Blog

أشرت تصريحات إمام جامع الأزهر جملة من المعطيات لجهة وظيفة الإمام في كل زمان ومكان، ولجهة الضغوطات والمغريات، فضلاً عن الجهة أو الجهات التي غذت الشيخ بالمعلومات، لأن الرجل لم يدعي علم الغيب أو كان من الذين كشف عنهم الحجاب. 

واولى المعطيات تتعلق بوظيفة رجل الدين إزاء قضايا تدخل في خـــــــــــانة الفساد في الأرض، وهي تهمة تعد من الكبائر، والكبائر مثلما يفهم الشيخ تتطلب أدلة وبراهين قاطعة واجتهاد في التدقيق وتعمقا في التمحيص ولا يمكن ان تطلق فيها الأحكام أستنادا لكلام مرسل يفتقد أسس الحجاج المنطقي لأنه ينطلق من نفوس غلبها أبليس الهوى، ونوازغ النفس اللوامة، عن تلمس الصراط الحق فكانت وبالا على صاحبها وعنوانا صـــــارخا على شرور النفس إذا ما أرتهنت لنوازعها، ووسط دوامة الشبهات هذه كان من الموجبات الشرعية أن يسأل الشيخ الأكبر الثقات العدول عن جلية الأمر قبل الذهاب سريعاً الى تبني أباطيل المبطلـــــــــين، والمبادرة بإطلاق النعوت وكيل الاتهامات للحشد الشعبي الشريف الذي يضم في صفوفه ابناء العراق بأديانهم ومذاهبهم ومكوناتهم ما ينــــــزههم عن دائرة اتهامات الشيخ، الذي وسم الجميع بتهمة الطائفــــــــية، بل أن في هذا الحشد الشريف عناصر من الأحزاب العلمانية ولا أدري على أي مذهب يصنف الشيخ الأكبر مقاتلي الحزب الشيوعي العراقي الذي قدم كوكـــــــــبة من الشهداء في هذه المنازلة الوطنيه بكل المقاييس، والـــــتي لديكم شبيه لها هذه الأيام وأنتم تتقاتلون الفرع المصري لداعش، الا اللهم اذا كنـــــت من القائلين بداعش الطيب وداعش الشــــــرير، ولا أريد ان أذكرك بما صرح به الدكتور البرادعي السياسي المصري الرفيع والشخصية الدولية عن خفايا تصريح المتعجل مدفوع الثمن.

ولعل صدقية البرداعي تتجلى في أحجامكم عن الرد عليه. ولكن لكي تكون بمستوى مشيخة الأزهر الشريف عليك أن تتبين.

استأنفت دولة الامارات قرارات الابعاد الجماعي للبنانيين مقيمين فيها على خلفيات سياسية. وفيما تسارعت الاتصالات لاحتواء القرار التعسفي ضد لبنانيين غالبيتهم العظمى من طائفة معينة، أعربت مصادر دبلوماسية عن خشيتها من تفاقم قرارات الابعاد

في الفترة المقبلة وفي جريمة تخالف أبسط قواعد حقوق الانسان، اقدم النظام الحاكم في ابو ظبي، خلال الأيام الماضية الماضية على ابعاد تسعين عائلة لبنانية لأسباب سياسية.

القرار جاء تتمة لقرارات سابقة بدأت بالظهور الى العلن قبل ستة اعوام، وخلفيتها «محاربة نفوذ حزب الله في لبنان وخارجه»، بحسب ما نقل مسؤول لبناني رفيع عن الحكومة الاماراتية في حينه. 

وقد واظبت حكومة ابو ظبي على رفض اي تعليل منطقي، واسندت الى المبعدين تهماً سياسية وامنية بتوفير دعم لانشطة حزب الله ومده بالمال والدعم، وعندما تعذر تلفيق تهمة كهذه، عمدت السلطات الى الغاء الاقامات الخاصة بالبعض من اللبنانيين بحجة مخالفتهم القوانين المرعية الاجراء في البلد.

لكن ما سمح لسلطات ابو ظبي بمواصلة اجرامها هذا، هو عدم اقدام الحكومة في لبنان على اي خطوة ردعية، لا بل تبين في وقت لاحق، ان سلطات الامن في الامارات حصلت على دعم من جهات لبنانية، سياسية وامنية، وبعضها رسمي، لجمع المعلومات عن عائلات اللبنانيين المقيمن هناك، وعن ميولهم السياسية. وقد وصل الامر في بعض الحالات الى قيام قوى لبنانية باشاعة معلومات غير صحيحة عن بعض اللبنانيين لاسباب سياسية فقط.

ولم تكتف الحكومة اللبنانية بعدم القيام بأي تحرك جدي، او اتخاذ خطوات رادعة، بل منعت المتضررين من الاجراء الاماراتي من القيام بأي تحرك جدي لتحصيل حقوقهم، وخصوصا أن بينهم من امضى اكثر من ربع قرن هناك، وجرت تصفية اشغاله من دون تعويضات حقيقية.

ومن المتوقع ان يتفاعل الموقف داخليا، من دون يتضح ما اذا كانت القوى السياسية النافذة ستقوم باي خطوة عملية. مع الاشارة الى ان غالبية ساحقة من المبعدين ينتمون الى الطائفة الشيعية.

وبحسب ما ورد من ابو ظبي، فان سلطات الامن في الامارة الخاضعة لوصاية سعودية – اميركية، عمدت خلال الساعات الـ 48 الماضية الى ابلاغ تسعين لبنانيا مقيما فيها، قرارات «الترحيل» وامهلتهم اياما معدودة لاجل انجاز كل المعاملات قبل مغادرة الامارات بصورة نهائية. وفي الوقت نفسه، أُبلغت سفارة لبنان في ابوظبي رسالة رسمية تتضمن لائحة باسماء المشمولين بقرار الابعاد دون اي شروح. وارفقت الرسالة بتمنيات بعدم القيام باي تحرك «لان القرار محسوم».

من جهته، أجرى وزير الخارجية جبران باسيل اتصالات شملت الرئيسين نبيه بري وتمام سلام الموجود في مصر، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، كما اتصل بنظيره الاماراتي عبد الله بن زايد. كذلك جرت اتصالات لبنانية بمسؤولين خليجيين من بينهم سعوديون.وقالت صحيفة «الأخبار» اللبنانية أن المسؤولين الاماراتيين أكّدوا أن قرار الابعاد تتمة لاجراءات اتخذت سابقاً، ولا يأتي ضمن حملة جديدة، لكنهم لم يعطوا أي تفاصيل حول أسماء المبعدين أو الاتهامات الموجّهة اليهم.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الاماراتيين أعطوا أجوبة تطمينية بأن «الأمر محدود»، وهو يطاول من هناك شبهات في حقهم، أو مخالفات للقوانين الاماراتية المرعية الاجراء، لكن المصادر اوضحت «أن المعلومات المتوافرة لدى المسؤولين اللبنانيين تؤكّد أن القرار سياسي، وأنه يستهدف مجموعة لبنانية معينة، وقد يستمر ويتفاقم». واستغربت المصادر الاجراء، وخصوصاً أنه يأتي بعد جهود دبلوماسية حثيثة بذلها لبنان لتحسين العلاقات، وإقناع الامارات بتعيين سفير لها في لبنان بعد نحو 3 سنوات من شغور هذا المنصب.

واكدت وزارة الخارجية في بيان لها ان «اللبنانيين الموجودين في الامارات يندمجون بشكل كامل ضمن المجتمع الاماراتي، ويلتزمون القوانين الاماراتية، وهم عامل خير وازدهار لهذا البلد العزيز، من دون ان يكون من تأثير او تبعات لاي أمر افرادي خارج هذا الاطار، او جماعي محدود، على اوضاع الجالية اللبنانية في دولة الامارات».يذكر أن عمليات طرد اللبنانيين بدأت منذ عام 2009، ومن دون أي وجه حق. وحتى اليوم، طُرِد العشرات جماعياً أو فردياً، مع عائلاتهم. وقد زار الرئيس نبيه بري أبو ظبي آنذاك، وتلقّى وعوداً بحل لهذه المشكلة. وحينذاك، جمّدت السلطات الإماراتية قرارات طرد كانت في طور التنفيذ، لكن أوامر الطرد عادت لتصدر بعد حين، وبلغت ذروتها عام 2012 مع الحديث عن وجود ألف اسم على لائحة الابعاد. وقال بعض من طُرِدوا إنهم أجبروا على توقيع وثيقة «يعترفون» فيها بأنهم يدعمون حزب الله، أو يقومون بأعمال أمنية غير مشروعة. وخُيِّر بعض هؤلاء بين توقيع هذه الوثائق أو دخول السجن. ومنذ 2012 لم تتوقف عمليات الابعاد الفردية قبل أن تعلن اللائحة الأخيرة.