التصنيف: سياسي

  ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí / ÎÇÕ

æÕÝÊ ãÕÇÏÑ äíÇÈíÉ, ÇãÓ ÇáËáÇËÇÁ, ÚãáíÇÊ ÇáÝÕá æÇáÇÞÕÇÁ Ýí æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ ÈÍÞ ÇáÌäæÏ ãä ãÍÇÝÙÇÊ ÇáæÓØ æÇáÌäæÈ ÈÜ”ÇáÇäÞáÇÈ ÇáÕÇãÊ”, æÝíãÇ ÇÔÇÑÊ Çáì ÇäåÇ ÊÞæã ÈåÐå ÇáããÇÑÓÇÊ ÊÍÊ ÐÑíÚÉ “ÇáÝÖÇÆííä”, ÇÓÊÈÚÏÊ ÈÇä ÊÞæã ÈÇáßÔÝ Úä åÐå ÇáÇÌÑÇÁÇÊ æÇØáÇÚ ÇáÑÇí ÇáÚÇã ÚáíåÇ.

æØÇáÈÊ ÌåÇÊ ÈÑáãÇäíÉ ÈÇÑÒÉ æÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ ÈÇáßÔÝ Úä ÇÌÑÇÁÇÊåÇ ÈÔßá æÇÖÍ æÕÑíÍ æÇÊÇÍÉ ÇáãÚáæãÇÊ ßÇÝÉ Úä ÚãáíÇÊ ÇáÇÞÇáÉ æÇáÝÕá æÇáØÑÏ æÇáÇÞÕÇÁ ÈÍÌÌ ßËíÑÉ ãä ÈíäåÇ ÇáÝÖÇÆííä¡ ÍíË Çä ÇáäÓÈÉ ÇáÇßÈÑ ãä Êáß ÇáÇÌÑÇÁÇÊ ÊØÇá ãßæä æÇÍÏÇ ÝÞØ.

æÇäÊÞÏÊ ÇáãÕÇÏÑ “ÊÕÑíÍÇÊ ÇáæÒíÑ ÇáãÊÊÇáíÉ Úä ÚãáíÇÊ ÇáÊÝÊíÔ æÇáÝÖÇÆííä æãÇ äÍæ Ðáß Ýí æÞÊ íÚÏ Ýíå ÇáãäÊÓÈíä ãä ÇáãæÕá æÕáÇÍ ÇáÏíä æÇáÇäÈÇÑ æßÑßæß åã ÇáÝÖÇÆííä æÇáÊÚæíá íÊã Úáì ÇáãÍÇÝÙÇÊ ÇáÇÎÑì áÓÏ äÞÕ ÚäÇÕÑ ÇáÌíÔ”.

æÞÇáÊ ÇáãÕÇÏÑ áÜ”ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí”, ÈÇäå “åäÇáß ÇäÞáÇÈ ÕÇãÊ Ýí ÇáæÒÇÑÉ ÊÍÊ ÐÑÇÆÚ ÔÊì ãäåÇ (ÇáÝÖÇÆííä) æ(ÇáÊÎÇÐá)”¡ áÇÝÊÉ Åáì Ãä åÐÇ ÇáãÕØáÍ “ÈÇÊ ÍÌÉ áÝÕá Çí ÚäÕÑ íÛíÈ áíæã Çæ íæãíä”.

æÊãäÍ “ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí” ÍÞø ÇáÑÏ áæÒÇÑÉ ÇáÏÝÇÚ Úáì ÇáÇÊåÇãÇÊ ÇáÊí ÊØÇáåÇ Ýí ÇáÊÚÇãá ÈãÈÏà “ØÇÆÝí” ãÚ ãäÊÓÈíåÇ¡ æÊÝÓÍ ááæÒíÑ ÇáãÓÇÍÉ ÇáßÇÝíøÉ áÊÈíÇä ÇáÃÑÞÇã æÇáÅÍÕÇÆíÇÊ æÇáÅÌÑÇÁÇÊ ÇáÊí ÏÝÚÊ Åáì ÅÈÚÇÏ ÇáãäÊÓÈíä æÇáÖÈøÇØ Úä ÇáÎÏãÉ. 

áßä ÇáãÕÇÏÑ ÇáäíÇÈíÉ ÊÌÒã ÈÇäå áä íÞæã ÈÐáß, æÓíÓÊãÑ ÈÇÊÈÇÚ ÓíÇÓÉ ÇáÊæÕíÝ ÇáÎÇáíÉ ãä ÇáãÚáæãÇÊ ÑÛã Çä ÌíÔ ÇáÚÑÇÞ ÈÇÊ íÚÊãÏ ÈÔßá ßáí Úáì ÇÈäÇÁ ÇáÌäæÈ æÇáæÓØ.

æßÇä ÇáäÇÆÈ Úä ÇÆÊáÇÝ ÏæáÉ ÇáÞÇäæä ãÍãÏ ÇáÕíåæÏ æÕÝ æÒíÑ ÇáÏÝÇÚ ÎÇáÏ ÇáÚÈíÏí ÈÇáæÒíÑ Çáãåäí áßäå íÊÚÇãá ÈÜ”ØÇÆÝíÉ” ãÚ ãäÊÓÈí ÇáæÒÇÑÉ.

    المستقبل العراقي / خاص

دعا سياسيون, امس الثلاثاء, الحكومة الى اللجوء للحلول المصرفية والقروض والسندات والاكتتاب العام لمعالجة الازمة الاقتصادية التي يعانيها العراق والعجز الكبير في موازنة 2015. وفيما أشارت إلى أن هذا الخيار يضاهي واردات النفط للفترات قصيرة الامد, اعتبرت قرار توزيع رواتب الموظفين كل 40 يوم في مسعى لمعالجة نقص السيولة المالية, قرار ترقيعي ودون جدوى. وقالت السياسيون لـ»المستقبل العراقي», ان» طرح السندات الحكومية يعد خيار يضاهي في قوته خيارات اقتصادية اخرى كبيرة توازي وارادت النفط تقريبا للفترات قصيرة الاجل», مضيفة بان «قرار الحكومة بتمديد فترة تسليم الرواتب عشرة ايام اضافة الى الشهر هو ليس حل بقدر ما هو حقنة مخدرة لا امل فيها بان تقضي على العجز الموجود في الموازنة العامة للبلد حتى وان استلمت المالية واردات النفط للاشهر الثلاث المنصرمة وفق سياسة التسويق النفطي».واشارت المصادر الى هذه «الحلول استخدمت في دول الجوار كان اخرها في مصر عندما طرحت الحكومة المصرية سندات حكومية لكسب سيولة نقدية تسد العجز الحاصل عندها والبالغ في حينها 5 مليار دولار». ولفتت المصادر الى ان «الامكانات الاقتصادية لدى العراق افضل بكثير من مصر, ويمكن للحكومة التوجه نحو الاكتتاب العام وللسندات الحكومية وتعويض العجز ومن ثم العودة الى استرجاع سنداتها بارباح نسبية بعد ان تتعافى اقتصاديا لاسيما وان اسعار النفط تتجه نحو الارتفاع التدريجي». وسبق لـ»المستقبل العراقي», ان توقعت قبل اكثر من شهر ونصف عن سيناريوهات اسعار النفط عالميا للاعوام 2015 و2016.

التحليل السياسي /غانم عريبي

قرأتُ تصريحاً لنيجرفان بارزاني يقول فيه ان الحكومة العراقية ستوزع رواتب الموظفين كل 40 يوماً في سخرية لم تكن معهودة في كلام الرجل ولم تكن معروفة في شخصيته ما يدل على حجم الاستنكار والاستهجان والاعتراض الكبير في الوضع الكردي ازاء الوضع العربي في العراق خصوصا وضع الحكومة!.

لابد ان يعرف الجميع انني ككاتب عربي كنت من اشد المدافعين عن القضية الوطنية الكردية وعشت وعاش التضامن مع ماساة شعبنا في شمال العراق معي وربما كنت الاعلامي العربي العراقي الاول الذي اذاع على العالم من طهران عام 1986 نبأ الجريمة المروعة التي اقدم النظام الدكتاتوري على ارتكابها في حلبجة وراح ضحيتها اكثر من 5 الاف شهيد واكثر من 15 الف جريح.

عشيتها كنت الكردي الاول من موقع العروبة العراقية وعشت سنوات وانا احمل مع بقية اخواني في الاحزاب الكردية ومكاتبها في العاصمة السورية دمشق هم العمل القومي الكردي وهم العمل الوطني العراقي ورحم الله اخانا الاعلامي صلاح برواري مسؤول الاعلام في الحزب الديموقراطي في سوريا كاتبا كرديا نهض بهم امته وحمل هم القضية العراقية برمتها معه حتى وافاه الاجل في الغربة.

هذا التاريخ المضمخ بالفجيعة والدم والتضحيات ومسيرات الهجرة المليونية للشعب الكردي الى تركيا ايام الكيمياوي ، وكتائب المجاهدين العراقيين وهي تخترق حلبجة وسيد صادق وتنفذ العمليات الجهادية ضد اوكار المخابرات واجهزة الامن العراقية السابقة، كان لا بد من احترامه قبل ان نسخر من دفع الرواتب بسبب عدم الاتفاق الاخير بين الحكومة وحكومة الاقليم..على بارزاني ان يتذكر جيدا كيف اتى الى مكتب حزب الدعوة الاسلامية في طهران عام 1980 والتقى الشهيد القائد عز الدين سليم وكيف طلب منه مساعدة مالية لاعانة عوائل كردية ودعم العمل الثوري في كردستان!.

في اعوام الثورة في الثمانينيات حيث كانت الثورة الايرانية تدعم المعارضة العراقية بالمال والسلاح والحرب في البداية كانت غالبية الاحزاب الكردية على علاقة ممتازة بالاحزاب الاسلامية العراقية وكانوا يتمنون ان نلتقي ونتفق على صيغة للعمل السياسي والعسكري بسبب العزلة والعوز والفاقة التي كانت تشعر فيها الاحزاب الكردية بعد قمع الحركة الثورية الكردية في زمن الشاه عام 1970 والاتفاق الذي جرى في العام 1975 بين الشاه وصدام اعتكفت فيه بعد ذلك العائلة الكردية في مدينة كرج الايرانية وعاش مسعود بارزاني واخوته وعوائلهم في الرعاية الشاهنشاهية.. على «قوت لايموت».

في ذلك الوقت تحركت المعارضة الاسلامية العراقية على الاحزاب الكردية والتقت التوجهات ونال الكورد في زمن الثورة الاسلامية ومن خلال «تزكية» الاطراف الاسلامية العراقية وعلمائها واحزايها الاسلامية الكبيرة الاهتمام والدعم الايراني ولم يكن مقدرا الى اليوم واكررها.. الى اليوم لمسعود البارزاني ان يكون اقليما وشعبا وحدودا واجهزة امنية وسطوة مالية كبيرة بل لم يكن الكرد يحظون بهذه الاهمية الستراتيجية في العملية السياسية لولا محوران.. نضال الشعب الكردي وموقع الكرد في العملية السياسية من خلال الاتفاقات والمعاهدات والعمل الوطني المشترك مع الاحزاب الاسلامية الشيعية وايران.

قبل اعوام اطلعت على وثيقة هي في الحقيقة رسالة كان كتبها احد قادة الحركة الوطنية الكردية وحملها مفكر عراقي قومي الى الكويت يطلب فيها هذا القيادي الكبير مالا من دولة الكويت وقد خطت الوثيقة بلسان عربي مبين وخط عربي يعجز العربي عن خطه في رسالة شخصية!.

اقول التالي بعد هذا الرجوع المؤقت الى شيء من التاريخ والتاريخ المشترك:

لماذا هذه السخرية وبالامس كانت الاحزاب الكردية تتسلم من احزابنا العراقية اموالا لاعانة عوائلها وخلايا العمل الثوري ثم اين المشكلة حين تعطي الحكومة العراقية وبسبب مشكلات كبيرة نواجهها في اطار تصدير النفط والمشكلات التي يخلقها الاخوة الكرد في هذا المجال رواتب موظفيها كل 40 يوما؟.

اليس افضل من «الماكو» كما جرى مع موظفي الاحزاب الكردية في الاقليم اذ امتنعت الحكومة العراقية في زمن المالكي قطع رواتب موظفي الاقليم بسبب نفس المشكلة التي جرى حوار مستفيض بسببها امس في بغداد وطار الاخ نجيرفان بارزاني بعد يوم من المباحثات الى اربيل عائدا بخفي حنين؟!. المعلومات الواردة من الاجتماع المشترك في بغداد ان الجاب الكردي «يرغب» ان يحاسب الحكومة العراقية على اموال الكميات المصدرة كل ثلاثة اشهر فيما الحكومة العراقية اصرت بالاجماع على ان يكون الحساب شهريا وهو امر منطقي وواقعي ولو كان بارزاني نفسه رئيس الحكومة العراقية في بغداد لكان تبنى هذا الراي ومع ذلك رفض الطرف الكردي احتساب الاموال كل شهر لكي يضمن وجود اموال في البنوك الكردية لثلاثة اشهر اخرى او اكثر فيما لوحدثت ازمة مع الحكومة العراقية شبيهة بازمتهم مع حكومة المالكي!.

ساعد الله د. حيدر العبادي على بارزاني والمفاوضين الكورد في الحقيقة.. فهم متشددون مع المالكي ويتحدثون كثيرا عن حق تقرير المصير اذا ماخلت البنوك الكردية من الاموال ولينون ومعتدلون مع العبادي ولكنهم لايتفقون مع الحكومة العراقية الا وفق مزاجهم وبما يلبي حاجتهم المالية والاقتصادية وليذهب العراقيون الاخرون الى الجحيم!.

يبدو ان بارزاني يحن كثيرا الى ايام القحط والازمات وتحشيد القوات على زمار والتهديد بتحريك الدبابات من بغداد حيث تصل الى اربيل كما كان يجري في السابق ولايحن كما هو منطقي وواقعي وماهو معروف عنه دائما العودة الى طاولة الحوار الوطني والعمل بماينسجم والتاريخ الوطني والنضال القومي والوطني المشترك معنا. اذكر بارزاني ان مايفعله مع العبادي مخالف لما اعتاد منطق العملية الثورية الكردية في زمن الملا بارزاني الاب ان يكون وعليه العودة الى تاريخ الملا قبل العودة الى طاولة الحوار الوطني الجاد مع اخوته في بغداد.

في المعلومات المؤكدة التي يجب على بارزاني ان يحملها على محمل الجد ان داعش تحضر لهجوم واسع النطاق على اربيل بهدف كسر الطوق العسكري والامني المضروب عليها في المناطق المتاخمة والسؤال المنطقي ماذا لو سخر بارزاني من عملية داعش المتوقعة ولم يطلب المساعدة العسكرية من بغداد كما كان يطلب المساعدة المالية من الشهيد عزالدين سليم في طهران؟!.

 بغداد / المستقبل العراقي

 قررت ناحية عامرية الفلوجة اتخاذ اجراء احترازية تتضمن تشديد السواتر المحيطة بها ودراسة استعداداتهم لمواجه اي طارئ حسبما افاد رئيس المجلس المحلي للناحية شاكر العيساوي.

وقال العيساوي ان «المجلس اجتمع لاتخاذ اجراءات سريعة لعدم حصول ما يجري في البغدادي عندنا».

وتابع ان «من ضمن الاجراءات التي قررها المجلس المحلي هي تجفيف التعاون مع داعش بشأن النفط والغاز القادم من بغداد الى العامرية».واضاف رئيس المجلس المحلي ان «المجلس قرر المعاقبة بالسجن ومصادرة العجلة الناقلة وتغريم صاحبها 10 ملايين ومعاقبة صاحب الزوارق النهرية وكل من يتعاون مع مهربي النفط والغاز نحو الرزازة في الحبانية او مناطق اخرى».

      بغداد / المستقبل العراقي

أعلن الامين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور، أمس الثلاثاء، عن وجود 39 اسيرا من البيشمركة لدى تنظيم (داعش)، وفيما اكد أن الوزارة لن تتفاوض مع التنظيمات الارهابية، طالب بدعم اكبر من التحالف الدولي كون المعركة مع (داعش) «طويلة».

وقال جباور ياور خلال مؤتمر صحافي عقده على هامش اجتماع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني مع محافظ كركوك نجم الدين كريم وقيادات البيشمركة في كركوك إن «عدد اسرى البيشمركة لدى تنظيم (داعش) 39 مقاتلا»، مؤكدا «اننا لن نتفاوض مع التنظيم الارهابي لتبادل الاسرى».

وأضاف ياور «نحن بحاجة الى دعم اكبر من التحالف الدولي كون معركتنا طويلة مع (داعش)».

وكانت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان أكدت ، اليوم الثلاثاء، عدم «ممانعتها» دخول قوات الحشد الشعبي الى كركوك للمشاركة بعمليات تحرير مناطقها من تنظيم (داعش)، وفيما اشترطت موافقة ادارة المحافظة، اشارت إلى أنها حليفة مع اي قوة تحارب (داعش).

وكان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني وصل إلى محافظة كركوك في زيارة مفاجئة، فيما عقد اجتماعا مع المحافظ نجم الدين كريم ووزير البيشمركة وقيادات امنية.

فيما أكد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال الاجتماع، أن قوات البيشمركة حققت انتصارات كبيرة في محافظة كركوك  وتمكنت من تحرير  مساحة أكثر من 15 ألف كيلومتر، ولفت إلى أنها حافظت عليها بـ»الدم»، وفيما شدد «اننا لم نطالب بدخول قوات الحشد الشعبي لكركوك، رجح أن تكون هناك عمليات مشتركة مع القوات الحكومية في مدينة الموصل. 

يشار إلى أن مناطق جنوبي كركوك وغربيها، تخضع لسيطرة (داعش) منذ العاشر من حزيران 2014 المنصرم، وأن عدد النازحين إلى كركوك يصل إلى قرابة نصف مليون شخص.

  المستقبل العراقي / فرح حمادي

تتعرض منطقة الشعلة والكاظمية المقدسة منذ اشهر الى قصف بالهاونات وصواريخ الكاتيوشا على الرغم من الحديث عن تطهير المناطق المحيطة بها والتي تمثل حواضن الارهاب في اطراف العاصمة بغداد.

وفيما اتهمت الحكومة المحلية في بغداد اطراف -لم تسمها- بمحاولة اثارة الفتنة الطائفية عبر هذه الهجمات, كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية عن قرب شروع قيادة عمليات بغداد والحشد الشعبي بعملية واسعة لتنظيف مناطق انطلاق الصواريخ والهاونات من «الدواعش».

وقال رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب حاكم الزاملي أن الصواريخ والهاونات التي تسقط على مدينة الشعلة شمالي بغداد تطلق من منطقة ابراهيم بن علي، مبيناً أن لجنته ستستضيف قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الامير الشمري للتحضير لبدء عملية عسكرية لتطهير اطراف العاصمة من تنظيم «داعش».

وقال الزاملي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب إن «لجنته التقت وفداً من اهالي منطقة الشعلة للاطلاع على مطالبهم بشأن القصف المستمر بالصواريخ والهاونات الذي طال مدينتهم خلال الفترة الماضية»، مبيناً أن «الهجوم يأتي من المناطق المحيطة بالشعلة وتحديداً من منطقة ابراهيم بن علي».

وأضاف أن «التهاون من قبل القوات الامنية رغم خوضها معارك كبيرة ضد داعش غير مقبول»، مشيراً الى أن «تواجد عناصر داعش في منطقة ابراهيم بن علي والمناطق المحيطة بها هو بإعداد قليلة لا يمكن لها ان تشكل تهديدا كبيرا لكن من المفترض ايجاد المعالجات الامنية».

وتابع أن «لجنة الامن والدفاع النيابية ستستضيف قائد عمليات بغداد ونائب قائد الحشد الشعبي وقيادة عمليات الانبار من اجل التحضير للبدء بعملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق اطراف بغداد من عناصر داعش».

من جهته، قال رئيس لجنة شيوخ ووجهاء العشائر في المجلس المحلي لمدينة الشعلة صبيح البزوني أن «الهجوم بالصواريخ والهاونات على الشعلة بدء منذ خمسة أشهر وسقط على اثره 86 شهيداً و165 جريحاً»، مطالباً رئيس مجلس الوزراء «بالتدخل لمنع هذا الهجوم والاستهداف الذي يطال الابرياء من اهالي الشعلة».

وأعلنت كتائب حزب الله، في (13 شباط 2015)، عن عزمها ارسال بطارية صواريخ الى منطقة الشعلة للرد على مصادر اي نيران تستهدف المواطنين كما حصل الاربعاء الماضي، فيما حذرت ما اسمتها «المناطق الحاضنة لداعش» والتي انطلقت منها مصادر النيران برد «قاس».

وعد مجلس محافظة بغداد أن جهة واحد تقف وراء إطلاق قذائف الهاون على بعض أحياء العاصمة، لإثارة «الفتنة والنعرات الطائفية» للتأثر على العملية السياسية، وفي حين طالب بالتحقيق مع الجهات الأمنية في المناطق التي تطلق منها تلك القذائف، دعا قيادة عمليات بغداد إلى أخذ دورها لإنهاء حالات الخرق والحفاظ على أرواح المواطنين وتفويت الفرصة على الساعين لـ»زعزعة الاستقرار» الداخلي. في الغضون, اتهم رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، جهات لم يسمها بالوقوف وراء اطلاق الهاونات في محاولة لزرع الفتنة الطائفية والتفرقة، مشيراً إلى أن «اللجنة الأمنية في المجلس تتابع الموضوع بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد ووزارتي الدفاع والداخلية».وتعرضت الشعلة الى قصف بالهاونات والكاتيوشا، ما اسفر عن مقتل واصابة الشعرات من المواطنين، فيما طالب النائب عن تحالف الإصلاح الوطني حيدر الفوادي، رئيس الوزراء حيدر العبادي وقائد عمليات بغداد عبد الأمير الشمري بالتدخل لحماية أهالي المنطقة.

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن قيادي في أكبر تنظيم سياسي، يمثل الأكراد الشيعة في العراق، عن تهيئة 5 آلاف متطوع أكملوا تدريبهم، لزجهم في الحشد الشعبي لمقاتلة تنظيم «داعش»، فيما أكد محلل سياسي أن هذه الخطوة تعيد للأذهان صراع المذهبية والقومية لدى الجناح الشيعي ضمن المكون الكردي في العراق.

وقال عضو الجبهة الوطنية العليا للأكراد الفيليين، لطيف محمد إن «فرقة مؤلفة من 5000 مقاتل من أبناء الفيليية، تم تجهيزهم استعداداً لتوزيعهم على مناطق انتشار قوات الحشد الشعبي».

وأضاف لطيف، أن أبناء هذا المكون أول من لبوا نداء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، بخصوص «الجهاد الكفائي» ضد تنظيم «داعش».

وكشف لطيف عن وجود ألوية خاصة من المكون الكردي الفيليي تقاتل حالياً ضمن صفوف الحشد الشعبي ومنها «لواء الصدر الأول»، و»نصرة العراق» وغيرها. مسؤولون من الأكراد الشيعة، أعلنوا خلال مؤتمر نظموه مؤخراً في العاصمة بغداد، عن دعمهم للحكومة المركزية في بغداد، وللحشد الشعبي، وأكدوا استعدادهم لزج أعداد أكبر من أبناء مكونهم، ضمن الحشد الذي تشكل بعد انسحاب الجيش من مدينة الموصل، وسيطرة تنظيم «داعش» عليها في حزيران الماضي. من جهته، أوضح المحلل السياسي نوزاد صباح أن العديد من الأكراد الفيليية، تسلموا مناصب قيادية في الحشد الشعبي، وخصوصاً في المناطق القريبة من محافظة كركوك، بالإضافة الى مناطق أخرى في ديالى وصلاح الدين. وقال صباح إن «هذا الأمر يفتح من جديد، إشكالية التجاذبات المذهبية والقومية، لدى الجناح الشيعي من المكون الكردي». وأوضح أن انضمام الآلاف من الأكراد الشيعة، الى صفوف الحشد الشعبي يشير الى تفضيلهم للطائفة على حساب القومية، مبيناً أن هذه الحالة لا تؤشر بالضرورة الى إخفاق الزعامات الكردية، في اجتذاب هؤلاء أو نجاح القيادات الشيعية في ضم هذه الأعداد الهائلة الى صفوف مناصريها. وبين المحلل السياسي، أن هذه الحالة وغيرها تأتي لترسخ حقيقة موجودة بقوة في العراق، وهي غلبة الانتماء الطائفي على القومي، التي تعد طبيعية إلى حد ما في ظل الانقسامات الحادة، داخل المكون الواحد، والتخندقات التي تعيشها المكونات العراقية، في المرحلة التي تلت الاحتلال الأمريكي عام 2003.

ولفت صباح إلى أن تزايد انضمام الأكراد الشيعة، الى تشكيلات القتالية التابعة للحكومة المركزية، ومنها الحشد الشعبي وغيرها، من شأنه أن يعمق مساحة الانقسام بين أبناء هذه الفئة، ومكونهم الأصلي في إقليم كردستان العراق، خصوصاً في ظل حالة من الشحن، واحتمالات حدوث صدامات بين الفصائل الشيعية، وقوات البيشمركة الكردية، التي لا يفضل العديد من أبناء هذا المكون الانخراط في صفوفها.

وكان القيادي في المكون الفيليي عامر رشيد، أكد في وقت سابق أن الأكراد الفيليية تسابقوا على الاستجابة لتلبية نداء المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، وتطوعوا في صفوف قوات الحشد الشعبي، التي وجه بتشكيلها، مشدداً على أنهم سيصبحون سيوفا مشرعة بيد المرجعية.

ولا توجد في العراق إلى الآن إحصائية دقيقة، بأعداد الأكراد الفيلية الذين يتوزعون في مناطق مدينة الصدر وباب الشيخ في العاصمة بغداد، فضلاً عن محافظة واسط في الجنوب والمناطق الكردية من محافظة ديالى، بالإضافة إلى الموطن الأم في إقليم كردستان في الشمال ومدينة السليمانية على وجه الخصوص.

  المستقبل العراقي / نهاد فالح

تحاول الحكومة التملص والمراوغة, بشان قرار توزيع رواتب الموظفين  كل 40 يوماً في ظل توجهها لتطبيقه على ارض الواقع خلال الفترة المقبلة, بينما هي متخوفة من ردة فعل شعبية قد تكون عواقبها وخيمة لاسيما وان «القرار» يمس شريحة واسعة من المجتمع.

ويعتمد اكثر من 4 ملايين عراقي من الموظفين المتوزعين على المؤسسات الحكومية المختلفة على الراتب الشهري, لسد متطلبات المعيشة, حتى انها غير كافية لهذا الغرض لاصحاب الدرجات الدنيا في السلم الوظيفي, وهذا ما ينذر بكارثة انسانية في حال لو حصل اي تاخير بصرفها.

واثار الموضوع رئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني بعد زيارته الاخيرة الى بغداد ولقائه برئيس الحكومة حيدر العبادي, لكنه ما كشف عنه بارزاني  قوبل بالنفي والاستبعاد من بعض البرلمانيين, في حين المحت الحكومة الى امكانية الذهاب باتجاه الـ40 يوما في حالة الضرورة القصوى لعدم توفر السيولة المالية.

وعن الرد الحكومي, قال مصدر مطلع لـ»المستقبل العراقي», انه «محاولة لامتصاص الزخم تحسبا لرد شعبي عنيف قد يقلب الطاولة فيما لو اصبح القرار ساري المفعول», مضيفا بان «الحكومة ماضية بتطبيق القرار, لكنها متخوفة جدا, مما جعلها تتحدث عن الضرورة القصوى».

ويدور لغط كبير حول الخيارات المطروحة في حال لوتم تطبيق القرار, فمواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) تحدثت عن عصيان مدني, بينما نشرت صورا لكتاب حكومي صادر من رئاسة الوزراء يقضي  بتوزيع الرواتب كل 40 يوم.

وسخر بعض المواطنين عبر (فيسبوك) من المسؤولين, بقولهم ان «العراق يمدد اشهر السنة لتصبح 40 يوما», بينما ابدى اخرون امتعاضهم من  المردود النفسي والاقتصادي لهذا القرار كون اغلب الموظفين رواتبهم لا تكفي لسد رمق المعيشة  في حين  قالوا «هذا جزاء عدم صرف زيادة الرواتب التي اقرت سابقا».

ويدخل هذا القرار ضمن اطار التقشف الحكومي والاجراءات المتخذة لمواجهة الازمة الاقتصادية التي يعانيها العراق نتيجة لانخفاض اسعار النفط العالمية.

واكد المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي سعد الحديثي ان تأخير الرواتب عشرة ايام اجراء احترازي لن يعمل به الا عند الضرورة القصوى وعدم توفر السيولة المالية، فيما اشار الى ان ذلك لن يعمل به بصورة دورية.

وأضاف الحديثي ان «الحكومة ستلجأ الى تأخير الرواتب لمدة عشر ايام فقط في حال عدم توفر السيولة النقدية»، مؤكدا ان «هذا الاجراء لن يطبق الا عند حصول طارئ وفي حالة الضرورة القصوى».

بدورها, اعتبرت النائبة عالية نصيف، القرار «مخالف» لقانون الموازنة العامة، داعية الحكومة الى مراعاة مصلحة الشعب العراقي وعدم المساس بذوي الدخول الواطئة.

لكن عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أكد صدور كتاب رسمي صادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء يتضمن قرارا للمجلس يقضي بتوزيع رواتب الموظفين متأخرة عشرة ايام»، مبينا أن «القرار تم اتخاذه في العاشر من شباط وموقع من الدكتور حامد احمد خلف الامين العام لمجلس الوزراء وكالة».

في الغضون, وصفت اللجنة القانونية النيابية، القرار مبـ»غير القانوني»، مؤكدة رفض تطبيقه.

وقالت عضو اللجنة ابتسام الهلالي، ان «القرار لا يمكن الموافقة عليه، لانه سيضر الطبقة الفقيرة من المجتمع»، مؤكدة ان «اللجنة سيكون لها موقفاً من هذا القرار اذا ما عرض على مجلس النواب».

واشارت الى «عدم وجود ما يحق لمجلس الوزراء باصدار قرارات دون الرجوع الى البرلمان، باعتباره الممثل الشرعي للشعب».

ويرى خبراء اقتصاديون بان هذا القرار غير مدروس وغير اقتصادي، في حال تطبيقه, واصفينه بـ»الحل الترقيعي للازمة المالية في العراق. وفي حال تطبيقه, سيحرم هذا القرار الموظف من تسلم رواتبه لمدة ثلاثة أشهر متتالية من كل عام، كونه يختزل 10 أيام من كل شهر، ما يعني 120 يوما في السنة، وهي فترة تتخطى الثلاثة أشهر حتى.

ويشير مختصون الى ان معالجة الأزمة المالية في العراق بهذه الطريقة هي خطوة غير صحيحة وغير موفقة، لأن موظفي الدولة اعتادوا على تسلم رواتبهم بشكل منتظم ولديهم التزامات مالية شهرية باعتبار آن معظمهم يسكنون بالإيجار، مبينين أن هذه الخطوة من شأنها أن تحدث إرباكاً في الوضع الاقتصادي وحتى الاجتماعي.

    ÈÛÏÇÏ/ ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí

ÈÚÏ ÑÝÖ ãÌáÓ ÇáÃãä ÇáÏæáí ÇáãÔÑæÚ ÇáÎáíÌí ÇáãØÇáÈ ÈÇáÊÏÎá ÇáÏæáí Ýí Çáíãä ÊÍÊ ÇáÝÕá ÇáÓÇÈÚ¡ æÇÞÊÕÇÑ ÞÑÇÑå Úáì ÏÚæÇÊò Åáì ÇáÍáø ÇáÓíÇÓí¡ ÏÚÊ «ÇááÌäÉ ÇáËæÑíÉ»¡ ÇáÊÇÈÚÉ áÌãÇÚÉ «ÃäÕÇÑ Çáá廡 Ïæá ãÌáÓ ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí Åáì «ãÑÇÌÚÉ ãæÇÞÝåÇ ÊÌÇå ÇáÔÚÈ Çáíãäí». æÈÇáÊÒÇãä ãÚ ãÇ ÈÏÇ Ãäå ÇäÝÑÇÌÉ ÏæáíÉ Úáì ÕÚíÏ ÌåæÏ Íáø ÇáÃÒãÉ ÇáÓíÇÓíÉ ãÚ ÓÍÈ ÍÒÈ «ÇáãÄÊãÑ ÇáÔÚÈí ÇáÚÇã» ÇÚÊÑÇÖå Úáì Íáø ÇáÈÑáãÇä ÇáÐí äÕø Úáíå «ÇáÅÚáÇä ÇáÏÓÊæÑí»¡ ÔåÏ ÇáÌäæÈ ÊÕÚíÏÇð áÇÝÊÇð íæã ÃãÓ¡ ÍíË ÇÓÊæáÊ «ÇááÌÇä ÇáÔÚÈíÉ» ÇáÊí íÏíÑåÇ ÔÞíÞ ÇáÑÆíÓ ÇáãÓÊÞÈá ÚÈÏ ÑÈå ãäÕæÑ åÇÏí¡ Úáì ãÈÇäò ÍßæãíÉ¡ Ýí ÎØæÉò ÊäÏÑÌ Ýí ÅØÇÑ ÇÓÊÛáÇá ÇáÃÒãÉ ÇáÓíÇÓíÉ ááÊáæíÍ ÈÇáÇäÝÕÇá.æÝí äÈÑÉò ÊÊÓã ÈÇáåÏæÁ¡ áÚáåÇ ãÑÊÈØÉ ÈãæÞÚ ÇáÍæËííä ÇáÌÏíÏ Ýí ÅÏÇÑÉ ÇáÈáÇÏ ÈÚÏ «ÇáÅÚáÇä ÇáÏÓÊæÑí»¡ ÃÈÏÊ «ÇááÌäÉ ÇáËæÑíÉ» ÇÓÊÛÑÇÈåÇ ããÇ æÕÝÊå ÈÜ«ÇáãæÇÞÝ ÇáÓáÈíÉ» áÏæá ÇáÎáíÌ¡ ãÖíÝÉð Ãä «ãÇ ÕÏÑ Úä ÇáËæÑÉ ãä ÅÌÑÇÁÇÊ áÇ ÊÓÊåÏÝ ÇáÃÔÞÇÁ Ýí ãÌáÓ ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí áÇ Ýí ÇáÍÇá æáÇ Ýí ÇáãÓÊÞÈá”.æÍËÊ ÇááÌäÉ¡ Ýí ÈíÇä¡ ãÌáÓ ÇáÃãä ÇáÏæáí Úáì ÇÍÊÑÇã ÅÑÇÏÉ ÇáÔÚÈ Çáíãäí æÓíÇÏÊå æÚÏã ÇáÇÓÊäÇÏ Åáì ÇáãÕÇÏÑ ÇáãÖááÉ¡ «æÇáÇäÌÑÇÑ æÑÇÁ Þæì ÅÞáíãíÉ ÊÓÚì ÌÇåÏÉ Åáì ÅáÛÇÁ ÅÑÇÏÉ ÇáÔÚÈ Çáíãäí». æÝíãÇ ËãäÊ ÇááÌäÉ «ÇáãæÞÝ ÇáÑæÓí æÇáÕíäí ÇáÅíÌÇÈí æãæÇÞÝ ßá ÇáÏæá ÇáãÍÈÉ ááÓáÇã æÇáÑÇÝÖÉ áÅÐáÇá ÇáÔÚæÈ»¡ ÞÇáÊ ÇáÌãÇÚÉ¡ Åä «ÇáãÄÇãÑÉ ÇáÎÇÑÌíÉ Úáì ÇáËæÑÉ ÇáãÈÇÑßÉ ÊÔÊÏ æÊÊÚÇÙ㻡 áÇÝÊÉð Åáì Ãä «ÅÛáÇÞ ÈÚÖ ÇáÏæá áÓÝÇÑÇÊåÇ¡ æÊÚáíÞ ÃÚãÇáåÇ¡ æÅÍÑÇÞ æËÇÆÞåÇ¡ ãËøá ÅÓÇÁÉ ãä åÐå ÇáÏæá Åáì ÇáÚáÇÞÇÊ ÇáÏÈáæãÇÓíÉ¡ æãÇ íÍßãåÇ ãä ÃÚÑÇÝ ÏæáíÉ»¡ Ýí ÅÔÇÑÉò Åáì ÇáÓÝÇÑÉ ÇáÃãíÑßíÉ.Ýí ÇáãÞáÈ ÇáÂÎÑ¡ ÃÚáä ÍÒÈ «ÇáÊÌãÚ Çáíãäí ááÅÕáÇÍ» (ÅÎæÇä ãÓáãæä)¡ ÊÞÏíÑå áÍÑÕ Ïæá ÇáÊÚÇæä ÇáÎáíÌí æãÌáÓ ÇáÃãä Úáì Ããä Çáíãä æÇÓÊÞÑÇÑå. æÃÔÇÑ ÇáÍÒÈ¡ Ýí ÈíÇäò¡ Åáì ÇáÞÑÇÑ ÇáÕÇÏÑ Úä ãÌáÓ ÇáÃãä¡ ÇáÐí íÏÚæ ÌãíÚ ÇáÃØÑÇÝ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáíãäíÉ Åáì ÊÝÚíá ÇáÍæÇÑ ÇáÓíÇÓí ÇáÐí ÊÑÚÇå ÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÈæÇÓØÉ ããËá ÇáÃãíä ÇáÚÇã ááÃãã ÇáãÊÍÏÉ ÌãÇá Èä ÚãÑ¡ ÈÛíÉ ÇáæÕæá Åáì ÕíÛÉ ÊæÇÝÞíÉ «ÊÑÓÎ ÇáÔÑÇßÉ Ýí ÊÍãá ÇáãÓÄæáíÉ Ýí ÇáÝÊÑÉ ÇáÇäÊÞÇáíÉ».æÝí ÓíÇÞ ãÓÇÑ Íáø ÇáÃÒãÉ ÇáÓíÇÓíÉ Ýí ÇáÈáÇÏ ÇáÐí íÑÇæÍ ãßÇäå Ýí Ùá ÌãæÏ ÇáãÝÇæÖÇÊ Èíä ÇáÞæì ÇáÓíÇÓíÉ¡ áã íäÚÞÏ ãÌáÓ ÇáäæÇÈ Çáíãäí íæã ÃãÓ¡ ÈÚÏãÇ ÏÚÊ «ÃäÕÇÑ Çááå» Åáì ÇÌÊãÇÚå ÈÓÈÈ ãÞÇØÚÉ ÇáßÊá ÇáÈÑáãÇäíÉ. æÞÇáÊ ãÕÇÏÑ ÈÑáãÇäíÉ¡ Åä ÞÑÇÈÉ 30 ÔÎÕÇð åã ÇáÐíä ÍÖÑæÇ ÇáÇÌÊãÇÚ Ýí ÇáÞÕÑ ÇáÌãåæÑí¡ ãÖíÝíä Ãä ÅÚáÇä ÇáßÊá ÇáÈÑáãÇäíÉ ãÞÇØÚÉ ÇáÇÌÊãÇÚ ÃÏì Åáì Ôáå.ßÐáß¡ ÃÚáä ÍÒÈ ÇáãÄÊãÑ ÇáÔÚÈí ÇáÚÇã Ãäå ÓÍÈ ÇÚÊÑÇÖå Úáì Íáø ÇáÈÑáãÇä¡ ãÇ ÒÇÏ ãä ÝÑÕ ÇáÊæÕá Åáì ÊæÇÝÞ Ýí ÇáÂÑÇÁ Ýí ãÍÇÏËÇÊ íÔÇÑß ÝíåÇ ÚÏÏ ãä ÇáÃÍÒÇÈ Ýí ÕäÚÇÁ áÍáø ÇáÃÒãÉ ÇáäÇÌãÉ Úä ÇÓÊÞÇáÉ ÇáÑÆíÓ æÇáÍßæãÉ¡ ÇáÊí ÊÓÚì Åáì ÊÔßíá ÍßæãÉ ÌÏíÏÉ.ãä ÌåÉò ÃÎÑì¡ æÝí ÊÕÚíÏò ÌäæÈí íäÐÑ ÈÊÏÇÚíÇÊò áÇ ÊÎÑÌ Úä ÓíÇÞ ÇáÊáæíÍ ÈÇáÇäÝÕÇá Úä ÇáÔãÇá¡ ÇáÐí ÈÏà ÑÏÇð Úáì ÇáÎØæÇÊ ÇáÊí ÞÇã ÈåÇ ÇáÍæËíæä ÃÎíÑÇð¡ ÃÚáä ãÞÇÊáæä ãæÇáæä áåÇÏí¡ ÓíØÑÊåã Úáì ãÈÇäò ÍßæãíÉ Ýí ãÏíäÉ ÚÏä¡ íæã ÃãÓ¡ ÈÚÏ ÞÊÇá ÇÓÊãÑ ÎãÓ ÓÇÚÇÊ ãÚ ÞæÇÊ ÇáÃãä. 

æÞÇáÊ ãÕÇÏÑ Åä ÇáãÞÇÊáíä Ýí «ÇááÌÇä ÇáÔÚÈíÉ» ÇáÊí íÏíÑåÇ äÇÕÑ ãäÕæÑ¡ ÔÞíÞ åÇÏí¡ ÇÓÊæáæÇ Úáì ãÈÇäò ÚÏÉ Ýí ÇáãÏíäÉ¡ ãÚáäíä Ãäåã «ÇäÊÒÚæåÇ ãä ÞæÇÊ ÇáÃãä ÇáãÊÍÇáÝÉ ãÚ ÇáÍæËíí仡 ãä ÈíäåÇ ãÍØÉ ÇáßåÑÈÇÁ ÇáÑÆíÓíÉ æãÞÑ ÇáãÎÇÈÑÇÊ æãÈäì ÊáÝÒíæä ÚÏä.

    ÈÛÏÇÏ/ ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí

ÃÝÊì ÇáÃÒåÑ¡ ÃÍÏ ÃßÈÑ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÏíäíÉ Ýí ãÕÑ¡ ÈÍÑãÉ ÇáäÙÑ Åáì ÝíÏíæåÇÊ ÇáÞÊá æÇáÍÑÞ æÇáÐÈÍ ÇáÊí íÈËåÇ ÊäÙíã ÇáÏæáÉ ÇáÇÓáÇãíÉ¡ ßãÇ ÍÑøã ÊÑæíÌåÇ æäÔÑåÇ¡ ãÚÊÈÑÇ ÃäåÇ ÊÙåÑ ÇáÏíä ÇáÅÓáÇãí ÈãÙåÑ “ßÑíå ãÔÄæã”.ÍíË ÃÕÏÑ ÇáÃÒåÑ ÈíÇäÇ ÈÝÊæÇåÇ¡ ÏÇÚíÇ ßÇÝóøÉ æÓÇÆá ÇáÅÚáÇã Åáì “ÚÏã äÔÑ ÝÙÇÆÚ ÇáÌÑÇÆã ÇáãäßÑÉ ÇáÊí íÑÊßÈåÇ ãÌÑãæ ÇáÅÑåÇÈ¡ áãÇ íÔßöøáå Ðáß ãä ÅíáÇãò ááãÔÇÚÑ ÇáÅäÓÇäíÉ” Úáì ÍÏ ÊÚÈíÑå.æÇÚÊÈÑ ÇáÃÒåÑ Ãä ÇáäÔÑ íÍÞÞ “ÊáÈíÉ ááÃåÏÇÝ ÇáÎÈíËÉ ááÞÊáÉ ãä ãÍÇæáÇÊ ÝÇÔáÉ áßÓÑ ÅÑÇÏÉ ÇáÃãÉ æÊÞæíÖ ÚÒíãÉ ÃÈäÇÆåÇ¡ æÊÍÞíÞ ÏÚÇæì ßÇÐÈÉ áÃÚÏÇÆåÇ Ýí ÊÑÓíÎ ËÞÇÝÉ ÇáÅÓáÇãæÝæÈíÇ¡ æÅÙåÇÑ ÇáÏíä ÇáÅÓáÇãí ÈãÙåÑ ßÑíå ãÔÄæã¡ æÇáÅÓáÇã æßÇÝÉ ÇáÃÏíÇä ÈÑíÆæä ãä ßá Ðáß”.æÃßÏ ÇáÃÒåÑ Ýí ÝÊæÇå “ÍÑãÉ ÇáäÙÑ Åáì ãËá åÐå ÇáÝíÏíæåÇÊ ÇáãÑæÚÉ¡ æÚÏã ÌæÇÒ ÊÑæíÌåÇ”.æÊÃÊí ÝÊæì ÇáÃÒåÑ ÈÚÏ íæãíä Úáì äÔÑ ÊäÙíã ÇáÏæáÉ ÇáÇÓáÇãíÉ áÊÓÌíá íõÙåÑ ÞíÇã ÚäÇÕÑ Úáì ÕáÉ Èå Ýí áíÈíÇ ÈÞÊá 21 ÞÈØíÇ ãÕÑíÇ ßÇäæÇ ãÎÊØÝíä áÏíåã¡ æÞÏ ÃÏÇä ÇáÃÒåÑ ÈÔÏÉ ÇáÚãáíÉ ÇáÊí ÃÚÞÈåÇ ÑÏ ÚÓßÑí ãÕÑí ÊãËá ÈÓáÓáÉ ÛÇÑÇÊ Ýí ÇáÏÇÎá ÇááíÈí.