أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي»، مثمناً «جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي».وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، «جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي».
وأردف، أن «الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو»، مشيراً إلى «الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار».
وأضاف، أن «الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية»، مبيناً أن « الموازنة الثلاثية، أتاحت وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة».
وتابع: «عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية»، مردفاً أننا «نعمل على أتمتة الجمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الجمركية، التابع للأمم المتحدة».وأكمل، أن «الإيراداتِ الجمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهي نسب أعلى من السنوات السابقة»، موضحاً أنه «أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات».
ولفت الى أنه «صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة»، مردفاً أنه «عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات».
وأشار الى أن «الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي»، مؤكداً أن «معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي». واستطرد بالقول: «جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع»، منوهاً بأنه «قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية». وواصل رئيس الوزراء، أنه «شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية استراتيجية متكاملة».
وأوضح أن «الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي»، مستدركاً أنه «حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال».
كما وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق بوفاة المواطن «بشير خالد لطيف». وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، : إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله». وأضاف النعمان، أنه «في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن بشير خالد لطيف، نؤكد على أن هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته».
وتابع النعمان، «نؤكد أننا لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية، بعيدًا عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته».