المستقبل العراقي / عادل اللامي
يطرح الانسحاب المتتالي للأحزاب العراقية من الانتخابات التشريعية المبكرة أسئلة عمّا إذا كان إجراء الاقتراع سيتم في موعده المفترض في 10 تشرين الأول المقبل أم أنه سيرحّل إلى نيسان من العام 2022.
ويرى مراقبون ومحللون أن مسألة موعد الانتخابات يلفّها الغموض مثل بقية القضايا العراقية التي لا تتسم عادة بالوضوح والشفافية، لاسيما بعد انسحاب التيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وحزب التجمع الجمهوري العراقي والتشرينيون وجبهة الحوار الوطني و»المنبر العراقي».
وأعلن المنبر العراقي الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي انسحابه من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في تشرين الأول المقبل.
وقال وائل عبداللطيف، نائب رئيس المنبر العراقي، خلال مؤتمر صحافي عقده، إن المنبر «يعلن موقفه الصادق والصريح بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات».
وبرّر المنبر المنضوي تحت «الجبهة الوطنية» انسحابه من الانتخابات بتوقعه «تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية فيها، ولهذا سوف تنتج العملية دورة برلمانية غير كفؤة لتحمل الأعباء العظيمة وستتمخض عنها حكومة ضعيفة ومستضعفة مقرونة بالفساد والتزوير».
ودعا المنبر الأطراف والكتل والأحزاب السياسية كافة بما فيها الجبهة الوطنية «موج» إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.
وأُعلن في إقليم كردستان رسميا في منتصف العام 2019 عن تشكيل المنــــبر العراقي واتخاذ العـــاصمة أربيل مقرّا له.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة، استجابة مطالب احتجاجية واسعة اجتاحت أغلب مدن العراق في أواخر عام 2019، سقط جراءها أكثر من 600 شخص وأصيب الآلاف الآخرون. ويتزامن انسحاب «المنبر العراقي» مع إعلان جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك مقاطعتها للانتخابات التشريعية.
وقالت الجبهة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنها قرّرت عدم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم تقديم أي مرشح في أي دائرة انتخابية بناء على القناعة الراسخة بأن انتخابات عام 2018 كانت أسوأ انتخابات حيث شهدت أدنى نسبة مشاركة وأعلى نسبة تزوير.
وأشارت إلى أن ما أفرزته تلك الانتخابات من نتائج لا تمثل إرادة الشعب العراقي مما ساهم في المزيد من التدهور السياسي والفـــــشل في إعادة بنـــاء مؤسسات الدول.
وأوضحت أن هناك حقيقة بات يدركها الشعب العراقي تتمثل في أن الوضع السيء الذي وصل إليه البلد وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت كلها عوامل تؤكد عدم حصول تغيير واضح، ونظرا لوجود هذه القناعة قرّرت الجبهة عدم المشاركة في هذه الانتخابات.
وأكدت الجبهة موقفها من عدم إمكانية إجراء انتخابات نزيهة دون إنهاء عوامل التزوير المتمثل بالسلاح المنفلت والمال السياسي. وترددت أنباء عن تراجع التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين مقتدى الصدر عن الانسحاب وعودته إلى حلبة الانتخابات، لكن النائب رياض المسعودي عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري قال إن «تلك الأنباء عارية عن الصحة».
وأضاف المسعودي أن «قرار الصدر جاء على خلفية تزايد الفساد في مفاصل الحكومة وتقاعس الحكومة بشأن العديد من الملفات المهمة التي تمس المواطن العراقي»، مشيرا إلى أن «انسحاب التيار الصدري من الانتخابات ستكون له تأثيرات كبيرة على عملية الاقتراع».
وبالرغم من ذلك فقد أكد المسعودي أن عدم العودة عن قرار الانسحاب ليس نهائيا بحسب تصريحات صحافية أدلى بها. وأوضح أن «العودة مرهونة بإجراء تعديلات وتغييرات مهمة في العملية السياسية الحالية بهدف الحد من الفساد وتوزيع المناصب على أساس طائفي»، دون أن يستبعد أن يكون «تأجيل الانتخابات النيابية إلى موعد جديد بأنه أمر مناط بالمفوضية العليا للانتخابات»، مبيّنا أن «الدستور لم يحدد ضوابط في حال عدم إجراء الانتخابات النيابية بعد تحديدها من قبل الجهات المعنية».
بدورها، أكدت جمانة الغلاي، المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن المفوضية لم تستلم أي طلب انسحاب بشكل رسمي للمرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت إن «المفوضية صادقت على طلبات ترشيح 3249 مرشحا، ولم تستلم من جميع هؤلاء أي طلب بالانسحاب».
وأضافت، أن «باب تقديم طلبات الانسحاب أغلق في العشرين من حزيران الماضي».
من جانبه، أكد حسين الهنداوي مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات أن مقاطعة الانتخابات أو انسحاب مرشحين لن يغير موعد إجرائها المحدد.
وقال الهنداوي إن «المفوضية العليا للانتخابات أكدت أن انتخابات مجلس النواب المقبل ستجرى في موعدها المحدد وهو 10 أكتوبر المقبل».
وأضاف أن «الحكومة هيأت كل ظروف النجاح للعملية الانتخابية حسب تأكيدات المفوضية المستقلة للانتخابات»، مشيرا إلى أنه «سيكون هناك ما يقرب من نصف مليون مراقب محلي ومراقبين عن الأمم المتحدة لضمان نزاهة الاقتراع والنتائج ومنعا للتزوير».
وكانت جينين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جدّدت دعوتها الأسبوع الماضي لجميع الجهات المعنية العراقية بالالتزام بنزاهة العملية الانتخابية وقالت «العالم يراقب».
وحذرت بلاسخارت خلال إحاطتها الافتراضية أمام مجلس الأمن من أن الفشل في تنظيم انتخابات ذات مصداقية من شأنه أن يولّد غضبا وخيبة أمل كبيرين ودائمين وواسعي النطاق، «الأمر الذي ربما يتسبب بالمزيد من عدم الاستقرار في البلاد في وقت هي في أمسّ الحاجة فيه للقوة والوحدة».
وأشارت إلى أن الضغط والتدخل السياسيين والتخويف والتمويل غير المشروع تعد من أشد العوامل إضرارا بمصداقية الانتخابات، خصوصا لجهة الإقبال على المشاركة فيها.