المستقبل العراقي / عادل اللامي
وقع العراق والاتحاد الاوربي، أمس الأحد، اتفاقية جديدة، وتمديد العمل باتفاقيتين أخريين، في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، فيما أعلنت وزارة الخارجية موعد زيارة رئيس الوزراء إلى فرنسا والملفات التي سيناقشها في باريس.
ووقع الاتفاقيات الثلاث، بحسب بيان وزارة التخطيط، عن الجانب العراقي «وزير التخطيط، خالد بتال النجم، فيما وقعها عن الاتحاد الاوربي، سفير الاتحاد لدى العراق مارتن هوث».
وقال وزير التخطيط، في تصريح له عقب مراسيم التوقيع، ان الاتفاقية الجديدة، تتضمن تقديم دعم مالي للعراق، لمواجهة جائحة كوفيد ١٩، ودعم التعافي الاجتماعي- الاقتصادي، وبناء الدولة، من خلال خلق الوظائف وتحسين الدخل، وترسيخ حقوق الانسان، وإعادة النازحين إلى مناطقهم».
وأضاف، كما اتفقنا مع الاتحاد الاوربي على تمديد العمل باتفاقية الطاقة التي تتضمن، العمل على تحديث قطاع الطاقة، بالتعاون مع البنك الدولي، بهدف اجراء إصلاحات في قطاعي الكهرباء والغاز، مشيرا إلى ان الاتفاقية الثانية التي جرى الاتفاق على تمديد العمل بها، فكانت في مجال دعم الاقتصاد وخلق فرص العمل، عبر مساهمة الاتحاد الاوربي من خلال منظمة اليونسكو، لتنفيذ مشروع احياء مدينة الموصل القديمة وتنطوي الاتفاقية أيضا على تحسين سبل العيش للشباب في محافظة البصرة، من خلال تنفيذ باقة من المشاريع المهمة.
من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الاوربي مارتن هوث عن سعادته بتوقيع الاتفاقيات، مبينا، ان العراق يعد من البلدان ذات الأولوية ضمن خطة الاستجابة العالمية التي ينفذها الاتحاد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، للمدة من ٢٠١٩-٢٠٢٣، مشيرا إلى ان الاتحاد يساهم ايضا في تنمية القطاع الزراعي في منطقة سهل نينوى، وتسهيل عودة النازحين، لافتا إلى ان عدد المشاريع التي يقوم الاتحاد الاوربي بتنفيذها لدعم التنمية في العراق بلغت (٦٩) مشروعا خلال المدة من ٢٠١٦، لغاية عام ٢٠٢٤».
هذا وحضر مراسيم التوقيع، «مدير عام دائرة التعاون الدولي في وزارة التخطيط ساهر عبدالكاظم».
بدوره، كشف وزر الخارجية، فؤاد حسين، عن موعد زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى العاصمة الفرنسية باريس.
وقال حسين في تصريح صحفي أن «من أهداف زيارته لباريس التحضير لزيارة رئيس الوزراء لفرنسا» مرجحاً أن «تتم منتصف شهر تشرين الأول المقبل».
وأضاف انه «سيكون من بين المواضيع المطروحة في زيارة رئيس الوزراء طلب عراقي لشراء أسلحة فرنسية، وفق حاجات الجيش العراقي».
وكشف حسين انه «وضمن أهداف جولته الأوروبية، طلبه من البرلمان الأوروبي إرسال مراقبين للانتخابات النيابية التي يُفترض أن تجري في العراق في شهر حزيران المقبل، كما طلب من الاتحاد رفع اسم بلاده من لائحة الدول التي تمول الإرهاب، أو تتيح تبييض الأموال».
ولفت الى، أن «هناك رغبةً فرنسيةً في تعزيز العلاقات مع العراق تقابلها رغبة عراقية في تقوية العلاقات مع فرنسا، ثمة مشاريع اقتصادية تم طرحها وحظيت بموافقة مبدئية، بحيث تقوم الشركات الفرنسية بتنفيذ هذه المشاريع من أجل مساعدة العراق، وهي مشاريع تتناول البنى التحتية وأخرى خدمية وأخرى تتناول قطاع الطاقة والنفط، إضافة إلى المسائل الأمنية والعسكرية».
وأكد ان «لفرنسا كان دور مهم في المشاركة في الحرب على داعش في إطار التحالف الدولي؛ أكان ذلك على مستوى السلاح الجوي أو القوات الفرنسية الخاصة أو السلاح المدفعي، يُضاف إلى ذلك أن القوات الفرنسية ساهمت في تدريب القوات العراقية الخاصة المتخصصة في محاربة الإرهاب».
وشدد وزير الخارجية، ان «العراق يحتاج إلى قوة عسكرية ذات معنى بالنسبة لوضعنا العسكري والحاجة للاستمرار في محاربة داعش نحن تتوافر لدينا اليوم الخبرات في هذا المجال، ولكن القوة العسكرية والسلاح العراقي ونوعية الإعداد والتدريب ليست كافية لهذا، وزارة الدفاع والقوات العسكرية بحاجة إلى التدريب والإعداد، وللسلاح أيضاً.لذا، فإن مسألة تنويع مصادر السلاح استراتيجية وحساسة، ويجب أن تكون موضع دراسة، ولكن من المعلوم أن السلاح الفرنسي كان موجوداً بكثافة لدى القوات المسلحة العراقية، ولا أستغرب أن يكون هناك طلب من الجانب العراقي، ولكنها من مسؤولية وزارة الدفاع العراقية».