التصنيف: سياسي

      بغداد / المستقبل العراقي

قالت وزارة الدفاع الأميركية إن الهجوم البري لاستعادة الموصل سيكون رهيناً بقدرات الجيش العراق، ومدى استعداده عسكرياً لاستعادتها.وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي «نحن نعمل بجهد كبير جداً لبناء القدرات والإمكانات القتالية (العراقية)، لدينا 4 مواقع للتدريب جاهزة، وباشرت العمل، ونعتقد أن التدريب يجري في شكل جيد جداً، هدفنا هو مساعدتهم على الوصول إلى مرحلة يصبحون بها مستعدين لمواصلة، ومن ثم كسب، هذه المعركة ضد داعش على الأرض».ورفض كيربي أن يتم التركيز على تحرير الموصل (شمال العراق) فقط، مشيراً إلى أن ستراتيجية بلاده ترمي إلى ما هو أبعد، بقوله «نعم إنها (الموصل) منطقة مهمة، نعم سيكون من الواجب استعادتها، الجميع يعلم ذلك، لكن الغرض من برنامج التدريب والنصح والمساعدة هو ليس إعدادهم لحملة ما في الموصل… ولكن ليس الموصل فقط، بل الأفضل من ذلك هو إعدادهم للدفاع عن مواطنيهم وعن أراضيهم».كيربي ألمح إلى أن بلاده تحاول إصلاح ما خلّفته حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بقوله «قلنا منذ زمن طويل إن هذه المهمة تستحق التنفيذ، بسبب تجاهل حكومة المالكي لجيشه لفترة طويلة جداً، مدة 3 سنوات، ولذا فإن هنالك بناء للكفاءة يجب تنفيذه، وهذا هو السبب الأساس لهذا البرنامج، لكي يصبحوا أفضل وأقدر».

وقالت ناطقة وزارة الدفاع الأميركية إليسا سميث، في تصريح خصّت به «الأناضول»، إن «عملية إعداد العمليات جارية الآن. الهجوم (لاستعادة الموصل) لن يبدأ إلى أن يصبح العراقيون مستعدين، نحن نركّز على أن تحصل القوات على التدريب والتسليح الكافيين، وخطة تزامنية»، في إشارة إلى تنسيق التحرك العراقي لاستعادة الموصل مع القيادة العسكرية للجيش الأميركي.

وكان مبعوث الرئاسة الأميركية إلى دول التحالف الدولي لمحاربة داعش، الجنرال جون آلن، أخبر وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن القوات العراقية تخطّط لشن هجوم بري قريب لاستعادة الموصل سيتم خلال «الأسابيع القادمة» بدعم من قوات التحالف.

      بغداد / المستقبل العراقي

قال رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، إن قانون الأحزاب المزمع تشريعه يسعى للقضاء على المال السياسي الذي شوّه سمعة الأحزاب السياسية، وفيما رفض ما أسماه بـ»الأحزاب العائلية «، أكد وجود آراء مختلفة بين الكتل السياسية بشأن بعض فقرات القانون.وقال الجبوري في كلمة له خلال الجلسة التي عقدتها اللجنة القانونية البرلمانية لمناقشة قانون الأحزاب بحضور شخصيات سياسية ونواب وعدد من الأكاديميين،  إن «من الضروري السعي للقضاء على المال السياسي الذي شوّه الأحزاب السياسية»، متابعاً «اننا لسنا مع الأحزاب السياسية العائلية التي تمثل عوائل تباشر أعمالها بوسط سياسي».وأكد الجبوري «رفضه للإفراط بكثرة الأحزاب التي يمكن أن تستفيد من حالة انتخابية معينة وتجد المجال المناسب لها لتسمي نفسها بعناوين، لكنها ترمز لفرد أو اثنين أو ثلاثة»، مبيناً، أن تشريع قانون الأحزاب هو فرصة مؤاتية للقضاء على الأحزاب الكثيرة التي تؤسس خلال مراحل معينة».وتابع رئيس مجلس النواب أن «هناك آراء مختلفة بشأن قانون الأحزاب، فمنهم من يقول ليس من الضروري أن نقيد عمل الأحزاب وإنما نتركه للسياقات والأعراف، ومن يقول، إن التنظيم ضروري»، مشيراً الى «وجود رأي يقول، إن الجهة المعنية بعملية التنظيم هي الجهة التنفيذية ومنهم من يقول، كيف ترتهن سياسات وتوجهات الأحزاب بجهات تنفيذية».وبالرغم من مرور 12 عاماً على سقوط نظام صدام حسين وتشكيل النظام الديمقراطي في العراق، إلا أن أغلب الكتل الرئيسة في مجلس النواب العراقي لم توافق على مسودات مختلفة لقانون الأحزاب، بسبب مخاوفها من سيطرة الحكومة العراقية على منح الرخص لإجازة الأحزاب السياسية، فضلاً عن اعتراضها على بعض بنود المسودات.

      بغداد / المستقبل العراقي

اكدت اللجنة القانونية النيابية، أمس الاربعاء، أن وجود قانون الاحزاب هو من شروط وجود النظام الديمقراطي لأنه يحافظ على الحقوق المدنية للشعب والجماعة والفرد، فيما اشارت الى انه لا يمكن لاي جهة ان تعطل اقرار القانون.

وقال رئيس اللجنة النائب محمود الحسن في ورشة اقامتها اللجنة القانونية النيابية في مجلس النواب إن «وجود قانون الاحزاب من الشرائط لوجود النظام الديمقراطي في أي بلد لانه يحافظ على الحقوق المدنية للشعب والجماعة والفرد»، مشيراً الى انه «من المفترض تشريع القانون منذ تأسيس مؤسسات الدولة».

واكد الحسن على ضرورة «مراعاة مبدأ التوازن في تشكيل الكيانات السياسية التي تتم في أطر المحافظة على وحدة العراق»، داعياً الى ان تكون «تجربة قانون الاحزاب الجديدة لمراجعة الاخطاء التي تحصل من اجل تصحيحها».

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة النائب محسن السعدون إن «مجلس النواب سيمضي في كل القوانين المهمة في ظل الفصل التشريعي الحالي منها قانون الاحزاب السياسية»، مؤكداً انه «لا يمكن لأي جهة ان تعطل هذا القانون المهم».

واضاف السعدون أن «هذا القانون من القوانين المهمة خاصة وان العراق كان له تاريخ طويل في مجال العمل الحزبي الذي يمتد من ثلاثينات القرن الماضي».

وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وجود وجهات نظر مختلفة تتعلق بتشريع قانون الأحزاب، فيما لفت الى وجود دعوات لأن يكون تسجيل الأحزاب مرتبط بالجهة التنفيذية وآخرون يعارضون هذا الطرح.

بغداد / المستقبل العراقي

وجّهت السلطة القضائية الاتحادية تنبيهاً لأحد القضاة بسبب اعتداء أحد أفراد حمايته على رجل شرطة أثناء تأديته الواجب.وقال القاضي عبد الستار بيرقدار، المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية إنه «من خلال التحقيق الذي أجرته هيئة الإشراف القضائي ثبت حصول اعتداء على أحد أفراد الشرطة من قبل حماية قاضٍ».ونقل بيرقدار عن كتاب التنبيه الموجه إلى القاضي القول «كان المفروض عليكم ضبط أفراد حمايتكم وأن لا تسمحوا لهم بالاعتداء على رجل الشرطة لأنه يمثل رمزا من رموز الدولة»، مشيرا إلى أن التنبيه جاء «استنادا لأحكام المادة (57/ أولا) من قانون التنظيم القضائي رقم (60) لسنة 1979 المعدّل».وتابع بيرقدار أن «هيئة الإشراف القضائي رأت أن مثل هذه التصرفات تخدش سمعة القضاء وأوصت القضاة بأن يكونوا مثالا في تصرفاتهم خارج المؤسسة القضائية».

   بغداد / المستقبل العراقي

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، أمس الأربعاء، بأن القوات الأمنية المسنودة بالحشد الشعبي تمكنت من تحرير ثلاث قرى بناحية الرياض جنوب غرب كركوك من سيطرة تنظيم «داعش».وقال المصدر، إن «قوة عسكرية من الجيش والحشد تقدمت باتجاه ناحية الرياض (55كم جنوب غرب كركوك)، من جهة قضاء بيجي عبر جسر الفتحة، وتمكنت من تحرير ثلاث قرى في الناحية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي».وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «تلك القوات مستمرة بتحرير الناحية»، مشيرا الى أنها «متوجهة لتحرير مركز ناحية الرياض».

     بغداد / المستقبل العراقي

أعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، عن دعمه لعملية عسكرية برية تخوضها قوات بلاده ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، فيما راى انه لا يمكن هزيمة التنظيم من دون وجود قوات امريكية تخوض المعارك على الارض، جدد دعم بلاده لاعادى بناء القوات العراقية وتسليح البيشمركة.

وقال السناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إنه «سيكون هناك تفويض لاستخدام القوة العسكرية، وسأدعم ما يسمح بتدمير وتقويض داعش، فأنت لا يمكنك تدمير (داعش) من الجو، يجب أن يذهب أحد ليكون على الأرض في سوريا، وأنا مقتنع بأننا يجب أن نكون جزءا من هذه القوة، وإلا فإننا نخاطر بالخسارة».

وأضاف السناتور الذي يمثل كارولاينا الجنوبية، أنه «ليس هناك خيار بدون وجود عنصر على الأرض، لا يمكنك أن تكسب من الجو، فإذا كنت تتفق مع هذا الاقتراح بأنه لا يمكن الربح من الجو وحده، فإنه يجب أن يذهب أحد إلى الأرض، أذكر لي جيشا عربيا واحدا موجودا اليوم وهو يرغب بالذهاب إلى القتال على الأرض في سوريا بدون مساعدة الأمريكيين».وأوضح غراهام وهو عضو في لجنة القوات المسلحة في الكونغرس، بأن ما نحاول فعله هو عزل «داعش» وتدميره، وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد أدرك الهدف، وهو تدمير قوى الشر، التي ستهاجم بلادنا في القريب العاجل إذا لم نتصرف، وعليه يجب أن نبقي على بناء القدرات في العراق، إعادة بناء قوات الأمن، تزويد الكورد بالسلاح الحديث فعليا، وجعل القبائل السنية تطرد داعش من الأنبار واستعادة الموصل، وتحرير الأنبار».

واستدرك القول ان «هذا لا يمكنك فعله بدون مزيد من  العناصر الأمريكية على الأرض لمساعدة العراقيين، ولكن المشكلة الحقيقية هي تدمير قوات داعش التي تتمركز في سوريا».

وأكد السناتور غراهام انه يريد النصر لأجل تلك الشابة التي قتلت علي أيدي تنظيم «داعش» ولأجل أولئك الذين يعانون في ظل ذلك التنظيم الوحشي الي أحرق رجلا وهو على قيد الحياة، في إشارة للطيار الأردني معاذ الكساسبة، وأيضا «لأجل الرب».

    المستقبل العراقي / فرح حمادي

اجتمع الرئيس فؤاد معصوم في الدوحة، أمس الأربعاء، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي دان الارهاب بكل أشكاله، وتحدث عن أهمية وحدة العراق والعلاقات بين مكونات المجتمع العراقي، وأبدى تفهمه للوضع الحالي في العراق.

وقدم معصوم صورة عن الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد، مؤكدا أن الجهود تتجه إلى التركيز على اعادة بناء الجيش والاجهزة الأمنية، مشيرا الى «أننا في الظروف الحالية بحاجة إلى الحشد الشعبي، الذي يضم في صفوفه أهالي المناطق التي يحتلها تنظيم داعش، فضلا عن الحاجة إلى قوات البيشمركة التي تساهم في دحر الارهاب والسعي إلى تحرير المناطق التي يسيطر عليها التنظيم الارهابي».

ولفت معصوم إلى أزمة النازحين في العراق، والتطلع إلى مشاركة قطر في حل مشكلة النازحين والمساهمة في اعادة اعمار المناطق المتضررة، بما في ذلك توفير مدارس للطلبة من بنات وأبناء العوائل النازحة. 

وفي ختام اللقاء شدد الرئيس العراقي على الأهمية الفائقة لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين في سائر الميادين كما نقل عنه بيان رئاسي، تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه.

وأكد الرئيس العراي وأمير قطر على ضرورة دحر الارهاب، ليس في العراق فحسب، وانما في سوريا وسائر المناطق التي تعاني من وجوده، كما اكدا أهمية ايجاد حل سياسي للأزمة السورية. وتم أيضا الاتفاق على ضرورة الاسراع في اعادة فتح سفارة قطر في بغداد وتفعيل اللجان المشتركة بين البلدين. كما اجرى معصوم مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قطر الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وفي مستهل الاجتماع الذي حضره وزير الداخلية العراقي محمد الغبان، اكد الرئيس معصوم تصميم العراق على بناء وتطوير علاقات صداقة متينة مع قطر، بما ينسجم ومكانة البلدين الشقيقين ويخدم مصلحة شعبيهما. وعبّر عن ارتياحه للنتائج التي تمخضت عن اللقاء الودي بالأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء القطري إلى أنه ملزم بتنفيذ توصيات أمير دولة قطر بترميم العلاقات مع العراق وتعزيزها في جميع الميادين، مبينا أن وزارتي الداخلية في كلا البلدين ماضيتان في التواصل والتعاون المتبادل من أجل تجفيف منابع الارهاب بكل أشكاله. واشار الى انه سيقوم بزيارة العراق في الوقت المناسب للتباحث حول سبل توطيد أطر التعاون المشترك بين البلدين.

ودشن معصوم في الدوحة التي وصلها في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع مرحلة علاقات جديدة بين البلدين تطوي صفحة التوتر السابقة وارساء دعائم تعاون سياسي وأمني وخاصة في مواجهة الارهاب والتعاون في مجال الاستثمار النفطي. 

وبدأ معصوم زيارة رسمية الى الدوحة يرافقه وزراء الدفاع خالد العبيدي والداخلية محمد سالم الغبان والنفط عادل عبد المهدي والمالية هوشيار زيباري ووزير التربية محمد اقبال اضافة الى مستشار الامن الوطني صالح الفياض ومسؤولين كبار آخرين.

وهذه اول زيارة للرئيس العراقي معصوم الى قطر في عهد اميرها الجديد الشيخ تميم لبدء مرحلة علاقات جديدة تتخطى الاتهامات العراقية السابقة لقطر بدعم الارهاب في العراق وهجوم الدوحة لبغداد لما تسميه التهميش والاضطهاد الذي تعانيه مكونات عراقية من قبل السلطات العراقية. وتأتي زيارة معصوم الى الدوحة بعد مباحثات اجراها هناك في اواخر العام الماضي رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري انطلاقا من رغبة العراق في العودة الى حاضنته العربية والإقليمية من خلال توطيد العلاقات. ويؤكد مسؤولون عراقيون ان بلدهم ماض في تفكيك المشروع الإقليمي في العراق وإذابة الجليد وإعادة صياغة العلاقات مع الدول الاقليمية والمجاورة .من جهتها أعلنت وزارة النفط أن عادل عبد المهدي سيبحث في الدوحة فتح آفاق جديدة للتعاون النفطي ودعوة الشركات القطرية إلى الاستثمار في العراق.

وقال مستشار وزير النفط احمد الساعدي في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «وزير النفط عادل عبد المهدي سيفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين ودعوة الشركات القطرية في المجال النفطي الى الاستثمار في حقول النفط العراقية». 

وأوضح أن «زيارة الوزير تأتي في ظل حراك واسع أجراه على الدول المنتجة للنفط ومشاركات متواصلة في مؤتمرات للطاقة وتطوير البنى التحتية الخاصة بها»، مؤكداً أنه «سيتم إعطاء امتيازات أكثر للشركات الأجنبية لتشجيعها على تطوير الرقع الغازية الاستكشافية». واشار الى ان العراق يطمح إلى سد حاجته وزيادة احتياطاته من الغاز.

وكانت قطر وعدت العراق أخيرًا بفتح صفحة جديدة من التعاون البناء في مختلف المجالات وخاصة الامنية منها، واكدت انها تفتح قلبها قبل ابوابها للمسؤولين العراقيين واتفق البلدان على تشكيل لجنة للتعاون الامني المشترك والبدء بمرحلة تعاون مبنية على العمل المشترك والمشاركة الفعالة في مكافحة الارهاب والتصدي للفكر المتطرف. جاء ذلك خلال اجتماع عقده في الدوحة وزير الداخلية العراقي محمد سالم الغبان مع الشيخ عبد الله بن ناصر ال ثاني رئيس الوزراء وزير الداخلية القطري حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة للتعاون الامني ستباشر أعمالها في القريب العاجل. من جهته دعا وزير الداخلية العراقي المسؤولين في قطر الى زيارة بغداد وفتح صفحة جديدة من العلاقات مبنية على أساس الاحترام والتعاون والعمل المشترك والمشاركة الفعالة في مكافحة الارهاب والتصدي للفكر المتطرف. 

 المستقبل العراقي / علي الكعبي

بعد ان كشفت عن امتلاكها ادلة ووثائق بشان الدعم الذي تقدمه طائرات التحالف الدولي لـ»داعش», قالت لجنة الامن والدفاع النيابية, امس الأربعاء, بأنها ستفاتح الحكومة لإيضاح موقفها من هذه الخروقات.

وقال عضو اللجنة شاخوان عبد الله ان «لجنته شكلت لجنة تحقيقية للنظر بتداعيات دعم التحالف الدولي والقوات الامريكية الى ارهابيي داعش».

 واشار عبد الله الى انه «سيتم استدعاء الجهات الحكومية المعنية ومفاتحتها لإيضاح موقفها من دعم التحالف الدولي لت»داعش»، كما سيتم بحث ذلك مع سفراء الدول المتهمة بمساعدة داعش».

واتهمت لجنة الأمن والدفاع النيابية التحالف الدولي بـ»خرق سيادة العراق والأعراف الدولية وإطالة أمد الحرب مع الارهاب «، مؤكدة وجود وثائق وصور تثبت «إلقاء طائراته مساعدات لـ»داعش».

وقال حاكم الزاملي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان، أنه «في الوقت الذي تحقق فيه قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وقوات البيشمركة والعشائر الأصيلة انتصارات على تنظيم (داعش) في جميع القواطع نجد أن هناك معلومات ووثائق وصوراً تؤكد أن طائرات التحالف تخرق السيادة العراقية والأعراف الدولية لإطالة أمد الحرب مع التنظيم».

وأكد الزاملي، أن «طائرات التحالف تلقي مساعدات للتنظيم وتهبط في مناطق ومطارات يسيطر عليها بشكل مستمر مثل مطار الموصل وتلعفر والكيارة ومناطق عراف اللهيبي في قرة تبة وناحية يثرب وقرية الضلوعية وملعب الفلوجة وصحراء الأنبار»، لافتاً إلى أن «هذه المعلومات توفرت من أمري القواطع والحشد الشعبي من خلال رصدهم لإلقاء الطائرات أسلحة ومساعدات بواسطة المظلات من طائرات نوع هليكوبتر وثابتة الجناح».

وشدد الزاملي على «خطورة هذا الأمر على قواطع القوات الأمنية وأمن العراق»، مبيناً أن «هذا يؤكد وقوف دول أو دولة كبيرة وراء ذلك، خصوصاً وأن من يسيطر على الأجواء هو التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية».

وطالب الزاملي، الحكومة بـ «تقديم موقفها من هذه الخروقات إلى مجلس النواب»، داعياً وزارة الدفاع وقيادة الدفاع الجوي إلى «رصد حركة الطيران ونصب كمائن لإيقاف هذه الطائرات إذا ما هبطت في مناطق نفوذ (داعش)».

وكان السفير الأميركي في العراق ستيوارت جونز نفى، الاثنين الماضي، الأنباء التي تحدثت عن قيام طائرات التحالف الدولي برمي المساعدات لتنظيم (داعش)، مبيناً أن هذه الأخبار يراد منها «زعزعة العلاقات» بين التحالف الدولي والحكومة العراقية.

وكشفت كتائب حزب الله عن هبوط مروحية أميركية في أحد ملاعب قضاء الفلوجة التي يسيطر عليها (داعش)، مشيرة إلى أن «صواريخ المقاومة» أجبرت المروحية على الانطلاق والتحليق بسرعة. وهنالك معلومات من القوات الأمنية والمتطوعين المتواجدين في قضاء الدور، شرق تكريت، عن إلقاء طائرة أميركية أسلحة متطورة ومعدات عسكرية وأغذية وملابس لمجاميع (داعش) في القضاء، مبيناً أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها الطائرات الأميركية بتزويد (داعش) بالأسلحة.

كما بثت أنباء ومقاطع فيديو، خلال الأيام الماضية، تظهر قيام طائرات مجهولة وصفوها بأنها أميركية،  ألقت صندوقين خشبيين على المنطقة التي تحاصرها القوات الأمنية والخاصة بـ(داعش) في قضاء بلد،(80 كم جنوب تكريت). وبحسب المتحدث الرسمي باسم قوات الحشد الشعبي النائب عن التحالف الوطني احمد الاسدي, فان» هناك العشرات من الدلائل على القاء طائرات التحالف الدولي أسلحة ومعدات لعصابات داعش الارهابية» على الرغم من اننا لانعرف طبيعة ونوع هذه المساعدات لكننا نراها تهبط بالمناطيد في المواقع التي تسيطر عليها داعش ومن ثم ينطلق منها النار باتجاه الحشد الشعبي والقوات الامنية».

وتابع ان «ما يسميه التحالف الدولي بالخطأ في أمداد داعش بالسلاح والعتاد ممكن ان نفهمه اذا لم يكرر «متهما طائرات التحالف الدولي» بقصف مقر لواء للجيش فيه آليات ومدرعات واعلام عراقية وقد ضُرب في وضح النار واعطينا اكثر من 20 شهيدا و30 جريحا ما يؤكد ان هذا الامر ليس خطأ وانما مقصود وطالبنا كل الجهات المعنية في الدولة التعاطي مع هذا الامر بجدية وعدم السماح بالاستهتار به».

في الغضون, كشف البيت الابيض، أن الرئيس باراك أوباما، وبعد 6 أشهر على بدء الضربات الأميركية ضد تنظيم «داعش» ، يستعد رسميا كي يطلب من الكونغرس تفويضا لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم لمدة 3 سنوات.

وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة مبادئ النص الرسمي «للسماح باستعمال القوة العسكرية» ضد «داعش» والذي ستعرضه الحكومة قريبا جدا على الكونغرس وربما اعتبارا من هذا الأسبوع.

  المستقبل العراقي / نهاد فالح

تواجه القوات الامنية بمحافظة الانبار سيل من الاتهامات بوجود «انتهاكات» ضد المواطنين, لكن المطالبات  «بسحب الحشد الشعبي» من المحافظة كان لها الصدى الاوسع, دون الاخذ بنظر الاعتبار خطورة تمدد تنظيم «داعش» الذي يسيطر على مدن واسعة.

واتهم مجلس محافظة الانبار، امس الأربعاء, بعض الجنود المتواجدين في السيطرات بـ»ابتزاز» المواطنين، فيما طالب قيادة عمليات المحافظة بفتح تحقيق فوري بهذا الشأن.

وزعم المجلس في بيان تلقت «المستقبل العراقي» نسخة منه، إن «عدداً من الجنود المتواجدين في السيطرات الأمنية يقومون بإبتزاز المواطنين وأصحاب الشاحنات المحملة بالوقود والمواد الغذائية وإجبارهم على دفع مبالغ مالية مقابل السماح لهم بدخول مدينة الرمادي».وشدد المجلس على ضرورة «عدم احتكاك الجنود بالمواطنين لأن هذا من مسؤولية الشرطة المحلية حصراً»، لافتا الى ان «على الجيش دعم القطعات الأمنية في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي».   

وسبق لمجلس شيوخ عشائر الانبار ان طالب بمحاسبة المقصرين وسحب كافة التشكيلات التي هي خارج الجيش والشرطة على خلفية اتهامهم بالوقوف وراء جريمة قتل اثنين من ابناء المحافظة.وشهدت محافظة الأنبار، في 6 شباط 2015، قيام مجموعة مسلحة بقتل اثنين من ابناء العشائر في منطقة السجارية شرقي الرمادي، فيما اعلن محافظة الانبار صهيب الراوي، عن اعتقال منفذ الجريمة، مطالباً اهالي المغدورين بتقديم شكوى للقضاء ضد المنفذ, في حين امر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بالتحقيق في الحادثة، واصفاً إياها بـ»الجريمة البشعة».وتتزامن الاتهامات للقوات الامنية التي تقاتل «داعش» في الانبار مع دعوات للاسراع بتسليح عشائر المحافظة, فضلا عن الافصاح عن عدم الرغبة بدخول قوات يقولون عنها غير «حكومية»- في إشارة الى الحشد الشعبي.

وقال رئيس مجلس محافظة الانبار صباح كرحوت, ان «الحكومة الإتحادية تتحمل المسؤولية الكاملة في حال حدوث اي تدهور أمني في المحافظة، مشيراً الى ان الحكومة المحلية في المحافظة طالبت في وقت سابق رئيس الوزراء بتقديم الدعم اللازم للاجهزة الامنية ومقاتلي العشائر لمواصلة القتال ضد تنظيم «داعش» وتحرير مدن المحافظة.

وضاف ان «اي قوات ستأتي الى الانبار ينبغي ان تكون تحت اشراف وزارة الدفاع وتتحمل كافة المسؤولية القانونية، مؤكداً ان محافظة الانبار تعد الآن حائط الصد الاول ضد «داعش» على مستوى العراق.في الغضون, كشف نائب رئيس مجلس محافظة الانبار فالح العيساوي ان تنظيم «داعش» صعد عملياتة العسكرية من خلال شن عدة هجمات مسلحة في عدد من مدن المحافظة.وصعد «داعش» عملياته العسكرية في أغلب مناطق المحافظة بما فيها مدينة الرمادي التي أعلن فيها حظر شبه يومي لحركة المواطنيين والمركبات بسبب الهجمات المتكررة من قبل الارهابيين الذين يحاولون فرض سيطرتهم على المجمع الحكومي وسط المدينة.

في السياق ذاته, كشفت ناحية البغدادي غربي الرمادي، عن تهيئة الف مقاتل من ابناء العشائر للمناطق الغربية لقتال عناصر تنظيم «داعش» بفتح عدة جبهات للقتال، مبينة ان بدء عمليات استعادة السيطرة على المناطق تنتظر وصول التسليح من وزارتي الدفاع والداخلية.

وقال مدير الناحية مال الله برزان إن «العشائر هيأت الف مقاتل لبدء عمليات عسكرية واسعة لتحرير جميع المناطق الغربية التي تخضع تحت سيطرة عناصر تنظيم داعش»، مؤكدا ان «تحرك ابناء العشائر متوقف على وصول الاسلحة والاعتدة من وزارتي الدفاع والداخلية».

واضاف برزان ان «جميع ابناء العشائر مدربين على القتال ولاينقصهم سوى الاسلحة والاعتدة لاقتحام المناطق التي يسيطر عليها الارهابيون».

وطالبت ناحية البغدادي غربي الرمادي، الاحد الماضي، الماضي رئيس الوزراء حيدر العبادي بالتدخل العاجل لتقديم الدعم والاسناد للناحية بعد ان انقطاع تام للتواصل بين الناحية والمحافظة ومجلس المحافظة.

ÈÛÏÇÏ/ ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí