المستقبل العراقي / عادل اللامي
اتخذت الرئاسات الثلاث، أمس السبت، المؤتمر الدولي الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة الذي عقد في بغداد للغمز لبعضها بعضاً بشأن الملفات المعطلة في دوائرها، فيما هيمن ملف محاربة الفساد والانتخابات البرلمانية المبكرة على جميع الكلمات التي أُلقيت في المؤتمر.
وحذّر رئيس الجمهورية برهم صالح من «التراخي» في محاسبة المسؤولين الفاسدين والمعرقلين لبناء الدولة.
وقال صالح في كلمته إن «هناك تاريخاً أسود ومخزياً من المعاناة التي واجهاتها النساء، ويجب ضمان حقوق المرأة»، داعياً في الوقت ذاته إلى «إقرار مشروع قانون الناجيات الايزيديات المُرسل من رئاسة الجمهورية».
وعلى الصعيد السياسي، ذكر صالح أن «الاصلاحات تتطلب توفير مناخ سياسي مناسب عبر ارادة جدية لإجراء الانتخابات المبكرة تكون حرة ونزيهة بعيدا عن سطوة السلاح».
وأكد صالح أنه «يجب عدم التراخي في محاسبة الفاسدين والمعرقلين لبناء دولة ذات سيادة كاملة». بدوره، انتقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ما سمّاه «الشد والجذب» إزاء مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته حكومته. وقال الكاظمي في كلمته إن «مشروع قانون العنف الأسري الذي قدمته الحكومة لا يزال في اطار الشد والجذب»، مضيفاً: «نتشرف بأن نكون في موقع انصاف المرأة، وسنعمل على تنشيط المجلس الأعلى للمرأة». وفي سياق منفصل، دعا الكاظمي، رئيسي الجمهورية والبرلمان، إلى «الإسراع باستكمال قانون الانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة».
من جانبه، انتقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي «إهمال» ملف «المفقودين» وذوي الضحايا، عاداً إياه «عنفاً رسمياً». وقال الحلبوسي في كلمته «يجب أن تكون هناك خطط جديدة وفاعلة وواقعية تتلاءم مع المرحلة وتدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والأمن والسلام والاستقرار والتعايش إلى الأمام وتوقف حمام الدم للاغتيالات خصوصاً ما تتعرض له الناشطات المدنيات من جرائم وحشية بشعة يندى لها جبين كل شريف يحمل هم الوطن والمواطن».
وأضاف الحلبوسي أنه «لأجل ذلك صار لزاماً على كل الفاعلين في قطاعات الدولة والشعب الاتحاد بشل تأريخي لعبور هذا المنعطف من خلال تمكين المخلصين القادرين والأخذ بيدهم لضرب الفاسدين والمجرمين وفق سياق وطني عادل ومنصف وشجاع يتجاوز كل حدود الماضي ويؤسس لمرحلة واعدة وطامحة تبدأ بانتخابات نزيهة مبكّرة تزامناً مع حملة معاقبة الفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة».
وحذّر الحلبوسي من «إهمال امهات وزوجات الشهداء الذين قدموا تضحياتهم»، معتبراً أن «عدم إنصافهن عنف رسمي بحق المرأة نتحمل مسؤوليته جميعاً».
انتقد الحلبوسي «إهمال ذوي المفقودين الذين يتطلعون لمعرفة مصير ذويهم وهذا تقصير وعنف ممنهج ضد المرأة».
وأكد الحلبوسي أن «على القوى السياسية ان تتحمل مسؤولياتها لإكمال قانون الانتخابات، ونشد على يد الحكومة في اجراء انتخابات نزيهة وملاحقة الفاسدين، ويجب توفير الاجواء الملائمة لإجرائها». وتابع الحلبوسي «نشد على يد الحكومة لمطاردة الخارجين عن القانون والسلاح المنفلت واستعادة هيبة الدولة».