عباس عبد الرزاق الصباغ
لقد كان مأمولا ومنذ أن بدأت مناسيب سعر البترول بالانحدار أن يتم اعتماد موارد أخرى للتمويل وكسر احتكار النفط كمورد شبه كلي ووحيد لبناء الموازنة التي بقيت (وستبقى) تحت رحمة الخط البياني لمناسيب أسعار سوق النفط وهي أسعار قلقة وتخضع لسياقات العرض والطلب كأية سلعة تجارية ومن الخطأ الستراتيجي بناء أية موازنة على معدلات السلع الريعية ـ حتى وان كانت ذات معدلات عالية و»مريحة» لبناء موازنة طبيعية ـ لا سيما إذا كانت تتضمن استحقاقات استثنائية وخاصة الجانب الاستثماري منها والذي يعد استثنائيا بحكم تذبذب التمويل الريعي غير المستقر لها، ناهيك عن أن هذه الموازنة هي الثالثة على التوالي التي تبنى على أساس تخمين سعر برميل النفط المتهاوي وفي وقت يخوض فيه العراق حربا ضروسا جدا ضد داعش، ومدى تأثير انخفاض وتذبذب أسعار النفط على هذا الاستحقاق المتعلق بالأمن القومي العراقي المهدد منذ ثلاث سنوات والمخترق أساسا منذ 2003، وتضاف الى ما تقدم استحقاقات أخرى لا تقل أهمية عن استحقاقات الحرب ضد داعش ومتطلبات تحرير المناطق المغتصبة وتتمثل بإعادة اعمار المناطق التي نُكبت بالاحتلال الداعشي وصارت فيما بعد ميدانا لحروب التحرير، واستحقاقات ما بعد التحرير كإعادة توطين النازحين في مناطقهم التي نزحوا منها قسرا وتأهيلهم، إضافة إلى تهيئة أماكن اللجوء لهؤلاء كونهم يعيشون في ظروف اقل ما يقال عنها إنها صعبة ومأساوية تضاف إليها استحقاقات العراق الدولية كالديون المترتبة عليه وأقساط تلك الديون وفوائدها والتي اقترضها العراق مؤخرا لتلافي أزمته المالية الخانقة .هذا ولم يتسنَّ للعراقيين أن يحظَوا بواقع خدماتي ومعيشي وامني لائق رغم الموازنات العملاقة والانفجارية التي أُهدرت وتبخرت بسبب الفساد الذي استشرى في جميع مفاصل الدولة العراقية منذ التغيير النيساني والتي أورثت هذا الواقع المتخم بالفساد الى وقت تراكمت فيه موازنات شحيحة وذات بيانات محرجة كموازنة العام المقبل اضطُر فيها واضعو الموازنة الى مناقلة معظم بياناتها الى الجانب التشغيلي وعلى حساب الجانب الاستثماري والخدمي وحتى الأمني إذ ستشكل الموازنة الاستثمارية في هذا القانون حوالي24 بالمئة فقط من إجمالي الإنفاق كون الجانب التشغيلي ـ وبحسب مخططي الموازنة ـ خطا احمر تتعلق به أرزاق ملايين الموظفين العراقيين والمتقاعدين (حوالي 8 ملايين مستفيد) فضلا عن المستفيدين من تخصيصات الرعاية الاجتماعية فتكون الغلَبة ولسنين متلاحقة للجانب التشغيلي على الجانب الاستثماري الى أن يستقر سعر البرميل على سعر معقول للتمويل، ومراعاةً لنسبة العجز الذي تُقدر في موازنة 2017 بأكثر من 31 بالمئة حوالي 32 تريليون دينار (26.6 مليار دولار) من إجمالي النفقات البالغة 102 ترليون دينار ( نحو 85 مليار دولار) وهو أكثر من عجز موازنة العام الماضي وبإيرادات نفطية وغير نفطية قدرت بـ70 تريليون دينار (نحو 58 مليار دولار) وتخمين لسعر البرميل 35 دولارا بدلا من 45 دولارا، وهو أدنى سعر يعتمد لأية موازنة على الإطلاق وبحجم تصدير يبلغ 3330 ألف برميل في اليوم من قبل شركة تسويق النفط و(250) ألف من قبل إقليم كردستان و(300) ألف من قبل كركوك.
وتمتاز موازنة 2017 عن سابقاتها من الموازنات بما يلي:
1ـ أنها ما زالت موازنة ريعية واحتفظت بنسبة عجز كبيرة ايضا.
2- أنها طرحت ولأول مرة مبدأ موازنة السلام اي أنها ستكون موازنة لما بعد داعش واستحقاقات التحرير
3ـ أنها وُصفت بموازنة شد الأحزمة بسبب إجراءاتها التقشفية القاسية وهو التوصيف الأقرب للواقع كتعليق التعيينات في الوظائف الحكومية لثلاث سنوات وهو ما يساهم في ارتفاع نسبة البطالة المقنعة وتشكيل جيوش جرارة وجديدة من العاطلين عن العمل وما يتبع هذا الإجراء من انعكاسات اجتماعية واقتصادية خطيرة على امن واستقرار المجتمع العراقي المنهك، تضاف إليها سياسة فرض الضرائب وتفعيل سياسة الجبايات والرسوم فضلا عن ضغط النفقات وترشيد الصرف الحكومي الى أقصى حد ممكن.
4ـ إنها موازنة شهدت اقتراض العراق من جهات عديدة من اجل تجاوز محنته المالية وعليه في الموازنات اللاحقة إدراج فقرة للتسديد وإطفاء الديون مع فوائدها لعدم تكرار مسألة الديون التي ترتبت على العراق والتي تمت جدولتها ضمن اتفاق العراق مع نادي باريس .
أقول لو كانت الإيرادات غير النفطية موازية للواردات النفطية فسيكون العجز اقل والنفقات أكثر وبالتالي سينعكس على الموازنة الاستثمارية ورفع المستوى الخدمي والمعيشي ولا يصب اهتمام مهندسي الموازنة على الجانب التشغيلي فقط وعده خطا احمر بل ان هنالك الكثير من الخطوط الحمر كمحاربة الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة الى الشعب العراقي وغيرها، وقد فرضت أسعار النفط بأن تكون خطوطا «خضرا» كواقع حال، ومن المفروض أن يقوم خبراء المال والاقتصاد العراقيون بتفعيل الإيرادات غير النفطية ودعم القطاعات التي تصب في خانة الموازنة مستقبلا لكسر الاحتكار النفطي كالزراعة والصناعة والسياحة وأمامهم مشوار طويل يبدأ بالعمل الدؤوب وليس بالأماني الرومانسية.