Blog

بغداد / المستقبل العراقي

أكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، أمس الاثنين، وجود 50 مادة دستورية تستوجب التدخل لرصانة «السبك اللغوي»، مؤكدة أنها ستكمل إنجاز ما تبقى من المواد الدستورية خلال الأسبوعين المقبلين.  

وقال عضو اللجنة يونادم كنا للوكالة الرسمية، إن «عدد سكان العراق يزداد بنحو مليون نسمة في كل سنة ويستدعي ذلك زيادة 10 نواب، إذ أنه في كل دورة انتخابية يضاف 40 نائباً»، مشدداً على «ضرورة تثبيت عدد النواب، للحيلولة دون التصاعد في كل دورة برلمانية».  

وأضاف أن «هناك 50 مادة دستورية، تستوجب التدخل لرصانة السبك اللغوي، كي لا تكون حمالة أوجه»، مبيناً أن «اللجنة أنجزت122 مادة دستورية، والمتبقية نحو 22 إلى 23 مادة، سيتم الانتهاء منها خلال الأسبوعين المقبلين».  

وأشار إلى «وجود نقاط خلافية بين الكتل السياسية حول طبيعة النظام، هل يبقى برلمانياً أم رئاسياً أم مختلطاً، وعدد أعضاء مجلس النواب، والكتلة الفائزة بالانتخابات أو الكتلة البرلمانية الأكبر ستشكل الحكومة، بالإضافة إلى اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية والاختصاصات المشتركة بين الاتحادية والأقاليم».  

وأوضح، أن «المشكلة ليست بالنظام البرلماني، بل في الفساد المستشري وفشل الإدارة»، مشيرا إلى أن «الشارع انتفض بناء على الباب الثاني من الدستور الذي كفل الحقوق والحريات، فهناك 23 مادة تضمن الحقوق و10 مواد تضمن الحريات».  

وتابع، أن «المتظاهرين طالبوا بحقوقهم الدستورية التي ضمنت لهم، الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحق السكن، والعيش الكريم، والتعليم، والدراسة، والصحة، والرعاية»، مؤكدا أنها «هذه الحقوق الدستورية التي خرج من أجلها الشارع، ولم يطالب الحكومة بأن تدار برلمانياً أم رئاسياً».  

بغداد / المستقبل العراقي

قررت اللجنة القانونية في مجلس النواب، الاثنين، استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم لاكمال تشريع قانون انتخابات مجلس النواب.

وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن «اللجنة القانونية عقدت اجتماعا برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور أعضائها لمناقشة عدد من القوانين المدرجة على جدول اعمالها».

وأضاف البيان أن «اللجنة ناقشت تقريرها بشأن التعديل الثاني للمحكمة الاتحادية وقررت عرضه للقراءة الثانية في جلسة اليوم الاثنين، كما ناقشت مقترحات القوانين الخاصة باللجنة او المحال اليها من اللجان النيابية الاخرى وتحديد الاولويات التشريعية بشأن المضي بتشريعها». 

وقررت اللجنة، بحسب البيان، «استضافة مفوضية الانتخابات الاربعاء القادم بالإضافة الى مخاطبــــة عدد من اللجان المعنية لمناقشة تعديل قانون الاحوال الشخصية والمتعلــــق بالمدة ٥٧، فضلا عن مناقشة عقود الاطعـــام في السجون والاصلاحيات في وزارة العدل».

بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب عن كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، أمس الاثنين، إلى «تنسيق استثنائي» لمواجهة الفساد وتقليص «نفوذه» داخل مؤسسات الدولة، معتبراً أنه جعل الحكومات السابقة «عاجزة» عن تقديم الخدمات للعراقيين. وقال همزة في تصريح صحفي إن «مواجهة الفساد وتقليص نفوذه داخل مؤسسات الدولة بحاجة الى تعاون وتنسيق استثنائي للجهود من قبل الجهات الرقابية المعنية بالتصدي لهذا الأمر»، مبينا أن «هناك الكثير من ملفات الفساد في هيئة النزاهة وجهات رقابية اخرى بحاجة الى ارادة وقوة لمتابعتها وتقديم المتورطين فيها للعدالة والقصاص منهم ليكونوا عبرة الى الاخرين». وأضاف أن «جميع الحكومات التي تعاقبت في العراق عجزت عن تقديم ابسط الخدمات للشعب العراقي، بسبب الفساد الذي نخر جسد الدولة واهدر موارد الشعب وثرواته»، لافتا الى ان «هناك العديد من الجهات الرقابية في البلد وبحال اردنا تقليص الفساد فعلينا تفعيل الجهات الرقابية كمجلس النواب وهيئة النزاهة وباقي الجهات الأخرى».

بغداد / المستقبل العراقي

أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، أمس الاثنين، ان فيروس كورونا رفع الفقر في العراق الى أكثر من 31%.

 وقال وزير التخطيط خالد بتال النجم، في كلمة القاها خلال مشاركته في اجتماعات الدورة الـ(٣٥) لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعة الاقليمي للشرق الأدنى المنعقد «افتراضيا» يومي ٢١ و٢٢ أيلول الجاري ان «جائحة كوفيد ١٩ والأزمة المالية، تسببت بزيادة معدلات الفقر في العراق إلى اكثر من ٣١%»، مبيناً ان «الشرائح الهشة في المجتمع كانت الأكثر تأثرا وتضررا من هذه الأزمة نتيجة توقف الكثير من الاعمال، لاسيما اعمال القطاع الخاص».وأضاف ان «الحكومة العراقية تعمل في ظل الظروف الصعبة، على وضع السياسات والخطط الممكنة لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمة الراهنة، لتقليل اثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع»، موضحاً ان «وزارة التخطيط بدأت العمل على اعادة النظر بمسارات خطة التنمية الوطنية الخمسية ٢٠١٨-٢٠٢٢، والرؤية الوطنية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بما ينسجم وطبيعة التحديات وتداعياتها المستقبلية».

وبين ان «الحكومة العراقية، تولي اهتماما استثنائيا للقطاع الخاص، من اجل تمكينه وتحقيق الشراكة الحقيقية مع القطاع العام، في إطار استراتيجية وطنية شاملة، ونؤمن بأهمية دور منظمات المجتمع المدني في دعم جهود الحكومة ولمجتمع لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية».

وتابع الوزير «اطلقنا الاستراتيجية الوطنية لخفض الفقر في العراق، التي تتضمن مجموعة من السياسات والبرامج والمشاريع لتحسين حياة الفقراء في مجالات الصحة والتعليم والسكن والدخل والغذاء»، داعياً الدول المشاركة في المؤتمر إلى «العمل الجاد من اجل تحقيق التكامل الاقتصادي والزراعي فيما بينها لتأمين الغداء لشعوبها».

بغداد / المستقبل العراقي

علقت لجنة الامن والدفاع النيابية، أمس الاثنين، على مسألة عقد صفقات مع فرنسا لتسليح الجيش العراقي.

 وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح صحفي بشأن امكانية عقد اتفاقيات تسليح مع فرنسا خلال زيارة الكاظمي الى باريس، أوضح الزيادي أن «الوضع المالي في العراق صعب ولا اعتقد ان هناك نية او خطوة لتسليح الجيش العراقي من فرنسا لأن عملية تجهيز الجيش بالاسلحة تحتاج الى مبالغ طائلة»، لافتاً الى أنه «من الممكن الاستفادة من فرنسا كدعم لوجستي وتدريب ولا نستبعد وجود اتفاق مستقبلي لدعم فرنسا للجيش العراقي».

وأضاف ان «تنوع السلاح شيء ايجابي وعندما تتنوع الاسلحة في العراق وتكون مصادرها من عدة دول فهذا معناه أنه لا يوجد احتكار من دولة محددة وهذا ما نطمح له بتنويع السلاح من جميع الدول القادرة على تجهيز العراق بالاسلحة المتطورة وعدم الاعتماد على جهة واحدة».

من جانب آخر اوضح ان «العمليات الجنائية تحدث في كل بلد وحتى في البلدان المستقرة، واذا ما حدثت في العراق فهذا لا يعني ان الوضع الامني غير مستقر في البلد»، مبيناً ان «الوضع الامني الآن اكثر استقرارا والاجهزة الامنية تعمل بجدية عالية والمعلومة الاستخبارية تسبق الحدث».

وتابع الزيادي أن «حدوث عملية جنائية هنا وهناك لا تعني ان العراق ذاهب الى اسوأ من الوضع الحالي»، مؤكداً ان «الاجتماعات الاخيرة للاجهزة الامنية هي رسالة للسيطرة على الوضع الامني ومتابعة كل مجرم مهما كان انتماءه، وهذا شيء جيد حتى الآن».

وكان وزير الخارجية فؤاد حسين قد كشف في وقت سابق عن زيارة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى باريس منتصف الشهر الجاري،موضحاً ان فرنسا كان لها دور مهم في المشاركة في الحرب على داعش في إطار التحالف الدولي، على مستوى السلاح الجوي أو القوات الفرنسية الخاصة أو السلاح المدفعي، فضلاً على ان القوات الفرنسية ساهمت في تدريب القوات العراقية الخاصة المتخصصة في محاربة الإرهاب.

وتابع حسين ان «السلاح الفرنسي كان موجوداً بكثافة لدى القوات المسلحة العراقية، ولا أستغرب أن يكون هناك طلب من الجانب العراقي، ولكنها من مسؤولية وزارة الدفاع العراقية».

المستقبل العراقي / عادل اللامي

رفع مجلس النواب، أمس الاثنين، جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة/الدورة الرابعة الى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد التصويت على عدد من القرارات وانهاء قراءة ومناقشة مشاريع قوانين.  

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، أن «المجلس قرر رفع جلسته السادسة من فصله التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة/الدورة الرابعة الى يوم الثلاثاء الموافق ٢٢-٩ الساعة الثانية عشرة ظهراً».  

وكان مجلس النواب قد صوت على «مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، فيما أجل التصويت من حيث المبدأ على مقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٠٢».  

واضاف البيان ان «مجلس النواب أجّل ايضاً التصويت على مقترح قانون الضمان الصحي»، لافتاً ان «النائب الاول لرئيس مجلس النواب وجه بعقد اجتماع يوم غد للجان المعنية مع ممثل الحكومة بشأن قانون الضمان الصحي».  

وانهى مجلس النواب بحسب البيان «تقرير ومناقشة مشروعي قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية العمل البحري لسنة ٢٠٠٦ ومشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية هوية وثائق البحارة رقم ١٨٥ لسنة ٢٠٠٣»، مضيفاُ ان «المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بالممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح».  

وتابع ان «مجلس النواب انهى ايضاً تقريـــر ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية هلسنكي ١٩٩٢»، لافتاً الى ان «المجلس انهى تقرير ومناقشة مشروع تعديل قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥».  

واشار البيان الى ان «مجلس النواب أنهى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الثالث لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم ٢٠ لسنة ١٩٩٨، بالإضافة الى الانتهاء من القراءة الاولى لمقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية».  

ولفت البيان الى «مقترح قانون استبدال العقوبة السالبة للحرية بمبالغ مالية، يأتي لغرض اعطاء الفرصة لبعض المحكومين بالجرائم العمدية والمخالفات التي لا تتصف بالخطورة وتقليل للنفقات التي تثقل كاهل الدولة وإضافة موارد لخزينة الدولة».  

وفي الفقرة الأخيرة من جدول أعمال الجلسة، بحسب البيان «مناقشات عامة، ومداخلات النواب عن قانون الموازنة الإتحادية لعام2020»، لافتاً الى ان «ممثل الحكومة اعلن وصول قانون الموازنة إلى المجلس في نهاية الجلسة»، قبل ان يتم رفعها الى غد الثلاثاء.  

بدوره، اعلن عضو لجنة الصحة والبيئة حسن خلاطي دخول قانون الضمان الصحي حيز التنفيذ.

وقال خلاطي في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان «تنظيم قانون الضمان الصحي وضع بالتشاور والتنسيق بين لجنة الصحة النيبابية ووزارة الصحة». 

واشار الى «رفع جميع العقبات التي تحول دون تطبيق هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ».

واوضح خلاطي ان «الخطوة الاولى بعد اقرار القانون من قبل مجلس النواب سيكون من خلال تأسيس مؤسسة لضمان الاجتماعي والتي سيكون مقرها في وزارة الصحة».

وعلى صعيد متصل: اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب عن جدول اعمال جلسة يوم الثلاثاء.  

وذكرت الدائرة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، ان «جدول اعمال جلسة الثلاثاء ستكون كالتالي:  

اولا: التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية التغير المناخ لعام ۱۹۹۲. (لجنة العلاقات الخارجية). (۲ مادة).  

ثانيا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق والحكومة الهنغارية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية). (۲ مادة).  

ثالثا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون تصديق اتفاقية تسريع التعاون في المجال الاقتصادي وشؤون الطاقة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية، لجنة الاقتصاد والاستثمار). (۲ مادة).  

رابعا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية) مشروع قانون جرائم المعلوماتية. (اللجنة الأمن والدفاع، التعليم العالي والبحث العلمي، القانونية، الثقافة والسياحة والاثار، حقوق الإنسان، الخدمات والاعمار، الاتصالات والاعلام). (۳۱ مادة)  

خامسا: تقرير ومناقشة القراءة الثانية) مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول. (لجنة العلاقات الخارجية). (۲ مادة).  

سادسا: القراءة الأولى لمقترح قانون حماية الموظف الحقوقي (اللجنة القانونية). (۱۰ مادة).  

سابعا: القراءة الأولى لقترح قانون التعديل الثالث لقانون نقابة المحاسبين والمدققين رقم (۱۸۰) لسنة 1969 (اللجنة المالية) ( مادة).  

ثامنا: القراءة الأولى لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق. (لجنة الثقافة والسياحة والاثار). (4 مادة).  

تاسعا: مناقشات عامة (15 دقيقة).  

تبدأ الجلسة الساعة: الثانية عشر ظهراً  

بغداد / المستقبل العراقي

التقى وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الاثنين، بعدد من الجرحى.

وقال الوزير خلال اللقاء بحسب بيان مكتبه الاعلامي، إنه «لاخير في مؤسسة لا تراعي جرحاها، وان الرؤس تنحني امام تضحياتهم» واشار الى ان «وزارة الداخلية مهما قدمت فهي تجد نفسها مقصرة أمام عطاء هؤلاء الشجعان». 

ووجه الغانمي «بتشكيل لجنة لمتابعة جميع مطالب جرحى قوى الأمن الداخلي، وتعهد بالعمل شخصيا على تنظيم لقاءات دورية مستمرة معهم للاستماع اليهم وحل جميع المعوقات التي تواجههم وتسهيل السبل لهم». 

واعتبر الغانمي هذا الموضوع «واجباً على وزارة الداخلية تقدمه لابنائها».

بغداد / المستقبل العراقي

قال الرئيس اللبناني ميشال عون أمس الاثنين إن بلاده ذاهبة «إلى جهنم» إذا لم تُشكل حكومة جديدة، لكنه أقر بأن الأمر يحتاج لما يشبه المعجزة، قائلا ردا على سؤال عما إذا كان ذلك يعني أنه لا أمل في حدوث انفراجة، «لا.. يمكن يصير عجيبة (معجزة)».

وأكدت تصريحات عون التي وردت في إطار كلمة ألقاها على التلفزيون الصعوبات الشديدة التي تواجه المبادرة الفرنسية لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية بحمل ساسته التي تسود الانقسامات بينهم على تشكيل حكومة جديدة وتنفيذ إصلاحات.

وتمثل الأزمة، التي تفاقمت بانفجار مدمر يوم الرابع من آب في مرفأ بيروت، أسوأ تهديد لاستقرار لبنان منذ الحرب الأهلية.

وانقضى في الأسبوع الماضي موعد نهائي تم الاتفاق عليه مع باريس لتشكيل الحكومة. وتعهّدت القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته لبيروت مطلع الشهر الحالي، تشكيل «حكومة بمهمة محددة» مؤلفة «من مجموعة مستقلة» وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسيين في مهلة أقصاها أسبوعا، لكن مساعي تشكيل الحكومة تراوح مكانها.

البصرة / صفاء الفريجي

أوضح رئيس خلية الأزمة المحلية في البصرة المحافظ اسعد عبد الامير العيداني أستمرار منح الموافقات الخاصة بالمرضى الراغبين بالعبور الى الجانب الايراني عبر منفذ الشلامجة الحدودي .وقال» المحافظ اسعد العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الأعلامي الخاص ان هناك مخاطبات رسمية ترسل من قبل الحكومة المحلية لمنفذ الشلامجة الحدودي خاصة بتسهيل مهام المرضى الراغبين بالعلاج للجانب الايراني ،مبيناً ان هناك تنسيق وتعاون متواصل بين الحكومة المحلية و رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق د. عمر الوائلي على متابعة تسهيل مهام عبور المرضى ومرافقيهم  من منفذ الشلامجة الحدودي الى الجانب الايراني ،مشيداً بدور ادارة منفذ الشلامجة على استقبال المرضى بمختلف الأوقات وخصوصاً الحاصلين على موافقات رسمية من قبل الحكومة المحلية.من جانبه قال مدير قسم شؤون المواطنين في ديوان المحافظة وعضو خلية الازمة المحلية حكيم عبد الصاحب المياحي ان قسم شؤون المواطنين اكمل الاجراءات الادارية الخاصة باستلام اسماء المرضى والتي وصلت بحدود أكثر من (2000) مواطن بين مرافق ومريض . ولفت» المياحي انه خصص موظفين  في داخل قسم شؤون المواطنين في منطقة المعقل قرب الساعة لغرض إستقبال المواطنين من أبناء المحافظة حيث يتم إستلام التقارير الطبية الخاصة بالمرضى التي تثبت احتياجهم للعلاج خارج العراق ،مبيناً ان التقارير الطبية يتم المصادقة عليها من قبل اللجان الطبية التابعة الى دائرة صحة البصرة . واوضح «المياحي الى ان المواطنين الذين تم منحهم موافقات من قبل الحكومة المحلية الخاصة بتسهيل عبور المرضى للجانب الايراني لغرض العلاج لا علاقة لهم بمشروع الحكومة المحلية الخاصة بعلاج المرضى خارج العراق.