Blog

على رغم أن مطعم «راسين» في غرب لندن كان يُحسد على ذيوع صيته ومديح الناقدين وموقعه البارز في مواجهة متحف فيكتوريا وألبرت في شارع برومبتون، أعلن قبل أسابيع أنه سيغلق أبوابه. وهو طوال 12 عاماً قدم الأطباق الفرنسية الكلاسيكية إلى زبائنه. وبدا أنه مؤسسة راسخة وستبقى مفتوحة الأبواب مئة عام. ويقول صاحبه، هنري هاريس، أن المطعم لم يعد قادراً على الاستمرار. «تجديد عقد الإيجار هو وراء القرار. لكن المشكلة الأساسية مردها إلى تراجع عدد سكان الحي. فالزبائن من أبناء الحي غادروا وحل محلهم سكان غير مقيمين. وفي بعض المباني، 20 في المئة من الشقق غير مسكونة، أي خمس زبائن راسين المحتملين. وصار يسيراً ركن السيارة على مقربة من المطعم. وهذا كان عصياً على التخيل في نايتبريدج»، يقول هاريس.

متوسط سعر الشقة 4.5 مليون يورو.

و «راسين» هو الضحية الأخيرة من سلسلة ضحايا ظاهرة تسمى «لايتس آوت لندن» (لندن المطفأة الأضواء): فثمة أحياء يغلب عليها مالكون غير مقيمين يشترون الشقق بمبالغ كبيرة ويساهمون في رفع الأسعار العقارية من غير المساهمة في الاقتصاد المحلي. وحين فتح «راسين» أبوابه في 2002، بلغ متوسط سعر الشقة في نايتبريدج حوالى 745 ألف جنيه استرليني، واليوم ارتفع إلى 3.4 مليون جنيه استرلينيه. ويقدر عدد الشقق الشاغرة في لندن بـ22 ألف شقة. ويخلف هذا الشغور من السكان أثره في القطاع الاقتصادي وقطاع المطاعم وغيرها من القطاعات.

والشقق الخاوية هي مشكلة بارزة في العقارات الباهظة الكلفة المحيطة بهارودز. ووفق دراسة صدرت العام الماضي عن وكالة «المنازل الخاوية»، «إمبتي هومز آيجانسي»، وتناولت منطقتي كنسينغتون وتشيلسي، ارتفعت نسبة العقارات الشاغرة 40 في المئة سنوياً. وهذا الارتفاع لا نظير له في جنوب إنكلترا. والشقق الباهظة الثمن فارغة من سكانها في مدينة صار من العسير أكثر فأكثر أن يكون فيها المرء ملّاكاً. ويسعى مسؤولون سياسيون إلى إجراءات تقيد هذه الظاهرة. وفي صفحات صحيفة «إندبندنت» وصفت تيسا جويل، وهي الساعية إلى الفوز بترشيح حزب العمال إلى الانتخابات البلدية في لندن العام المقبل، الشقق الشاغرة بـ «الفضيحة»، والتزمت في حال انتخابها، فرض ضرائب على مالكيها. «اليوم في لندن يقيم مئات الآلاف في منازل موقتة، وهم مدرجون في لوائح انتظار شقق مشاريع سكنية أو يضطرون طوال سنوات إلى ادخار الأموال والتقتير في الإنفاق لشراء منزلهم الأول. وفي الوقت نفسه، يشتري فاحشو الثراء من أصقاع العالم كله منازل في لندن يحتفظون بها كما لو أنها سبائك ذهبية وأصول مالية وليس أماكن سكن وحياة… على الملّاكين الغائبين أن يقيموا في بيوتهم أو أن يبيعوها وإلا ستفرض عليهم ضرائب كبيرة…»، كتبت تيسا جويل.وخلف الإقبال على شراء العقارات اللندنية نتائج غير مباشرة، منها مغادرة قدامى السكان أمكنة إقامتهم القديمة إثر «موت» شوارعهم وغياب الحركة فيها. وارتفاع الأسعار يحمل الشركات على ترك مكاتبها في هذه المناطق. فيلحق بها موظفوها الذين كانوا يتناولون وجبة الغداء في مطاعم الأحياء على نفقتها. «بعض زبائننا كانوا موظفين في شركات استثمارية أو مصارف الحي، وكانوا يزورون المطعم مرة في الأسبوع على الأقل لتناول وجبة فعلية (على خلاف الوجبات السريعة)، ولكنهم غادروا. فعلى بضع خطوات، في آخر شارع كينغ، ثمة مكاتب أسعارها زهيدة قياساً إلى نظيرتها في نايتبريدج. ويصف صديقي هذه الشوارع بمدينة الأشباح»، يقول هنري هاريس.وحين يهبط الظلام، تغيب الأضواء عن مباني ساحة كادوغان. وحين يتجول المرء هناك في أمسية من أمسيات كانون الثاني (يناير)، يبعث الظلام والهدوء القلق في الأوصال. لكن نيل هادسون، المحلل في الشركة العقارية سافيلز، يرى أن أسباب شغور الشقق في هذه الأحياء غامضة. «ففي هذا الجزء من المدينة لطالما كان عدد السكان الدوليين العابرين كبيراً. وبعض الشقق المعروضة للبيع خالية في انتظار شار جديد. وبعضها الآخر هي شقق يقيم أصحابها في الارياف، وينزلون فيها حين يقصدون لندن»، يقول هادسون.تتأثر بعض الشركات اللندنية بحركة السكان الموسمية. ويقول تيبور إيفنسيس، مدير في متجر روبرت فرو للكتب القديمة والطوابع على بعد مبانٍ من «راسين»، أن المتجر يعتمد على حركة طلب السكان المقيمين. «وفي الصيف، قد يقصدنا بعض السياح والزبائن العرب. وبعض هؤلاء ينقل سيارته الـ «فيراري» على متـــن سفينة ليحلو له التنزه في شوارع لندن. وعلى الأرجح لا يقيم أصحاب هذه السيارات في فنادق». ويزمع هنري هاريس على نقل مطعمـــه إلى شارع آخر. فهو لا يريد أن تقتصر عوائده على ما يسد قيمة الإيجار، على نحو ما هي الحال في ويست آند. «يحسب الناس أن المكان مزدحم من الصباح إلى المساء، لكن شوارع لندن ليست على الدوام معبدة بالذهب»، يقول هاريس. وقد تصح ملاحظته في أوساط أصحاب المطاعم. لكن أصحاب العقارات، ولو كانت منازلهم خاوية، يرون أن بريق هذه الشوارع لا يخبو، وأنها تلمع (مثل الذهب).

تعيش دول المغرب العربي حالة استنفار كبيرة لمواجهة الانتشار الإرهابي في المنطقة، وبعد فترة اتسمت بضعف التنسيق الجماعي، برزت في الآونة الأخيرة بوادر إرساء استراتيجية مغاربية واسعة النطاق تتمثل في تبادل المعلومات الأمنية، فضلاً عن التدخل بالوساطة بين أطراف الأزمة الليبية، وهي الأزمة التي أصبحت حاضنة تفريخ خطيرة للإرهاب، استوعبت دول المغرب العربي أن القضاء على الإرهاب لا يتم من دون القضاء عليه في ليبيا .من المعلوم أن المغرب العربي هو كيان موجود على الوثائق أكثر مما هو حقيقة واقعية . والبحث في سيرة هذا الاتحاد لا يوجد إنجازاً وحيداً قد غير وجه الخريطة . وفي تلك الظروف التي بدأت منذ تأسيسه الرسمي قبل ربع قرن، كانت الخلافات البينية، لا سيما بين المغرب والجزائر، هي السائدة ومنعت من استكمال مشروع الاتحاد، أما في الوضع الحالي فإن خطر الإرهاب الداهم إلى المنطقة أكبر من سقف تلك الخلافات . فالتقارير التي تصدر من هنا وهناك تحمل حقائق مفزعة عن مخططات مشبوهة لضرب استقرار المغرب العربي انطلاقاً من ليبيا، حيث أصبح تنظيم “داعش” الإرهابي أمراً واقعاً، وتهديداته لتونس والجزائر تتوالى، وجرائمه بحق العشرات من الضحايا، فضلاً عن توسعه وسيطرته على حقول نفط في شرقي ليبيا تدق جرس إنذار بأن هذا الورم الخطير قابل للانتشار في الجسد المغاربي، إذا لم يواجه بوقفة استراتيجية جماعية تذهب خطره وتستأصله بقوة .قوات الأمن التونسية ضبطت مؤخراً قرب الحدود الليبية مخزناً كبيراً من مختلف أنواع السلاح، كما اعتقلت عدداً من الإرهابيين تلقوا تدريبات في ليبيا، في الوقت الذي أحبطت فيه أيضاً صفقة سلاح ضخمة يقوم بها سماسرة ليبيون مع تاجر إيطالي لاقتناء مئات قطع الأسلحة ونحو مليون طلقة . وبموازاة ذلك تكتشف القوات الجزائرية يوميا “كوارث” قادمة من ليبيا، وحتى المغرب البعيد نسبياً ضاعف من جهوده الأمنية وعمل على تحصين حدوده وأجوائه . والجامع بين كل هذه الإجراءات هو قناعة المغرب العربي بأن الخطر الإرهابي بات يعشش داخل مجاله ما يستوجب سرعة التحرك ووضع خطط استباقية على جميع المستويات للإجهاز على الإرهاب في أوكاره .من المسلم به أن الجماعات الإرهابية المتمددة في ليبيا باتت تشكل تحدياً كبيراً للعالم والمغرب العربي، على وجه التحديد، ومحاربة تلك الجماعات تقوم على مستويين على الأقل، الأول، مساعدة الليبيين على الخروج من أزمتهم العميقة ودعم قواتهم المقاتلة للإرهاب، والثاني وضع سياسات أمنية واقتصادية واجتماعية في بقية دول المغرب العربي تتصدى لهذه المخاطر، وأول خطوة يجب أن تقوم بها تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا هي العمل معاً للقضاء على شبكات التهريب بأنواعها وجميع أشكال التجارة الموازية، فضلاً عن التصدي لمنابر تجنيد الشباب المغاربي للإرهاب، وذلك بالتصدي لشبكات التواصل وملاحقة بعض الدول والشخصيات التي تورطت في التغرير بالآلاف للانضمام إلى الجماعات المتشددة، أما أعظم شيء يمكن أن يحصن المغرب العربي من الإرهاب فهو إعادة حلم الاتحاد نفسه وإطلاق مشاريع التنمية الطموحة، وفتح آفاق واسعة أمام المستقبل، فالمغرب العربي مشروع كيان عملاق لو كان أهله يتدبرون .

منذ العام 2003 والعراق يعيش حالة من التجاذب والانقسام حول تحديد شكل وهوية النظام الديمقراطي السياسي في العراق بين نظام فيدرالي او مركزي تم طرحه في الدستور بشكل مزدوج، حين اعتبر العراق دولة فيدرالية اتحادية تتكون من اقاليم يتم انشاؤها لاحقا عبر طلب المحافظات الراغبة وتصويت اغلبية الثلثين من سكانها، بينما بقي الواقع على حاله من خلال تمسك الدولة بنهجها المركزي في الادارة والحكم وادارة شؤون المحافظات عن طريقها. 

المعارضون لفكرة تشكيل الاقاليم يبررون موقفهم بعدم نضوج الاداء السياسي واستقرار الاوضاع في البلاد وحسم القضايا الخلافية والعالقة بين الكتل السياسية التي تمسك بمفاتيح اللعبة السياسية في العراق والمخاوف من ان تكون تلك الاقاليم مقدمة للانقسام وتشظي العراق كدولة وربما الدخول في صراعات وحروب اهلية دامية فيما بينها، بينما يؤكد المتحمسون لفكرة انشاء الاقاليم الفيدرالية بأنها مجرد اسلوب اداري بحت يسمح للمحافظات المنتظمة بإقليم بأن تدير مواردها ومشاريعها بنفسها بعيدا عن قيود المركز وبيروقراطية الادارات 

فيه التي تتسبب بتلكؤ الخدمات ورداءة تنفيذ المشاريع، فضلا عن انها تحرم المحافظات من حق الانتفاع بمواردها المالي التي تذهب الى خزينة الدولة المركزية.

المعارضون والمؤيدون لفكرة اقلمة الدولة العراقية لهم مبرراتهم, لكنها تعكس صراعا بين منهجين كل منها يرغب بأن تسير الدولة العراقية ومؤسساتها عليه، وهو ما يفسر عدم حسم الشكل النهائي لهوية النظام الاداري والسياسي للدولة العراقية بعد العام 2003 . 

اللجوء الى خيار توسيع صلاحيات مجالس المحافظات يمثل حلا توفيقيا بين فكرتي الفدرلة والمركزية باعتباره يمثل حالة انتقالية بين النظامين فهو يبقي على  دور الدولة في الاشراف على  المحافظات، لكنه يتنازل لها عن بعض الصلاحيات وحقها في ادارة 

مؤسساتها بنفسها وهي تجربة بالامكان تطويرها وتوسيعها لتشمل جوانب وميادين مؤسساتية اوسع لاحقا.

 المسؤولون في المحافظات العديدة من العراق من محافظين واعضاء مجالس المحافظات يشتكون دائما من قلة الموارد دائما وعدم قدرتهم على تنفيذ مشاريعهم واصلاحاتهم لتطوير محافظاتهم بسبب الطابع المركزي للدولة الذي يقيد من صلاحياتهم وخطواتهم، فهم برأيهم الاقدر على معرفة طبيعة احتياجات مناطقهم وايجاد الحلول الملائمة لها اداريا وعمرانيا من دون الحاجة الى انتظار رأي مسؤول في العاصمة يبعد عنهم مئات الكيلومترات.

الدولة العراقية ورغم مرور أكثر من 11 عاما على التغيير لم تتوصل الى ابتكار نموذج اداري مرن يسمح للمحافظات وحتى المؤسسات في العاصمة بغداد بمواجهة التحديات والتراكمات الصعبة التي ورثت منذ عهد النظام الدكتاتوري المباد، وهو تلكؤ يحسب على التداخلات والتجاذبات الحزبية والسياسية التي حاصرت وبضراوة عملية التغيير الاداري حين زجت بمؤسسات الدولة ووزارتها في صميم صراعاتها ومحاصصاتها.عملية توسيع صلاحيات المحافظات لها بعدها الايجابي، فهي تطلق ايدي المؤسسات فيها لاختيار الاكفأ لإدارة مؤسساتها الامنية والادارية بعيدا عن تدخلات المركز وتجاذباته وخصوصا في المجال الامني الذي يواجه ارباكا وتعدد المسؤولين الذين يتم تغييرهم بين الحين والآخر، فتوسيع الصلاحيات في المجال الامني على سبيل المثال يمكن المحافظات من نصب منظوماتها الامنية وشراء الاجهزة الكاشفة للمتفجرات ويطور اجهزتها الاستخبارية ويساعدها في التنسيق المعلوماتي والامني مع المحافظات المجاورة حول تبــــادل المعلومات وملاحقة المطلوبين وسرعة القاء القبض عليهم واقامة احزمة الامان حول الاماكن الحساسة المستهدفة، وهو ما لم يحدث حتى الآن على اعتبار ان الحكومة المركزية هي التي تضع الخطط الامنية وتعين كبار المسؤولين الامنيين في المحافظات وهي من تقرر صرف المنح المالية لها لتنفيذ مشروعاتها المختلفة ما يؤدي الى تأخرها وضعف تنفيذها. 

العراق وبعد كل هذه المدة الطويلة من التغيير بحاجة الى اعادة نظر باساليب الادارة وتخفيف قيود المركز على الاطراف ومنح المحافظات المزيد من الصلاحيات المتعلقة بإدارة ملفاتها الامنية وتنفيذ المشاريع، خصوصا وان هناك مشاكل اجتماعية وخدمية خطيرة تعاني منها مختلف المناطق في العراق ابرزها البطالة وغياب خطط التنمية وعدم تطور قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة وضعف الجانب الاستثماري واستفحال ظاهرة الفساد الاداري والمالي واهدار المال العام وغياب الدور الرقابي والاستهداف الارهابي المزمن للبلاد وعدم وصول البلاد الى ضفة الاستقرار.  التحول الايجابي والسلس نحو نهج الادارة اللامركزية يحتاج الى عدة مفاعيل تضمن نجاحه ابرزها توفر اجواء الاستقرار السياسي والامني في المحافظات وتولي شخصيات مهنية وكفوءة ادارة ملفات الادارة والخدمات بعيدا عــــن المحاصصات الحزبية والسياسية ووضع خطط لتنويع مصادر الدخل عبر استثمار الموارد بجميع انواعها سواء كانت بشرية أو طبيعية  وتوظيفها بالشكل الذي 

يخدم تنمية المناطق وحل ازماتها المختلفة.

الفيدرالية بطابعها الاداري وليس السياسي الانفصالي يمكن القبول بها كإطار لتنظيم شكل الدولة العراقية بشرط  حل الخلافات العالقة بين المكونات والكتل والاتفاق على تعديل للدستور واقرار القوانين التي تنظم العلاقات بين الاقليم والمركز بما ضمنها توزيع الموارد وتقاسمها والابقاء على المؤسسات السيادية المهمة بيد الدولة المركزية كالامن والدفاع والمالية لا يحق للاقليم انشاء سلطات موازية لها. 

لقد اسهمت الفيدرالية والادارة اللامركزية في تطور العديد من بلدان العالم وتحولها من امم ضعيفة ومنقسمة الى دول قوية ومزدهرة اقتصاديا وسياسيا كسويسرا التي ينضوي سكانها في 22 اقليما فيدراليا والولايات المتحدة التي تتكون من 50 ولاية اتحادية والهند التي تتكون من اقاليم وولايات اتحادية كل منها له كومته وكذلك الارجنتين واسبانيا والامارات العربية المتحدة. جميع هذه الدول وغيرها تضم اقاليم ودوائر ادارية لا مركزية, لكنها من دون نوايا انفصالية او تقسيمية، بل بالعكس نجدها اكثر تمسكا بالارتباط مع المركز رغم التنوع والاختلافات الثقافية واللغوية والدينية بين سكان تلك الشعوب والمناطق واكثرها تمسكا بهويتها ووحدتها الوطنية.