Blog

تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد اعلنت شركة خطوط الأنابيب النفطية عن «نجاح تشغيل الأنبوب الناقل لزيت الوقود من مصفى السماوة الى محطة كهرباء السماوة المركبةوالذي يمتد لمسافة 6 كيلومتر، قطره (6) عقدة «.

واوضح مدير عام الشركة علي عبد الكريم الموسوي في بيان للوزارة ورد لـ»المستقبل العراقي»، بأن  «الملاكات الهندسية والفنية بذلت جهودا كبيرة في تشغيل الانبوب الناقل لزيت الوقود الى جانب تشغيل محطة الضخ في المصفى ومحطة الاستلام في محطة الكهرباء، لتعزيز كفاءة النقل وضمان استمرارية تزويد المحطات بالوقود اللازم لتوليد الطاقة «.

 واضاف ان «عملية تشغيل الانبوب الناقل تسهم في تطوير منظومة نقل الوقود  والتقليل من الاعتماد على النقل بالحوضيات، مما يحقق انسيابية عالية في النقل الى جانب تقليل التكاليف التشغيلية فضلا عن تعزيز الامن في نقل الوقود «.

وتابع المدير العام بأن «عملية تشغيل الانبوب تمت بالجهد الوطني من قبل ملاكات شركة خطوط الانابيب النفطية وبالتنسيق مع ملاكات  شركة المشاريع النفطية  وشركة مصافي الوسط الذين بذلوا جهوداً كبيرة لضمان نجاح تشغيل المحطات وفق أعلى معايير الجودة والسلامة «.

 واكد ان «إنجاز عملية تشغيل الانبوب الناقل يعد انجازا جديدا ينسجم  وخطط  الوزارة في دعم البنية التحتية وتعزيز الامن الطاقي .

أعلنت وزارة الصحة ، عن «حملة وطنية لمنع استخدام المضادات دون وصفة طبية «.

وذكر بيان للوزارة تلقته «المستقبل العراقي»، أنه»انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية الصحة العامة، وسعيًا للحد من تزايد معدلات مقاومة المضادات الحيوية، أعلنت وزارة الصحة وبالتنسيق مع نقابة الصيادلة عن تنفيذ حملة توعوية وطنية تهدف إلى تنظيم صرف المضادات الحيوية ومنع تداولها دون وصفة طبية، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 8 نيسان 2025، ولمدة ستة أشهر».

وأضاف،أن»هذه الحملة تندرج ضمن إطار التزامات الدولة تجاه تطبيق المعايير الوطنية والدولية المعنية بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، ووفقًا لما نص عليه قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (40) لسنة 1970، المادة (14) البند (4)، والتي جاء فيها:

-لا يجوز للصيدلي أن يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة،

واستنادًا إلى ما تقدم، سيُحظر صرف أي نوع من المضادات الحيوية ما لم يكن مدرجًا ضمن القائمة الرسمية المعتمدة والمرفقة بهذا البيان، إلا بموجب وصفة طبية صادرة عن طبيب مرخص».

وفي هذا السياق،أكدت وزارة الصحة ونقابة الصيادلة على ما يلي:

1- ضرورة قيام الصيدليات بتعليق القائمة المعتمدة للمضادات الحيوية المسموح بصرفها دون وصفة طبية، في مكان واضح يسهل الاطلاع عليه من قبل المواطنين.

2- الالتزام التام بعدم صرف أي مضاد حيوي غير مشمول في القائمة، إلا في حال تقديم وصفة طبية أصولية.

3- العمل على توعية المواطنين بمخاطر الاستخدام غير المنضبط للمضادات الحيوية، وآثاره السلبية في تسريع ظهور أنماط العدوى المقاومة للعلاج».

واوضح،أن» الفرق التفتيشية المشتركة من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة ستباشر بإجراء زيارات ميدانية دورية إلى الصيدليات، لضمان حسن تنفيذ الإجراءات ومتابعة مدى الالتزام بالتعليمات أعلاه».

ودعت الوزارة والنقابة وفقا للبيان» جميع الجهات الصحية والمهنية والإعلامية إلى دعم هذه المبادرة الوطنية التي تهدف إلى ضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، والحفاظ على فعاليتها للأجيال القادمة، بما يُسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني .

صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي، على وجبة جديدة من التعيينات «.

وذكر بيان للمجلس تلقته «المستقبل العراقي»، أن «مجلس الخدمة العامة الاتحادي، عقد جلسته الطارئة العاشرة برئاسة رئيس المجلس محمود التميمي، وبحضور الأعضاء، وتضمنت الجلسة إصدار قرارات تعيين لأكثر من (300) قيد من المشمولين بقانوني (59 ،67) لسنة 2017 بمختلف الاختصاصات والعناوين الوظيفية وعلى مختلف الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات».

وأشار المجلس الى أن «المتبقي من الملف من مجمل متقدمي الدفعة الثانية والذين لا يزيد عددهم عن بضع عشرات سيتم حسم موضوعهم وإصدار قرارات تعيينهم في أقرب وقت وحينه يكون المجلس قد أنجز ملف الدفعة الثانية من تعيينات حملة الشهادات والخريجين الأوائل بالكامل»، داعياً «المشمولين بمتابعة حساباتهم مساء اليوم لمعرفة جهة توزيعهم .

وجّه محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي ، بإجراء جرد دقيق وتوثيق شامل لجميع الأملاك والعقارات العائدة للمحافظة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة هذه التجاوزات «.وذكر قسم الإعلام والاتصال الحكومي في بيان، تلقته «المستقبل العراقي»، أن «محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس اجتماعًا موسعًا ضمّ عضو مجلس محافظة بغداد حيدر موحان، ورؤساء الوحدات الإدارية من قائمقامية ومديري نواحٍ؛ لمناقشة ملف التجاوزات الحاصلة على الأملاك العائدة لديوان المحافظة والجهات الأخرى».وأضاف البيان، أن «العلوي وجه، خلال الاجتماع، بإجراء جرد دقيق وتوثيق شامل لجميع الأملاك والعقارات العائدة للمحافظة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإزالة هذه التجاوزات».وأوضح، أن «الاجتماع تناول أيضا مناقشة جدول الأعمال، وطرح رؤى من قبل رؤساء الوحدات الإدارية وفقًا للواقع الجغرافي لكل وحدة، بما يشمل رؤية لتطوير الأقضية والنواحي، وتحديد الوظائف الاقتصادية لكل منطقة، والتخطيط للتوسعات المستقبلية من حيث الكثافة السكانية والخدمات والبنى التحتية».

وأكد العلوي على «ضرورة التعامل وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، والإسراع في اتخاذ القرارات المناسبة بما يخدم الصالح العام».

وفي ختام الاجتماع، شدد العلوي على «أهمية قيام رؤساء الوحدات الإدارية بجولات ميدانية مستمرة للاطلاع على المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المواطنون، والمباشرة بحلها ضمن الصلاحيات المخولة لهم»، مؤكدًا، أن «المحافظة تعمل على توفير جميع المستلزمات والدعم اللازم للوحدات الإدارية؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن البغدادي .

وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، ‏بإكمال مشاريع استراتيجية قبل زيارة الأربعينية «.

وذكر المكتب الاعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه ، أن «وزير الكهرباء زياد علي فاضل يواصل اجتماعاته مع مدراء شركات نقل ‏وتوزيع منطقة الفرات الأوسط، اليوم الأثنين، لمناقشة خطة تجهيز الصيف المقبل، واطلع الوزير على إيجاز قدمه مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط حول ‏المشاريع التي تنفذ ضمن خطة فك الاختناقات، حيث شدد على استمرار العمل ‏بنظام الشفتات الثلاث.»‏

وأضاف، أن «الوزير وجه بإكمال خط (حيدرية – ضفاف كربلاء 400 ك. ف) قبل الزيارة ‏الأربعينية, مع إضافة محولة ذاتية (400 ك. ف) وخط (132 ك. ف) لرفد ‏محافظة كربلاء المقدسة بـ(200) ميغاواط, لزيادة ساعات التجهيز في المدينة ‏المقدسة.

نفي الاتحاد العراقي لكرة القدم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلوماتٍ غير دقيقةٍ تتعلق بالحسابات المالية ورواتب ومكافآت أعضاء الاتحاد، مؤكداً أن ما نُشرَ مؤخراً يهدفُ للإثارةِ والتَشويشِ، ولا يمتُّ للحقيقةِ بصلةٍ، إذ إن ما وردَ لا أساسَ له من الصحة.

وشدد اتحاد اتحاد الكرة في بيان على أن» استخدامَ أو نشرَ أي وثائقَ رسميةٍ خاصةٍ به من دون تصريحٍ يُعدُّ مخالفةً قانونيةً، وسيعرّض من يقوم بذلك للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه».

وبين الاتحاد أن «جميع حساباته تخضع لرقابة ديوان الرقابة الماليّة، وأن جميع المصاريف تتمّ على وفق الأطر القانونيّة المعتمدة».

وأشار الى أن «المصدر الرسميَّ للأخبار هو موقع الاتحاد، والمتحدث باسمه أحمد الموسوي».

وطالب الاتحاد جميعِ وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في التعاطي مع الأخبار، وعدم إرباك المجتمع الرياضيّ في وقت حساس يتطلب من الجميع التعاون والتكاتفَ لتَحقيق الأهداف المنشودة.

أوقعت قرعة نهائيات آسيا لكرة السلة، منتخبنا الوطني بكرة السلة إلى جانب نيوزيلندا والصين تايبيه والفلبين.

وذكر بيان لاتحاد كرة السلة، أن «قرعة نهائيات آسيا لكرة السلة والتي تستضيفها السعودية خلال شهر آب المقبل أوقعت منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات الصين تايبيه ونيوزيلندا والفلبين، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر وأستراليا وكوريا الجنوبية ولبنان».

وأضاف، أن «المجموعة الثانية ضمت كل من غوام واليابان وسوريا وإيران، فيما ضمت المجموعة الثالثة البلد المضيف السعودية والهند والصين والأردن». وكان منتخبنا الوطني آخر المتأهلين للنهائيات بعد فوزه في تصفيات الملحق على منتخب البحرين.

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علياللامي، أهميَّة المنظومة العدليَّة في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام، مشيرا الى دور الحقوقيّين والمحامين في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية.

وقالت الهيئة في بيان  إن اللامي أشاد، خلال زيارته نقابة المحامين واللقاء بالنقيب أحلاماللامي، بدور المحامين في تحقيق العدالة والدفاع عن المظلومين واسترداد حقوقهم، لافتاً إلى أنَّ «المحامين هم حُرَّاس العدالة وسند الأجهزة الرقابيَّة في مُكافحة الفساد». ودعا اللامي، خلال اللقاء، إلى تكثيف تعاون جميع المُؤسّسات الاتحادات والنقابات مع الأجهزة الرقابيَّة في جهودها المضنية لمنع الفساد ومُكافحته ومُلاحقة مُرتكبيه».

صــرف اجــور النقــل  للمشــرفيــن التــربــوييــن 

دراسـة احتسـاب سنوات الخـدمة المجانية لاغـراض  العلاوة والترفيـع 

منح قروض مالية بنسب فائدة بسيطة للكوادر التربوية

منح المحافظين الصلاحيات في نصب وحدات الطاقة الشمسية الهجينة

المستقبل العراقي / عادل اللامي

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.

وقد شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:

1- المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.

2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.

3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.

4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).

5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.

6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.

7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.

وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.

وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .

وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث.

وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.

وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية  والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:

1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول  45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.

4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).

5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).

ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.

2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.

كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.

وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).

وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.

وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.

وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.

2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.

3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.

2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.

3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.

4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.

5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.

6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.

7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.

ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.

كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن غزة اليوم ساحة قتل، مشيرا الى أن المدنيين يعيشون في دوامة موت. وقال غوتيريش في كلمة له، «بإغلاق باب المساعدات أعيد فتح أبواب الفواجع في غزة، ومر أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة».

وأضاف «لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة لأكثر من شهر»، مشددا بالقول «غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي».

ولفت غوتيريش الى أن «وقف إطلاق النار سمح بتحرير الرهائن وتوزيع المساعدات وأثبت أن المجتمع الإنساني قادر على تقديم العون»، مضيفا «إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد».