Blog

إن قيام تنظيم «داعش» الإرهابي بالاعتداء على موقع جريدة «الاتحاد» المتسم بالتوجهات الرصينة والفكر المعتدل، يعطينا فكرة مفادها. أن هذا النوع من التنظيمات الإرهابية لا يترك أية فرصة تلوح أمامها لممارسة كل ما هو قبيح ومسيء للبشرية، فهذا هو دينها وديدنها.

وما يهمني التركيز عليه بهذا الصدد هو أن لتقدم خدمات الإنترنت والتكنولوجيا المرتبطة بها علاقة كبيرة وخطيرة بانتشار ظاهرة الإرهاب الحديث، فهذه الأيام تحت يد الإرهابيين ترسانة ضخمة من الوسائل المادية والمعنوية التي يتناقلونها عبر الإنترنت.

فعبر هذا الوسيط السريع يكتسبون ويحوزون. ويتناقلون مهارات تساعدهم على تنفيذ عملياتهم الإرهابية في جميع ربوع المعمورة.

ومن بين وسائل استغلالهم لهذه الوسيلة النافذة تأتي مسألة استقطاب الكوادر والمناصرين والمؤيدين، الذين يتم تجنيدهم بسرعة مذهلة، خاصة عبر بث الصور المغرية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المغلوطة التي تصب في خانة الإنجازات الوهمية للإرهاب والإرهابيين.

إن الإرهاب ليس أمراً جديداً، لكنه في الماضي كان يتواجد في الظل فقط، فأولئك الذين كانوا يلجؤون إلى العنف كانوا يركزون على السياسيين والعسكريين، وفي بعض الأماكن استمر الإرهابيون طويلاً في استخدام ذلك التكتيك التقليدي، لكنهم الآن يوجهون نيرانهم باتجاه المدنيين الأبرياء دونما تمييز وبطرق إرهابية عشوائية، كما هو حاصل عن طريق استخدام العمليات الانتحارية وسط جموع من المدنيين الذين لا علاقة لهم بأي شأن سياسي ولا حول لهم ولا قوة، كما يحدث في العراق وسوريا ومصر وليبيا واليمن والصومال ونيجيريا.

وأينما تحدث مثل تلك العمليات الإرهابية يكون منفذوها من الشباب الذين يتم تجنيدهم عبر شبكات الانترنت، سواء كانت الوسيلة مواقع التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني، أو حتى شبكات «اليوتيوب» التي تبث رسائل وصوراً تركز على إغواء الشباب وضمهم إلى صفوف الإرهابيين.

إن الإنترنت يلعب أدواراً مؤثرة في قدرة تنظيم «داعش» على استقطاب كوادره ومقاتليه، ففي العديد من حالات التجنيد التي تمت في أوساط الشباب في دول الغرب بالتحديد، ظهر الإرهابيون من الظلام فجأة لمجرد جلوسهم خلف شاشات كمبيوتراتهم في منازلهم ووسط ذويهم بمجرد أن تتمكن أجهزة الاستقطاب الإرهابية من التواصل معهم عبر الإنترنت، ثم يظهرون فجأة في الدول التي ابتليت بالإرهاب.وتجدر الإشارة إلى أن التنظيمات الإرهابية تمكنت من استغلال الفراغ الاجتماعي الغربي وعدم الاستقرار الأسري والنفسي والذهني الذي تعانيه الناشئة في الغرب، وتوصل إليهم رسائل تستهدفهم بما يمكن أن يجدوه في مناطق الإرهاب من عمل يدر عليهم دخلاً مادياً مجزياً ومن إشباع لرغبات غريزية يفتقدون إليها عبر مقولات الحور العين وجهاد النكاح، وغيرها من طروحات ما أنزل الله بها من سلطان.

والطامة الكبرى هي أنه في الغرب تنعدم السيطرة على شبكات الإنترنت، ويستطيع كل من مسه جنون الإرهاب أن يوصل ما يريد إيصاله إلى الناشئة لاستقطابها، لذلك يلاحظ بأن أعداد الشباب الغربيين الذين يتم استقطابهم عبر شبكات الإنترنت تفوق أعداد أولئك الذين أمكن استقطابهم من داخل مناطق الإرهاب ذاتها.

وهنا يبدو بأن التنظيمات الإرهابية درست جيداً الأوضاع الغربية من حيث الحريات اللامحدودة والقوانين التي تحد من حجب المعلومات عن العامة، هذا بالإضافة إلى فهم السيكيولوجية الخاصة بالإنسان الغربي الذي لديه قدرة هائلة على إحراج السياسيين إن هم تجرأوا بالمناداة بوضع القيود على الإعلام وهنا تقع الطامة الكبرى التي لم تدرك دول الغرب خطورتها حين يعدو إليهم شبابهم وهم مُتخمون بأفكار الإرهاب، ولا يجدون ما يفعلونه في أوطانهم، فهل مجتمعات الغرب مستعدة للتعامل مع تلك اللحظة، أم أن الإنترنت المفتوح على مصراعيه وبال عليهم؟!

تكاد لا تزيد نسبة عدد السكان اليهود الفرنسيين عن 1% من إجمالي عدد سكان فرنسا البالغ 67 مليوناً، إذ تشير أحدث الاحصائيات السكانية الفرنسية أن عدد يهود فرنسا القاطنين فيها الآن يمثلون نسبة 0.72% فقط، أي أقل من نصف مليون مواطن، يتركز أغلبهم في العاصمة باريس، بينما يشكل المسلمون الفرنسيون من أصولٍ شتى، عربيةً وأفريقية وغيرها، نسبةً قد تصل إلى 8% من إجمالي عدد السكان، أي أكثر من خمسة ملايين مسلم، بما يجعل من الإسلام الدين الثاني في الجمهورية الفرنسية.إلا أن نسبة اليهود الضئيلة العدد، فاعلة الوجود والأثر على العكس من عددها، إذ تلعب دوراً كبيراً في تشكيل السياسة الفرنسية، وتتحكم في القرارات السيادية للدولة على المستويين الداخلي والخارجي، وتمارس على الحكومة أدواراً ابتزازية واستفزازية، الأمر الذي يجعل منهم لاعباً أساسياً لا يمكن إهمال دوره، أو انكار تأثيره، وعاملاً مؤثراً في تحديد سياسة ساكن قصر الإليزيه، الذي يجد نفسه غالباً ينجر وراء الأماني اليهودية، ويحقق رغباتهم في فرنسا وخارجها، وخاصةً فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، والصراع العربي الإسرائيلي، بما يرضي أمانيهم، ولا يخالف سياساتهم المعلنة والخفية.

تراعي الإدارات المحلية الفرنسية على عمومها، العادات والمناسبات اليهودية بصورةٍ لافتةٍ ومثيرة للانتباه والتساؤل، وتثبت أيام المناسبات والأعياد اليهودية في رزنامتها الرسمية، إذ فجأةً وفي غير المناسبات المسيحية الكبرى، تزدان باريس كلها والمدن الفرنسية الأخرى، وتتزين شوارعها، وتضاء ميادينها، وتوقد الشموع في ساحاتها وأمام رموزها التاريخية، وتسخر الشرطة والأجهزة الأمنية لحماية وحراسة الأماكن والمؤسسات اليهودية، ليهنأ اليهود الفرنسيون ، بالاحتفال بمناسباتهم، والفرح في أعيادهم، والصلاة في معابدهم.

بينما لا ينسى الرئيس الفرنسي توجيه رسالةٍ لهم، يهنئهم فيها بالعيد، أو يشاركهم المناسبة بنفسه، ويتمنى لهم السعادة والهناء، والسلامة والأمن والرخاء، ويدعو جموع الفرنسيين لتهنئتهم، ومشاركتهم احتفالاتهم، وعدم التنغيص عليهم في يوم فرحهم، أو الإساءة إلى رموزهم ومقدساتهم.

بل إن بعض الرؤساء الفرنسيين يبالغون في الاحتفاء، ويغالون في التهنئة والمباركة، ويظهرون فرحاً في مناسباتٍ يهودية أكثر من فرحهم بمناسباتهم، وكأنهم بفرحهم وتهنئتهم يخطبون ود شعبٍ بأكمله، أو يخاطبون دولةً كبرى ويتوددون إلى حكومتها، ويستسمحون خاطرها، ويتقدمون إليها بآيات الولاء، وعلامات القربى والمودة والشكر والعرفان، عبر جاليتها التي تسكن بلادها، وتتحكم في بعض قراراتها، وكأنهم سلطة فوق السلطة، فيكرمونها خوفاً من غضبها، أو استمالةً لها وحرصاً على رضاها الذي لا تبلغه.يراعي الفرنسيون كثيراً اليهود ويحرصون على مشاعرهم، فيحيون معهم ذكرى المحرقة، ويضعون من أجلهم القلنسوة اليهودية على روؤسهم، ويبكون حزناً عليهم وتضامناً معهم، ويعاقبون كل من ينكر المحرقة أو يشكك فيها، أو يقلل عدد الذين قتلوا خلالها، ويتهمون من لا يواسي اليهود في يومهم، أو يشاركهم فرحهم أو حزنهم بأنه معادي للسامية، وأنه بجريمته الأخلاقية يجب أن يحاكم ويسجن، أو يعاقب ويغرم، فقد اعتدى على مشاعر شعبٍ بأكمله، وتنكر لعذاباته ومعاناته، وأساء إلى عائلاتهم وأسرهم المنكوبة، في الوقت الذي يرفضون فيه إجراء مقارنة بين عذابات اليهود ومحرقتهم، وبين ظلمهم واضطهادهم وطردهم لشعبٍ بأكمله، وكأن اليهود أمةٌ ينبغي ألا تظلم ولا تضام، وألا تعذب ولا تهان، بينما يجوز ذلك على أيديهم لغيرهم.ورغم أن اليهود الفرنسيين في خمسينيات القرن الماضي كانوا أقل عدداً مما هم عليه اليوم في فرنسا، إلا أنهم استطاعوا من خلال نفوذهم ومناصبهم الرسمية، ومواقعهم الحكومية، أن يصنعوا حلفاً كبيراً بين باريس وتل أبيب، وأن يجعلوا من فرنسا داعمةً رئيسة للكيان الصهيوني، ومؤيدة لسياستها، ومدافعةً عنها، ومقاتلةً من أجلها، وهي التي أشرفت على تزويدها بمختلف أنواع الأسلحة المدمرة، إذ زودتها بطائرات الميراج التي كانت عماد سلاح الجو الإسرائيلي، والذي كان له الدور الأكبر في عدوان يونيو/حزيران، عندما باغتت أسراب طائراتهم الحربية المطارات والطائرات العربية الرابضة.كما أن فرنسا كانت وراء دخول الكيان الصهيوني نادي الدول النووية، ومكنتها من بناء مفاعل ديمونا الذي يعتبر عمدة مشروعها النووي، وأساس ترسانتها النووية الكبيرة، الذي تهدد به العرب، وتستقوي به على الشعوب، وتهدد به أمن المنطقة كلها، وقد كان هذا الإنجاز نتيجةً للجهود الكبيرة التي بذلها الموظفون الكبار في وزارة الدفاع الفرنسية، الذين كانوا على اتصالٍ دائمٍ مع شيمعون بيريس الذي كان إبَّانها المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، والذي يعتبر العقل المدبر، والأب الحقيقي للمشروع النووي الإسرائيلي، الذي كان مشروعاً فرنسياً بجدارةٍ.

وما زالت فرنسا ترعى الكيان الصهيوني بما أمكنها، فتزوده بالسلاح إن استطاعت، وتدافع عنه في كل المحافل السياسية، وتحول دون خضوعه إلى المحاكم الدولية، ولا تقبل بالإشراف أو الرقابة الدولية على مشاريعه النووية، ولا على مخازن أسلحته الاستراتيجية، وتنبري لصد أي هجومٍ عربي أو إسلامي أو دولي ضدها، وترى أن الكيان الصهيوني يجب أن يبقى قوياً ومحصناً، ومتفوقاً ورادعاً، فلا يهدد أمنه أحد، ولا يهز قواعد بنيانه نظامٌ أو جيش.كما تريد للكيان الصهيوني أن يكون دولةً طبيعية في المنطقة، لها علاقاتها مع العرب ويعترفون بها، ويرتبطون معها باتفاقيات تعاونٍ، ويتبادلون التجارة معها، ولهذا تحرص الإدارات الفرنسية على أن يشارك في مناسباتها إلى جانب القادة والملوك والرؤساء العرب، مسؤولون إسرائيليون كبار، لتحدث بينهم علاقة علنية مكشوفة، تقبل بها الأنظمة وتسكت عنها الشعوب، ولعل مشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية في مسيرة باريس التضامنية مع حادثة تشارلي هيبدو إلى جانب قادةٍ عرب، محاولة مقصودة من الحكومة الفرنسية لدعم الكيان الصهيوني، وتبرئته من تهمة الإرهاب الموغل بها، والتي يرتكبها وجيشه صباح مساء، دون ردٍ دولي، أو اعتراضٍ أممي.

إنهم يهود فرنسا على قلة عددهم، يخططون وينفذون، ويملون ويأمرون، يفرضون سياستهم، ويلقون أوامرهم، ويضعون شروطهم، ويحددون مسارات قصر الإليزيه وسيده، ببجاحةٍ ودون لياقة، وبفجاجةٍ غير لائقة، وبقلة أدبٍ بادية، لئلا يبعد أو يشط، أو يقصر ويهمل، أو ينسى التزاماته ويفرط في واجباته.

اجتمعت أزمتان خطيرتان في أوروبا، الأولى في اليونان التي تعصف بها أزمة اقتصادية قد تؤدي إلى انهيار مالي أوروبي أو عالمي. والأزمة الثانية في أوكرانيا حيث قد يشعل اجتياح روسي فتيل حرب أوروبيّة أو عالمية. الأزمتان مختلفتان، لكن المشترك بينهما هو أن القول الفصل الديبلوماسي فيهما يعود الى المستشارة الألمانية، أنغيلا مركل.من أين آلت هذه السلطة الى ألمانيا؟ في المسألة اليونانية، الأمر يسير على الفهم: يعود شطر راجح من مشاكل الاقتصاد اليوناني الى سلسلة قرارات طالحة اخذتها الحكومات اليونانية المتعاقبة وإلى ضعف الاقتصاد قياساً الى معايير منطقة اليورو. واقتصاد ألمانيا هو الأكبر والأكثر ثراءً وديناميكية في هذه المنطقة. ويساهم دافعو الضرائب الألمان في تمويل المؤسسات الأوروبية التي تقدم القروض الى اليونان، وتملك المصارف الألمانية الحصة الأكبر من الديون اليونانية الخاصة. لذا، لا يستخف بكلمة ألمانيا حين تعلن أنها لن تسمح لليونان بتغيير شروط حزمة الإنقاذ.لكن فهم مكانة ألمانيا في الأزمة الأوكرانية عسير. منذ الحرب العالمية الثانية، لم تنتهج ألمانيا سياسة خارجية جديّة، ولا تملك جيشاً يعتدُّ به إذ يفتقر الى العتاد. لذا، عندما تتحدث ألمانيا عن الدفاع لا أحد يستمع، خصوصاً الرئيس الروسي.والأزمة في أوكرانيا بدأت، اثر تظاهر الأوكرانيين آملين بالتقرب من الاتحاد الأوروبي. وعلى رغم أن بروكسيل تملك نظرياً سياسة خارجية فاعلة، إلا أنّ هذه السياسة هشة. فألمانيا ساهمت في إضعافها وتقويضها، وهي اليوم تتجاهلها. وكان في وسع برلين انشاء مجموعة اتصال غربية حول أوكرانيا، تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وبولندا وهولندا. وقدرة هذه المجموعة الدفاعية يعتد بها ولا يستخف بنفوذها في السياسة الخارجية.

لكن برلين لم تفعل، وهي اليوم تهيمن على المفاوضات مع روسيا حول أوكرانيا بسبب حسبان مركل أنها قادرة على حل الأزمة عبر علاقتها الشخصية بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. ولكن بعد عشرات المكالمات الهاتفية، والفشل في تحقيق أي شيء، سافرت مركل الى مينسك مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للتفاوض على وقف نار لم يثمر. وبدل وقف القتال، شن «الانفصاليون» الموالون لروسيا هجمات، واستولوا على بلدة ديبالتسيفي.وساهم تواضع مركل، وربما «جندرها»، في تسامح الآخرين مع القوة الألمانية التي كانت موضع قبول في العقود الخمسة الماضية لأنها كانت غير أحادية. ومنذ الأزمة المالية في 2009 وضعف إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، هيمنت ألمانيا على السياسة المالية في منطقة اليورو. وبدا انها الوحيدة القادرة على توجيه دفة الخروج من الأزمة المالية. ويبدو، اليوم، أن لا أحد قادراً على مساعدتها في إدارة الأزمة الأمنية في أوروبا. ولم يتخيل أحد أن العالم سيصل إلى مرحلة تتفاوض فيها ألمانيا في شكل مباشر مع روسيا، أو أن تكون فرنسا ضعيفة، وبريطانيا منصرفة الى أمورها الداخلية والولايات المتحدة غير مهتمة. وإذا انتهت الأزمة المالية اليونانية الى الفشل، وانسحبت أثينا من منطقة اليورو، قد يتحول الرد ضد ألمانيا الى رد عنيف ضد كل المؤسسات الأوروبية التي يحسب الناس انها في قبضة برلين.لكن الأخطار في أوكرانيا أكبر. فمركل ضمنت اتفاق وقف نار لا تملك فرضه. وإذا فشل، فجعبتها خالية من خطة بديلة، على رغم أنها لمحت الى إمكان تخلي أوكرانيا عن الأقاليم الشرقية، وبناء «جدار برلين» حولها في منطقة منزوعة السلاح، وتشديد الرقابة على حدودها. لكن تنفيذ هذه الخطة يقتضي أن يعامل الغرب ما بقي من أوكرانيا مثلما عامل ألمانيا الغربية، أي دعمها اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً من أجل ردع روسيا. واليوم، ليس هناك ما يشير إلى أن ألمانيا أو أي بلد آخر على استعداد لتقديم مثل هذا الدعم. وتخسر أوكرانيا السيطرة على نواتها الصناعية في الدونباس امام سلطة موالية لروسيا. وقد تتوسل موسكو هذه المنطقة لزعزعة استقرار الدولة الأوكرانية، وربما لتوسيع سيطرتها على الأراضي، أو لتهديد حلف شمال الأطلسي. ولا شك في ان قدرات الرئيس الروسي محدودة بسبب الانهيار الاقتصادي، لكن الأزمة اليونانية قد تشل قدرات أوروبا نفسها. وإذا بلغت الأزمتان الذروة في آن، جلت صورة ألمانيا المنفردة بالسلطة على وجه الغطرسة والتعسف.

عملية انخراط الروبوتات في ساحات المعارك الحديثة وقعت بسرعة خاطفة، حبست أنفاسنا، هذا إن لم يكن من يقرأ هذا المقال روبوتاً.

عندما احتل الجيش الأمريكي الأراضي العراقية قبل أكثر من عقد، كان يملك عدداً قليلاً من الآلات ذاتية التوجيه، مثل الطائرات من دون طيار، ولم ترسل أي من القوات البرية.

واليوم تملك القوات الأمريكية أكثر من سبعة آلاف طائرة في الجو، تتراوح أنواعها بين طائرتي “Predator” و”Reaper” الشهيرتين، بالإضافة إلى أنواع أخرى مثل الإضافة الجديدة للقوات البحرية بطائرة “MQ-8 Fire Scout”، وهي طائرة هليكوبتر من دون طيار، أكملت عدداً من المراحل التجريبية بالإقلاع من قاعدة مضادة للصواريخ والهبوط بالعودة إليها.

وعلى الأرض يتراوح عدد الآليات ليبلغ 12 ألفا، منها روبوت “PackBots” الذي صنعته شركة “iRobot” واستعمله الجيش الأمريكي لمسح الطرقات والكشف عن القنابل في جوانبها بأفغانستان، وهنالك أيضاً تجارب للقوات البحرية الأمريكية مع مركز “Qinetiq” للأنظمة الروبوتية المتقدمة، لصنع روبوت مجهز بكاميرات وسلاح رشاش.

وبالطبع فإن هذه الثورة ليست حكراً على أمريكا وحدها، إذ تستعمل 87 دولة على الأقل أنظمة الروبوتات العسكرية إلى حد ما، من بريطانيا وصولاً إلى الصين، التي تمتاز بازدياد متسارع في أسطولها الآلي، وفقاً لما كشفته في معرض أسلحة مؤخراً.

وهنالك الكثيرون ممن لا دولة لهم، قاموا بضم الروبوتات لمستودعاتهم، منهم الطرفان المتنازعان في الحرب الأهلية في سوريا، بالإضافة إلى تنظيم “داعش”، والطرفان في النزاع الواقع في أوكرانيا يتعملان بها أيضاً.

ولكن هذه الروبوتات هي مجرد طرف خيط للبداية، وإن كان ما يحصل الآن قد وقع بالضبط قبل مائة عام، كنا لنقارقنها الآن بأول طائرة قتالية “Bristol TB 8” أو أول دبابة استخدمت بالمعارك المعروفة باسم “Mark I”، هنالك الكثير من المتغيرات التي سنشهدها قريباً، حجم هذه الطائرات وشكل وطريقة حركتها في البرية، والسبب الذي قد يخيف العديد منا، وجهاتها الجديدة.

قد لا نشهد في المستقبل وجود عدد محدد من الروبوتات الشغالة برياً فقط ضمن الأسطول البحري، بل يمكن أيضاً أن يملك طائرته الآلية المصغرة، مثل “PD-100 Black Hornet” التي يساوي حجمها الصغير حجم الطائر الطنان، وتزن 18 غراماً فقط، وستسمح لعناصر البحرية بالاطلاع بين الزوايا أو اكتشاف قناص ينتظر استهداف المجموعة القتالية من نافذة على ارتفاع خمس طوابق، أو يمكن أن نشهد وجود “Zephyr” بكثرة، وهي طائرة دون طيار تعمل بالطاقة الشمسية، ويزيد عرض جناحيها عن 22 متراً كما يمكنها أن تواصل الطيران على مدى 11 يوماً.

وعلى الأرجح، فإن أكبر تحد يمكن أن يواجهنا قد يكون الذكاء الصناعي وقدرة الروبوتات على اتخاذ القرارات ذاتياً، إذ أن مفهوم التوجيه الذاتي في البداية كان يتمحور حول عدم وجود إنسان داخل المركبة، وكان يتوجب على البشر التحكم بها وتوجيهها من على بعد خطوة بخطوة، أما النسخ الحديثة فتعد أكثر آلية من سابقاتها، إذ يمكنها أن تقلع وتهبط وحدها، ويمكنها التحليق لوجهات معينة وحدها، كما تملك أجهزة استشعار تتيح لها التعرف على محيطها وإيصال تلك المعلومات للبشر.

هذا ما يمكن أن نتوقعه مستقبلاً، مرحلة متقدمة من الاعتماد على القرارات الروبوتية المتخذة ذاتياً، يأتي هذا بعد الحوار الذي أجراه الكونغرس العام الماضي حول نظام الرقابة الروبوتي التابع للبحرية الأمريكية ونظام الضربات الجوية، باختصاره “UCLASS”، والذي تمكنت إحدى طائراته الرائدة “Northrop X-47” التجريبية من تنفيذ إحدى أصعب المهام التي تواجه الطيارين على الإطلاق، الإقلاع والهبوط من على حاملة للطائرات، والآن يتم تجربة الطائرة ذاتها لنظام التزود بالوقود جواً، والاشتراك مع طائرات آلية أخرى، إذ يشكل برنامج “UCLASS” المرحلة القادمة من أنظمة أكثر سرعة وتقدماً.

لكن النقطة الأساسية للنقاش لن تتمحور حول ما إذا ستعد هذه الطائرات جزءاً روتينياً من مهام البحرية وحاملات الطائرات، بل حول مدى التقدير والفضل الذي سيعود لها بإنجاز تلك القوات لمهامها، وبالطبع لن يتمحور حول التركيز في التقدم على مهام التدمير والتفجير، وإلحاق الدمار بأي عدو تواجهه، وليس بمجرد الاكتفاء بالمراقبة مثلما حصل في النسخ الأولية لهذه الطائرات قبل حوالي مائة عام.

وبالوضع ذاته، تقوم بريطانيا بتجربة الأنظمة الموجهة آلياً ببرنامجها “Taranis” الذي لا يكتفي بالسرعة والدقة، بل يملك برنامجاً لتحديد الأهداف الجديدة المحتملة أيضاً.

ورغم أننا لن نعيش قريباً لعالم مشابه لسلسلة أفلام “Terminator” أو “The Matrix”، حيث تتخذ الآلات والروبوتات قراراتها بنفسها، عن توقيت وقوع حرب أو مكان وقوعها، ولن نلعب أيضاً دور البشر الذين يختفون من الحروب أو أن نشهد اختفاء التكنولوجيا التي اعتدنا عليها، فحرب العراق الثالثة الجارية تملك جميع اللاعبين: أمريكا وداعش والقوات العراقية، والتي تستخدم الطائرات بدون طيار والقوات البرية.

لكن ما هو واضح بالفعل هو الضرورة القصوى لأن يكون القرار البشري جزءاً أساسياً من العملية، هذه التكنولوجيا من ابتكارنا، والحرب هي حربنا، لقد تغير دور الإنسان الذي كان “داخل دائرة اتخاذ القرار”، بالتعاون مع الآلات في تنفيذ القرارات الصادرة منا، إلى ما تسميه القوات الجوية الأمريكية “أعلى دائرة اتخاذ القرار”، بأن يكون دور الإنسان هو إدارة العملية التي يتم فيها اتخاذ القرار وليس توجيهها، فالنزاع الإلكتروني هو أحد المجالات التي يعمل فيها الذكاء الصناعي بالتعاون مع خوارزميات البرامج لتنتج معظم القرارات وبسرعة رقمية هائلة.

الجدل الأكبر يتمحور حول احتمالية “الخروج من دائرة صنع القرار” كلياً، والكثيرون يشعرون بالقلق إزاء هذه الرؤية المستقبلية، والكثيرون يجادلون بأهمية وضع هذه النقطة في نخاع القضية، مثلما تمنوا لو أن إتش جي ويلز لم يقدم مبادئه التي مهدت لاختراع القنبلة النووية، إذ بدؤوا في تطبيق نظام معين لمنع الأبحاث المتعلقة بالروبوتات المسلحة المستقلة ودعوا إلى اتفاقيات دولية تحظر هذه التكنولوجيا.

لكن أمامنا الزمن فقط ليرينا احتمالية وقوع ما سبق بالفعل، خاصة وأن كلاً من العلوم والحروب أثبتا قدرة على تجاوز الحدود، لكن هناك أمرا واحدا فقط واضحا أمامنا: فالحرب التي نشهدها الآن ستكون روبوتية بالمستقبل.