Blog

أكد الإطار التنسيقي،  ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد. وذكر بيان للإطار التنسيقي أن «الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الاعتيادي رقم (224) في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لمناقشة آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة والعالم».

وأضاف البيان: «إيماناً منه بضرورة الحفاظ على المسار الديمقراطي في البلاد شدد الإطار التنسيقي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد نهاية هذا العام»، مؤكداً «عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية التي وضعت للعملية الانتخابية، وبالمعايير والضوابط التي أُقرت لإنجاحها». ودعا الإطار التنسيقي «الحكومة الى تهيئة الأجواء الانتخابية، وتوفير مستلزمات الأمن الانتخابي، وتقديم الدعم للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من أجل إنجاح العملية وضمان نزاهتها»، داعياً «المواطنين الى عدم إهمال حقهم الدستوري في التصويت للاكفاء».

أعلنت وزارة النفط،  تركيب منظومة الغاز للسيارات بسعر مدعوم وصيانة مجانية، فيما أكدت إيقاف استهلاك مليون لتر من البنزين يوميا بعد إضافة منظومة الغاز للسيارات. وقال مدير عام الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز أنمار علي حسين: إن «عدد السيارات التي تم إضافة منظومة غاز لها بلغ (74200)سيارة، وهناك عدة تسهيلات للمواطنين الراغبين بإضافة منظومة الغاز أولها الحجز الإلكتروني من خلال بوابة أور والذي سوف يوفر الوقت والسرعة للمواطن». وأضاف، أنه «من ضمن التسهيلات هو بيع المنظومة بسعر مدعوم والبالغ(500.000)دينار»، لافتا الى أنه «في حال وجود موظف كفيل يتم تقسيط مبلغ المنظومة لمدة خمسة اشهر، والصيانة مجانية مع (ضمان تصنيع) لمدة سنة من تاريخ الربط». وأوضح حسين، أن «استهلاك الغاز السائل للسيارات بلغ بحدود (1000000) لتر/يوم، وهذا يعني إيقاف استهلاك (1000000)لتر/يوم من البنزين والذي يعتبر من الملوثات البيئية على عكس الغاز المسال الذي يعتبر صديق للبيئة». وأشار الى أن «قرار 360 لسنة 2017 الزم سيارات الأجرة بإضافة منظومات الغاز عند تحديث أو إصدار وثيقة المركبة، وكذلك الزم الوزارات والجهات الحكومية بإضافة منظومات الغاز السائل للسيارات العائدة لها وبالتنسيق مع وزارة النفط من خلال جدول زمني».

أشرف رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، على انطلاق العمليات العسكرية لتفتيش شمال راوة باتجاه جزيرة نينوى. وقال بيان لوزارة الدفاع، : إن «رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله أشرف على انطلاق العمليات العسكرية لتفتيش شمال راوة باتجاه جزيرة نينوى ضمن قاطع عمليات الجزيرة». وأضاف أن «العمليات نفذتها قطعات الجيش والقوات الخاصة وبإسناد طيران الجيش وطائرات القوة الجوية واستطلاع مديرية الاستخبارات العسكرية، وبمشاركة الجهد الهندسي لمديرية الهندسة العسكرية».

دعت الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات، للإسراع بتخصيص أحياء سكنية للكوادر التعليمية والتربوية.  وذكر بيان لاعلام الهيئة التنسيقية «في كتاب رسمي موجّه إلى جميع المحافظات، إلى المباشرة العاجلة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص أحياء سكنية للهيئات التعليمية والتربوية، وذلك استناداً إلى كتابها السابق المرقم (2590328/01) والمؤرخ في 9 آذار 2025».   وأكد المنسق العام لشؤون المحافظات، أحمد عبد الزهرة الفتلاوي، «أهمية هذا التوجيه في دعم الكوادر التعليمية والتربوية وتحسين أوضاعهم السكنية،» مشدداً على «ضرورة قيام الحكومات المحلية بتزويد الهيأة بتقارير مفصّلة عن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، انطلاقاً من حرص الدولة على تقدير دور المعلمين والتربويين في بناء الأجيال والارتقاء بالواقع التعليمي في العراق».

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ،  حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

 وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ،   أن «المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة» ،مبيناً أن «المدان ضبط بحوزته مليون حبة مخدرة من مادة الكبتاغون بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين».وأضاف أن «الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017».

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف الوطنية لإنجاح العملية الانتخابية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان،  أن «رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من قيادات الكتل السنية في البرلمان، وذلك في مقر مجلس النواب، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، وضمان شفافيتها ونزاهتها». وأكد المشهداني خلال الاجتماع «أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف الوطنية لإنجاح العملية الانتخابية»، مشددا على «ضرورة توفير الأجواء الآمنة والمناسبة التي تكفل مشاركة واسعة لجميع أبناء الشعب العراقي، وتعزز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد». وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق بين السلطة التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تجاوز التحديات الفنية واللوجستية، وضمان الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية المحددة لإجراء الانتخابات».

نفذت القوات الأمنية والحشد الشعبي،عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل. وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان  أن «قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، شرعت بعملية أمنية مشتركة وواسعة جنوب مدينة الموصل»، لافتة إلى أن «العملية جرت بالتنسيق مع قطعات الجيش العراقي من الفرقة 16، وقيادة شرطة نينوى، ومديرية الأمن الوطني، إلى جانب مشاركة الوكالات الأمنية والصنوف الاستخبارية المختلفة». وأضافت أن «العملية نُفذت بمحورين رئيسيين لتفتيش وتطهير جزيرة كنعوص والمناطق المحيطة بها، وذلك بمشاركة أقسام العمليات، الاستخبارات، الإعلام، الطبابة، والمتفجرات التابعة للحشد، بالإضافة إلى قوات من اللواءين 58 و73».

أعلنت وزارة الداخلية،  القبض على (48) متهماً بالسحر والشعوذة في عدة محافظات. وذكر بيان للوزارة، أنه»في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية المجتمع من جرائم الاستغلال البشري، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ممثلة بمديرية مكافحة الإتجار بالبشر، من تنفيذ حملة نوعية واسعة استهدفت أماكن تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد والمحافظات وخلال أسبوعين» . وأضاف أن»الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية».

وأوضح أن»الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الإتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية».

وتابع أن»التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته». 

وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وفقاً للبيان، أن «هذه الحملة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية، كما أشارت إلى أن التنسيق الفاعل مع مجلس القضاء الأعلى أسهم في تسريع إجراءات الضبط القضائي وإحالة المتهمين إلى العدالة».  

ودعت الوزارة وفقاً للبيان «جميع المواطنين للتعاون معها، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو ممارسات مشابهة عبر الخط الساخن (911)».

 مؤكداً أن «أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة جميع أشكال الاستغلال والاحتيال التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية».

 أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن مؤشرات الصرف الفعلي لا تتطابق بالضرورة مع المخطط وفق سقف الموازنة العامة السنوية، وذلك لاعتبارين رئيسيين  وأوضح صالح أن «الاتجاه الذي سارت عليه المالية العامة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما في ظل تنفيذ البرنامج الحكومي، يشير إلى أن أعلى مستويات الإنفاق المنفذة لم تتجاوز 85% وما دون ذلك».   ولفت إلى اعتبارين أساسيين: الأول يتمثل في قوة الانضباط المالي على المصروفات التي تتولاها وحدات الصرف تحت إشراف الإدارات العليا والرقابات المالية الداخلية وديوان الرقابة المالية، أما الثاني فيتعلق بوجود هامش من التخصيصات في الشقين التشغيلي والاستثماري ضمن موازنات الوزارات والهيئات الحكومية السنوية، والتي تُطلب لأغراض التحوط لكنها تبقى دون استخدام فعلي.   وأشار إلى أن «هذا الأمر يعكس مقدار القدرة على الصرف الحقيقي، وهو ما يتطلب تعديل خطط التخصيص في السنوات اللاحقة».