Blog

اسعد عبدالله عبدعلي

كانت رحلة البحث عن بيت للاستئجار من اشد المحن التي مررت بها، فطوال اسبوعين وانا ابحث عن بيت صغير في احد احياء شمال شرق بغداد، حتى قال صديقي محاولاً تفسير الواقع ان «تحرير فلسطين اسهل من البحث عن بيت للاستئجار في بغداد»، كالبحث عن ابرة في كومة قش، والحقيقة خلال البحث واجهتني صدمتين: الاولى هي ندرة وجود بيت فارغ! والثانية هي ارتفاع اسعار الإيجارات، حتى في المناطق الشعبية اصبحت الاسعار مرتفعة، وعندما تسأل عن السبب يقول لك «الحكومة رفعت سعر صرف الدولار ومعه كل شيء ارتفع». لذلك من كان يسكن بمئتين وخمسون الف دينار بالشهر اصبح عسيراً عليه ايجاد نفس سعر الاستئجار! الا ان تكون خربة او شقة صغيرة، ان السياسيين ذو البدلات الانيقة والعطور الفرنسية الغالية لم يفكروا بالمواطن، عندما اصروا على رفع سعر الدولار! كان كل همهم تطبيق منهج صدام في الحكم ويعملون بتوصياته والتي تقول: «اسحقوا الشعب يدوم حكمكم».

ازمة السكن احد اكبر مشاكل اهل العراق، ومع الاسف لم تأت حكومة تحمل الهم العراقي وتزيله بل تجاهلوا حل الازمة.

قناة الجيش: هي ممر مائي صناعي في شمال بغداد، وُضعَ حجرها الأساس في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم في 10 تشرين الأول عام 1960، ولم يكلف الدولة دينارا واحدا لانه استخدم الجيش والياته في الحفر، وافتتحت في عهده في 15 تموز عام 1961، تبدأ القناة من شرق دجلة بين منطقة سبع أبكار  تُضخّ وتجري من هناك متجهةً نحو شرق بغداد ثم إلى جنوبها حيث تصبّ في نهر ديالى في منطقة الرستمية، طول القناة 23 كيلومترا ونصف، وعرضها ثلاثة أمتار وعمقها متران ونصف. مع افتتاحها حصلت قفزة عمرانية حيث وزعت الاراضي على ضفتي القناة لتظهر للوجود احياء سكنية احتوت ازمة السكن في تلك الفترة. كان من الممكن ان تنطلق افكار بنفس هذه الرؤية عبر فتح قنوات اخرى وتوزع الاراضي على المواطنين على ضفتيها، بدل حال التكدس التي تعيشها بغداد والاختناق المزعج الذي يميز احيائها حاليا، هذا النوع من التفكير غير محبب للطبقة السياسية الحالية لانه في صالح المواطن وهذا ما لا يرضوه ابدا.

اليوم اصبحت الحاجة شديدة لتأسيس هكذا جمعية والهدف منها حماية المستأجر، وهي موجودة بكل العالم المتحضر من عام 1915 وتسهم في حل الاشكاليات التي يكون ضحيتها المستأجر، مثلاً التهديد بإلغاء عقد الإيجار، او زيادة قيمة الايجار الشهري، وتسهم الجمعية في تحديد اجور الاستئجار، فلكل مواطن الحق في العيش الجيد مقابل إيجار معقول، او الإصلاحات والصيانات والتي يجب أن يقوم بها مالك العقار.

كريم عبدالله

إنّ اللغة التعبيريةّ هي اللغة التي تتحدث عن المشاعر والعواطف والحالات الذهنية عن طريق تكثيف اللغة وانزياحاتها العظيمة والدهشة المبهرة، أنّها التعبير عن مشاعر الذات الإنسانية وعمّا يدور في داخلها وأعماقها، وما يستغور في عوالم الذات الإبداعية الخلاّبة والغامضة، وعن طريقها يمكننا أن نتلمّس ونشاهد العوالم الداخلية للشاعر، أنّها التجربة الداخليّة للذات الشاعرة والتي لابدّ لها من أن تظهر على السطح وتستفزّ المتلقي، ويخطئ مَنْ يظنّ ويعتقد بأنّ التعبيريّة هي الكلام المعبّر عنه بالحكي والقصة والأنشاء العادي والسطحي، لهذا فأنّ الكتابة المباشرة والسطحية تجعل العقل تابعا لما يقرأ، وحينها يكون العقل اعمى وبليدا يعيش في رتابة وخمول، عكس الكتابة باللغة التعبيريّة التي تحتاج الى قارئ يمتلك حدسا يقظا نشيطا مبدعا، حدس قويّ يمكّنه من اكتشاف العوالم الداخلية البعيدة عند الشاعر، أنّ اللغة التعبيريّة هي التعبير عن القيم المعنوية لدى الشاعر بدلا عن محاكاة الواقع، أنّها التعبير عن مشاعر الذات، أنّها الذاتية الإبداعية التي تغور في العوالم الدفينة والغامضة لهذه الذات، أنّها التعبير عمّا يدور ويتجلّى في داخل الأنسان، أنّها الإشراقات عن الحالات الذهنية والنفسية دون اللجوء الى الخيال والرومانسية، هي انعكاس لما يحدث في هذا العالم من الخراب ومدى تأثيره في نفس الشاعر، أنّها الرؤية العميقة والتأمل في أعماق الذات، أنّها تبتعد عن محاكاة ما يحدث على أرض الواقع؛ حيث يقوم الشاعر بالسعي الى وقعنة الخيال. تحتاج اللغة التعبيريّة الى لغة مغايرة مستفزّة تشوّه الواقع واعادة صياغته ورسمه من جديد، فتكون المقاطع النصّية في القصيدة التعبيرية عبارة عن كتل من المشاعر الدفينة المتأججة والباحثة عن الانطلاق من داخل الذات الى الواقع الحقيقي، وفيها نجد كمّ هائل من هذه المشاعر والأحاسيس المرهفة والعميقة، أّنّ اللغة التعبيريّة دائما تسعى الى خلق فضاءات واسعة عن طريق تسخير الخيال الخصب ورسم هذه المشاعر والأحاسيس بطرقة ابداعية خلاّقة. إن اللغة التعبيريّة تحاول ان تبثّ النشاط والحيوية في عقل الأنسان، فهي لا تنقل صور الواقع كما هو، هي تبتعد كثيرا عن هذا الواقع، أّنّها غرابة اللغة وانزياحاتها العظيمة بطريقة ابداعية محببة تجعل الألفة ما بين المتلقي والذات الشاعرة المأزومة نفسيا وعاطفيا، الذات المملوءة بالقلق واليأس والغربة، الذات التي ترى القادم مجهولا مظلما يعجّ بالضياع والغربة والتشاؤم. كلّما تزداد الأزمات تظهر القصيدة التعبيريّة عند شاعرها بعدما ينصهر الوجود في خياله وأعماقه، فمن خلال قصيدته ( التعبيريّة ) يحاول الشاعر أن يفرغ الشحنات العاطفية الهائلة في أعماقه , فنراه كأنّه يقدّم جزء من ذاته , أو يقتطع أجزاء من قلبه الرهيف المفعم بصدق المشاعر وكتلة من الأحاسيس والعواطف العاصفة , فمن خلال كتابات الشاعر يمكننا ان نرى بوضوح عوالمه الدفينة ومشاعره الرقيقة .

بغداد / المستقبل العراقي

سلم وزير الدفاع جمعة عناد، أمس السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.  وقالت وكالة الأنباء العراقية إن «السيسي استقبل وزير الدفاع جمعة عناد الذي يزور مصر حالياً، وبحثا التعاون الثنائي العسكري بين البلدين وبرامج التدريب المشتركة وتبادل الخبرات ورفع القدرات بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري».

وأضافت أن «عناد سلم رسالة خطية من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئيس السيسي تضمنت التأكيد على تقدير العراق للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة».

وأكد الكاظمي في رسالته التطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، والاستفادة من تجربة مصر في المجال التنموي ونقلها إلى العراق، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، الذي يمثل عمقاً استراتيجياً للامة العربية، خاصةً في ما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

من جانبه، طلب السيسي من عناد نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء ومصطفى الكاظمي، مؤكداً حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، وذلك في إطار ثوابت السياسة المصرية بدعم العراق وتعزيز دوره القومي العربي، وتحقيق كل ما من شأنه أن يحقق مصالح العراق وشعبه على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز جميع التحديات، ومكافحة الإرهاب، ويحافظ على أمنه واستقراره.

أكد مستشار الأمن الانتخابي لرئيس الوزراء مهند نعيم، أمس الأربعاء، أن مشروع قانون الاسلحة ضمن عقوبات بالحبس 5 و 10 سنوات لفئتين، فيما أكد أن القانون يمنع المسؤولين من حيازتها.

وقال نعيم، إن «لجنة الأمر الديواني (95) المشكلة بأمر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عقدت جلستها الختامية، حيث إنها شهدت حوارات مهمة تتعلق بأهم مفاصل هذا القانون»، لافتا الى أن «القانون تضمن معاقبة حاملي الاسلحة الثقيلة بالحبس لعشر سنوات والاعدام للمتاجرين بها، فيما حددت عقوبة مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي بالحبس لخمس سنوات ومصادرة السلاح، اضافة الى الغرامات المالية».

 وأضاف، أن «مشروع القانون عاقب بالحبس والغرامة العالية كل من يحمل السلاح في المظاهرات حتى وإن كان مرخصا»، مبينا أن «حماية المسؤولين ستكون من مهام وزارة الداخلية ولن يجوز للمسؤولين حمل السلاح بموجب القانون».

بغداد / المستقبل العراقي

عد الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي، الحشد الشعبي «رصيدا عظيما لأمن وتقدم العراق».

وخلال استقباله رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض، في طهران، أشاد رئيسي بـ»دور الحشد الشعبي في تلاحم وتماسك العراق والدفاع عن الشعب في مواجهة الجماعات الارهابية».

وقال إن «مبادرة المرجعية الدينية في تعبئة الشعب وتشكيل الحشد الشعبي كانت اجراء ذكيا ترك وسيترك بركات كثيرة للعراق وشعبه». وعد رئيسي دعم العشائر والفصائل العراقية المختلفة، بما في ذلك الشيعة والسنة، «رصيدا قيما جدا للحشد الشعبي»، مضيفاً ان «هذا التنظيم يشكل رصيدا عظيما لتنمية وتقدم العراق والدفاع عن الشعب ضد مؤامرات ومخططات الاجانب، وفي إيران أيضاً».

من جانبه، أشار رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الى «تاثير جهود الشهيد الحاج قاسم سليماني ودمه الطاهر في ترسيخ الاواصر العميقة بين الشعبين الايراني والعراقي»، مؤكدا بان «الشعب العراقي يكنّ احتراما خاصا للحاج قاسم الذي تحول الى رمز للآصرة القلبية بين الشعبين».

وعدّ الفياض تأسيس الحشد الشعبي «من نتائج وبركات الجهاد»، واكد بان «غالبية العراقيين يعتبرون الحشد الشعبي ضمانة لسيادة وبقاء العراق والحيلولة دون ايجاد الدكتاتورية فيه».

الفياض أشار الى ان «مؤامرات الاعداء الرامية الى اعادة الدكتاتورية للعراق قد تم احباطها بوجود وجهود الحشد الشعبي والمرجعية الدينية».

المستقبل العراقي / عادل اللامي

أجمعت قوى سياسية، السبت (7 آب 2021)، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر 10 تشرين الأول المقبل، فيما اقترح رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة من هذه القوى لإقناع الأحزاب والحركات المقاطعة للانتخابات بالعدول عن موقفها، وفق بيان رسمي.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لموقع IQ NEWS، إن اجتماعاً للقوى الوطنية عقد، اليوم في القصر الحكومي برعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق».

وأضاف أن «مفوضية الانتخابات عرضت شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل»، فيما أكد الكاظمي «تمسك الحكومة بالموعد المقرر لإجراء الانتخابات، وقدرتها على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية».

وأشار البيان، إلى أن «القوى السياسية الوطنية، أجمعت على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد».

وتابع أن «الكاظمي والقوى السياسية جددوا الدعوة للكتل السياسية المقاطعة للانتخابات؛ للعدول عن قرارها، حيث اقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة».

بدوره، كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي عن أبرز مخرجات الاجتماع الذي عقد بحضور الرئاسات وقادة الكتل وممثلة الامم المتحدة مع مفوضية الانتخابات.

وقال الهنداوي إن «الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان ونائب ممثلة الامم المتحدة في العراق مع مفوضية الانتخابات خرج باجواء ايجابية».

وأضاف أن «الحاضرين أكدوا على الالتزام بموعد إجراء الانتخابات في العاشر من تشرين الاول المقبل».

وأشار إلى أن «الاجتماع ناقش جميع القضايا التي تخص انتخابات تشرين سواء من الجانب التقني أو توفير الدعم لمفوضية الانتخابات لتجاوز الصعوبات».

وأوضح أن «مفوضية الانتخابات قدمت شرحاً مفصلاً حول استعداداتها وتطور عملها».

ومن المقرر إرسال فريق أممي لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة في البلاد.

وكان مدير المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، حازم الرديني، أكد أن عدم استلام البطاقات البايومترية من قبل الناخبين لن يؤثر على إجراء الانتخابات من عدمها، مشيراً إلى أنه لا توجد في القوانين الانتخابية نسب مشاركة معينة لاعتماد نتائج العملية.

وقال الرديني إن «هناك أكثر من مليونين و300 الف ناخب تم تحديث بياناتهم لغاية 15 نيسان من هذا العام، إلى جانب أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة لناخبين حدّثوا بياناتهم سابقاً في انتخابات عام 2018، وبالتالي يصل مجموع البطاقات البايومترية للناخبين في عموم المحافظات العراقية إلى أكثر من 4 ملايين بطاقة بايومترية». 

وأشار الرديني إلى أن «المسؤولية تقع أولاً على عاتق الناخب في استلام البطاقة قبل يوم الاقتراع، وأن المفوضية تسخّر كل إمكانات موظفيها للعمل خلال سبعة أيام في الأسبوع ولساعات متأخرة من أجل ذلك».

مدير المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان شدّد على أنه «يجب على الحكومة والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبالإضافة إلى الأحزاب السياسية والمرشحين وكذلك وسائل الإعلام أن يكونوا مشتركين إلى جانب المفوضية العليا للانتخابات في إقامة حملة مكثفة لضمان نسبة مشاركة أعلى في الانتخابات المقبلة».

وأوضح الرديني أن نسبة المشاركة تتوقف على أعداد الناخبين، لافتاً إلى أنه «من المنتظر أن تشهد بغداد أكبر نسبة مشاركة، على اعتبار أنها تحوي أكثر من مليون ناخب من أصل 5.5 مليون ناخب في عموم البلاد».

ووفقاً لقانون الانتخابات العراقية وبعد المصادقة عليه، فإنه لايمكن للناخب أن يشارك في عملية الاقتراع بدون بطاقة بايومترية، وبالتالي فإن عدم استلام البطاقات من قبل الناخبين يؤثر على نسبة المشاركة، بحسب الرديني.

الرديني ذكر أن «موعد الانتخابات هو موعد مقدّس»،  مؤكداً أن «عدم استلام البطاقات الانتخابية لايؤثر على إجراء الانتخابات من عدمها، باعتبار أن الانتخاب حق وليس التزام في الدستور العراقي».

كما ذكر أيضاً أنه «لا توجد في القوانين الانتخابية لا في العراق ولا في المجتمع الدولي نسب مشاركة معينة لاعتماد الانتخابات، بالتالي وإن كانت نسبة المشاركة ضئيلة ستعتمد نتائج الانتخابات، وسيكون هناك برلمان وحكومة» مردفاً بأن «الحث على المشاركة في الانتخابات يأتي على اعتبار أن التغيير لايأتي إلا عبر صناديق الاقتراع».

بغداد / المستقبل العراقي

بإشراف وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، كشفت وكالة شؤون الشرطة، أمس السبت، عن حصيلة الوكالة وتوابعها في وزارة الداخلية منذ نهاية الشهر الماضي وحتّى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، فيما أعلنت شرطة واسط القبض على عدد من تجار الأسلحة.

وكشفت الحصيلة عن تنفيذ أوامر قبض بلغ عددها نحو 1269 وبتهم مختلفة.

1.تنفيذ اوامر القبض 1269

2.القبض على مطلقي العيارات النارية والدكة العشائرية 12

3. ضبط اسلحة 55

4.ضبط اعتدة 1909

5.احالة متهمين الى المحاكم 214

6.القبض على متسولين 489

7.القبض على مخمورين 248

8.القبض على ارهابيين 8

9.ضبط كدس عتاد 1

10. ابطال مفعول عبوة ناسفة 14

11. ابطال مفعول عبوة لاصقة 3

12. ابطال مفعول حزام ناسف 1

13. القبض على تجار ومروجي المخدرات 145

14. طبع لوحات السيارات 15493

15.اصدار اجازات السوق 9138

16. اصدار سنوية السيارات 17597

17. فض المشاجرات 1267

18. ضبط عجلات مطلوبة 44

19. التبرع بالدم وحالات انسانية 59

20. انقاذ الغرقى 3

بدورها، اعلنت مديرية شرطة واسط عن القاء القبض على متهمين اثنين بنقل الأسلحة وضبط بحوزتهما عدد من الاسلحة والعتاد. 

وذكرت ان «قسم السيطرات والطرق الخارجية – مفارز سيطرة الشهيد العقيد وليد سامي وأثنــــــاء الممارسات الأمنية المتواصلة ومتابعة التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات القت القبض على متهمين اثنــــين من تجار الاســـــلحة من سكنة محافـــظة ميسان». 

وأضاف أن «المفارز المختصة ضبطت بالعجلة التي كانوا يستقلونها ثماني بنادق نوع كلاشنكوف واثنين رشاشات بي كي سي وبندقية جي سي وكميات كبيرة من الاعتدة مختلفة الأنواع وأشرطة ومخازن متنوعة». 

واشارت الى انه» تم تسليم المتهمين والعجلة والأسلحة والاعتدة المضبوطة الى قسم مكافحة الاجرام الذي تبنى التحقيق في القضية حسب الاختصاص»، مبينا انه» تم تدوين أقوالهما بالاعتراف بتجارة الاسلحة ونقلها من بغداد الى محافظة ميسان حيث يتم بيعها وسيتم أحالتهما الى المحاكم المختصة».

بغداد/ المستقبل العراقي

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، أنها اتخذت إجراءات بحق المحرضين على عدم تلقي اللقاح والإجراءات الصحية، مبينة أن لقاح كورونا يحمي من الإصابة بنسبة 95 %.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن «البروتوكول المعتمد الحالي هو تقديم جرعتين من لقاح كورونا في جميع الدول»، مبيناً أن «كل المؤشرات العلمية أكدت أن تلقي جرعتين من اللقاح ستوفران وتحققان حماية عالية جداً، وتقيان تماماً من الإصابة بنسبة ٩٠ الى ٩٥%، وفي حالات قليلة جداً قد يصاب الشخص الملقح وتكون إصابته بسيطة جداً، لا يحتاج الدخول فيها الى المستشفى وهذا هو المعمول به في الوقت الحالي». وأضاف أن «العراق في ذروة الموجة الثالثة وبعدها سيكون هناك انحدار في الإصابات تدريجياً حتى يصل الى مستوى معين»، مرجحاً أن «تكون هناك موجات مستقبلاً، وهذا يعتمد على جدية المجتمع في تطبيق الاجراءات الوقائية، لذلك ننتظر وقتاً أكثر لتحديد البيانات الاحصائية». وأشار إلى أن «هناك قوانين نافذة منها قانون العقوبات العراقي وقانون الصحة العامة، الذي يحاسب ويعاقب كل فرد أو مجموعة أشخاص يضرون بالصحة العامة للمجتمع، وهذا تأكيد على تطبيق الاجراءات القانونية والقضائية بحق هؤلاء»، مؤكداً أن «وزارة الصحة رفعت بشكل قانوني ورسمي الى الجهات المختصة المعنية في وزارة الداخلية والعدل والنقابات لمحاسبة كل حالة تحرض ضد أخذ اللقاحات والإجراءات الوقائية».وتابع: «نحن نتوقع تدقيق ومتابعة أشد من قبل الجهات المعنية من قبل هيئة الاعلام والاتصالات ومن قبل الجهاز القضائي لمحاسبة الذين يضرون ويهددون المجتمع العراقي من خلال تشويش المعلومات التي تصل إلى المواطن.

ÈÛÏÇÏ / ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí

ÇÚáäÊ æÒÇÑÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ¡ ÃãÓ ÇáÓÈÊ¡ ÇáãÈÇÔÑÉ ÈÃÚãÇá ÊäÕíÈ ÇáÍÒã ÇáÖæÆíÉ áÕÇáÍ ÇáÔÑßÇÊ ÇáãäÝÐÉ áãÔÑæÚ «ãÊÑæ ÈÛÏÇÏ» Öãä ÌÇäÈ ÇáÑÕÇÝÉ.    

æÞÇá ãÏíÑ ÇáÚáÇÞÇÊ æÇáÇÚáÇã Ýí ãÏíÑíÉ ÇÊÕÇáÇÊ ÇáÑÕÇÝÉ ÈÓÇã ÌÈÇÑ ãÍãÏ Ýí ÊÕÑíÍ ÕÍÝí Åä «ÇÚãÇá ÇáÊäÕíÈ ááÍÒã ÇáÊí ÊäÝÐåÇ ÇáãáÇßÇÊ ÇáÝäíÉ æÇáåäÏÓíÉ ááãÏíÑíÉ¡ ÓÊãÊÏ ãä ÈÏÇáÉ ÇáÌÇÏÑíÉ Çáì ãÞÑ ÇáãÑßÒ ÇáÑÆíÓ ááßÇÈá ÇáÖæÆí Ýí ÇáßÑÇÏÉ Öãä ãÔÑæÚ ÇáãÊÑæ¡ ÈÚÏ ÇÌÑÇÁ ßÔÝ ãæÞÚí ááÈÏÇáÉ ááÈÏÁ ÈäÕÈ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÎÇÕÉ Èå».  

æÃÖÇÝ Çä «ÇáãÏíÑíÉ ÊÚãá Úáì ÊÐáíá ÇáÚÞÈÇÊ ßÇÝÉ ÇãÇã ÊãÑíÑ ÓÚÇÊ ãÔÑæÚ ÇáãÊÑæ¡ áÖãÇä ÇÓÊÞÑÇÑíÉ ÇáÎÏãÉ ÇáãÞÏãÉ ááãæÇØäíä æÇáãÄÓÓÇÊ ÇáãÓÊÝíÏÉ ãä ÎÏãÇÊå».  

æÇÔÇÑ Çáì «ÇÊãÇã ÇáãÏíÑíÉ áÃÚãÇá ÑÈØ ÇÍÏ ãæÇÞÚåÇ ÖæÆíÇ Öãä ÇáÎØÉ ÇáÇÓÊÈÇÞíÉ ÇáÊí ÇÚÏÊ ááãÔÑæÚ  ÇáãÐßæÑ».  

æíÖãä ÇáãÔÑæÚ ÈÍÓÈ ãÇ ÇÚáäÊå æÒÇÑÉ ÇáÇÊÕÇáÇÊ Ýí æÞÊ ÓÇÈÞ¡ ÇÓÊÎÏÇã (ÇáÓíÑÝÑÇÊ) ÐÇÊ ÇáÓÚÇÊ ÇáÚÇáíÉ¡ æÇÌåÒÉ ÇáÊÑÇÓá ÇáãÎÊáÝÉ áäÞá ÓÚÇÊ ÇáÇäÊÑäÊ ÇáßÈíÑÉ Çáì ÇáÔÑßÇÊ ÇáãÌåÒÉ ááÎÏãÉ ÏÇÎá ÇáãÏä æÈÌæÏÉ ÚÇáíÉ.  

æßÔÝ ãÍãÏ Úä «ÍÏæË ÚØá ÈãÓÇÑ (ÇáÚáæíÉ – ÇáÓäß) ÊÓÈÈÊ Èå ÍÝÑíÇÊ ÇáÏæÇÆÑ ÇáÎÏãíÉ ÈãäØÞÉ ÇáßÑÇÏÉ¡ æåæ ÇÍÏ ãÓÇÑÇÊ ÇáßÇÈá ÇáÖæÆíÉ Öãä ãÔÑæÚ ÔÈßÉ ÇáäÝÇÐ ÇáÖæÆí (ÇáãÊÑæ) ÓÚÉ 48 ÔÚíÑÉ ÈÇáãÓÇÑ ÇáÑÇÈØ Èíä ÈÏÇáÊí ÇáÚáæíÉ æÇáÓäß¡ æÊã ÊÍÏíÏ ÇáÞØÚ ãä ÞÈá åíÆÉ ÕíÇäÉ ÇáÞÇÈáæ ÇáÖæÆí ÈÌåÇÒ( OTDR ) «.