بغداد / المستقبل العراقي
قررت 4 لجان برلمانية، أمس السبت، تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي المزمع تمريره في جلسة يوم غد الأحد، بعد مناقشات مع منظمات المجتمع المدني المعترضة على القانون.وقالت مصادر ان «لجان حقوق الإنسان والقانونية والثقافة والإعلام والاوقاف الدينية النيابية قرروا تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي المزمع تمريره في جلسة الأحد». واضاف ان «القرار جاء بعد نقاشات واجتماعات مطولة مع منظمات المجتمع المدني المعترضة على القانون بصيغة هي المقدمة إلى هيئة رئاسة البرلمان المطروحة على جدول أعمال الجلسة المقررة الأحد».
وبين ان «المنظمات المدنية قدموا جملة إشكاليات على مسودة القانون المقدمة دون الأخذ بنظر الاعتبار التعديلات التي قدمتها في وقت سابق من العام 2016».
واشار الى انه «خلال الاجتماع الذي عقد بين اللجان البرلمانية في لجنة حقوق الإنسان النيابية، أعضاء اللجنة تنصلوا عن مسؤوليتهم في ادراج المسودة الحالية على جدول أعمال البرلمان، وشهد هذا الاجتماع اعتراضا من قبل ممثل لجنة الثقافة والإعلام النائب حيدر المولى الذي أكد أن كل التعديلات المقدمة والمقترحات المرفوعة من قبل لجنته الى لجنة حقوق الإنسان لم تأخذ بنظر الاعتبار».ولفت الى ان «المنظمات المدنية المعترضة قدمت كتابا إلى هيئة رئاسة البرلمان موقعة من قبل عشرات المنظمات تدعو هيئة الرئاسة إلى عدم التصويت على مسودة التعديلات الخاصة بالقانون معتبرة أنها تمس الدستور العراقي الضامن للحريات المدنية».
وتابع انه «وبعد هذه الاجتماعات عقدة اللجان النيابية المعنية بالقانون اجتماعا مفصلية أكدت فيه قبولها طلب المنظمات في تأجيل التصويت على مشروع القانون الى حين اعادة صياغته من جديد».
يذكر ان تحالف المادة 38 المكون من منظمات المجتمع المدني طالب رئاسة البرلمان، بعدم التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، مبيناً أن مشروع القانون تغير بكامله بعدما تم وضع نسخة جديدة منه تحت عنوان «حرية الاجتماع والتظاهر السلمي».
يشار إلى أن ناشطي «جماعة مدنيون» طالبوا في وقت سابق من اليوم السبت، رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بـ»منع» التصويت على قانون حرية التعبير في البرلمان، فيما وجهوا دعوة لكل العراقيين لرفض القانون، محذرين من انه يصادر الحقوق والحريات.
في حين أكدت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، أشواق الجاف بأن مجلس النواب من المقرر ان يصوت على قانون حرية والتعبير في جلسة الاثنين المقبل، الا انها اتهمت البرلمان بعدم الجدية في التصويت على القانون الذي مر على وجوده 7 سنوات.