Blog

ÇáÔíÎ ÇáÏßÊæÑ ÚÈÏ ÇáÑÖÇ ÇáÈåÇÏáí

– ÇáÚÞáÇÁ áã íÖáæÇ íæãÇð Ýí ÞÑÇÁÉ ãÇåíÉ ÇáÚÞáíÉ ÇáÕåíæäíÉ æÇáÇãÑíßíÉ ÝãÇ äÑÇå ãä äÞÖò ááÚåæÏ æÛÏÑ áíÓ ÚÇÑÖÇð ÃÎáÇÞíÇð¡ Èá åæ ‘ãÇåíÉ æÌæÏíÉ’ áßíÇäÇÊò ÊÞÊÇÊõ Úáì ÇáãßÑ æÇáÎÏíÚÉ æÇáÝÓÇÏ æÇáÙáã…..

–  ÅääÇ ÃãÇã ÕÑÇÚò Èíä ‘ãÇÏíÉò ãÓÊßÈÑÉ’ áÇ ÊÄãä ÈÞíã ÇáÓãÇÁ ÊÙä ÃäåÇ ÊãÓßõ ÈÒãÇã ÇáÊÇÑíΡ æÈíä ‘ÅÑÇÏÉò ßæäíÉ’ áÇ ÊÍÇÈí ÇáãÊÛØÑÓíä æÇáÝÇÓÏíä æÇáßÇÝÑíä æÇáãäÇÝÞíä….

– ​Åäø ÇäßÓÇÑ åÐÇ ÇáßÈÑíÇÁ áíÓ ãÌÑÏ ÃãäíÉ¡ Èá åæ ÍÊãíÉñ ÊÝÑÖåÇ ÞæÇäíä ÇáæÌæϺ Ýßáøõ Úáæøò ÞÇÆãò Úáì ÇáÈÛí æÇáÙáã æÇáÝÓÇÏ íÍãá Ýí ÃÍÔÇÆå ÈÐæÑ ÝäÇÆå…

– ÇØãÆäæÇ ßáå ÎíÑ æãÇ äÍÓÈå ÔÑÇð Ýí ãæÇÒíä ÇáÞæì ÇáãÇÏíÉ¡ åæ Ýí ÌæåÑ ‘ÇáÚÏá ÇáÅáåí’ æåæ ÊãÍíÕñ æÇÎÊÈÇÑ áíãíÒ ÇáÎÈíË ãä ÇáØíÈ æÃä ãÇ Èäí Úáì ÈÇØá æÙáã æÝÓÇÏ æÇÓÊßÈÇÑ ÓæÝ íÒæá . æÇä ÇáÚÒÉ æÇáßÑÇãÉ ááãÄãäíä ßÓäÉ ÑÈÇäíÉ áÇ ÊÎÊáÝ æáÇ ÊÊÎáÝ..

Øå ÍÓä ÇáÇÑßæÇÒí

Ýí ÃÚÞÇÈ ÊØæÑÇÊ ãõÝÇÌÆÉ ÊÒÇãäÊ ãÚ ÃÌæÇÁ ÇáÊÝÇæÖ ¡ ÚÇÏÊ ãÔÇåÏ ÇáÖÑÈÇÊ ÇáÇÓÊÈÇÞíÉ áÊÝÑÖ äÝÓåÇ Úáì ÇáãÔåÏ ÇáÅÞáíãí ¡ áÊÌÏ ÇáãäØÞÉ äÝÓåÇ ãÌÏÏÇð ÃãÇã áÍÙÉ ÏÞíÞÉ ÊÊÞÇØÚ ÝíåÇ ÇáÍÓÇÈÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ ãÚ ÇáãÓÇÑÇÊ ÇáÓíÇÓíÉ Öãä ÈíÆÉ ÏæáíÉ ÊÊÓã ÈÏÑÌÉ ÚÇáíÉ ãä ÇáÓíæáÉ æÚÏã ÇáíÞíä ¡

ÝÇáÊæÊÑ ÇáãõÊÕÇÚÏ Èíä ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ æÅÓÑÇÆíá ãä ÌåÉ ¡ æÅíÑÇä ãä ÌåÉ ÃÎÑì ¡ áÇ íÈÏæ ÃäÚßÇÓÇð ãõÈÇÔÑÇð áÇÞÊÑÇÈ ãæÇÌåÉ ÔÇãáÉ ÈÞÏÑ ãÇ íÚßÓ ÕÑÇÚ ÅÑÇÏÇÊ íõÏÇÑ æÝÞ ÞæÇÚÏ ÖÈØ ÃÓÊÑÇÊíÌí ÏÞíÞÉ ¡ æÝí åÐÇ ÇáÓíÇÞ áã ÊÚÏ ÇáÞæÉ ÇáÚÓßÑíÉ ÊõÓÊÎÏã ÈæÕÝåÇ ÃÏÇÉ ÍÓã äåÇÆí ¡ Èá ÊÍæøáÊ Åáì æÓíáÉ áÅÏÇÑÉ ÇáÊæÇÒäÇÊ æÅÚÇÏÉ ÑÓã ÍÏæÏ ÇáÇÔÊÈÇß ÈãÇ íÍÏ ãä ãÎÇØÑ ÇáÇäÒáÇÞ Åáì ÍÑÈ æÇÓÚÉ áÇ íÑÛÈ Ãí ØÑÝ Ýí ÊÍãøá ßáÝÊåÇ ÇáãÝÊæÍÉ . ÇáãÔåÏ ÇáÑÇåä íõÙåÑ äãØÇð ãÊßÑÑÇð Ýí ÇáÕÑÇÚÇÊ ÇáãõÚÇÕÑÉ ¡ ÍíË ÊÊÌÇæÑ ÇáÖÑÈÇÊ ÇáãÍÏæÏÉ ãÚ ÑÓÇÆá ÑÏÚ ãÍÓæÈÉ ¡ æÊÊÑÇÝÞ ÇáÊÍÑßÇÊ ÇáãíÏÇäíÉ ãÚ ÞäæÇÊ ÊÝÇæÖ ÛíÑ ãÈÇÔÑÉ ¡ åÐÇ ÇáÊÏÇÎá Èíä ÇáãÓÇÑíä íÚßÓ ÅÏÑÇßÇð ãõÊÈÇÏáÇð ÈÃä ÅÏÇÑÉ ÇáãÎÇØÑ ÈÇÊÊ ÃæáæíÉ ÊÊÞÏã Úáì ãäØÞ ÇáÍÓã ÇáÚÓßÑí ¡ ÎÕæÕÇð Ýí Ùá ÊÔÇÈß ÇáãÕÇáÍ ÇáÏæáíÉ ¡ æÊÃËíÑ Ãí ãæÇÌåÉ æÇÓÚÉ Úáì ÃÓÊÞÑÇÑ ÇáØÇÞÉ æÇáÊÌÇÑÉ ÇáÚÇáãíÉ ¡

æãä åäÇ íãßä Ýåã ßËÇÝÉ ÇáÊÓÑíÈÇÊ æÇáÊÍáíáÇÊ ÇáÊí ÊäÇæáÊåÇ æÓÇÆá ÅÚáÇã ÏæáíÉ ãËá BBC æPolitico ¡ æÇáÊí ÊÔíÑ Åáì äÞÇÔÇÊ ÏÇÎá ÏæÇÆÑ ÇáÞÑÇÑ Íæá ßíÝíÉ ÃÓÊÎÏÇã ÇáÖÛØ ÇáãÍÏæÏ áÊåíÆÉ ÈíÆÉ ÊÝÇæÖíÉ ÃßËÑ ãáÇÁãÉ . ÝÝí ÍÇá ÃÊÌåÊ ÅíÑÇä Åáì ÊæÓíÚ äØÇÞ ÑÏøåÇ ÚÈÑ ÃÓÊåÏÇÝ ãæÇÞÚ æÞæÇÚÏ ãÑÊÈØÉ ÈÇáæÌæÏ ÇáÚÓßÑí áÜ ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊÍÏÉ Ýí ÚÏÏ ãä ÇáÏæá ÇáÚÑÈíÉ æÇáÎáíÌíÉ ãËá “ÇáßæíÊ æÇáÓÚæÏíÉ æÞØÑ æÇáÈÍÑíä æÇáÅãÇÑÇÊ æÇáÃÑÏä” ¡ ÈÇáÊæÇÒí ãÚ ÃÓÊãÑÇÑ ÇáÖÑÈÇÊ ÇáÕÇÑæÎíÉ æÇáØÇÆÑÇÊ ÇáãÓíøÑÉ ÈÃÊÌÇå ÇáÚãÞ Ýí ÅÓÑÇÆíá ¡

ÝÅä ãÓÇÑ ÇáÕÑÇÚ ãõÑÔÍ áÃä íÃÎÐ ãäÍì ãõÎÊáÝÇð ÃßËÑ ÃÊÓÇÚÇð æÊÚÞíÏÇð ¡ ÚäÏåÇ áä íÚæÏ ãíÒÇä ÇáãæÇÌåÉ ãÍßæãÇð ÝÞØ ÈÞÏÑÇÊ ÇáÊÝæÞ ÇáÌæí Ãæ ÇáÈÍÑí ¡ Èá ÈÞÏÑÉ ÇáÃØÑÇÝ Úáì ÊÍãøá ßáÝÉ ÃÊÓÇÚ ÑÞõÚÉ ÇáÇÔÊÈÇß ÓíÇÓíÇð æÃÞÊÕÇÏíÇð æÃãäíÇð¡ æåæ ãÇ ÞÏ íãäÍ ØåÑÇä ÃÏæÇÊ ÖÛØ ÅÖÇÝíÉ Úáì ÇáãÏì ÇáÞÕíÑ ¡ áßäå Ýí ÇáãÞÇÈá íÑÝÚ ÃÍÊãÇáÇÊ ÃÊÓÇÚ äØÇÞ ÇáÕÑÇÚ æÊÍæáå Åáì ãõÚÇÏáÉ ÅÞáíãíÉ ÃßËÑ ÊÚÞíÏÇð .

ÇáÞÑÇÁÉ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÉ áåÐå ÇáÊØæÑÇÊ ÊÔíÑ Åáì Ãä ãíÒÇä ÇáÞæì áã íÚÏ íõÞÇÓ ÝÞØ ÈÍÌã ÇáÊÑÓÇäÇÊ Ãæ ÇáÊÝæÞ ÇáÊÞäí ¡ Èá ÈÞÏÑÉ ÇáÃØÑÇÝ Úáì ÇáÊÍßã ÈÅíÞÇÚ ÇáÊÕÚíÏ ¡ ÝÅÓÑÇÆíá ÊæÇÕá ÃÚÊãÇÏ ãÈÏà ÇáÖÑÈÇÊ ÇáæÞÇÆíÉ ááÍÝÇÙ Úáì ÊÝæÞåÇ ÇáÃãäí ¡ ÈíäãÇ ÊÓÊäÏ ÅíÑÇä Åáì ãÝåæã ÇáÑÏÚ ÇáãõÊÈÇÏá æÊæÓíÚ åÇãÔ ÇáãäÇæÑÉ ÚÈÑ ÔÈßÉ ãä ÃÏæÇÊ ÇáäÝæÐ ÛíÑ ÇáãÈÇÔÑ ¡ æÈíä åÐíä ÇáãäåÌíä ÊÊÔßá ãÚÇÏáÉ ÊæÇÒä ÏÞíÞÉ ÊÌÚá ßõá ÎØæÉ ÊÕÚíÏíÉ ãÍßæãÉ ÈÍÓÇÈÇÊ ÇáßáÝÉ ÇáÓíÇÓíÉ æÇáÇÞÊÕÇÏíÉ æÑÏæÏ ÇáÝÚá ÇáÏæáíÉ ¡ æåæ ãÇ íõÝÓÑ ÈÞÇÁ ÇáÕÑÇÚ Öãä ãÓÊæì “ÇáÙá” ÑÛã ÍÏøÉ ÇáÎØÇÈ ÇáãÊÈÇÏá . ÃÞÊÕÇÏíÇð ¡ ÊõÙåÑ ÇáÊÞÏíÑÇÊ ÇáãõÊÏÇæáÉ æãäåÇ ãÇ äÔÑÊå Bloomberg ¡ Ãä ÇáãæÇÌåÇÊ ÇáãÍÏæÏÉ ÊÊÑß ÂËÇÑÇð ãÇáíÉ ãáãæÓÉ ÊÊÌÇæÒ ÇáÃÖÑÇÑ ÇáãõÈÇÔÑÉ áÊÔãá ÊÑÇÌÚ ÇáÇÓÊËãÇÑÇÊ ¡ æÃÑÊÝÇÚ ßõáÝÉ ÇáÊÃãíä ¡ æÅÚÇÏÉ ÈäÇÁ ÇáÞÏÑÇÊ ÇáÏÝÇÚíÉ ¡ æåÐå ÇáãõÄÔÑÇÊ ÊõÚÒÒ ÝßÑÉ Ãä ÇáÍÑæÈ ÇáÍÏíËÉ ÊõÞÇÓ ÈäÊÇÆÌåÇ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ ÈÞÏÑ ãÇ ÊõÞÇÓ ÈäÊÇÆÌåÇ ÇáãíÏÇäíÉ ¡ ãÇ íÌÚá ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáäÓÈí åÏÝÇð ãÔÊÑßÇð ÍÊì Èíä ÇáÎÕæã . ÅÞáíãíÇð ¡ íÊÌÇæÒ ÇáÊæÊÑ ØÈíÚÊå ÇáËäÇÆíÉ áíÄËÑ Ýí ãäÙæãÉ ÇáÃãä ÇáÅÞáíãí ¡ ÍíË ÊÊÏÇÎá ãáÝÇÊ ÇáããÑÇÊ ÇáÈÍÑíÉ ¡ æÃÓæÇÞ ÇáØÇÞÉ ãÚ ÍÓÇÈÇÊ ÇáäÝæÐ ÇáÌíæÓíÇÓí ¡ æÝí åÐÇ ÇáÓíÇÞ íÕÈÍ Ãí ÊÕÚíÏ æÇÓÚ ÚÇãáÇð ÖÇÛØÇð Úáì ÇáÏæá ÇáæÇÞÚÉ Öãä äØÇÞ ÇáÊÃËíÑ ÇáãõÈÇÔÑ æÛíÑ ÇáãõÈÇÔÑ ááÕÑÇÚ ¡ æÝí ãõÞÏãÊåÇ ÇáÚÑÇÞ ÇáÐí íÌÏ äÝÓå ÈÍõßã ãæÞÚå ÇáÌÛÑÇÝí æÊæÇÒäÇÊå ÇáÏÇÎáíÉ ÃßËÑ ÚÑÖÉ áÃÑÊÏÇÏÇÊ ÇáÃÒãÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ .

ÇáÚÑÇÞ ¡ Ýí Ùá åÐå ÇáãÚÇÏáÉ ¡ áíÓ ØÑÝÇð ãõÈÇÔÑÇð Ýí ÇáÕÑÇÚ ÈÞÏÑ ãÇ åæ ÓÇÍÉ ÊÊÞÇØÚ ÚäÏåÇ ãÕÇáÍ ãõÊÚÏÏÉ ¡ æåæ ãÇ íÝÑÖ ÊÈäøí ãÞÇÑÈÉ æÇÞÚíÉ ÊÞæã Úáì ÊÍííÏ ÇáÈáÇÏ ÞÏÑ ÇáÅãßÇä Úä ãÓÇÑÇÊ ÇáÊÕÚíÏ ¡ æÊÚÒíÒ ãäØÞ ÇáÏæáÉ ÇáÞÇÏÑÉ Úáì ÅÏÇÑÉ ÚáÇÞÇÊåÇ ÇáÅÞáíãíÉ æÝÞ ãÈÏà ÇáÊæÇÒä áÇ ÇáÇÕØÝÇÝ ¡ ÝÇáÊÍÏí ÇáÍÞíÞí áÇ íßãä ÝÞØ Ýí ÊÝÇÏí ÇáÇäÚßÇÓÇÊ ÇáÃãäíÉ ¡ Èá Ýí ÍãÇíÉ ÇáÇÓÊÞÑÇÑ ÇáÇÞÊÕÇÏí æãäÚ ÊÍæøá ÇáÊæÊÑÇÊ ÇáÎÇÑÌíÉ Åáì ÚæÇãá ÖÛØ ÏÇÎáíÉ .

Åä ÇáÞÑÇÁÉ ÇáåÇÏÆÉ áãÓÇÑ ÇáÃÍÏÇË ÊÞæÏ Åáì ÃÓÊäÊÇÌ ãÝÇÏå Ãä ÇáãäØÞÉ ÊÚíÔ ãÑÍáÉ ÅÏÇÑÉ ÕÑÇÚ áÇ ãÑÍáÉ ÍÓãå ¡ æÃä ãÝåæã “ÊæÇÒä ÇáÑÏÚ” ÓíÙá ÇáÅØÇÑ ÇáÍÇßã ááãÔåÏ Ýí ÇáãÏì ÇáãäÙæÑ ãÇ áã ÊÍÏË ÊÍæáÇÊ ÌæåÑíÉ Ýí ÈäíÉ ÇáäÙÇã ÇáÅÞáíãí ¡ ÝÇáÞæÉ åõäÇ áÇ ÊõÞÇÓ ÈÞÏÑÉ ØÑÝ Úáì ÅáÍÇÞ ÇáåÒíãÉ ÈÎÕãå ¡ Èá ÈÞÏÑÊå Úáì ãäÚ ÇáÇäÝÌÇÑ ÇáÔÇãá æÇáÍÝÇÙ Úáì ãÓÇÍÉ ÊÝÇæÖ ãÝÊæÍÉ ãåãÇ ÇÑÊÝÚ ãäÓæÈ ÇáÊæÊÑ .

Ýí ÖæÁ Ðáß ÊÈÏæ ÇáÍÇÌÉ ãáÍøÉ ÃãÇã ÕäÇÚ ÇáÞÑÇÑ Ýí ÇáÚÑÇÞ áÃÚÊãÇÏ ÓíÇÓÉ ÎÇÑÌíÉ ÃßËÑ ÃÊÒÇäÇð ÊÓÊäÏ Åáì ÞÑÇÁÉ ÏÞíÞÉ áãõÚÇÏáÇÊ ÇáÞæÉ æÊÈÊÚÏ Úä ÑÏæÏ ÇáÝÚá ÇáÇäÝÚÇáíÉ ¡ ÝÇáãæÞÚ ÇáÌíæÓíÇÓí ááÈáÇÏ íãäÍåÇ ÝÑÕÉ ááÚÈ ÏæÑ ÊæÇÒäí ÈäøÇÁ ¡ áßäå Ýí ÇáæÞÊ äÝÓå íÍãøáåÇ ãÓÄæáíÉ ãÖÇÚÝÉ Ýí ÍãÇíÉ ÓíÇÏÊåÇ æÇÓÊÞÑÇÑåÇ ÇáÏÇÎáí .

ÎÊÇãÇð .. Åä ÕÑÇÚ ÇáÙá ÇáÏÇÆÑ Çáíæã áÇ íõÞÇÓ ÈÖÌíÌ ÇáÊÕÑíÍÇÊ ÈÞÏÑ ãÇ íõÞÇÓ ÈÞÏÑÉ ÇáÃØÑÇÝ Úáì ÅÈÞÇÆå Öãä ÍÏæÏ ÇáÓíØÑÉ. æÅÏÇÑÉ ÇáãÎÇØÑ ¡ áÇ ÃÓÊÚÑÇÖ ÇáÞæÉ ¡ åí ÇáÚÇãá ÇáÍÇÓã Ýí ÑÓã ãáÇãÍ ÇáãÑÍáÉ ÇáãÞÈáÉ . ÃãÇ ÈÇáäÓÈÉ ááÚÑÇÞ ¡ ÝÅä ÇáÍßãÉ ÇáÇÓÊÑÇÊíÌíÉ ÊÞÊÖí ÊÍæíá ãæÞÚå ãä ãÓÇÍÉ ÊÃËÑ ÈÇáÃÒãÇÊ Åáì ãÓÇÍÉ ÊæÇÒä ¡ ÚÈÑ ÑÄíÉ æØäíÉ ÊÖÚ ãÕáÍÉ ÇáÏæáÉ ÝæÞ ßá ÇÚÊÈÇÑ¡ æÊÊÚÇãá ãÚ ÇáÊÍæáÇÊ ÇáÅÞáíãíÉ ÈÚÞáÇäíÉ ÊÍãí ÇáÍÇÖÑ ¡ æÊÄãøä ÇáãÓÊÞÈá …!

 ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً خصص لمتابعة عمل الجامعات والكليات الأهلية، بحضور؛ وزير التعليم العالي وكالة، والمسؤولين من الجهات المعنية، وعدد من المستشارين، والمدير العام لهيئة الضرائب والمدير العام لدائرة الضمان الاجتماعي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.  وشهد الاجتماع بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء «استعراض منظومة عمل التعليم الأهلي ومدى اتساقها مع القانون، فضلاً عن استيفاء الشروط والمستلزمات المطلوبة لرصانة التعليم، وكيفية تحقيق التنسيق والتكامل بين الجامعات الحكومية والأهلية، وبما يحقق ضمان جودة العملية التعليمية.   وأكد السوداني خلال الاجتماع على أهمية دور الجامعات الأهلية في دعم منظومة التعليم العالي والارتقاء به، مشدداً على ضرورة تعزيز إجراءات تطوير التعليم الأهلي وتنميته ليكون مساهماً في إعداد الكوادر المؤهلة لمختلف متطلبات سوق العمل المحلية، إضافة إلى مواكبة التطورات العالمية في قطاع التعليم. 

 ووجّه رئيس مجلس الوزراء بتفعيل دور الجامعات الأهلية للمساهمة في مسار النهضة الاقتصادية والتنموية في البلاد، من خلال استحصال الضرائب والحقوق التقاعدية والاجتماعية للتدريسيين والعاملين. 

 كما أوعز السوداني بعقد اجتماع للجهات المعنية بقطاع التعليم الأهلي، وإعداد مقترحات تتعلق بشؤون الجامعات والكليات الأهلية ورفعها له خلال عشرة أيام.

أعلن مجلس القضاء الأعلى،  أن القانون يحتاج لتعديلات لمواجهة انتشار الرهان الإلكتروني والقمار عبر الإنترنت، فيما أشار الى أن لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي.

وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرادة، أحمد مكي، في تصريح لصحيفة (القضاء) : إن «قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حدّد بصورة واضحة الأنشطة المحظورة التي تُشكّل الركن المادي لجريمة لعب القمار، ولا سيما في المادة (389) الفقرتين (1 و2)، إذ نصّ على تجريم فتح أو إدارة محل مخصص للعب القمار وإعداده للناس، وكذلك تنظيم هذا النوع من اللعب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، بما في ذلك الألعاب المعروفة بين المواطنين مثل (الزار)، باعتبارها أفعالاً تدخل ضمن نطاق التجريم».وأضاف أن «المادة (389) في فقرتها الأولى عاقبت من يفتح أو يدير محلاً للعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون دينار، فيما عاقبت الفقرة الثانية بالعقوبة ذاتها ممولي هذه الجريمة، بينما نصّت الفقرة الثالثة على معاقبة مرتادي صالات القمار الذين يمارسون المراهنة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية، ما يعني أن المسؤولية الجزائية تشمل جميع أطراف النشاط».

وأكد أن «لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي، كونه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني عبر سحب السيولة النقدية بطرق غير مشروعة»، لافتاً إلى أن «هذه الجرائم قد ترتبط بعمليات غسل الأموال إذا كانت الأموال المتداولة متحصلة من جرائم أخرى كقضايا الفساد المالي أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر».

وأردف ان «القضاء العراقي يتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية والرهان عبر الإنترنت استناداً إلى نص المادة (389/1)، ولاسيما الشطر الأخير منها الذي يعاقب على تنظيم مثل هذه الألعاب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور»، موضحاً أن «النص يُطبّق على الأنشطة المحظورة المكوّنة لجريمة لعب القمار بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية».

ولفت الى ان «وجود عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر تكامل الأدوار القانونية، إذ تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع لعب القمار السرية والشبكات المنظمة وإجراء المتابعة الميدانية، ثم يُعرض الأمر على الادعاء العام الذي يحرّك الشكوى الجزائية باسم المجتمع استناداً إلى المادة (5/أولاً وثانياً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، باعتبار أن جريمة لعب القمار تمس النظام العام».

ومن جهة اخرى أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية،  استرداد 15 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي.وذكر مجلس القضاء في بيان  ان «محكمة تحقيق الكرخ الثانية، استردت، مبلغاً مقداره 15 مليار دينار عراقي عن جريمة احتيال مالي».

وأضاف أنه «تم استرداد المبلغ من إحدى الشركات المخالفة للقانون للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعمليات تحويل أموال خارج البلد بطرق احتيالية».

يذكر أن «محكمة تحقيق الكرخ الثانية وبجهود كبيرة وبإشراف من قبل قاضي أول المحكمة استردت هذا المبلغ، وأن هذه الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أسلوباً مخالفاً للقانون للحصول على أرباح كبيرة وبما يضر بالمال العام».

أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، عن التوجه لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026.وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس فاضل الغراوي،: إن «هناك توجهاً لإدراج تعيينات حيوية في موازنة 2026 تتماشى مع احتياجات الدولة للتخصصات».وأضاف ان «هذه التعيينات قد تكون شاملة للعديد من الخريجين في كافة المستويات، ولا تقتصر فقط على تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل»، مشيراً إلى أن «مجلس الخدمة لديه الولاية القانونية والقدرة الفنية والكفاءات للتعامل مع أي تعيينات يتم إقرارها».وأعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، في وقت سابق، عن إجراء التقاطع الوظيفي لـ43 ألف رمز وظيفي من حملة الشهادات العليا والأوائل، فيما أشار إلى ان هناك 8600 درجة وظيفية متبقية من قانون الأمن الغذائي. وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي، : إن «مجلس الخدمة استقبل 47 ألف طلب من المتقدمين للتوظيف من حملة الشهادات العليا والأوائل، وأرسل حوالي 43 ألف رمز وظيفي بعد أن أجرى التقاطع مع وزارة الداخلية وديوان الرقابة المالية وهيئة التقاعد وعدد من الأجهزة الأمنية».

أكد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، أن عمق تجارب قوى الإطار التنسيقي وخبراتها السياسية المتراكمة تجعلها قادرة على حفظ المسار الديمقراطي الدستوري واستقلالية القرار العراقي.

وقال المكتب الإعلامي للشيخ حمودي، في بيان إن «رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي استقبل سفير أستراليا لدى بغداد، غلين مايلز وبحثا تطورات الوضع الاقليمي ومستجدات الساحة العراقية، ومسار إكمال تشكيل بقية السلطات، ودور الإطار في حفظ استقرار العملية السياسية».

وأكد الشيخ حمودي، بحسب البيان، أن «عمق تجارب قوى الإطار وخبراتها السياسية المتراكمة تجعلها قادرة على حفظ المسار الديمقراطي الدستوري واستقلالية القرار العراقي».

وأضاف أن «بناء عراق قوي مستقر ينعم شعبه بحياة كريمة هو النموذج الذي يليق بتضحيات العراقيين ونعمل عليه برؤية إصلاحية شاملة، مبديًا حرص الإطار من خلال الحكومة المقبلة على بناء علاقات متوازنة، وتعزيز المصالح المشتركة مع الدول المؤثرة».

ونوه الشيخ حمودي إلى أن «العراق لا يرغب أن يكون حلقة في أي توترات إقليمية، بقدر ما يكون محور استقرار وسلام وشراكة».

أكد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، أهمية الدور الإيطالي في تدريب القوات الأمنية العراقية.وذكرت القيادة في بيان، ان» نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن، قيس المحمداوي، التقى في مكتبه اليوم، السفير الإيطالي لدى العراق «نيكولا فونتانا» والملحق العسكري الإيطالي، بحضور هيئة الركن في قيادة العمليات المشتركة». وأضافت أنه «جرى خلال اللقاء بحث جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين».

وأكد المحمداوي على «الدور الذي تضطلع به إيطاليا في مجال تدريب القوات الأمنية العراقية بما يسهم في رفع القدرات وتطوير الإمكانيات وفق الأطر القانونية والدستورية».من جانبه، أشاد السفير «بالتطور الكبير في أداء القوات الأمنية العراقية»، مؤكداً حرص بلاده على «تطوير العلاقات الثنائية بين العراق وإيطاليا».

أعلنت الحكومة الروسية،  عن استعدادها لاسترداد رعاياها المتهمين بالإرهاب والمحتجزين في السجون العراقية.وذكرت وزارة الخارجية في بيان، أن «سفير جمهورية العراق لدى موسكو، عبد الكريم هاشم مصطفى، التقى وزير الدولة ونائب وزير الداخلية الروسي، إيكور نيكوليافيج زوبوف في مقر وزارة الداخلية الروسية، حيث تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما التعاون بين وزارتي الداخلية في كلا البلدين».

وأضافت ان «السفير نقل دعوة الحكومة العراقية إلى الحكومة الروسية لاسترداد رعاياها من عناصر تنظيم (داعش الإرهابي) المحتجزين في السجون العراقية، في ظل توجّه الحكومة العراقية بإعادتهم إلى بلدانهم لضمان استدامة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي»، مشيرة إلى أن «إيكور نيكوليافيج زوبوف أبدى استعداد روسيا الاتحادية لاسترداد السجناء من الجنسية الروسية بعد التأكد من رعويتهم».

من جهة أخرى دعا السفير إلى «تسهيل إجراءات منح التأشيرات للمواطنين العراقيين ورجال الأعمال الراغبين بزيارة روسيا الاتحادية، بما يسهم في تنشيط حركة التبادل التجاري والسياحي وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين».

وتابعت، إن «اللقاء تناول موضوع الطلبة العراقيين المستمرين في الدراسة بالجامعات الروسية، والذين يواجهون صعوبات في تجديد إقاماتهم الدراسية رغم حصولهم على الموافقــــــات الرسمية من الجامعات».من جانبه، أكّد وزير الدولة ونائب وزير الداخلية الروسي، إيكور نيكوليافيج زوبـــــوف «استعداده لمعالجة القضايا العالقــــــة وفق الملاحظات التي قدمـــــها السفير، والتنسيق مع الجهات المعنية لفتح قنوات اتصال مباشرة مع السفارة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، وتعزيز التعاون المباشر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة البلدين».

لم تعد جرائم النصب والاحتيال تقتصر على شاشات الإنترنت أو صفقات العقارات والسيارات فحسب، بل اتخذت مؤخرًا صورًا أكثر استغلالًا لحاجة المواطنين.

 فقد شهدت العاصمة بغداد جريمة احتيال جديدة استهدفت عائلتين، أوهمهم مدانون بقدرتهم على شمول أبنائهم المحكومين بـ «قانون العفو»، تسببت في خسارتهما مبلغًا تجاوز العشرة آلاف دولار امريكي وذلك عندما أقدم عدة اشخاص في انتحال صفة محامين ووظائف عامة أخرى.تعود تفاصيل القضية إلى وجود حكم بالسجن صادر بحق فرد من عائلة وشخص آخر تربطه معه صلة قرابة. روى المدعون بالحق الشخصي أن أحد أقاربهم أبلغهم بوجود شخص «له علاقات واسعة بالمحامين»، وأن لديهم القدرة على التوكل عن المحكومين والإفراج عنهما. كانت البداية بطلب مبلغ 1,500 دولار أمريكي لمجرد قراءة أوراق الدعوى فقط، وتم تسليم المبلغ المطلوب.ويضيف أحد المدعين، أنه بعد أيام قليلة وعن طريق الشخص الذي استلم المبلغ طلب مني الحضور إلى بغداد للقاء المحامين المتوكلين. وفي هذا اللقاء، اراد المحتالون (منتحلو صفة محامين) مبلغ 5,000 دولار أمريكي عن كل محكوم كمقدم أتعاب، حيث دُفع المبلغ لهم واستلم «المحامون» مبلغ 10,000 دولار امريكي.  بدأت الإجراءات على حد قولهم وأقدم المحتالون من اجل إيهام الضحية أنهم باشروا العمل في إجراءاتهم وتضمنت الخطوات إرسال نسخة من كتاب زُعم أنه صادر عن محكمة التمييز الاتحادية ويتضمن إعادة أوراق الدعوى إلى محكمة الجنايات لغرض إعادة المحاكمة ويقول الضحية «اننا استبشرنا خيراً « ولسوء حضهم لا يعلمون انه يتعاملون مع عدد من المحتالين.لكن ما آثار الشك والقلق في نفوس المدعين بالحق الشخصي هو الخطوات التالية؛ حيث طلب أحدهم من المدعي الحضور إحضار شهود للقضية. وتم اللقاء بين المدعي و(المحتالين) خارج أسوار المحكمة. واصطحبوه إلى حديقة مجاورة للقاء شخص «يدعي أنه موظف في المحكمة»، والذي أقدم على  أخذ أقوالهم واستفسر عن تفاصيل الشهادة والتوقيع عليها، وجرت كل هذه الأحداث خارج المحكمة ودون الدخول إليها. وبما انه من المعروف ان حبل الكذب قصير مهما طالت الاحداث، بدأت الشكوك تتسرب إلى نفس المدعي بعدما أرسل المحامون قائمة أسماء متهمين زعموا أنها لأشخاص سيتم الإفراج عنهم، لكن القائمة كانت تخلو من أي عنوان. هذا الغياب دفعهم  للتواصل مع أشخاص في المحكمة، ليتبين أن القائمة «غير صحيحة ولا يوجد لها أي أثر».عندما واجه المدعون المحتالين، أحضر هؤلاء شخصًا آخر عرّف عن نفسه بأنه «مستشار قانوني في المحكمة».  وخلال هذا اللقاء، تم تقديم أوراق على أنها جزء من إضبارة الدعوى، بالإضافة إلى كتاب «منسوب إلى اللجنة المركزية المختصة بتنفيذ العفو» يفيد بإشعار الجهات المعنية لإطلاق سراح المحكومين.وبهدف استكمال عملية الاحتيال، تم طلب مبلغ مالي آخر، وتم تسليم مبلغ 4,000 دولار أمريكي إضافي.

بعد انتهاء اللقاء، توجه الضحايا إلى المحكمة للتأكد من صحة الكتاب المنسوب إلى لجنة العفو، لتكون الصدمة الكتب المقدمة كانت مزورة ولا صحة لها مطلقًا.