صحيفة المســتقبل العـراقي

التصنيف: سياسي

  • البغدادي تستنجد بالمرجعية.. وقائد شرطتها: انقذونا.. سلاحنا وطعامنا نفد

         المستقبل العراقي/ نهاد فالح
    كل شي بدأ ينفذ, الطعام والسلاح, دون ان تصل اية تعزيزات عسكرية ومساعدات انسانية, وبهذا باتت ناحية البغدادي غرب الانبار, التي يحاصرها داعش منذ ايام, على وشك السقوط بيد الجماعات الارهابية, وسط مخاوف من وقوع مجازر بشرية كبرى بعد ان دق ناقوس الخطر عبر حرق عدد من الاهالي مؤخرا. ويسعى «داعش» منذ أكثر شهر عبر هجماته المتكررة على البغدادي, الوصول إلى قاعدة «عين الأسد» التي تعتبر مركزاً استراتيجياً لإدارة العمليات العسكرية ضدّ عناصره في الانبار، فضلاً عن تواجد نحو 320 مدرّباً أميركياً في القاعدة.
    واظهر تسجيل للمقدّم قاسم العبيدي، مدير شرطة ناحية البغدادي، وهو فاقد لأعصابه، حيث يشكو من تردّي الحالة الأمنية في الناحية التي تشهد قتالاً عنيفاً منذ 5 أيام بين القوّات الحكومية المسنودة بابناء العشائر وتنظيم «داعش» الإجرامي.
    وقال العبيدي، ان «تنظيم داعش لا زال يسيطر على ناحية البغدادي، ويحاصر المجمع السكني في الناحية وعلى بعد 200متر»، مبينا ان «هذا المجمع يتواجد فيه 1200 اسرة اي ما يقارب 6000 مدني». واضاف العبيدي ان «اية تعزيزات عسكرية او انسانية لم تصل الى الناحية»، مشيرا الى ان «اللواء 27 في الفرقة السابعة بالناحية نفذ منه العتاد». واستغاث العبيدي بالمرجعية الدينية بـ»ارسال مساعدات انسانية وغذائية الى الناحية وخاصة للمجمع السكني»، لافتا الى ان «الاسر في المجمع لا تمتلك الطعام والشراب منذ يومين».
    وتابع ان «الوضع في البغدادي سيء جدا»، محذرا من «قيام داعش باحراق جميع المنتسبين واهالي المجمع السكني اذا استمر هذا الحال».
    وطالب بـ»ارسال طيران حربي لفك الحصار عنهم ومواجهة داعش»، لافتا الى ان «هناك قناصين يمنعون الاسر من النزوح باتجاه قضاء حديثة».
    وأعلن الشيخ عودة الجغيفي أحد شيوخ عشيرة الجغايفة في محافظة الأنبار، الأحد، عن انطلاق عملية عسكرية على ناحية البغدادي من ثلاثة محاور بهدف تحريرها من عناصر تنظيم «داعش»، مشيرا إلى أن العملية تزامنت مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى الناحية.
    من جانبه, طالب رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت وزير الدفاع  خال العبيدي بقيادة المعركة في ناحية البغدادي، وتحرير المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الارهابي في الناحية».
    واضاف كرحوت أن «ناحية البغدادي تعيش اوضاعا مأساوية نتيجة عدم وجود الغذاء والشراب»، مشيرا الى «عددا من المدنيين والمنتسبين سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة القصف والمواجهات حول المجمع السكني هناك ولا يوجد علاج لهم».
    وطالب كرحوت الحكومة المركزية بـ»التحرك السريع لإنقاذ الأهالي في ناحية البغدادي التي يحاصرها داعش وخاصة في المجمع السكني من خلال إرسال المواد الغذائية والانسانية لهم وبشكل عاجل وفوري وفك الحصار عنهم تجنبا لحدوث مجازر جماعية بحقهم من قبل العصابات الإجرامية».
    وتبلغ مساحة البغدادي نحو 480 كم، وتعاني المدينة ذات الطابع القبائلي من أزمة إنسانية بسبب عدم وصول المواد الغذائية والوقود إليها منذ أكثر من 5 أيام.
    وشهدت محافظة الأنبار خلال اليومين الماضيين تطورات أمنية جديدة تمثلت بهجوم تنظيم «داعش» على ناحية البغدادي غربي المحافظة، فيما تمكنت القوات الأمنية من قتل ثمانية انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة حاولوا التسلل إلى قاعدة عين الأسد في ناحية حديثة غربي المحافظة بعد تعرضها لقصف شديد بالهاونات.

  • الـ «CIA» اشـتـرت «كـيـمـيـاوي» صـدام واهـدتــه إلــى «داعــش»

           بغداد / المستقبل العراقي
    عقدت وكالة المخابرات المركزية العاملة مع قوات الجيش الأميركي خلال احتلال العراق، صفقات متكررة لشراء صواريخ محملة بغاز الأعصاب من بائع عراقي سري، في إطار خطة لم يُكشف عنها من قبل، للتوثق من عدم وقوع ما تبقى من أسلحة صدام الكيميائية بأيدي إرهابيين أو جماعات مسلحة، كما أكد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون.     وبدأت الخطة الغريبة لشراء أسلحة العراق الكيميائية في عام 2005 واستمرت خلال عام 2006 واعتبرها الجيش الاميركي نجاحاً لمنع انتشار هذه الأسلحة. 
    وأدت الصفقات إلى شراء الولايات المتحدة ثم تدمير 400 صاروخ من طراز بوراك، أنتجها النظام البعثي في الثمانينات، لكنّ مفتشي الأمم المتحدة لم يعثروا عليها بعد حرب تحرير الكويت عام 1991.
    وكانت العملية تُدار من محطة وكالة المخابرات المركزية في بغداد، بالتعاون مع استخبارات وحدة عسكرية أميركية وفرق متخصصة بالدفاع ضد الأسلحة الكيميائية وإبطال المتفجرات، كما قال مسؤولون وعسكريون خدموا في هذه القطعات لصحيفة نيويورك تايمز. وكان العديد من الصواريخ في حالة سيئة وبعضها فارغ أو يحمل سائلاً غير فتاك، ولكن البعض الآخر كان يحمل غاز الأعصاب سارين الذي أظهرت التحليلات أن درجة نقائه أعلى مما كانت الاستخبارات تتوقع، نظرًا لقدم المخزون الذي عُثر عليه.
    وكان شراء صواريخ غاز الأعصاب من البائع العراقي المجهول في عام 2006 أهم عملية للوصول إلى الأسلحة الكيميائية حتى ذلك الوقت من حرب العراق. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أن صفقات الشراء عُقدت مع مصدر عراقي واحد، كان متلهفاً على بيع بضاعته. ولكن ما دفعته الولايات المتحدة من المال إلى العراقي ليس معروفًا، ولا هوية هذا البائع أو انتماءاته. 
    ورفض البنتاغون الإجابة عن اسئلة صحيفة نيويورك تايمز في هذا الشأن، لكنه اعترف بدوره بصورة غير مباشرة.    وقال الجنرال ريتشارد زانر، رئيس الاستخبارات العسكرية الأميركية في العراق عامي 2005 و2006، انه «من خلال صفقات الشراء التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية، سُحبت بهدوء من السوق مئات الأسلحة التي كان من الممكن أن يستخدمها ارهابيون».
    وأكد جنود سابقون ومسؤولون مطلعون على العملية أن أول صفقة عُقدت في اوائل ايلول 2005 حين باع العراقي صاروخاً واحدًا من طراز بوراك.
    وأتاح الصاروخ ورأسه الحربي لمحللي الاستخبارات اكتساب معلومات جديدة عن لغز قديم.  ففي حرب العراق مع ايران إبان الثمانينات استخدمت القوات العراقية انواعاً متعددة من صواريخ عيار 122 ملم مصممة لرش غازات اعصاب.
    وكانت الرؤوس الحربية لصواريخ بوراك من انتاج محلي عراقي، ولكن صورة واضحة لم تتكون عن عدد الرؤوس الحربية التي أنتجها العراق، أو التي استخدمها خلال الحرب الايرانية ـ العراقية.
    وقال النظام العراقي إنه دمر ما تبقى لديه من هذه الصواريخ، قبل وصول المفتشين الدوليين في أعقاب طرده من الكويت، ولكن أدلة لم تتوفر قط لإسناد ادعائه هذا.
    وقال المفتش الأممي وقتذاك، تشارلس دولفر، الذي قاد لاحقاً مجموعة مسح العراق التابعة لوكالة المخابرات المركزية انه «كانت هناك ثغرة كبيرة في المعلومات المتوفرة».
    وازداد اللغز تعقيدًا في عام 2004 واوائل 2005 عندما وقعت القوات الأميركية على 17 صاروخًا من طراز بوراك. ولا تُعرف ظروف عثورها على هذه الصواريخ. ثم أُطلقت عملية «افاريس» كما سميت في حينه للوصول إلى مزيد من هذه الصواريخ.
     وبدأت العملية عندما سلمها البائع العراقي اول صاروخ نقله الجيش الأميركي إلى الولايات المتحدة لفحصه.
    وقال مسؤولون إن البائع العراقي كان يُبلغ وكالة المخابرات المركزية في بغداد على نحو منتظم بأن لديه مزيدًا من الصواريخ للبيع، وكان ضباط الوكالة واستخبارات الجيش وخبراء في الأسلحة الكيميائية يتوجهون بمروحية إلى جنوب شرق العراق للقاء العراقي وإجراء صفقة البيع.
    وتفتح هذه التحقيقات باباً كبيراً للتأويل على ارتباط حصول تنظيم «داعش» على الأسلحة الكيماوية ومصدرها، وترجح مصادر أن البنتاغون سرب هذه الأسلحة إلى التنظيم المتطرف أثناء تلك الأعوام.
    وكانت شحنات الأسلحة الكيميائية التي يبيعها العراقي تتفاوت في الحجم، بضمنها شحنة ضمت أكثر من 150 رأساً حربياً. وكان الخبراء الأميركيون يسارعون إلى تدمير غالبيتها بتفجيرها، كما كشف المسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز، ولكن بعضها نُقل إلى كامب سلاير قرب مطار بغداد لاجراء مزيد من الاختبارات عليها.
    وقال مسؤولون عسكريون إنهم لا يعرفون اسم البائع العراقي أو ما إذا كان مهرباً أو مسؤولاً عراقيًا سابقاً أو حالياً، لأنه كان أحد مصادر وكالة المخابرات المركزية. ولكن نشاطاته اثارت مزيدًا من الاهتمام مع استمراره في توفير الصواريخ وبيعها.
    ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصدر عسكري مطلع على الصفقات أن العراقي أخذ يزداد جسارة وأنه خدع المتعاملين معه مرة واحدة على الأقل ببيعهم صواريخ مليئة بمادة غير غاز السارين.
    وفي عام 2006، قاد العراقي شاحنة محملة بالرؤوس الحربية الكيميائية إلى بغداد «واتصل برجال الاستخبارات ليقول انه سيسلمها إلى جماعات مسلحة إذا لم يأتوا لأخذها»، بحسب المصدر. واضاف المصدر أن العلاقة ضمرت بعد فترة ليست طويلة على ذلك، ثم انتهت الصفقات التي أدت «إلى تدمير الكثير من الأسلحة الكيميائية».

  • حرب «التكفير» تشتد بين «داعش» و «النصرة».. والجيش السوري يستغل الخلاف

         عبد الله سليمان علي 
    عزل أبو الهدى التلي من منصبه كـ «أمير» على «الدولة الإسلامية في القلمون» وعيِّن «البانياسي» مكانه. والقاسم المشترك بين الرجلين، أن كليهما يعتبر مقربا من زعيم «جبهة النصرة في القلمون» أبي مالك التلي
     فالأول ابن مدينته والثاني أحد تلامذته. فهل المقصود بذلك محاولة التقرب من «النصرة» وإصلاح ما أفسده «الأمير الشرعي» أبو الوليد المقدسي بعد تكفيره العلني لها، أم أنها لعبة مزدوجة يقوم بها تنظيم «داعش» في الوقت المستقطع، لاسيما أن هذه التغييرات ترافقت مع حدثين بارزين استهدفا مسقط رأس أبي مالك التلي في مدينة التل في القلمون، الأول الظهور العلني لخلايا «داعش» في شوارع المدينة للمرة الأولى، والثاني تفجير سيارة استهدفت مسجد فاطمة الزهراء، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.
    ولم يفصل بين ظهور خلايا «داعش» في المدينة وبين التفجير الذي استهدفها سوى أقل من 48 ساعة، ومع ذلك سارع غالبية النشطاء والإعلاميين في المنطقة إلى توجيه أصابع الاتهام نحو الجيش السوري، معللين ذلك برغبته في إيجاد ذريعة لاقتحام المدينة. لكن اللافت أن «جبهة النصرة في القلمون» لم تتبنّ هذا الاتهام صراحةً، برغم تعبيرها، في البيان الذي أصدرته، عن قناعتها أن التفجير يخدم مخططات النظام.
    وأشار البيان إلى أن «قابل الأيام مليء بالمفاجآت»، بعد تأكيده على «حصول جبهة النصرة على معلومات حول التفجير في منطقة التل»، محذراً كل «من تواطأ على تنفيذ هذا العمل بوجوب تسليم نفسه إلى أقرب هيئة شرعية في أسرع وقت».
    لكن المستغرب في البيان هو إعلان «جبهة النصرة» براءتها من التفجير، مع التنويه إلى أن الغاية منه قد تكون «نزع الثقة ما بين المجاهدين وبين عامة المسلمين، من خلال توجيه أصابع الاتهام إلى المجاهدين». ويبدو أن الجهة التي وجهت الاتهام إلى «المجاهدين» من الأهمية بمكان بحيث استدعت إصدار هذا البيان، وهي بالتأكيد ليست الجيش السوري.
    ويشير بيان «النصرة»، الذي يحمل العديد من التأويلات والتفسيرات، إلى أن مدينة التل قد تكون في الأيام المقبلة على موعد مع حملة من المداهمات والاعتقالات، التي يمكن أن تنفذها الجبهة بذريعة ملاحقة المتورطين في التفجير، مع عدم إغفال وجود أهداف أخرى لهذه الحملة مثل محاصرة خلايا «داعش» ومنعها من التغلغل في مسقط رأس زعيمها أبي مالك التلّي.
    وتأتي هذه التطورات في ظل معلومات من أحد أعضاء الفريق الإعلامي لتنظيم «الدولة الإسلامية في القلمون» تؤكد أن الوضع الداخلي للتنظيم «هشّ للغاية»، ويختلف كلياً عن الصورة التي انتشرت عنه خلال الفترة الماضية، وبالأخص بعد استحصاله على «البيعات» من فصائل «الجيش الحر»، والتي كان من المفترض أن تضاعف قوته وفاعليته.
    وأكد الإعلامي أن «الخلافة الإسلامية في القلمون تعاني من أزمة نفاق، وانعدام الولاء بين صفوف عناصرها، خاصة أولئك الذين بايعوها مؤخراً»، مشيراً إلى أن «الكثير من الأنباء التي تنتشر في وسائل الإعلام حول بعض أوضاع الدولة في المنطقة يجري تسريبها من قبل هؤلاء المدسوسين»، وذلك في إشارة منه إلى الأنباء التي تتوارد عن وجود خلافات في صفوف «الدولة الإسلامية» أدت مؤخراً إلى عزل «الأمير» أبي الهدى التلّي وتعيين «البانياسي» مكانه.
    ولم ينف الإعلامي صحة هذه الأنباء، بل على العكس عبّر عن ضيقه من هذه الخلافات واستفحالها، مشيراً إلى «أنها تدفعه دائماً للتفكير بالانتقال من القلمون إلى أي مكان آخر».
    وكانت بعض التسريبات تحدثت أن السبب وراء عزل أبي الهدى التلّي هو الاعتذار الذي تقدم به إلى ابن مدينته أبي مالك التلي بعد البيان التكفيري الذي أصدره «الأمير الشرعي» الجديد أبو الوليد المقدسي بحق «جبهة النصرة»، الأمر الذي لم يرُق لقيادة «الدولة الإسلامية» فعزلته وعينت «البانياسي» محله.
    وأكدت التسريبات، التي مصدرها أحد عناصر «كتائب عبدالله عزام»، أن الخلافات تتفاقم بسرعة بين «البانياسي» والمقدسي، لأن «البانياسي» رفض بدوره الانسياق وراءه في موضوع تكفير «جبهة النصرة». وتوقع مصدر التسريبات عزل «البانياسي» في أي وقت. هذه التسريبات لم ينفها «إعلامي داعش»، بل أكد صحتها، مضيفاً أن «الخلافات ليست بين أشخاص، وإنما أعمق من ذلك» وبالتالي فإن عزل «البانياسي» لن يحل المشكلة.
    وثمة أمر لافت في التغييرات التي تجريها قيادة «الدولة الإسلامية» على المناصب في القلمون، إذ بدا واضحاً أنها تصر على أن يكون «أميرها» هناك من المقربين لزعيم «جبهة النصرة» أبي مالك التلي، فالأول ابن مدينته بينما الثاني أحد التلامذة الذين درسوا على يديه، وهذا ما يتناقض مع تعيينها أبي الوليد المقدسي، الذي سارع منذ توليه منصبه، إلى إصدار بيان يكفر فيه «جبهة النصرة» ويتهمها بالخيانة والغدر.
    وقد يكون تفسير ذلك بأنه إما يأتي في سياق سياسة العصا والجزرة تجاه التلّي ومحاولة استقطابه إلى صف «داعش»، سواء بالحوار، الذي يتولاه المقربون منه أمثال «البانياسي»، أو بالضغط والترهيب، مثل الظهور المفاجئ لبعض الخلايا في مدينة التل، وربما تفجير السيارة المفخخة فيها. أو أنه يهدف إلى ضمان «خط الرجعة» في حال فشلت جهود استقطاب التلّي ووصلت الأمور بين الطرفين إلى نقطة الانفجار حيث يكون هناك من يستطيع القيام بدور الإطفائي.

  • طائرة المقاومة تخترق إسرائيل لـ «20» دقيقة

      ÈÛÏÇÏ/ ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí
    ãæÞÚ “ÑæÊÑ äÊ” ÇáÅÓÑÇÆíáí Ãä  ØÇÆÑÉ ãä Ïæä ØíÇÑ ÇÎÊÑÞÊ ÇáÃÌæÇÁ ÝáÓØíä ÇáãÍÊáÉ ÂÊíÉ ãä áÈäÇä ÈÚíÏ ÇáÓÇÚÉ ÇáæÇÍÏÉ ãä ÝÌÑ ÇáÃÍÏ.
    æÃæÖÍ ÇáãæÞÚ ÇáãÐßæÑ Ãä ÇáØÇÆÑÉ ÏÎáÊ ãä ãäØÞÉ ÇáäÇÞæÑÉ æÍáøÞÊ ÏÇÎá ÃÌæÇÁ ÝáÓØíä ÇáãÍÊáÉ äÍæ 20 ÏÞíÞÉ ÞÈá Ãä ÊÚæÏ Åáì áÈäÇä¡ ãÔíÑÉ Åáì Ãä åÐÇ ÇáÅÎÊÑÇÞ ááãÌÇá ÇáÌæí ÇáÅÓÑÇÆíáí åæ ÇáËÇäí ÎáÇá ÇáÃÓÇÈíÚ ÇáÃÎíÑÉ.
    æÝí ÇáÓíÇÞ¡ ßÔÝÊ ÇáÞäÇÉ ÇáÚÇÔÑÉ ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ Ãä ÇáÌíÔ ÇáÅÍÊáÇá æÖÚ Ýí ÍÇá ÇÓÊäÝÇÑ Ýí ãäØÞÉ ÇáÌæúáÇä Úáì ÃËÑ ÇÞÊÑÇÈ ÇáãÚÇÑß Èíä ÇáÌíÔ ÇáÓæÑí æÇáãÓáÍíä ãä ÌåÉ ÇÎÑì ãä ÎØ ÇáÌæúáÇä.
    ÇáÞäÇÉ ÊÍÏËÊ Úä ÇÑÊÝÇÚ ãÓÊæì ÇáÅÓÊäÝÇÑ ÇáÅÓÑÇÆíáí ÈÚÏ  äÌÇÍ  ÇáÌíÔ ÇáÓæÑí Ýí ÇáÓíØÑÉ ÎáÇá ÇáÃíÇã ÇáÇÎíÑÉ Úáì ãÒíÏ ãä ÇáÞÑì ÇáÊí ßÇäÊ ÎÇÖÚÉ áÓíØÑÉ ÇáãÓáÍíä.
    ßãÇ ÃÔÇÑÊ Åáì Ãä ÇáæÖÚ ÇáÂä áíÓ ÂãäÇð¡ æÃäø ÇáÌíÔ íÊÞÏã Åáì ÇáÃãÇã æíÓíÑ äÍæ ÇáÍÏæÏ æÈÇÊ Úáì ãÓÇÝÉ ÎãÓÉ ÚÔÑ ßíáæãÊÑÇð ãä ÇáÞäíØÑÉ.
    ãä ÌåÉ ÃÎÑì¡ íÚÊÒã ÑÆíÓ ÍßæãÉ ÇáÅÍÊáÇá ÈäíÇãíä äÊäíÇåæ ÇÞÊÍÇã ÇáÍÑã ÇáÅÈÑÇåíãí æÒíÇÑÉ ãÛÇÑÉ (ãíßÝíáÇÊ) ÇáÊí ÃÞÇã ÝíåÇ ÞæÇÊ ÇáÅÍÊáÇá ßäíÓÇð íÚÊÈÑ ãÚÞáÇ ááãÓÊæØäíä æÇáíãíä ÇáãÊØÑÝ.
    ææÕÝÊ ÕÍíÝÉ “íÏíÚæÊ ÃÍÑæäæÊ” ÎØæÉ äÊäíÇåæ åÐå ÈÃäåÇ ÊÃÊí Ýí ÅØÇÑ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáßäíÓÊ¡ æãÍÇæáÉ áÌÐÈ ÃÕæÇÊ äÇÎÈíä ãä ÇáÊíÇÑ ÇáÏíäí ÇáÞæãí. æÍÐÑøÊ ÇáÕÍíÝÉ ãä ÇÍÊãÇá ÇÔÊÚÇá ÇáæÖÚ Ýí ÇáÎáíá æÇáÖÝÉ ÇáÛÑÈíÉ ÈÓÈÈ ÇÞÊÍÇã äÊäíÇåæ ááÍÑã.

  • أردنيون وأتراك يشترون نفط العراق بـ «20» دولار

      ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí / ÎÇÕ
    ßÔÝÊ ãÕÇÏÑ ÓíÇÓíÉ ãÞÑÈÉ ãä ãÌáÓ ãÍÇÝÙÉ ÇáÇäÈÇÑ, ÇãÓ ÇáÇÍÏ, Úä Çä “ÏÇÚÔ” íÈíÚ íæãíÇð äÍæ 100 ÃáÝ ÈÑãíá äÝØ ãä ÇáãäÇØÞ ÇáÊí íÓíØÑ ÚáíåÇ, áÇÝÊÉ Åáì Çä ÊÌÇÑ ÇÑÏäííä æÓÚæÏííä æÇÊÑÇß íÞæãæä ÈÔÑÇÁ ÇáäÝØ ÇáãåÑÈ ÈãÈáÛ 20 ÏæáÇÑ ááÈÑãíá ÇáæÇÍÏ.
    æÞÇáÊ ÇáãÕÇÏÑ áÜ”ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí”, Çä “åÄáÇÁ ÇáÊÌÇÑ íÔÊÑæä ÈÑãíá ÇáäÝØ ãä ÇáÏæÇÚÔ ÈãÈáÛ 20 ÏæáÇÑ ÊÞÑíÈÇ ãäÐ ÔåÑ æäÕÝ ÇáÔåÑ”.
    æÃÔÇÑÊ ÇáãÕÇÏÑ Åáì  Çä ÇáÊÌÇÑ “íÞÏãæä áÜ(ÏÇÚÔ) ÇáÊÓåíáÇÊ Ýí ÚãáíÉ ÇáÊÚÈÆÉ æÇáäÞá æÞÈáåãÇ ÇáÇÓÊÎÑÇÌ ãä ÇáÇÈÇÑ ÇáÌÇåÒÉ æÇáÊí áÇ ÊÒÇá ÊÚãá ÈØÑíÞÉ ÇáÏæÇÚÔ æÈÚáã ÇáÍßæãÉ ãÓÄæáíä Ýí ÇáÍßæãÊíä ÇáÇÊÍÇÏíÉ æÇáãÍáíÉ æÍßæãÉ ÇÞáíã ßÑÏÓÊÇä”.
    æáÝÊÊ ÇáãÕÇÏÑ Çáì Çä “ÏÎá ÏÇÚÔ íæãíÇð ãäÐ ÔåÑ æäÕÝ ÍÊì ÇáÇä íÈáÛ 2 ãáíæä ÏæáÇÑ ÊÞÑíÈÇ𔡠ãíäÉ Ãä åÐå ÇáãÈÇáÛ “íÊã ãäÍåÇ Úáì Ôßá ÍæáÇÊ ãÇáíÉ Çáì ÚæÇÆá æÇÞÇÑÈ ÇáÇÑåÇÈííä ÇáãÑÊÒÞÉ Ýí ßá ãßÇä ÊÞÑíÈÇ ÇáÐíä íÞÇÊáæä ãÚ ÏÇÚÔ”. ææÝÞÇð ááãÕÇÏÑ¡ ÝÇä “ÇáÍÌã ÇáÇßÈÑ ãä ÇáãÇá íÊã ÊÚæíÖå ÈãÞÇÈá íÊãËá Ýí ÇáÇÓáÍÉ æÇáãÚÏÇÊ æÇáÇÊÕÇáÇÊ æÇáÏÚã ÇáÇÚáÇãí æÊÇãíä ÎØæØ ÇáäÞá æÇáÊæÇÕá ÇáÈÑíÉ æÇáÌæíÉ Èíä ÏÇÚÔ ÇáãÊæÇÌÏ Úáì ÇáÇÑÖ æÈíä äÞÇØ ÇáÇÊÕÇá Ýí ÇáãäÇØÞ ÇáÊí ÊÞÚ ÎÇÑÌ ÇáÚÑÇÞ æÚáì ÇáÇÛáÈ Ýí ÊÑßíÇ æÇáÇÑÏä”.
    æÇßÏÊ ÇáãÕÇÏÑ Çä “åäÇáß ÓÇÓÉ æÔíæÎ ÚÔÇÆÑ ãäÊÝÚíä ãä åÐå ÇáÊÌÇÑÉ ÇáÝÇÓÏÉ ÇáÇÑåÇÈíÉ ÇáÊí ÊÚÊÇÔ ßÇáØÝíáíÇÊ Úáì ÇãæÇá æËÑæÇÊ ÇáÚÑÇÞ”.æãäÐ Çä ÝÑÖ ÓíØÑÊå Úáì ÇáãæÕá Ýí, ÇáÚÔÑ ãä ÔåÑ ÍÒíÑÇä ÇáãÇÖí, æÈÚÖ ãäÇØÞ ÕáÇÍ ÇáÏíä æßÑßæß æÇáÇäÈÇÑ, íãÇÑÓ ÊäÙíã “ÏÇÚÔ” ÇáÇÑåÇÈí ÊÌÇÑÉ ÊåÑíÈ ÇáäÝØ ÍíË ÝÑÖ ÓØæÊå Úáì ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÇÈÇÑ æÇáÍÞæá ÇáäÝØíÉ, ÝíãÇ ÊÔíÑ ÇÕÇÈÚ ÇáÇÊåÇã Çáì ÊæÑØ ãÇÝíÇÊ ÓíÇÓíÉ æÇÞáíãíÉ Ýí åÐå ÇáÊÌÇÑÉ ÛíÑ ÇáÔÑÚíÉ.

  • الساسة السنة والعودة إلى ذريعة «الامن الغائب»

    التحليل السياسي /غانم عريبي
    مرة اخرى ترتكب القائمة الوطنية خطا فادحا في العلاقة بالحكومة العراقية التي هي جزء منها عبر تعليق المشاركة في جلسات مجلس النواب وربما يتطور الامر الى تعليق المشاركة باعمال الحكومة على خلفية اغتيال عم النائب زيد الجنابي وكأن الامن يتعلق بالنواب السنة وليس الامر عدوانا داعشيا على الشعب العراقي كله!.
    ما لايدركه الساسة في القائمة الوطنية انهم لايتحملون المسؤولية ويشتغلون بمنطق التضامن والواقعية والجدية في التعاطي مع الملف الامني وربما لديهم للان هاجس ان الحكومة العراقية الحالية هي حكومة شيعية وتعليق العمل بالحكومة قد يعمل على شل الفاعلية الشيعية وهو قول خطأ لايمكن قبوله والقائمة الوطنية تدرك ان الحكومة واقعية ولا علاقة للمسالة بالقيمومة الشيعية على عمل الحكومة قدر ماهي فعل سياسي وتحمل للمسؤولية لكن الوعي الحالي لم يرتق للان لتلك الواقعية!.السؤال الذي يمكن ان يوجه للقائمة العراقية.. لماذا تثور الثورة وتعلق جلسات المجلس وهو مجلس للامة وشغله متابعة اقرار القوانين حين يتم اغتيال شيخ او تحدث حادثة في مكان ما من العاصمة وهم يعرفون ان ماقدمه الشيعة من شهداء طالت رموزا وشخصيات وطنية كبيرة ومايقدمونه يوميا على مذبح  مقاومة المشروع الداعشي المتطرف اضعاف ماقدمه ويقدمه غيرهم؟.
    لماذا تتخفى القائمة الوطنية خلف تابوت الشيخ قاسم الجنابي ونجله وعناصر حمايته الذين قتلتهم العصابات التكفيرية والقت بجثثهم في منطقة اللطيفية وترهن مشاركتها في العملية السياسية بالكشف عن الجناة وهي تعرفهم تماما؟!.
    مايجري تعزيز لذرائع سياسية باوراق جنائية القاتل فيها معروف والمقتول فيها ضحية صراع سياسي بين القائمة الوطنية وبيئتها السياسية والحزبية وبينها وبين محيط من العداوات السياسية التي خلقتها مهرجانات المنصات قبل سنتين من الان.ان التصرف السياسي للقائمة الوطنية لايشي بالايجابية ولم ولن يقدم تلك القائمة التي قامت على اساس انتخابي مثل التحالف الوطني كقائمة وطنية تتحمل المسؤولية الوطنية وتجري المعالجات على اساس رص الصف الوطني وتصريف الازمة على اساس وطني وليس التطرف لحادثة جنائية هم يعرفون انها من صلب اهتمامات داعش ومن اولوياتها العمل على استفزاز القبائل العربية السنية ببث الفتنة فيما بينها لاحداث شرخ بينها وبين الحكومة العراقية الحالية التي قامت على اساس التوازن ولم تقم على اساس المحاصصة المقيتة.
    ان الخلل الامني قائم منذ بداية العملية السياسية الى اليوم وسيبقى هذا الخلل قائما مادام هنالك دواعش وطابور خامس واحزاب سياسية تعتمد التمويل الخارجي وغياب توازن سياسي واعوجاج في صلب اولويات الكتل والاحزاب السياسية ازاء مفاهيم الطائفية السياسية وتوزيع موارد الدولة والعدالة الاجتماعية والرغبة في اقامة الفيدراليات.
    من حق الاخوة في القائمة الوطنية استدعاء الوزراء الامنيين او استجواب او مسائلة الغبان او العبيدي واي مسؤول امني اخر لكن ليس من حقهم الاخلال بالشراكة الوطنية والتهديد بالانسحاب من تشكيلة الحكومة بدعوى الخلل الامني!.
    قلنا للاخوة في الوطنية ان المشاكسة السياسية بالجلوس في البيوت وتعليق المشاركة في الحكومة اصبحت اسطوانة مشروخة وموقف سياسي لاقيمة له لان عمر تلك المواقف لم يفعل شيئا حقيقيا او يعطي رسالة بانتاج مواقف مغايرة لذلك من المهم جدا تحمل المسؤولية مع العبادي مع بقاء بل وضرورة التاشير على الخطأ الامني ان حصل.
    ان المسالة الامنية لايمكن قياسها بمقتل الشيخ قاسم الجنابي رحمه الله ولايمكن اختصارها بتفجير انتحاري في منطقة مكتظة بالسكان لاهلنا واخوتنا من اهل السنة قدرماهي مسالة سياسية بمفاعل انتحارية وقوى متطرفة ممولة من الخارج تستهدف بث الفتنة بيننا وبين اخوتنا السنة الذين توحدوا معنا لقتال داعش في كل المناطق العراقية لهذا فان تعليق المشاركة بدعوى اغتيال هنا وتفجير هناك قصور سياسي وتدني في مستوى القراءة السياسية والحرص الوطني.
    ان ابقاء مقاعد القائمة الوطنية فارغة في مجلس النواب خطأ ستراتيجي يجب ان يقلع الاخوة في القائمة الوطنية عن العودة اليه او ممارسته لان المجلس مجلس الامة والغياب عن العمل بالتشريعات واقرار القوانين تقصير مع الامة ولن يحقق هذا الغياب اي هدف من اهداف الضغط المتوقع او المفترض او المتصور على الاخ العبادي الذي يشعر ان مقتل الشيخ الجنابي انما يستهدفه شخصيا ويستهدف العملية السياسية والشراكة كونه يعرف ابتداءا الكيفية التي يتم التصرف على اساسها في القائمة الوطنية اذا ماطرأ حدث من هذا النوع مع ان الرجل يتوقع من شركائه المزيد من رص الصف وتهدئة الجمهور والوقوف ضد الهجمة الداعشية وموجة العنف الشرس المتوقعة بالوعي والبقاء في الحكومة والتعبير عن الخلل من خلال الدولة وليس بالاعتراض عليها والعمل على اسقاط حكومتها.ان التعبير عن الخلل بالطرق الديموقراطية وصيغ الاعتراض النيابية المعروفة دليل على الوعي الوطني وبرهان كبير على قفز نوعي فوق معابر الطائفية والعكس..جدا صحيح!.

  • الخالص تؤكد أن سدة العظيم ستبقى بخطر إذا لـم تعالج حواضن «داعش»

         بغداد / المستقبل العراقي
    حذرت قائممقامية قضاء الخالص بمحافظة ديالى، أمس الأحد، من بقاء سدة العظيم الاروائية في دائرة الخطر إذا لم تعالج حواضن «داعش» في المناطق المحيطة بها، فيما أوضحت أن الهجوم الأخير لـ»داعش» على السدة هو الأعنف من نوعه.وقال قائممقام القضاء عدي الخدران إن «سدة العظيم الاروائية (75 كم شمال بعقوبة) تتميز بموقعها الاستراتيجي وأهميتها، لكونها خزيناً مائياً لمناطق حوض العظيم بالكامل»، مبينا أن «السدة ستبقى في دائرة الخطر إذا لم تعالج حواضن تنظيم داعش في سبع مناطق محيطة بها».وأضاف الخدران، أن «تلك المناطق تقع ضمن حدود صلاح الدين، وأبرزها ألبو طلحة وألبو رياش وألبو عيسى والبتارة»، لافتا الى أن «الهجوم الأخير لداعش على سدة العظيم هو الأعنف من نوعه ويراد منه تحقيق ضجة اعلامية تعيد إحياء معنويات مسلحي التنظيم المنهارة، لكن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد».من جانبه، قال مصدر أمني في حديث لـ»السومرية نيوز»، إن «جنديين وعنصرين من الحشد قتلوا فيما أصيب 20 آخرون اغلبهم من الحشد في معركة التصدي لهجوم تنظيم داعش على سدة العظيم».
    وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «اغلب الجرحى تم نقلهم الى مستشفى بعقوبة لتلقي العلاج»، مبيناً أن «بعض الحالات حرجة نتيجة شدة الإصابة».
    يذكر أن قائممقامية قضاء الخالص في محافظة ديالى أعلنت أمس إحباط هجوم واسع لتنظيم «داعش» على سدة العظيم الاروائية شمال القضاء، مبينة أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 10 من مسلحي التنظيم بينهم انتحاريون، فضلا عن تدمير عدد من العجلات التابعة للتنظيم.

  • حمودي: معارضة المشروع الديمقراطي استمرار للنهج الصدامي

      بغداد / المستقبل العراقي
    قال عضو هيأة رئاسة مجلس النواب د.همام حمودي ان مانشاهده اليوم من معارضة للمشروع الديمقراطي هو استمرار للنهج الصدامي الذي واجه انتفاضة الشعب العراقي.جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عرض فيلم «تحت رمال بابل» والذي تحدث عن انتفاضة 1991.
    وأشار الشيخ حمودي، خلال الكلمة، إلى ان «الانتفاضة التي تضاهي في اثرها ثورة العشرين اسست لبداية فجر حرية الشعب العراقي فهي الحركة الشعبية الحقيقية التي زعزعت النظام الدكتاتوري في الوقت الذي كان فيه الشعب لوحده في مواجهة هذا الطغيان»، موضحاً انه «لم يكن هناك اعلام يكشف عظم المآساة والمقابر الجماعية ودفن الاحياء بالالاف».وأكد عضو هيأة الرئاسة ان «هذه الانتفاضة ثبتت جملة حقائق اهمها ان البعث الصدامي ليس حزبا جماهيرياً وانما حزب سلطة يحكم بالحديد والنار والسجون وان الحاكمين في بغداد لا يفكرون بمصلحة امة عربية بقدر ما يفكرون في استمرارهم في السلطة».وتابع ان «ربيعنا ابتدأ قبل ربيع الاخرين بعقدين من الزمان، فربيعنا لم يقف معه احد بل وقفوا موقف المتفرجين ضده بل اكثر من هذا ان التحالف الدولي اعطى الضوء الاخضر للنظام في استخدام الطائرات ذات الأجنحة الثابتة والتي كان لها الدور الكبير في ابادة الجماهير وضرب الانتفاضة».

  • فــتــى اربــيــل الــمـتـمــرد

        كاتب عربي
    كنا في خلية ثورية واحدة حين افترشنا سجادة العمل الثوري وتحركنا على الاهداف المرسومة في كانيكيان او على مرمى حجر من سيد صادق لم يكن مقدرا لنا ان نختلف بعد 30 عاما من مسيرة ظافرة معمدة بدماء الشهداء ودخان المعارك وجثث الدبابات المحترقة .
    في سهول دربندخان ومرتفعات قوسينجق اذ لم يكن هذا المقدر واردا في ادبيات الثورة التي علمتنا ان نقاتل الدكتاتورية  ولا نختلف على البندقية وحق الناس في العيش  بكرامة وتاسيس نموذج الوطنية في امة تعرضت لكيمياوي في الجنوب والشمال ولم يكن لها غير الله ومجاهدو الثورة والبيشمركة في مؤتمرات المعارضة العراقية منذ 1980 الى اخر مؤتمر لها قبل الغزو الامريكي 2003 لم تكن  اللغة الكردية قاسية الى الحد الذي تشعرنا بـ «الوحشة» او الغربة لان الفترة التي كانت سارية تشبه السارية وربما تحولت الكرودة  مشروعا للقاء التنوع السياسي والفكري والقومي وربما تعززت القناعة الامريكية والدولية بضرورة اسقاط صدام حسين لاننا برهنا رسوخ مباديء العمل الثوري ورصانه قوانين الوطنية .. وهكذا التقينا في بغداد بعد سقوط النظام وتشاركنا في صياغة اول دستور وطني بعد 90 عاما من التهميش والغربة والعمل بالقوانين الطارئة وشكلنا مجلس الحكم الانتقالي واشرفنا على تشكيل حكومات الوحدة الوطنية
    زرت صلاح الدين قبل الانتخابات التشريعية الاخيرة والتقيت الرئيس مسعود البارزاني في القصر الرئاسي واكلت من المطبخ الكردي وكم  اشتقت لاكلاتنا الكردية وحين جاء دوري وسلمت على البارزاني دعوته بسيادة الرئيس لان الرجل رئيس لشعبه الكردي وراع لجمهورية الثورة وكان البارزاني الذي رايته في صلاح الدين كما كان دمث الاخلاق بسيطا متواضعا وربما القى بتواضعه الجم الفروق في صورة الوالد البارزاني الخالد وصورته الشخصية وهو يدلف مكان الاجتماع كان البارزاني يناقش قانون الانتخابات لجمعية الزيارة الطبيعية التي طرأت على سكان المدن الكردية الرئيسية اربيل والسليمانية ودهوك وقال لنا ليس من المعقول ان تحتسب مقاعدنا في مجلس النواب القادم على عدد اصواتنا عام 2006 و2005 وكان مطلبه بزيادة مقاعد التحالف الكردي محقا وطبيعيا وخرجنا من الاجتماع وهنالك اتفاق على دخول الكورد الانتخابات بالزيادة المقترحة التي تم الاتفاق عليها من قبل الممثلين الكتل المحورية في العملية السياسية التحالف الوطني متحدون اني نحن من اتفاقاتنا الثورية السابقة واتفاقاتنا السياسية الوطنية في زمن الدولة الحالية ؟
    لماذا نسمع كلاما صارخا وقاسيا ونمطا من التعاطي السياسي من قبل الاخ البارزاني والاخوة في التحالف الكردي منافيا لاوضاع الثورية 
    والحالة الوطنية التي هي اعتدت على التعاطي معها خلال 30 سنة اخي ابا مسرور 
    نحن مسؤولون عن شعب يقطن في شمال الوطن وجنوبه ولا يمكن لنا ان نخفف عن مسؤولياتنا الوطنية باي حال من الاحوال او نبتعد عن تحالفنا الوطني الاستراتيجي مهما تكن الظروف والاحوال او مهما ادلهمت المطلوب واصبح ليل الخلاف داكنا.
    الوطن والسيادة الوطنية اكبر من براميل النفط المحملة على براميل البارود واذا كانت الخطة العراقية الحالية قابلة للاستثمار من قبل اطراف وطنية في الداخل بما يقرب النار من قرص كل طرف فان هناك اللحظة تحتاج منا الى وقفة تامل ووقفة ضمير حقيقية تبعدنا من الاتي المصلحي وتقربنا من الاستراتيجي المرتبط  بالمصالح الوطنية العليا
    الاتراك اصدقاء مؤقتون كلننا اخوة دائمون لن تنتهي تلك الاخوة الدائمة الى يوم القيامة .. متى اذ نفرط بالدائم من اجل المؤقت.
    ان العبادي فرصة كردية قبل ان يكون رئيس وزراء التحالف الوطني واذا لم تصل الى اتفاق مع الرجل وهو القادم لابرز الاتفاقيات الاستراتيجية المهمة فان الزمن القادم سيعيد « الملفات» المختلف عليها الى ما كانت عليه في الاعوام الثمانية الماضية .. وربما يخسر الاخ البارزاني والتضحية الكردية شريكا لم يسنى في  تاريخ النضال الوطني والقومي الكردي منه محمود الحفيد الشريك مثله
    ان الروح المنبسطة للعبادي قادرة على تذليل عقد الجبل وتضاريس السنوات الصعبة وهي ميزة يجب استثمارها في العبادي بعد ان تم اهدار فرصة استثمار تلك الروح بعد تشكيل الحكومة عبر عياب البارزاني عن تسمية العبادي رئيسا للوزراء وغيابه القمة الكبرى ما بين الشريكين في بغداد
    ان السبيل الوحيد لاستقرار الوضع في الاقليم وفي بغداد يكمن في اتفاق دائم بين الاقليم والحكومة المركزية واستثمار الامكانيات المالية والبشرية لبناء النموذج الوطني كما تم استثمار امكانيات عربية الامارات نموذجا لبناء نظام وطني ينضح بالتجديد وبناء المدن الماهولة وهو ما شاهدناه في القمة العربية الحكومية التي عقدت في دبي في الاسبوع الماضي.
    ان تقرير المصير حق طبيعي للشعب الكردي لكنه سيتحول الى عقبة كثرت في طريق نهوض شعب من 34 مليون مواطن عراقي ينزعون الى الوحدة الاندماجية .
    ربما كان هذا الحق ممكنا في عهد الدكتاتورية في زمن النظام السابق كن الكورد لديهم رغبة شعبية عارمة في الاندماجية لانهم تخلصوا من الدكتاتورية ولانهم بداوا يشغلون في التحديث وبناء الدولة الحديثة باستثمار موارد النفط (17%) من الاموال الاتحادية ان تقرير المصير ورقة ضغط يستخدمها السياسيون الكورد لتقوية اوضاع تفاوضية مع بغداد لكن المسالة قد تتحول الى ابتزاز وهو امر لا يليق بالثوار واصحاب البنادق الثورية واسود الجبل!.
    اخي ابا سرور
    ان اللحظة الحالية تاريخية والبلد على اعتاب انتصار مدو على داعش وسفينة التغيير تحركت ولا يمكن مقاومة مد التطورات الوطنية.

  • بارزاني في بغداد.. لقاء ظاهره الاتفاق النفطي .. وباطنه رفض الحشد في كركوك

      المستقبل العراقي/ علي الكعبي
    بحث الوفد الكردي الذي ترأسه نيجرفان بارزاني، برئاسة رئيس حكومة الاقليم، فور وصوله الى بغداد, امس الاحد, مع رئيس الوزراء حيدر العبادي, العديد من القضايا وابرزها النقاط الخلافية حول الاتفاق النفطي  بين المركز والاقليم والوضع الامني في المناطق المتنازع عليها.
    ورغم ان الاتفاق النفطي بين بغداد واربيل اخذ الصدى الاكبر عن هذا اللقاء, لكن مصادر مطلعة  كشفت عن اجندات اخرى كانت في حقيبة بارزاني, تتعلق برفض الكرد دخول الحشد الشعبي إلى كركوك.وتاتي هذه التطورات بالتزامن مع  اتهام القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، بوجود فساد واستخدام غير قانوني للسلطة  في اقليم كردستان.
    وقالت مصادر مطلعة لـ»المستقبل العراقي», ان «بارزاني جاء حاملاً رسالة من رئيس الاقليم مسعود بارزاني تتضمن رفضه دخول قوات الجيش العراقي وسرايا الحشد الشعبي الى محافظة كركوك لمقاتلة تنظيم (داعش) الذي يسيطر على مناطق واسعة هناك».
    وسبق للامين العام للبيشمركة جبار ياور, ان رفض دخول الحشد الشعبي إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها, بينما رد هادي العامري الامين العام لمنظمة بدر, بان لا احد له الحق ليمنع الحشد الشعبي من دخول اي منطقة اومحافظة عراقية.وقال المتحدث باسم مكتب العبادي سعد الحديثي إن «وفدي حكومة المركز والاقليم عقدا برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان البارزاني اجتماعاً مشتركاً لبحث الاتفاق النفطي الأخير»، مبيناً أن «الاجتماع ضم وزراء المالية والتخطيط والنفط والموارد الطبيعية في الحكومتين ومدير مكتب رئيس الوزراء، ورئيس ديوان اقليم كردستان».
    وأضاف الحديثي، أن «الجانبين بحثا تثبيت الاتفاق النفطي الاخير بين المركز والاقليم والبحث في تلافي العقبات التي تعترض تطبيق الاتفاق خصوصاً في مجال تصدير النفط»، مشيراً الى أنه «ستكون هناك مباحثات اخرى بهذا الشأن واجتماعات هامشية بين المسؤولين».
    وكان الوفد الكردي المفاوض برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني وصل اليوم الاحد، الى العاصمة بغداد، للقاء مسؤولي الحكومة المركزية وبحث مسألة تصدير النفط وعدد من القضايا العالقة.
    وسبق ان قام وفد من لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب الاتحادي بزيارة اقليم كردستان, الاسبوع الماضي, والتقى برئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي أكد التزام حكومته بالاتفاق مع الحكومة الاتحادية، داعياً اللجنة إلى التعامل مع الحكومتين كطرف ثالث، ومراقبة الإتفاقية وعملية معالجة المشاكل.
    لكن نيجيرفان بارزاني، قال الاربعاء الماضي في تصريح صحفي، إن «أكبر مشاكلنا مع بغداد هي أنهم يريدون افتعال المشكلات»، مشيرا الى أنه «لا يمكن لبغداد حساب كمية النفط المصدر يوميا، ونقترح حساب كمية النفط المصدر مرة كل ثلاثة أشهر».
    يذكر ان حكومتي بغداد واربيل أعلنتا في الثاني من كانون الاول الماضي التوصل الى اتفاق في ما يتعلق بصادرات النفط وحصة الاقليم من الموازنة.
    وشمل الاتفاق تصدير اقليم كردستان 250 الف برميل يوميا عبر خط النفط الكردي الى ميناء جيهان التركي مع تصدير 300 الف برميل من حقول محافظة كركوك عبر نفس الخط، وتسليم ايراداتها الى الحكومة الاتحادية التي وافقت بدورها على صرف رواتب قوات البيشمركة الكردية باعتبارها جزءا من المنظومة الامنية العراقية.
    في الغضون, كشف الرئيس السابق لحكومة إقليم كردستان والقيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، وجود فساد واستخدام غير قانوني للسلطة في اقليم كردستان.
    وقال صالح في مقابلة مع القناة الناطقة بلسان حركة التغييرالكردية، ان «إقليم كردستان بحاجة إلى إصلاح بنيوي في القطاعات الصناعية والسياسية، مطالبا بإعادة الأموال المهربة من إقليم كردستان، بطريقة غير قانونية»، مبينا   أن «الأزمة الاقتصادية التي يمر بها إقليم كردستان، خطيرة وتحتاج إلى إصلاح اقتصادي فوري».
    ورأى صالح، ان «الفساد والاستخدام غير القانوني للسلطة واحتكار السوق، من اهم المشاكل التي تواجه الإقليم، مضيفا أن «تلك المشاكل هي نتيجة لتراكمات السنوات السابقة، ولا علاقة لها بتشكيلة حكومية معينة»، مطالبا بـ»إعادة الأموال المهربة من إقليم كردستان إلى خارج البلاد».
    وأكد صالح، على ان الأمل ما زال كبيرا في إقليم كردستان الذي يقع في منطقة متوترة، على الرغم من المشاكل التي تواجهه، إلا أنه يتوجب البدء فورا بإصلاح سياسي واقتصادي».