج الخاصة بها سيتم جمعها وارسالها إلى المكتب الوطني في بغداد بواسطة جهاز (ار تي اس) عبر الاقمار الصناعية».  

بغداد / المستقبل العراقي

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، أمس الثلاثاء، عن عدد المسؤولين الكبار المتهمين في القضايا الجزائية التي حققت فيها عام 2020

 وبينت الهيئة في بيان لها تلقت المستقبل العراقي نسخة منه: «تعقـيباً على تصريـح أحد النُّوَّاب المتضمن عدم  تمكُّن هيئة النزاهة من مُحاسبة الوزراء والمُديرين العامِّين واكتفائها بمحاسبة صغار الموظفين، وبغية توضيح الحقائق وإزالة الغموض؛ تودُّ الهيئة الإشارة إلى بعض الحقائق ذات الصلة بالتصريح، مُبيّنةً أنَّ تقريرها السنويَّ لعام 2020 الذي أعلنت عنه في الحادي عشر من شباط الماضي، ورغم تفشِّي فايروس كورونا وتأثيره في نشاط الهيئة وبقيَّة مُؤسَّسات الدولة، يُبيّنُ أنَّ عدد المُتَّهمين من الوزراء ومن بدرجتهم في القضايا الجزائيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة في العام 2020 بلغ (63) وزيراً ومن بدرجته، فيما بلغ عدد المُتَّهمين من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين (449)». 

وأشار التقرير، الذي أُرْسِلَتْ نسخٌ منه إلى مجلس النُّوَّاب ولجانه، إلى إحالة (15) وزيراً ومن بدرجتهم، و(125) من ذوي الـدرجات الـخاصَّـة والمُديرين العامـين إلى الـقضـاء، كما صدر عن القضاء خلال المُدَّة ذاتها بناءً على تحقيقات الهيئة (52) أمر استقدامٍ بحقِّ الوزراء ومن بدرجتهم، و(369) أمراً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم. واوضحت، الهيئة انها «تود تسليط الضوء على المُتَّهمين في القضايا الجزائيَّة الخاصَّة بوزارات الكهرباء والتجارة والصناعة والمعادن والتي تطرَّق إليها النائب في تصريحه»، مُبيّنةً أنَّ «عدد المُتَّهمين في تلك القضايا تحديداً ممَّن هم بمنصب وزيرٍ ومن بدرجته وذوي الدرجـات الخـاصَّـة والمُديـرين العامّـين بـلغ (220) مُتَّهـماً». 

فيما نوهت»بوجود فريقٍ ساندٍ في اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النُّوَّاب وعضويَّة رئيسي هيئة النزاهة الاتحاديَّة وديوان الرقابة الماليَّة الاتّحاديّ والمُدير العامّ لدائرة التحقيقات في الهيئة، إضافةً إلى عددٍ من رؤساء اللجان النيابيَّة، والتي تتولَّى مهمَّة التحقيق في القضايا الجزائيَّـــــة الخاصَّة بوزارة الكهرباء والتي بلغ عددُها (14) قضيَّة». 

بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت مؤسسة الشهداء، أمس الثلاثاء، توزيع اكثر من 37 ألف قطعة ارض لذوي الشهداء، وفيما اشارت الى اصدارها ضوابط جديدة لمنع ترويج معاملات الارهابيين، أكدت إنجاز 90% من معاملات شهداء تشرين والعمل جار لحسم الملف.

وقال مدير عام دائرة شهداء ضحايا الارهاب في المؤسسة طارق إن «أبواب دوائر مؤسسة الشهداء في كل العراق مفتوحة لكل المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وخصوصا بعد صدور ضوابط ترويج المعاملات من قبل المديريات». وأضاف أن «الدائرة تنتظر وصول الاوراق التحقيقية الخاصة بالمتضررين سواء كانوا شهداء او مصابين، بحسب توجيه رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي إلى مديرية شهداء ذي قار وكذلك مديريات شهداء جانب الرصافة ومدينة الصدر لكون المتضررين من ذوي ضحايا الارهاب في هذه المناطق».

وأشار إلى أن «العمل جار لترويج معاملات جميع المتضررين في محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى والانبار وبقية مناطق العراق».

وأكد «إنجاز معاملات شهداء تظاهرات تشرين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2020 وبحسب توجيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي»، مبيناً أنه «تم إنجاز اكثر من 90% بالكامل من معاملات شهداء تشرين وإرسالها الى هيئة التقاعد الوطنية».  وأوضح أنه «تم تشكيل لجنة أمر ديواني رقم 47 برئاسة مستشار رئيس الوزراء هشام داود وهيئة التقاعد الوطنية وجهات أخرى من أجل الاسراع في انجاز معاملات شهداء تظاهرات تشرين المتبقية، وكذلك بالنسبة للمصابين».

ولفت إلى أن «العمل جار في كل محافظات العراق من أجل انجاز وحسم ملف شهداء ومصابي تشرين»، مبيناً أنه «تم توزيع منحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على القسم الأكبر منهم البالغة 10ملايين دينار عراقي».

وذكر أن «المعاملات الأخرى كشهداء مستشفيي الخطيب والإمام الحسين تم التوجيه، وننتظر من العوائل إكمال أولويات المعاملات التي تبداً بتقديم شكوى من ذوي الضحايا ابتداء بتدوين اقوالهم في مراكز الشرطة ومن ثم قاضي التحقيق وبعد ذلك يتم ترويج المعاملة، التي تتضمن القسام الشرعي وشهادة الوفاة وغيرها من المستمسكات، وبعد ذلك تجمع وتستقبلها مديريات المؤسسة».

وبين أنه «تم توزيع اكثر من 37 ألف قطعة أرض لذوي الشهداء في كل العراق، وما زلنا نفاتح كل المحافظين ليتعاونوا مع مؤسسة الشهداء، لا سيما المبادرة الاخيرة التي انطلقت من رئيس الوزراء الخاصة بتوزيع قطع الاراضي على فئات المحرومين وذوي الشهداء والسجناء السياسيين وكذلك الفقراء»، داعياً «ذوي الشهداء من كل الفئات سواء شهداء جرائم حزب البعث وشهداء الحشد وضحايا الارهاب الى الأخذ على عاتقهم ملء الاستمارة الالكترونية ومن ثمة المباشرة بترويج معاملاتهم».

وأشار إلى أن «مؤسسة الشهداء أصدرت ضوابط جديدة لترويج المعاملات عن طريق مديريات المؤسسة، وليس عن طريق اللجان الفرعية، وستكون هنالك مواقف أمنية واضحة جدا».

وبين أن «هنالك إرهابيين تم ترويج معاملاتهم تبينت بعد عملية الفلترة، حيث وقفنا هذه المعاملات في هيئة التقاعد الوطنية، وكان هنالك عملية اخبار من قبل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكذلك الجهات الامنية الساندة بمساعدة مؤسسة الشهداء لتدقيق كل المعاملات السابقة التي كانت ليست من مسؤولية مؤسسة الشهداء».

وأكمل أن «مجالس المحافظات والمحافظين كانوا يقومون بعمليات الترويج واللجان الفرعية هي المسؤولة عن هذه العملية، لذلك قمنا باصدار ضوابط جديدة»، موضحا أن «عمليات الفلترة التي قامت بها مؤسسة الشهداء كشفت عن وجود ارهابيين تم منحهم هويات تقاعدية».

ولفت إلى أن «الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة بحق ذوي الارهابيين الذين روجوا تلك المعاملات هي ، ايقاف الراتب التقاعدي حتى التأكد من سلامة الموقف الامني، ويتم الابطال وسحب القرار وبعد ذلك يتم ملاحقة ذويه من اجل استرداد كل الاموال التي اخذوها، وملاحقتهم قضائيا،  وإخبار الادعاء العام بهذا الموضوع».

المستقبل العراقي / عادل اللامي

قرر مجلس الوزراء العراقي، أمس الثلاثاء، تغيير اسم وزارة الكهرباء واتخاذ جملة من القرارات لتحسين واقع الطاقة في البلاد، فيما وافق على إعادة هيكلة مشاركة يتعلق بعقد الخدمة لحقل نفطي في البصرة.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين لمجلس الوزراء، وتم خلالها بحث تطورات الأوضاع في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار حزمة من القرارات تتعلق بقطاعي النفط والكهرباء.

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، أن «البلد يواجه عدة تحديات؛ وعليه لا بدّ من الجميع التكاتف والمضي في طريق الإصلاح؛ فهو السبيل الوحيد للنهوض بواقع البلاد، والتخفيف من معاناة المواطنين».

واعتبر ان «مؤتمر بغداد سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز، كما حظيت الحكومة العراقية بقبول على المستوى الدولي».

وبيّن الكاظمي أن الحكومة «استكملت كلّ المتطلبات الخاصة لإقامة الانتخابات المقبلة، وتوفير السبل المتاحة لنجاحها، مؤكداً عزم الحكومة على إجراء الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل». وشدد على «أهمية وضع الأساس لإنشاء صندوق الأجيال، الذي يهدف إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة، ويمكن أن تعتمده الحكومة ضمن سياسة الإصلاح الاقتصادي التي باشرت بها؛ كسبيل للنهوض بالاقتصاد العراقي لخدمة حاضر البلد ومستقبله».

وأقرّ المجلس، بحسب البيان، توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة.

وتتضمن التوصية «الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى للشركة الجديدة (البصرة للطاقة المحدودة)، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل».

وكذلك «استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاماً كاملاً وأحكام المادة المذكورة، إذ إن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية».

وأورد البيان أن مجلس الوزراء استضاف وكيل وزارة الكهرباء، الذي قدم شرحاً عن وضع الطاقة الكهربائية في البلاد، التي شهدت مؤخراً زيادة في الإنتاج، انعكس على عدد ساعات تجهيز المواطنين بالتيار الكهربائي.

وأصدر المجلس الوزراء عدداً من القرارات التي تخص قطاع الكهرباء، منها إعداد مشروع قانون، بتعديل اسم وزارة الكهرباء ليكون (وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة)، وإحالته إلى مجلس النواب.

ووافق على إقرار توصيات الاجتماع التشاوري، بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، حول مشروعات وزارة الكهرباء، وخطة معالجة الاختناقات، الواردة بموجب كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34341) المؤرخ في (9 آب 2021)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين بموجب مذكرة الدائرة القانونية المرقمة بالعدد (م.د/ق/ 2/1/8/ 351 ل.ق) المؤرخة في (18 آب 2021).

كما أقر المجلس بالموافقة على تأسيس شركة عامة باسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط)، برأس مال مقداره تريليوناً و443 ملياراً و392 مليوناً و194 ألف، على أن تتولى وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المحددة في المادة (4) من قانون الشركات العامة رقم (22 لسنة 1997) المعدّل.

وصادق على إقرار مذكرة مبادئ التعاون مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، المبينة في كتاب وزارة الكهرباء المرقم بالعدد (34028) المؤرخ في (8 آب 2021)، وفق محورين، الأول، استكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة (PUP5)، ومقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الإنتاج تمتد لخمس سنوات قادمة.

بغداد / المستقبل العراقي

اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الثلاثاء، استمرار العمليات الاستباقية بهدف تجفيف منابع الإرهاب.

وقال الغانمي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه:» ندعم بقوة العمليات الاستباقية والتعرضية التي تستند على جهد استخباري والتي تنفذها الجهات التخصصية في وزارة الداخلية بالتعاون مع الاجهزة الامنية الأخرى في مناطق متفرقة من البلد». واكد على:» استمرار هذه العمليات بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر داعش والقضاء على الجريمة بمختلف أشكالها والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة».

واضاف الغانمي ان:» ضمان امن العراق مرهون بيد رجاله الأبطال الذين كانت لهم صولات وجولات دكت أوكار الإرهابيين ولاحقت الجريمة في مختلف المناطق».

بغداد / المستقبل العراقي

بمتابعة الفريق عماد محمد محمود وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام الكاظمية من القاء القبض على متهمة لقيامها بتزوير سند عقاري بقيمة مليار دينار ضمن منطقة الكاظمية ، حيث تم تدوين أقوالها بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفها وفق أحكام المادة ٢٨٩ من قانون العقوبات وتقديمها إلى القضاء لتنال جزائها العادل.في حين ألقت مفارز مكتب مكافحة اجرام النهروان القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (٧٢) مليون دينار عراقي من إحدى الشقق السكنية في مجمع بسماية ، وبعد التحري وجمع المعلومات تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم وبعد إجراء التحقيق معه أعترف صراحةً لقيامه بسرقة المبلغ المذكور أعلاه دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات لينال جزائه العادل .

ومن جهة اخرى القبض على ( 15 ) متهم وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي . في محافظات ( البصرة – ذي قار – الديوانية – كربلاء – كركوك – نينوى ) 

 وتم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 / 32 ) مخدرات.

بغداد / المستقبل العراقي

قررت الجزائر، أمس الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. وأوضح لعمامرة أن «قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين».

واتهم  لعمامرة المغرب بارتكاب «أعمال غير ودية وعدائية» ضد الجزائر.

ونقل وكالة روسيا اليوم عن لعمامرة قوله: «لقد ثبت تاريخيا أن المغرب لم يتوقف عن القيام بأعمال غير ودية وعدائية ضد الجزائر».

وأضاف لعمامرة في حديثه مع الصحفيين أن الأجهزة الأمنية والإعلامية المغربية «تشن حربا ضد الجزائر بخلق إشاعات»، لافتا إلى أن «التحقيقات الأمنية كشفت تعرض مواطنين ومسؤولين جزائريين للتجسس ببرنامج بيغاسوس الإسرائيلي»، حيث وجهت سابقا أصابع الاتهام للملكة المغربية في هذه القضية.

كما ندد لعمامرة بـ»الانحراف الدبلوماسي المغربي في الأمم المتحدة»، بدعم «ما يسمى استقلال شعب القبائل».

بغداد / المستقبل العراقي

تقترب وزارة الكهرباء من إنجاز الربط الكهربائي مع الجانب التركي بطاقة أولية تصل إلى 600 ميغاواط.

 وقال الناطق باسم الوزارة احمد موسى العبادي في حديث صحفي، إنَّ الوزارة تسعى بكل جد لانجاز مشاريع الربط الكهربائي مع الجانب التركي او مع هيئة الربط الخليجي او الربط مع الاردن، مبيناً أنَّ اعمال الربط ستساعد على نقل الطاقة من الجانب التركي الى العراق لرفد المنظومة الوطنية.

المستقبل العراقيم الغانم

ضمن جولاته اليومية على مختلف مشاريع البناء والاعمار التي تشهدها المحافظة واصل محافظ واسط الدكتور محمد جميل المياحي إشرافه المباشر ومتابعته المستمرة للخطة الخدمية الخاصة بالقرى والأرياف والتي تسعى  من خلالها الحكومة المحلية لإنصاف مظلومية المناطق الريفية  والنهوض بالمستوى الخدمي لعشرات القرى والأرياف في عموم محافظتنا ، وخدمة أبناء العشائر والمزارعين الكرام.وتفقد المحافظ اعمال تأهيل وإكساء شوارع قرية السادة النعيم في ريف ناحية الزبيدية. وقال سنعمل على مضاعفة فرق العمل في عموم المناطق ، ونسعى بكل جد لأحداث تغيير حقيقي على المستوى الخدمي في جميع أقضية ونواحي المحافظة وأريافها من خلال شمول جميع القرى والمناطق الريفية بالخدمات المختلفة ومن أهمها خدمات تأهيل وفتح وإكساء الطرق الريفية .

بغداد / المستقبل العراقي

توقعت شركة تصنيع وتسويق التمور ملامسة انتاج التمور للموسم الحالي حاجز  الـ مليون طن من مختلف اصناف التمور، مؤكدة أن اسعار التسويق تتراوح ما بين 250 الفاً الى مليون دينار

 رئيس مجلس ادارة شركة تصنيع وتسويق التمور (قطاع مختلط) رعد البدري قال في حوار صحفي، ان «الانتاج لهذا الموسم يتراوح بين (600 الف) طن وكميته تحدد سعر البيع والشراء للطن الواحد»، لافتا الى ان»العراق لديه نوعان من التمور الصناعية والتجارية الملونة والاخيرة لا نستطيع تغطية السوق المحلية منها، اما الصناعية فلدينا فائض، يقودنا الى تصدير الفائض من الزهدي والخستاوي واسعارها تتبع البورصة، فاحيانا يصل سعر الطن بين (250) الف دينار واحيانا الى المليون دينار».  

وعن وجود تمور مستوردة في الاسواق المحلية اكد البدري «عدم وجود الاستيراد وان وزارة التجارة الجهة هي التي تنظم عملية الاستيراد للبضائع ولم تعط في تاريخها إجازة لاستيراد التمور والموجود من التمور الاجنبية مهربة، وهنا يجب ان يعالج هذا الامر من الجهات المعنية والتخصصية».   

ولفت الى ان»الصناعة التحويلية تنتج الخل والدبس ولدينا معملان الاول في البصرة والثاني في بابل، سكر التمر، نوتلا بالشكولاته واسعارها اقل من السعر العالمي وانتاجها طبيعي وهي من انتاج شركتنا».  

اما معاون مدير الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، مالك عبد الله، عزا سبب تراجع تصدير التمور العراقية الى عدة اسباب، منها ضعف الاهتمام بقطاع النخيل وتراجع مكافحة آفات النخيل حيث تتطلب مروحيات متخصصة بهذه المهام وباشراف وزارة الزراعة، التي كانت تكافح الآفات ومنها الدوباس والحميرة. والآن توقفت هذه المكافحات مما اثرسلبا في نوعية التمور، فضلا عن فتح المنافذ الحدودية ودخول بضاعة مهرَّبة أثرت سلبا في اسعار التمر والآن المواطن بدأ يأخذ هذه الاصناف كونها رخيصة الثمن.  واشار الى ان «العراق لديه اصناف جيدة ونادرة واليوم العالم اتجه للزراعة النسيجية لاصناف (البرحي)، ونحن متاخرون عن هذه الزراعة ونفتقر للمراكز البحثية في هذا المجال وساد الاهمال قطاع التمور مع انه هوية العراق منذ زمن»، مؤكدا أن»النخلة تمثل ثروة لا تنتهي في كل البلدان والبلد الذي يكتفي من الانتاج الزراعي يكون اغنى البلدان لانه لا يحتاج الى الاستيراد ولا تخرج عملته الصعبة الى الخارج».