Blog

بعد ثلاثة أشهر، أو أكثر، من خوض ما وصف بأنها “أشرس” الحملات الانتخابية التي شهدها الكيان الصهيوني منذ إنشائه، ومن التحليلات والتكهنات والاستطلاعات، جاءت النتائج لصالح زعيم “الليكود” بنيامين نتنياهو شخصياً، وليس فقط لصالح الحزب الذي يتزعمه، حزب “الليكود” . صحيح أنه كان واضحاً لغير الخبراء أن النتائج ستكون لصالح اليمين والتطرف والعنصرية والتوسعية الصهيونية ككل، لكن في الوقت نفسه، بدا أن هناك إصراراً “إسرائيلياً” ودولياً على إسقاط نتنياهو، الذي وصل به الأمر إلى القول إن “مؤامرة كونية” تحاك ضده لإسقاطه، وهو لم يكن مخطئاً بالكامل، حيث كان هناك ما يشبه الإجماع على أنه نجح في أن يضع الكيان في حالة من العزلة غير مسبوقة، وأوصل تحالفاته، خصوصاً مع راعيته الأولى وحليفته الاستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أسفل درك وصلته! لكن ذلك كله، كما رأينا، لم يسقط نتنياهو لسبب وحيد هو أن بيئة الكيان الطبيعية تساعده، والأحزاب السياسية كلها بما في ذلك ما يسمى “اليسار واليسار الوسط”، التي اتضح إما أنها تقف على يمينه، أو لا تختلف عنه أو معه في القضايا الجوهرية التي تهم الكيان . ولعل أبرز ما دلّ على ذلك غياب ما يفترض أنها “القضية المركزية” عن الحملات الانتخابية، قضية الصراع مع الفلسطينيين ومسألتي الحرب والسلام والتسوية السياسية، إلى جانب تصدر القضايا الاجتماعية – الاقتصادية لأولويات الأحزاب وزعاماتها السياسية .

لقد أعلن نتنياهو أنه وحزبه أحرزا “انتصاراً كبيراً”، ولا أراه بالغ في ذلك . لقد احتاج في الانتخابات الماضية أن يتحالف مع البلطجي أفيغدور ليبرمان زعيم “إسرائيل بيتنا”، وبعد ظهور النتائج تبين أنهما معاً حصلا على (30) مقعداً من أصل (120)، أي ربع عدد مقاعد الكنيست، ما مكنه بعد ذلك من تشكيل حكومته الثالثة . لكنه في هذه المرة حصل وحده على نفس عدد المقاعد، في وقت رشحته بعض الاستطلاعات ل (22) مقعداً . ألا يعتبر هذا انتصاراً؟ لقد روج بعضهم في وقت من الأوقات لكذبة تجعل نتنياهو “زعيماً معتدلاً”، في وقت كان هو الغطاء السياسي لمن يعتبرون ويوصفون بأنهم غلاة المتطرفين من المتدينين والعلمانيين . واستند في الأشهر إلى غلاة المستوطنين، حتى أصبح بعض “الإسرائيليين” يعتبر حكومته “حكومة المستوطنين”! وإعلاناته الأخيرة التي لحس بها نصوص “خطاب بار إيلان 2009″، وإعلانه أن “لا دولة فلسطينية” وأن “القدس الموحدة عاصمة إسرائيل”، وكل الكليشيهات الصهيونية المتطرفة، أكدت موقفه الرافض لأي سلام أو “تقسيم للبلاد” وفقاً لما يسمى “حل الدولتين” . وتصريحاته هذه لم تكن “مواقف انتخابية” لإرضاء المستوطنين والمتطرفين عموماً، بل كانت مواقفه وقناعاته وسياساته الحقيقية التي تمسك بها في فترات رئاسية ثلاث .ومثلما انشغل العالم ثلاثة أشهر بانتخابات الكنيست العشرين، سينشغل لأسابيع بموضوعي التكليف واختيار رئيس الحكومة ثم بتشكيل الحكومة . وإذا كان هناك من يرى أن الفرصة موجودة لتكليف إسحاق هيرتزوغ بتشكيل الحكومة الجديدة، فإن فرص نجاحه في تشكيلها يظل مشكوكاً فيها، إن لم تكن غير موجودة . ويقولون في تل أبيب إن موشيه كحلون زعيم حزب “كلنا”، هو من سيقرر من يكون رئيس الحكومة، وقد أعلن كحلون فور ظهور النتائج، أنه “يسامح الليكود” على ما فعله به، وهذه إشارة إلى المكان الذي سيحط كحلون فيها رحاله! ولا يختلف الأمر كثيراً مع يائير لبيد زعيم حزب “هناك مستقبل”، وبعض الأحزاب الدينية الصغيرة . أما بالنسبة لهيرتزوغ، فليس هناك حزب واحد مضمون باستثناء حزب (ميرتس)، بما يؤكد حظوظ نتنياهو للعودة إلى رئاسة الحكومة المقبلة .فماذا تعني عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة؟لقد اعتبر بعضهم إقدام نتنياهو على حل الحكومة والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة مغامرة ستنتهي باستبعاده عن السلطة، لكن مراقبين اعتبروها “مغامرة محسوبة” يعرف نتنياهو نتيجتها، وقد صدقت نبوءة هؤلاء . والحقيقة أنها نتيجة غير مفاجئة لمن تابع عملية الانزياح اليميني المتطرف في الكيان في السنوات الأخيرة، في ظروف الانهيار العربي . وإن لم تكن سياسات نتنياهو في هذه السنوات كافية لاستبعاده وإسقاطه، فإن ما جرى يعتبر تجديداً للثقة به وهو ما يعني أن “الكل الصهيوني” راض عن تلك السياسات بصرف النظر عن كل الهجوم الذي تعرض له نتنياهو وتعرضت له سياساته . أكثر من ذلك، في ظني أن الشكل الذي أخذه الهجوم على نتنياهو وسياساته (والحقيقة أن الهجوم تركز على الشخص وليس على السياسات) رفع من شعبيته لدى أوساط تمثل جوهر الكيان وطبيعته، خصوصاً أن الذين هاجموه محلياً لم يكن لديهم أي برنامج بديل .وهكذا بعد “تجديد الثقة” بنتنياهو، علينا ألا ننتظر الأعاجيب! لقد اقتنع نتنياهو الآن أكثر من أي وقت مضى أن سياسته في المحافظة على “الوضع القائم”، هي التي ستمنحه الوقت ليستكمل برنامجه لتهويد فلسطين، ثم لفرض شروطه بالكامل . وليس صحيحاً أن نتنياهو ليس لديه “برنامج سياسي”، فبرنامجه واضح للعيان . يبقى على الذين كانوا ينتظرون أن يذهب نتنياهو ليبدأوا مع غيره لعبة تبديد الوقت، أن ينتبهوا أن العرض القديم سيستمر! وإذا كان نتنياهو ليس في وارد مراجعة حساباته، وقد وجدها صحيحة، فإن على الفلسطينيين أن يبدأوا بمراجعة حساباتهم، وألا يركنوا إلى ما سبق وأعلنوه من خيارات مستندين إلى التصريحات الأمريكية الكاذبة، أو مساندة “المجتمع الدولي” و”الشرعية الدولية”.

الضربات الموجعة التي تلقاها تنظيم «داعش» في العراق وسورية، وأدت إلى خسارته بعض مناطق «دولة الخلافة» المزعومة، لم تحل دون إعلان مزيدٍ من المنظمات الجهادية انضمامها إليه. آخر المنضمّين، كانت حركة «أهل السنة للدعوة والجهاد»، المعروفة باسم «بوكو حرام»، التي تسيطر على مساحات واسعة من المناطق ذات الغالبية المسلمة في شمال شرقي نيجيريا. فقد أعلن زعيمها أبو بكر شيكاو، مبايعة البغدادي، زعيم «داعش»، على السمع والطاعة واصفاً إياه بـ «خليفة المسلمين»، وقد قبل «داعش» المبايعة.

سبق لشيكاو إعلان «الخلافة الإسلامية»، كما سيأتي بيانه، غير أنّ «بيعته» الأخيرة للبغدادي، في وضوحها وتوقيتها، تكتسي أهمية مشتركة لكلا التنظيمين الإرهابيين.ذهب بعضهم إلى التقليل من أهمية الخبر، معتبرين أنه مجرد «مكسب إعلامي» يسعى «داعش» من خلاله إلى التعويض عن خسائره الأخيرة. لكنْ يغيب عن أصحاب هذا الرأي، ما يحققه «مكسب إعلامي» كهذا من إعطاء «داعش» مزيداً من «الشرعية» التي يسعى إلى تكريسها في مجتمع «الجهاد العالمي»، ما يتيح له تجنيد أعداد إضافية من مجانين الجهاد. كما أنّ ذلك يمنح التنظيم فرصة فتح جبهات إضافية تمكّنه من التأثير في مصالح دول أساسية مشتركة في التحالف الدولي ضدّه، كفرنسا والولايات المتحدة. ومعلومٌ ما لغرب أفريقيا من أهمية استراتيجية كبرى في سياسة الأولى، وأن نيجيريا تحديداً، من أكبر الشركاء التجاريين للأخيرة في أفريقيا، عدا عن كونها أحد أبرز مصادرها النفطية.إلى ذلك، فإنّ متابعة تطور المشهد الجهادي في غرب أفريقيا وشمالها، تدفع إلى القول إن هذه الخطوة إنما هي استمرار للانتشار الواسع الذي حققه التنظيم هناك. ذلك أن الكثير من جماعات ما يعرف بـ «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، خرجت عن التنظيم الأم وباتت تنضوي تحت راية البغدادي.

ابتداءً من صيف العام الماضي دخل جهاديو شمال أفريقيا أفواجاً إلى دائرة نفوذ «داعش». فقد جرى الإعلان في الجزائر عن تأسيس ما سمّي «جند الخلافة في الجزائر»، وهو تشكيل ضمّ عدداً من الكتائب والسرايا انشقّت عن «القاعدة» وبايعت «دولة الخلافة» الداعشية، معلنةً «أنهم جند للخلافة في الجزائر، وسهام تنتظر أمر البغدادي ليرمي بها حيث شاء». تجدر الإشارة هنا إلى الثقل الكبير لجهاديي الجزائر في أوساط «القاعدة»، حيث أن ولادة «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، عام 2007، هي نتيجة اندماج «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية بتنظيم بن لادن، ما يعني، عملياً، انتقال هذا الثقل الآن الى مصلحة أبي بكر البغدادي، في صراعه مع أيمن الظواهري، زعيم «القاعدة»، على قيادة «الجهاد العالمي».

كذلك فعلت «كتيبة عقبة بن نافع» في تونس، ومثلها تنظيم «أنصار الشريعة في تونس»، الذي بايع زعيمه سيف الدين الرايس «داعش»، داعياً أتباعه إلى نصرة «إخوانهم المسلمين في العراق وسورية». ثمّ في تشرين الأول (أكتوبر)، وعقب إقامته «إمارة إسلامية» في مدينة درنة شرق ليبيا، أعلن «مجلس شورى شباب الإسلام» انضمامه إلى دولة البغدادي، وصولاً إلى خطوة «بوكو حرام» النيجيرية أخيراً في الاتجاه نفسه، والتي تأتي أهميتها من كونها صدرت عن أكبر الحركات الجهادية وأكثرها قوة في بلد يزيد عدد سكانه عن الـ150 مليون نسمة نصفهم من المسلمين، ويحتل مرتبة متقدّمة في سلّم الدول المصدّرة للنفط في العالم.

اللافت أن شوكة الإرهاب اشتدّت في نيجيريا على غرار ما حصل في المشرق العربي، حين أدى التلكؤ الغربي في التعامل بجدية مع الخطر الإرهابي، إلى صعود قياسي لتنظيم البغدادي. ففي 17 أيار (مايو) 2014، وبدعوة من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، استضافت باريس قمّة لرؤساء نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر وبنين، شارك فيها ممثلون للولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الاوروبي، بهدف وضع خطة تحرّك إقليمية للتصدّي لجماعة «بوكو حرام». حينها، صرّح أحد الرؤساء المجتمعين بالقول: «نحن هنا لنعلن الحرب على بوكو حرام». لم يتعدّ التصريح الاستهلاك الإعلامي، إذ لم يعقب القمّة أثر جدّي فاعل على الأرض، واستمر مسلحو «بوكو حرام» في التقدم، ليعلن زعيمهم أبو بكر شيكاو الخلافة، في 24 آب (أغسطس)، بعد سيطرة مسلّحيه على إحدى بلدات ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.اليوم، وفي ضوء قرار الاتحاد الأفريقي إرسال قوة إقليمية لمواجهة الجماعة المتطرفة، فإنّ إعلان «بوكو حرام» الولاء لـ «داعش»، سيتيح لها فرصة الاستفادة من ارتباطات الجماعات الجهادية الأفريقية العاملة تحت مظلة التنظيم على امتداد «بلاد المغرب الإسلامي»، وهو ما يمكّنها من حشد مزيد من الدعم هي بأمسّ الحاجة إليه بعد خسارتها عدداً من معاقلها أخيراً، واستعداداً للمواجهات المقبلة مع القوة الأفريقية.على أنّ المصلحة الآنية لا تفسّر وحدها خطوة «بوكو حرام». فإلى جانب الخلفية العقائدية المشتركة، كانت الجماعة النيجيرية سبّاقة في انتهاج الأساليب وترتيب الأولويات على النحو ذاته الذي يسير عليه «داعش»، لا سيما الإفراط في التوحّش: ذبح، سبي، إحراق قرى… بخاصّة بعد تولّي شيكاو قيادة الحركة عام 2006، خلفاً لزعيمها المؤسس محمد يوسف الخارج من عباءة «الإخوان المسلمين». فهو تتلمذ على يد إبراهيم الزكزكي، مؤسس تنظيم الإخوان في نيجيريا (مرةً تلو أخرى يتكشّف الجذر الإخواني للإرهاب)، قبل أن يؤسس يوسف منظمته ويستمر في قيادتها حتى اعتقاله والحكم عليه بالإعدام. ومنذ توليه القيادة، هدّد شيكاو بمهاجمة المصالح الغربية في نيجيريا انتقاماً لسلفه، وأعلن إصراره على «الجهاد حتى الموت»، وأن هدفه هو «إقامة الدولة الإسلامية».

بعد اختفاء عن الأنظار لمدة عشرة أيام متواصلة، عاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للظهور العلني مجدداً في لقاء جمعه بنظيره القيرغيزي بمدينة بطرسبورغ في السادس عشر من آذار الجاري. وعلّق بوتين على الشائعات التي دارت حول هذا الاختفاء، قائلاً «إن الأمر سيكون مملاً من دون ثرثرة». لقد أدّى بُعد الرئيس الروسي عن الأنظار، وهو الرجل الأول والأقوى في الدولة الروسية، إلى اطلاق الكثير من التكهنات والشائعات. ففي البداية قيل إن بوتين أصيب بوعكة صحية، ومن ثم جرى تأجيل لقاء كان مقرراً مع الرئيسين الكازاخي والبيلاروسي في العاصمة الكازاخية الاسبوع الماضي. وفي هذا السياق، ذكرت إحدى الصحف النمساوية أن طبيباً نمساوياً وصل موسكو لعلاج بوتين من آلام قديمة في العمود الفقري كان يعاني منها. وامتدت الشائعات والتكهنات إلى حياة الرئيس الروسي الشخصية، حيث أشاع البعض أن بوتين في سويسرا بجوار صديقته لاعبة الجمباز الروسية السابقة، إلينا كابايفا، التي وضعت مولوداً منه. بيد أن المتحدث الصحافي باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، نفى كل ما يتعلق بمرض الرئيس، ونفى أيضا قصة «المولود».

ووصلت التكهنات والشائعات ذروتها بنشر الموقع الالكتروني لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية ظُهر الأحد الماضي فرضية احتمال وقوع انقلاب على الرئيس الروسي واعتقاله، مع الإشارة إلى وجود تعزيزات أمنية وعسكرية مشددة حول أسوار مبنى الكرملين. علماً أن أي إجراءات أمنية غير طبيعية لم تكن موجودة في اليوم المذكور. وذهبت مواقع الكترونية لوسائل إعلام غربية إلى أبعد من ذلك، فحددت اسم قائد «الانقلاب المُتخيّل»، ليتضح أنه نيكولاي باتروشيف، السكرتير الحالي لمجلس الأمن القومي الروسي ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي السابق.

واللافت أنه في ظل تصاعد الشائعات المتعلقة باختفاء الرئيس الروسي عن الأنظار والأسباب المحتملة لهذا الاختفاء، التزمت معظم وسائل الإعلام الروسية الصمت التام، وكأن ما يجري هو من الأمور الطبيعية التي لا تحتاج إلى التقصي أو البحث عن الحقيقة. وبذلك، واصلت وسائل الإعلام الروسية خسارتها في الحرب الإعلامية المفتوحة مع الاعلام الغربي. عماً أن أمراً مماثلاً كان قد حدث أثناء الحرب الروسية ـ الجورجية في 2008، باعتراف مسؤولين روس آنذاك. غير أن بعض المواقع الالكترونية الروسية المُعارضة للرئيس الروسي، وهي قليلة، أشار قبل انطلاق التكهنات والشائعات الغربية حول أسباب اختفاء زعيم الكرملين، وعلى لسان بعض الكتاب الروس ذوي التوجهات الليبرالية، إلى وجود صراعات وتباينات داخل المجموعات المحيطة بالرئيس بوتين على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا. لكن الأمر لم يصل بأي من هذه المواقع المُعارضة إلى حدّ تخيّل فرضية وقوع انقلاب على بوتين.

وتدور في الغرف المغلقة في موسكو الكثير من الأقاويل حول امتعاض كبار رجال الأعمال الروس (الأوليغاركية) أو قسم منهم من المواجهة الحالية مع الغرب. فقد أدّت العقوبات إلى حرمان رجال الأعمال الكبار والبنوك والشركات الحكومية الروسية من الاقتراض الدولي، الذي كانوا يحصلون عليه بأسعار فائدة غير كبيرة، ثم يعيدون إقراض هذه الأموال بأسعار فائدة مرتفعة داخل روسيا. كما فرضت هذه العقوبات تجميداً على أموال بعض رجال الأعمال والشركات الروسية في أوروبا والولايات المتحدة. ويتحدث البعض في موسكو أيضاً عن إجراءات حرمت كبار رجال الأعمال الروس من تحويل أموالهم إلى الخارج في محاولة لوقف هروب رؤوس الأموال. يُضاف إلى ذلك أن إيرادات الشركات النفطية الروسية الكبيرة تراجعت بشكل لافت مع هبوط أسعار النفط العالمية. وأدى التراجع الضخم لسعر صرف العملة الروسية «الروبل» مقارنة بمطلع العام 2014، إلى ارتفاع أسعار الواردات الروسية وارتفاع معدلات التضخم الداخلية. وبات واضحاً أن بعض المحال الكبرى في روسيا شرعت في إغلاق عدد من فروعها والاستغناء عن قسم غير قليل من العاملين فيها، في ظل تكهنات البنك المركزي الروسي بانكماش الاقتصاد بـــ 4 في المئة، على الأقل، بنهاية العام الجاري.

وكانت وسائل إعلام روسية في خريف العام 2014، قد أطلقت الكثير من التكهنات حول صراعات وتباينات داخل النخبة الحاكمة ومدى سيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الحكم. فقد نشر الكسندر دوغين، زعيم «حركة أورواسيا» الدولية، مقالة حذر فيها من احتمال وقوع «انقلاب» على بوتين من داخل النخبة الحاكمة نفسها على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الغربية. وذكّر دوغين وأنصاره أن النخبة هذه تحوي «طابوراً سادساً» مكوّناً من بعض كبار الأوليغاركية والسياسيين والبيروقراطية، الذين لا يروق لهم موقف بوتين من أوكرانيا لأن العقوبات الاقتصادية أضرّت بمصالحهم وأموالهم. وشدّد دوغين في مقالته على أن «الطابور السادس» هذا على استعداد للتخلص من بوتين لمصلحة الولايات المتحدة، معتبراً أن هؤلاء أخطر ممن يُطلق عليهم «الطابور الخامس»، المكوّن من الليبراليين والمعارضين الذين يعملون من خارج النظام السياسي القائم.

بعد ظهور بوتين من جديد بشكل علني، لا يستبعد البعض أن يُقدم على اتخاذ حزمة إجراءات تؤدي إلى تغييرات في المجموعات أو الفرق المحيطة به، وتشديد موقفه أكثر تجاه الولايات المتحدة والغرب بسبب الأزمة الأوكرانية. ويدلّل هؤلاء على ذلك بأن أول قرار اتخذه زعيم الكرملين مع عودته إلى الظهور، كان إعلان حالة الاستعداد القتالي في شمال روسيا ومواصلة إجراء المناورات العسكرية في أكثر من مكان من البلاد.

لقد انتهت قصة اختفاء الرئيس الروسي بظهوره مجدداً. لكننا لم نعرف الأسباب الحقيقية وراء هذه القصة. فكل ما عرفناه تكهنات وشائعات، لا يُستبعد تكاثُرها مستقبلاً. مع ذلك، نعتقد أن خُطوات وإجراءات الرئيس الروسي القادمة قد تكشف عن سر هذا الاختفاء الغامض.