Blog

  • الاستعمار الاجتماعي

    الحقوقي ماجد ألحسناوي
    أن الامة مرت في قرون سابقة بفترات ضعف وهوان واستعمار سياسي وعسكري، وبدأ يظهر استعمار جديد هو الاستعمــــــار الاجتماعي، ما يريده الغرب فرض قيمهم الاجتماعية على العرب والمسلمين، مستغلين هيمنتهم على العالم وضعف الأمة من جانب ووجود طابور من المنافقين للترويج لمشروعهم والتركيز على شخصـــــية المرأة المسلمة التي يريد بها نحو الفساد والانحلال وهذا أخطر من أسلحة الدمار ألشامل وبحجة التحرر وحقوق المرأة من الناحية الشكلية ومن الناحية الموضوعية نشر الإباحة والانحراف والدعـــــوة لزواج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، وتبادل الزوجات وظاهرة المثلية (تشبه الشباب بالنساء)، وعلى الغيارى التصـــــدي لهذه الحملات الماكرة والفاجرة التي تريد الخروج عن تعاليم الإسلام، وعلى النساء المسلمات أن تعي حجم الدهـــاء الذي يمكره أعدائها.
    وأعربت واشنطن بالترويج لحقوق المرأة عبر مكتب منسقي قضايا المرأة الدولية التابع لوزارة الخارجية لمنح المرأة الحرية لاختيار الطريقة التي تعيش حياتها، وهناك ميزانية تصب في التدخل الأمريكي السافر في شؤون المرأة المسلمة للسيطرة على العقول إضافة للسيطرة على آلامه الإسلامية وفرض الثقافة الغربية عليها بالقوة لنسف الأسس الإسلامية في المجتمع والعمل على إدماج الشواذ جنسياً في المجتمع وعدم اعتبارهم منبوذين..
    أين المفكرين وأصحاب القلم ووسائل الإعلام الهادفة؟ أين دور المدرسة والجامعة؟ الأمة اليوم بحاجة الى جبهة موحدة بالتصدي لهذه الظواهر الشاذة والسلوكيات المنحرفة والسبيل لدحر هذه الحملات الفاجرة بالعمل الجاد والمدروس، المبني على التحليل والتدبير وجمع الطاقات على هدف واحد لدحر الباطل وأهدافه. 
  • الخوف من الهذيان

    ÇÓÚÏ ÚÈÏ Çááå ÚÈÏ Úáí
    ßÇä Úáí ÇÌÑÇÁ ÚãáíÉ ÎØíÑÉ ÊÍÊÇÌ ááÊæÞíÚ Úáì ÇæÑÇÞ ÇáãæÇÝÞÉ¡ ÇÏÑßÊ áÍÙÊåÇ Çä Ýí ÇáÞÖíÉ «ãÎÏÑ» ßí áÇ ÇÍÓ ÈÇáÃáã¡ ÈÇáÍÞíÞÉ áã Çßä ÎÇÆÝÇð ãä ÔÞ ÈØäí ÈÓßíä ÇáØÈíÈ¡ æáÇ ãä ÒÑÞ ÇáÇÈÑ¡ ãÍä ÞÏ ÊÌÇæÒÊåÇ ãÚ ãÓíÑÉ ÇáÚãÑ¡ áßä ßäÊ ÎÇÆÝÇð ãä ÇáåÐíÇä ÇáÐí íÍÕá ÈÓÈÈ ãÎÏÑ ÇáÚãáíÇÊ¡ ÇÎÇÝ Úáì ÇÓÑÇÑí Çä ÊäÒÇÍ Úä ÕÏÑí¡ æíÓãÚåÇ ßá ãä Ýí ÇáãÓÊÔÝì.
    ÊÐßÑÊ íæã ÑÇÝÞÊ ÕÏíÞí ÚÈæÏí ááãÓÊÔÝì’ Ýí ÇÎÑ ÇíÇã Íßã ÇáÈÚË¡ ÍíË ßÇä íÍÊÇÌ áÚãáíÉ ãÓÊÚÌáÉ.
    áßä ãÇ Çä ÎÑÌ ÚÈæÏí ãä ÛÑÝÉ ÇáÚãáíÇÊ æÇáããÑÖÇÊ íÏÝÚä ÓÑíÑå¡ ÍÊì ÇØáÞ ÇáÇÝ ÇáÔÊÇÆã ÈÍÞ ÇáÓíÏ ÇáÑíÓ æäÚÊå ÈÇáäÛá¡ æÇä Çãå ßÇäÊ ãæãÓ ãÔåæÑÉ Ýí ÊßÑíÊ¡ æÇä ÎÇáå ÎíÑÇááå ßÇä ÔÇÐÇð áÇ íÊæÞÝ Úä ØáÈ ÇáÑÌÇá ÇáÝÍæá¡ ÍÇæáÊ ÓÏ Ýãå ÈÞÖÈÉ íÏí¡ áßä ßÇä íÚÖ íÏí áíãäÚäí ãä ÇÓßÇÊå¡ áã íäÞÖí Ðáß Çáíæã ÇáÇ ÈÇÎÊÝÇÁ ÚÈæÏí. äÚã Çä ÇáãÎÏÑ Óíßæä ßÇÔÝÇð áÃÓÑÇÑí¡ æÇáÊí ÇÚáã ÇäåÇ ÓÊßæä ããíÊÉ¡ ßÇä ãæÙÝ ÇáÇÓÊÚáÇãÇÊ íáÍ Úáí ÈÇáÊæÞíÚ ßí íÊã ÊåíÆÉ ÛÑÝÉ ÇáÚãáíÇÊ. ÞÕÕ ÇáãÎÏÑ ßËíÑÉ ÊÊÓÑÈ æÇÍÏÉ Êáæ ÇáÇÎÑì áÐÇßÑÊí¡ ÈÚÖåÇ ãÖÍß æÇáÇÎÑ ÍÒíä.Ýí ÕíÝ 2004 ßÇäÊ ÞÕÉ ÇÈä Úãí ÍãíÏ ãÚ ÇáÊÎÏíÑ¡ ßÇä íÚÇäí ãä ãÛÕ ÔÏíÏ ÝÇÊÕáÊ Èí ÒæÌÊå æÐåÈäÇ ãÓÑÚíä ãÚÇ¡ æãÇ Çä æÕáäÇ Çáì ÇáãÓÊÔÝì ÍÊì ÇÏÎá ÛÑÝÉ ÇáÚãáíÇÊ ÈÓÑÚÉ¡ ÇäÊÙÑäÇå ÇäÇ æÒæÌÊå ÓÇÚÉ ßÇãáÉ¡ ßÇäÊ ÚãáíÉ ãÕÑÇä ÇÚæÑ ãÝÌæÑ ÈÏÇÎá ÌÓÏå¡ æÎÑÌ æÈÔÑÊäÇ ÇáããÑÖÉ ÈäÌÇÍ ÇáÚãáíÉ¡ áßä ßÇä ÍãíÏ íÑÏÏ ÇÓã “æÓä” æíäÚÊåÇ ÈÇáÍÈíÈÉ ÇáØÇåÑÉ¡ ãÚ Çä ÇÓã ÒæÌÊå ÊãÇÖÑ! ÊÑßÊå ÒæÌÊå æÚÇÏÊ ááÈíÊ æåí ÊÈßí.
    ßÇÏ Çä íÍÕá ÇáØáÇÞ ÈíäåãÇ¡ áæáÇ ÊÏÎá ÇáÃÍÈÉ¡ ææÚÏ ãä ÍãíÏ ÈÚÏã ÊßÑÇÑ ãÛÇãÑÇÊå ÇáÚÇØÝíÉ. ÇáÍÞíÞÉ Çä ãÎÇæÝí ÃßÈÑ ãä ãÎÇæÝ ÚÈæÏí æÍãíÏ¡ ÝÇäÇ ÇÚÑÝ äÝÓí ÓæÝ ÇÔÊã ãÌãæÚÉ ÇáÞÇÏÉ ÇáßÈÇÑ ÇáÐíä íÊã ÊÞÏÓíåã ãä ÞÈá ÇáÝÆÇÊ ÇáÌÇåáÉ¡ ßãÇ ßÇä ÕÏÇã ãÞÏÓÇ ãä ÞÈá ÇáÈÚËííä¡ ÝáÇ ÇÚáã ÓÃÈÞì ÓÇáãÇ æÇä ÇäÚÊåã ÈÇáÏæÇÚÑ æÇÈäÇÁ ÇáÚÇåÜÜÜÜÜÑÇÊ ÝáÇä ÇáÝáÇäí æÝáÇä ÇáÚáÇäí¡ æÞÏ ÇÈæÍ ÈÃÓãÇÁ ÍÈíÈÇÊ æáíÓ ÍÈíÈÉ æÇÍÏÉ¡ äÚã ÇÓã äÓÑíä æÑÄì ææÝÇÁ ÓíÎÑÌÇä ÍÊãÇ ãä Ýãí¡ ÝãÇÒÇáÊ ÍáÇæÉ áÞÇÆÊåä ÚÇáÞÉ Ýí ãÎíáÊí¡ ããÇ íÚäí ÓíÊã ÇáÇãÑÇä ÇÎÊÝÇÆí æØÜÜÜÜáÇÞí. ÈÏÏ ÊÓÇÄáÇÊí ÕæÊ ãæÙÝ ÇáÇÓÜÜÜÊÚáÇãÇÊ ÈÊØãíäí “áÇ ÊÎÝ Çä ÇáØÈ ÊØæÑ ÝÓÊÚØì ãÚ ÇáãÎÏÑ ãäæã¡ æÓÊäÇã ãä Ïæä Çä ÊØáÞ Çí ÊÕÑíÍ ÓíÇÓí Çæ ÚÇØÝí¡ äÚÑÝ ÌíÏÇ ããÇ íÎÇÝå Çåá ÇáÚÑÇÞ».
  • بينها قانون المحكمة الجنائية والرقابة النووية.. البرلمان ينهي قراءة مشاريع (٨) قوانين

    بغداد / المستقبل العراقي
    أنهى مجلس النواب بجلسته الخامسة من الدورة النيابية الرابعة للسنة التشريعية ‏الثالثة ‏من ‏الفصل ‏التشريعي الاول التي عقدت ‏برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس ‏وبحضور 182 نائبا، ‏القراءة الاولى لثمانية مشروعات قوانين. وذكر مجلس النواب في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «في مستهل الجلسة، أرجا المجلس النظر بالطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض السيدات ‏والسادة الاعضاء لحين تحقق النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.‏ وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 والمقدم من اللجنة القانونية نظرا للخطورة الاجرامية الذي يشكلها التنظيم الارهابي ما يسمى ب((الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)) على العراق والمجتمع الدولي وبشاعة الجرائم التي ارتكبت وما تمخض عنها من مجازر وحشية ارتقت الى مصاف الجرائم الدولية. واضاف البيان ان «المجلس أنجز القراءة الاولى لمشروع قانون ‏الهيئة الوطنية للرقابة النووية والاشعاعية والكيمياوية والبايلوجية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والبيئة للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في المجالات الطبية والزراعية والصناعية والتعليمية واجراء البحوث التطبيقية المتعددة ولضرورة تجنب المخاطر الكامنة للاشعاع المؤين على العاملين والمجتمع والبيئة وبضمنها التصرف غير المشروع بالمواد النووية والكيمائية والبايولوجية والمصادر المشعة ولوضع اطار قانوني للسيطرة عليها». وتابع انه «انهى خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون ‏انضمام العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 والبروتوكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار بغية الالتزام بمبادئ وقواعد موحدة في شأن حدود تحميل السفن العاملة في الرحلات الدولية ولحماية الارواح والممتلكات في البحار ولغرض انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 التي دخلت حيز النفاذ في 21/7/1968 والبروتكول المعدل لها لعام 1988 المعدل في عام 2003».
  • العدل الأمريكية تصدر مذكرة اعتقال بحق شخصين في أربيل حاولا الحصول على عقود من «البنتاغون»

    بغداد / المستقبل العراقي
    قالت وزارة العدل الأميركية، أمس السبت، إنها وجهت تهمة رشوة موظف حكومي لشخصين يقيمان في أربيل بإقليم كردستان العراق، في إطار مساعيهما للحصول على عقود من وزارة الدفاع (البنتاغون).  
    وذكر بيان نشر على موقع وزارة العدل على الإنترنت إن الشخصين هما مارك آلان فريداي (37 عاما)، ولارا جمعة محمد (30 عاما)، وكلاهما يمتلكان شركة في أربيل.  
    وأضاف البيان أن فريداي ولارا عرضا رشاوى على مسؤول بالجيش الأميركي في قاعدة أربيل الجوية في العراق، من أجل الحصول على عقود لتوريد سلع وخدمات للقوات العسكرية الأميركية هناك.  
    وتشير لائحة الاتهام إلى أن الشخصين عرضا في أوائل عام 2020، دفع رشوة لمسؤول متعاقد مع الجيش تعادل 20 في المئة من قيمة أي عقد يتم منحه لشركتيهما.  
    وكذلك عرض المتهمان منح دفعة نقدية مقدما مقابل اعطاءهم عقد لتوريد معدات في أواخر مارس 2020.  
    وقال القائم بأعمال مساعد المدعي العام بريان رابيت إن هذه الخطوة (الرشوة) كانت تهدف لتقويض جهود وزارة الدفاع للتعاقد بشكل قانوني في الخارج».  
    وأضاف أن «وزارة العدل ستواصل العمل لحماية الجيش الأميركي من السلوك الفاسد والاحتيالي في جميع أنحاء العالم».  يشار إلى أن قسم الاحتيال ومكافحة الفساد في وزارة العدل تمكن في وقت سابق من منع محاولات مشابهة جرت إحداها في الكويت في ديسمبر الماضي، والــــــثانية في كوريا الجنوبية في مايو 2020.  
  • نائبة: جمعنا (100) توقيع لإقـرار توصيـات «تُلغـي» اتفاقية خور عبد الله

    بغداد / المستقبل العراقي
    اعلنت عضو مجلس النواب علية نصيف، أمس السبت، جمع 100 توقيع لإقرار توصيات «تُلغي» اتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي.
    وقالت نصيف في مؤتمر صحافي عقدته في مجلس النواب إن «رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلصت الى عدة نتائج الملخص منها من خلال التوصيات التي ناقشتها هو دفع الحكومة الى الغاء اتفاقية خور عبد الله وهناك بند في الاتفاقية يسمح للعراق باشعار الجانب الكويتي خلال ستة اشهر يتم اعلامنا ان البلد متوجه الى الغاء الاتفاقية». واوضحت، أن «هذه التوصيات لم يتم قرائتها في مجلس النواب وحصل تعتيم سياسي عليها لانها توصيات تهم الشعب العراقي ليعرف ماذا حصل في ملف قضية خور عبد الله»، مبينة أن «في الدورة الحالية تم جمع تواقيع 100 نائب لتفعيل التوصيات وتم التوقيع عليها من قبل النائب الاول لرئيس البرلمان واحالها الى اللجنة القانونية ولجنة الخدمات لأجل إقرار التوصيات ومصادقتها في مجلس النواب لتذهب الى الحكومة وتصبح واجبة التنفيذ».
  • عداد «كورونا»: انخفاض طفيف بالإصابات وارتفاع بحالات الشفاء

    بغداد / المستقبل العراقي
    اعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد. 
    وقالت الوزارة في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «تم تسجيل 3907 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 4234 حالة إلى الشفاء، قابلها 83 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية».  
    بدورها، أعربت وزارة الصحة عن قلقها إزاء تكرار إضرابات واعتصامات الكوادر الطبية، محذّرة إياهم من «مخالفة القانون»، فيما أكدت مضيها في تفعيل قانون حماية الأطباء.  وقال بيان للوزارة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، «لقد حرصت وزارة الصحة على القيام بواجباتها الوطنية للحفاظ على حياة المواطنين في اصعب الظروف والتحديات كما في جائحة كورونا مع الاستمرار في المطالبة بالحقوق لكافة ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية وبالتنسيق مع كافة الجهات الرسمية من مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى، واستقبلت الوزارة ممثلي كافة الفئات من قبل مسؤولي الوزارة للاستماع الى المطالب والمقترحات و متابعتها بالتنسيق معهم». وأضاف البيان «لقد تابعت وزارتنا بقلق تكرار الاضرابات والاعتصامات من قبل بعض اللجان التنسيقية لايقاف العمل في عدد من المستشفيات»، مبينة أن «دائرة التخطيط في وزارة الصحة استكملت اطلاق الاستمارة الالكترونية لمنح وثائق التخرج وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاطلاق الوثائق الدراسية لخريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية خلال الاسبوع القادم وكما هو موضح في الكتاب المرفق الموجه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي». وتابع أنه «تم الاتفاق مع لجنة الصحة والبيئة النيابية على تشريع مقترح قانون يتضمن التعديلات على قانون الصحة العامة لتضمين فقرة البدل النقدي للخفراء في المؤسسات الصحية والذي سبق ارساله الى مجلس الوزراء لاقراره وارساله الى مجلس النواب وكما هو مبين في الكتب الرسمية المرفقة».
    وأشار البيان إلى «تشكيل غرفة عمليات من قبل المؤسسات الامنية مع تخصيص قاضي متخصص بقضايا الاعتداءات على الاطباء ومنتسبي ملاكات المؤسسات الصحية لتفعيل قانون حماية الأطباء».
    ولفت إلى «تكليف الشعب القانونية في دوائر الصحة في اقامة الدعوى بحق كل من يعتدي على ملاكاتنا العاملة في المؤسسات الصحية وكذلك من يثبت تقصيره بحق المرضى ويسبب توقف الخدمات العلاجية في ظل جائحة خطيرة تهدد حياة وصحة العراقيين».
    وأكد البيان «تشكيل لجنة عليا في الوزارة برئاسة مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية تضم ممثلي نقابة الاطباء وعدد من الخبراء لمتابعة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون تدرج ذوي المهن الطبية والقوانين الاخرى ذات الصلة لتحسين بيئة العمل لملاكاتنا الطبية والصحية».
    وذكر أن «الوزارة تهيب بكافة ابنائها الابطال الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية لمرضانا وعدم الاصغاء الى الاصوات التي تدعو الى ايقاف تقديم الخدمات بما يخالف القوانين العراقية النافذة».
  • مجلس مختص: ستصدر أوامر القبض بحق (400) موظف متهم بالفساد

    بغداد / المستقبل العراقي
    كشف عضو مجلس مكافحة الفساد سابقاً الخبير سعيد ياسين موسى، أمس السبت، عن وجود 400 موظف ينتظرون الحساب والعقاب، وفق أوامر القبض والاستقدام.
     وقال موسى، في تصريح صحفي إن «عمليات الاعتقال جاءت بناء على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام وبأمر قضائي، لايمكن الطعن به».
    وبين موسى، أن «هناك ملفات في مجلس مكافحة الفساد السابق وفق وجبات، شملت الاولى 1000 موظف مع توصية للحكومة بسحب يد هؤلاء الموظفين، أضيف لها في الوجبة الثانية بحدود 140 موظفا من مختلف الوزارات، لذا أصبحت بحدود 1200 ملف تمت تصفية 800 منها بين الادعاء العام وهيئة النزاهة والقضاء، وكذلك يوجد 400 ملف كان من المفترض تنفيذ تحركات قضائية بشأنها نهاية 2019 وبداية 2020، إلا أنها تعطلت».حملة الاعتقالات الجديدة، تأتي بعد تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مؤخراً، وبحسب الجهة التنفيذية لأوامر الاعتقال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، فإن رئيس الوزراء «شدد على أن تكون حملة الاعتقالات التي تطال المسؤولين الفاسدين سرية، وبخطط غير معلنة».
  • العراق عن علاقته بفرنسا: «بوابة» للاتحاد الأوربي

    بغداد / المستقبل العراقي
    عد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أمس السبت، تنمية العلاقات الثنائيّة مع فرنسا بأنها «بوّابة» للاتحاد الأوروبيّ، فيما أبدت باريس استعدادها لدعم العراق لأداء «دور محوريّ» في المنطقة. 
    وقال بيان للخارجية تلقت المستقبل العراقي، نسخة منه، ان «الوزير فؤاد حسين التقى مع جان جاك بريدي رئيس لجنة الصداقة العراقيّة-الفرنسيّة في الجمعيّة الوطنيّة الفرنسيّة».
    وأعرب الوزير بحسب البيان عن شكره لـ»فرنسا لدورها الفاعل في مُحاربة الإرهاب، مُشيداً بالتقدّم الحاصل في العلاقات الثنائيّة»، مشيراً إلى أنّها «تُعَدُّ بوّابة لعلاقات متينة مع الاتحاد الأوروبيّ».
    كما بحث الجانبان وفقا للبيان «أهمّية تعزيز الشراكة الاستراتيجيّة بين البلدين على المُستوى الاقتصاديّ، والسياسيّ، والثقافيّ». من جهته عدَّ بريدي أنّ «تبادل الزيارات رفيعة المُستوى يعكس التقدُّم السريع في العلاقات الثنائيّة بين العراق وفرنسا»، مُؤكّداً أنّ بلاده «تتطلّع لإقامة علاقات قويّة واستراتيجيّة مع العراق على المُستويات كافة».
    وأعرب المسؤول الفرنسي عن استنكاره «للانتهاكات العسكريّة التركيّة في العراق»، لافتاً إلى «استعداد فرنسا لدعم العراق لأداء دور محوريّ بالمنطقة».