المستقبل العراقي / عادل اللامي
ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، والتي تم خلالها مناقشة جملة من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
واستعرض وزير الصحة والبيئة آخر مستجدات جائحة كورونا في العراق، وجهود وزارته في مجال تقديم الخدمات الطبية للمرضى المصابين، وإجراءاتها في توفير المستلزمات العلاجية، وجهود الوزارة في مواصلة برامج التوعية الوقائية بالتنسيق مع عدد من المؤسسات.
كما قدّم وزير الكهرباء شرحا عن إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع مستوى إنتاجها، ومعالجة المشاكل التي تعترض خطوط الإنتاج، وإجراءاتها في مجال الصيانة والإنتاج.
وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:
أولا/ تأييد مجلس الوزراء لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد ذي الرقم 78 لسنة 2017، لمدة خمس سنوات وتموّل ذاتياً بعد ذلك.
ثانيا/ إقرار محضر وزارة التخطيط والتوصيات الخاصة بالأمر الديواني رقم 45 لسنة 2018، الخاصة بمشاريع المستشفيات.
ثالثا/ الموافقة على:
1- قيام وزارة التخطيط بإدراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، بكلفة إجمالية مقدارها (2925000000 ) دولار، فقط ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.
2- قيام وزارة المالية بتمويل وزارة الموارد المائية بمبلغ (5) مليارات دينار بما لا يزيد عن نسبة (1/12) للنفقات التشغيلية للمشروع المذكور في الفقرة (1) آنفا، على وفق المادة (13) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل.
وجرى خلال الجلسة مناقشة موضوع بيانات موظفي الدولة والمقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيمها.
وقد وجّه رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل فريق برئاسة وزير التخطيط، يضم في عضويته كلا من:
– مستشار رئيس الوزراء.
– ممثل عن ديوان الرقابة المالية.
– مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء.
– ممثل عن وزارة التجارة.
– ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
– ممثل عن كل من وزارتي الداخلية والدفاع.
يتولى الفريق تقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة.
من جانبه، أعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن الأخير تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير.
وقال احمد ملا طلال في مؤتمر صحفي إن «الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على المستجدات السياسية وبعض التوجيهات والتوصيات»، مبيناً أن التغييرات الأخيرة جرت ضمن سياقها القانوني والإداري، والكاظمي قدر عالياً ردود أفعال القوى السياسية الرافضة للمحاصصة».
وأضاف أن «الكاظمي أشار إلى حق العراق السيادي والدستوري في الموانئ العراقية وتحديداً ميناء الفاو الكبير»، مبيناً أن «رئيس الوزراء تعهد بأن تنال حكومته شرف البدء فعلياً بتنفيذ ميناء الفاو الكبير».
ولفت ملا طلال إلى أن «تلكؤ تنفيذ مشروع الفاو الكبير جاء لأسباب غير معروفة وقد يكون هنالك تعمد في التقصير»، مؤكداً أن «مجلس الوزراء أقرّ محضر وزارة التخطيط الخاص بمشاريع المستشفيات».
وبين أنه «سيتم استكمال العمل بأكثر من 15 مستشفى في مناطق مختلفة من البلاد»، لافتاً إلى أن «مجلس الوزراء أقرّ تحويل قناة البدعة المفتوحة إلى قناة أنبوبية».
واردف ملا طلال، أن «الكلفة الإجمالية لتحويل قناة البدعة المفتوحة إلى أنبوبية بلغت مليارين وتسعمائة وخمسة وعشرين مليون دولار».
وبين أن «جلسة مجلس الوزراء ناقشت آلية التأكد من الموظفين الحقيقيين وعددهم الفعلي»، مؤكداً أن «الجلسة شهدت أيضاً مناقشة المقترحات الكفيلة بإزالة المعوقات بشأن تنظيم بيانات موظفي الدولة».
ولفت إلى أن «الكاظمي وجّه بتشكيل فريق لتقديم آلية لمعالجة واستكمال بيانات موظفي الدولة»، مبيناً أن الحكومة تنوي القضاء على مصطلح الفضائيين من خلال هذه الآلية». وتابع أن «جهاز مكافحة الإرهاب سيقوم بتنفيذ أوامر اللجنة العليا حول ملفات الفساد». بدوره، دافع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن تغييرات أجراها في مناصب ادارية وعسكرية وامنية عليا وانتقدتها كتل سياسية، مؤكدا انها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات المواطنين وتنفيذ مطالبهم، ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية منوها الى انها راعت الخبرة والاختصاص والنزاهة وضمان التوازن الوطني.
وقال الكاظمي ردا على انتقادات بعض القادة السياسيين لتغييرات بمناصب رفيعة من الدرجات الخاصة في مؤسسات الدولة المالية والخدمية والامنية والعسكرية في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، انه وجه الاثنين بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة، حيث «واجهت هذه الخطوة ردود فعل مختلفة بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة».
وكانت قوى سياسية قد انتقدت خلال الساعات الاخيرة تغييرات الكاظمي في بعض المناصب العليا ومن بينها ائتلاف الفتح بقيادة هادي العامري وتحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي معتبرة انها تكريس للمحاصصة.
لكن الكاظمي شدد في بيانه على ان «هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدد القانونية الرسمية لبعض المسؤولين بل وتجاوز تلك المدد عن سقوفها لفترات طويلة وإن الإجراء لم يأتِ لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات». واشار الى انه «على هذا الأساس تم اختيار معظم الأسماء المطروحة من داخل المؤسسات نفسها أو من المختصين في مجالات معيّنة مع الأخذ في الحسبان عامل النزاهة والخبرة وضمان التوازن الوطني».
واعتبر الكاظمي «مواقف بعض الكتل السياسية من موضوع المحاصصة يجب أن تقترن بمعلومات محددة حول هذه المحاصصة المزعومة وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها ومن ثم فإذا كانت القوى السياسية قد أعلنت براءتها من هذه التغييرات وهي فعلاً لم تتدخل فيها ولم تؤثر عليها فكيف تتهم بأن التغييرات اعتمدت على المحاصصة الحزبية؟».
وتمنى رئيس الوزراء «على الجميع من واقع المسؤولية الوطنية التعاطي مع الحقائق وسياقات الدول وأهم مصاديقها أن المتغيرات المشار اليها تمت من خلال المسار الطبيعي والضروري لتنشيط عمل الدولة وتفعيل دورها لخدمة تطلعات شعبنا وتنفيذ مطالبه ولم تخضع لآليات المحاصصة الحزبية».