التصنيف: الرأي

  • استشهاد مدينة

    عروبة النجار 
    إنها أكبر من جريمة، هذا هو التعريف الحقيقي لما حصل في مدينة حلبجة في كردستان العراق في ربيع عام 1988 عندما قرر النظام الشوفيني البعثي إعدام المدينة بما فيها رميا بالسلاح الكيمياوي وبإشراف مباشر من المجرم علي كيمياوي الذي استحق هذا اللقب الذي لصق به حتى لحظة إعدامه.
    وتعددت الوسائل التي استخدمها النظام في إعدام حلبجة كما روى لنا من نجا وهو مصاب إصابات مزمنة، كانت هنالك مدفعية ترمي الكيمياوي، وطائرات هي الأخرى ترمي ذات السلاح القذر المدمر المحرم دوليا، وهذا يعني بأن هنالك إصرارا على استخدام هذا السلاح الذي لم يكن استخدامه من صلاحية ضابط عادي بل بأمر من رئيس الدولة أو من يخوله من المجرمين الذين لم يترددوا لحظة واحدة في تنفيذ ما أمرهم به الشيطان.
    ومهما تكن المشاهد مؤلمة في هذه المدينة فإننا لا يمكن أن نتخيلها خاصة وإن الضحايا كانوا رجالا ونساء وشيوخا وأطفالا، فضلا عن الشجر والأرض والمياه وكل عناصر الطبيعة. كان الهدف هو استباحة مدينة بالكامل بأسلحة حرمها العالم لكنه ينتجها ويسوقها لعملائه الذين يستخدمونها ضد الشعوب دون أن يفكروا بعواقب ذلك والجميع يعرف جيدا بأن الأسلحة الكيماوية التي استخدمت في ضرب مدينة حلبجة حصل عليها النظام الشوفيني من شركات أميركية وبريطانية وفرنسية وألمانية. وهذا ليس كلامنا بقدر ما هو نتيجة لتقصي الحقائق وقرار أصدرته محكمة هولندية في 23 كانون الأول 2005 على خلفية شكاوى عديدة أقامتها منظمات كردية وعالمية ضد مرتكبي هذه الجريمة وكسبوا القضية التي ظل مجتمع دولي لا يعرف شيئا عنها إلا بعد تهاوي النظام البائد وحرص الكثير من منظمات حقوق الإنسان على كشف الحقائق أمام العالم لكي يعرف طبيعة النظام الذي حكم العراق 35 سنة بالحديد والنار والكيمياوي.
    ومن هنا نقول بأن على دول العالم أن توقف إنتاج هذه الأسلحة المحرمة دوليا خاصة وإن التجارب العالمية اثبتت بأنها سلاح الطغاة ضد شعوبهم، وايضا أثبت لنا التاريخ بأن هؤلاء الطغاة إذا ما كانت بحوزتهم أسلحة كهذه فإنهم يكونون أكثر شهية لممارسة القتل ضد الشعب.وايضا على المجتمع الدولي أن يدرج جرائم النظام البائد في العراق كجرائم ضد الإنسانية خاصة وإن الضحايا لا يزال بعضهم يعاني من التلوث وبعضهم شلت حركته، ناهيك عن آلاف الشهداء الذين ماتوا اختناقا في حلبجة لوحدها.ولأننا في منطقة تموج بالمخاطر والاضطرابات فإن هنالك تهديدات كثيرة تحدق بنا وبأمننا خاصة وإن تنظيم (داعش) الإرهابي يستخدم كل ما متوفر له من أسلحة في قتل الأبرياء عبر التفخيخ والتفجير وحتى القصف الكيمياوي، كما حدث مؤخرا حين قام هذا التنظيم بقصف مدينة تازة بالغازات السامة، فداعش لا يتردد في تكرار ما ارتكبه سلفه النظام البائد من جرائم بشعة، وهذا ما يدفعنا الى ان نطالب المجتمع الدولي بإنهاء الإرهاب في المنطقة بأسرها وتخليص الشعوب من جرائم هذه العصابات التكفيرية.
  • سياسة الغضب

    ÏÇäí ÑæÏÑíß 
    áÚá ÇáÔíÁ ÇáæÍíÏ ÇáãÏåÔ áÑÏÉ ÇáÝÚá ÇáÔÚÈíÉ ÇáÊí ØÛÊ Úáì ÇáÓíÇÓÉ Ýí ÇáÚÏíÏ ãä ÇáÏíãÞÑÇØíÇÊ ÇáãÊÞÏãÉ åæ Øæá ÃãÏ åÐÇ ÇáÈáÇÁ¡ ÝÞÈá ÚÞÏíä ãä ÇáÒãä ßÇä ãä ÇáÓåá ÇáÊäÈÄ ÈÃä ÇáÓíÇÓííä ÇáÑÆíÓííä “áí Úáì ÇÓÊÚÏÇÏ áÊÞÏíã ÇáÚáÇÌÇÊ ÇááÇÒãÉ áãÚÖáÉ ÇäÚÏÇã ÇáÃãä æÚÏã ÇáãÓÇæÇÉ Ýí åÐÇ ÇáÚÕÑ ÇáãáíÁ ÈÇáÚæáãÉ ÇáãÝÑØÉ¡ æÇáÐí íÎáÞ ÝÖÇÁÇÊ ÓíÇÓíÉ ãáÇÆãÉ ááÛæÛÇÆííä ÇáÐíä íÞÊÑÍæä ÊæÝíÑ Íáæá ÓåáÉ¡ ÝÝí ÇáãÇÖí ßÇä ÑæÓ ÈíÑæ æÈÇÊÑíß ÈæßÇäÇä¡ æÇáíæã íæÌÏ ÏæäÇáÏ ÊÑÇãÈ æãÇÑíä áæÈÇä¡ æÛíÑåã.
    Åä ÇáÊÇÑíÎ áÇ íÚíÏ äÝÓå ÊãÇãÇ¡ æãÚ Ðáß ÊÈÞì ÏÑæÓå ãåãÉ¡ ÅÐ íäÈÛí ÇáÊÐßíÑ Ãä ÚÕÑ ÇáÚæáãÉ ÇáÃæá¡ ÇáÐí ÈáÛ ÐÑæÊå Ýí ÇáÚÞæÏ ÇáÊí ÓÈÞÊ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáÃæáì¡ ÃäÊÌ Ýí äåÇíÉ ÇáãØÇÝ ÕÏì ÓíÇÓíÇ ÃßËÑ ÔÏÉ.
    áÞÏ Êã ÊáÎíÕ ÇáÃÏáÉ ÇáÊÇÑíÎíÉ ÈÔßá ÌíÏ ãä Òãíáí ãä åÇÑÝÇÑÏ ÌíÝÑí ÝÑíÏä¡ ÝÝí ÃæÌ ãÚíÇÑ ÇáÐåÈ¡ íÞæá ÝÑíÏä¡ ßÇäÊ ÇáÌåÇÊ ÇáÝÇÚáÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÑÆíÓÉ ÊÞáá ãä ÔÃä ÇáÅÕáÇÍ ÇáÇÌÊãÇÚí æÇáåæíÉ ÇáæØäíÉ áÃäåÇ ÃÚØÊ ÇáÃæáæíÉ ááÚáÇÞÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÏæáíÉ. æÇÊÎÐ ÇáÑÏ æÇÍÏÇ ãä Ôßáíä ããíÊíä Ýí ÝÊÑÉ ãÇ Èíä ÇáÍÑÈíä: ÇÎÊÇÑ ÇáÇÔÊÑÇßíæä æÇáÔíæÚíæä ÇáÅÕáÇÍ ÇáÇÌÊãÇÚí¡ Ýí Ííä ÇÎÊÇÑ ÇáÝÇÔíæä ÇáÊËÈíÊ ÇáæØäí¡ æÞÏ ÐåÈ ßáÇ ÇáãÓÇÑíä ÈÚíÏÇ Úä ÇáÚæáãÉ ãÊÌåíä äÍæ ÇáÇäÛáÇÞ ÇáÇÞÊÕÇÏí (æÃÈÚÏ ãä Ðáß ÈßËíÑ).
    Åä ÑÏ ÇáÝÚá ÇáÚäíÝ ÇáÐí íÍÏË Çáíæã áã íÐåÈ Åáì ÍÏ ÈÚíÏ ÍÊì ÇáÂä¡ æÑÛã Ãä ÇÖØÑÇÈÇÊ ÇáÑßæÏ ÇáßÈíÑ æÃÒãÉ ÇáíæÑæ ãßáÝÉ ÝÅä ÃåãíÊåÇ ÖÆíáÉ ÈÇáãÞÇÑäÉ ãÚ ÃÒãÉ ÇáßÓÇÏ ÇáÚÙíã (ÓäÉ 1929)¡ ÝÞÏ ÈäÊ ÇáÏíãÞÑÇØíÇÊ ÇáãÊÞÏãÉ¡ æÇÍÊÝÙÊ (Úáì ÇáÑÛã ãä ÇáÇäÊßÇÓÇÊ ÇáÃÎíÑÉ)¡ ÈÔÈßÇÊ æÇÓÚÉ ááÖãÇä ÇáÇÌÊãÇÚí Ýí Ôßá ÇáÊÃãíä ÖÏ ÇáÈØÇáÉ æÇáãÚÇÔÇÊ ÇáÊÞÇÚÏíÉ æÇÓÊÍÞÇÞÇÊ ÇáÃÓÑÉ¡ æáÏì ÇÞÊÕÇÏ ÇáÚÇáã Çáíæã ãÄÓÓÇÊ ÏæáíÉ æÙíÝíÉ¡ ãËá ÕäÏæÞ ÇáäÞÏ ÇáÏæáí æãäÙãÉ ÇáÊÌÇÑÉ ÇáÚÇáãíÉ¡ ÇáÊí ßÇä íÝÊÞÑ ÅáíåÇ ÞÈá ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáËÇäíÉ. ÃÎíÑÇ æáíÓ ÂÎÑÇ¡ áÞÏ ÝÞÏÊ ÇáÍÑßÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáãÊØÑÝÉ ãËá ÇáÝÇÔíÉ æÇáÔíæÚíÉ ãÕÏÇÞíÊåÇ Åáì ÍÏ ßÈíÑ. æãÚ Ðáß¡ ÝÅä ÇáÕÑÇÚÇÊ Èíä ÇÞÊÕÇÏÇÊ ÇáÚæáãÉ ÇáãÝÑØÉ æÇáÊãÇÓß ÇáÇÌÊãÇÚí åí ãÓÃáÉ ÍÞíÞíÉ áÇ íäÈÛí ááäÎÈ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÓÇÆÏÉ ÊÌÇåáåÇ¡ æßãÇ ÞáÊ Ýí ßÊÇÈí ÚÇã 1997 ÊÍÊ ÚäæÇä “Åáì Ãí ÍÏ æÕáÊ ÇáÚæáãÉ¿” Åä ÊÏæíá ÃÓæÇÞ ÇáÓáÚ æÇáÎÏãÇÊ æÑÄæÓ ÇáÃãæÇá íÄÏí Åáì ÈäÇÁ ÍÇÌÒ Èíä ÇáãÌãæÚÇÊ ÇáãåäíÉ ÇáÚÇáãíÉ ÇáãÇåÑÉ ÇáÞÇÏÑÉ Úáì ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãäå æÈíä ÈÞíÉ ÇáãÌÊãÚ.
    æÞÏ ÊÝÇÞã æÇäÞÓã ÇáãÔåÏ ÇáÓíÇÓí Ýí åÐå ÇáÚãáíÉ Åáì ÔÞíä: ÔÞ ÇáåæíÉ¡ ÇáÐí íÏæÑ Íæá ÇáÞæãíÉ Ãæ ÇáÚÑÞ¡ Ãæ ÇáÏíä¡ æÔÞ ÇáÏÎá ÇáÐí íåã ÇáØÈÞÉ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ¡ æíÓÊãÏ ÇáÔÚÈæíæä ÌÇÐÈíÊåã ãä ÃÍÏ åÐíä ÇáÞÓãíä¡ æíäÎÑØ ÇáÔÚÈæíæä Çáíãíäíæä ãËá ÊÑÇãÈ Ýí ÓíÇÓÉ ÇáåæíÉ¡ ÃãÇ ÇáÔÚÈæíæä ÇáíÓÇÑíæä ãËá ÈíÑäí ÓÇäÏÑÒ Ýåã íÄßÏæä ÇáÝÌæÉ Èíä ÇáÃÛäíÇÁ æÇáÝÞÑÇÁ.
    æÝí ßáÊÇ ÇáÍÇáÊíä íÊã ÊæÌíå ÇáÛÖÈ äÍæ “ÇáÂÎÑ” ÈÔßá æÇÖÍ¡ æáÇ ÊßÇÏ äÝÞÇÊß ÊÓÊØíÚ ÊÛØíÊå¡ Åä ÇáÕíäííä åã ãä ÓÑÞæÇ ÝÑÕ Úãáß¡ Ýåá ÃäÊã ãÓÊÇÄæä ãä ÇáÌÑíãÉ¿ æÇáãßÓíßíæä æÛíÑåã ãä ÇáãåÇÌÑíä åã ãä Ìá龂 ÍÑÈ ÇáÚÕÇÈÇÊ Åáì ÏÇÎá ÇáÈáÇÏ¡ æáãÇÐÇ ÇáÅÑåÇÈ¿ ÈÓÈÈ ÇáãÓáãíä¡ ÈØÈíÚÉ ÇáÍÇá. æãÇÐÇ Úä ÇáÝÓÇÏ ÇáÓíÇÓí¿ ãÇÐÇ ÊÊæÞÚ ÚäÏãÇ ÊÞæã ÇáÈäæß ÇáßÈÑì ÈÊãæíá äÙÇãäÇ ÇáÓíÇÓí¿ Úáì ÚßÓ ÇáäÎÈ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÓÇÆÏÉ¡ íÔíÑ ÇáÔÚÈæíæä ÈÓåæáÉ Åáì ÇáÌäÇÉ ÇáãÓÄæáíä Úä ÂÝÇÊ ÇáÔÚæÈ.
    æÈØÈíÚÉ ÇáÍÇá ÝÖøá ÇáÓíÇÓíæä ÇáÓÇÆÏæä ÎØÇÈ ÇáÊÓæíÉ Ãæ ÇáãÕÇáÍÉ áÃäåã ÈÞæÇ Ýí ÓÏÉ ÇáÍßã ßá åÐÇ ÇáæÞÊ¡ áßäåã áã íÍÑᑀ ÓÇßäÇ äÊíÌÉ ÎØÇÈåã ÇáÐí íäã ÃÓÇÓÇ Úä ÇáÊÞÇÚÓ æÇáÚÌÒ.
    æíÖÚ åÐÇ ÇáÎØÇÈ ßá Çááæã Úáì ÇáÞæì ÇáÊßäæáæÌíÉ ÇáÎÇÑÌÉ Úä ÇáÓíØÑÉ áÃäåÇ ÓÇåãÊ Ýí ÑßæÏ ÇáÃÌæÑ æÇÑÊÝÇÚ ÚÏã ÇáãÓÇæÇÉ¡ æíóäÙÑ Åáì ÇáÚæáãÉ æÇáÞæÇÚÏ ÇáÊí ÊÍÇÝÙ ÚáíåÇ ÈÇÚÊÈÇÑåÇ ÔíÆÇ ÖÑæÑíÇ æáÇ ãÝÑ ãäå¡ ÝÇáÚáÇÌ ÇáÐí íÞÏãå¡ ÚÈÇÑÉ Úä ÇáÇÓÊËãÇÑ Ýí ÇáÊÚáíã æÇáãåÇÑÇÊ¡ íóÚöÏ ÈÞáíá ãä ÇáãßÇÝÂÊ ÇáÝæÑíÉ ßãÇ ÓíÓÊÛÑÞ ÓäæÇÊ ØæíáÉ ãä ÇáÂä ÞÈá ÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãäå¡ æÐáß Ýí ÃÍÓä ÇáÃÍæÇá.
    ÝÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáÚÇáãí Çáíæã åæ Ýí ÇáæÇÞÚ äÊÇÌ ááÞÑÇÑÇÊ ÇáæÇÖÍÉ ÇáÊí ÇÚÊãÏÊåÇ ÇáÍßæãÇÊ Ýí ÇáãÇÖí¡ æÊãËá ÇáÎíÇÑ Ýí ÚÏã ÇáÊæÞÝ ÚäÏ ÇáÇÊÝÇÞ ÇáÚÇã ááÊÚÑíÝÇÊ ÇáÌãÑßíÉ æÇáÊÌÇÑÉ (GATT)¡ æÈäÇÁ ãäÙãÉ ÚÇáãíÉ ááÊÌÇÑÉ ÃßËÑ ØãæÍÇ æÊÏÎáÇ (WTO). æÝí ÇáÓíÇÞ äÝÓå Óíßæä ÎíÇÑÇ ÈÔÃä ÊÕÏíÞ ÇáÕÝÞÇÊ ÇáÊÌÇÑíÉ ÇáÖÎãÉ Ýí ÇáãÓÊÞÈá ãËá ÇáÔÑÇßÉ ÚÈÑ ÇáãÍíØ ÇáåÇÏÆ æÔÑÇßÉ ÇáÊÌÇÑÉ æÇáÇÓÊËãÇÑ ÚÈÑ ÇáãÍíØ ÇáÃØáÓí.
    æÞÏ ßÇä åÏÝ åÐÇ ÇáÇÎÊíÇÑ ÇáÍßæãí ÇáÊÎÝíÝ ãä ÞæÇäíä ÇáÊãæíá ãä ÃÌá ÇáÍÕæá Úáì ÍÑíÉ ÍÑßÉ ÑÄæÓ ÇáÃãæÇá ÚÈÑ ÇáÍÏæÏ¡ ÊãÇãÇ ßãÇ ßÇä ÇÎÊíÇÑ ÇáÍÝÇÙ Úáì åÐå ÇáÓíÇÓÇÊ ÓáíãÇ Åáì ÍÏ ßÈíÑ¡ Úáì ÇáÑÛã ãä ÇáÃÒãÉ ÇáãÇáíÉ ÇáÚÇáãíÉ ÇáæÇÓÚÉ ÇáäØÇÞ¡ æßãÇ íÐßÑäÇ ÃäÊæäí ÃÊßíäÓæä Ýí ßÊÇÈå ÇáÈÇÑÚ Íæá ÚÏã ÇáãÓÇæÇÉ¡ ÍÊì ÇáÊÛíÑ ÇáÊßäæáæÌí áíÓ Ýí ãÃãä ãä ÇáæßÇáÉ ÇáÍßæãíÉ: åäÇß Úãá ßËíÑ íãßä áæÇÖÚí ÇáÓíÇÓÇÊ ÇáÞíÇã Èå ááÊÃËíÑ Ýí ÇÊÌÇå ÇáÊÛíÑ ÇáÊßäæáæÌí æÖãÇä Ãäå ÓíÑæã ÎáÞ ÝÑÕ ÇáÔÛá æÊÍÞíÞ ÚÏÇáÉ ÃßÈÑ.
    æíãäÍ ÇáÔÚÈæíæä ÕæÊÇ ááãÓÊÈÚÏíä ÇáÛÇÖÈíä¡ ßãÇ íÞÏãæä ÑæÇíÉ ßÈíÑÉ æãáãæÓÉ æÍáæáÇ ãÖááÉ æÎØíÑÉ Ýí ÃÛáÈ ÇáÃÍíÇä¡ æáä íÓÊÚíÏ ÇáÓíÇÓíæä ÇáÓÇÆÏæä ãÕÏÇÞíÊåã ÇáãÝÞæÏÉ ÍÊì íÞæãæÇ ÈÏæÑåã ÈÊÞÏíã Íáæá ÌÏíÉ ãä ÔÃäåÇ ÊæÝíÑ ÔÑæØ ÇáÃãá Ýí ÇáãÓÊÞÈá¡ ßãÇ áÇ íÌÏÑ Èåã ÇáÇÎÊÈÇÁ æÑÇÁ ÇáÊßäæáæÌíÇ Ãæ ÇáÚæáãÉ ÇáÓÑíÚÉ¡ æÚáíåã Ãä íÊÓãæÇ ÈÇáÌÑÃÉ ÇááÇÒãÉ ááÞíÇã ÈÅÕáÇÍÇÊ æÇÓÚÉ ÇáäØÇÞ ÈÇáØÑíÞÉ äÝÓåÇ ÇáÊí íÏÇÑ ÈåÇ ÇáÇÞÊÕÇÏ ÇáãÍáí æÇáÚÇáãí.
    æÅÐÇ ßÇä ÏÑÓ æÇÍÏ ãä ÇáÊÇÑíÎ íÔíÑ Åáì ÎØÑ ÇáÚæáãÉ¡ ÝÇáÏÑÓ ÇáÂÎÑ íÊÚáÞ ÈÊØæíÚ ÇáÑÃÓãÇáíÉ¡ ÝÞÏ ÃÚØÊ åÐå ÇáÎØÉ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÇáÌÏíÏÉ æÏæáÉ ÇáÑÝÇåíÉ æÇáÚæáãÉ ÇáãÑÇÞóÈóÉ (Ýí Ùá äÙÇã ÈÑíÊæä ææÏÒ) Ýí äåÇíÉ ÇáãØÇÝ ááãÌÊãÚÇÊ ÇáãæÌåÉ äÍæ ÇáÓæÞ ÝÑÕÉ ÌÏíÏÉ ááÍíÇÉ æØÝÑÉ ãÇ ÈÚÏ ÇáÍÑÈ¡ æáã íßä ÇáÊÑÞíÚ æÇáÊÚÏíá ÇáØÝíÝ ááÓíÇÓÇÊ ÇáÍÇáíÉ åæ ÇáÓÈÈ Ýí ÅäÊÇÌ åÐå ÇáÅäÌÇÒÇÊ¡ Èá ÇáåäÏÓÉ ÇáãÄÓÓÇÊíÉ ÇáÌÐÑíÉ åí ÇáÊí ßÇäÊ ÇáÓÈÈ ÇáÑÆíÓ¡ ÝáíÞã ÇáÓíÇÓíæä ÇáãÚÊÏáæä ÈÊÏæíä ßá åÐå ÇáÃãæÑ.
  • الإصلاح بين السياسة والاقتصاد

    محمد شريف أبو ميسم
     يبدو ان مفردات برنامج الاصلاح الحكومي تسير على نحو غير متكافئ ما بين محوري الاصلاح الاقتصادي والاصلاح السياسي، اذ تأخذ الخطوات الاجرائية شكلا متسارعا على المحور الاقتصادي بالقياس لحالة السكون والتباطؤ على المحور السياسي، في وقت يتفق فيه الجميع ان الكارثة التي حلت بالبلاد في أعقاب مرحلة طويلة من الاستبداد، كرستها حالة التشرذم والخلل البنيوي في العملية السياسية وفي طبيعة التشكيلات التي حكمت البلاد بعد العام 2003. 
    ومن المعروف ان أية معالجة تستثني أسباب الظاهرة وتأخذ من نتائج تداعيات تلك الظاهرة هدفا لها، تكون معالجة ترقيعية ان لم تكن معدة سلفا لتحقيق القصدية في التعاطي مع التداعيات بوصفها هدفا جوهريا للاصلاح، فالفساد الذي وجد في البيئة السياسية حاضنة مثالية لنمو وتكاثر المفسدين كان السبب الرئيس في وصول البلاد الى هذه المرحلة من التراجع في الاداء المؤسسي والهدر في المال العام، فيما جاء الترهل الوظيفي في الجهاز التنفيذي للدولة نتاجا لسلوك التشكيلات السياسية التي اتخذت من مواقع المسؤولية امتيازات لتوسيع قاعدتها الجماهيرية وكسب المزيد من المؤيدين لها بدعوى خلق فرص العمل على حساب الكفاءة والمهنية، متجاهلة ان خلق الفرص الحقيقية للعمل يتطلب تفعيل الطاقات القائمة في المنشآت والشركات العامة واضافة طاقات أخرى للانتاج في المحافظات والمدن الآمنة والحد من انفلات السوق لصالح تجارة المفسدين وأذنابهم، اذ نجم عن ذلك ترهل غير مسبوق في جهاز الدولة على حساب معدل انتاجية لم يتجاوز 17 دقيقة في اليوم الواحد للموظف الحكومي، فجاءت المعالجات الاصلاحية الآن عبر ما يسمى بالخصخصة للهيمنة على القطاع العام بدعوى الخلاص من الفساد وتفعيل دور هذه الشركات التي كانت ضحية لسوء الادارة جراء وضع الرجل غير المناسب في موقع المسؤولية.. فيما كان الوضع الأمني المتدهور بفعل تعاقب الأزمات الناجمة عن صراع ذوي النفوذ على السلطة سببا في فشل العديد من الفعاليات الاقتصادية وفي مقدمتها السياسة النقدية وأدواتها التي كلفت البلاد الكثير من الأموال لصالح الطبقة السياسية وأذنابها عبر «مزاد العملة اليومي والاستثمار الليلي لودائع المصارف الخاصة» بهدف الوصول الى استقرار نقدي يساهم في خلق مناخ جاذب للاستثمار الأجنبي في وقت لم تكترث فيه القوى السياسية النافذة لأهمية خلق هذا المناخ عبر تحقيق الاستقرار الأمني والقانوني بهدف استدراج رأس 
    المال الخارجي. وفي هذا الاطار اقتصرت الاجراءات على تعديلات متكررة لقانون الاستثمار لمنح المستثمر المزيد من الامتيازات في أجواء من عدم الاستقرار الأمني وغياب التشريعات الأخرى التي تنظم علاقات السوق، فيما خضعت السياسة المالية مؤخرا لمزيد من التقشف والخفض في معدلات الانفاق العام على أثر انخفاض أسعار النفط وزيادة نفقات الحرب على الارهاب، بعد أن كانت تنحو منحى سياسيا في كثير من مراحل الوفرة وهي بصدد تحقيق الأهداف التنموية، اذ استخدم الريع النفطي باتجاهات تتقاطع مع اتجاهات السياسة النقدية ومع بعض مفاصل خطط التنمية بما يتناسب وتوجهات القوى النافذة والساعية لتحقيق المزيد من التأييد الجماهيري وبما يلجم أفواه شخوص القوى الأخرى الذين تركت لهم فرص العطاءات والمناقصات والمقاولات لكثير من مشاريع البناء والاعمار دون رقابة حقيقية وحصص كبيرة من القروض المدعومة، حتى صودر الريع كليا لصالح الرساميل التي نضجت بأشكال وطرق مختلفة خلال المرحلة الماضية.. واليوم يراد لهذه الرساميل أن تقود الاقتصاد العراقي بدعوى الانتقال لاقتصاد السوق.
    ان الاصلاحات التي يتفق عليها الجميع تنطلق من معالجات صميمية لاسباب الظاهرة المتمثلة بالاختلالات الهيكلية للعملية السياسية.. اصلاحات لا تقتصر على ما أفرزته تداعيات المرحلة السابقة التي كرستها حالة التصارع على السلطة، واذا كانت الحكومة الحالية والقوى التي تنادي بالاصلاح غير قادرة على اعادة تشكيل البنية السياسية التي رسختها السنوات الماضية، فعليها ابتداء أن تخرج من جلبابها الطائفي وتدعم فكرة وجود كتلة عابرة للطوائف التي دعا لها رئيس مجلس الوزراء، وان تكف عن اعاقة الحرب على المفسدين وتتبرأ من شخوصها الذين تحال أوراقهم الى القضاء بدعاوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع وان تكف عن اجترار ما يقال من قبيل «الاستهداف الطائفي والتسقيط السياسي»، فضلا عن أهمية وضوح البرنامج الاصلاحي في محوره الاقتصادي، فهل سيصادر القطاع العام لصالح الرساميل التي نضجت على حساب المال العام دون محاسبة؟ وهل نحن ماضون باتجاه الانتقال لنظام اقتصاد سوق رأسمالي يلغي دور الدولة بالكامل بدعوى ليبرالية السوق؟، وبالتالي هل من الوفاء للأرواح التي ضحت دفاعا عن حرمة هذه الارض أن يطلق العنان لرأس المال الفاسد ليتحكم بمصائر اليتامى والارامل والمعاقين والفئات الفقيرة التي تمسك بالسلاح للدفاع عن المتخمين؟ نحن يا سادتي لا نطالب – وانتم تنتقلون بنا الى ما تطلقون عليه ليبرالية السوق – بغير نظام سوق اجتماعي يحرّم على من نهب المال العام ومن تطفل على جسد الدولة الدخول للنشاطات الاقتصادية ويلزم رأس المال بواجباته الأخلاقية تجاه المجتمع، من خلال منظومة اقتصادية تحمي العامل والمستهلك والبيئة والسلم المجتمعي من وحشية رأس المال وتضمن المنافسة وتمنع الاحتكار والاتجار بالبشر وتحفظ للدولة هيبتها وسيادتها من خلال شركة نفط وطنية غير قابلة للخصخصة.
  • «اليـاهــومــالتيــة».. مـرة أخـرى!

    ÚÇÏá ÇáÚÇãá 
    íÊÏÇæá ÇáäÇÓ ÚÇÏÉð ÊÚÇÈíÑ æÃÞæÇá “ãÃËæÑÉ “ ÊæÍí ÈÍßãÉð ãÇ Ýí ãæÇÞÝåã ãä ÃãæÑ ÇáÍíÇÉ ÇáíæãíÉ¡ æÈÚÖåÇ¡ Ýí ÇáæÇÞÚ¡ áíÓ ÈÍßãÉò Ãæ ÊÚÈíÑ Úä ãæÞÝ ãÊÚÞá ãä åÐå ÇáÃãæÑ ÈÞÏÑ ãÇ åí ÊÎæÝ ÓáÈí í䨿í Úáì ÇäåÒÇãíÉò Ãæ ÌÈä Ãæ íÃÓ ÝÑÖÊå ÊÌÇÑÈ ÇáäÇÓ Ýí ÛãÑÉ ÃÍÏÇË ÌáÈÊ Úáíåã ÃÖÑÇÑÇð ÔÎÕíÉ Ãæ ãÕÇÆÈ ÚÇãÉ.
    ãä åÐå ÇáãÃËæÑÇÊ ÛíÑ ÇáÍãíÏÉ¡ ãËáÇð¡ Þæáåã áß: “íÇ åæ ãÇáÊß ÅäÊ”¡ Ííä ÊÊÎÐ ãæÞÝÇð ÑÇÝÖÇð ãä ÅÌÑÇÁ Ãæ Óáæßò ÛíÑ Óáíã áÇ ÚáÇÞÉ áß Èå ÈÕæÑÉ ãÈÇÔÑÉ¡ ßÃä íÖÑÈ ÃÍÏåã ÃãÇãß ÔÎÕÇð ÈÕæÑÉ ÙÇáãÉ Ãæ ãÄÐíÉ¡ Ãæ íáÞí ÌÇÑ áß ÈÒÈÇáÊå Ýí ÛíÑ ÇáãßÇä ÇáãÍÏÏ áåÇ ãä ãäØÞÉ ÓßäÇß¡ Ãæ ÊÝÚá ÇáÍßæãÉ ÃãÑÇð ÚÇãÇð ÊÌÏ ÃäÊ Ýíå ÎØÃð ÓíÌáÈ Úáíß æÚáì ÛíÑß ãÓÊÞÈáÇð ÃÖÑÇÑÇð ÝÇÏÍÉ. 
    ÝÚäÏãÇ ßÇä ÇáæÇÍÏ¡ ãËáÇð¡ íÞæá ááÈÚËííä Ýí ÃíÇãåã ÇáÛÈÑÇÁ ÇáÛÇÈÑÉ¡ áÇ ÃÚÇÏåÇ Çááå¡ Åä ÇáÍßæãÉ ÑÈãÇ ÃÎØÃÊ Ííä ÝÚáÊ ßÐÇ¡ ßÇä ÑÏåã ÇáÌÇåÒ ãÇ ãÚäÇå Ãä ÇáÞíÇÏÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÍßíãÉ æÃÚÑÝ ÈãÇ ÊÝÚá¡ ÅãÇ ÅÐÇ ßÇä ÇáÈÚËí ÞÑíÈÇð Ãæ ÕÇÍÈÇð ãÃãæäÇ áß ÈÕæÑÉ ãÇ¡ ÝÓíÞæá áß åÇãÓÇð: “ÅäÊ íÇ åæ ãÇáÊß¡ íãÚæøóÏ! ÊÑíÏ ÊÌíÈ Úáíß ãÕíÈÉ! “. æÞÏ ÇÊÖÍ ÈÚÏ ÇáÝæÇÌÚ ÇáÊí ÓÈÈÊåÇ ááäÇÓ “ÇáÞíÇÏÉ ÇáÓíÇÓíÉ ÇáÍßíãÉ” Êáß æÈÚÏ ãÇ ÌáÈÊå ÅÒÇÍÊåÇ Úä ÇáÓáØÉ Ýí ÇáÛÒæ ÇáÃãíÑßí ÚÇã 2003 ãä ãÓáÓá ÇáßæÇÑË ÇáÔÛøÇá ÍÊì ÇáÂä¡ Ãä ÇáÃãÑ áíÓ “ãÇáÊß” ÝÞØ Èá “ãÇáÊß æäÕ” æÃßËÑ!.
    æíãßäß Ãä ÊÞæá ÇáÔíÁ äÝÓå ÇáÂä¡ æãÓÊÞÈáÇð¡ ÞíÇÓÇð Úáì ÇáßæÇÑË ÇáÊí ÍÏËÊ áäÇ ÌãíÚÇð äÊíÌÉ áÜ “ÇáíÇåæãÇáÊíÉ” ÇáÓíÆÉ ÇáÕíÊ¡ ÅÐ Ãä ÇáÈáÇÁ áã íÞÊÕÑ Ýí ÃÖÑÇÑå ÇáãÏãÑÉ Úáì Êáß ÇáÞíÇÏÉ ÇáßÇÑËíÉ æØÇÛíÊåÇ æÃÊÈÇÚåÇ ÝÞØ Èá æÃåáß ãáÇííä ÇáÚÑÇÞííä ãä ÚÓßÑííä æãÏäííä ÞÊáÇð¡ æÊÌÑíÍÇð¡ æÊÔæíåÇð¡ æÊåÌíÑÇð¡ æÊÌæíÚÇð¡ æãÒÞ ÇáÈáÏ¡ æÃåÏÑ ËÑæÇÊå¡ æÚãøÞ ÊÎáÝå¡ æÃÝÓÏ ÃÍæÇáå Åáì ÚÔÑÇÊ ÇáÓäíä ÇáÞÇÏãÉ. 
    æåæ ãÇ íÍÕá Çáíæã¡ æãÇ íãßä Ãä íÍÕá ãÓÊÞÈáÇð¡ ÈÝÚá “íÇåæãÇáÊíÉ” ÃßËÑíÉ ÇáäÇÓ¡ ÇáÊí íäÈÛí áåÇ ÃáøÇ ÊäÓì ÇáãÕÇÆÈ ÇáÊí ÍÏËÊ áåÇ æáÃÓáÇÝåÇ äÊíÌÉ åÐå ÇáÍßãÉ ÇáÈÇØáÉ æÇáÊí íãßä Ãä ÊÍÏË áåÇ ãÑÉ ÃÎÑì æÈÕæÑÉ ÃÓæÃ. æÅÐÇ áã íßä áÏíåÇ ÇáÂä ãÇ ÊÝÚáå áãäÚ ßÇÑËÉ ÃÎÑì Ýí ÚåÏ ÇáÓíÏ ÇáÚÈÇÏí¡ ßÇáÊí ÌáÈÊåÇ Úáì ÇáÚÑÇÞ “ÍßãÉ” ÇáÍßæãÉ ÇáÓÇÈÞÉ¡ Óæì ÇáÊÙÇåÑ “ÇáÝæáßáæÑí” ÇáÚÞíã¡ ÝÅä ÈÅãßÇä ÌãÇåíÑ ÇáÔÚÈ ÊÝÚíá ÇáÖÛØ ÇáãÍáí æÇáÏæáí Úáì ÇáÍßæãÉ ÇáÞÇÆãÉ¡ æÇáÇÑÊÞÇÁ È쾄 ÇáãÑÌÚíÉ ÇáÏíäíÉ Åáì ãÓÊæì ÇáãÔÇÑßÉ ÇáÝÚáíÉ Ýí ÇáÏÝÚ Åáì ÇáÊÛííÑ¡ æÇáÇÓÊÝÇÏÉ ãä ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáäíÇÈíÉ ÇáÞÇÏãÉ áÅÒÇÍÉ ÌæÞÉ ÇáÞæì æÇáÃÍÒÇÈ æ”ÇáÒÚÇãÇÊ “ ÇáãÚÑÞáÉ áÚãáíÉ ÊÍÞíÞ ÇáÅÕáÇÍ ÇáÝÚáí.  æÐáß åæ ÇáÎíÇÑ ÇáÃÝÖá áÞáÈ ÕÝÍÉ ÇáÍßã ÇáßÇÑËí ãäÐ 2003 æÇáÈÏÁ ÈÕÝÍÉ ÌÏíÏÉ ãÔÑÞÉ ÊÓØøÑåÇ ÃíÏò æØäíÉ ÚÑÇÞíÉ äÙíÝÉ ÍÑíÕÉ Úáì ÓáÇãÉ ÇáæØä æãÕáÍÊå ÇáÚáíÇ æáíÓ Úáì ÇáÇÓÊÍæÇÐ Úáì ÇáãäÇÝÚ æÇáÇãÊíÇÒÇÊ¡ ÇáÐí ÓíÙá áØÎÉ ÚÇÑ Ýí ÓíÑÉ ÇáÐíä ÊæÑØæÇ Ýí Ðáß Åáì ÇáÃÈÏ.
  • مؤامرة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

    äæíá áíäæÇÑ 
    áÇ íãßä ÅäßÇÑ ÇÍÊãÇáíÉ ÎÑæÌ ÈÑíØÇäíÇ ãä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí¡ ÝÞÏ ÚÈøóÑ ÓíÇÓíæä ÈÑíØÇäíæä ÈÇÑÒæä Úä ÇÍÊÞÇÑåã áÃæÑæÈÇ áÚÏÉ ÚÞæÏ¡ æäÊíÌÉð áÐáß ÃÕÈÍ ÇáÊÔßß Ýí ãäØÞÉ ÇáíæÑæ Ýí ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ ÞæíÇ¡ æÚäÏãÇ ÊÚÞÏ ÈÑíØÇäíÇ ÇÓÊÝÊÇÁð Úáì ÚÖæíÊåÇ Ýí ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí Ýí 23 ãä íæäíæ¡ ÑÈãÇ íßæä ÇáßËíÑ ãä ÇáäÇÎÈíä ÛíÑ ÑÇÛÈíä Ýí ÇáÊÕæíÊ ááÈÞÇÁ.
    ÊÖÇÝÑÊ ÚÏÉ ÚæÇãá áÊÌÚá ÎÑæÌ ÈÑíØÇäíÇ ãä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí ããßäÇ¡ ÃæáåÇ ÕÚæÏ ÇáÔÚÈæíÉ¡ ÝÈÚÏ ÅÈÑÇã ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ ãÚÇåÏÉ ãÇÓÊÑíÎÊ ÚÇã 1992¡ ÊÑß ÇáÓíÇÓí ÇáÈÑíØÇäí äÇíÌá ÝÇÑÇÌ ÍÒÈ ÇáãÍÇÝÙíä¡ æÃÓøóÓ ÍÒÈ ÇÓÊÞáÇá ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ¡ æãäÐ Ðáß ÇáÍíä ÌÚá ãåãÊå Ýí ÇáÍíÇÉ åí ãÛÇÏÑÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí (ÑÛã ÇÓÊÝÇÏÊå ÇáÞÕæì ãä ßá ãäÇÝÚ æÇãÊíÇÒÇÊ ÚÖæíÉ ÇáÈÑáãÇä ÇáÃæÑæÈí)¡ æÅä ÝÚÇáíÉ ÎØÇÈå ÇáÞæãí Ïáíá Úáì Ãä ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ áíÓÊ ãäíÚÉ ÖÏ ÇáÛæÛÇÆíÉ ÇáÔÚÈæíÉ.åäÇß ÓÈÈ ÂÎÑ áÓíØÑÉ ÑåÇÈ ÃæÑæÈÇ (europhobia) Úáì ÇáÑæÍ ÇáÈÑíØÇäíÉ æåæ ÇáÕÍÝ ÇáÔÚÈíÉ ÇáÊí íÞÑÄåÇ ãáÇííä ÇáäÇÓ¡ ÝÞáíáæä åã ãä ÃÓåãæÇ Ýí ÅÔÚÇá ÓõÚÇÑ ãÚÇÏÇÉ ÃæÑæÈÇ ÞÏÑ ãÇ ÝÚá ÞõØÈ ÇáãÌÇá ÇáÅÚáÇãí ÇáÃÓÊÑÇáí-ÇáÃãíÑßí ÇáÝÇÍÔ ÇáËÑÇÁ ÑæÈÑÊ ãÑÏæÎ¡ æãÇáß ÚÏÉ ÕÍÝ æÃåã ÇáãÍØÇÊ ÇáÊáÝÒíæäíÉ ÇáÅÎÈÇÑíÉ ÇáÎÇÕÉ Ýí ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ. æÕÝ æÒíÑ ÇáÏæáÉ ÇáÓÇÈÞ ááÔÄæä ÇáÃæÑæÈíÉ ÏíäíÓ ãÇßÔíä Ýí ßÊÇÈå How Britain Will Leave Europe ßíÝ ÝßÑ ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÇáÓÇÈÞ Êæäí ÈáíÑ Ýí ÚÞÏ ÇÓÊÝÊÇÁ Úáì ÊÈäøí ÇáíæÑæ¡ ÝÞØ ßí íäÕÑÝ Úä ÇáÎØÉ ÎæÝÇð ãä Ãä íÓÊÎÏã (ÔÎÕ ÑæÈÑÊ ãÑÏæÎ ÇáÛÇãÖ) ÅãÈÑÇØæÑíÊå ÇáÅÚáÇãíÉ áÔäø ÍãáÉ ÖÏ ÇáÇÓÊÝÊÇÁ.æÃÎíÑÇ¡ ÝÅä ÃÒãÉ ÇáåÌÑÉ ÇáÊÇÑíÎíÉ Ýí ÃæÑæÈÇ áÇ ÊÓÇÚÏ ÃæáÆß ÇáÐíä íÍÇæáæä ÇáÏÝÇÚ Úä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí¡ ÝÞÏ ÓÇÑÚ ÝÇÑÇÌ ÈÇáÊÍÐíÑ ãä “Ãä ÃÒãÉ ÇáåÌÑÉ ÇáÊí äãÑ ÈåÇ ÓÊÓæÁ” ÅÐÇ ÙáÊ ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ ÚÖæÇð Ýí ÇáÇÊÍÇÏ¡ ßãÇ ÞÇá ÃíÖÇð Åä ÇáÔÚÈ ÇáÈÑíØÇäí Óíßæä ÃßËÑ ÚÑÖÉ ááåÌãÇÊ ÇáÅÑåÇÈíÉ ÅÐÇ áã “ÊÛÇÏÑ ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí æÊÓÊÚíÏ ÇáÓíØÑÉ Úáì ÍÏæÏäÇ”. (ÓÊõÚÌÈ ÝÑäÓÇ¡ ÇáÊí ÊßÇÝÍ ÍÇáíÇð ãä ÃÌá ÇáÞíÇã È쾄 ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ Ýí ÇáÓíØÑÉ Úáì ÇáÍÏæÏ Ýí ãÏíäÉ ßÇáíå¡ ÈåÐÇ ÇáÌÇäÈ ãä ãÓÃáÉ ÎÑæÌ ÈÑíØÇäíÇ ãä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí).
    ÈØÈíÚÉ ÇáÍÇá¡ ßÇä ßËíÑæä Ýí ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ ãÊÔßßíä Ýí ÃæÑæÈÇ ãäÐ ØÑÍ ÝßÑÉ ÇáÊæÍíÏ Ýí ÎãÓíäíÇÊ ÇáÞÑä ÇáãÇÖí áÃæá ãÑÉ¡ æáßä íÊÛÇÖì ÃæáÆß ÇáÐíä íäÇÕÑæä ÎÑæÌ ÈÑíØÇäíÇ ãä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí Úä ÍÞíÞÉ ÊÍæá ÃæÑæÈÇ Åáì ÓæÞ ÍÑÉ ãÝÊæÍÉ ÍÞÇ¡ æåæ ÔíÁ áØÇáãÇ ÃÑÇÏÊå ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ¡ æÚä ÍÞíÞÉ Ãä ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ ßÇäÊ ÅÍÏì ÇáÏæá ÇáÃÚÖÇÁ ÇáÞáíáÉ Ýí ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí ÇáÊí áã ÊÞíÏ ÏÎæá ÇáÚãÇá ÈÚÏ ÊæÓÚ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí ÔÑÞÇð ÚÇã 2004.
    íÊæÞÝ ÇáßËíÑ Úáì ÞÏÑÉ ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÏíÝíÏ ßÇãíÑæä Úáì ÅÞäÇÚ ÇáäÇÎÈíä ÈÃä ÇáÈÞÇÁ Ýí ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí íÓÊÍÞ ÇáÚäÇÁ¡ ßÇä ÃßËÑ ÇáÇãÊíÇÒÇÊ ÇáÊí ÇÓÊØÇÚ ÇáÍÕæá ÚáíåÇ Ýí ÇáãÝÇæÖÇÊ ãÚ ÇáÏæá ÇáÃÚÖÇÁ ÇáÓÈÚ æÇáÚÔÑíä ÇáÃÎÑì æÖæÍÇð åæ ÇáÇÊÝÇÞ Úáì ÊÞííÏ ÍÕæá ÇáãæÇØäíä ÇáãÞíãíä Ýí ÏæáÉ ÃÎÑì ÛíÑ ÏæáÊåã Úáì ÇáãäÇÝÚ ÇáÇÌÊãÇÚíÉ. ßãÇ ÇÊÝÞ ÃíÖÇð Úáì ãÚÇåÏÉ ÚÏã ÇáÇÚÊÏÇÁ ãÚ ãäØÞÉ ÇáíæÑæ¡ æåí ÊäÕ Úáì ÇÍÊÑÇã “ÍÞæÞ ÇáÏæá ÇáÃÚÖÇÁ ÛíÑ ÇáãÔÇÑößÉ æÕáÇÍíÇÊåÇ” Ýí ãÞÇÈá æÚÏ ÈÑíØÇäí ÈÚÏã ãÚÇÑÖÉ ÊÚãíÞ ÇáÇÊÍÇÏ ÇáäÞÏí æÇáÇÞÊÕÇÏí. ÅÐÇ ÇÎÊÇÑ ÇáäÇÎÈæä ÇáãÛÇÏÑÉ¡ ÝÞÏ ÊÓÊÛÑÞ ÇáãÝÇæÖÇÊ Úáì ÔÑæØ ÎÑæÌ ÈÑíØÇäíÇ ãä ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí ÓäæÇÊ. æÊÙá ãÓÃáÉ ÅãßÇäíÉ ÇÍÊÝÇÙ ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ ÈÍÞåÇ Ýí ÇáæÕæá Åáì ÇáÓæÞ ÇáÃæÑæÈíÉ¡ ÇáÊí ÔßøóáÊ 45% ãä ÕÇÏÑÇÊåÇ æ53% ãä æÇÑÏÇÊåÇ Ýí ÚÇã 2014¡ ÛíÑ ãÍÓæãÉ. æÅÐÇ æÌÏ ÇáÞØÇÚ ÇáãÇáí ÇáÈÑíØÇäí ÞÏÑÊå Úáì ÇáæÕæá Åáì ÇáÇÊÍÇÏ ÇáÃæÑæÈí ãÞíÏÉ ÝÞÏ íÊÏåæÑ æÖÚ ãÏíäÉ áäÏä ÈæÕÝåÇ ãÑßÒÇð ãÇáíÇð ÚÇáãíÇ¡ æÈÇáÝÚá ÃÚáä ÏæÛáÇÓ ÝáíäÊ¡ ãÏíÑ Èäß  HSBC¡ ÇáÏÇÆä ÇáÃßÈÑ áÃæÑæÈÇ¡ Ãä ÇáÈäß íÍÊÝÙ ÈÍÞå “Ýí äÞá ÇáãæÙÝíä Èíä áäÏä æÈÇÑíÓ”.  Ýí ÎØÈÉ ÔåíÑÉ ÃáÞÇåÇ æíäÓÊæä ÊÔÑÔá ÚÇã 1946 Ýí ÌÇãÚÉ ÒíæÑíΡ ÏÚÇ Åáì ÎáÞ “ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃæÑæÈíÉ”¡ æáßä Ïæä ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ¡ æÞÇá: “Úáì ÝÑäÓÇ æÃáãÇäíÇ Êæáøöí ÇáÞíÇÏÉ ÓæíÇð Ýí åÐÇ ÇáÚãá ÇáãõáÍ¡ ÃãøóÇ ÈÑíØÇäíÇ ÇáÚÙãì¡ æÇáßæãäæáË ÇáÈÑíØÇäí æÃãíÑßÇ ÇáÞæíÉ (æÇáÇÊÍÇÏ ÇáÓæÝíÇÊí) ÝÚáíåã Ãä íßæäæÇ ÃÕÏÞÇÁ ÃæÑæÈÇ ÇáÌÏíÏÉ æÏÇÚãíåÇ¡ æÚáíåã ÍãÇíÉ ÍÞåÇ Ýí ÇáÍíÇÉ”. æÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ Çáíæã ÃÈÚÏ ãÇ Êßæä Úä ÍãÇíÉ ÍÞ ÃæÑæÈÇ Ýí ÇáÍíÇÉ¡ Èá ÊÚÑÖåÇ ááÎØÑ¡ æÈÐáß Ýåí ÊÚÑÖ ÇÞÊÕÇÏåÇ äÝÓå áÎØÑ ÃßÈÑ ãä Ãí æÞÊ ãÖì ãäÐ ÇáÍÑÈ ÇáÚÇáãíÉ ÇáËÇäíÉ¡ æÝí Ííä ÊæÇÌå ÇáÞÇÑÉ ÃÕÚÈ ÇáÊÍÏíÇÊ ÇáÊí ÔåÏÊåÇ ÚÈÑ ÚÏÉ ÃÌíÇá¡ ÝÅä ÃæÑæÈÇ æáÇ ÇáããáßÉ ÇáãÊÍÏÉ áÇ ÊãáßÇä ÊóÑóÝ ÊóÍóãøõá ãËá åÐÇ ÇáÊÔÊÊ ÇáÇäåÒÇãí.
  • محاربة الفساد.. مهمة عالمية

    باسكال بونيفاس
    لم تعد جهود مكافحة آفة الفساد مجرد ظاهرة مجتمعية تكتسي خصوصية استثنائية بالنسبة لكل بلد، حسب ظروفه، بل صارت ظاهرة استراتيجية، تلقي بظلالها على صعيد عالمي. ففي كل مكان من العالم، توجد حركات، في الغالب مرتبطة بالمجتمع المدني، تنشط في جهود التوعية والتعبئة ضد ممارسات الفساد كافة.
    وبشكل خاص ما كانت له صلة من تلك الممارسات بقادة سياسيين. وهذه الدينامية تمس القارات كافة، دون تمييز بين النظم السياسية، ولا بين المسؤولين السياسيين سواء من كان منهم منتخباً أو من وصل إلى السلطة بطرق أخرى. وهذه الظاهرة ذات المدى العالمي كانت من ثمار العولمة: فبفعل تحول العالم إلى قرية واحدة، ومع ظاهرة ازدياد الثروة العالمية، ظهرت بالتبعية حالات من الجشع وانفتاح الشهية لاقتطاع قطعة من كعكة الثروة العامة. ومن هذا المنظور، صار مجرد الوصول إلى السلطة طريقاً للإثراء أكثر من ذي قبل. ولكن، إن كان الفساد قد سمح لبعض القادة بالإثراء أكثر من سابقيهم، إلا أن عدد القادة الفاسدين الآن لا يقارن أيضاً بعددهم في أزمنة أخرى.
    ومعنى هذا الكلام أن ممارسات الفساد لم تصبح الآن أكثر انتشاراً مما كانت عليه في أزمنة سابقة، وإنما يكمن الفرق بين الحالتين في أن الشعوب باتت اليوم أكثر قدرة على الاطلاع بسرعة وبسهولة على تلك الممارسات، كما أنها صارت أيضاً أكثر حساسية لتبعاتها وأشد رفضاً لها.
    اليوم باتت وسائل الاتصال والمعرفة تتيح الاطلاع على ممارسات الفساد بسهولة، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، حيث كانت قنواته سرية، والمعلومات المتعلقة به غير مفتوحة أمام الجمهور العريض. وقد لعب تطور التقنيات الجديدة في مجال الإعلام والتواصل دوراً كبيراً في تبصير المواطنين العاديين بطرق تسيير وتدبير الأموال العامة، كما جعلتهم أيضاً أكثر قدرة على التعبئة بسهولة ضد أية ممارسات غير ملائمة. وفي هذا المقام قد لا نحتاج إلى المبالغة لو قلنا إن محاربة الفساد صارت اليوم لازمة سياسية مرتبطة بنيوياً بالدعوات إلى الدمقرطة، التي تكتسي هي أيضاً طابعاً عالمياً لا خلاف عليه.
    واليوم يوجد في ظل كل النظم، كائناً ما كان شكلها، رأي عام ومجتمع مدني ينشطان، بهذه الطريقة أو تلك، ضد أي ممارسات فساد، وهذا في كل مكان، بما في ذلك البلدان التي لا تختار شعوبها بشكل مباشر قادتها. وإذا كان الرئيس الصيني «شي جيبينغ» قد اختار أن يجعل محاربة الفساد أولوية سياسية بالنسبة له، فما ذلك إلا لوعيه العميق بأن هذا الأمر أيضاً يكتسي طابع الأولوية لدى مواطنيه كذلك. ولا شك في أنه لا يخامره أدنى قلق حول احتمال إعادة انتخابه في منصب القيادة، ولكنه يشعر أيضاً بأنه في حاجة، من أجل الاستمرار في قيادة البلاد، إلى درجة معينة من التأييد والقبول لدى الصينيين، لم يكن «ماو تسي تونغ» في حاجة إليها في زمنه.
    والحال أن الدول البازغة – التي تختلف طبيعة النظم السياسية فيها بقوة – هي الأكثر حساسية خاصة تجاه هذه الحركات المناهضة للفساد، وهي كلها تشترك في مؤشرات كاشفة منها: تراجع وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي منذ عدة سنوات؛ وبزوغ طبقة وسطى تمتلك كل وسائل الاطلاع وقادرة أيضاً على إسماع صوتها. ومن زاوية النظر هذه لكل من الهند، والبرازيل، والصين، والمكسيك، وماليزيا، أكثر من قاسم مشترك، بغض النظر عن اختلافاتها السياسية الأخرى. والمجتمعات المدنية فيها يزداد دورها وحضورها وفق ثلاثة محددات، هي التي تترتب عليها خصوصية استجابة السكان ضد الفساد: درجة النمو الاقتصادي، ودرجة انتشار القراءة والكتابة بين السكان، والتاريخ الخاص بكل بلد على حدة.
    والسؤال الآن: هل ستكسب الحركات المناهضة للفساد الرهان في النهاية؟ يمكن استشعار نوع من التفاؤل، ولكن ينبغي ألا يكون أيضاً مُفـْـرطاً. فليس بالضرورة أن يكون في وسع الحركات المناهضة للفساد أن تسقط دائماً الحكومات الفاسدة. ومع هذا ففي الهند، ونيجيريا، خاصة لعبت الاتهامات – ذات الأساس – بالفساد، أحياناً دوراً ملموساً في الواقع لدعم التناوب على السلطة. وكذلك الحال مثل هذا تماماً في غواتيمالا، وبنما، وإن كان ذلك أيضاً مع كثير من عدم اليقين بأن النظامين الجديدين سيسيران في اتجاه معاكس كلياً للنظامين السابقين. وفي أوكرانيا، كانت «حركة ميدان»، ذات التوجهات الموالية لأوروبا، ترفع مطالب بتسيير الحكم بشكل بعيد عن الفساد، ولكن الآمال أحبطت والحركة سُلبت.
    وبعبارة أكثر إيجازاً وأدق معنى: هل بات على القادة اليوم أن يكونوا أكثر حذراً؟ حتى إذا لم يكن في مقدور المجتمعات المدنية، بشكل دائم، وضع حد لوجود القوى والنظم الفاسدة، فقد بات هؤلاء تحت المراقبة، على كل حال. صحيح أن المعركة الدولية ضد الفساد لم تحسم بعد، ولكنها انطلقت فعلاً بقوة. وفي الأفق أيضاً، دون شك، معركة أخرى مقبلة ضد التهرب الضريبي.
  • عندما تخذل الديمقراطية الناس

    ßÇËÑíäÇ ÈíÓÊæÑ
    ÞÇá ÃãÇÑÊíÇ Óíä¡ ÇáÍÇÕá Úáì ÌÇÆÒÉ äæÈá¡ ãÞæáÊå ÇáÔåíÑÉ: “Åä ÇáãÌÇÚÇÊ áÇ ÊÍÕá Ýí ÇáÏæá ÇáÏíãÞÑÇØíÉ”¡ æÐáß áÃä ÇáÍßæãÇÊ ÇáÊí ÊÎÖÚ ááãÓÇÁáÉ ÓæÝ ÊÝÚá ãÇ ÈæÓÚåÇ ãä ÃÌá ÊÌäÈ ÇáãÌÇÚÉ Úáì äØÇÞ æÇÓÚ¡ æÅä ÇáãäØÞ äÝÓå íäØÈÞ Úáì ãíÇå ÇáÔÑÈ ÇáäÙíÝÉ¡ æåí ãËá ÇáØÚÇã ãÕÏÑ áÇ Ûäì Úäå áÈÞÇÆäÇ æÑÝÇåíÊäÇ.áßä ÇáÃÍÏÇË ÇáÃÎíÑÉ Ýí ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãíÑßíÉ ÊÞÏã áäÇ ÑÄì ãÍÈØÉ Úä ÍÏæÏ ãÞæáÉ Óíä¡ æßíÝ íãßä ááÏíãÞÑÇØíÇÊ Ãä ÊÎÐá ÇáäÇÓ ÇáÐíä ãä ÇáãÝÊÑÖ ÙÇåÑíÇ Ãä ÊÎÏãåã¡ ÝÝí ÓäÉ 2014 ÊæÞÝÊ ÇáÍßæãÉ ÇáÈáÏíÉ Ýí ÝáäÊ– ãíÊÔíÛÇä Úä ÔÑÇÁ ÇáãíÇå ãä ÏíÊÑæíÊ¡ æÈÏÃÊ ÈÇáÈÍË Úä ãÕÇÏÑ ááãíÇå ãä äåÑ ãÌÇæÑ¡ æßÇä ÇáÏÇÝÚ æÑÇÁ ÇáÞÑÇÑ ãÎÇæÝ ãä ÇÑÊÝÇÚ ÇáÊßáÝÉ¡ ÍíË Êã ÊÌÇåá ÇáãÎÇæÝ ÇáãÊÚáÞÉ ÈäæÚíÉ ÇáãíÇå.
    æÊÈíä Ãä ãíÇå ÇáäåÑ ÞÏ ÃÏÊ Åáì ÊÂßá ÇáÃäÇÈíÈ ÇáÞÏíãÉ Ýí ÇáãÏíäÉ¡ ÈÍíË ÃÕÈÍÊ ãíÇå “ÇáÍäÝíÇÊ” ÊÍÊæí Úáì ãÓÊæíÇÊ ãÑÊÝÚÉ ãä ÇáÑÕÇÕ ÇáÓÇã¡ æáßä íÈÏæ Ãäå áã íåÊã Ãí ÔÎÕ ÈÇáãæÖæÚ¡ æÛÖøÊ ÍßæãÇÊ ÇáãÏíäÉ æÇáæáÇíÉ ÇáØÑÝ¡ ÍÊì ÈÚÏ Ãä ÃÚáäÊ ÇáÔÑßÇÊ æÇáãÓÊÔÝíÇÊ Ãä ÇáãíÇå ÛíÑ ÕÇáÍÉ ááÇÓÊÎÏÇã¡ æÊÍæáÊ Åáì ãÕÇÏÑ ÃÎÑì. æÇÔÊßì ÓßÇä ÝáäÊ ãä ÑÇÆÍÉ ÇáãíÇå æØÚãåÇ¡ æáßä ÈÛÖ ÇáäÙÑ Úä ãÏì ÇÑÊÝÇÚ ÃÕæÇÊåã ÇáÝÑÏíÉ Ãæ ÇáÌãÇÚíÉ ßÇä íÓÊåÇä ÈßáÇãåã Úáì ÃÓÇÓ Ãäå íäãø Úä Ìåá Ãæ íõÑÝÖ ßßáÇã ÕÇÏÑ Úä ÃäÇÓ ÊÚæÏæÇ Úáì ÇáÔßæì¡ ÍÊì ÈÚÏ Ãä ÞÏã ÇáÃØÈÇÁ ÇáÏáíá Úáì Ãä ãÓÊæíÇÊ ÇáÑÕÇÕ Ýí Ïã ÃØÝÇá ÇáãÏíäÉ ÞÏ ÊÖÇÚÝÊ ÎáÇá ÚÇã áã ÊáÞ ÇÚÊÑÇÖÇÊ ÓßÇä ÝáäÊ ÂÐÇäÇ ÕÇÛíÉ.
    æãÚ Ãä ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãíÑßíÉ æÇÍÏÉ ãä ÃßËÑ ÇáÏíãÞÑÇØíÇÊ äÌÇÍÇ Ýí ÇáÚÇáã¡ ÍíË ÊÌÑí ÝíåÇ ÇäÊÎÇÈÇÊ ÏæÑíÉ¡ æÝíåÇ ÍßæãÉ ÊãËíáíÉ¡ æãä ÇáãÝÊÑÖ Ãä Êßæä ÍÓÈ ãÞæáÉ ÅÈÑÇåÇã áäßæáä ÇáÔåíÑÉ “ãä ÇáäÇÓ æáÃÌá ÇáäÇÓ”¡ æáßä ÇáÍßæãÉ áã ÊÞã Úáì Ãí ãÓÊæì ÈÇÊÎÇÐ ÇáÎØæÇÊ ÇáÖÑæÑíÉ ãä ÃÌá ÇáÊÍÞÞ ãä Ãä ÓßÇä ÝáäÊ ÞÇÏÑæä Úáì ÇáæÕæá Åáì ãíÇå ÔÑÈ ÂãäÉ.æÅä ÝáäÊ áíÓÊ ÞÖíÉ ãäÚÒáÉ¡ Ýåí ÊãËá ãÔßáÉ ÚÇáãíÉ¡ ÝÇáãáÇííä ãä ÇáäÇÓ Ýí ÇáÚÇáã íÝÊÞÏæä ááÞÏÑÉ Úáì ÇáæÕæá Åáì ãíÇå ÔÑÈ äÙíÝÉ¡ ÝÚÇÏÉ ãÇ íõÌÈÑ ÝÞÑÇÁ ÇáÚÇáã Úáì ÔÑÈ ÇáãíÇå ÇáãáæËÉ Ãæ ÍÝÑ ÇáËÞæÈ Ýí ÎØæØ ÇáÃäÇÈíÈ Ãæ ÔÑÇÁ ÒÌÇÌÇÊ ÇáãíÇå ÇáÊí ÊÚÏ ÃÛáì ÈßËíÑ ãä ÇáãíÇå ÇáÊí ÊÊÏÝÞ ãä “ÍäÝíÇÊ” ÌíÑÇäåã ÇáÃÛäì¡ ÚáãÇ Ãä ÇáÞÖíÉ ÊÒÏÇÏ ÃåãíÉ¡ Ýí Ííä ÊÓÊÚÑ ÇáãäÇÝÓÉ ãä ÃÌá ÇáÍÕæá Úáì ãíÇå ÇáÔÑÈ.
    ÚäÏãÇ ÊËÈÊ ÇáÍßæãÉ ÃäåÇ ÛíÑ ÞÇÏÑÉ Úáì ÇáÇÓÊÌÇÈÉ¡ æáÇ ÊÊãÊÚ ÈÇáßÝÇÁÉ¡ ÝÅä ÇáÍá ÇáãÚÊÇÏ åæ ÇáÍÏ ãä äÝæÐåÇ¡ æÐáß ãä ÃÌá ÅØáÇÞ Þæì ÇáÓæÞ¡ æáßä ÚäÏãÇ íÊÚáÞ ÇáÃãÑ ÈÇáãæÇÑÏ ÇáÖÑæÑíÉ¡ ãËá ÇáãíÇå¡ ÝÅä åÐå ÇáãÞÇÑÈÉ ÊÕÈÍ ÈÛíÖÉ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÃÎáÇÞíÉ¡ æÅä ÊÎÕíÕ ãíÇå äÙíÝÉ Úáì ÓÈíá ÇáãËÇá áÃæáÆß ÇáÐíä áÏíåã ÇáÞÏÑÉ Úáì Ãä íÏÝÚæÇ ÃßËÑ íÚäí Ãä ÇáÊØÈíÞÇÊ ÇáÕäÇÚíÉ ÓÊßæä áåÇ ÇáÃæáæíÉ ãÞÇÑäÉ ÈÇáÇÍÊíÇÌÇÊ ÇáÝÑÏíÉ¡ ããÇ ÓíÄÏí Åáì ÚÏã ÊæÇÝÑ ÇáãíÇå ááßËíÑíä.ÝÇáãÔßáÉ ÇáÍÞíÞíÉ áíÓÊ ÔÍ ÇáãíÇå¡ Èá åí ÇáÊæÒíÚ ÛíÑ ÇáãÊÓÇæí ááãæÇÑÏ ÇáÍÇáíɺ ããÇ íÚäí Ãä ÇáÝÞÑÇÁ áÇ íÓÊØíÚæä ÏÝÚ ËãäåÇ¡ æÅä åÐÇ íãßä ÊÍãáå ÚäÏãÇ íÊÚáÞ ÇáÃãÑ ÈÇáÈÖÇÆÚ ÇáÚÇÏíÉ¡ æáÇ íãßä Ãä íÍÕá ßá ÔÎÕ Úáì íÎÊ¡ æáßä ÚäÏãÇ íÊÚáÞ ÇáÃãÑ ÈãÕÏÑ ÖÑæÑí¡ íÊæÌÈ ÚáíäÇ ÇáÊÍÞÞ ãä ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáæÕæá Åáíå Úáì ÃÓÇÓ ÚÇÏá.æåÐÇ íÚäí Ãäå íÊæÌÈ ÚáíäÇ ÅíÌÇÏ ØÑíÞÉ ÃÝÖá áÅÏÇÑÉ ÇáãæÇÑÏ ãËá ÇáãíÇå¡ æÍÊì Êßæä ÇáÑÓÇáÉ ÝÚÇáÉ íÌÈ Ãä ÊÕá Åáì ÇáÃÔÎÇÕ ÇáÐíä íÊÍßãæä Ýí ãÞÇáíÏ ÇáÃãæÑ ÓæÇÁ ßÇäæÇ ãä ÇáãÓÄæáíä ÇáãäÊÎÈíä Ãæ ãä ÇáÌåÇÊ ÇáÊäÙíãíÉ Ãæ ãä ÇáÞØÇÚ ÇáÎÇÕ¡ ÝÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÊÚØí ÇáÃÔÎÇÕ ÇáÝÑÕÉ ááÊÕæíÊ¡ æáßä åÐÇ áÇ íÚäí ÅÚØÇÁåã ÕæÊÇ Ãæ ÇáÇÓÊãÇÚ Åáì ÃÕæÇÊåã ÇáÊí ÊÑÊÝÚ ÈÇáÔßæì.
    æÅä ÝáäÊ åí ÚÈÇÑÉ Úä ÏÚæÉ ááÇÓÊíÞÇÙ ÝíãÇ íÊÚáÞ ÈÇáÏíãÞÑÇØíÉ Ýí ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ ÇáÃãíÑßíÉ¡ Ýåí ÚÈÇÑÉ Úä ÏÑÓ ÕÇÑÎ Ýí ÇáÍÇÌÉ áÅÏÇÑÉ ÃÝÖá Úáì ãÓÊæì ÇáÚÇáã¡ æÚäÏãÇ íäÊÌ Úä ÌåæÏ ÊÎÝíÖ ÇáäÝÞÇÊ ãíÇå ÔÑÈ ÊÝÔá Ýí ÊáÈíÉ ÇáãÚÇííÑ ÇáÕÍíÉ ÇáÃÓÇÓíÉ ÝÅä ÔÚÇÑ “ÇáÍßæãÉ ãä ÃÌá ÇáäÇÓ” ÓíÊÂßá ÈÔßá ÎØíÑ.æßãÇ ÃÙåÑÊ ÇáÑÇÍáÉ ÅíáäæÑ ÃæÓÊÑæã ÇáÍÇÆÒÉ ÌÇÆÒÉ äæÈá Ãä ÇáäÇÓ ÇáÚÇÏííä ÞÇÏÑæä Úáì ÇÞÊÓÇã ÇáãæÇÑÏ æÊÌäÈ “ãÃÓÇÉ ÇáÚÇãÉ”¡ ÝÅä ÇáÞÏÑÉ Úáì ÇáÊÍÑß åí Ýí ÃíÏí ÃæáÆß ÇáãÓíØÑíä Úáì ÇáãæÇÑÏ ÇáÖÑæÑíÉ áÇ Ýí ÃíÏí ÃæáÆß ÇáãÍÊÇÌíä áÊáß ÇáãæÇÑÏ¡ æáæ ÃÑÏäÇ Íá ãÔßáÉ ÇáÊæÒíÚ ÇáÚÇÏá ááãæÇÑÏ ÝÅäå íÊæÌÈ Úáì ÇáÓáØÇÊ ÊÍãá ãÓÄæáíÇÊåÇ ÊÌÇå ÇáäÇÓ ÇáÊí ÊÍßãåã¡ ããÇ íÚäí ÇáÇÓÊãÇÚ æÇáÊÚáã¡ æÝí äåÇíÉ ÇáãØÇÝ ÞíÇÏÉ ÇáÌåæÏ ãä ÃÌá ÇáÊÚÇãá ãÚ åÐå ÇáãÔßáÉ.
  • اتفاق الفوضى للجمهوريين

    ألبرت هانت
    يعتمد الفريق المناهض لترامب على هزيمته هذا الأسبوع في ولاية أوهايو، وربما فلوريدا، ما يمهد الطريق لاتفاق «مفتوح» يمنعه من الترشيح للرئاسة وتجنب ما يعتقد أنه سيكون كارثة الانتخابات العامة.
    وتعد هذه مهمة شاقة في ظل أي سيناريو، وربما تكون مستحيلة إذا ربح ترامب في الولايتين يوم الثلاثاء. وإذا ما نجحت الاستراتيجية، رغم ذلك، فقد تؤدي إلى نتائج أكثر خطورة.بيد أن الجمهوريين، بدءاً من السياسيين في المؤسسة إلى النشطاء المحافظين، إلى الأثرياء.. يشعرون بهزة أكبر من أي وقت مضى بسبب ملياردير نيويورك. وتشير عدة استطلاعات للرأي إلى ترامب باعتباره المرشح الذي سيكون بمثابة كابوس انتخابي.
    وهكذا تدور الثرثرة والتخطيط الاستراتيجي لاتفاق مفتوح يحظى فيه ترامب بأكثرية، لكن ليس بأغلبية. وهذا يتطلب حقلاً متعدد المرشحين.
    وإلى ذلك، فإن اتفاقاً مفتوحاً يتجنب ترامب قد يكون كابوساً مع عدم وجود بديل واضح. وإذا تطلب وجود صراع طويل البحث عن مرشح خارج المتسابقين، فمن المرجح أن يكون رئيس مجلس النواب بول ريان، الذي من شأنه أن يحدث احتكاكات.
    وتعلم حركة «أوقفوا ترامب» أن سيناتور تكساس تيد كروز، المفضل لدي اليمين والأكثر قبولاً بقليل لدى المؤسسة من ترامب، لديه الدعم المالي والسياسي للتمسك به لفترة طويلة. وهم يأملون أن يفوز واحد من الآخرين، ربما جون كاسيتش، حاكم أوهايو، يوم الثلاثاء وأن يواصل المسيرة. ويواصل ترامب الفوز في المسابقات -فاز حتى الآن في 15 من 25 مسابقة- ويصر على أنه سيهزم هيلاري كلينتون بسهولة في الخريف. بيد أن نقاط ضعفه في الانتخابات العامة واضحة. فقد جاء في المركز الثاني بعدها في استطلاعات الرأي التي أجريت هذا الشهر من قبل «واشنطن بوست» و«إيه بي سي نيوز»، و«وول ستريت جورنال» و«إن بي سي نيوز». والمقلق بالنسبة للجمهوريين، في المسح الذي أجرته «واشنطن بوست» و«إيه بي سي نيوز» أن 27% فقط من الناخبين صنفوا ترامب بأنه صادق، أي أقل بـ10% من هيلاري في قضية تعتبر بمثابة نقطة ضعف لها. وفي استطلاع «وول ستريت جورنال» و«إن بي سي نيوز»، حصل ترامب على تصنيف سلبي بنسبة 64% من جميع الناخبين مقارنة بتصنيف إيجابي بنسبة 25%. هذه النسبة السلبية البالغة 39% هي مساحة لم يصل إليها من قبل سوى سياسيين أمثال ريتشارد نيكسون عندما تم توجيه الاتهام إليه.ورغم أن العدد الكبير من الإعلانات المناهضة لترامب من جماعات خارجية لم يحظ بالاستحسان، فإن هناك خططاً للقيام بحملة أكبر لجذب مزيد من الاهتمام خلال الفترة التي لا تسيطر فيها الانتخابات التمهيدية على الأخبار، حيث أنه خلال الفترة من 23 مارس إلى 19 أبريل لن يتم إجراء سوى مسابقة واحدة للترشيح.ويفوز ترامب، رغم انتصاراته، بأقل من 45% من المندوبين. وإذا استمرت الحال على هذا المنوال، فسيذهب إلى المؤتمر الشعبي في كليفلاند، المقرر عقده في يوليو بأقل من 1100 مندوب، أي أقل بكثير من 1237، وهو العدد اللازم لترشيحه. وربما يكون كروز لديه أكثر من 800 مندوب، والآخرون 400.
  • التفكير غرباً!

    كبير تانيجا
    عندما حقق «ناريندرا مودي» انتصاراً كبيراً في الانتخابات العامة الهندية عام 2014، سارع رؤساء الدول في أنحاء العالم إلى تهنئة رئيس الوزراء الجديد المنتخب في أكبر ديمقراطية حول العالم، ورغم ذلك كانت ردود الأفعال في دول الخليج حذرة. وحسبما أفاد محللون في المنطقة، تضررت سمعة «مودي» الشخصية بين الجمهور والساسة في الخليج بسبب أعمال الشغب التي اندلعت بين الهندوس والمسلمين في ولاية جوجارات بينما كان رئيساً لحكومة الولاية عام 2002.
    ورغم ذلك، أوضح اجتماع «مودي» مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان ولياً للعهد آنذاك، على هامش قمة العشرين في مدينة «بريسبن» الأسترالية نهاية 2014، أنه حتى إذا كانت هناك تحفظات تجاهه، فإن الهند بلد ذو أهمية كبيرة.
    وستكون زيارة «مودي» المرتقبة للسعودية الشهر المقبل الزيارة الثانية إلى الخليج بعد رحلة سابقة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وتأتي في وقت بالغ الأهمية، لاسيما في ظل الأزمة السورية والحرب في اليمن وتراجع أسعار النفط.
    وجمعت الهند والسعودية علاقات تاريخية ودية، استندت للاحتياجات المتبادلة والمصالح التجارية. ويوجد ما يربو على 2.5 مليون هندي يعملون في المملكة، وزهاء سبعة ملايين يعملون في دول الخليج الأخرى. وتستورد الهند 80٪ من احتياجاتها النفطية من الخارج، معظمها من السعودية.
    ووقع حادثان دبلوماسيان مهمان بين الرياض ونيودلهي في غضون العقد الماضي، هما إعلان دلهي عام 2006 وإعلان الرياض عام 2010، وكان الإعلان الأول لحظة تاريخية، عندما أصبح الملك عبدالله بن عبدالعزيز أول عاهل سعودي يزور الهند في 51 عاماً. وأثناء الزيارة والمشاورات التي لحقتها مع رئيس الوزراء الهندي السابق «مانموهان سينغ» وإدارته، أعادت الدولتان مراجعة العلاقات لتعزيز التعاون والمشاركة، وأرست تلك الزيارة أساساً لمزيد من الأمن وتبادل المعلومات وعمليات مكافحة الإرهاب.
    واستخدم وزير الخارجية الهندي «إس جايشانكر» في خطاب ألقاه مؤخراً في نيودلهي، مصطلح «التفكير غرباً»، عندما وصف سياسة الهند الرامية للانفتاح على دول الخليج، مشيراً إلى دفعة جديدة تجاه مزيد من السياسات الاستراتيجية ذات الصلة بغرب آسيا.
  • الحلول الكبيرة

    جمال جاسم أمين 
    ليس جديدا ان يتأزم بلد ما او يمر بظروف معقدة وشائكة كالتي يمر بها العراق اليوم وما يعانيه من مشكلات تبدو مستعصية على الحل، اذ ان منطق التاريخ وتوالي احداثه وصروفه اخبرنا بما يشبه هذه الازمات ونقل لنا صورا شتى عن مخلفات الحروب والدكتاتوريات التي تسحق وتبيد الى درجة ان تتضبب صورة الحل ويتعقد المشهد حد اختلاط الاوراق. 
     في دول اخرى تعرضت للظروف ذاتها حدث ما يشبه ظلام النفق الذي نعانيه، لكن الذي حصل ان الازمات الكبيرة تصدت لها حلول كبيرة ايضا صاغها ونسج رؤاها مفكرون وقادة كبار على قدر ومستوى الازمة التي عانتها بلدانهم، ولعلنا لا نحتاج التذكير او التفصيل لذكر قادة وطنيين وانسانيين مثل (غاندي) او بلدان من نوع ألمانيا واليابان اللتين صهرتهما الحرب بأتونها فعادتا اقوى مما كانتا. 
    ترى ما هي الحلول الكبيرة ومن هم الكبار الذين نسعى لاستبصار ملامحهم وسط هذا الضجيج؟. 
    ينبغي ان لا ننسى ان هناك خصوصيات محلية لكل بلد وتفاصيل لا يمكن القفز عليها بسهولة عند عموم الناس خاصة اذا تحولت الى (عقد) قارة وعميقة تحجب البصر عن رؤية المشهد 
    كاملا. 
    طبقا لهذه المكاشفة نحتاج اليوم الى العابرين لهذه العقد ومن يرون المشهد بعيون مفتوحة ومحايدة لا تنخرط في موقف صغير ضد موقف مقابل كي لا تتورط في السجال الحاصل او تصبح جزءا منه فتفقد ريادتها وقدرتها على كسب ثقة كل الاطراف. ليس سهلا ان تحافظ على هدوء مقعدك في حافلة كلها تهتزّ!.
    في الوسط الذي يحوي جماعات متناحرة لا تثق الجماعة إلا بمن يصطف مع رؤيتها او حقها المفترض، ولذا فهي تقدم اغراءاتها على هذا الصعيد وتتفنن في كسب الاتباع والمريدين كما تبذل جهدا نظريا ومعرفيا مشوها لتأكيد صوابها على حساب الاطراف الاخرى. هذه هي صورة و طبيعة الصراع، أي صراع مهما كان نوعه ووصفه.
     إزاء هذا المفترق بين الجماعات نحتاج من يقدم الرؤى البديلة التي لا تنخرط او تنضم لحساب احد بل هي تعمل لحساب الوطن والضمير الوطني. لا يخلو الامر من متاعب لكنه الطريق الاصوب نحو لمّ الشتات وتقليل هامش التناحر الذي لا يفضي الى شيء. 
    لا ننسى ايضا ان هناك اطرافا مستفيدة من التناحر وعناوين لا يمكن ان تكون إلا في ظل الفتنة. هذه كلها في الحسبان، لكن الحلول الكبيرة بعد ان تترسخ في ضمير وعقل الرياديين والقادة التاريخيين ستجتاح ما يعترضها ولو بعد حين خاصة بعد ان يطمئن الناس الى صفاء نبرة الصوت الذي يناديهم ونزاهة الداعي الى 
    الوئام.
    الكبار لا يبحثون عن امتيازات ولا ينتظرون ربحا من عملهم بل هم رسل ضمير وبناة امة وعلى هذا الطريق ينبغي ان يؤكدوا زهدهم في الامتيازات وبشكل عملي ملموس.
     في اكثر من مرة وعبر منشوراتي على شبكة التواصل أشرت الى ان تقليص امتيازات العمل السياسي او البرلماني خطوة لافساح الطريق امام المخلصين للترشيح والعمل. 
    قد ينظر البعض على انها استحقاقات او ما شابه متناسيا ان الحل والخروج من خانة التنافس على الغنيمة هو الاستحقاق 
    الامثل.
     ما نراه بعيدا ليس بعيدا لو تراكمت الخطى نحوه. نحتاج الى مكاشفات واضحة بصدد اولويات الاستحقاق: الحل ام الترضيات الشخصية والفئوية التي تقف عائقا امام الحل؟. 
    بالتأكيد هناك سدنة يستغلون عواطف الجمهور، لكن الكبار والحلول الكبيرة هي من يفضح هذه الألاعيب ويضعها على المحك كما يقال. 
    لا عيب ان نقول بأننا نمر بأزمة ولا عيب ايضا ان نعترف بأن كل الحلول الترقيعية باءت بالفشل لانها لا تنظر الى جوهر المشكلة كما تتجنب تسمية مواضع الخلل والفساد ارضاء لطرف على حساب طرف آخر او اطراف، ما يعني استنساخ المشكلة وتدويرها عبر وجوه واقنعة تعيد انتاج التلف بصور شتى مع هدر الزمن ومضاعفة الخسائر الناجمة من جراء هذا التدوير داخل الحلقة المفرغة نفسها. 
    الحلول الكبيرة هي التي تتجاوز خطوط اللعبة وتضع حدا للمكرور والتالف نحو افق جديد قد لا يرضي احدا في وهلته الاولى لكنه سيرضي الجميع بعد حين، اما وصف الكبار فهو يعني الدور والوظيفة التي يضطلعون بها ويعانون عسر ولادتها في ظروف شائكة وليست سهلة. 
    بالتأكيد هناك عسر ولادة وانسداد افق لكن مطارق الحل هي الكفيلة بفتح الطريق لو تضافرت وتخلصت من صدأ الرتابة والتكرار.