التصنيف: سياسي

  • توجّه أوروبي لمزيد من الانخراط في قتال «داعش»

        بغداد/ المستقبل العراقي
    أظهرت مواقف بريطانية وفرنسية، أمس، توجّهاً لدى البلدين في المزيد من الانخراط في الحرب على تنظيم «داعش». وفي بريطانيا، يقود حزب المحافظين هذه الجهود، داعياً الحكومة البريطانية عبر لجنة الدفاع البرلمانية، إلى «الإسهام بدرجة أكبر بكثير» في محاربة التنظيم المتشدد. أما في فرنسا، فقد جاءت تصريحات الرئيس فرانسوا هولاند بأن أعمال بلاده في هذا الإطار تزداد كثافة أكثر فأكثر، مستكملاً بذلك إشارته الى أن «نجاح» التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة «بطيء جداً».
    وذكرت لجنة الدفاع في البرلمان البريطاني أن الإجراءات التي تتخذها لندن، ضمن «التحالف» الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش»، ما زالت «متواضعة بشكل لافت للنظر»، في ظل وتيرة الضربات الجوية، التي تأتي بمعدل غارة واحدة يومياً.
    وأعرب النواب في لجنة الدفاع عن شعور «بدهشة وقلق عميق» من أن بريطانيا لا تفعل «المزيد».
    واعتبر تقرير لجنة الدفاع البرلمانية أن ثمة «هوة كبيرة بين العبارات الرنانة التي ترددها بريطانيا وشركاؤها، وبين واقع الحملة على الأرض»، مؤكداً في هذا السياق أنه «سيكون من الصعب جداً تدمير داعش»، ومشيراً إلى عدم وجود «استراتيجية واضحة لذلك» لدى الحكومة البريطانية.
    وتشارك بريطانيا في ضربات «التحالف الدولي» الجوية في العراق، ولكنها لا تشارك في الغارات على سوريا، كما تقدم المعدات والتدريب لقوات «البشمركة» الكردية.
    ودافعت الحكومة البريطانية عن دورها في هذه الحملة العسكرية الجديدة، وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إن بريطانيا «هي ثاني أكبر مساهم في الحملة العسكرية الدولية، وهي تدعم الجهود الإنسانية، وتعمل على وقف التدفقات المالية، وتواجه التطرف، مؤكدة أن «الحملة ستكون طويلة… وسيستغرق الأمر وقتاً».وعن حجم هذا الدعم قالت وزارة الدفاع البريطانية إنها قدمت «40 رشاشاً ثقيلاً ونحو نصف مليون طلقة ذخيرة للقوات العراقية»، ودرّبت مقاتلين من قوات البشمركة على «استخدام البنادق» وعلى «مهارات المشاة القتالية».
    وفي ظل الحديث المتكرر عن إمكانية تدخل بري في العراق، أوضحت لجنة الدفاع البرلمانية البريطانية أنها لا تدعو إلى «نشر قوات مقاتلة»، لكنها اعتبرت أنّه ينبغي على بريطانيا أن «تلبي طلب الجيش العراقي للتدريب على التصدّي للعبوات الناسفة البدائية الصنع»، والمساعدة أيضاً في مهام «التخطيط والتكتيك»، منتقدة وزراء وقادة عسكريين لفشلهم في تقديم فكرة واضحة عن «أهداف او استراتيجية بريطانيا في العراق»، ودعت الحكومة إلى أن تزيد «بشكل جوهري» مشاركتها الدفاعية والديبلوماسية مع قوى إقليمية «مثل تركيا».
    وكانت صحيفة «ذا ميل أون صنداي» البريطانية، قد كشفت، في وقت سابق عن أن «قوات النخبة البريطانية» تنفّذ عمليات نوعية في العراق، لاستهداف مقاتلي تنظيم «داعش»، ناقلة عن مصادر في وزارة الدفاع البريطانية قولها إن مروحيات عسكرية أنزلت جنود هذه القوة في مناطق عراقية لتنفيذ عمليات عسكرية لم تكشف عنها.
  • في المسألة الأردنية بعد إعدام الكساسبة

     التحليل السياسي /غانم عريبي
    مشهد الصورة هو المسؤول عن مشهد اخر في الصورة الاردنية.. الاول قضى باعدام الطيار، والثاني ادى الى مقتل «»داعش»» في الصورة المجتمعية الاردنية.
    الاردن انتقل «رسميا» من دائرة الخوف من «»داعش»» وعدم الاصطدام معها الى التحالف الدولي الذي يشتغل على مواجهة التنظيم في العراق وسوريا والاردن هذه المرة.. وقد يكون الكساسبة هو صاحب الفضل الكبير في هذا الانتقال القسري.
    كان مشهدا مروعا لكن الصورة اخرجت «داعش» من دائرة الاحزاب، والتنظيمات المتعاطف معها في فئات معينة في الاردن الى «الكراهية» الشديدة ولست ابالغ حين اقول، لان الاردنيين سيكون لهم موقف اسطوري من تنظيم البغدادي ومن سياق التنظيمات التكفيرية والمتطرفة في الساحة الاردنية.. فما فعلته الدواعش بالطيار الاردني كشف للاردنيين وكل السذج في الساحة الهاشمية ماهية هذا التنظيم الارهابي، وهوية هذه الجماعة التكفيرية وكيف مررت باستثمار تلك السذاجة التي القوا بها على كثير من خلق الله في الاردن الشقيق.
    على والد الطيار الكساسبة – اعانه الله على بلواه – ان يدرك «بناء على ما جاء في رسالته التي كان وجهها للدواعش ان البغدادي وقياداته في الرقة السورية ومعان الاردنية والموصل العراقية لا دين لهم حين اهاب بهم وتوسل اليهم اطلاق سراح ابنه واقسم عليهم بالله والعقيدة الواحدة والمذهب الواحد والسنة النبوية الشريفة!
    على نظام القبيلة في الاردن ان يدرك ايضا ما ينبغي ان يدركه اهل الكساسبة ان الدعاء لنصرة «داعش» «وجبهة النصرة» من المحرمات الاخلاقية قبل ان تكون خرمتها شديدة في الاحكام الاسلامية.. ومن العيب والعار ان يستمر دعم بعض الوجهاء والقبائل والعشائر الاردنية لذئاب «داعش»، ودم الكساسبة لم يجف بعد وجلده لم يشعر في نيران المجموعة المتطرفة التي اشعلتها في جسده «رحمه الله».
    هذا الامر يدعونا الى تأكيد حقيقة ان هنالك «سذاجة» يجب ان تتم معالجتها في صفوف ابناء المنطقة العربية والاسلامية وهي ظاهرة تستثيرها التنظيمات المسلحة لتمرير اهدافها  الخبيثة وفي مقدمتها القدرة على النفوذ في المجتمعات العربية الساذجة والقدرة المماثلة في تجنيد ما امكنها من الارهابيين.
    ادعوا الاردنيون، الشعب والاحزاب السياسية والحكومة والملك والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الى فتح جبهة عمان وبقية المدن الاردنية لتصفية وتنظيف الاردن من نفوذ هذا الوباء السرطاني وعدم «الخجل» او «الخوف» من التحرش بخلاياه النائمة  او الصاحية، ولابد من التأكيد ان هذه المهمة هي مهمة وطنية اردنية داخلية ومسؤولية تاريخية على الملك والقيادة السياسية والقوات المسلحة الاردنية ممارستها وتنفيذ شروطها في الساحة الاردنية والا فان الوباء سينتشر والذئاب سيتسع نطاقها وتمتد لتشمل كافة مناحي الحياة الاردنية وسيتحول تنظيم «داعش» الى اكثرية مجتمعية كما تحولت الوهابية في السعودية الى غالبية مجتمعية! ان الخطر الذي تشكله «داعش» في الاردن يضاهي خطرها في العراق وسوريا وليبيا ولبنان والاستراتيجية «الداعشية» تشتغل على «التهدئة لضرورات امنية وعسكرية في بلدان وتشتغل على «القتال» في  بلدان اخرى.. وهو ما جرى بالفعل في سوريا حين هدأت «داعش» والقاعدة  في دمشق ايام ما بعد 2004 لضرورات العمل الارهابي المسلح في العراق ثم انتقلت الى الهجوم والارهاب واقتطاع اجزاء من  سوريا وضمها الى «دولة الخلافة الاسلامية» حين اشعلتها في العراق ولبنان وها هي اليوم تخرج عن إستراتيجية «التهدئة» في الاردن لتشعلها حريقا يتصاعد في كافة المدن الاردنية مع تصاعد نيران عملية حرق الطيار الأردني.
    قلناها للأردنيين في اعوام الحريق العراقي الذي بدأ يضرب العراق بعد سقوط النظام العراقي المقبور في 9 نيسان 2003 الى يوم إعدام الطيار الاردني وصدمة الحريق الهائل الذي شب في ثياب الاردنيين الى الخطر الذي تغذية بعض قوى المخابرات الأردنية والعربية في العراق سيرتد عليهم وسيلتهم كامل البيت الاردني كما يلتهم الان البيت العراقي.
    لم يستمع الاردنيون لكلام العراقيين وراحت بعض الاجهزة الاردنية تغذي الارهاب لاسباب يغلب عليها الطابع الطائفي.
    اعرف ان ليس كل الاجهزة متورطة واعرف ايضا ان هناك ارادة مكبلة تقضي بتجاوز الماضي وتأسيس علاقات اردنية – عراقية قائمة على الاحترام المتبادل وعدم  التدخل في الشؤون الداخلية للطرفين لكن ادرك ايضا ان هنالك بعضا من النافذين في الأجهزة الأمنية ومستشاري الديوان الملكي، ملكيون اكثر من الملك في التحريض ضد العراق.
    المطلوب ببساطة وضع الاقوال الموجودة على الورق فوق حروف الأفعال وان يتم التفاهم على حل المشكلات القائمة بتقديم اولوية لمحاربة الارهاب على كل الاوليات المشتركة  ليس للأردن الا التعاون من اجل تجاوز محنة السقوط في المستنقع العراقي.
    على الملك والقوات المسلحة الاردنية ومستشاري الملك ان يتصوروا حجم الكارثة لو اقتطعت القاعدة او داعش او جبهة النصرة الزرقاء مسقط رأس ابو مصعب الزرقاوي وتحشد حولها ارهابيو «داعش» او مناحروا القاعدة ثم عيد اللهب الى بقية المدن الاردنية.
    نحن في العراق لدينا مرجعية دينية وحشد  شعبي وقوات مدربة وسلاح وموازنة كبيرة رغم المشاكل قادرة على قهر «داعش» وقبرها في مهدها.. ماذا عنكم هل يستطيع الاردن قهر «داعش» وهناك مدن تنتمي لعقيدة «داعش» عن بكرة ابيها؟!
    ان الزرقاء التي اخرجت ابو مصعب قادرة على استخراج المزيد من الدواعش والذئاب.. ومن يشكك بمصداقية هذا الكلام فليتطلع للتجربة العراقية ونظيرتها السورية وكيف فرضت القاعدة قواعد و»داعش» الدواعش، وكيف فاقت التنظيمات المسلحة تنظيمات اخرى اكثر منها اجراما وعدوانا وقسوة. ان نظام العشيرة في المجتمع الاسلامي قائم على اجتهاد ساذج يقدم على خلفية تمثيل «ظل الله» في الارض من دون بدع وشروط وتبريرات شرعية.
    ان ظل الله لا يستقيم الا باستئصال «داعش» والقاعدة.. والاردن الملكوم بالكساسبة سيكسب الحرب مع الدواعش عبر تحشيد الناس واخراجها من دائرة الولاء القبلي لذئاب البغدادي الى دائرة الولاء للاردن.
  • وصول وجبة جديدة من الدبابات وسيارات كشف المتفجرات الى العراق

       بغداد / المستقبل العراقي
    أكدت وزارة الداخلية، امس السبت، وصول وجبة جديدة من دبابات ابرامز الامريكية وسيارات كشف المتفجرات (السونار)، إلى موانئ البصرة. 
    وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، إن «عددا من دبابات ابرامز الامريكية وسيارات كشف المتفجرات وصلت للموانئ في البصرة في ظل اجراءات أمنية مشددة، وتم نقلها إلى بغداد».
    وكان وزير الداخلية محمد الغبان أعلن في (25/10/2014) عن التعاقد على شراء أجهزة أمريكية حديثة ومتطورة للكشف عن المتفجرات، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في (23/10/2014) أنه سيتم قريبا التخلص من السونار الخاصة بكشف المتفجرات في نقاط التفتيش، والتعويض عنه بجهاز بديل.
  • أبو ريشة: ماكين تعهد بتقديم كل ما يستطيع لعشائر الانبار

       بغداد / المستقبل العراقي
    أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة، أنه وعضو وفد الانبار حكمت الدليمي بحثا في واشنطن دعم القوات الأمنية بالسلاح وزيادة قوات التحالف بالمحافظة، وبين أن السيناتور جون ماكين أكد بأنه سيدعم أهل الانبار.وقال أبو ريشة «التقيت أنا وحكمت الدليمي، كعضوين بوفد محافظة الانبار، بالسيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي كراهام في واشنطن وبحثنا معهما دعم القوات الأمنية في الانبار بالسلاح والعتاد لتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش».وأضاف أبو ريشة «بحثنا معهما أيضا كيفية زيادة قوات التحالف والغارات الجوية في الانبار»، لافتا الى أن «السيناتور جون ماكين أبدى اهتماما بالغا وأكد على انه سيقدم كل يستطيع من إمكانيات لدعم أهل الانبار».وكان عضو وفد الانبار مزهر الملا خضر أكد في (5 شباط 2015)، أن الوفد الذي التقى بممثلين عن الحكومة الأمريكية في واشنطن طالبهم بتسليح أبناء العشائر الذين تطوعوا في الاجهزة الامنية، فيما رفض تشكيل صحوات أو مليشيات في الانبار.
  • ميركل تستقبل العبادي: تركيا محطة «ترانزيت» لتدفق مسلحي «داعش»

       ÈÛÏÇÏ / ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí
    ÃßÏÊ ÇáãÓÊÔÇÑÉ ÇáÃáãÇäíÉ ÃäÌíáÇ ãíÑßá¡ ÇãÓ¡ Ãä ÈáÇÏåÇ «ÓÊÏÚã ÇáÚÑÇÞ ÈÇáÊÏÑíÈ æÇáãÚÏÇÊ» Ýí ÍÑÈå ÖÏ ÊäÙíã «ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ æÇáÔÇã» – «ÏÇÚÔ»¡ ãÚÊÈÑÉ Ãä «ÞÊá ÇáÑåíäÊíä ÇáíÇÈÇäííä æÇáØíÇÑ ÇáÃÑÏäí Ýí ÇáÝÊÑÉ ÇáÃÎíÑÉ íÙåÑ Ãä ÊäÙíã ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ «áã íåÒã ÈÚÏ».
    æÞÇáÊ ãíÑßá ÎáÇá ãÄÊãÑ ÕÍÇÝí ãÔÊÑß ãÚ ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÍíÏÑ ÇáÚÈÇÏí Ýí ÈÑáíä¡ Åä «ÇáÚÑÇÞ íæÇÌå ÍÑÈÇð ãÃÓÇæíÉ¡ ãÇ ÏÝÚ ÇáÍßæãÉ ÇáÃáãÇäíÉ Åáì ÇÊÎÇÐ ÞÑÇÑ ÈÏÚã ÞæÇÊ ÇáÈÔãÑßÉ ÈÇáÊäÓíÞ ãÚ ÇáÍßæãÉ ÇáãÑßÒíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÈÇáÊÏÑíÈ¡ æßÐáß ÈÇáÓáÇÍ¡ ãä ÃÌá æÞÝ ÍÏ áæÍÔíÉ ÊäÙíã ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ».
    æÇÚÊÈÑÊ ÇáãÓÊÔÇÑÉ ÇáÃáãÇäíÉ Ãä ÊÑßíÇ ÊãËá ãÍØÉ «ÊÑÇäÒíÊ» áÊÏÝÞ ãÓáÍí «ÏÇÚÔ» Åáì ÇáÚÑÇÞ æÓæÑíÇ¡ ãÔíÑÉ Åáì æÌæÏ ÊÚÇæä ãÓÊãÑ ãÚ ÃäÞÑÉ áÅíÞÇÝ Ðáß ÇáÊÏÝÞ¡ ÝíãÇ ÃßÏÊ Ãä ÈáÇÏåÇ ÓÊäÓÞ ãÚ ÇáÚÑÇÞ áãÏå ÈÇáÊÌåíÒÇÊ «ÛíÑ ÇáÝÊÇßÉ.»
    ãä ÌåÊå¡ ÃßÏ ÇáÚÈÇÏí Úáì ÊÃËíÑ «ÇáãÞÇÊáíä ÇáÃÌÇäÈ»¡ ÞÇÆáÇð Ãäåã «áÇ íÔßáæä ÊåÏíÏÇð ááÚÑÇÞ æÍÏå¡ Èá ááÚÇáã ÃÌãÚ».
  • الشمـري: قـرار نـزع السـلاح لا يصـب في مصلحـة أمــن المنـاطـق الشيعيـة

        بغداد / المستقبل العراقي
    دعا النائب حسن الشمري، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التريث في تنفيذ قرار اعتبار عدد من مناطق بغداد منزوعة السلاح، عادا اياه لا يصب في مصلحة أمن المناطق «الشيعية» التي يستهدفها الاٍرهاب، مؤكدا على ضرورة ضبط حمل وحيازة السلاح وتقنين استعماله.
    وقال الشمري، إن «قرار نزع السلاح من المناطق والمحافظات الشيعية في ظل التوجه لتسليح العشائر والمناطق السنية والكردية قرار متسرع وفي غير أوانه»، داعيا رئيس الوزراء «للتريث فيه، لأنه لا يصب في مصلحة أمن المناطق الشيعية التي يستهدفها الاٍرهاب على الدوام». واعتبر الشمري وهو وزير العدل السابق، أن «الأفضل هو ضبط حمل وحيازة السلاح وتقنين استعماله بما لا يخل بالامن الوطني».
    وقرر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس (5 شباط 2015)، بأن تكون مناطق الكاظمية والاعظمية والمنصور والسيدية ببغداد منزوعة السلاح، ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل اتخذه العبادي، مطلع شباط الحالي، بأن تكون منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد منزوعة السلاح «تماما». وكشف اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، عن تشكيل لجنتين لتطبيق القرار، واشار الى أنه سيمنع المسؤولين من ادخال اسلحتهم للمناطق المشمولة بالقرار، مبينا أن أحدى مركبات مواكب المسؤولين ستبقى مع الأسلحة خارج المناطق المشمولة في حال كان مسؤولا حكومياً»، ولفت الى أن القرار سيواجه «صعوبات ومعرقلات».
  • إسـرائيــل تشتــري 700 هكتــار من أراضي الموصل

        بغداد / المستقبل العراقي
    كشف عواد العوادي النائب في البرلمان العراقي، في مقابلة خاصة مع قناة الفرات عن معلومات تؤكد بيع لما يقرب من 700 هكتار من أراضي ريف موصل الي تجار إسرائيليين من أصول عراقية. وقال العوادي أن قطع تمويل الخليجي بعد الهزيمة النكراء التي لاقت بإرهابيي داعش تزامناً مع عمليات تمشيط من قبل وحدات من الجيش المدعومة بقوات الحشد الشعبي أجبرت مرتزقة داعش بالتوسل بمساعدات الصهاينة حيث زار عدداً من رجال الأعمال الإسرائيليين موصل في الأسابيع الماضية لوصول الي اتفاق حول أسعار الأراضي القريبة من قبور أنبياء اليهود.
  • تشيك تستعد لتجهيز العراق بـ100 دبابة مستخدمة وناقلات جند مدرعة

        بغداد / المستقبل العراقي
    أعلنت شركة تشيكية عسكرية، أنها تلقت الضوء الأخضر من الحكومة التشيكية لتزويد العراق بـ100 دبابة مستخدمة وناقلات جنود مدرعة لمساعدته في محاربة «داعش»، فيما بين المتحدث باسم الجيش التشيكي اندريه جيرتك أن خبراء عسكريين عراقيين فحصوا تلك العربات والدبابات.
    وقال مالك شركة «أكس كاليبر» العسكرية يورسلاف سترناد في تقرير نشرته صحيفة «تشيك نوفوني» التشيكية، إن «وزارات الدفاع والداخلية والخارجية التشيكية أعطت الضوء الأخضر لشركة أكس كاليبر لتسليم العراق 100 دبابة مستخدمة من طراز (تي 72) وناقلات جند مدرعة من طراز (BVP-1) ضمن عقد بمئات الملايين من الكرونات، لمساعدة بغداد في محاربة تنظيم داعش».
    وأضاف سترناد، أن «هذه الصفقة هي واحدة من اكبر الصفقات في تاريخ شركة اكس كاليبر»، موضحا أن «هذا العمل يقيم بمئات الملايين من الكرونات لعدة سنوات».
  • مجلس الامن يتبنى قرارا بمنع تهريب النفط والآثار من العراق وسوريا

         بغداد/المستقبل العراقي
    يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم خلال أيام بشأن سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم داعش وخاصة من النفط وتجارة الآثار في سوريا والعراق والفديات.
    وسيحظر القرار – الذي سيصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- كافة أشكال الاتجار في الآثار من سوريا، ويؤكد مجددا حظرا يفرضه المجلس على الآثار العراقية منذ نحو عشر سنوات, كما سيتضمن مشروع القرار سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش. ونقلت مصادر صحفية عن دبلوماسي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك قوله ،إن «الأميركيين والأوروبيين ناقشوا مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الـ15».
    وأشار السفير الروسي فيتال تشورين إلى أن «المناقشات التي جرت في اجتماع مغلق ,أمس الاول الجمعة, كانت «إيجابية جدا»، مرجحا «تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل».
    أما نظيره البريطاني مارك ليال, فأوضح أنه لم «تضع أي دولة اعتراضات رسمية، وأن مجلس الأمن سيتبنى النص قبل الخميس المقبل»، مشيرا إلى أن «هذا القرار «لا يحمل تغييرا جوهريا، ولكن يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب وهو مستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة».
    من جانبه, أكد مسؤول أميركي مطّلع على المناقشات أن القرار يهدف إلى «إضعاف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على جمع الأموال ونقلها».
    ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق أن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال مسؤول أميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار إن الإجراءات التي سبق أن اتخذت «متينة وإلزامية، إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية».
    وكان تقرير للأمم المتحدة قد ذكر في ,شهر تشرين الثاني الماضي, أن تنظيم «داعش» يتاجر في الآثار التي يسرقها من سوريا والعراق، وأن هناك أدلة أيضا على أنه يشجع نهب وتهريب الآثار ثم يجني ضرائب من سارقيها, لكنه قال إن من الصعب جدا تقدير حجم الأموال التي جناها. وأشار التقرير إلى أن التنظيم الارهابي يجمع عدة ملايين من الدولارات شهريا من فرض «الاتاوات»، وما بين 96 و123 ألف دولار يوميا من الفديات، بينما يجني عائدات من تهريب النفط الخام تتراوح بين 864 ألفا و1.6 مليون دولار في اليوم.
    وكان مجلس الأمن اعتمد في شهر آب 2014 قرارا يهدف إلى قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.
    في الغضون, قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده قدمت لمجلس الأمن الدولي رسميا مشروع قرار لقطع تمويل تنظيم «داعش» ومنع وصول دخول إليه.
    وأعرب تشوركين عن أمله في أن يقر مجلس الأمن هذه الوثيقة خلال الاسبوع الجاري، موضحا «أنا قدمت رسميا لمجلس الأمن مشروع قرار بشأن مشكلة التجارة مع المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق.
    وأشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إلى أنه ستعقد مشاورات للخبراء حول الوثيقة، مضيفا «آمل أن لا تكون هناك مقترحات جديدة تعيق اعتماد القرار. نحن عملنا طويلا على مشروع القرار، وتشاورنا مع مختلف الأطراف». وكانت روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن في وقت سابق مشروع قرار بشأن منع حصول الإرهابيين في تنظيم «داعش» على إيرادات، وبالدرجة الأولى من بيع النفط.
  • المحققون الامريكيون يطالبون بإلغاء الدعاوى ضدهم .. والضحايا يرفضون: يجب محاكمتهم

      بغداد/ المستقبل العراقي
    طالب محققون متعاقدون سابقا مع وزارة الدفاع الأمريكية، امس السبت، قاضي المحكمة الاتحادية الأمريكية برفض دعوى مرفوعة ضدهم من قبل عراقيين كانوا سجناء في معتقل أبو غريب، فيما أوضحوا أنهم كانوا تحت السيطرة العسكرية في ذلك الوقت.
    وفي أوائل 2004 تفجرت فضيحة انتهاكات جسدية ونفسية وإساءة جنسية تضمنت تعذيب، اغتصاب, وقتل بحق سجناء كانوا في سجن أبو غريب في العراق على يد الجيش الامريكي.
    وقالت صحيفة «ديجيتال جورنال» الأمريكية في تقرير لها ، إن «أربعة من السجناء العراقيين السابقين الذين تعرضوا للسجن والتعذيب في سجن أبو غريب كانوا قد رفعوا دعوى ضد محققين تعاقدوا سابقا مع وزارة الدفاع الأمريكية للقيام بالتحقيقات في السجن»، موضحا أن «الدعوة تتهم أولئك المحققين بتعذيب السجناء الأربعة قبل الاستجواب».
    وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن «المحققين رفعوا دعوى قضائية طالبوا فيها قاضي المحكمة الاتحادية الأمريكية برفض الدعوى المرفوعة ضدهم»، لافتة الى أنهم «تذرعوا بدعوى أنهم كانوا تحت السيطرة العسكرية في ذلك الوقت». وبينت الصحيفة، أن «جلسة الاستماع في محكمة الإسكندرية بولاية فرجينيا ركزت على ما يسمى بالعقيدة السياسية»، مشيرة الى أن «المحكمة لا يمكنها الحكم على السياسة بل التعامل مع الأدلة القانونية».
    من جانبه، قال محامي السجناء العراقيين الأربعة الذين رفعوا الدعوى باهر عزمي، حسب الصحيفة، «لاشك أن هناك فراغا في القيادة عند وقوع تلك الانتهاكات المروعة في ذلك الوقت، ومع ذلك فانه لم يكن هناك إذن من الجيش للمتعاقدين بتعذيب السجناء».
    وكشف عزمي امام المحكمة «لدينا شهادات عدة تكشف ان موظفي المجموعة كانوا يديرون جنود الليل», مضيفا «لا جدال في انه لم تكن هناك قيادة (عسكرية) عندما وقعت هذه الاعمال الدنيئة ولم يكن الجيش يسمح باي منها». ومن المقرر أن يصدر الحكم في الدعوى التي مازالت قائمة من قبل القاضي جيرارد بروس لي في وقت لاحق لم يحدد بعد.
    وكان القضاء الاتحادي الأمريكي رجح، في (28 آب 2014)، أنه قد يأمر الحكومة الأمريكية بالإفراج عن نحو ألفي صورة تظهر سوء المعاملة المزعومة لسجناء عراقيين في سجن أبو غريب عام 2004، وبين أن الكثير من الصور غير ضار نسبيا فيما يحتاج البعض الآخر إلى دراسة جدية. يشار الى أن هذا النزاع القضائي مرتبط بدعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عام 2004 تتعلق بوثائق وصور وأفلام فيديو عن طريقة معاملة السجناء وموت بعضهم أثناء احتجاز السلطات الأمريكية لهم في الخارج إثر أحداث 11 أيلول عام 2001.
    وأثارت مجموعة من الصور التي تكشف سوء المعاملة في أبو غريب عام 2004 جدلا عاما حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد مارست التعذيب عبر وسائل الاستجواب القاسية.
    ويطالب الضحايا في فضيحة اساءة معاملة المعتقلين في ابو غريب في العراق بمحاكمة الشركة الاميركية الخاصة التي كلفت عمليات الاستجواب في هذا السجن التي رافقتها عمليات تعذيب. وبعد صدور احكام بالسجن على احد عشر جنديا اميركيا بين 2004 و2006، طلب اربعة من ضحايا فضيحة التعذيب في السجن في محكمة الكسندريا في فيرجينيا (شرق الولايات المتحدة) ببدء قضية ضد مجموعة «كاسي انترناشيونال».