التصنيف: سياسي

كشفت وزارة الداخلية،عن متابعة شخصية من قبل وزيرها عبد الأمـــير الشمري مجريات الحادث الذي حصل للمواطن بشير خالد لطيف. واطلع الشمري، بحسب بيان الداخلية  على وضعه الصحي في المستشفى، مشدداً على «أهمية إعطاء الحق إلى أصحابه ومحاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في حال ثبت تقصير أي شخص مهما كان منصبه او الرتبة التي يحملها».  وتابع البيان انه «للوقوف على الإجراءات المتخذة بشأن الحادث الذي تعرض له المواطن بشير خالد لطيـــــــــف، تابع الشمري مجريات هذا الحادث بدقة، إذ زار مع عدد من قادة الوزارة المواطن وهو يرقد في المستشفى لمتابعة حالته الصحية، واستمع من الطبيب المشرف الى شرح موجز عن وضعه الحالي، كما التقى بذوي المــــــواطن وأكد لهم أن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها وفق السياقـــــــات المعتمدة للوصول إلى حقيقة ما جــــرى خلال هذا الحادث». 

 الى ذلك، أجرى وزير الداخليــــــة زيارة الى مركز شرطة حطين الذي توجد فيه تفاصيل الدعوة، واطلـــــع على سير إجراءات التحقيق بالحادث، مشدداً على «أهمية إعطــــــاء الحق الى أصحابه ومحاسبة المقصرين في أداء واجبـــــاتهم في حال ثبت تقـــــصير أي شخص مهما كان منصبه او الرتبة التي يحملها، كون القانــــون فــــوق الجميع من دون استثناء».

ومن جهة اخرى  أعلن قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي، عن خطة المديرية لافتتاح 19 قسما ومركزا للشرطة في عموم المحافظة، ضمن مشروع تطوير العمل الأمني وتعزيز الوجود الميداني للشرطة في جميع الوحدات الإدارية.  وذكر اللواء العابدي في تصريح صحفي، أن المديرية حصلت على موافقة وزارة الداخلية لافتتاح أقسام ومراكز جديدة للشرطة في مناطق البطحاء والإصلاح والفهود والفجر، بالإضافة إلى أقسام للشرطة النهرية في أقضية سوق الشيوخ، الگَرمة، الجبايش، والشطرة، ليكون لكل قضاء قاطع نجدة وقاطع للشرطة النهرية.   وأشار إلى أن الوزارة وافقت على شمول ضباط ومنتسبي المراكز والأقسام الجديدة بالترقيات، أسوة بضباط قواطع العاصمة بغداد، دعما لكوادر الشرطة وتحفيزا لهم على أداء واجباتهم بكفاءة عالية.  

وأضاف أن وزارة الداخلية قامت بتجديد أسطول العجلات في مديريات الشرطة، حيث كانت حصة محافظـــــة ذي قار 50 عجلة، تم استلام 11 منها كوجبة أولى، مع وصول المزيد من العجلات القتالــــــية خلال الفترة المقبلــــــة لتعزيز قدرات قوات الشرطة.  وختم بأن وزارة الداخلية تشهد حاليا نقلة نوعية على صعيد الأتمتــــة والتحول الرقمي، حيث أصبحت الإجراءات والدعاوى تُتابَـــــع إلكترونيا داخل مديريات ومراكز الشرطة، في خطوة تهدف إلى تطــــوير الأداء ورفع كفاءة العمل الأمني.

 أعلنت نقــــــابة المحامين العراقيين،موافقة رئيس الوزراء محمد شياع الســــوداني على طلبها بشمول جميع المحامين في بغداد والمحافظات بتوزيع قطع الأراضي.  

وأشارت النقابة في وثائق صادر عنها ال ان «الموافقة جاءت بناء على طلب نقابة المحامين وتعميم مباشر إلى المحافظين وأمانة بغداد».

اكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكرد الفيليين، طارق المندلاوي، ان 132 ألف عائلة كردية فيلية فقدت جنسياتها وهجرت وصودرت أموالها.  وقال المندلاوي، ان :»الكرد الفيليون هم الرابط بين المكونين الكردي واتباع اهل البيت»، مبينا ان «النظام البائد اوغل في جرائمه بحق المكون الكردي الفيلي منه اسقاط الجنسية وحجز الاموال المنقولة وغير منقولة».  واشار الى «اعتقال اكثر من 22 الف كردي فيلي ودفنهم في المقابر الجماعية، اضافة الى ترحيل القرى على الشريط الحدودي ومصادرة اراضيهم الزراعية».وتابع المندلاوي، ان «حقوق الكرد الفيليين المحددة بالدستور لم تمنح بالكامل، والجريمة التي اقترفت ضد الكرد الفيليين يجب الا تتكرر».

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في محافظة الأنبار.  وذكر بيان للمديرية انه «ووفقاً إلى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبعد المتابعة الحثيثة وبالتعاون مع القوات الأمنية الماسكة للأرض ومن خلال كمين محكم حيث أسفر عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات في إحدى مناطق قضاء الرمادي، والذي كان بحوزته اكثر من ( ٢٠٠٠ ) حبة مخدرة يروم توزيعها في إرجاء المنطقة ولكن القوات الأمنية كانت بالمرصاد».  

وأشار البيان الى «تسليم المتهم والمواد المخدرة إلى الجهات المختصة بعد إكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه».

أعلنت محكمة جنايات واسط، أنها أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن «المدان ضبط بحوزته 1كيلو غرام 10 غرامات من مادة المثيل أمفيتامين، إضافة إلى أقراص مخدرة بعدد 210».

وأضاف أنه «تم إصدار الحكم بحقه استناداً لأحكام المادة 28/أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات».

أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن أمريكا شريك تجاري ثانوي والعراق بمنأى من تأثيرات التعريفات الجمركية، فيما بين أن القرار الأمريكي أخضع العالم لنظام حمائي يماثل ترتيبات عزلة الحرب العالمية الثانية. وقال صالح: «على الرغم من أن العراق في منأى من تأثيرات فرض التعريفات الجمركية على الصادرات العراقية الى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب كون أمريكا شريكاً تجارياً ثانوياً جداً لا تتعدى الصادرات النفطية الى هناك أكثر من 5 مليارات دولار سنويا، واستيرادات مماثلة من سلع إلكترونية وسيارات، لكن تبقى المخاوف من أمور فرض الرسوم الجمركية على استخدام الدولار في التجارة مع البلدان الأخرى، وهي الفقرة الأكثر غموضاً في القرار التنفيذي الأمريكي الذي أخضع العالم الى نظام حمائي عالمي، تماثل ترتيبات ما قبل الحرب العالمية الثانية في العزلة التجارية». وأضاف أنه «لكون الاقتصاد الأمريكي أحد أكبر الاقتصادات في العالم فمن المتوقع أن تأثير تلك القرارات على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد العالمية، وإحداث حالة من التضخم العابر للحدود، وإزاء اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط بسبب تأثير الحركة الحمائية التجارية للولايات المتحدة المفروضة على أكبر المناطق التجارية في العالم فيتوقع أن ينخفض النمو الاقتصادي العالمي، ما يسبب ظاهرة ( الركود التضخمي) ما لم تتوقف هذه السياسة أو يتحدد حجمها كحرب تجارية عالمية وواحدة من الحروب الناعمة». وبين صالح أن «بلادنا حقاً ستواجه صدمتين، الأولى في الاضطراب النسبي في ارتفاع بعض أسعار سلاسل التوريد، والأخرى اتجاه دورة الأصول النفطية الى الهبوط التدريجي على الأقل خلال الصيف الراهن، بأن تكون الأسعار دون قيمها السوقية التوازنية المستقرة».

ÃÚáäÊ ãÍßãÉ ÌäÇíÇÊ ÇáÑÕÇÝÉ¡ Úä ÅÕÏÇÑ ËãÇäíÉ ÃÍßÇã ÈÇáÅÚÏÇã ÈÍÞ  ÞÊáÉ ÇáÚÇÆáÉ Ýí ãÏíäÉ ÇáÕÏÑ.  æÐßÑ ãÌáÓ ÇáÞÖÇÁ ÇáÃÚáì Ýí ÈíÇä Ãä «ãÍßãÉ ÌäÇíÇÊ ÇáÑÕÇÝÉ¡ ÃÕÏÑÊ ÍßãÇð ÈÇáÅÚÏÇã ÈÍÞ ËáÇËÉ ãÏÇäíä ãä Èíäåã ÇãÑÃÉ Úä ÌÑíãÉ ÞÊá ÚÇÆáÉ Ýí ÈÛÏÇÏ – ãÏíäÉ ÇáÕÏÑ ãßæäÉ ãä ËãÇäíÉ ÃÝÑÇÏ Èíäåã ÃØÝÇá». æÃÖÇÝ Ãäå «Êã ÅÕÏÇÑ ÇáÍßã ÈÍÞåã æÝÞÇð áÃÍßÇã ÇáãÇÏÉ 406 /1 / Ã/Ì/ Í ãä ÞÇäæä ÇáÚÞæÈÇÊ æÈÏáÇáÉ ãæÇÏ ÇáÇÔÊÑÇß 47 æ48 æ49 ãäå».

وصفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مستوى الإقبال على مراكز التسجيل الانتخابي بأنه «جيد»، خاصة من قبل الفئات الجديدة من الناخبين.  وأفاد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل، في تصريح صحفي بأن «المراكز الانتخابية تشهد إقبالاً جيداً، لاسيما من قبل الشباب من مواليد 2007 الذين بلغوا سن الانتخاب لأول مرة، إضافة إلى مواطنين يسجلون بياناتهم للمرة الأولى، وناخبين يقومون بتحديث معلوماتهم بسبب تغيير أماكن سكنهم». 

 وكشف جميل عن وصول قاعدة البيانات الانتخابية إلى «نحو 20 مليون ناخب مسجل»، مع الإشارة إلى أن «المفوضية أنجزت توزيع 95 % من البطاقات البايومترية بين الناخبين».  وأوضح أن «المفوضية تعمل حالياً على استكمال تحديث سجل الناخبين»، مشيراً إلى أن «المرحلة التالية ستشمل فتح باب تسجيل التحالفات السياسية، ثم استقبال قوائم المرشحين».  وأكد جميل أن «جميع هذه الخطوات تسير على وفق الجدول الزمني المقرر»، مؤكدا «جاهزية المفوضية التامة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد».

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن ضبط مُتَّهمٍ مُتلبّس بانتحال صفة، وممارسة أعمال النصب والاحتيال على أصحاب شركاتٍ أهليَّةٍ في مُحافظة كركوك.

 وقالت الهيئة في بيان: إنه «بعد صدور مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ عن قاضي محكمة تحقيق كركوك، تم تأليف فريق عملٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن صحَّة المعلوماتٍ الواردة، بتعرُّض عددٍ من أصحاب شركات السياحة والسفر العاملة في مُحافظة كركوك للابتزاز والمُساومة من جهاتٍ مجهولةٍ تدَّعي انتماءها إلى أحد الأجهزة الأمنيَّة في المُحافظة، وطلب مبالغ ماليَّةٍ؛ لقاء إعادة فتح شركاتهم التي تمَّ غلقها من قبل هيئة سياحة كركوك؛ لعدم التزامها بالضوابط والتعليمات».

 وتابعت أن «الفريق الذي انتقل إلى مركز المحافظة، قام بنصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه وضبط المتهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً قدره 1،500،000 دينار، والذي يمثل جزءاً من المبلغ المُتَّفق عليه»، لافتة إلى أنَّ «المُتَّهم اعترف بانتحال صفة الانتماء لأحد الأجهزة الأمنيَّة؛ بغية مُمارسة أعمال النصب والاحتيال»؛ والحصول على مبالغ ماليَّةٍ».ونوَّهت الهيئة   «بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) ، وعرضه صحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك الخفر المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لافتا الى أنه « قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق».

بحث رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، مع وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار للشؤون الثقافية فاضل البدراني تحقيق البرامج الثقافية المشتركة. وذكر بيان للهيئة، أنه «شروعًا في تفعيل التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية، استقبل رئيس هيئة الإعلام والاتصالات نوفل أبو رغيف، في مقر الهيئة ببغداد، وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار للشؤون الثقافية فاضل البدراني». وأضاف البيان، أنه «جرى- خلال اللقاء- بحث تنسيق الجهود بين الهيئة ووزارة الثقافة لدعم المحتوى الثقافي في وسائل الإعلام وتعزيز حضور الهوية الثقافية في الفضاء الرقمي، ومناقشة المبادرات المشتركة في مجالات التدريب والتأهيل الإعلامي والثقافي».

وأكد أبو رغيف، «أهمية التكامل بين الثقافة والإعلام»، مشيرًا إلى، أن «المرحلة المقبلة ستشهد تعاونًا مباشرًا مع وزارة الثقافة لتنفيذ برامج نوعية تسهم في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الهوية الثقافية العراقية». من جانبه، أعرب البدراني عن «دعمه لهذه الرؤية»، مؤكدًا، «استعداد الوزارة لتفعيل مشاريع التعاون الثقافي والإعلامي داخل العراق وخارجه، والعمل المشترك في مجالات الإنتاج والتدريب والتأهيل».