Blog

وكالة الحماية البيئية ستطالب قريباً الولايات بتقليص الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وقد يظن المرء أن زعماء بعض الولايات وخاصة «الجمهوريين» الذين يحذرون من لوائح تنظيمية صارمة للوكالة سيبذلون كل ما في وسعهم للتوصل إلى أقل الاستراتيجيات إرهاقاً في تطبيقها. لكن حتى الآن اهتم كثيرون بانتقاد الوكالة أكثر من قبولهم سياسات تجعل اللوائح الجديدة المنظمة لانبعاثات الكربون أيسر على الناس.

وترى الوكالة أنه إذا وضعت الولايات نفسها في جماعات إقليمية لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، فإن الكلفة الإجمالية لقاعدة إدارة أوباما للطاقة النظيفة ستتقلص 17 في المئة. ويجب على الولايات، حتى دون ضغط من الوكالة، تبني سياسة إقليمية للكربون تستند على السوق، لأنها أرخص طريقة لتقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو هدف يجب أن تشترك فيه كل الولايات. وفي ظل اقتراب صدور أمر رسمي من الوكالة بشأن تقليص انبعاثات الكربون، فقد يكون هذا خيارا أسهل. لكن الولايات مازالت تجحم عنه مع استثناءات قليلة.

وكاليفورنيا من هذه الاستثناءات. فقد روج «جيري براون» حاكم الولاية «الديمقراطي» في الآونة الأخيرة لبرنامج ولايته الخاص بتقييد ومقايضة انبعاث ثاني أكسيد الكربون بين الشركات. وصمد البرنامج ضد انتهاكات كثيرة من اليمينيين في السنوات الماضية. ويمثل البرنامج جيد التصميم يمثل نهجاً قائماً على أساس السوق وهو من بين أكثر الوسائل فعالية لتقليص انبعاثات الكربون. وتحرك عدد من الولايات الغربية إلى التعاون مع كاليفورنيا لإبرام اتفاق لعدة ولايات بشأن البرنامج. لكن كاليفورنيا هي الوحيدة التي سارت على الطريق. ويتوقع المرء أن يتبع حكام الولايات الغربية براون لوضع خطة إقليمية للبرنامج، لكن براون يؤكد أن لا أحد من الحكام طلب منه هذا.

وفي الوقت نفسه الذي أقامت فيه كاليفورنيا سوقها الخاص بالكربون، دشنت مجموعة من الولايات الشمالية الشرقية «المبادرة الإقليمية لغازات الاحتباس الحراري». وتستطيع ولايات شرقية الانضمام للمبادرة وأن تتقدم بهذا للوكالة. واعترف بعض «الجمهوريين» بمزايا الفكرة. وحاول رونالد فيلانوفا عضو الهيئة التشريعية لولاية فيرجينيا إقناع زملائه المشرعين من الحزب الجمهوري للانضمام إلى المبادرة هذا العام، لكنهم لم يأخذوا بنصيحته.

والمتفائلون يعتقدون أن زعماء الولايات لديهم متسع من الوقت قبل التطبيق المرحلي لقواعد الوكالة وأن المزيد منهم سيقبلون النهج الذكي مع اقتراب الموعد النهائي للتطبيق. والمتشائمون يتوقعون أن يواصل مسؤولو الولايات تجاهلهم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون. لكن الولايات ستضطر للاذعان على أي حال. ويجب أن تتفق الآراء الحزبية في المجالس التشريعية للولايات على اتباع الطريق الأسهل.

يبدو أن السياسة تصنع الكثير من الفخاخ، وتصيب الخطابات المجاورة في الاقتصاد والثقافة والإجتماع بالكثير من العدوى، وبما ينعكس كثيرا على صياغة المواقف والأحكام.. لكن أن تمسّ هذه العدوى الخطاب الديني واجتهادته في الفقه والحكم والتأويل، فهذا أمر يستدعي المراجعة والتقويم والتدبّر، لاسيما وأن هذا الخطاب رهين بالثابت كما يقول أدونيس.

تدخل الأزهر الشريف بشأن سياسي محدد، وعلى وفق توصيف طائفي يفتقر للعلمية والمهنية ولمرجعية الموقف، هو امر يؤكد بأن المشهد السياسي في العراق ليس بعيدا عن ما يجري في مصر أو في سوريا أو في ليبيا، خاصة وأن العدو واحد، وأن طبيعة هذه الحروب المصطنعة تدخل في (علم القياس) الذي يعرفه الأزهريون جيدا.. فكيف يمكن وصف الموقف الأزهري، وحدود اتهامه لجهة معينة؟ وماهي المرجعيات والأسانيد التي اعتمدها الازهر في توصيف الحالة وإعطائها الحكم الشرعي؟ وهل يمكن أن نقول أن هذا الحكم هو شرعي وليس سياسيا؟.

المراقبون قد يذهبون مذاهب شتى في قراءة الحكم، لكنه لا يخلو – على العموم- من المزاج الطائفي، لان ما ورد فيه يدخل في هذا الإطار، لكن ما يمكن أن يثيره بشكل خطير هو تأجيج الفتنة، وإثارة النعرات الطائفية، وتوسيع الخنادق، في الوقت الذي كان فيه الأزهر الشافعي من دعاة وأد الفتن دائما، والدعوة الى التراحم والتوادد بين المسلمين لأنهم على ملة واحدة، وأن نشر البغضاء مقاربة للكفر والشرك.

وبقطع النظر عن ما أثير من لغط بسبب هذا الموقف الأزهري، فان خصوصية مؤسسة الأزهر لا يليق بها أن تتدخل في قضايا هي أقرب للسياسة، وأبعد عن الشأن الديني، لاسيما وأن ضحايا الارهاب في العراق يخضعون لذات التوصيف الذي يطلق على ضحايا الإرهاب في مصر، فضلا عن أن دعوة الأزهر إزاء حركة الإخوان المسلمين بعد حركة التغيير الذي قاده عبد الفتاح السيسي تتقاطع مع التوصيف الذي أطلقه على الحالة العراقية..فهل هذا يعني أن “داعش” هي أكثر نبلا من الإخوان المسلمين؟.

كما أن المرجعية الإدارية الرسمية لمؤسسة الأزهر – كونها تابعة للرئاسة المصرية- قد تضعها في خانة الموقف السياسي الذي يمكن أن تتبناه الدولة خضوعا لحسابات سياسية واقتصادية مع الدول الخليجية، والتي تحولت الى دول راعية لانقاذ الاقتصاد المصري، وطبعا هذه المبالغ المعطاة عبر الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات والكويت ليست دون ضمانات، بما فيها الضمانة السياسية والامنية، وعلى ذمة قول غير رسمي للدكتور البرادعي بأن الثمن كان مبلغا قدره ثلاث مليارات!!.

حسابات سياسية

 التدخل في توصيف الشأن العراقي على وفق هذا المعطى لا يمكن حسابه الاّ من باب السياسة، وأن قراءته على وفق الأمزجة والحساسيات سيكون كمن يجاهر بالإعلان عن موقف تتبلور بعض ملامحه في الأفق، إذ أن إطلاق مثل هكذا أحكام دون بينة أو سند هو امر شبيه بلعبة العميان وهم يحاولون امساك القمر، ولا شك أن هذه القراءة ستكون خاضعة لأجندات طائفية مقيتة، ولرؤى ضيقة لا تملك اية شرعية في معاينة الاشياء في ضوء المعرفة والمهنية، لا سيما وان ما يحدث في العراق من عمليات إرهابية وتفجيرات وتعديات على القوات الأمنية والأماكن العامة هو ذاته الذي يحدث في مصر، حيث السلوك الإرهابي الذي تقوم به جماعات تنتمي الى خطاب فكري تكفيري، وأن المعالجة الامنية التي تقوم بها السلطات المصرية لهذه الجماعات جائزة في مصر، وغير جائزة في العراق!!.

موقف مؤسسة الأزهر الإخير يعكس خضوعها لأجندات سياسية، ولضغط من بعض الجماعات في مصر، وفي المؤسسة ذاتها.. فالكل يعرف بأن المؤسسة الأزهرية معروفة بحياديتها، ونظرتها الموضوعية للخلافات العقائدية والمذهبية، والتي رسخ أسسها الشيخ محمد عبدة، والشيخ محمود شلتوت وهما من العلماء الذين تصدوا لامور تتعلق بالاحكام الشرعية والاحكام التي تخص التعايش بين الطوائف الإسلامية.

الترويج لخطاب طائفي معين، واعتماد معلومات غير دقيقة سيكون له بالغ الأثر في خلط الأوراق وفي إثارة صراعات طائفية من شأنها أن تزيد من الاحتقان، وتعريض السلم الأهلي داخل المجتمعات لمخاطر كثيرة، فضلا عن كشف هذه المؤسسة الكبيرة لمواقف وانحيازات لا تليق بها وبتاريخها وريادتها، الامر الذي سيجعلها في موقع المدافع عن طائفة معينة، وليس دفاعا عن عموم المسلمين، والعمل على حقن دمائهم والدعوة للتعايش والتآلف والتراحم بينهم، وهو جوهر ما أكده الدين الإسلامي في رسالته القرآنية وفي سنته المحمدية.

هذا الخطاب يمكن أن يكون سابقة خطيرة، وقد يدفع جهات أخرى لتبني مواقف متقاطعة أو مؤيدة، وهو ما يعني تعريض الرأي الفقهي والحكم الشرعي الى تدخلات جماعتية سياسية أو طائفية، ويمكن أن يكون سببا في صناعة المزيد من خنادق الفرقة، تلك الخنادق التي تمارس ضغائنها في تأجيج الفتن، وحماية سياسات معينة تنتهجها هذه الدولة أوتلك، فضلا عن أن هذه الأحكام تتناقض والرؤية الواقعية والعقلانية للامور، فالارهابيون من جماعة (بيت المقدس) أو من بعض جماعات الاخوان وغيرهم في مصر يشنون حربا مفتوحة على الدولة المصرية، وأن الازهر يتهمهم بالكفر والخروج عن الامة وعن الاجماع الوطني والشرعي، لكنه يتغافل عن ما يحدث في العراق حين يقوم الارهابيون بشنّ الحرب الطائفية والتكفيرية على الشعب العراقي ومكوناته ويذبحون ويغتصبون ويطردون العديد من مكوناته. 

إن الواجب الشرعي يقتضي اليوم أن تكون مؤسسة الأزهر رائدة في مواجهة مثل هذه الأخطار، وأن تدعو الى خطاب السلام والحوار، والى نبذ الفرقة، مثلما هي الدعوة الى الحكمة والمعرفة، تلك الدعوة التي تقتضي المسؤولية والجدية، لاسيما وان الواقع العربي والاسلامي يشهد اليوم مواجهات خطيرة على مستوى تصدع النظام الاجتماعي والإقتصادي والإنساني، فضلا عن المواجهة المفتوحة مع الفكر الظلامي ومع أجنداته المشبوهة، والتي نتج عنها وخلال سنوات قليلة العديد من المشكلات المرعبة، تلك المشكلات التي راح ضحاياها الآلاف في سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان ومصر، 

فضلا عن  التشويه الذي مسّ عقائد العرب والمسلمين وادى الى اتهامهم بالإرهاب.

إذن بات من الضروري أن يكون العقل والحكمة رائدين في تقويم مايجري، وفي النظر بمسؤولية الى الامور حتى لا تختلط الاوراق ويزداد عبث القتلة والارهابيين على حساب دماء الناس من مسلمين وغيرهم.

لن تسفر الانتخابات “الإسرائيلية” التي تجرى اليوم عن مفاجآت بالنسبة للوسط واليسار . لأن كتلة اليمين والمتدينين ستبقى الاكبر في الكنيست “الإسرائيلي” حتى لو حصل المعسكر الصهيوني الذي يمثل يسار الوسط على أكبر عدد من المقاعد يليه الليكود، ومن المرجح أن تكون القائمة العربية المشتركة القوة الثالثة في الكنيست . المعسكر الصهيوني الذي يتوقع أن يحصل على 26 مقعداً لن يستطيع تشكيل الحكومة “الإسرائيلية” المقبلة إلا إذا تحالف مع بعض أحزاب اليمين كحزب “كولانو” الذي يعتبر نفسه يمثل التيار القومي بدلاً من الليكود وأسسه الوزير الليكودي السابق موشيه كحلون أو بقايا حزب شاس . ورغم أنه سبق لحزب كاديما بزعامة تسيبي ليفني أن حصل على أعلى نسبة من المقاعد في الانتخابات قبل الماضية إلا أنه فشل في تشكيل الحكومة وانتزعها نتنياهو منه، وفي الانتخابات الحالية التي تجرى اليوم من الممكن ان يتكرر المشهد نفسه أي حصول يسار الوسط على أكبر نسبة مقاعد، لكنه يفشل في تشكيل حكومة ائتلافية فيتصدى لها نتنياهو ويشكلها من فسيفساء أحزاب اليمين والمتدينين بوعود براقة لكل حزب تشمل المطالب الأساسية وهي الأموال للأحزاب الدينية والاستيطان للأحزاب القومية الدينية ومنع قيام دولة فلسطينية تحت أي ظرف لإرضاء اليمين كله . لم يعد سراً أن المجتمع الدولي خاصة أوروبا والإدارة الأمريكية يحبذ غياب نتنياهو عن الحكم في “إسرائيل” لأنه بات مصدر صداع لاصدقاء “إسرائيل” بل إن اثنين من كبار مؤسسي الليكود هما مردخاي تسيبوري ودان ميريدور أعلنا أنهما لن يصوتا لليكود بزعامة نتنياهو لأنه يبيع الهواء، فهو يحرجهم يومياً بسياساته وخطواته غير المتوقعة وتراجعه عن تعهدات ووعود سبق أن قطعها أمامهم حيث فقد ثقة كثير من الزعماء الغربيين و”الإسرائيليين”، بل وأقحم نفسه في لب السياسة الأمريكية وصار يلعب في ملعب الرئيس الأمريكي أوباما وكأنه ينافسه على السلطة في واشنطن مدعوماً من الحزب الجمهوري في الكونغرس . وهذه السياسة الفجة حصدت النقمة على “إسرائيل”، وأصابت المعتدلين “الإسرائيليين” بالدهشة خاصة أنهم يحرصون على العلاقة مع الولايات المتحدة ويتهمون نتنياهو بأنه أساء إليها بذهابه إلى الكونغرس ليلقي خطاباً “فارغاً” لم يأت فيه بجديد وإنما ذهب لاستعراض عضلاته الجمهورية أمام الناخب “الإسرائيلي” فقط . ومهما يكن فإن الرأي العام “الإسرائيلي” انقسم بشكل عمودي بين معسكرين أحدهما يؤيد نتنياهو والآخر ضده وهي سابقة لم تحدث من قبل حيث اصطف الإعلام بين مؤيد له مثل صحيفة “إسرائيل” اليوم ومعاريف اللتين تولتا الرد على الهجمات ضد نتنياهو فيما تولت “يديعوت أحرونوت” و”هآرتس” توجيه الضربات اليومية في التحليلات والمقالات إلى نتنياهو المتهم بتدهور الاوضاع السياسية والاقتصادية “الإسرائيلية” . 

بالنسبة للقائمة العربية المشتركة التي تمثل الصوت العربي لأول مرة فان بعض التقديرات ترجح أنها ستكون القوة الثالثة في الكنيست بعد المعسكر الصهيوني بزعامة هيرتسوغ وليفني والليكود بزعامة نتنياهو ومن الممكن أن تحصل على 13-14 مقعداً في حالة ارتفاع نسبة التصويت في الوسط العربي، وكان الوسط العربي تميز خلال العقود الماضية بانخفاض نسبة التصويت وتشتيت الأصوات على قوائم عربية متنافسة أو قوائم يهودية يسارية وحتى دينية يهودية لا فائدة ترجى منها بالنسبة له غير شراء الأصوات بوعود غالباً لا تنفذ . وفي الخمسينات والستينات كانت نسبة التصويت تصل إلى 90 في المئة لكنها انخفضت سنة 2010 إلى 81 في المئة وفي آخر انتخابات شارك نصف الناخبين فقط، وتراهن القائمة المشتركة على زيادة نسبة المشاركة العربية في الانتخابات إلى ما فوق الستين في المئة وفي هذه الحالة ستضمن القائمة أن تحصل 13 مقعداً على الأقل خاصة أن برامجها تركز على حل قضايا الإسكان والمخططات الهيكلية والضائقة الاقتصادية وليس الأمور السياسية فقط . لأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والسكن تضغط بقوة على الجماهير العربية في الجليل والمثلث والنقب . لن تكون هناك مفاجآت كبيرة . . بل إن استطلاعات الرأي عادة تخفق في التنبوؤ بنتائج الانتخابات “الإسرائيلية” كما حدث في انتخابات سابقة توقعت سقوط الليكود، والمحصلة أن المعسكر الصهيوني، أي يسار الوسط، لا يملك حلاً سياسياً سحرياً وحتى لو امتلك فإنه لن يكون قادراً على تنفيذه، فيما اليمين لديه القدرة على التنفيذ لكنه لا يريد حلاً للصراع العربي “الإسرائيلي” ضمن الشروط الدولية، بل لا يريد دولة فلسطينية أساساً، فالانتخابات “الإسرائيلية” لن تغير الواقع بل ربما تجمله فقط .