Blog

   بغداد / المستقبل العراقي

قال باقر الزبيدي، وزير النقل، إننا نقـــــدم كافة أنواع الدعم لأهالي صلاح الدين لمحاربة داعش الإرهابي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع نائب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين الشيخ منير الجبوري ومعاون المحافظ الســـيد فراس الجبوري.

وأوضح الزبيدي «بأننا نتابع عن كثب تطورات الوضع الأمني في المحافظة والنجاحات الكبيرة التي تحققها قـــواتنا الأمنية والحشد الشعبي والعشائر في تطهير المحافظة من براثن الإرهاب».

وأشار إلى أنه «نحن على استعداد لتسخير طاقات الوزارة لهذا الدعم الوطني».

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية لفتة المرشدي، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة لإعادة صياغة قانون الأحزاب وربطه بهيئة مستقلة، وفيما أكد أن مشروع القانون سيعاد الى الحكومة، عزا السبب الى وجود الكثير من الثغرات فيه لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الحالي. 

وقال المرشدي إن «مجلس النواب قرأ مشروع قانون الأحزاب قراءة أولى»، مبينا أن «اللجنة القانونية النيابية عملت ورش وجلسات حوارية بحضور خبراء قانون وأستاذة جامعيين بشأن القانون».

وأضاف المرشدي، أن «القانونية النيابية شكلت لجنة لإعادة صياغة القانون، نظرا لوجود الكثير من الثغرات فيه والتي لا تتناسب مع الوضع الديمقراطي الحالي»، مبينا أن «اللجنة تعمل على ربط الأحزاب السياسية بهيئة مستقلة، لا ترتبط الهيئة بالجهات التنفيذية أو التشريعية».

وأكد، أن «مشروع قانون الأحزاب السياسية سيعاد الى الحكومة بعد تعديله».

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري دعا، الأربعاء (11 شباط 2015) الى ضرورة القضاء على «المال السياسي بواسطة قانون الأحزاب، وفيما بين انه شوه العملية الديمقراطية، انتقد بشدة ما وصفها بـ»الأحزاب السياسية العائلية» التي تمثل عوائل تباشر أعمالها في الوسط السياسي.

يذكر أن قانون الأحزاب قدم عام 2006، لكنه أهمل لأسباب اعتبرها عدة نواب بأنها «غامضة»، ثم أعيد تقديمه بصيغة أخرى بعد عام فتمت مناقشته في اللجنة القانونية بمجلس النواب من دون أن يطرح للقراءة أو التصويت.

   بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت محكمة التحقيق المركزية الإفراج عن 1010 متهمين بالإرهاب لم تثبت إدانتهم خلال الشهر الماضي، مؤكدة حسمها 3135 قضية.

وقال رئيس المحكمة القاضي ماجد الأعرجي إن محكمته «أفرجت عن 1010 متهمين بالإرهاب لم تثبت إدانتهم بالإرهاب خلال شهر شباط الماضي».

وأضاف الأعرجي أن «المحكمة حسمت 3135 قضية خلال هذه الفترة»، مؤكداً «إحالة 2125 للجنايات والمحاكم الأخرى بحسب الاختصاص».

وتابع رئيس المحكمة المتخصصة بالنظر في الإرهاب والجريمة المنظمة أن «ما تم تدويره من قضايا إلى الشهر الحالي سيتم إنجازه خلال فترة قليلة»، لفت إلى أن «ذلك يأتي بتوجيهات مباشرة من قبل رئيس السلطة القضائية الاتحادية القاضي مدحت المحمود الذي غالبا ما يوصي بإنجاز القضايا التحقيقية بأسرع وقت ممكن».

  بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، عن إرسال دفعة جديدة من مقاتليها الى محافظة صلاح الدين للمشاركة في عمليات التحرير، فيما أكد وزير الداخلية محمد الغبان أن قوات الوزارة كان لها اليد الطولى والمساهمة الكبيرة في تحرير صلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان تلقت  «المستقبل العراقي» نسخة منه، إنه «ضمن خطة تجهيز ودعم قواتنا القتالية المدربة والمجهزة على خوض المعارك، ودع وزير الداخلية محمد سالم الغبان، اليوم، كوكبة جديدة من أبطال الشرطة الاتحادية ومديرية امن وسلامة الوزارة في معسكر الصقر التابع لقيادة قوات الشرطة الاتحادية للمشاركة في عمليات تحرير صلاح الدين».

ونقل البيان عن الغبان قوله، إن «قوات وزارة الداخلية المتمثلة بأبطال الشرطة الاتحادية كان لها اليد الطولى والمساهمة الكبيرة في تحرير صلاح الدين تساندها القوات العسكرية والأمنية وفصائل الحشد الشعبي المبارك، ويجب عليكم بذل قصارى الجهد لتحرير ما تبقى من المحافظة والمساهمة الفاعلة في عودة الأمن والحياة إليها».

وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، في (1 آذار 2015)، عن بدء العمليات العسكرية لتحرير بقية محافظة صلاح الدين من سيطرة تنظيم «داعش»، وعلى إثرها تمكنت القطعات العسكرية المدعومة بمقاتلين من الحشد الشعبي والعشائر من إحراز تقدم لافت في أكثر من محور وتواصل اقترابها من تكريت، وسط تأييد عشائر وشعبي واسع.

      بغداد / المستقبل العراقي

أدرج مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته الـ143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن، مشروع قرار رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم اليوم الاثنين، حول تدمير التراث الديني والثقافي في العراق على يد التنظيمات الإرهابية.

ويدعو مشروع القرار الدول إلى عدم التعامل بالآثار المنهوبة وإعادتها للعراق، ويدعم العراق في حربه ضد تنظيم «داعش»، فضلا عن كونه يدين الجرائم والهجمات التي يرتكبها هذا التنظيم بصورة صريحة مع التأكيد على الالتزام بمضمون قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمحاربة «الإرهاب» وبالذات «داعش»، بحسب موقع «اليوم السابع».

وشدد القرار على ضرورة أن تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الصارمة لمنع تنقل المسلحين عبر حدودها وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2178 وبشكل صارم وشامل يحتم على جميع الدول الالتزام بتطبيقه والعمل على تجفيف موارد «الإرهاب» باعتباره جزءا حيويا في عملية مكافحته.

ويدعو مشروع القرار إلى تقديم الدعم والمساندة للعراق لغرض إغاثة النازحين داخليا الذين تركوا منازلهم ومصالحهم نتيجة سيطرة «داعش» على مناطقهم، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين إذ يحتضن العراق ما يزيد عن 260 ألف لاجئ سوري وهو ما فرض على العراق أعباء مالية كبيرة لتوفير مساعدات إلى النازحين العراقيين واللاجئين السوريين في ذات الوقت.

كما يدعو المشروع مجلس جامعة الدول العربية والوفود العربية إلى دعم موقف العراق والمطالبة بتنفيذ الفقرة (10) من قرار مجلس الأمن 1566 لعام 2004 بشأن تعويض ضحايا «الإرهاب»، وإن هذه التعويضات تكلف موازنة العراق مبالغ كبيرة إزاء المساعدات الإنسانية المقدمة من تلك الدول للنازحين العراقيين التي لن ترتقي إلى حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها العراق.

ويؤكد مشروع القرار أهمية تفعيل مجلس الدفاع العربي المشترك للجامعة العربية بالشكل الذي يأخذ بنظر الاعتبار الأخطار المحدقة بجميع الدول العربية والتي تهدد الأمن القومي العربي.

بغداد / المستقبل العراقي

كشف مصدر في وزارة المالية عن قيام الوزارة بدراسة من أجل إعادة سلفة المئة الراتب للموظفين، لافتاً إلى أنها هذه المرّة ستكون بفائدة مرتفعة.

وقال المصدر، الذي رفض الإشارة إلى اسمه، أن وزارة المالية تدرس إعادة سلفة المئة راتب للموظفين لكنها هذه المرّة ستكون بفائدة مرتفعة قليلاً، لكنه لم يكشف عنها.

وأوضح المصدر أن الفوائد على السلفة قد تساعد في سدّ العجز في الموازنة.

   ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí / Úáí ÇáßÚÈí

áã íÊæÞøÝ ÇáÒÍÝ ÇáÚÓßÑí Ýí ÕáÇÍ ÇáÏíä ÚäÏ ÍÏ ãÚíä, ÝÇäÏÝÇÚ ÇáÍÔÏ ÇáÔÚÈí æÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ æÕá Èåã Åáì ÊÍÑíÑ ÇáãÏä, ÇáÊí ßÇäÊ ÊÚÊÈÑ ãä ÃÈÑÒ ãáÇÐÇÊ ÇáÅÑåÇÈ, Ýí ÛÖæä ÓÇÚÇÊ, ÝÖáÇð Úä ÏÎæá ãäÇØÞ áã ÊÕáåÇ ÃíøÉ ÞæÉ ÃãäíÉ ãäÐ ÚÇã 2003 ÍíË ßÇäÊ ÎÇÖÚÉ áÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ ÇáÇÑåÇÈí æÈÚÏåÇ áÜ»ÏÇÚÔ».

æÊÔåÏ ÕáÇÍ ÇáÏíä ãäÐ ÇÓÈæÚ ÚãáíÉ ßÈÑì áÇÓÊÚÇÏÉ ÇáÓíØÑÉ Úáì ÊßÑíÊ ÇáÊí íÓíØÑ ÚáíåÇ ÚÕÇÈÇÊ «ÏÇÚÔ» ãäÐ 13 ãä ÔåÑ ÍÒíÑÇä ÇáãÇÖí.

æÈÚÏ ÇÓÊÚÇÏÉ ÞÖÇÁ ÇáÏæÑ æãäÇØÞ ÔãÇá ÓÇãÑÇÁ, ÊãßäÊ ÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ ãä ÇÍßÇã ÞÈÖÊåÇ Úáì ãäØÞÉ ÇáÈæÚÌíá æåí ÊÓíÑ ÈÇÊÌÇå ÏÍÑ ÇáÏæÇÚÔ Ýí äÇÍíÉ ÇáÚáã.æÈÍÓÈ ãÕÇÏÑ ãØáÚÉ, ÝÇä «ÇÑåÇÈíí (ÏÇÚÔ) áÇÐæÇ ÈÇáÝÑÇÑ ãä ãäØÞÉ ÇáÈæ ÚÌíá ÈÚÏ ÞÕÝ Ìæí ßËíÝ Ôäå ÇáØíÑÇä ÇáÍÑÈí ÇáÚÑÇÞí æÊÏãíÑ ãÚÙã ãÞÇÑåã æãæÇÞÚå æÊßÈÏåã ÎÓÇÆÑ ßÈíÑÉ Ýí ÇáÇÑæÇÍ æÇáãÚÏÇÊ»¡ ãÈíäÇ Çä «ÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ ÇáãÔÊÑßÉ ãä ÇáÌíÔ æÇáÍÔÏ ÇáÔÚÈí æÇÈäÇÁ ÇáÚÔÇÆÑ ÏÎáæÇ ÇáãäØÞÉ ãä Ïæä ÇíÉ ãÞÇæãÉ ÊÐßÑ».

æÇÖÇÝ Çä «ÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ æÇáÍÔÏ ÑÝÚæÇ ÇáÚáã ÇáÚÑÇÞí ÝæÞ ãÈäì ãÓÊÔÝì ÇáÈæÚÌíá æÔÑÚæÇ Ýí ÊãÔíØ ÇÒÞÊåÇ áÊãßíä ÇáÌåÏ ÇáåäÏÓí ãä ÑÝÚ ÇáÇáÛÇã æÇáÚÈæÇÊ ÇáäÇÓÝÉ ãäåÇ».

æÊÇÈÚ Çäå «ÈÚÏ ÇáÓíØÑÉ ÇáÊÇãÉ Úáì ÇáÈæ ÚÌíá ÊÍÑßÊ ÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ ÕæÈ ãÑßÒ äÇÍíÉ ÇáÚáã áÊÍÑíÑåÇ ãä ÓíØÑÉ ÇáÇÑåÇÈííä».

æÍÕáÊ «ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí» Úáì ãÚáæãÇÊ ÇãäíÉ ÊÝíÏ ÈãÞÊá ÇáæÇáí ÇáÚÓßÑí áÏÇÚÔ Ýí ÖÑÈÉ ÌæíÉ Ýí äÇÍíÉ ÇáÚáã ÔÑÞí ÊßÑíÊ.

ãä ÌÇäÈå, ÃßÏ ÇáÞíÇÏí Ýí ÇáÍÔÏ ÇáÔÚÈí ÌÈÇÑ ÇáãÚãæÑí¡ Ãä ÚäÇÕÑ ÇáÍÔÏ æÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ æÇÈäÇÁ ÇáÚÔÇÆÑ ÊÞÏãæÇ äÍæ 20 ßã ãä ãÍæÑ ÊÞÇØÚ ÇáÒÑßÉ ÊÌÇå äÇÍíÉ ÇáÚáã ÔÑÞ ÊßÑíÊ¡ ãÔíÑÇð Çáì ÇáÓíØÑÉ Úáì ãæÇÞÚ áÊäÙíã «ÏÇÚÔ» áã ÊÕáåÇ ÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ ãäÐ ÚÇã 2003.

æÇÖÇÝ ÇáãÚãæÑí «ÓíØÑäÇ Úáì ãæÇÞÚ áÏÇÚÔ Èíä (ÊÞÇØÚ ÇáÒÑßå – Êá ÇáÓÇÏå) ÔãÇá ÔÑÞí ÊßÑíÊ¡ áã ÊÕáåÇ ÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ ãäÐ ÚÇã 2003»¡ ãÈíäÇð Ãä «åÐå ÇáãæÇÞÚ ßÇäÊ ÊÎÖÚ áÓíØÑÉ ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ æãä ÈÚÏåÇ áÏÇÚÔ».

æÓÈÞ ááãÊÍÏË ÈÇÓã ÞæÇÊ ÇáÍÔÏ ÇáÔÚÈí ßÑíã ÇáäæÑí Çä ÇÚÊÈÑ Çä ãÚÑßÉ ÊÍÑíÑ ãÍÇÝÙÉ ÕáÇÍ ÇáÏíä ÍÓãÊ áÕÇáÍ ÇáÞæÇÊ ÇáÇãäíÉ¡ ãÔíÑÇð Åáì Ãä ÅÚáÇä ÊÍÑíÑ ÇáãÍÇÝÙÉ ÈÔßá ßÇãá ÈÇÊ «ãÓÃáÉ æÞÊ».

Ýí ÇáÛÖæä, ÇÌÊãÚ ÇáÇãíä ÇáÚÇã áãäÙãÉ ÈÏÑ åÇÏí ÇáÚÇãÑí ãÚ ÞíÇÏÇÊ ÚãáíÇÊ ÏÌáÉ æÔÑØÉ ãÍÇÝÙÉ ÏíÇáì æÝæÌ ÇãíÉ ÇáÌÈÇÑÉ áãäÇÞÔÉ ÎØÉ ÇáãÑÍáÉ ÇáËÇäíÉ áÇÞÊÍÇã ÈÞíÉ ãäÇØÞ ãÍÇÝÙÉ ÕáÇÍ ÇáÏíä.Çáì Ðáß, ÇÑÓáÊ æÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ¡ ÏÝÚÉ ÌÏíÏÉ ãä ãÞÇÊáíåÇ Çáì ãÍÇÝÙÉ ÕáÇÍ ÇáÏíä ááãÔÇÑßÉ Ýí ÚãáíÇÊ ÇáÊÍÑíÑ.

æÞÇáÊ ÇáæÒÇÑÉ Ýí ÈíÇä ÊáÞÊ «ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí» äÓÎÉ ãäå¡ Åäå «Öãä ÎØÉ ÊÌåíÒ æÏÚã ÞæÇÊäÇ ÇáÞÊÇáíÉ ÇáãÏÑÈÉ æÇáãÌåÒÉ Úáì ÎæÖ ÇáãÚÇÑß¡ æÏÚ æÒíÑ ÇáÏÇÎáíÉ ãÍãÏ ÓÇáã ÇáÛÈÇä¡ ßæßÈÉ ÌÏíÏÉ ãä ÃÈØÇá ÇáÔÑØÉ ÇáÇÊÍÇÏíÉ æãÏíÑíÉ Çãä æÓáÇãÉ ÇáæÒÇÑÉ Ýí ãÚÓßÑ ÇáÕÞÑ ÇáÊÇÈÚ áÞíÇÏÉ ÞæÇÊ ÇáÔÑØÉ ÇáÇÊÍÇÏíÉ ááãÔÇÑßÉ Ýí ÚãáíÇÊ ÊÍÑíÑ ÕáÇÍ ÇáÏíä».

æäÞá ÇáÈíÇä Úä ÇáÛÈÇä Þæáå¡ Åä «ÞæÇÊ æÒÇÑÉ ÇáÏÇÎáíÉ ÇáãÊãËáÉ ÈÃÈØÇá ÇáÔÑØÉ ÇáÇÊÍÇÏíÉ ßÇä áåÇ ÇáíÏ ÇáØæáì æÇáãÓÇåãÉ ÇáßÈíÑÉ Ýí ÊÍÑíÑ ÕáÇÍ ÇáÏíä ÊÓÇäÏåÇ ÇáÞæÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ æÇáÃãäíÉ æÝÕÇÆá ÇáÍÔÏ ÇáÔÚÈí ÇáãÈÇÑß¡ æíÌÈ Úáíßã ÈÐá ÞÕÇÑì ÇáÌåÏ áÊÍÑíÑ ãÇ ÊÈÞì ãä ÇáãÍÇÝÙÉ æÇáãÓÇåãÉ ÇáÝÇÚáÉ Ýí ÚæÏÉ ÇáÃãä æÇáÍíÇÉ ÅáíåÇ».

 بغداد / المستقبل العراقي 

بالتزامن مع العمليّة العسكريّة في صلاح الدين، التي تحقق فيها القوّات الأمنيّة تقدّماً كبيراً على تنظيم «داعش» الإجرامي، تتحضَّر محافظة الانبار لتطهير مدن ونواح كان التنظيم المتطرّف قد سيطر عليها في حزيران من العام الماضي.

وقال مصدر أمني في الانبار، إن «هناك تحشدات أمنية وعسكرية لقوات الجيش والصحوات في قاعدة عين الأسد استعداداً لشن عملية عسكرية واسعة لاستعادة السيطرة الانبار بشكل كامل».

وما تزال عدّة جيوب لم يُسيطر عليها في نواحيي الانبار التي عانت حصاراً استمرّ لأكثر من ثلاثة أشهر، وشهدت وضعاً إنسانياً متفاقماً.

وأشار المصدر، إلى أن «ستراتيجية السيطرة على الحدود مع سوريا على وشك الانطلاق»، لافتاً إلى أن ابناء العشائر ما يزالون تحت تدريب المدربين الأميركيين المتواجدين في قاعدة عين الأسد.

ولمّح حيدر العبادي، رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوّات المسلّحة، إلى اقتراب انطلاق عمليّة واسعة في الانبار لتطهيرها من «داعش» الذي يسيطر على نحو 65 في المئة من مساحة المحافظة.

وتُعد السيطرة على الانبار من أكثر المهمّات مشقّة للقوّات الأمنية، إذ أنها أرض صحراوية وتحتوي على جيوب عدّة للتنظيم الإرهابي، إلا أن بسط الأمن فيها سيؤمّن محافظة كربلاء وبغداد المحاذيتين لها، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين العراق وسوريا.

وبمقابل العمليات العسكريّة، تزداد الحالة الإنسانية في الانبار سوءاً.

أضطر رحمن العبيدي إلى سير نحو 15 كم من ناحية البغدادي لتردّي الحالة الخدمية، وعدم وجود الغذاء والمياه الصالحة للشرب.

قال العبيدي، الذي وصل إلى الرمادي، «خرجت من البغدادي بقدرة قادر واتجهت إلى الصحراء ومضينا نمشي على الأقدام لأكثر من 15 كيلو متراً ورأيت الكثير من النساء والأطفال حيث تركت العوائل النازحة سياراتها وممتلكاتها هرباً من جحيم المعارك والجوع».

وأوضح أنه «فوجئنا بقطع شبكة الهاتف وعرفنا بعد الإستفسار أن المسلحين هم من قاموا بقطعها»، مضيفاً أن «المشكلة تكمن في أنَّ غالبية العوائل هربت باتجاه الصحراء بلا ماء ولا طعام ولا حتى ملابس إضافية في جو بارد وممطر وبعض الشباب يحملون كبار السن والمرضى على ظهورهم».

وشاهد العبيدي «منظراً مؤلماً لن أنساه ما حييت».و قال أن «لغم أرضي انفجر على عائلة فقتل رب العائلة وطفلته الصغيرة فاضطررنا ان ندفنهما وسط الصحراء»، وأردف «كانت مأساة قاسية بمعنى الكلمة حتى وصلنا إلى إحدى القرى ففتح أهلها أبوابهم واستقبلونا جميعاً وأكرمونا, كانت رحلة مؤلمة وخطيرة لن أنساها أبداً».وفي قضاء حديثة، بدأت هجرة العوائل للمدينة منذ أسبوعين وحتى الآن وخرج من المدينة أكثر من نصف سكانها، بحسب الأهالي الذي تمكنوا من الخروج منها رغم مخاطر الطرق ووعورتها.

وقال أحمد أن «الحياة لم تعد تطاق في حديثة والجوع يفتك بالأهالي ولم تصل أي مساعدات تذكر ولا أحد يهتم بالناس لا الصحوات ولا الحكومة المحلية ولا أي مسؤول رغم مناشداتنا المستمرة».

وأضاف «الناس تعيش في جوع مميت وأسعار الطحين والسكر والرز وصلت إلى 300 ألف دينار للكيس زنة 50 كغم ولا يوجد لا حليب أطفال ولا فواكه ولا خضراوات فقررت النزوح بعائلتي ووصلت بغداد بعد رحلة استغرقت يومين عبر الصحراء».

   المستقبل العراقي / سحر حسين

على الرغم من أن التفريق القضائي يعتبر رخصة شرعية وقانونية وضعت لانهاء العلاقات الزوجية  التي يتعذر معها استحالة الاستمرار بالحياة الزوجية, فيكون هنا التفريق علاج وليس داء ولكن نجد حالات كثيرة جدا يكون الطلاق او التفريق لأسباب واهية وغير مبررة من قبل الزوجين أو تعسفا من قبل الزوج بحق الزوجة فيستعملها الزوج  كوسيلة للضغط على الزوجة  لغرض التنازل عن حقوقها .

القاضي الاول لمحكمة الاحوال الشخصية في بغداد الجديدة السيد محمد اديب تحدث قائلا «بان قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 المعدل في فقراته قد اعطى الحق لكلا الزوجين في طلب التفريق القضائي وجعل حقوق المرأة القانونية مصانة تحت مظلة القانون ولاسيما ما يترتب على الطلاق والتفريق من أثار وحقوق

 واوضح اديب بان « لجوء الزوج  الى التفريق القضائي دون الطلاق الرجعي على اعتبار ان الحقوق المترتبة في هذه الحال على الزوج اقل من النوع الثاني هو اعتقاد فيه نوع من السطحية مبيناً بان « القانون العراقي لم يغفل عن حقوق الطرفين في طلب التفريق كما هو منصوص في قانون الاحوال الشخصية بالفقرة (40)  وفيما يخص موضوع انصاف المراة وجوازها بطلب التفريق فقد اوضح اديب بان « المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية بالفقرات من 1-9 أوردت أسباب محددة عن توافرها والتي تمكن الزوجة من طلب التفريق وهي باختصار( الحرمان من النفقة ) دون عذر مشروع بعد أمهال الزوج ستين يوما. أو تغيب الزوج أو فقده أو اختفاؤه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة مما يتعذر تحصيل النفقة منه ( الحرمان من المعاشرة الزوجية بسبب بعد الزوج أو مرضه ) وذلك إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدة أكثر من ثلاثة سنوات أو هجرها مدة سنتين فأكثر وكان معروف الإقامة . أو علل وإمراض تصيب الجهاز التناسلي للزوج ( الحرمان من الإنجاب ) أي عقيم وأيضا إذا زوج الرجل زوجة ثانية يحق للزوجة طلب الطلاق في حالة زواج زوجها بزوجة ثانية بدون رضاها أو علمها ولكن بشرط أن يكون الزواج بزوجة الثانية بدون أذن من المحكمة وكذلك طلب الزوجة غير المد خول فيها الطلاق دون أبداء أسباب

ويعزو اديب الى اسباب الاعتقاد بمظلومية المراة « الى جهلها بالقانون وبالاجراءات القانونية المتخذة لكسب حقوقها ويدعو اديب اصحاب القرار ووسائل الاعلام الى ضرورة قيامهم بالتوجيه والارشاد الاسريمن خلال تخصيص برامج تدعم الثقافة القانونية تشرح القانون الاسري بطريقة مبسطة وسلسلة 

 من جانبه اشار القاضي عماد نعيم حسن قاضي احوال شخصية في محكمة بغداد الجديدة الى ان « الاستخدام الخاطى للعادات و التقاليد اثرت بشكل غير مباشر على اضعاف موقف المراة وخاصة فيما يتعلق بمطالبتها  بحقوقها المشروعة    موضحا بان « ان التعامل على وفق تلك العادات و اللجوء الى العشائرية كبديل لسيادة القانون وصل الحد لحالة « تغريب القانون « الامر لذي له تداعياته السلبية على مختلف شرائح المجتمع و في مقدمتها المراة التي لطالما وقعت ضحية لتلك المفاهيم الخاطئة و عدم انصافهاواوضح نعيم  ان « قانون الاحوال الشخصية العراقي لسنة1959 يعتبر من ارقى القوانين التي صدرت في الدول العربية والدول المقاربة للمجتمع العراقي  على الرغم من اجراء بعض التعديلات عليه الا انه  كان قانون متوازن واعطى حقوق جيدة للمراة « مبيناً بانه لاتزال هناك بعض الدول مفتقرة الى قانون احوال شخصية الرصين فمثلاً في لبنان يوجد لديها 19 قانون «قوانين طوائف» في حين  العراق اختصر الموضوع بقانون واحد 

 وفيما يخص موضوع التفريق القضائي فقد اوضح نعيم بان  « القانون العراقي هو قانون رصين من ناحية حماية حقوق الطرف الاضعف وهو المراة وقد جاء منصفا لها وبما يحفظ كرامتها وان المشرع راعي  الجوانب الاجتماعية لطلب المراة للتفريق مبيناً بان « بعض التطبيقات في القانون قد تكون غير منصفة منها تضييق حد التفريق من قبل محكمة التمييز باعتبار الامر متعلق بالحل والحرمة اذ ان للمحكمة فلسفتها واسبابها منها عدم هدم كيان الاسرة

ويضيف « بان على المحكمة ان تبحث باسباب التفريق فهناك اسباب غير لائقة وهناك اسباب واقعية تدفع بالتفريق فقد يكون التفريق باب للنجاة فمثلما يفرح بالزواج نجد هناك من يفرح بالطلاق اذان المهم هو بناء علاقة  زوجية مستقرة وليست علاقة متوترة ومصلحة الاولاد ان يعيشوا في كنف ام واب منسجمين متفاهمين ويعزو نعيم اسباب ضعف موقف المراة في موضوع التفريق القضائي الى «عدم ترسيخ الثقافة القانونية في المجتمع بمافيه الكفاية فمثلاً يعتبر لجوء المراة الى المحاكم او مراكز الشرطة في حال تعرضها الى ضغوطات او تهديدات من قبل الزوج من الامور المعيبة حسب عادات والتقاليد المفرضة عليهااي ان المراء مقيدة بالعرف الاجتماعي السائد في مجتمعنا وعليها ان تتحمل الضغوطات بعلاقة زوجية بائسة «

ويضيف نعيم بان « مجلس القضاء الاعلى وبتجربته الفريدة قد انطلق او بدا بتغير او مساعدة المراة بتخطي قيود العادات والتقاليد من خلال تاسيس مكاتب للتحقيق القضائي ومحكمة الاسرة لضمان حقوقها مما يوفر لها الوقت والجهد في تقديم شكواها على كل من يهددها او يضغط عليها 

 ويضع نعيم  مقارنة مبسطة بين الفكر التنظيمي في كردستان والنظيره في بغداد اذ يبين بان « تشير الاحصائيات الى تزايد نسبة المعنفات في كرستان على نسبتها في بغداد مما يدل على وجود نظرة اجتماعية منفتحة ووجود ثقة باجهزة الدولة  في حين نلاحظ بان المراة في مجتمعنا تفتقر الى هذه النظرة المتفتحة بالمطالبة بابسط حقوقها او حقوق اولادها مثلما نجد في قضايا النفقة فبمجرد دخول المراة الى المحكمة تعتبر امر خارق للعادات والتقاليد الاجتماعية السائدة «

وتطرق نعيم الى موضوع تاديب الزوج لزوجته مبينا بان « الدستور اوضح بان كل الافراد متساوون بالحقوق والواجبات والالتزامات فلايوجد احد يادب احد حيث تكون هذه الحالة من الاعراف الاجتماعية التي سادت في المجتمع الاان هذه الاعراف تتعارض مع ثوابت الاسلام وحقوق الانسان والوضع الاجتماعي  وقد استقى الدستور العراقي في اول ديباجة   «ولقد كرمنا بني ادم « فكيف يكرم بني ادم وهو يحمل العصا على الثاني

وخلص نعيم الى حاجة مجتمعاتنا الى ثورة اجتماعية للتخلص من التقاليد السيئة قبل ان تكون ثورة على القوانين « وان يكون القانون والقضاء خيمة لكلا الزوجين واللجؤ الى الطرق القانونية لضمان حقوقهم .

Ýí ÓÇÚÇÊ ÇáÕÈÇÍ ÇáÈÇßÑ ãä 2 ãÇíæ 2011¡ Êã ÅäÒÇá ÝÑíÞ ÕÛíÑ ãä ÃÝÑÇÏ ÇáÌíÔ æÇáãÎÇÈÑÇÊ ÇáÃãÑíßíÉ ÏÇÎá ãäÒá ÛÇãÖ Ýí ÃÈæÊ ÂÈÇÏ¡ ÈÇßÓÊÇä æßÇä åÐÇ ÇáÝÑíÞ íåÏÝ áÊÍÞíÞ ÃãÑíä ÃÓÇÓííä¡ åãÇ: ÇÚÊÞÇá Ãæ ÞÊá ÃÓÇãÉ Èä áÇÏä¡ æÌãÚ ÃßÈÑ ÞÏÑ ãä ÇáãÚáæãÇÊ ÇáÇÓÊÎÈÇÑíÉ Íæá ÒÚíã ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ æÔÈßÊå. ÇáÑÕÇÕÉ ÇáÊí æÖÚÊ Ýí ÑÃÓ Èä áÇÏä ÃÏÊ Åáì ÅäÌÇÒ ÇáãåãÉ ÇáÃæáì¡ æÝÑíÞ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÞÇã ÈÅäÌÇÒ ÇáãåãÉ ÇáËÇäíÉ.

æãä Èíä ãÇ Êã ÌãÚå: 10 ãä ãÍÑßÇÊ ÇáÃÞÑÇÕ ÇáÕáÈÉ¡ æãÇ íÞÑÈ ãä 100 ãä ãÍÑßÇÊ ÇáÃÞÑÇÕ ÇáÕÛíÑÉ¡ æÏÒíäÉ (= 12) ãä ÇáåæÇÊÝ ÇáãÍãæáÉ. ßãÇ Êã ÃÎÐ ÃÞÑÇÕ ÝíÏíæ ÑÞãíÉ ÊÍÊæí Úáì ãáÝÇÊ ÕæÊ æÝíÏíæ¡ æÑÒãÉ ãä ÇáãæÇÏ ÇáãßÊæÈÉ ÈÎØ ÇáíÏ¡ æãæÇÏ ãä ÇáÕÍÝ æÇáãÌáÇÊ. æÈÚÏ ÃíÇã ãä ÇáÛÇÑÉ¡ æÕÝ ãÓÄæá ßÈíÑ Ýí ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáÚÓßÑíÉ ÇáÃãÑíßíÉ ãÇ Êã ÇáÍÕæá Úáíå ÈÃäå “ÃßÈÑ ãÌãæÚÉ ãä ÇáãæÇÏ ÇáãÊÚáÞÉ ÈÃÍÏ ßÈÇÑ ÇáÅÑåÇÈííä Êã ÇáÍÕæá ÚáíåÇ ÍÊì ÇáÂä“. ææÝÞðÇ áãÏíÑ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáæØäíÉ¡ ÌíãÓ ßáÇÈÑ¡ ÃäÊÌ ÝÑíÞå ÃßËÑ ãä 400 ÊÞÑíÑ ãäÝÕá ÈäÇÁð Úáì ÇáãÚáæãÇÊ ÇáæÇÑÏÉ Ýí Êáß ÇáæËÇÆÞ.

æáßä ÇáÃãÑ ÇáãÐåá ÍÞðÇ åæ Ãä áÇ ÔíÁ ÍÏË ÈÚÏ Ðáß. áÞÏ ÊæÞÝ ÊÍáíá åÐå ÇáãæÇÏ ÈÔßá ãÝÇÌÆ. ææÝÞðÇ áÎãÓÉ ãä ßÈÇÑ ãÓÄæáí ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáÃãÑíßíÉ¡ áã íáãÓ ÃÍÏ Êáß ÇáæËÇÆÞ áÃÔåÑ¡ æÑÈãÇ áÓäÉ ÍÊì.

æÝí ÑÈíÚ ÚÇã 2012¡ æÈÚÏ ÚÇã ãä ÇáÛÇÑÉ ÇáÊí ÞÊá ÝíåÇ Èä áÇÏä¡ æÞÈá ÓÊÉ ÃÔåÑ ãä ÇáÇäÊÎÇÈÇÊ ÇáÑÆÇÓíÉ áÚÇã 2012º ÃØáÞÊ ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãÇ ÍãáÉ ãäÓÞÉ áÅÞäÇÚ ÇáÔÚÈ ÇáÃãÑíßí ÈÃä ÇáÍÑÈ ÇáØæíáÉ ãÚ ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ ÊÓíÑ äÍæ äåÇíÊåÇ. æÝí ÎØÇÈ ÃáÞÇå ÈãäÇÓÈÉ ÇáÐßÑì ÇáÓäæíÉ ááåÌæã¡ ÊæÞÚ Ìæä ÈÑíäÇä¡ ßÈíÑ ãÓÊÔÇÑí ãßÇÝÍÉ ÇáÅÑåÇÈ Ýí ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãÇ æãÏíÑ æßÇáÉ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáãÑßÒíÉ Ýí æÞÊ áÇÍÞ¡ ÒæÇáðÇ æÔíßðÇ áÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ. æÝí Çáíæã ÇáÊÇáí¡ Ãí Ýí 1 ãÇíæ 2012¡ ÃÏáì ÃæÈÇãÇ ÈÊÕÑíÍ ÌÑíÁ¡ ÞÇá Ýíå: “Åä ÇáåÏÝ ÇáÐí æÖÚÊå áåÒíãÉ ÇáÞÇÚÏÉ æÍÑãÇäåÇ ãä ÝÑÕÉ ÅÚÇÏÉ ÈäÇÁ äÝÓåÇ ÈÇÊ ÇáÂä Ýí ãÊäÇæá ÃíÏíäÇ“.

æÞÏã ÇáÈíÊ ÇáÃÈíÖ 17 æËíÞÉ ãÎÊÇÑÉ ÈÚäÇíÉ áãÑßÒ ãßÇÝÍÉ ÇáÅÑåÇÈ Ýí ÃßÇÏíãíÉ æíÓÊ ÈæíäÊ ÇáÚÓßÑíÉ áÏÑÇÓÊåÇ¡ ææÕá ÝÑíÞ ÇáãÍááíä Ýí ÇáãÑßÒ Åáì ÇáäÊíÌÉ ÇáÊí ÅÑÇÏÊåÇ ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãǺ ÍíË æÌÏ åÐÇ ÇáÝÑíÞ Ãä Èä áÇÏä ßÇä Ýí ÚÒáÉ æÚÇÌÒÇð äÓÈíÇð¡ æáã íßä Ýí ÂÎÑ ÃíÇãå Óæì ÑÌá ÍÒíä íÌáÓ æÍíÏÇð Úáì ÞãÉ ÇáÔÈßÉ ÇáÅÑåÇÈíÉ ÇáãÊÏÇÚíÉ.

æÚáì ÇáÑÛã ãä Ãä åÐå ÇáäÊíÌÉ ÞÏãÊ ÕæÑÉ ãØãÆäÉ¡ ÅáÇ ÃäåÇ ßÇäÊ ÎÇØÆÉ ÃíÖÇ. æÞÇá ÇáÌäÑÇá ãÇíß Ýáíä¡ ÇáãÏíÑ ÇáÓÇÈÞ áæßÇáÉ ÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáÏÝÇÚ¡ Ýí ãÞÇÈáÉ ãÚ ÔÈßÉ ÝæßÓ äíæÒ: “ßäÇ áÇ äÒÇá äæÇÌå ÊÒÇíÏ ÊåÏíÏ ÇáÞÇÚÏÉ. æáã íßä åÐÇ ÃãÑðÇ ãÊÚáÞðÇ ÈÈÇßÓÊÇä æÃÝÛÇäÓÊÇä æÇáÚÑÇÞ ÝÞØ. áÞÏ ÑÃíäÇå íÊäÇãì Ýí Çáíãä ÃíÖðÇ. æÑÃíäÇ ÈæÖæÍ ßíÝ ßÇä íÒÏÇÏ Ýí ÔÑÞ ÅÝÑíÞíÇ“. æÃÖÇÝ: “ÇáÊåÏíÏ áã íÊã ÊáÇÔíå¡ æÃÑÏäÇ Ãä äÚÑÝ ãÇ ÇáÐí íãßääÇ ãÚÑÝÊå ãä ÎáÇá Êáß ÇáæËÇÆÞ“.

æÈÚÏ ãÚÑßÉ ÈíÑæÞÑÇØíÉ ÖÇÑíÉ¡ ÃÚØí ÝÑíÞ ÕÛíÑ ãä ÇáãÍááíä ÇáÊÇÈÚíä áæßÇáÉ ÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáÏÝÇÚ æÇáÞíÇÏÉ ÇáãÑßÒíÉ ÝÊÑÉ ÒãäíÉ ãÍÏæÏÉ æÇáÍÞ Ýí ÞÑÇÁÉ Êáß ÇáæËÇÆÞ ÝÞØ. æÈÇáÝÚá¡ ÈÏà ÇáÝÑíÞ ÈÅÕÏÇÑ ÇáÊÍáíáÇÊ ÇáÊí ÊÚßÓ ãÇ ßÇä íÞÑÃå Ýí Êáß ÇáæËÇÆÞ.

æÝí äÝÓ ÇáæÞÊ ÇáÐí ßÇä Ýíå ÃæÈÇãÇ íÈäí ÍãáÊå ÇáÇäÊÎÇÈíÉ Úáì ÝÑÖíÉ ÇáãæÊ ÇáæÔíß áÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ¡ ÃßÏ ÃæáÆß ÇáÐíä ÊãßäæÇ ãä ÇáæÕæá Åáì æËÇÆÞ Èä áÇÏä Ãä ÇáÚßÓ åæ ÇáÕÍíÍ. æíÞæá ÇáÌäÑÇá Ýáíä: “ÈÍáæá Ðáß ÇáæÞÊ¡ ßÇäÊ ÞæÉ ÇáÞÇÚÏÉ ÞÏ ÊÖÇÚÝÊ. æßäÇ äÚÑÝ Ðáß“.

æáÃä åÐÇ áã íßä íÑíÏ ÇáÈíÊ ÇáÃÈíÖ ÈÞíÇÏÉ ÃæÈÇãÇ ÓãÇÚå¡ ÝÞÏ ÞØÚÊ ÇáÅÏÇÑÉ ÓÈá ÇáæÕæá Åáì ÇáæËÇÆÞ¡ æÃÚØÊ ÊÚáíãÇÊ ááãÓÄæáíä Úä ÇáÝÑíÞ ÈÇáÊæÞÝ Úä ÅäÊÇÌ ÇáÊÍáíáÇÊ Úáì ÃÓÇÓ ãÇ ÞÑÄæå ÝíåÇ.

æíßÔÝ ÇáæÕæá ÇáãÍÏæÏ Åáì ãÌãæÚÉ ÇáæËÇÆÞ Úä ÎØà ãÒÇÚã ÇáÅÏÇÑÉ ÇáÃãÑíßíÉ Íæá ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ. áÞÏ ßÇä Èä áÇÏä íãÊáß ÓíØÑÉ æÇÖÍÉ Úáì ÊäÙíãå¡ æÔÇÑß Úä ßËÈ Ýí ÅÏÇÑÉ ÔÄæäå íæãíðÇ. æÇáÃåã ãä Ðáß¡ æÈÇáäÙÑ Åáì Çáäãæ ÇáßÈíÑ áÊåÏíÏ ÇáÅÑåÇÈ Ýí ÇáÓäæÇÊ ÇáÊí ÊáÊ¡ ÃÙåÑÊ ÇáæËÇÆÞ Ãä Èä áÇÏä ßÇä íÎØØ ááÊæÓÚ. æíÞæá ÇáÌäÑÇá Ýáíä¡ Åä Èä áÇÏä ßÇä íäÕÍ ÃÚÖÇÁ ÇáÞÇÚÏÉ ÝíãÇ íÊÚáÞ Èßá ÔíÁ¡ ÈÏÁðÇ ãä ÊäÝíÐ ÚãáíÇÊ ãÍÏÏÉ Ýí ÃæÑæÈÇ¡ æÕæáðÇ áÃäæÇÚ ÇáãÍÇÕíá ÇáÊí íÌÈ Úáì ÃÊÈÇÚå ÒÑÇÚÊåÇ Ýí ÔÑÞ ÅÝÑíÞíÇ. æÍÊì ÇáÂä¡ áã íãäÍ ÇáÌãåæÑ ÍÞ ÇáæÕæá Óæì Åáì 24 ãä ÃÕá 1.5 ãáíæä æËíÞÉ Êã ÇáÍÕæá ÚáíåÇ Ýí ÃÈæÊ ÂÈÇÏ. æÚáì ÇáÑÛã ãä Ãäå ãä ÇáãÓÊÍíá ÑÓã ÕæÑÉ ßÇãáÉ áÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ ÇÓÊäÇÏðÇ Åáì åÐå ÇáãÌãæÚÉ ÇáÕÛíÑÉ ãä ÇáæËÇÆÞ ÇáãÊÇÍÉ ááÌãåæÑ¡ ÅáÇ Ãä åÐå ÇáæËÇÆÞ¡ ÈãÇ Ýí Ðáß Êáß ÇáÊí ÃÝÑÌ ÚäåÇ ÇáÃÓÈæÚ ÇáãÇÖí Ýí ãÍÇßãÉ ÅÑåÇÈíí ÈÑæßáíä¡ ÊßÔÝ Úä ÊÝÇÕíá ÌÏíÏÉ ãÐåáÉ.

ææÝÞðÇ áÑÓÇáÉ ÈÊÇÑíÎ íæáíæ ÚÇã 2010¡ ÓÚì ÔÞíÞ äæÇÒ ÔÑíÝ¡ ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÇáÍÇáí Ýí ÈÇßÓÊÇä¡ ááÊæÕá Åáì ÇÊÝÇÞ ÓáÇã ãÚ ÇáÌåÇÏííä. æÞÏ Êã ÅÈáÇÛ Èä áÇÏä Ãä ÔåÈÇÒ ÔÑíÝ¡ ÇáÐí ßÇä ÂäÐÇß ÑÆíÓ æÒÑÇÁ æáÇíÉ ÈäÌÇÈ¡ ÃÑÇÏ ÚÞÏ ÕÝÞÉ ãÚ ÍÑßÉ ØÇáÈÇä ÇáÈÇßÓÊÇäíÉ. æÞÇáÊ ÇáÑÓÇáÉ ÇáÊí ßÊÈåÇ ÚØíÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä¡ æåæ ÃÍÏ ßÈÇÑ äæÇÈ Èä áÇÏä¡ Åä ÇáÍßæãÉ “ãÓÊÚÏÉ áÅÚÇÏÉ ÊÃÓíÓ ÚáÇÞÇÊ ØÈíÚíÉ ØÇáãÇ ÇãÊäÚÊ (ÍÑßÉ ØÇáÈÇä ÇáÈÇßÓÊÇäíÉ) Úä ÊäÝíÐ Ãí ÚãáíÇÊ Ýí æáÇíÉ ÇáÈäÌÇÈ“. æÊßÔÝ äÝÓ ÇáÑÓÇáÉ ÃíÖðÇ Úä ßíÝíÉ ÇÓÊÎÏÇã ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ æÍáÝÇÆå ááÊåÏíÏ ÈÊäÝíÐ ÇáåÌãÇÊ ÇáÅÑåÇÈíÉ ßÊßÊíß ÊÝÇæÖí Ýí ãÍÇÏËÇÊåã ãÚ ÇáÌíÔ ÇáÈÇßÓÊÇäí. æÊÙåÑ ÇáÑÓÇáÉ ßÐáß Ãä ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ ÇáÈÇßÓÊÇäíÉ ßÇäÊ Úáì ÇÓÊÚÏÇÏ ááÊÝÇæÖ ãÚ ÇáÞÇÚÏÉ.

ææÕÝÊ ÑÓÇáÉ ÃÎÑì ãä ÑÓÇÆá Èä áÇÏä ÔÈßÉ ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ Ýí ÅíÑÇäº ÍíË ÇÍÊÌÒ ÇáäÙÇã ÇáÅíÑÇäí ÈÚÖ ßÈÇÑ ÞÇÏÉ ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ. æÎáÇá ÇäÏáÇÚ ÇáÇäÊÝÇÖÇÊ ÇáÚÑÈíÉ Ýí ÚÇã 2011¡ ÌÇÏá ãÓÄæáæä Ýí ÅÏÇÑÉ ÃæÈÇãÇ ÈÃä ÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ “åãÔ” ãä ÞÈá ÇáÇÍÊÌÇÌÇÊ ÇáÓáãíÉ. ÅáÇ Ãäå¡ æÞÈá ÃÓÇÈíÚ ÝÞØ ãä ãÞÊáå¡ ÃÑÓá Èä áÇÏä ÚãáÇÁå Åáì áíÈíÇ æÃãÇßä ÃÎÑì ááÇÓÊÝÇÏÉ ãä Êáß ÇáÇÖØÑÇÈÇÊ. æßÊÈ ÚØíÉ ÚÈÏ ÇáÑÍãä Ýí ÃæÇÆá ÃÈÑíá 2011: “åäÇß äåÖÉ ÅÓáÇãíÉ ÌåÇÏíÉ ÌÇÑíÉ Ýí ÔÑÞ áíÈíÇ¡ æäÍä ääÊÙÑ åÐÇ ÇáäæÚ ãä ÇáÝÑÕ“. æÈÏæÑå¡ ÇÚÊÞÏ Èä áÇÏä ÈÃä ÇáÇÖØÑÇÈÇÊ ÊÞÏã áÊäÙíã ÇáÞÇÚÏÉ “ÝÑÕðÇ ÛíÑ ãÓÈæÞÉ” áäÔÑ ÃíÏíæáæÌíÊå ÇáãÊØÑÝÉ. æáÇ ÊÒÇá ÇáãÚÑßÉ Íæá æËÇÆÞ Èä áÇÏä ãÓÊãÑÉ. æíÞæá åÇÑÝí Åäå íÚÊÞÏ ÈÃäå íÌÈ ÑÝÚ ÇáÓÑíÉ Úä åÐå ÇáæËÇÆÞ æÌÚáåÇ ãÊÇÍÉ ááÌãåæÑ Ýí ÃÞÑÈ æÞÊ ããßä¡ ÈÚÏ ÇÊÎÇÐ ÇáÇÍÊíÇØÇÊ ÇááÇÒãÉ. æÃãÇ ÇáäÇÆÈ ÏíÝíä äæäíÒ¡ æåæ ÑÆíÓ áÌäÉ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ Ýí ãÌáÓ ÇáäæÇÈ¡ ÝÞÏ ÃÏÑÌ ÝÞÑÉ Ýí ãÔÑæÚ ÞÇäæä ÊÝæíÖ ÇáÇÓÊÎÈÇÑÇÊ áÚÇã 2014¡ íØáÈ ÝíåÇ ÊÍÞíÞ ãÇ íÑíÏå åÇÑÝí.