التصنيف: الرأي

ÇáÊÞì ÇáÑÆíÓ ÇáÝÑäÓí ÝÑäÓæÇ åæáÇäÏ ÈÇáÑÆíÓ ÇáÃãíÑßí ÈÇÑß ÃæÈÇãÇ Ýí æÇÔäØä¡ ÃÎíÑÇð¡ áãäÇÞÔÉ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÇÊ ÇáãÔÊÑßÉ áæÞÝ äæÚíÉ ÇáåÌãÇÊ ÇáÅÑåÇÈíÉ ÇáÊí ÃæÏÊ ÈÍíÇÉ ÇáÚÔÑÇÊ ãä ÇáÃÈÑíÇÁ Ýí ÈÑæßÓá æÈÇÑíÓ æÓÇä ÈÑäÇÑÏíäæ ÎáÇá ÇáÃÔåÑ ÇáÞáíáÉ ÇáãÇÖíÉ. æÝí ãäÚØÝ ÎáÇá ÇááÞÇÁ¡ ÃÔÇÑ åæáÇäÏ¡ ÈæÖæÍ¡ Åáì ÃÚãÇá ÇáÚäÝ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ “ÅÑåÇÈ ÇáãÊÔÏÏíä”.

æÍÐÝ ÇáÈíÊ ÇáÃÈíÖ Ýí ÇáÈÏÇíÉ Êáß ÇáÚÈÇÑÉ ãä ÇáÊÑÌãÉ ÇáÕæÊíÉ ááÝíÏíæ ÇáÑÓãí ÇáÐí íÌãÚ ÇáÑÆíÓíä ãÚÇ¡ æáã íÚÏå ÅáÇ ÚäÏãÇ ÓÆá Ýí åÐÇ ÇáÕÏÏ. åá ÊÝÊÑÖ ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãÇ Ãäå Ýí ÍÇá áã íÓÊØÚ ÇáÑÃí ÇáÚÇã ÇáÇÓÊãÇÚ Åáì ÊÑÌãÉ ãÇ ÞÇáå ÇáÑÆíÓ ÇáÝÑäÓí¡ ÝáÑÈãÇ ÓíÚÊÞÏæä Ãäå áã íÞáåÇ æÈÇáÊÇáí ÞÏ íÞÊäÚæä ÈÃä åÐÇ ÇáÅÑåÇÈ ÛíÑ ãæÌæÏ¿

íÌÈ Ãä ÊÏÑß ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãÇ Ãäå Ýí ËáÇËíäíÇÊ ÇáÞÑä ÇáÚÔÑíä ÍÐÝ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÓæÝíÊí ßá ÇáÕæÑ æÇáÊÓÌíáÇÊ æÇáÃÝáÇã ÇáÎÇÕÉ Èáíæä ÊÑæÊÓßí ÈãæÌÈ ÃæÇãÑ ãä ÌæÒíÝ ÓÊÇáíä. æßÇä íäÙÑ Åáì ÊÑæÊÓßí ÈÇÚÊÈÇÑå ÔÎÕÇ ÛíÑ ãáÇÆã ÓíÇÓíÇ æÈÇáÊÇáí ÇÎÊÝÊ ÃÝßÇÑå æÕæÑå ÈÈÓÇØÉ.

ãßÊÈÉ ÇáßæäÛÑÓ æÈãæÌÈ ÖÛØ ãä ØáÇÈ ßáíÉ ÏÇÑÊãæË áã ÊÍÙÑ ãÕØáÍ “ÃÌäÈí ÛíÑ ÔÑÚí” ãä ÚäÇæíä ÇáãæÖæÚÇÊ ÇáÃÏÈíÉ ÇáÊí ÊÏæÑ Íæá ÇáåÌÑÉ ÝÞØ¡ æÅäãÇ ÍÙÑÊ ßáãÉ “ÃÌäÈí” ÃíÖÇ. åá íÚäí ÊÛííÑ ãÝÑÏÇÊ ÇááÛÉ Ãäå ãä ÇáÂä ÝÕÇÚÏÇð ÝÅä ÇáÃÌÇäÈ ÇáÐíä íÎÊÇÑæä ÏÎæá ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ æÇáÅÞÇãÉ ÝíåÇ ãä Ïæä Ãä íßÊÓÈæÇ ÌäÓíÊåÇ áä íäÊåßæÇ ÇáÞÇäæä æáä íÚÊÈÑæÇ ãæÇØäíä áÏæáåã ßÐáß¿

åá ÞÑà ÇáÚÇãáæä Ýí ãßÊÈÉ ÇáßæäÛÑÓ Úãá ÇáãÄÑÎ ÇáíæäÇäí ÊæÓíÏíÏÓ¡ ÇáÐí ÍÐÑ ÞÈá 2500 ÚÇã ãÖÊ Ãäå Ýí Òãä ÇáÇÖØÑÇÈ ÇáÇÌÊãÇÚí ÝÅä ÇáÍÒÈííä ÞÏ íÌÚáæä ÇáßáãÇÊ “ÊÛíÑ ãÚäÇåÇ ÇáÚÇÏí æÊßÊÓÈ Ðáß ÇáãÚäì ÇáÐí ÃÓäÏ ÅáíåÇ ÇáÂä”.

ÂÎÑ åÐå ÇáÊÔæíåÇÊ ÇááÛæíÉ áÎÏãÉ ÇáÃÌäÏÇÊ ÇáÃíÏíæáæÌíÉ ÊÊÈÚ äãØÇð ãÓÊÞÑÇð ÊÚãá Èå ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãÇ æÇáÏæÇÆÑ ÇáÊÇÈÚÉ áåÇ. ææÕÝ ãÏíÑ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáæØäíÉ ÇáÃãíÑßíÉ ÌíãÓ ßáÇÈÑ ÌãÇÚÉ ÇáÅÎæÇä ÇáãÓáãíä ÇáãÊÔÏÏíä Ýí ãÕÑ ÈÃäåã “ÚáãÇäíæä Åáì ÍÏ ßÈíÑ”. æÞÇá ãÏíÑ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáãÑßÒíÉ Ìæä ÈÑíäÇä Úä ÇáÊÔÏÏ Çäå ãÌÑÏ ÌåÏ “áÊØåíÑ ÇáäÝÓ”.

æÞÇã ÑÄÓÇÁ ÏæÇÆÑ ÃÎÑì ÈÊáãíÚ ÇáÊÔÏÏ ÈÇáÅÔÇÑÉ Åáíå ÈÚÈÇÑÇÊ ãËá “ßÇÑËÉ ÓÈÈåÇ ÇáÅäÓÇä”. æÃØáÞæÇ Úáì ÌåæÏ ãÞÇæãÉ ÇáÅÑåÇÈ “ÚãáíÇÊ ÇáØæÇÑÆ ÇáÎÇÑÌíÉ”¡ ãËá ÇáÅÛÇËÉ ãä ÇáÒáÒÇá Ýí åÇíÊí.

ÕÇÛÉ ÇáßáãÇÊ Ýí ÇáÈíÊ ÇáÃÈíÖ íäÈÛí Ãä íÚíÏæÇ ÞÑÇÁÉ ãÞÇáÉ ÌæÑÌ ÃæÑæíá ÇáãäÔæÑÉ ÚÇã 1946 ÈÚäæÇä “ÇáÓíÇÓÉ æÇááÛÉ ÇáÅäÌáíÒíÉ” ÇáÊí ÍÐÑÊ ãä Ãä “ÇáßÊÇÈÉ ÇáÓíÇÓíÉ ßÊÇÈÉ ÓíÆÉ « æ» íÌÈ Ãä ÊÊÃáÝ ÈÔßá ßÈíÑ ãä ÊáØíÝ ÇáÊÚÈíÑ”.

æÞÇá ÃæÈÇãÇ Åä ÇáÊåÏíÏ ÇáÃßÈÑ áãÓÊÞÈá ÇáÃÌíÇá ÇáãÞÈáÉ åæ “ÇáÊÛíÑ ÇáãäÇÎ픡 æåæ ÇáãÕØáÍ ÇáãäÈËÞ Úä “ÇáÇÍÊÈÇÓ ÇáÍÑÇÑí”. æíÓÊÎÏã åÐÇ ÇáãÕØáÍ ÇáÐí ÚÝÇ Úáíå ÇáÒãä ÇáÂä áæÕÝ ßæßÈ íÝÊÑÖ Ãäå íÊÚÑÖ ááÊÓÎä ÈÓÑÚÉ ÈÇáÛÉ. æáßäå áã íÈÑÑ ÇáÍÞíÞíÉ ÛíÑ ÇáÓÇÑÉ ÇáÞÇÆáÉ Åäå ßÇä åäÇß ÊÛíÑ ÚÇáãí Ýí ÏÑÌÉ ÇáÍÑÇÑÉ ãäÐ ÚÇã 1998.

æÈÏáÇð ãä ÊÚÏíá ÇáãÕØáÍ Åáì “ÇáÇÍÊÈÇÓ ÇáÍÑÇÑí” ÇáãÔßæß Ýíå¡ Ãæ “ÇáÇÍÊÈÇÓ ÇáÍÑÇÑí ÇáãÑÍáí” ÝÅä ÇáãÕØáÍ ÇáÌÏíÏ “ÇáÊÛíÑ ÇáãäÇÎí” æÖÚ áíÍá ãÍáå. æÈÊáß ÇáØÑíÞÉ¡ Ããßä ÙåæÑ ÍÞÇÆÞ ÌÏíÏÉ. ÇáÊÛíÑÇÊ ãä ßá ÇáÃäæÇÚ ãËá ÃÍÏÇË ÓÞæØ ÇáËáæÌ ÇáÊÇÑíÎíÉ..

æÇáÃæÞÇÊ ÇáÈÇÑÏÉ ÌÏÇ¡ æÇáÌÝÇÝ Ýí ßÇáíÝæÑäíÇ¡ æÚæÇÕÝ “Çáäíä攡 ßáåÇ ÃÍÏÇË íãßä ÅÏÑÇÌåÇ ãÚÇ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ ÊÊÓÈÈ ÝíåÇ ÇáÇäÈÚÇËÇÊ ÇáßÑÈæäíÉ ÇáÊí ÃÍÏËåÇ ÇáÅäÓÇä.

æÇáØÞÓ ÇáãÊÞáÈ ãËá ÇáÃÚÇÕíÑ æÇáÊÓæäÇãí æÇáÒæÇÈÚ ÃÚíÏ ÊÓãíÊåÇ Ýí ÈÚÖ ÇáÃÍíÇä ÈÜ”ÇáÝæÖì ÇáãäÇÎíÉ” ßãÇ áæ Ãä ÇáÕäÇÚÉ ÇáÛÑÈíÉ æÃäãÇØ ÇáÍíÇÉ ÇáÇÓÊåáÇßíÉ ßÇäÊ ãÓÄæáÉ ÚãÇ ÌÑì ÇáäÙÑ Åáíå Úáì Ãäå ÃÍÏÇË ØÈíÚíÉ Åáì ÍÏ ßÈíÑ. æÇÕØáÇÍ “ãÏä ÇáãáÇД ÇáÈáÏíÇÊ ÇáÊí ÊäßÑ ÈØÑíÞÉ ßæäÝÏÑÇáíÉ ãÈÊßÑÉ ÃæáæíÉ ÞÇäæä ÇáåÌÑÉ ÇáÇÊÍÇÏí æÊÑÝÖ ÝÑÖå.

æÇÓÊÎÏãÊ ÇáãÏÚí ÇáÚÇãÉ áæÑíÊÇ áíäÔ ãÕØáÍ “ÇáÔÈÇÈ ÇáãäÎÑØæä Ýí ÇáÚÏÇáÉ” áæÕÝ ÌÑÇÆã ÇáãÌÑãíä ÇáÔÈÇä ÇáÐíä ÃáÞí ÇáÞÈÖ Úáíåã ææÌåÊ Åáíåã Êåã ÇÑÊßÇÈ ÌÑÇÆã. æãä ãËá åÐå ÇáãÕØáÍÇÊ íãßä ááãÑÁ Ãä íÚÊÞÏ Ãä “ÇäÎÑÇØ” “ÇáÌäÇÉ” ßÇä íÚäí Ãäåã ßÇäæÇ ãÍÇãíä ÔÈÇäÇð Ãæ ÖÈÇØÇð ááÚÝæ ÇáãÈßÑ.

ÅÐä ãÇ ÌÏæì ãÍÇæáÉ ÊÛííÑ ÇáæÇÞÚ ÈÕíÇÛÉ ÃÓãÇÁ æÚÈÇÑÇÊ ÌÏíÏÉ¿ ÇáÃãÑ Ýí ÇáÛÇáÈ ÓíÇÓÉ. æÅÐÇ ßÇä åæáÇäÏ ÞÏ ÇÓÊÎÏã ÇÕØáÇÍ »Ðææ ÇáÑÄæÓ ÇáÍáíÞÉ« áæÕÝ ÃäÕÇÑ ÇáÍÑßÇÊ ÇáíãíäíÉ ÇáÃæÑæÈíÉ..

ÝÅä ÇáÈíÊ ÇáÃÈíÖ ÑÈãÇ ãÇ ßÇä áíÛíÑ ÇáÝíÏíæ. æÅÐÇ ßÇä äÕÝ ãáíæä ßæÈí íãíäí íÊÏÝÞæä Úáì ÝáæÑíÏÇ ßá ÚÇã¡ Ãæ ÅÐÇ ßÇä ãÆÉ ÃáÝ ÕÑÈí íÚÈÑæä ÇáÍÏæÏ ãä ßäÏÇ¡ ÝÅä ãßÊÈÉ ÇáßæäÛÑÓ ßÇä íãßä ÃáÇ ÊÚÊÑÖ Úáì æÕÝåã ÈÇÓã »ÃÌÇäÈ ÛíÑ ÔÑÚííä«. æãä ÛíÑ ÇáãÍÊãá Ãä íÒÚã ßáÇÈÑ æÈÑíäÇä Ãä ÇáÍãáÇÊ ÇáÕáíÈíÉ ßÇäÊ ÚáãÇäíÉ Åáì ÍÏ ßÈíÑ Ãæ ÊÏÑíÈÇ áÊäÞíÉ ÇáäÝÓ.

æãÇ ßÇäÊ ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãÇ áÊÕÝ ÖÈÇØ ÇáÔÑØÉ ÇáãÇÑÞíä ÇáãÊåãíä ÈÇáÌÑÇÆã ÈÃäåã »ÇáÔÑØÉ ÇáãäÎÑØÉ Ýí ÇáÚÏÇáÉ«. æÅÐÇ ÑÝÖÊ ÇáãÏä ÇáÊí íæÌÏ ÈåÇ ÑÄÓÇÁ ÈáÏíÇÊ ãÍÇÝÙæä ÝÑÖ ÞÇäæä ÇáÍíæÇäÇÊ ÇáãåÏÏÉ ÈÇáÇäÞÑÇÖ Ãæ ÇáÞÇäæä ÇáÎÇÕ ÈæÖÚíÉ ÇáÃÓáÍÉ ÇáäÇÑíÉ áãÇ ÚÑÝÊ ÈÃäåÇ »ãÏä ãáÇЫ¡ æÅäãÇ »ãÏä ÇáÌãÇÚÇÊ ÇáãÊÚÏÏÉ«.

æßÊÈ ÃæÑæíá ÃíÖÇ Úä æÇÞÚ ÇáãÓÊÞÈá ÇáãÑíÑ ÇáÐí ÊÍßãå ÍßæãÉ ÇáÃÎ ÇáßÈíÑ ÇáÊí ÃæÌÏÊ ÇáäÒÚÇÊ ÇáÊáØíÝíÉ áÅÚÇÏÉ ÇÈÊßÇÑ ÇáæÇÞÚ. æÞÏ ÌÚá ÃÍÏÇË ÑæÇíÊå ÊÏæÑ Ýí ÚÇã 1984 æÍÐÑ ÇáÛÑÈííä ããÇ íÎÈÆ áåã ÇáãÓÊÞÈá. áÞÏ ÊÌÇæÒäÇ ÇáÂä ÚÇã 1984 ÈÜ 32 ÚÇãÇ¡ æáßääÇ äÚíÔ ÇáÂä Ýí ÇáßÇÈæÓ ÇáÃæÑæíáí.

من المؤكد أن قضية فلسطين تعيش منذ مدة غير قليلة في ادنى نقطة من خطها البياني الانحداري، منذ نشأتها وحتى يومنا هذا.

اذا كان انحدار القضية يتمثل في اكثر من عنصر واحد من عناصرها، فإن عنصر الانحدار الاول ينحصر في موقع القضية في أولويات البرامج السياسية لمختلف الأنظمة العربية الرسمية.ومع أن حاكم مصر أنور السادات قد دشن في سبعينيات القرن الماضي مرحلة التنازل العلني عن القضية، منهياً بذلك عصر التنازل غير العلني، فإن شيئاً من الحياء كان ما زال يفصل بين الانظمة العربية وبين شعوبها، فاضطرت جميعها الى استنكار عنيف لتنازل السادات العلني، الى درجة إقرار سابقة في تاريخ جامعة الدول العربية، بإخراج مقرها من القاهرة ونقله الى تونس.

وبما ان هذه الحركة السياسية لم تكن إلا من باب التحايل والخداع، ليس أكثر، فقد كتبت يومها مقالاً عنوانه: «مصر هي آخر المتنازلين، وليست أولهم».

ومع غرابة هذا الكلام السياسي في حينه، فقد جاء تطور أحداث السياسة العربية بعد ذلك ليؤكد فحواه ولا ينقضه. حتى ان احد الساسة الاسرائيليين كان يعاتب الدولة الفرنسية عند إعلان احتمال طرح مبادرة فرنسية بحل القضية الفلسطينية عن طريق إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967، بالقول لفرنسا: «لماذا تصحون الجثث من رقادها، الا ترون العرب (يعني الأنظمة الرسمية) قد نسوا فلسطين، ولم يعد ذكرها يرد على ألسنتهم». هذا عن العنصر العربي الرسمي في المسيرة الراهنة لقضية فلسطين، لكن موقف احد الانظمة العربية الرسمية هو الذي يتفرّد بدرجة الخطورة على مصير القضية، هو نظام السلطة الفلسطينية، ذلك أن بالإمكان انتظار تحسن مواقف بقية الانظمة الرسمية، خضوعاً لإيرادات شعوبها، اما النظام الفلسطيني الرسمي، فإنه قد وصل في تخاذله ازاء سلطة الاحتلال الاسرائيلي الى درجة تشكل خطورة تعادل التصفية التاريخية للقضية والتنازل التاريخي عنها.

أين تقف السلطة الفلسطينية بالضبط في هذه الأيام؟

لقد انتهت منذ تعديل ميثاق «منظمة التحرير الفلسطينية»، مرحلة تمسك النظام الرسمي الفلسطيني بشعار تحرير فلسطين، وسجل اعترافاً ضمنياً بما سلبه الكيان الصهيوني في العام 1948 من ارض فلسطين التاريخية، بما يفوق حصة اسرائيل في قرار التقسيم الجائر أصلاً. انتهت مرحلة التحرير بالتنازل الفلسطيني الرسمي عنها، وبدأت مرحلة المناورات السياسية بشأن ما يمكن عمله لاستخلاص ما تبقى من فلسطين، وهي الارض التي احتلها الكيان الصهيوني في العام 1967.لا يكفي هذا المقال لاستعراض تفاصيل ما تم من تصرفات السلطة الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد في مطلع التسعينيات وحتى يومنا هذا، لكن خلاصة المشهد السياسي، تؤكد ان السلطة الفلسطينية قد تحوّلت في هذه المرحلة، خاصة بعد توقيع «اتفاقيات اوسلو»، الى مساعد سياسي لتثبيت اركان الاحتلال الاسرائيلي الذي تم في العام 1967، عن طريق مساعدة سلطة الاحتلال الاسرائيلية عملياً، عبر مواصلة تهويد القدس العربية والضفة الغربية، والسيطرة غير المباشرة على قطاع غزة.ومن يرى مبالغة في هذا التوقيت لموقع السلطة الفلسطينية، ما عليه الا ان يراجع خلاصة الموقع السياسي لقائد السلطة (أبو مازن)، من هبة الشعب الفلسطيني الأخيرة، وهو موقف لا يفسر الا بأنه يطرح مساعدة سلطة الاحتلال على كبح جماح الهبة الشعبية.إن مشروع حل قضية فلسطين عن طريق دولتين متجاورتين، قد انتهى عملياً، على أرض الضفة الغربية والقدس، وفي القاموس السياسي العلني للمسؤولين الإسرائيليين. والسلطة الفلسطينية اليوم تجد نفسها وقد فقدت، او تنازلت عن كل اوراق القوة التي تتيح لها الدفع العملي باتجاه إنشاء دولة على عشرين بالمئة من ارض فلسطين التاريخية، ناهيك عن حق عودة شعب فلسطين الى اراضي 1948، الذي اصبح حلماً مستحيلاً في القاموس الاسرائيلي، والعربي، وحتى الرسمي الفلسطيني.

ÊÚíÔ ÇáãäØÞÉ åÐå ÇáÃíÇã ÊÍÑßÇÊ ãä äæÚ ÂÎÑ Úáì ÕÚíÏ ÇáÞÖíÉ ÇáÝáÓØíäíÉ ÇáÊí ßÇÏ Ãä íØæíåÇ ÇáäÓíÇä Úáì ÎáÝíÉ ÃÒãÇÊ ãÇ ÈÚÏ «ÇáÑÈíÚ ÇáÚÑÈí».

ÃÍÏË ÝÕæá åÐÇ ÇáÚÑÖ íÊãËá Ýí ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáÝÑäÓíÉ ÇáÊí ÊåÏÝ Åáì ÊÓæíÉ ÇáÕÑÇÚ æÅäåÇÁ ÇáÇÍÊáÇá ÇáÅÓÑÇÆíáí ááÃÑÇÖí ÇáÝáÓØíäíÉ ãä ÎáÇá ãÄÊãÑ Ïæáí ÊÓÈÞå ãÑÇÍá ÊÍÖíÑíÉ æÊÚÞÈå ÂáíÇÊ ÊäÝíÐíÉ¡ æÊÃÊí ÇáãÈÇÏÑÉ ÇÓÊßãÇáÇð áÓáÓáÉ ãä ÇáÊÍÑßÇÊ ÇáÝÑäÓíÉ ÇáÊí ÙåÑÊ ãÞÏãÇÊåÇ Ýí äåÇíÇÊ ÚÇã 2014 æáã íßÊÈ áåÇ ÇáäÌÇÍ..

æÃÛáÈ ÇáÙä Ãä ãÕíÑ ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáÌÏíÏÉ áä íÎÊáÝ ßËíÑÇð Úä ÓÇÈÞÇÊåÇ áÛíÇÈ ÇáÑÛÈÉ æÇáÅÑÇÏÉ ÇáÓíÇÓíÉ áÏì ÇáÌÇäÈ ÇáÕåíæäí Ýí ÊÓæíÉ åÐÇ ÇáäÒÇÚ æÑÏ ÇáÍÞæÞ Åáì ÃÕÍÇÈåÇ¡ æÃÛáÈ ÇáÙä ÃíÖÇð æãÚ ÇÝÊÑÇÖ ÍÓä ÇáäíÉ ÝÅä ØÑÍ ÇáãÈÇÏÑÉ ÇáÝÑäÓíÉ æãÈÇÏÑÉ Ìæä ÈÇíÏä äÇÆÈ ÇáÑÆíÓ ÇáÃãíÑßí Ýí åÐÇ ÇáÔÃä ÃíÖÇð ÞÏ íßæä áå ÚáÇÞÉ æËíÞÉ ÈÇáÊÍæáÇÊ ÇáÎØíÑÉ ÇáÊí ÞÏ ÊÔåÏåÇ ÇáãäØÞÉ Ýí ÇáãÑÍáÉ ÇáãÞÈáÉ.

æÍÊì ÈÚíÏÇð Úä ÇáÑÝÖ ÇáÅÓÑÇÆíáí ÇáÕÇÑã ááãÈÇÏÑÉ ÇáÝÑäÓíÉ – ÈÇÓÊÖÇÝÉ ÈÇÑíÓ ãÄÊãÑÇð ÏæáíÇð áÈÍË ÚãáíÉ ÇáÓáÇã Èíä ÇáÝáÓØíäííä æÇáÅÓÑÇÆíáííä íæã 30 ãÇíæ ÇáÌÇÑí ÈÍÖæÑ ÇáÑÆíÓ ÇáÝÑäÓí ÝÑÇäÓæÇ åæáÇäÏ æÈãÔÇÑßÉ ÚÔÑíä ÏæáÉ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí æÇáÃãã ÇáãÊÍÏÉ¡ æãä Ïæä ÇáÅÓÑÇÆíáííä æÇáÝáÓØíäííä.

ÈåÏÝ ÇáÅÚÏÇÏ áÞãÉ ÏæáíÉ ÊÚÞÏ Ýí ÇáäÕÝ ÇáËÇäí ãä åÐÇ ÇáÚÇã ÈÍÖæÑ ãÓÄæáíä ÅÓÑÇÆíáííä æÝáÓØíäííä – ÝáÇ ãÌÇá ááÊÝÇÄá äÍæ ãÇ åæ ãØÑæÍ.

ÝÞÏ ÇÚÊÏäÇ ÊÇÑíÎíÇð æÝí ãËá åÐå ÇáÙÑæÝ æÇáÃÌæÇÁ Ãä Êãíá ÇáßÝÉ äÍæ ÅÙåÇÑ ÞÏÑ ãä ÇáÊÚÇØÝ ãÚ ÇáãÔßáÉ ÇáÝáÓØíäíÉ¡ ÞÖíÉ ÇáÚÑÈ ÇáãÍæÑíÉ æÇáÊÇÑíÎíÉ¡ ãä ÎáÇá ÇáÍÏíË Úä ãÈÇÏÑÇÊ Ãæ ÊÓæíÇÊ Ãæ ãÄÊãÑÇÊ æáßäåÇ ááÃÓÝ ßÇäÊ ÊäÊåí Åáì ÝÔá ÐÑíÚ ÈãÇ íÞæÏ Åáì ãÒíÏ ãä ÇáÊÏåæÑ æÇáÞãÚ ááÝáÓØíäííä áÛíÇÈ ÇáÅÑÇÏÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÏæáíÉ ÇáÍÞíÞíÉ áÅäåÇÁ ÇáÕÑÇÚ..

æÃÈÑÒ ãËÇá Ãæ æÇÞÚÉ ÊÇÑíÎíÉ Ýí åÐÇ ÇáÔÃä ãÄÊãÑ ãÏÑíÏ ááÓáÇã ÇáÐí íãÑ Úáì ÚÞÏå åÐÇ ÇáÚÇã ÑÈÚ ÞÑä ãä ÇáÒãÇä¡ æÌÇÁ ÚÞÏå ÈÚÏ ÃÔåÑ ãä ÊÍÑíÑ ÇáßæíÊ Ýí ÍÑÈ ÚÇÕÝÉ ÇáÕÍÑÇÁ.

ÝÝí ÚÇã 1991 ßÇä ãÄÊãÑ ãÏÑíÏ Ãæá ÈæÇÈÉ ááÇÚÊÑÇÝ ÈãäÙãÉ ÇáÊÍÑíÑ ßããËá ááÔÚÈ ÇáÝáÓØíäí æßÇä ÈÏÇíÉ ÇáÊæÞíÚ Úáì ãÚÇåÏÇÊ ááÓáÇã ãÚ ÇáßíÇä ÇáÕåíæäí¡ Ýí ãÄÊãÑ ãÏÑíÏ ÌáÓ ÇáÚÑÈ æÇáÝáÓØíäíæä ãä ÌåÉ æÇáÅÓÑÇÆíáíæä ãä ÌåÉ ÃÎÑì¡ æÌåÇð áæÌå ãä ÃÌá ÍæÇÑ ááÓáÇã¡ ÇÓÊÛÑÞ ËáÇËÉ ÃíÇã..

æÞÏ ÓÌá ãä Ïæä ÃÏäì Ôß ãäÚØÝÇð ÊÇÑíÎíÇð Ýí ÇáÔÑÞ ÇáÃæÓØ æÇáÚÇáã¡ æáßä ÇáãÍÕáÉ ÇáäåÇÆíÉ ßÇäÊ ÚÏã äÌÇÍ ÇáãÄÊãÑ Ýí ÅÍÑÇÒ Ãí ÊÞÏã.

æãä æÞÊåÇ æÍÊì ÇáãÑÍáÉ ÇáÑÇåäÉ ÚÞÏÊ ÚÔÑÇÊ ÇáãÄÊãÑÇÊ ÇáËäÇÆíÉ æÐÇÊ ÇáÈÚÏ ÇáÏæáí ãä ÔÑã ÇáÔíÎ Åáì æÇí ÑíÝÑ æÍÊì ßÇãÈ ÏÇíÝíÏ¡ æØÑÍÊ ßÐáß ãÈÇÏÑÇÊ æãÑÌÚíÇÊ ÚÏíÏÉ ÑÈãÇ ÂÎÑåÇ æÃåãåÇ ÎÑíØÉ ÇáØÑíÞ ÇáÃãíÑßíÉ ÇáÊí ØÑÍÊåÇ ÅÏÇÑÉ ÌæÑÌ ÈæÔ ÇáÇÈä æäÕÊ ÕÑÇÍÉ Úáì Íá ÇáÏæáÊíä¡ æáßä åÐå ÇáãÑÌÚíÉ ØÑÍÊ ÅÈÇä ÊÏãíÑ ÇáÚÑÇÞ ÈÚÏ ÛÒæ ÇáÞæÇÊ ÇáÃãíÑßíÉ áå ÚÇã 2003..

æãä æÞÊåÇ áã íäÝÐ ÔíÁ ãäåÇ Ýí åÐÇ ÇáÇÊÌÇå.

æÈÑÛã Ãä ÇáÑÆíÓ ÇáÃãíÑßí ÇáÍÇáí ÈÇÑÇß ÃæÈÇãÇ ÃßÏ Ãä ÔíÆÇð áä íÊã ÍÊì ÑÍíá ÅÏÇÑÊå ÅáÇ Ãä åäÇß ãÇ íÔÈå ÇáÅÌãÇÚ ãä ÌÇäÈ ÃØÑÇÝ ÏæáíÉ ÚÏíÏÉ Úáì ÇáãØáæÈ áÅäåÇÁ ÇáäÒÇÚ æÎÇÕÉ ÍÞ ÇáÔÚÈíä ÇáíåæÏí æÇáÝáÓØíäí Ýí ÇáÚíÔ ÈßÑÇãÉ æÃãä ÌäÈÇð Åáì ÌäÈ Ýí ÏæáÊíä..

æÊäÝíÐ ÕíÛÉ ÇÊÝÇÞ ÇáÃÑÖ ãÞÇÈá ÇáÓáÇã ÇáÐí íÊØáÈ ãÝÇæÖÇÊ ÎáÇÞÉ ÞÇÆãÉ Úáì ÇáãÞÇíÖÉ ãä ÃÌá ãÚÇáÌÉ ÇáãÚÖáÉ ÇáÔÇÆßÉ ÇáÊí ÊØÑÍåÇ ãÓÃáÉ ÇáÃÑÖ æÇáãÓÇÍÉ æÇáÊÚæíÖ æÇáÇÚÊÑÇÝ ÇáãÊÈÇÏá Ýí Ííä Ãä ÇáÎØæØ ÇáÚÑíÖÉ áÍá ãÑÖò ææÇÞÚí æÏÇÆã æÇÖÍÉ ÇáãÚÇáã ÊãÇãÇð.

æÝí åÐÇ ÇáÓíÇÞ ÇáãÊÞáÈ æÇáãÖØÑÈ¡ ÇÞÊÑÍÊ ÝÑäÓÇ ãÈÇÏÑÊåÇ ÇáÊí ÊåÏÝ Åáì ÅäåÇÁ ÇáãÃÒÞ æÊÓÑíÚ æÊíÑÉ ÇáÊÞÏã äÍæ ÇáÍá ÇáãÚÊÑÝ Èå¡ æÊÞæã ÇáãÞÊÑÍÇÊ ÇáÝÑäÓíÉ Úáì ÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÏæáÉ ÝáÓØíäíÉ ãÓÊÞáÉ æäåÇÆíÉ¡ æÊÍÏÏ ãåáÉ 18 ÔåÑÇð ááÊæÕá Åáì ÊÓæíÉ Úä ØÑíÞ ÇáÊÝÇæÖ¡ ÊÞæã Úáì ÅäÔÇÁ ÏæáÉ ÝáÓØíäíÉ ÈÇáÇÓÊäÇÏ Åáì ÍÏæÏ 1967¡ ãÚ ÇáãÞÇíÖÇÊ ÇááÇÒãÉ Ýí ÇáÃÑÇÖí¡ æÇáÇÚÊÑÇÝ ÈÇáÞÏÓ ÇáÚÇÕãÉ ÇáãÔÊÑßÉ ááÏæáÊíä.

æÊÓÚì ÈÇÑíÓ ÈÐáß Åáì ÇáÞíÇã ÈÏæÑ ÇáæÓíØ ÇáÃãíÑßí ÇáÐí ÃÚáä ÕÑÇÍÉ ÎÑæÌå Úä ÇáÍáÈÉ æáæ Åáì Ííä æÊÓÚì ÈÇÑíÓ ÃíÖÇð Åáì æÖÚ ÇáßÑÉ Ýí ãáÚÈ ãÌáÓ ÇáÃãä ÇáÏæáí ÃãáÇð ÈÃä íÓåã «ÇáÓáÇã ÇáãÝÑæÖ» Ýí ÊÛííÑ ÞæÇÚÏ ÇááÚÈÉ¡ æÊÍÇæá ÝÑäÓÇ ÈÐáß Ãä ÊÖÚ ÇáäÊíÌÉ ÞÈá ÇáÚãáíÉ ÐÇÊåÇ æíÓÊÎÏã ÇáÏÈáæãÇÓíæä ÇáÝÑäÓíæä ÊÞäíÇÊ ÊÝÇæÖíÉ ßáÇÓíßíÉ..

æÇÖÚíä ÇáÃØÑÇÝ ÊÍÊ ÖÛØ ÇáæÞÊ ÚÈÑ ÝÑÖ ãåáÉ áÅÊãÇã ÚãáíÉ íãßä Ãä ÊØæá æÊØæá ãÚ ãÇ íÑÇÝÞåÇ ãä ãÔÇÍäÇÊ áÇ ÊäÊåí.

ÇáÔæÇåÏ ßÇÝÉ ÊÄßÏ Ãä åÐå ÇáÑÄíÉ ÇáÑæãÇäÓíÉ áä íßÊÈ áåÇ ÇáäÌÇÍ Ýí ÖæÁ ÇáÃæÖÇÚ ÇáÞÇÆãÉ Ýí ÇáãäØÞÉ æÞÏ íßæä åÏÝåÇ ÇáÊåÏÆÉ Úáì ÇáÌÈåÉ ÇáÝáÓØíäíÉ – ÇáÅÓÑÇÆíáíÉ ßãÇ ÍÏË Ýí ãÑÇÊ ÓÇÈÞÉ¡ æÃíÖÇð Ýí ÖæÁ ÝÔá ãÄÊãÑÇÊ ÚÏíÏÉ áÛíÇÈ ÅÑÇÏÉ ÇáÍá æÃßÈÑ Ïáíá Úáì Ðáß ÃáÇ ÖæÁ ÞÏ ÙåÑ Ýí äåÇíÉ ÇáäÝÞ ãäÐ ãÄÊãÑ ãÏÑíÏ ÚÇã 1991 æÍÊì ãÈÇÏÑÉ ÈÇÑíÓ ÇáÃÎíÑÉ.

تعيين وزراء تكنوقراط أو فنيين في الحكومة العراقية ليست خطوة اصلاحية بسيطة كما يعتقد البعض، كما أنها ليست إجراءً غير كاف في مسيرة الاصلاحات كما تتصور بعض الأوساط السياسية. 

من الناحية العملية، يعني وجود وزراء تكنوقراط في ادارة الوزارات والمؤسسات في الدولة والحكومة أن كل الخطوات والقرارات ستتخذ بمعزل عن الأحزاب السياسية ومصالحها ونفوذها وتأثيرها وهذا حيوي في أن يفكر الوزراء بخيارات علمية لإدارة الملفات التي يخدمون من أجلها.

كما أن من أهم دلالات وجود وزراء تكنوقراط في أية حكومة في أي بلد أن نسبة الفساد ستتراجع الى أدنى مستوياتها لأن طبيعة الإدارة العلمية تتجه الى تحقيق نتائج فعالة وحقيقية وتتعامل مع الماكنة الادارية بتقييمات منهجية لا تراعي المجاملات أو الانطباعات أو العلاقات الشخصية أو أية اعتبارات أخرى.

في التفاصيل، نرى ان اسلوب الادارة التكنوقراطية لا يفسح المجال للمتطفلين من الموظفين للوصول الى مواقع مهمة في المؤسسات والوزارات، كما أن هذا الأسلوب في منهجيته يستطيع أن يكشف أية محاولة فساد محتملة وبشكل استباقي. 

بالمقارنة، كل الدول الناجحة اقتصادياً في العالم تعتمد على وزراء وموظفين تكنوقراط واسلوب عمل تكنوقراطي علمي لأن الأستعمال الذكي للموارد والطاقات يتم بقيادة تكنوقراطية لا سياسية أو حزبية، وهذا أمر معروف في الدولة القوية اقتصادياً مثل اليابان ودول غرب أوروبا، كما أن الصين – وهي جمهورية يحكمها الحزب الشيوعي – اعتمدت الأسلوب والادارة التكنوقراطية في قيادة الموارد والطاقات وعزلت الحزب عن مؤسسات الدولة الحيوية، كما نجحت الصين في ترشيح موظفين تكنوقراط وتحويل حزبيين الى تكنوقراط وهي عملية ساهمت في نهضة الصين في الوقت الراهن. بصورة واقعية: يمكن لشخصية تكنوقراطية أن تكون سياسية أو لديها رأي سياسي أو مواقف سياسية ولكن على المستوى العملي والاداري، هي شخصية علمية لا تتأثر بحسابات السياسة والحزب الذي تنتمي اليه، وهنا نتحدث عن شخصية استثنائية في مؤهلاتها وتركيبتها يمكنها من أن تفصل حياتها الخاصة عن حياتها العملية في الشأن العام للدولة والمجتمع.في الحالة العراقية، نحن نحتاج الى وزراء تكنوقراط والى موظفين تكنوقراط لأن الخشية أن معظم الموظفين في الخط الأول والثاني والثالث وهي الخطوط التي لها ثقل على القرارات الادارية والتفصيلية هم من الحزبيين والسياسيين الذين لا يستطيعون الفصل بين انتماءاتهم السياسية وبين دورهم الوظيفي العام وهذه مشكلة منهجية بالنسبة للوزير وان كان تكنوقراطياً، بمعنى ان هذا الوزير لا يمكنه أن يتابع بنفسه الخطط المصيرية في مؤسساته ووزارته من دون الاعتماد على موظفين تكنوقراط يؤمنون بالعمل العلمي والنتائج العلمية وينبذون المكاسب والمصالح الضيقة لهم ولأحزابهم.بصراحة، من ابرز مهام الوزير التكنوقراط أن يأتي بطاقم وفريق عمل حوله من التكنوقراط وهذا شرط في أن ينجح هو كوزير تكنوقراطي، كما أن عليه أن يدعم تعيين موظفين تكنوقراط يملكون عقلية علمية ولا يتأثرون بالعوامل السياسية لا من قريب ولا من بعيد.وفي الحالة العراقية أيضاً، ولضمان عمل تكنوقراطي فعلي، يجب أن يحظر على الأحزاب السياسية والشخصيات السياسية من التواصل مع موظفين في المؤسسات والوزارات لأننا نرى في بعض الأحيان لقاءات بين قادة سياسيين وبين وزراء وموظفين كبار في مشاريع كبيرة وهذه اللقاءات على الأرجح لها تأثير سياسي أو هي محاولة للتأثير السياسي أو التدخل السياسي في عمل المؤسسات والوزارات.

التطور الجميل الذي نتمناه في الوضع العراقي هو التزام السياسيين بدورين الاول، دعم التشريعات المفيدة من خلال دورهم في البرلمان والتي تقوي البنية التكنوقراطية في البلاد. أما الدور الثاني، فهو أن يؤمن السياسيون والنواب بطريقة عمل التكنوقراط في قيادة العراق في المرحلة القادمة لأن ذلك سيكون مفيداً بنتائجه على مجمل الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية لأن تقدم البلد في نتائج الخدمات والأعمال هو تقدم في نتائج حياة المواطنين وهو تقدم في الوعي السياسي والأداء السياسي وفي نظرة الشارع للسياسة والسياسيين.  

يطرح مسار سير الانتخابات الأولية الأمريكية داخل المعسكرين الجمهوري والديمقراطي، أسئلة كثيرة بشأن صلاحية وفعالية النظام السياسي الأمريكي، وعن قدرته على تجسيد تطلعات كل شرائح المجتمع على اختلاف توجهاتها السياسية وانتماءاتها الاجتماعية والعرقية. فقد أشارت مجمل المتابعات السياسية لهذه العملية الانتخابية إلى أن اختيار المندوبين الذين يعملون على ترشيح المتنافسين للانتخابات الرئاسية المقبلة، لا يخضع لقواعد الشفافية الديمقراطية، لأن هؤلاء المندوبين لا يتم اختيارهم من طرف الناخبين بشكل مباشر، وبالتالي فإن النظام الانتخابي المتبع في الولايات المتحدة يسمح لشخصيات أقل شعبية بالفوز على شخصيات سياسية أخرى أكثر شعبية وربما أكثر مصداقية منها. 

هناك من ناحية أخرى شعور متعاظم في الولايات المتحدة بأن الإرادة الشعبية تقف عاجزة عن مواجهة هجوم المال السياسي الذي يكاد يحول الولايات المتحدة إلى دولة بلوتوقراطية، يمارس فيها الأثرياء ورجال الأعمال سلطة تتجاوز نطاق صلاحياتهم الاقتصادية ويسعون إلى فرض رؤاهم وتصوراتهم على مجموع النخب السياسية في البلد. ونستطيع أن نستنتج بناءً على قراءتنا للمشهد السياسي الأمريكي، أن تحالف الأثرياء مع البيروقراطية الهرمية للدولة الأمريكية، جعل الولايات المتحدة تتحوّل بسرعة كبيرة إلى أكبر دولة أولغارشية في العالم تهيمن فيها نخبة من الأقلية المالية والبيروقراطية على الشأن العام، وقد سمحت الانتخابات التمهيدية الأخيرة إضافة إلى التنافس السياسي الجاري داخل الحزبين الكبيرين بإظهار الولايات المتحدة الأمريكية على صورتها الحقيقية، بوصفها دولة تملك واجهة انتخابية صاخبة، ولكن بمضمون ديكتاتوري تمارسه الأقليات النافذة داخل النسق السياسي الأمريكي. 

ولا مندوحة من الاعتراف بأن تصريح غريم هيلاري كلنتون داخل الحزب الديمقراطي، كان واضحاً إلى أبعد الحدود بشكل لم يترك أي هامش للتأويل أو المزايدة على مضمون الديمقراطية الهوليودية في أمريكا، حيث أكّد بيرني ساندرز أنه خسر في مواجهة كلينتون لأن الفقراء لا ينتخبون، ويمثل ذلك في اعتقاده حدثاً بسيطاً وواقعاً محزناً بالنسبة للمجتمع الأمريكي. وقد استطرد ساندرز قائلاً في السياق نفسه، إنه إذا ما أمكن لأمريكا أن تصل إلى نسبة مشاركة في حدود 75 في المائة من الناخبين الفقراء فإن صورة البلاد ستتغير بشكل كامل، لاسيما وأن الإحصاءات الرسمية المعلقة بالانتخابات في الولايات المتحدة تشير إلى أن أمريكا تتصدر ذيل القائمة بالنسبة للدول الغربية التي تشهد عزوفاً كبيراً للمواطنين عن المشاركة في المواعيد الانتخابية، وبخاصة لدى فئات الشباب والعمال البسطاء ومحدودي الدخل والعاطلين عن العمل.

ويمكننا أن نزعم في سياق هذه العجالة، أن حركة «احتلوا وول ستريت» التي أخذت أبعاداً عالمية، جاءت كرد فعل على جشع الرأسماليين وعلى هيمنتهم على مقاليد الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مجمل الدول الغربية الكبرى، وعلى اختلاط وتداخل المال مع السياسة، وأكّدت تلك التظاهرات، في اللحظة نفسها، أن العالم بات الآن في انتظار ربيع سياسي حقيقي وأكثر جدية في أمريكا والبلدان الغربية التي ترعى بنوكها ومؤسساتها المالية الفساد العالمي وتعمل على تدمير الدول الوطنية من الداخل. 

ويلاحظ المتابعون للشأن الأمريكي، أن هناك انجذاباً كبيراً من قبل الناخبين الأمريكيين نحو الخطاب الشعبوي الذي بلوره ترامب لدى اليمين، وساندرز لدى اليسار الديمقراطي، لاسيما بعد التراجع الكبير الذي شهده مستوى الدخل الفردي لقطاع واسع من الأمريكيين نتيجة الأزمة الاقتصادية الحادة التي ما زالت تعصف بالولايات المتحدة منذ سنة 2008. بيد أن الخطاب السياسي الذي تروِّج له النخب السياسية الأمريكية لا يشير لا من قريب ولا من بعيد إلى جشع النخب المالية التي تسعى إلى المحافظة على مكاسبها، حتى وإن أفضى ذلك إلى إفقار مزيد من الأمريكيين، كأن النظريات السياسية المتعلقة بقيم العدالة والإنصاف التي تحدث عنها الفيلسوف الأمريكي جون راولز، موجهة إلى سكان كوكب آخر، وبخاصة في مرحلة تغول وتوحش الأوليغارشية الجديدة التي تركت هامشاً كبيراً من الحرية للأثرياء من أجل استعمال النظام الضريبي للدولة بهدف المحافظة على العوائد المالية الضخمة التي يحصلون عليها. 

ويقودنا هذا التحليل الذي نحاول بلورته بشأن الممارسة السياسية في أمريكا إلى استنتاج أن الطابع الأوليغارشي للدولة الأمريكية الذي تعمل ديمقراطية الواجهة على تهذيبه وتلميع صورته، لا يحتاج إلى برهان وبخاصة إذا وضعنا في حسباننا أن النظام الأوليغارشي يعني من حيث منطلقاته الأساسية ومعانيه الدالة، تمكن مجموعة صغيرة من الأشخاص من الوصول إلى السلطة وإخضاعها لنظام سياسي، وإلى تنظيم إداري، وهرمي مغلق، لأن هناك ميلاً كبيراً من قبل كل الفاعلين السياسيين في الولايات المتحدة إلى المحافظة على نخبة حاكمة مسيطرة مالياً وإدارياً وذات استقلالية واضحة عن القاعدة الشعبية. وذلك في زعم هو ديدن كل تنظيم سياسي شمولي، من حيث إنه يميل أثناء سيرورة تطوره الطبيعي إلى خلق أوليغارشية حاكمة قادرة على المحافظة على البنية الهرمية والبيروقراطية للسلطة. ويمكننا أن نستنتج في محصلة هذه المقاربة السريعة للسياسة الأمريكية ولآلياتها الانتخابية، أن الديمقراطية التي تحلم بها شعوب المعمورة لا يمكن اختزالها في التغيير الذي يجعلنا ننتقل بعد مسار شاق ومضنٍ من عبادة الشخصية الفردية إلى تأليه النسق المُغفل الذي ترعاه الأوليغارشيات المتنفذة التي تسعى إلى تغيير الوجوه مع الحرص على الإبقاء على الجوهر الاحتكاري والمتسلط وغير العادل لقواعد اللعبة السياسية.

نعيش مرحلة من التاريخ أبرز ملامحها تفشي العنف في كافة مفاصل الحياة. وهو عنف يومي مرتبط بالحروب الأهلية والإثنية والمجموعات المسلحة وجماعات التطرف وبالوحشية المصاحبة لكل ذلك. وهي مرحلة قاتمة وقاسية وستترك آثاراً وندوباً عميقة على مجتمعاتنا وطرائق تفكير وسلوكيات أفرادها. 

في الماضي القريب كانت أشد المشاهد إيلاماً في الذاكرة الجماعية العربية هي مشاهد عنف جنود الاحتلال ضد الإنسان الفلسطيني في أرضه المحتلة. لكن الدائرة اتسعت بسرعة وبتنا نشاهد عنف جنود الغزو الروسي لأفغانستان ومن بعده وحشية الجماعات الأفغانية في اقتتالها مع بعضها البعض بعد انسحاب الغزاة. واقتربت دائرة العنف أكثر وازدادت هولاً مع تدفق أنهار الدماء في العراق، وبدء ظهور المتطرفين الذين يفجرون الأسواق والمدارس ويذبحون الأبرياء وينشرون الرعب والخوف والفوضى والاضطرابات.

واليوم تكاد موجات العنف تحيط بنا من كل الأطراف، فما يحدث في سوريا تقشعر له الأبدان، والتطرف نقل مشاهد الفوضى إلى دول أوروبية عديدة وإلى أنحاء واسعة من غرب إفريقيا وشمالها. والحرب تشتعل وتحصد المزيد من الضحايا في لبنان واليمن وفي السودان وأوارها لا يكاد يهدأ في مصر وليبيا.

دول قليلة فقط هي التي نجت من موجات العنف المجنون والمدمر. لكن حتى هذه الدول الناجية لم يسلم مواطنوها من التأثر بمشاهد العنف المروعة المنقولة عبر شاشات القنوات الفضائية. ومشاهد الأطفال الموتى والأجساد الممزقة وطوابير المشردين الهائمين على وجوههم متاحة للمشاهدة في كل ساعات اليوم ولكل الأعمار وهي مشاهد تحفر عميقاً في الوجدان وتزعزع السلام الداخلي للإنسان.

نحن لسنا بخير وسط هذه المشاهد المفزعة.. مجتمعاتنا ليست بخير وأجيالنا الحالية والقادمة ليست بخير، ولن نكون بخير حتى بعد انتهاء هذه الموجة المقيتة من القتل وسفك الدماء والعنف الجنوني. لسنا بخير وسنكون بحاجة حقيقية إلى مجابهة الآثار التي خلفتها الموجة على النفوس والأرواح والسلوك.

يقولون إن أوروبا عادت بعد الحرب العالمية الثانية إلى الرومانسية حتى تخلص ذاكرتها الجمعية من مآسي الحرب وأهوالها. لكن الوضع في منطقتنا قد يكون مختلفاً بعد انتهاء موجات العنف الحالية. ونحن نحتاج إلى تعبئة شاملة وجهود مشتركة ومتكاملة لتفادي الآثار العالقة بذاكرة الضحايا.

جهود جماعية تشارك فيها الكيانات الدينية والثقافية والجماعات الأكاديمية والمفكرون بمختلف تياراتهم. نحتاج إلى تشجيع الدراسات حول الظاهرة، تشخيص آثارها والأضرار المحتملة الناجمة عنها وطرق معالجتها. نحتاج إلى جهود مشتركة لاستعادة الاستقرار الروحي والثقة وتعزيز التماسك وثقافة السلام وروح التفاؤل.

ÊÞÚ åÐÇ ÇáÔåÑ ÇáÐßÑì ÇáËÇáËÉ áãæÊ ÇáãáÇ ãÍãÏ ÚãÑ¡ ÇáÒÚíã ÇáÑæÍí ÇáÔåíÑ ÇáÐí ÝÞÏ ÅÍÏì Úíäíå æÞÇÏ ØÇáÈÇä ØæÇá ÃßËÑ ãä ÓÊ ÚÔÑÉ ÓäÉ.

íõÚÊÈÑ ÚãÑ ÔÎÕíÉ ãËíÑÉ ááÇåÊãÇã Úáì ÃßËÑ ãä ÕÚíÏ¡ ÝÞÏ ÇÔÊåÑ ÈÇäÚÒÇáå æÛãæÖå¡ æáã íÊãßä Ãí ÕÍÇÝí ÃÌäÈí ãä áÞÇÆå¡ ÝÖáÇð Úä Ãäå áã íÙåÑ ÚáÇäíÉ ãäÐ ÚÇã 2001¡ æÎáÇá ÚåÏå ØõÈøÞÊ ÕíÛÉ ãÊÔÏÏÉ ãä ÇáÔÑíÚÉ Ýí ÃÝÛÇäÓÊÇä ÔãáÊ ÞØÚ íÏ ÇáÓÇÑÞ æÑÌã ãÑÊßÈ ÇáÒäì¡ æÈãÇ Ãäå ÔÇÑß Ýí ÇáÞÊÇá Ýí ÇáÍÑÈ ÇáÓæÝíÇÊíÉ-ÇáÃÝÛÇäíÉ¡ ßÇä ÚãÑ ãÞÑÈÇð ãä ÃÓÇãÉ Èä áÇÏä¡ ÝÔßøá åÐÇ ÚÇãáÇð ãåãÇð Ýí ÛÒæ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÃÝÛÇäÓÊÇä ÚÇã 2001¡ æÈÚÏ ÓÞæØ ØÇáÈÇä¡ äÌÍ ÇáãáÇ ÚãÑ Ýí ÊÝÇÏí ÇáÃÓÑ ØæÇá 12 ÓäÉ¡ ÑÛã ÇáãØÇÑÏÉ ÇáÍËíËÉ ÇáÊí ÞÇÏÊåÇ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ æÚÑÖåÇ ãßÇÝÃÉ ÈÞíãÉ 10 ãáÇííä ÏæáÇÑ ÃãíÑßí áãä íÑÔÏ Úäå¡ æÝí ÚÇã 2013¡ ãÇÊ ÇáãáÇ ÚãÑ áÃÓÈÇÈ ØÈíÚíÉ¡

ÝÖáÇð Úä ãÂËÑå ÇáÔåíÑÉ¡ æäÝæÐå ÇáæÇÓÚ¡ æÇáÛãæÖ ÇáÐí íáÝå¡ ÊÞÏøã ÍíÇÉ ÇáãáÇ ÚãÑ æãæÊå áãÍÉ ãÐåáÉ Úä ÏæÑ ÇáÞÇÏÉ ÇáÃÝÑÇÏ Ýí äÙÇã ÇáÅÑåÇÈ.

ÇÍÊá ÇáãáÇ ÚãÑ ãßÇäÉ ÔÈå ÃÓØæÑíÉ ÈÕÝÊå ÇáÞÇÆÏ ÇáÑæÍí æÇáÓíÇÓÉ áÍÑßÉ ØÇáÈÇä¡ ÝÞÏ ÏÚÇå ÃÊÈÇÚå ÃãíÑ ÇáãÄãäíä¡ æåÐÇ áÞÈ ÈÇáÛ ÇáÃåãíÉ ßÇä íõØáÞ Úáì ÇáÎáÝÇÁ ÇáãÓáãíä Ýí ãÎÊáÝ ÇáÍÞÈÇÊ ÇáÊÇÑíÎíÉ¡ ÃãÇ ÓáØÊå¡ Ýáã ÊÞÊÕÑ Úáì ØÇáÈÇä¡ Èá ÔãáÊ ÃíÖÇð ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ æÛíÑå ãä ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáÅÓáÇãíÉ ÇáÅÞáíãíÉ¡ ÇáÊí ÞÏãÊ áå ÇáæáÇÁ.

ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì Ðáß¡ ÈáÛÊ ÇáÔÑÚíÉ ÇáÊí ãËáåÇ ÇáãáÇ ÚãÑ ÈÕÝÊå ÞÇÆÏ ØÇáÈÇä ÍÏÇð ßÈíÑÇð¡ ÍÊì Åä ãÌãæÚÉ ÕÛíÑÉ ãä ßÈÇÑ ÃÚÖÇÁ åÐå ÇáÍÑßÉ ÃÎÝÊ ãæÊå (ÈäÌÇÍ) ØæÇá ÃßËÑ ãä ÓäÊíä¡ æÚäÏãÇ ÇäÊÔÑ ÎÈÑ æÝÇÉ ÇáãáÇ ÚãÑ Ýí ÔåÑ íæáíæ ÚÇã 2015¡ ÃßøÏ ÈÚÖ ÇáãÚáøÞíä Ãä ØÇáÈÇä ÊÚÇäí “ÃÒãÉ ÔÑÚíÉ”¡ æÃäåÇ ßÝÕÇÆá ÈÇßÓÊÇäíÉ æÃÝÛÇäíÉ ÃÎÑì ÊæÇÌå ÎØÑ ÇáÊÝßß¡ æÃä ãæÊå ßÓÑ ÙåÑåÇ.

áßä ÇáÊØæÑÇÊ ÇÊÎÐÊ ãäÍì ãÎÊáÝÇð¡ ÝÈãÇ Ãä ÍÑßÉ ØÇáÈÇä ÊÍÇÑÈ ááÓíØÑÉ Ãæ ÊÓíØÑ Úáì ãÇ áÇ íÞá Úä ÎãÓ ÃÝÛÇäÓÊÇä¡ Ýåí ÊÍßã ÞÈÖÊåÇ Çáíæã Úáì ãäÇØÞ ÃæÓÚ ããÇ ÍÙíÊ Èå Ýí Ãí ãÑÍáÉ ãäÐ ÛÒæ ÚÇã 2001¡ ßÐáß äÌÍÊ Ýí ÇáÊÛáÛá Ýí ãÍÇÝÙÉ åáãäÏ ÇáÛäíÉ ÈÇáÃÝíæä¡ ãÓíØÑÉ ÑÇåäÇð Úáì ÓÈÚ ãä ÇáÏæÇÆÑ ÇáËáÇË ÚÔÑÉ ÝíåÇ¡ æãåÏÏÉ ÚÇÕãÉ ÇáæáÇíÉ áÔßÑ ßÇå¡ ÈÇáÅÖÇÝÉ Åáì Ðáß¡ ÔåÏ ÇáÃÓÈæÚ ÇáãÇÖí ÃÚäÝ åÌæã ÇäÊÍÇÑí ãäÐ ÚÇã 2001¡ ãÚ ÞÊá ØÇáÈÇä 30 ÔÎÕÇð æÅÕÇÈÊåÇ ÃßËÑ ãä 300 ÂÎÑíä Ýí ÇáÚÇÕãÉ ÇáÃÝÛÇäíÉ ßÇÈæá.

ËãÉ ÃÓÈÇÈ ÚÏÉ áäåÖÉ ØÇáÈÇä ÇáÃÎíÑÉ¡ æáÇ íãËøá ÇáãáÇ ÚãÑ ÃÍÏåÇ¡ ÕÍíÍ Ãä ÞÇÆÏ ØÇáÈÇä ÇáÓÇÈÞ åÐÇ ÊãÊÚ ÈãßÇäÉ ãåãÉ æÈãÞÏÇÑ ßÈíÑ ãä ÇáÔÑÚíÉ æÇáÓáØÉ¡ ÅáÇ Ãä ßËíÑíä ÈÇáÛæÇ Ýí ÊÕæíÑ åÐå ÇáãßÇäÉ æÇáÔÑÚíÉ æÇáÓáØÉ¡ ÝÖáÇð Úä ÊÃËíÑå ÇáØæíá ÇáÃãÏ Ýí åÐå ÇáÍÑßÉ¡ ÝÊÚßÓ ÇáãßÇÓÈ ÇáÃÎíÑÉ ÇáÊí ÍÞÞÊåÇ ØÇáÈÇä Ãä ãåÇÑÇÊ ãÚÇæäíå (ãËá ÇáãáÇ ãäÕæÑ)¡ ãÏì ÇÊÓÇÚ ÎÈÑÇÊ åÐå ÇáÍÑßÉ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÉ (ßãÇ íãËáåÇ ãÌáÓ ÇáÞíÇÏÉ ÈÃÚÖÇÆå ÇáÜ21)¡ ãÕÇÏÑ ÚÇÆÏÇÊåÇ ÇáãÊÚÏÏÉ¡ æÏÚã ÇáãÞÇÊáíä ÇáÃÌÇäÈ (ãÚÙãåã ãä ÇáÃæÒÈß æÇáÈÇßÓÊÇäííä)¡ æÊÃííÏ ÞÇÚÏÊåÇ ÇáÔÚÈíÉ ÇáãÍáíÉ ÊÔßøá ßáåÇ ÃÓÈÇÈÇð ãåãÉ ÊÈÞí åÐå ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáãÌÇåÏÉ ÞæíÉ æÝÇÚáÉ ÑÛã ÊÈÏøá ÞíÇÏÊåÇ.ÚáÇæÉ Úáì Ðáß¡ áÇ ÊÎÊáÝ ÊÌÑÈÉ ØÇáÈÇä ÚãÇ æÇÌåÊå ãäÙãÇÊ ÇÑåÇÈíÉ ÃÎÑì æÞíÇÏÇÊåÇ¡ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá íÍÞÞ ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ ÊÞÏãÇð Ýí ÃÝÛÇäÓÊÇä ÑÛã æÝÇÉ ÃÓÇãÉ Èä áÇÏä ÚÇã 2011¡ ãÊÍÏíÇð ÈÐáß ßá ÇáÊæÞÚÇÊ ÇáÊí ÇÚÊÈÑÊ æÝÇÉ åÐÇ ÇáÞÇÆÏ ÖÑÈÉ ãÔáøÉ.Úáì äÍæ ããÇËá áÇ ÊÒÇá ÍÑßÉ ÇáÔÈÇÈ äÇÔØÉ ÑÛã ÇÛÊíÇá ÒÚíãåÇ ÇáÈÇÑÒ ÃÍãÏ ÚÈÏí ÛæÏÇä Ýí ÔåÑ ÓÈÊãÈÑ ÚÇã 2014¡ ÝÞÏ ÃÎÝÞÊ ßá ÇáÊæÞÚÇÊ ÇáÊí ÃßøÏÊ Ãä æÝÇÊå ÓÊÓã ÈÏÇíÉ äåÇíÉ åÐå ÇáãÌãæÚÉ¡ æÚáì ÇáÚßÓ ÚÒÒÊ ÍÑßÉ ÇáÔÈÇÈ åÌãÇÊåÇ ÎáÇá ÇáÃÔåÑ ÇáÇËäí ÚÔÑ ÇáÃÎíÑÉ¡ æÃÚÑÈÊ Úä ÕáÇÈÉ ßÈíÑÉ æÞÏÑÉ ÚÇáíÉ Úáì ÇáÊßíøÝ Ýí ãæÇÌåÊåÇ ãåãÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÅÝÑíÞí Ýí ÇáÕæãÇá¡ æÇáÍßæãÉ ÇáÕæãÇáíÉ¡ æÇáåÌãÇÊ ÇáÃãíÑßíÉ. ÅÐÇð¡ ÑÛã ÇáãßÇäÉ ÇáÃÓØæÑíÉ ÇáÊí íÍÊáåÇ ÚÏÏ ßÈíÑ ãä ÇáÞÇÏÉ ÇáãÌÇåÏíä¡ ÞáãÇ íßæäæä ÒÚãÇÁ áÇ Ûäì Úäåã Ýí ãäÙãÇÊåã¡ æáÇ Ôß Ãä ÇáÞÇÏÉ ãåãæä¡ ÅáÇ Ãä ãä Çáããßä ÇÓÊÈÏÇáåã¡ æÊßãä ÇáãÝÇÑÞÉ Ýí Ãä ÇÒÏåÇÑ ØÇáÈÇä ÈÚÏ æÝÇÉ ÇáãáÇ ÚãÑ íÔßøá ÏáíáÇð Úä ÈÑÇÚÊå ßÞÇÆÏ.

إذا حصلت هيلاري كلينتون على ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، فإن عليها مواجهة أحد المرشحين الجمهوريين، وهما دونالد ترامب وتيد كروز، وذلك في 8 تشرين الثاني من العام الحالي. وتشير استطلاعات الرأي إلى انها ستكون الفائزة ضدهما وذلك بنسبة 70 في المئة من الأصوات. وسيتم هذا الأمر إذا تخلصت من قضية البريد الالكتروني الذي استخدمته عندما كانت وزيرة للخارجية في الفترة الأولى من عهد باراك أوباما.

يقول المرشح الجمهوري دونالد ترامب في هذا الشأن، ان هيلاري تستحق 20 سنة من السجن. أما المرشح الآخر تيد كروز فيقول ان الحكومة الفضلى بالنسبة إليها ستكون في بيتها الزوجي. وفي خلال الأسابيع القادمة ستقوم هيلاري بمساعدة عدد من أفراد حملتها الانتخابية بتوضيح هذا الامر مع الشرطة الأميركية FBI التي ستقرر إذا أحدث ذلك أضراراً للأمن القومي الأميركي. وفي حالة الإدانة فإن عليها الانسحاب من السباق الرئاسي وترك الامر للحزب الديموقراطي، كي يختار برني ساندرز أو أي مرشح سواه، من الصف الأول للسياسيين الديموقراطيين.

يقول بعض الإعلام الأميركي، ان الجمهوريين يتهمون هيلاري بجرائم خيالية. كما انهم يتهمونها بالفشل في حماية السفير الأميركي في ليبيا وثلاثة من موظفي السفارة، الذين قتلوا جراء هجوم نفذه «الجهاديون»، وقد خضعت بسبب ذلك لاستجوابات من بعض لجان الكونغرس. فضلاً عن مسألة البريد الالكتروني، السالفة الذكر والتي تضمنت 2.300 مخابرة تعتبر ضمن المعلومات المصنفة سرية.

إذا وصلت هيلاري كلينتون برغم كل ذلك إلى البيت الأبيض، ستكون أسباب انتصارها متعددة ومنها ان اقوال خصمها برني ساندرز جعلت ناخبي الحزب الديموقراطي يلتفون حولها، في حين ان الحزب الجمهوري منقسم على نفسه. وقد أظهرت الانتخابات التمهيدية في ولاية وسكنسون ان ثلث ناخبي الحزب الجمهوري لن يصوتوا لدونالد ترامب في الانتخابات العامة. كما ان عدداً كبيراً من مؤيدي ترامب يقولون انهم لن ينتخبوا غيره. في حين ان تيد كروز يبقى مرشحاً يمينياً متطرفاً. ولا يحوز على تأييد قيادة الحزب الجمهوري له.

تبقى هيلاري كلينتون ذات خبرة إدارية واسعة. وهي اختارت ان تكون في الوسط. رغم شيوع التطرف في هذه الأيام. ويقول بعض الإعلام الأميركي ان هيلاري قدمت خططاً للمستقبل أكثر من أي مرشح آخر. كما ان انتخاب دونالد ترامب أو تيد كروز أو برني ساندرز سيؤدي إلى حدوث انقلاب جذري في السياسة والاقتصاد والخطط الدفاعية، أي إعادة تشكيل أميركا من جديد.

أكثر من سنة مرت على «غزوة عاصفة الحزم»، وأكثر من سنة ونصف مرّت على «انقلاب صنعاء»، آخر نسخ الأزمة اليمنيّة، وخمس سنوات أخرى على حلول «الربيع العربي» في ميادين اليمن، وبطبيعة الحال، لا تختصر المحطات الفاصلة هذه، مجمل السرديّة المحليّة التي تقوم على كمّ تاريخي من التراكمات السياسية والمجتمعيّة، لكنها أصبحت عاملاً حاسماً، في رسم نسق واضح لطبيعة ومنحى «العنصر» السعودي في اليمن، إن في أزمان الصراعات والانخراطات الحامية، أو في فترات الرتابة السياسيّة على قلّتها، خاصة أن الرياض أدرجت صنعاء ضمن العناصر الاساسية، المكونة لمنظومة أمنها القومي، منذ تحسن العلاقة بين الطرفين منتصف التسعينيات.

العلاقات السعودية اليمنية لم تكن على الإطلاق علاقة متينة وسلسة، خاصة في فترة ما قبل الوحدة اليمنية وصولا الى حرب الخليج الاولى، وما تلاها من سنوات قليلة، بل ان التوتر بين الطرفين، يعود الى حقبة الثلاثينيات من القرن الماضي، إبان الحرب الضارية التي شهدتها المناطق الحدودية المتداخلة، بين المملكة المتوكلية اليمنية والمملكة السعودية، والتي انتهت بمعاهدة الطائف عام 1934، وعقب الوحدة اليمنية العام 1990، أعادت النخب في صنعاء احياء قضية معاهدة الطائف، وبالتحديد ما نصت عليه من ضم مؤقت لعسير وجيزان ونجران لمدة عشرين سنة، على أن يتم بحثها بعد انقضاء المدة، الى أن جاء الغزو العراقي لدولة الكويت، وما حمله من موقف يمني محايد أو حتى يميل لصالح الرئيس العراقي وقتها صدام حسين، والحديث عن فكي كماشة في الشمال والجنوب بين حسين وصالح، في مواجهة الرياض. لم تقتصر «نكسات» الرياض في اليمن على مجرد «انسلاخ» الأرض الجنوبية الخصبة عن السعودية، أو على الأقل، عجز الأخيرة عن ابتلاع الدولة المتوكليّة. فبعد تبدل الشخوص والأحوال، جاءت ثورة الضباط الأحرار في اليمن العام 1962، لتشكل عنصراً مضافاً، إلى سجل «الهزائم» التي تلقتها السعودية في ادارتها الملف اليمني، وهي وإن نجحت الى جانب قوات الإمامة الزيدية في تدمير جزء أساسي من القوات المصرية الداعمة لثورة العسكر في ذلك الوقت، الا أنها فشلت في نهاية المطاف في منع المد العسكري «المؤدلج» عن الوصول الى حدودها، وخسرت بالتوازي حرباً غير مباشرة مع نظام الزعيم العربي الراحل جمال عبدالناصر.

بعد انهيار الاتحاد السوفياتي ومعه المنظومة الاشتراكية، «سقطت» عدن في أحضان صنعاء، وأصبح «الارتباط» أو الوحدة حالة متخطية لكل الاعتبارات التاريخية والسياسية المكونة للجنوب، وهكذا أضحت الصداقة مع «الجنوب العربي» السابق، مقدمة لتوغل سعودي جديد في الساحة اليمنية، حيث شهدت الأعوام 1992 و1993 عمليات تفجيرية مكثفة، من اغتيالات واستهدافات شملت شخصيات سياسية وأمنية وقبليّة، تخطت بضع مئات بحسب بيانات الحكومة اليمنية وقتها، والتي اتهمت الرياض بشكل غير مباشر، بالوقوف خلفها. وعلى خط مواز، بدأت الرياض ببناء قاعدة عسكرية في عسير، ومشروع آخر لتشييد سور عملاق في منطقتي عسير وجيزان، اضافة للضغط على مسقط في سبيل الغاء الاتفاقية الحدودية العمانية اليمنية. وقد «تكللت» الخطوات هذه، بدعم السعودية لأنصار آخر رئيس لليمن الجنوبي علي سالم البيض، في حرب الانفصال صيف عام 1994، والتي مكنت علي عبدالله صالح، من إبطال غالبية مفاعيل الانخراط السعودي، بعد هزيمته للقوات الجنوبية.بداية الألفيّة الثالثة، لم تكن مفصليّة الى حد بعيد، في رسم نسق واضح لعلاقة السعوديين مع نظام الرئيس علي عبدالله صالح، نظراً لأن توقيع الأخير على اتفاقية جدة لترسيم الحدود بين الطرفين، كان في لحظة إعادة تموضع مرحلي وغير حاسم، حاول من خلاله الرئيس صالح التأسيس للقادم من حراك داخلي، في ظل اعادة دراسته لمنظومة علاقاته الدوليّة، خاصة أن العراق المنهك بالحصار لم يعد قادراً على منحه ثقلاً وازناً في مقابل السعودية، بالتوازي مع صعود أخطار جديدة، تمثلت بعودة الحالة الدينية الزيدية في صعدة، الى العمل السياسي بشكل قوي، وكذلك العمل العسكري.

شهدت الاعوام الممتدة من العام 2000 الى 2004، تحولاً استراتيجياً في «رؤية» النظام اليمني لمنظومة علاقاته. أصبحت الرياض على أساسه حليفاً اساسياً لعلي عبدالله صالح، في مواجهة العناصر الصاعدة من المناطق الجبلية، التي اتهمتها السعودية وكذلك صنعاء بالتنسيق أو حتى «التبعيّة» لإيران، وبطبيعة الحال، لم يكن الحوثيون سبباً مباشراً في التقارب بين الطرفين، لكنهم شكلوا حالة ساهمت في تظهير التقارب، اذ ان التبدل في علاقات اليمن، انطلق من اعتبارات متعلقة بغياب «المظلة» الخارجية الداعمة لبلد فقير يعيش في الحديقة الخلفيّة لكبار منتجي «أوبك»، اضافة لإحساس عميق لدى الرئيس علي عبدالله صالح، بأن الأميركيين باتو عازمين على انهاء «التمرد» العراقي في المنطقة، وهو ما حصل من خلال غزو بغداد العام 2003 وفتح الأميركيين لملف القاعدة في اليمن من بابه الواسع.

شهر حزيران من العام 2004 شكل نقطة تحول «تاريخية»، ومقدمة اخرى لـ «هزيمة» سعودية اضافيّة في الساحة اليمنيّة، فبعد اعتقال السلطات اليمنية للراحل حسين الحوثي مؤسس «أنصار الله»، بتهمة إنشاء تنظيم مسلح داخل البلاد، بدأت الأعمال القتالية بين الحكومة المركزية وصعدة، وتوسعت «مكانياً» إلى الجوف وحجة وعمران، كما تراكمت احداثها «زمانياً»، لتتحول المعركة الى حرب، انتهت بقتل الحوثيين لزعيم قوات صالح المكونة من قبيلة العصيمات التابعة لحاشد، ومن ثم قتل قوات صالح لحسين الحوثي على يد العميد ثابت الجواس وبأوامر مباشرة من نائب الرئيس الحالي علي محسن الأحمر.

حرب صعدة الأولى تكاثرت وأثمرت خمس حروب أخرى، امتدت من العام 2004 حتى العام 2010، وفي آخر نسخها، تحول الدور السعودي من داعم بالوكالة الى داعم أصيل، حيث شاركت القوات الجوية السعودية وكذلك مدفعية حرس الحدود، في دعم الجيش اليمني في حربه على «انصار الله»، ما اضطر الحوثيين وقتها الى شن هجوم شامل على المنطقة الحدودية، أثمر عن «احتلالهم» عشرات المواقع العسكرية السعودية داخل حدود المملكة. وهي معركة انتهت بنسختها السعودية في الـ26 من كانون الثاني 2010، مع اعلان الحوثيين وقفاً لإطلاق النار مع الرياض، والانسحاب من 46 موقعاً سعودياً احتلته «الجماعة» خلال شهور الحرب. وهكذا خرجت الرياض من المعركة «مهزومة» من طرف يمني، ومثقلة بالجراح السياسية والمعنوية، ومع 133 قتيلاً وعشرات المفقودين والأسرى، بينما استمرت الحرب بين صعدة وصنعاء لأسابيع إضافية، حتى انتهائها في منتصف شباط.

فشلت السعودية في احتواء اليمن، كما فشل اليمن في احتواء متناقضاته، لكن الأخيرة كانت حاسمة في توجيه الضربة تلو الأخرى، للتدخلات المباشرة وغير المباشرة القادمة من خلف الحدود، فالنتيجة شبه الدائمة، انطوت مراراً على «هزيمة» واضحة المعالم لخطة العمل السعودية، لدى انخراطها في الداخل اليمني، ولطالما انقلب التوغل البري رد فعل عكسياً، وهكذا، تتحول اراض شاسعة للسعودية الى مناطق «محتلة» بين ليلة وضحاها، في صورة لا تعكس طبيعة الفارق الهائل في الكتلة والتسليح، انما تعكس هشاشة في البنية الأساسية الصانعة للسياسة اليمنية في الرياض، والتي تقوم على مبدأ الارتجال «الفوقي» غير المدروس، والمرتكز الى حساب الأوزان الواضحة المعالم.

منذ استقلال شبه الجزيرة العربية حتى «عاصفة الحزم»، لا الرياض تعلمت الدرس، ولا صنعاء تمكنت من إنتاج سلام داخلي طويل الأمد، ورغم قيام اليمن الشمالي وحتى الجنوبي سابقاً، على عدد من التناقضات القبلية والسياسية والمذهبية، إلا أن الدور السعودي آثر التنقل بين عناصر القوة الداخلية، تبعاً لحالتها الزمنية، ما بين سلطة ومعارضة. فعوضاً عن نسج علاقة قائمة على مشتركات قومية واجتماعية، اختارت الرياض دوماً الاستثمار في الأزمة، بدلاً من صناعة أرضيّة مهيأة لإنتاج دور سعودي، مع ديمومة أعمق من تلك التي تقوم على دعم عسكري، او استثمار في حرب أهلية، وهكذا جاءت «هزيمة» الأجندة العسكريّة لعاصفة السعودية وأشقائها، مكللة لسلسلة خيارات أنهكت الرياض قبل صنعاء، وجاءت اليوم وبمحض «تزامن» تاريخي غير مسبوق، لتشكل بداية الانكفاء السعودي الى الداخل.

إن غياب المعارضة البرلمانية في التجربة العراقية، أضر كثيرا بدور البرلمان الرقابي، ففي كل برلمانات العالم توجد أغلبية برلمانية تدعم الحكومة، وتوجد في المقابل جبهة معارضة يكون واجبها تقويم عمل الحكومة ومراقبة الأداء التنفيذي من أجل أن يلعب البرلمان دوره الرقابي كأعلى سلطة رقابية في البلاد. ما حدث في التجربة العراقية، هو ان الكثير من مستلزمات الديمقراطية لم تتحقق، وفي مقدمتها عدم وجود هذه المعارضة البرلمانية الإصلاحية التي غابت لأسباب عديدة، أهمها رغبة الجميع بالمشاركة في الحكومة والبحث عن مكاسب ومغانم شخصية وحزبية وفئوية، فضلا عن غياب ثقافة القبول بلعب دور المعارضة، ولكن وبعد أكثر من تجربة ولأكثر من دورة برلمانية وبعد فشل المحاصصة والتوافقية أو ما يسمى بالشراكة الوطنية، نجد أنفسنا اليوم أمام أصوات تطالب بتشكيل هذه المعارضة لا سيما بعد أن أفرزت الأحداث في البرلمان العراقي بعد حادثة الاعتصام كتلة برلمانية كبيرة يمكن أن ترتب أوراقها وتكون مؤثرة في التصويت على التشريعات والقوانين المهمة.

ما يميز هذه الكتلة في حال تشكيلها انها ستكون عابرة للحزبية والطائفية ومتمردة على ما يسمى برؤساء الكتل وتعمل على تدعيم العملية السياسية ومحاسبة المفسدين، والأهم من كل ذلك ستكون رافضة لمفهوم المحاصصة الذي لم ينجح في إنتاج حكومة قوية قادرة على تنفيذ برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبالرغم من تأخر ولادة هذه الكتلة البرلمانية التي تعد الطرف الثاني من المعادلة الديمقراطية (المعارضة)، إلا أن ولادتها ستجعلنا على أعتاب مرحلة جديدة في العمل السياسي العراقي. فمن خلال متابعة التجارب الديمقراطية في العالم المتحضر نجد بأن المعادلة السياسية تتكون من قطبين مهمين؛ وهما الحكومة والمعارضة، يكمل أحدهما الآخر، إذ تراقب المعارضة عمل الحكومة وتعمل على تقويم ومحاسبة وزرائها في حال التقصير. وللمعارضة السياسية علاقة وثيقة بالديمقراطية، لأنها جزء مهم وشرعي يسهم في نجاح النظام السياسي الديمقراطي.ولا بد من الإشارة هنا الى أن بعض الشركاء في الحكومة قد مارسوا دور المعارضة، وهذا يتنافى مع المفاهيم الديمقراطية، فلا يمكن أن تكون لك قدم في الحكومة وأخرى في المعارضة فتستفيد من مغانم وجودك في الحكومة وتنتقد أداءها في الوقت نفسه. ما نريد أن نقوله هنا هو انه ليس هناك مبرر للخوف من الحركة البرلمانية المعارضة، فهي حالة طبيعية وإيجابية بعد أن أدرك الجميع عدم جدوى حكومة المحاصصة واننا أمام حاجة كبيرة لمغادرة أخطاء التأسيس بكل ما حملت من مفاهيم خاطئة، وعلى القوى السياسية التي لن تجد لها مكانا في الحكومة أن تشغل مقاعد المعارضة الخالية منذ سنوات وأن تتفهم دورها الجديد من خلال بلورة رؤية جديدة بعقلية جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة وتتوافق مع الإصلاحات السياسية المطلوبة لتتكامل التجربة الديمقراطية بوجود قطبيها الرئيسين «الحكومة والمعارضة» كما هو معمول في معظم الديمقراطيات الأصيلة.