Blog

     بغداد / المستقل العراقي 

قال لقمان الفيلي، سفير العراق في واشنطن، إن العام الجاري هو عام فاصل في الحرب ضد تنظيم «داعش،» فيما لفت إلى أن التنظيم سيطرد من الموصل، دعا دول التحالف لتقديم المزيد من الدعم في سبيل هذه الجهود.وقال الفيلي ان «قتالنا مع داعش ليس فقط على جبهة واحدة، إقليم كوردستان أحداها وآخر في وسط البلاد وثالث في الغرب، القوات العراقية بمختلف تجهيزاتها تعمل إلى جانب البيشمركة على كل الأصعدة، ونواجه مشكلة بما لدينا من موارد محدودة».وأضاف «نحن نعلم طبيعة الوضع على الأرض ومدى الديناميكية التي يسير فيها، الجبهة ليست واحدة فقط ضد داعش، علينا التأكد من أن تركيزنا ينصب على هزيمة داعش ولكن في الوقت ذاته علينا التأكد من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان».وعند سؤاله عن هجوم داعش على منطقة البغدادي القريبة من قاعدة عين الأسد الستراتيجية، قال السفير العراقي ان «هذا الهجوم هو هجوم أضرب وأهرب أكثر من كونه توسعا للتنظيم».

واختتم قائلاً «نحن بحاجة إلى دعم جوي من حلفائنا وقد طلبنا ذلك منذ اليوم الأول وبينا أن العراق ليس لديه ذخيرة كافية ونحن بحاجة لأسلحة متطورة أيضا».

  بغداد / المستقل العراقي 

ذكرت صحيفة المانية ان تنظيم «داعش» الارهابي بات يعاني في الآونة الأخيرة من مشاكل مالية، جعلته يعرض إعادة جثث مقاتلين كرد قتلوا في المعارك مع التنظيم، مقابل مبالغ مالية.ونقلت صحيفة «فرانكفورتر الغيمني سونتاغزيتونغ» الألمانية في عددها الصادر امس الأحد، عن مصادر أمنية قولها إن «التنظيم يسعى لتسليم القوات الكردية جثث مقاتليها الذين استشهدوا  في المعارك معه مقابل مبالغ تتراوح بين عشرة آلاف وعشرين ألف دولار للجثة».واعتبرت الصحيفة أنه «من غير المرجح أن يتمكن التنظيم من الاستفادة من هذه الجثث عبر بيع أعضائها لعدم امتلاكه التقنيات والخبرات الطبية التي تتيح له القيام بذلك».وتابعت الصحـــــيفة أن التنظيم خفض رواتب مقاتليه بنسبة الثلثين، ولم يعد حاليا يتمكن من بيع برميل النفط بـ»أكثر من عشرة إلى عشرين دولارا».

  بغداد / المستقبل العراقي

استقبل باقر الزبيدي، وزير النقل، احمد الزعابي القائم بالاعمال في سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في العراق.

وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين العراق والامارات وخصوصاً في مجال تأهيل قطاع النقل في العراق.

واكد الوزير حرص العراق حكومة وشعباً على زيادة التعاون ودعوة الشركات الاماراتية المشهود لها بالخبرة والكفاءة للاستثمار في ميناء الفاو وتأهيل المطارات والموانئ كما تم التطرق الى موضوع دعوة الخطوط الجوية الاماراتية بكافة شركاتها لاعادة تسيير رحلاتها الى العراق، مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات لهبوط الطائرات في بغداد والنجف والبصرة وكافة مطارات العراق، وان موضوع حادث الطائرة الاماراتية هو عرضي ولايوجد اي استهداف ونحن على استعداد لتقديم التطمينات اللازمة لعودة الرحلات الجوية بين البلدين.

من جهته، اشاد القائم بالاعمال بالتعاون بين البلدين مؤكداً حرص حكومة الامارات على ادامة التعاون مع الحكومة العراقية وخصوصاً في توحيد المواقف بين البلدين الشقيقين والتعاون المشترك.

 بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة التحقيق المركزية المتخصصة بملفات الإرهاب والجريمة المنظمة، عن إلقاء القبض على 3 مفارز اغتيال بــ»الكواتم» تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابي، مؤكدة أن عملية التوصل إلى هذه المجموعة أسفرت عن ضبط كميات من الأسلحة والعتاد وعجلات ومقاطع مصورة لجريمتين نفذها عناصر هذه المفارز.

وقال القاضي ماجد الاعرجي رئيس المحكمة إن «الأجهزة الأمنية وبإشراف مباشر من محكمة التحقيق المركزية ألقت القبض على مجموعة من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي».

وتابع الاعرجي أن «المجموعة مكونة من 22 متهماً موزعين على 3 مفارز، تعمل في قاطع الرصافة ببغداد، مسؤولة عن عمليات اغتيال بالأسلحة الكاتمة حصلت مؤخراً».واشار إلى أن «القبض على المتهمين جاء وفق معلومات استخبارية»، منوهاً إلى «ضبط 4 عجلات نوع: (كاميري، وكورلا، وأيمي كراند، وسايبا)، بالإضافة إلى دراجة نارية، وجميعها تحتوي على قواطع لحفظ الأسلحة الكاتمة».

وزاد رئيس محكمة التحقيق المركزية أن «القوات الأمنية ضبطت خلال العملية أيضاً 4 أجهزة كاتم للصوت، ومسدسين محوري السبطانة، وعبوتين لاصقة وواحدة ناسفة و15 كيلو غرام من المواد المتفجرة».

وختم بالقول «كما تم ضبط كميات كبيرة من شرائح (سيم كارت) وأجهزة هاتف نقال معدة لاستخدامها في عملية التفجير، بالإضافة إلى مستمسكات مزورة، ومقاطع مصورة لعمليتي اغتيال في شارع القناة، وطريق محمد القاسم السريع».

    بغداد / المستقل العراقي 

أكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، أمس الأحد، أن النازحات داخل المحافظة مهددات بالعنوسة بسبب عزوف الشباب عن الزواج، فيما أبدت دعمها لفكرة الزواج الجماعي.وقالت الطائي، إن «مجتمعات تمثل مدن وقصبات وقرى مترامية الأطراف نزحت بفعل الاضطرابات الأمنية الدامية التي ضربت أجزاء واسعة من ديالى عقب حزيران الماضي»، مبينة أن «تلك المجتمعات مهددة بالعنوسة وعزوف الشباب عن الزواج، ما يؤشر تداعيات سلبية على تلك المجتمعات».وأضافت الطائي «نحن ندعم فكرة تنظيم حفلات الزواج الجماعي للشباب خاصة وان معدلات الفقر العالية والبطالة المستشرية في صفوف النازحين تمنعهم من الزواج بالوقت الحالي».

المستقبل العراقي / سيف محمد

أفاد قضاة بأن قانون أصول المحاكمات الجزائية حدد جرائم لا تحرك شكواها إلا من المجنى عليه أو من يمثله قانوناً، وأرجعوا نية المشرع في عدم إشراك الحق العام فيها لاعتبارات عدة؛ في مقدمتها أن بعض هذه الجرائم ترتكب داخل نطاق الأسرة وبالتالي جاءت الرغبة في الحفاظ على تكوين العائلة، لكنهم فرقوا في إجراءات الصلح ومدى تدخل المحكمة بين الجرائم التي تصل عقوبتها الى الحبس اقل من عام، وما يزيد عن ذلك.

وذكر القاضي حاتم جبار الغريري بأن «الجرائم التي لا تحرك فيها الشكوى إلا من قبل المجنى عليه أو من يمثله حددتها المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائية»، مشيرا إلى أن هذه الجرائم هي «زنا الزوجـــــــية وتعدد الزوجات خلافا لقانون الأحوال الشخصـــــية، والقذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد والإيذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة عامة أثــــناء قيامه بواجبه أو بسببه».

وقال إن بينها أيضاً «السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة والاحتيال وحيازة الأشياء المتحصلة منها اذا كان المجنى عليه زوجاً للجاني او احد أصوله او فروعه ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائيا او مثقلة بحق لشخص آخر».

وأضاف القاضي الأول لدار القضاء في المحمودية أن «من بين هذه الجرائم إتلاف الأموال وتخريبها عدا أموال الدولة اذا كانت الجريمة غير مقترنة بظرف مشدد، وانتهاك حرمة الملك والدخول والمرور في ارض مزروعة ومهيأة للزرع وارض فيها محصول وترك الحيوانات تدخل فيها».

 وزاد أنها تشمل «رمي الأحجار والأشياء الأخرى على وسائط نقل وبيوت ومبان وبساتين وحظائر بالإضافة الى الجرائم الأخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها الا بناء على شكوى من المتضرر منها والجرائم التي تقع خارج العراق الا بأذن رئيس مجلس القضاء الاعلى».

وعن سبب حصر المشرع العراقي حق تحريك الشكوى في هذه الجرائم بالمجنى عليه أو من يمثله قانوناً أجاب الغريري ان «ذلك يتعلق بعدة أمور منها صيانة أواصر الأسرة والبقاء على الروابط العائلية من عدم التفكك والانهيار بالنسبة لجرائم الزنا وتعدد الزوجات خلافاً للقانون وكذلك السرقة والاغتصاب وخيانة الأمانة بين الأصول والفروع».

 وفي ما يخص جرائم القذف والسب وإفشاء الأسرار والتهديد أوضح أن «السبب هو لتسهيل الأمور على المواطنين في تسوية مشاكلهم ولاسيما البسيطة منها لان هذه الجرائم متعلقة بالحقوق الخاصة أكثر مما هي متعلقة بالحق العام».

وفي ما يخص وفاة المجنى عليه قال الغريري «يجب أن نفرق بين حالتين الأولى، وفاة المجنى عليه بعد تحريك الشكوى وهذا لا يؤثر على سير الدعوى وان للورثة الاستمرار بالمطالبة بالحق المدني لمورثهم وكذلك الحال بالنسبة للدعوى الجزائية فإنها تستمر». لكنه استثنى «دعاوى الزنا حيث تنقضي الدعوى بموت الزوج الزاني أو الزوجة الزانية».

ولفت إلى أن «الحالة الثانية هي موت المجنى عليه قبل تقديم الشكوى فيسقط الحق في إقامة الشكوى وعدم جواز تحركها من قبل الورثة».

وعن موضوع الصلح والتنازل في هذه الجرائم، قال قاضي آخر وهو ثائر نجم في محكمة تحقيق المحمودية أنه «يجوز الصلح والتنازل في هذه الدعاوى بقرار من قاضي التحقيق او المحكمة إذا طلبه المجنى عليه أو من يمثله قانوناً».

ونوه إلى أن «ذلك يخضع لأحكام معينة في ما اذا كانت الجريمة معاقب عليها بالحـــــبس مدة سنة فاقل او بالغرامة فيقبل الصلح دون موافقة القاضي او المحكمة اما اذا كانت العقوبة تزيد على سنة لا يقبل الصلح الا بموافقة القاضي او المحكمة».

 اما المدة القانونية المحددة لإقامة هذه الدعاوى أفاد نجم بأن «قانون أصول المحاكمات الجزائية حددها بثلاثة اشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة او زوال العذر القهري الذي حال دون تقديم الشكوى».

وأوضح ان «هذه الجرائم يمكن ان تخضع لأحكام الجرائم المشهودة لكن تحريك الشكوى واتخاذ الإجراءات القانونية تتوقف على تحريك الشكوى من قبل المجنى عليه او من يقوم مقامه قانوناً».من جانبه افاد القاضي عدنان الشريفي المدعي العام في دار القضاء في المحمودية بأن «دور الادعاء العام في هذه الجرائم كدور القضاء لان تحريك الشكوى يقتصر على المجنى عليه او من يمثله قانوناً لعدم تعلقها بالحق العام «.

وأضاف الشريفي ان «الادعاء العام يراقب المشروعية عند تحريك الشكوى في هذه القضايا والاطلاع على قرارات قضاة التحقيق والطعن بها عند وجود ما يستوجب الطعن التمييزي وتنتهي الدعوى تماما عند تنازل المجنى عليه أو من يمثله قانوناً».

    ÈÛÏÇÏ / ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí

ÇßÏ ãÕÑÝ ÇáÑÇÝÏíä ÇÓÊãÑÇÑå ÈãäÍ ÇáÞÑæÖ ááãæÇØäíä áÔÑÇÁ ÇáÓíÇÑÇÊ ÈÇáÊÞÓíØ.

æÞÇá ÇáãßÊÈ ÇáÇÚáÇãí ááãÕÑÝ Ýí ÈíÇä ÊáÞÊ «ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí» äÓÎÉ ãäå¡ Çä «ãÕÑÝ ÇáÑÇÝÏíä íæÇÕá ãäÍ ÇáÞÑæÖ ááãæÇØäíä áÔÑÇÁ ÇáÓíÇÑÇÊ ÈÇáÊÞÓíØ Ýí ÚÏÏ ãä ÝÑæÚå».

æÇÔÇÑ Çáì Çäå ”Êã ÇÎÊíÇÑ ÚÏÏ ãä ÇáÔÑßÇÊ áããÇÑÓÉ åÐÇ ÇáäÔÇØ¡ ãæÖÍÇ Çä «ãÏÉ ÊÓÏíÏ ÇáÞÑÖ ÊÕá Çáì ÎãÓ ÓäæÇÊ».

     المستقبل العراقي / نهاد فالح

لم تتوصل الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لغاية الآن إلى نتيجة نهائية بشأن تطبيق الاتفاق النفطي الذي تم الوصول إليه مؤخراً, كحل لمشاكل استخراج وتصدير الثروة النفطية.

وفيما هدد التحالف الكردستاني بمقاطعة العملية السياسية في حال عدم ارسال موازنة الاقليم, شكا المتحدث باسم رئيس الحكومة حيدر العبادي من ضعف السيولة المالية.

وقالت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في تصريحات صحفية, أن «حكومة إقليم كردستان اتخذت كل السبل والطرق لمعالجة المشاكل لحل مع الحكومة وخصوصا المادية منها»، مؤكدة أن «الحكومة المركزية لم تلتزم بتطبيق النقطة الرئيسة في الاتفاق وهي إرسال حصة الإقليم من الموازنة».

واضافت نجيب أن «على الكتل السياسية النظر في حلول أخرى للتمكن من الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية»، مشيرة إلى أن «إحدى هذه الحلول هي مقاطعة العملية السياسية للتأثير على الحكومة الاتحادية لاتخاذ خطوات جدية نحو إرسال حقوق الإقليم وتحديدا إرسال رواتب موظفيه».

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كشف في 16 شباط عن قيام بغداد بدفع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وأكدت أن الحكومة المركزية «مفلسة» وتمر بأزمة مالية، وذكر أن من حق الإقليم قطع صادرات النفط في حال عدم تسلمه المخصصات المتفق عليها، فيما أشار إلى أن الاتفاق ينص على إرسال أكثر من تريليون دينار من بغداد إلى أربيل.

من جانبه, اكد المتحدث باسم مجلس الوزراء سعد الحديثي «التزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ الاتفاق النفطي مع اربيل»، لكنه طالب الاقليم بـ «تسليم 550 الف برميل يومياً كي يحصل على حصته من الموازنة».

وشكا الحديثي من «ضعف السيولة المالية التي تمكن بغداد من تسليم اربيل مستحقاتها»، وذهب إلى أن «موازنة 2015 لم تدخل النفاذ حتى الان ونحن بانتظار نشرها في الجريدة الرسمية».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في وقت سابق، أن العراق يواجه العديد من التحديات منها انخفاض اسعار النفط وتأثيرها في الموازنة والتحدي الأمني،  مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بحل الاشكالات مع اقليم كردستان وفقاً للدستور.

ووافق مجلس الوزراء على الاتفاق على حل المشاكل بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان بحضور حيدر العبادي ونيجرفان البارزاني، فيما تضمن الاتفاق تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية بكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إضافة إلى حل مشكلة تصدير النفط.

وأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي عن اتفاقه مع رئيس حكومة اقليم كردستان على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار للإقليم، وفيما بيّن إن الاتفاق تضمن أن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية، أكد إن رئيس حكومة الإقليم سيزور بغداد على رأس وفد لوضع حلول «شاملة» ودستورية لحل القضايا العالقة.

في الغضون اصدرت وزارة المالية امراً  بارسال 250 مليار دينار عراقي الى إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الاقليم لشهر كانون الثاني من عام 2015.وقال مقرر وزارة المالية فاضل نبي، انه «بسبب عدم توصل حكومتي بغداد واربيل الى نتيجة نهائبة ضمن اتفاقية النفط بين الطرفين فان وزارة المالية العراقية وبأمر من وزير المالية هوشيار زيباري قررت صرف مبلغ 250 مليار دينار للإقليم»، مشيراً إلى ان «هذا المبلغ هو لرواتب موظفي الإقليم لشهر كانون الثاني للعام الحالي».

واضاف نبي، أن «نسخة من الأمر الوزاري الذي صدر عن مالية بغداد تم إرسالها إلى البنك المركزي العراقي للعمل به ونسخة أخرى وصلت إلى إقليم كردستان»، موضحاً أن «القرار تم إصداره أمس ولذلك من الممكن العمل به في اقرب وقت ممكن لايصال  المبلغ الى الاقليم».

وكان وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة رئيس حكومة الاقليم نجيرفان برزاني قام بزيارة بغداد، في الـ(16 من شباط 2015)، واعلن خلال مؤتمر صحفي ان بغداد ملتزمة مع الاقليم بالاتفاقية النفطية الا ان العراق مفلس ولا يملك المال لتنفيذ الاتفاقية.

    المستقبل العراقي/ فرح حمادي

رغم إقدام «داعش» على تفخيخ كل شي في ناحية البغدادي, التي يحاصرها الارهاب منذ ايام, لكن القوات الامنية, كسرت طوق العبوات الناسفة والمنازل الملغومة, وتمكنت من تحرير ثلثي الناحية بينما لاتزال العمليات قائمة لاستعادة السيطرة الكاملة.

وبالتزامن مع الهزيمة النكراء التي تلقاها «داعش» في البغدادي, كشفت مصادر محلية عن امتلاك  التنظيم الارهابي اسلحة اسرائيلية متطورة .

وقال رئيس المجلس البلدي لناحية البغدادي التابعة لقضاء حديثة بمحافظة الانبار الشيخ مال الله العبيدي, أنّ «القوات الأمنية تواصل تقدمها في الناحية مكبدة (داعش) خسائر فادحة»

وأكد العبيدي الذي تحدث من الخط الأول للمعركة، إن «القوات الأمنية تمكنت من تحرير مايقرب من ثلثي الناحية», مشيرا الى أن «عصابات التنظيم أقدمت على تفخيخ جميع الطرق والمنازل».

وعن العوائل المتواجدة في ناحية البغدادي، أوضح العبيدي أنّه «تم إجلاء جميع العوائل الى مناطق آمنة والى المجمع السكني القريب من الناحية».

وتشير الاحصائيات الاولية لخسائر «داعش» الى مقتل اكثر من 40 ارهابي, بينما  هرب العشرات باتجاه قضاء هيت ومنطقة الضفة الغربية من نهر الفرات. وبدات, فجر الاحد, حملة عسكرية من ثلاثة محاور لتطهير ناحية البغدادي غرب الأنبار من سيطرة عصابات «داعش»الإرهابية.

من جانبه, قال  محافظ الانبار،صهيب الراوي أن «القوات الأمنية مستمرة بمعارك تطهير البغدادي وقد نجحت بفك الحصار عن المجمع السكني»، مبيناً أن «قوات الجيش تعمل على رفع العبوات المحيطة حول المجمع السكني وإدخال المساعدات الغذائية والإنسانية العاجلة للعوائل داخل المجمع السكني».

وأضاف الراوي، أن «قوات الجيش والشرطة وبدعم طيران التحالف وتعاون مقاتلي العشائر تعمل على تطهير ناحية البغدادي وقضاء هيت بالكامل من فلول داعش الارهابي وضمن التقدم الى المدن الغربية». وكان ممثل المرجعية العليا في كربلاء عبد المهدي الكربلائي طالب،  الجمعة (20 شباط 2015)، الجميع بتقديم جهد عاجل واستثنائي لناحية البغدادي وإنقاذها من كارثة إنسانية قد تحدث بسبب حصار (داعش)، وأعرب عن استعداد العتبات للمساهمة بجهود الإغاثة للناحية.

على صعيد متصل, طالبت النائبة عن تحالف القوى العراقية غادة الشمري، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لكبح جرائم تنظيم «داعش» في ناحية البغدادي بالانبار وعدم الاكتفاء بمواقف الشجب والاستنكار فقط، فيما دعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حماية المواطنين.

وقالت الشمري في مؤتمر صحافي عقدته بمبنى مجلس النواب، إن «ما تتعرض له ناحية البغدادي غربي الانبار من حصار وقتل وجرائم بشعة من قبل عصابات داعش الإرهابية، ما هي إلا سلسلة من الجرائم ضد الإنسانية»، مشيرة إلى أن «الوضع الإنساني المزري في الناحية يدعونا للتحرك العاجل لإنقاذ أرواح الأبرياء وتقديم الإغاثة الإنسانية ومد جسور العون لهم بشكل فوري».

وتابعت الشمري، أن «على الحكومة اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية المواطنين»، مشددة على «ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل دعم القوات الأمنية في حربها ضد الإرهاب».

الغضون, كشف مجلس محافظة الأنبار، عن ضبط القوات الأمنية ومقاتلي العشائر اسلحة اسرائيلية وأوروبية تعود لتنظيم «داعش» شرق الرمادي. وقال مصدر مطلع، إن «القوات الأمنية وابناء العشائر تمكنوا خلال احدى العمليات الأمنية في منطقة البو غانم من ضبط قناصة اسرائيلية تعود لتنظيم داعش، فضلاً عن اسلحة أوروبية المنشأ مصنعة حديثة»، مشيراً الى أن «هذه الاسلحة وصلت عبر مخابرات دولية».

وسبق للجنة الامن والدفاع النيابية ان كشفت عن وجود العديد من الوثائق والصور تؤكد قيام طائرات تابعة للتحالف الدولي بإلقاء المساعدات من عتاد واسلحة والمؤن لتنظيم «داعش» بواسطة المظلات، فيما طالبت الحكومة بتقديم تقرير واضح عن هذه الخروقات ورصد حركة تلك الطائرات ونصب الكمائن لاسقاطها.