Blog

كان القرار الأخير الذي اتخذه بنك اليابان بزيادة نطاق التيسير الكمي بمثابة الإشارة إلى أن جولة أخرى من حروب العُملة ربما تكون في الطريق إلينا. إن محاولة بنك اليابان إضعاف قيمة الين الياباني تندرج تحت نهج إفقار الجار الذي يستحث ردود فعل سياسية في مختلف أنحاء آسيا والعالم. فقد عمدت البنوك المركزية في الصين وكوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وتايلاند إلى تخفيف قيود سياساتها النقدية ــ أو قد تزيد من تخفيفها قريبا ــ خوفاً من خسارة القدرة التنافسية نسبة إلى اليابان. ومن المرجح أن يتبنى البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية في سويسرا والسويد والنرويج، وعدد قليل من بلدان أوروبا الوسطى برامج التيسير الكمي أو ربما تستخدم سياسات غير تقليدية أخرى لمنع قيمة عملاتها من الارتفاع. 

وكل هذا من شأنه أن يعزز من قوة الدولار الأميركي، مع تحسن النمو في الولايات المتحدة وإشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى البدء في رفع أسعار الفائدة في العام المقبل. ولكن إذا ظل النمو العالمي ضعيفاً وأصبح الدولار أقوى مما ينبغي، فإن حتى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر تأجيل رفع أسعار الفائدة إلى وقت لاحق وبسرعة أبطأ من أجل تجنب ارتفاع قيمة الدولار بشكل مفرط.

 والسبب وراء اضطرابات العملة الأخيرة واضح: ففي بيئة حيث يسعى القطاعان الخاص والعام إلى تقليص الديون المرتفعة، أصبحت السياسة النقدية الأداة الوحيدة المتاحة لتعزيز الطلب والنمو. وكان التقشف المالي سبباً في تفاقم تأثير تقليص الديون من خلال فرض ضغوط مباشرة وغير مباشرة على النمو. ذلك أن خفض الإنفاق العام يؤدي إلى الحد من الطلب الكلي، في حين يعمل تراجع التحويلات وارتفاع الضرائب على تقليص الدخل المتاح للإنفاق وبالتالي الاستهلاك الخاص. في منطقة اليورو، كان توقف تدفقات رأس المال المفاجئ إلى البلدان الواقعة على أطرافها والقيود المالية التي فرضها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، بدعم من ألمانيا، بمثابة عائق ضخم للنمو. وفي اليابان، تسببت الزيادات المفرطة في الضريبة المقدمة على الاستهلاك في قتل التعافي الذي تحقق هذا العام. وفي الولايات المتحدة، أدى خفض الميزانية وغير ذلك من الضرائب وسياسات الإنفاق إلى تراكم عبء مالي ضخم في الفترة 2012-2014. وفي المملكة المتحدة، كان ضبط الأوضاع المالية الذي فرضته على نفسها سبباً في إضعاف النمو حتى هذا العام. وعلى الصعيد العالمي، أدى التكييف غير المتماثل للاقتصادات الدائنة والمدينة إلى تفاقم هذه الدوامة من الركود والانكماش. أما البلدان التي أسرفت في الإنفاق ولم تدخر القدر الكافي من المال وعانت من عجز في الحساب الجاري فقد أرغمتها الأسواق على خفض الإنفاق وزيادة الادخار. ومن غير المستغرب أن يتقلص العجز التجاري في هذه البلدان. ولكن أغلب البلدان التي أفرطت في الادخار وقللت من الإنفاق لم تقلل من ادخارها ولم تزد من إنفاقها؛ بل إن فوائض الحساب الجاري لديها كانت في ازدياد، الأمر الذي أدى إلى تفاقم ضعف الطلب العالمي وبالتالي تقويض النمو. ومع تضرر الأداء الاقتصادي بفعل التقشف المالي والتكييف غير المتماثل، تحملت السياسة النقدية عبء دعم النمو الهزيل من خلال إضعاف العملات وزيادة صافي الصادرات. ولكن حروب العملة الناجمة عن ذلك كانت جزئياً لعبة محصلتها صفر: فإذا كانت إحدى العملات أضعف، فلابد أن تكون عملة أخرى أقوى؛ وإذا تحسن الميزان التجاري في دولة ما، فلابد أن يسوء في دولة أخرى. بطبيعة الحال، لا يشكل التيسير النقدي لعبة محصلتها صفر تماما. ذلك أن التيسير من الممكن أن يعزز النمو من خلال رفع أسعار الأصول (الأسهم والإسكان)، وخفض تكاليف الاقتراض الخاص والعام، والحد من خطر حدوث انخفاض في التضخم الفعلي والمتوقع. ونظراً للعبء المالي وتقليص الديون في القطاع الخاص، فإن الافتقار إلى التيسير النقدي الكافي في السنوات الأخيرة كان ليؤدي إلى ركود مزدوج وثلاثي (كما حدث على سبيل المثال في منطقة اليورو). ولكن مزيج السياسات الإجمالي كان دون المستوى الأمثل، في ظل قدر أكبر مما ينبغي من تقليص الديون وقدر أكبر مما ينبغي من السياسة النقدية غير التقليدية (والتي أصبحت أقل فعالية بمرور الوقت). وكان النهج الأفضل في الاقتصادات المتقدمة ليتألف من تقليص العجز والدين في الأمد القريب وزيادة الاستثمار في البنية الأساسية الإنتاجية، على أن يقترن هذا بالمزيد من الالتزام بتوفيق الأوضاع المالية في الأمدين المتوسط والبعيد، والإقلال من التيسير النقدي القوي. قد يكون بوسعك أن تقود الحصان إلى الماء ولكنك لن تتمكن من إرغامه على الشرب. وفي عالم يتسم بضعف الطلب الكلي الخاص وتحول السياسة النقدية غير التقليدية في نهاية المطاف إلى شيء أشبه بمحاولة نفخ بالون مثقوب، تصبح الحجة لصالح إبطاء تقليص العجز والديون، والإنفاق على البنية الأساسية العامة الإنتاجية، مقنعة إلى حد كبير. إذ يعرِض مثل هذا الإنفاق عائدات أعلى كثيراً بكل تأكيد من أسعار الفائدة المنخفضة التي تواجهها أغلب الاقتصادات المتقدمة اليوم، ومن الواضح أن احتياجات البنية الأساسية هائلة في كل من الاقتصادات المتقدمة والناشئة (باستثناء الصين، التي أفرطت في الاستثمار في البنية الأساسية). وعلاوة على ذلك، يلعب الاستثمار العام على جانبي الطلب والعرض على حد سواء. فهو لا يعمل على تعزيز الطلب الكلي بشكل مباشر فحسب؛ بل ويعمل أيضاً على توسيع الناتج المحتمل من خلال زيادة المخزون من رأس المال المعزِز للإنتاجية. ولكن من المؤسف أن الاقتصاد السياسي القائم على التقشف أدى إلى نتائج دون المستوى الأمثل. ففي خضم ضائقة مالية، تضرب أولى تخفيضات الإنفاق الاستثمارات العامة المنتجة، لأن الحكومات تفضل حماية الإنفاق الحالي ــ وغير الكافي غالبا ــ على وظائف القطاع العام ومدفوعات التحويل إلى القطاع الخاص. ونتيجة لهذا، يظل التعافي العالمي هزيلاً في أغلب الاقتصادات المتقدمة (باستثناء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزئيا) والآن أيضاً في البلدان الناشئة الكبرى، حيث تباطأ النمو بشكل حاد في العامين الماضيين. إن السياسات الصحيحة ــ الإقلال من التقشف المالي في الأمد القريب، وزيادة الإنفاق الاستثماري العام، والحد من الاعتماد على التيسير النقدي ــ هي على وجه التحديد عكس تلك التي لاحقتها الاقتصادات الرئيسة في العالم. ولا عجب إذن أن يظل النمو العالمي محبطا. ويبدو أننا جميعاً أصبحنا الآن على نحو أو آخر يابانيين.

أوردت التقارير الإعلامية المصرية معلومات متضاربة عن زيارة عماد الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد، برفقة وفد سوري صغير إلى مصر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2014. ويشغل عماد الأسد منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية في اللاذقية، وكانت معظم وسائل الإعلام المصرية قد أشارت الى أن زيارته إلى القاهرة جاءت بناءً على دعوة من البحرية المصرية. غير أن بعض المنافذ الإعلامية قالت إن الزيارة كانت مرتبطة بشكلٍ مبهم بموقف مصر تجاه حل دبلوماسي للحرب الأهلية الدامية في سوريا. وربطت الصحيفة التي تصدر باللغة الإنكليزية “ديلي نيوز إيجيبت” الزيارة بالاجتماع الذي انعقد في 16 كانون الأول/ديسمبر بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونائب رئيس الوزراء الروسي.

 وحتى إذا كان وصول عماد الأسد إلى القاهرة مجرد زيارة غير سياسية لا تشمل اجتماعات رسمية، إلا أنها تتميز بكونها أول زيارة حظيت بتغطية إعلامية لمصر من قبل شخصية تابعة للنظام السوري منذ بدء الثورة السورية. وبالتالي، ستبدو للمنطقة وكأنها جس للنبض الدبلوماسي حول تطبيع العلاقات بين القاهرة ودمشق. لكن حتى إذا كانت حكومة السيسي تميل إلى التحرك بهذا الاتجاه، فهناك عدد من الأسباب التي تدفع للاعتقاد بأن قدرة مصر على التحرك محدودة. 

من المهم الإقرار بأن الجيش المصري لديه علاقات تاريخية قوية مع نظيره السوري. ويعترف مسؤولون مصريون رفيعو المستوى بأن الجيش لا يستخدم تسمية “قيادة الجيش الأول الميداني” في وحدات الجيش لأنه لا يزال يعتبر الجيش السوري بأنه يشكل “قيادة الجيش الأول الميداني”، وهو إرث من اتفاقية الوحدة بين سوريا ومصر التي انهارت عام 1963. وعلى الرغم من التوتر الكبير الذي ساد بين الضباط السوريين والمصريين خلال فترة “الجمهورية العربية المتحدة”، فإن روابط الوفاء في ساحة المعركة كانت قد تعززت من جراء الهجوم ذي التنسيق والتخطيط المشتركين بين الجانبين المصري والسوري ضد القوات الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان في تشرين الأول/أكتوبر 1973.

 وبالإضافة إلى هذا الإرث التاريخي، عبّر كبار القادة العسكريين المصريين لعدة سنوات عن قلقهم حيال التبعات الإقليمية للمعاناة السورية. وهذا لا يعني أنهم يؤيدون ممارسات نظام الأسد. فخلال حكم “المجلس الأعلى للقوات المسلحة” في العامين 2011 و2012، أشار الجنرالات المصريون مراراً وتكراراً إلى الفارق في تعامل الجيش المصري مع المتظاهرين وتعامل الجيشين السوري والليبي مع مواطنيهم في المقابل. لكنهم مع ذلك أوعزوا بشكل مستمر للدبلوماسيين والمسؤولين العسكريين الأمريكيين إلى أن احتمال انهيار الدولة السورية أو انتصار الحركات الجهادية هما نتيجتان يجب تجنبهما مهما كان الثمن. واستند دعم السيسي للحملة الدولية على تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، إلى هذه الرؤية.

 وخلال ولاية الرئيس المصري السابق محمد مرسي التي دامت عاماً واحداً، شكلت مبادرة مرسي الدبلوماسية الشهيرة محاولة لإطلاق الحوار الوطني حول سوريا والذي كان يفترض أن يجمع بين مصر والمملكة العربية السعودية وإيران وتركيا. وأوضح مستشارو مرسي في أكثر من مناسبة أن الهدف من هذه المبادرة هو استرجاع الدور التقليدي لمصر كمركز قوة إقليمية ووسيط دبلوماسي. إلا أن المبادرة لم تؤت ثمارها، حيث أن السعوديين رفضوا العمل مع إيران وشككوا كثيراً بنوايا مرسي أيضاً. ثم سعى مرسي إلى جعل القاهرة مركزاً للمعارضة السورية الرئيسة، ورحب لفترة بإقامة اللاجئين السوريين في مصر. لكن بعد أن تدخل الجيش للإطاحة بمرسي في تموز/يوليو 2013، تمثّلت أول التغييرات في السياسة المصرية، والتي قامت بها الحكومة المؤقتة، بخفض منزلة المعارضة السورية والحد من تحركات السوريين في مصر. وبنظر المصريين فإن ربط تيار المعارضة السورية مع مرسي و«الإخوان المسلمين» ضَمَن عدم استمرار مصر بدعم المعارضة، وقد يكون قد أدى لاحقاً إلى بعض الاتصالات غير العلنية مع نظام الأسد. أما وزارة الشؤون الخارجية فدعمت فكرة التسوية الدبلوماسية من دون تحديد الدور المحتمل للأسد في مستقبل سوريا. 

وعلى الرغم من الروابط التقليدية بين الجيشين السوري والمصري ونفور الجيش المصري من المعارضة السورية، يبقى من غير المحتمل أن تتقرّب مصر إلى حد كبير في عهد السيسي من نظام الأسد، خاصةً بسبب الروابط الوثيقة بين القيادة المصرية ودول الخليج العربية واعتماد مصر على دعم هذه الدول أيضاً. وحتى لو أرادت القاهرة تطبيع علاقاتها مع النظام السوري، إلا أن حاجتها إلى الحفاظ على علاقاتها الجيدة مع السعوديين والإماراتيين بشكل خاص، من المرجح أن تؤدي إلى استمرارها في فرض قيود كبيرة على المدى الذي تستطيع اجتيازه في هذا الاتجاه.

تراجعت سمعة الولايات المتحدة في العالم عموماً والعالم الإسلامي خصوصاً نتيجة الاستخدام المفرط للقوة العسكرية، حيث حمّلتها الحروب التي شنتها في كل من أفغانستان والعراق، والمعاير المزدوجة في المواقف والأفعال التي تبنتها من نشر الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان التي بررت بها شن هذه الحروب، تكاليف باهظة أوصلتها إلى حافة الهاوية، من تراكم الدين العام الذي هدد مستويات الرفاهة للشعب الأميركي، والتكاليف البشرية التي خلفتها بفقدانها آلاف من الجنود خارج حدودها، لذلك اتجهت نحو خيار استراتيجي آخر هو الحرب الناعمة، لأنها سوف لا تقدم فيها الكثير من التضحيات بل القائمون عليها وهم الشعوب المستهدفة نفسها، فلا حاجة للانغماس فيها وتكون بعيدة عن النقد والتوجس من شعوب العالم التي أضحت ترفض الأسلوب الأميركي في إدارة النظام العالمي.

ويُعد مفهوم الحرب الناعمة من المفاهيم الجديدة التي استحدثت في عالم الحروب وذلك باستخدام وسائل وأساليب للتأثير في الآخرين تخلو من الاستخدام المباشر للقوة العسكرية، وهذا ما عبّر عنه جوزيف ناي المتخصص في الشؤون العسكرية ووكيل وزارة الدفاع الأميركية السابق الذي تحدث عن الحرب الناعمة بقوله: «استخدام كل الوسائل المتاحة للتأثير في الآخرين باستثناء الاستخدام المباشر للقوة العسكرية».

لقد لاحظ المختصون إن الولايات المتحدة لم تحقق النتائج التي من أجلها شنت الكثير من الحروب، وهي الهيمنة والسيطرة، لذلك وجدت أن المدخلات في استخدام القوة العسكرية المباشرة تفوق بكثير المخرجات التي تحققها، وهذا ما استدعى إعادة النظر في تلك المدخلات وتنظيمها من جديد وتوجيهها بما يحقق التأثر المتمثل في السيطرة والهيمنة، بالتحول من الحرب الصلبة أو الحرب الخشنة إلى الحرب الناعمة التي تتميز بقلة التكاليف والموارد وبأقصر السبل، خصوصاً أن العالم يعيش اليوم تسابقاً في اختصار الزمان والمكان والتكاليف.

هناك مبدأ يقول إن القوة العسكرية أياً كان تأثيرها وسطوتها تبقى تعاني من الضعف أو هي الضعف بعينه، وهذا ما استنتجه الخبراء والباحثون من تلك القوة المهولة للاتحاد السوفياتي السابق وكيف مارسها في فرض هيمنته وإرادته على العديد من الشعوب والحكومات في أوروبا الشرقية وآسيا وغيرهما، لكنها سرعان ما آلت إلى التشظي والانشطار ففقدت الدولة السوفياتية كيانها بسبب استخدامها المجرد الذي لم يكن متوازناً مع مقومات أخرى تحد من تآكلها وانهيارها وبالتالي انهيار منظومة الدولة، كما أرجع بعضهم أسباب تبني القوة الناعمة إلى الخوف والتوجس من ضياع مثلث القوة الذهبي الذي ينحصر في المبادىء والموارد والسلطة. وتمثل هذه المعاير أسس القوة فإن أحسن توظيفها يمكن الحديث عن قوة وإن أسيء استخدامها يحصل الضعف في قوة إي دولة وتتحول القوة إلى ضعف، وهذه تمثل أحد المنطلقات الرئيسة لتبني إستراتيجية القوة الناعمة. لقد عدّت التغيرات الأخيرة في البلدان العربية من الأسباب التي دعت إلى اعادة تنظيم استخدام القوة لغرض الهيمنة والسيطرة عليها بسبب تآكل وشيخوخة الكثير من الأنظمة السياسية فيها، وتعثر البديل الأميركي الذي فرضته في العراق بعد التدخل العسكري المباشر في إسقاط النظام القائم فيه عام 2003، والذي غرق في الفوضى والعنف والحرب الطائفية.