التصنيف: سياسي

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية ،  حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

 وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ،   أن «المحكمة الجنائية المركزية أصدرت حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة» ،مبيناً أن «المدان ضبط بحوزته مليون حبة مخدرة من مادة الكبتاغون بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين».وأضاف أن «الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017».

أكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف الوطنية لإنجاح العملية الانتخابية. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان،  أن «رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، عقد اجتماعا موسعا مع رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بحضور عدد من قيادات الكتل السنية في البرلمان، وذلك في مقر مجلس النواب، لمناقشة الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات المقبلة، وضمان شفافيتها ونزاهتها». وأكد المشهداني خلال الاجتماع «أهمية تكاتف الجهود بين جميع الأطراف الوطنية لإنجاح العملية الانتخابية»، مشددا على «ضرورة توفير الأجواء الآمنة والمناسبة التي تكفل مشاركة واسعة لجميع أبناء الشعب العراقي، وتعزز الثقة بالمؤسسات الديمقراطية في البلاد». وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن «المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من التنسيق بين السلطة التشريعية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بهدف تجاوز التحديات الفنية واللوجستية، وضمان الالتزام بالتوقيتات الدستورية والقانونية المحددة لإجراء الانتخابات».

نفذت القوات الأمنية والحشد الشعبي،عملية أمنية مشتركة جنوب الموصل. وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان  أن «قطعات قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، شرعت بعملية أمنية مشتركة وواسعة جنوب مدينة الموصل»، لافتة إلى أن «العملية جرت بالتنسيق مع قطعات الجيش العراقي من الفرقة 16، وقيادة شرطة نينوى، ومديرية الأمن الوطني، إلى جانب مشاركة الوكالات الأمنية والصنوف الاستخبارية المختلفة». وأضافت أن «العملية نُفذت بمحورين رئيسيين لتفتيش وتطهير جزيرة كنعوص والمناطق المحيطة بها، وذلك بمشاركة أقسام العمليات، الاستخبارات، الإعلام، الطبابة، والمتفجرات التابعة للحشد، بالإضافة إلى قوات من اللواءين 58 و73».

أعلنت وزارة الداخلية،  القبض على (48) متهماً بالسحر والشعوذة في عدة محافظات. وذكر بيان للوزارة، أنه»في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لحماية المجتمع من جرائم الاستغلال البشري، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمكافحة الإتجار بالبشر، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، ممثلة بمديرية مكافحة الإتجار بالبشر، من تنفيذ حملة نوعية واسعة استهدفت أماكن تمارس أعمال السحر والشعوذة في بغداد والمحافظات وخلال أسبوعين» . وأضاف أن»الحملة أسفرت عن إلقاء القبض على (48) من الرجال والنساء من السحرة والمشعوذين المتورطين في قضايا الإتجار بالبشر، واستغلال الضحايا بوسائل احتيالية وخادعة، تحت غطاء ممارسات الشعوذة وادعاء العلاج الروحي أو حل المشكلات الأسرية».

وأوضح أن»الحملة جاءت بدعم مباشر من مجلس القضاء الأعلى، الذي أكد على أهمية التصدي لهذه الظواهر الخطيرة التي تتقاطع مع جرائم الإتجار بالبشر وتشكل تهديدًا مباشرًا للسلم المجتمعي والقيم الأخلاقية والقانونية».

وتابع أن»التحقيقات الأولية كشفت عن تورط المتهمين في عمليات ابتزاز وخداع واستغلال نفسي وجسدي، استهدفت بشكل خاص النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكرامته». 

وأكدت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وفقاً للبيان، أن «هذه الحملة جاءت ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، وبالتعاون الوثيق مع السلطة القضائية، كما أشارت إلى أن التنسيق الفاعل مع مجلس القضاء الأعلى أسهم في تسريع إجراءات الضبط القضائي وإحالة المتهمين إلى العدالة».  

ودعت الوزارة وفقاً للبيان «جميع المواطنين للتعاون معها، والإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو ممارسات مشابهة عبر الخط الساخن (911)».

 مؤكداً أن «أمن المجتمع مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة جميع أشكال الاستغلال والاحتيال التي تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية».

 أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن مؤشرات الصرف الفعلي لا تتطابق بالضرورة مع المخطط وفق سقف الموازنة العامة السنوية، وذلك لاعتبارين رئيسيين  وأوضح صالح أن «الاتجاه الذي سارت عليه المالية العامة خلال السنوات القليلة الماضية، ولا سيما في ظل تنفيذ البرنامج الحكومي، يشير إلى أن أعلى مستويات الإنفاق المنفذة لم تتجاوز 85% وما دون ذلك».   ولفت إلى اعتبارين أساسيين: الأول يتمثل في قوة الانضباط المالي على المصروفات التي تتولاها وحدات الصرف تحت إشراف الإدارات العليا والرقابات المالية الداخلية وديوان الرقابة المالية، أما الثاني فيتعلق بوجود هامش من التخصيصات في الشقين التشغيلي والاستثماري ضمن موازنات الوزارات والهيئات الحكومية السنوية، والتي تُطلب لأغراض التحوط لكنها تبقى دون استخدام فعلي.   وأشار إلى أن «هذا الأمر يعكس مقدار القدرة على الصرف الحقيقي، وهو ما يتطلب تعديل خطط التخصيص في السنوات اللاحقة».

أكَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علياللامي، أهميَّة المنظومة العدليَّة في مواجهة الفساد والحفاظ على المال العام، مشيرا الى دور الحقوقيّين والمحامين في تعضيد عمل الأجهزة الرقابية.

وقالت الهيئة في بيان  إن اللامي أشاد، خلال زيارته نقابة المحامين واللقاء بالنقيب أحلاماللامي، بدور المحامين في تحقيق العدالة والدفاع عن المظلومين واسترداد حقوقهم، لافتاً إلى أنَّ «المحامين هم حُرَّاس العدالة وسند الأجهزة الرقابيَّة في مُكافحة الفساد». ودعا اللامي، خلال اللقاء، إلى تكثيف تعاون جميع المُؤسّسات الاتحادات والنقابات مع الأجهزة الرقابيَّة في جهودها المضنية لمنع الفساد ومُكافحته ومُلاحقة مُرتكبيه».

صــرف اجــور النقــل  للمشــرفيــن التــربــوييــن 

دراسـة احتسـاب سنوات الخـدمة المجانية لاغـراض  العلاوة والترفيـع 

منح قروض مالية بنسب فائدة بسيطة للكوادر التربوية

منح المحافظين الصلاحيات في نصب وحدات الطاقة الشمسية الهجينة

المستقبل العراقي / عادل اللامي

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجلستين الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة لمجلس الوزراء، تعويضاً عن الجلسة التي تأجلت بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.

وقد شهدت الجلستان مناقشة مجمل الموضوعات العامة في البلد، ومتابعة الملفات الخدمية والاقتصادية ومسارات تنفيذ البرنامج الحكومي، إضافة إلى الفقرات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات بشأنها.

فبهدف إنصاف الكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، استضاف مجلس الوزراء نقيب المعلمين، وأصدر حزمة مقررات، وهي:

1- المضي بإجراءات توزيع  قطع الأراضي للملاكات التربوية والتعليمية في بغداد والمحافظات، وتشكيل لجنة عليا لتنفيذ كتاب رئاسة الوزراء/ الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الأحياء السكنية الخاصة بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، في بغداد والمحافظات، وبإشراك نقابة المعلمين في بغداد والمحافظات.

2- قيام وزارة المالية بصرف أجور النقل للمشرفين التربويين، المرصودة ضمن موازنة كل مديرية تربية تابعة للوزارة.

3- قيام وزارة التربية بصرف مبلغ (100) ألف دينار، لتسيير عمل إدارات المدارس، ولكل فصل دراسي.

4- تفعيل جميع فقرات قانون حماية المعلّم (8 لسنة 2018).

5- جرد المدارس النائية، والملاكات التربوية في هذه المدارس، التي تبعد مسافات تزيد عن 100 كلم من مراكز المدن، وتقدم إلى وزارة التربية لإيجاد الحلول المناسبة لإنصافها.

6- دراسة وزارة المالية احتساب سنوات الخدمة المجانية لأغراض العلاوة والترفيع.

7- منح قروض مالية للملاكات التربوية والتعليمية من المصارف الحكومية، بنسب فائدة بسيطة لتحسين المستوى المعاشي.

وفي إطار العمل الحكومي الخاص بالمشاريع السكنية، وافق المجلس على استثناء مشروعات تطوير قطع الأراضي المراد توزيعها بين منسوبي وزارة الدفاع، المثبتة أسماؤهم وفق قرار مجلس الوزراء 245 لسنة 2019، المعدل بقرار 23374 لسنة 2023، ويشمل هذا جميع الأراضي العائدة إلى وزارة الدفاع سابقاً، سواء أصبحت داخل الحدود البلدية أم خارجها.

وضمن خطوات دعم القطاع الخاص، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء (24413 لسنة 2024) بشأن دعم القطاع الصناعي الخاص، وآلية تمليك الأراضي للمشروعات الصناعية؛ ليتضمن عدم قطع الحصة الشهرية من الوقود للمشروعات الصناعية والإنشائيّة، باستثناء الحالات المثبتة من قبل وزارة النفط :(تهريب المنتوج، عدم إجراء التحاسب الضريبي أو تسديد مستحقات مالية لدوائر الدولة، ارتكاب مخالفات ترصد من الجهات الرقابية والتفتيشية، أي مخالفات بيئية)، وتعديل القرار ليتضمن الإبقاء على فرض شهر الصيانة، وحجب الحصة الوقودية لمدة شهر خلال السنة التشغيلية لضمان التشغيل الآمن للمشروعات، وتجهيز المشروعات الصناعية والإنشائيّة كافة بحصصهم التي حددتها لهم وزارة النفط بحسب المتوفر .

وجرى، خلال الجلسة، إقرار التوصية الخاصة بمنع استيراد العصائر والمرطبات والمعجنات، من خلال استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء 23571 لسنة 2023، ولمدة 6 أشهر، على أن يقدم المنتجون المحليون طلبات حماية المنتجات المذكورة، بحسب القانون، وخلال المدة المذكورة؛ ليتمّ إيقاف العمل بالقرار موضوع البحث.

وضمن متابعة المجلس لخطوات حماية البيئة، جرت الموافقة على إدراج نص في تعليمات المحددات البيئية لإنشاء المشروعات ومراقبة سلامة تنفيذها (3 لسنة 2011) يتضمن منح صلاحية لرئيس مجلس الوزراء بالاستثناء من التعليمات المذكورة آنفًا، وباقتراح من وزير البيئة.

وتابع المجلس سير تنفيذ المشاريع التنموية  والخدمية، وإتمام المشاريع المتلكئة، واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، وكما يأتي:

1-إدراج أعمال (تصميم وتنفيذ أنبوب ناقل بطول  45 كم، لاستيعاب كمية الغاز المستوردة عبر المنصة العائمة وربطه بالشبكة الوطنية)، كمكوّن ضمن مشروع (إيصال الوقود للمشروعات الصناعية والكهربائية) وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

2-إدراج أعمال أنبوب الغاز الجاف كمكون ضمن مشروع (إكمال محطة كهرباء الأنبار المركبة/ آلية الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

3-زيادة الكلفة الكلية لمشروع ري الجزيرة الشرقي، واستحداث مكوّن جديد لتنفيذ أعمال العقد 26 لسنة 2009، وتنفيذ مقاولة قناة التغذية الرئيسية للمشروع.

4-زيادة الكلفة الكلية ومبلغ الاحتياط لمقاولة (تجهيز وتنفيذ محطة معالجة الجانب الأيمن لمدينة الموصل).

5-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروعات؛ (تأهيل شارع التحرير في قضاء السماوة)، و(تأهيل المدخل الجنوبي لمدينة السماوة)، و(تأهيل شوارع الشراكية والشوارع المتبقية من منطقة 36 والأساتذة الجديدة في السماوة).

ووافق المجلس على مشروع قانون تصديق العراق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومتي العراق والتشيك، وإحالته إلى مجلس النواب، استناداً إلى أحكام الدستور.

وفي مجال إشراك المحافظات في قطاع توزيع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء تعزيز دور المحافظات في الإنتاج، ومنح المحافظين الصلاحيات والمسؤوليات التالية:

1-أخذ الإجراءات الأصولية في نصب وحدات طاقة شمسية هجينة قرب محطات النقل والتوزيع، في الأقضية والنواحي على أن تكون بسعات (10-30) MW لكل موقع للمساهمة في زيادة تجهيز المحافظة وتخفيف الأحمال.

2-أخذ الإجراءات في نصب وحدات طاقة شمسية منزلية هجينة بسعة (5 كيلوواط) أو أكثر مع بطاريات لا تقل عن (10 كيلوواط/ ساعة) للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين خدمة التجهيز، وفقاً لتعرفة مناسبة أقل كلفة من اشتراك المولدات الخاصة.

كما أقر المجلس تمويل أهداف سياسة المبادرة الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات، المقرة من قبل مجلس الوزراء، خاصة ما يتعلق منها بمشروعات التشجير واستدامة المشروعات، مدار البحث، من قبل الجهة المنفذة.

وضمن مشاريع قطاع الطاقة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع (أنبوب الغاز الجاف 20 عقدة إلى محطة كهرباء الدبس الغازية).

وأقر المجلس تحويل أسلوب عقد إنشاء مشروع (وحدة الهدرجة وتحسين البنزين الاستثماري) بطاقة 12 ألف برميل/ يوم، في كركوك، من أسلوب الاستثمار (BOO)، إلى أسلوب (BOOT)، واعتماد سعر (23) دولاراً، أجرًا لتصفية البرميل الواحد.

وتابع المجلس مشاريع الطاقة، وأقرّ تمديد مدة الغلق المثبتة في قراره 24249 لسنة 2024، بشأن الضمانة السيادية لـ( محطة الخيرات الحرارية)، وفقا للعقد الموقع مع الشركة المنفذة، ويكون التمديد لثمانية شهور بدءًا من تاريخ تسلم الضمانة، وتسديد مستحقات الشركة المستثمرة بعد التشغيل التجاري.

وفي إطار حماية المنتج الوطني، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-تعديل السعر التخميني المسجل لدى الهيئة العامة للكمارك لمنتج الصابون الصلب ليصبح 2 مليون دينار/ طن، بدلًا من 528 ألف دينار/ طن.

2-فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 20% على منتج الصابون المستورد، من الدول والمناشئ كافة لمدة 4 سنوات.

3-قيام وزارة المالية بإشعار وزارة الصناعة بشكل دوري عن كمية الاستيرادات وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية، مع مراعاة مقدار الزيادة في الاستيرادات، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار.

وفي مجال دعم القطاع الخاص، وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المقاولين، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:

1-إصدار سند خزينة بقيمة 5 تريليون دينار، بفائدة 10%، لتغطية سلف ذرعات الأعمال المنجزة لمشروعات الخطة الاستثمارية في موازنة 2025.

2-مفاتحة جهات التعاقد، وزارة التخطيط، بخصوص متعلقات الشركات والمقاولين المتأخرة، ليتم عرضها على المجلس الوزاري للاقتصاد.

3-تأليف لجنة برئاسة وزارة التخطيط، بخصوص طلب اتحاد المقاولين العراقيين اعتماد النسخة المصورة لدى جهات التعاقد في المحافظة كنسخة طبق الأصل.

4-تبسيط إجراءات تنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021) من خلال اعتماد تدقيق الهيئات الرقابية لديوان الرقابة المالية الاتحادي المتواجدة لدى جهات التعاقد.

5-اعتماد اتحاد المقاولين كممثل حقيقي وأساسي في المحافل واللجان الحكومية كافة ذات العلاقة.

6-توحيد وزارة التخطيط الرسوم المالية المتحصلة عن الإعلانات والمناقصات والإحالات للمشروعات المعلنة لدى جهات التعاقد.

7-الوقوف على رأي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في ما يخص التعامل مع مبالغ ضمان العمال للمشاريع بنظام الحسم والتحويل، وعدم تحميل شركات المقاولات والمقاولين أية غرامات، مع إلغاء الغرامات المفروضة سابقًا.

ووافق المجلس على دمج أعمال المسح التقني ضمن عقد إزالة الألغام في عقد واحد، استثناءً من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

وفي مسار الدعم الحكومي لقطاع الرياضة، وافق المجلس على استثناء قطعة الأرض المرقمة (3/7259 مقاطعة 3 وزيرية) البالغة مساحتها (25 دونمًا) والمخصصة إلى نادي القوة الجوية من قرار مجلس الوزراء (169 لسنة 2022) لبناء ملعب رياضي ضمن المواصفات الدولية، ومنشأة رياضية وتجارية لتعظيم موارد النادي.

كما جرت الموافقة على مشروع قانون التصديق على اتفاقية بين حكومتي العراق وروسيا الاتحادية للتعاون في مجال النقل البحري، وإحالته إلى مجلس النواب.

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن غزة اليوم ساحة قتل، مشيرا الى أن المدنيين يعيشون في دوامة موت. وقال غوتيريش في كلمة له، «بإغلاق باب المساعدات أعيد فتح أبواب الفواجع في غزة، ومر أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة».

وأضاف «لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة لأكثر من شهر»، مشددا بالقول «غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي».

ولفت غوتيريش الى أن «وقف إطلاق النار سمح بتحرير الرهائن وتوزيع المساعدات وأثبت أن المجتمع الإنساني قادر على تقديم العون»، مضيفا «إسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي والأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد».

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وفد مصرف جي بي مورغان برئاسة نائب مدير المصرف دانيل زيليكو، وذلك على هامش مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي الذي عُقد في بغداد. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان  انه خلال اللقاء، جرت مناقشة تعزيز التعاون في المجالات المالية والمصرفية، ومشاركة المصرف بتمويل المشاريع الاستثمارية المختلفة، بجانب بحث آليات تأمين الاعتمادات والتحويلات المالية ووصولها لمستحقيها في أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستوردين العراقيين.

وأكد السوداني، – بحسب البيان – أهمية توسيع مجالات الشراكة بين المصارف العراقية ومصرف جي بي مورغان، مشيراً إلى استعداد الحكومة لتقديم جميع أشكال الدعم لتعزيز هذه العلاقة.

من جانبه، أبدى وفد مصرف جي بي مورغان الاستعداد لزيادة التعاون مع العراق، من خلال توسيع عدد الحسابات المراسلة المفتوحة للمصارف العراقية، واستعدادهم لتمويل عدد من المشاريع الاستثمارية بشكل مباشر أو عبر مؤسسات مالية شريكة.

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي»، مثمناً «جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي».وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، «جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي».

وأردف، أن «الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو»، مشيراً إلى «الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار».

وأضاف، أن «الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية»، مبيناً أن « الموازنة الثلاثية، أتاحت وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والاستراتيجية للدولة».

وتابع: «عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والجمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية»، مردفاً أننا «نعمل على أتمتة الجمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الجمركية، التابع للأمم المتحدة».وأكمل، أن «الإيراداتِ الجمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهي نسب أعلى من السنوات السابقة»، موضحاً أنه «أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات».

ولفت الى أنه «صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة»، مردفاً أنه «عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات».

وأشار الى أن «الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي»، مؤكداً أن «معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي». واستطرد بالقول: «جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع»، منوهاً بأنه «قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية». وواصل رئيس الوزراء، أنه «شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية استراتيجية متكاملة».

وأوضح أن «الإصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي»، مستدركاً أنه «حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال».

كما وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تحقيقية عليا للتحقيق بوفاة المواطن «بشير خالد لطيف».  وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، : إن «رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل جهاز الأمن الوطني وضابط برتبة عليا من جهاز المخابرات الوطني العراقي للتحقيق في جميع ملابسات القضية، وتقديم تقرير مفصل عمّا حدث منذ بداية وقوع الحادث لحين وفاة المواطن بشير، وسيتم إعلان نتائج التحقيق بالحادث أمام الرأي العام حال اكتماله». وأضاف النعمان، أنه «في الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي المواطن بشير خالد لطيف، نؤكد على أن هذا الحادث وما جرى على الفقيد لن يمر دون محاسبة المقصرين والوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاته».

وتابع النعمان، «نؤكد أننا لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه إيذاء العراقيين والتعامل خارج السياقات القانونية، بعيدًا عن مبادئ حقوق الإنسان وكرامته».