Blog

تهل هذا الأسبوع الذكرى السادسة والثلاثون لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وعودة الإمام الخميني من منفاه، مدشناً فصلاً جديداً من تاريخ إيران والمنطقة. تختلف ذكرى الثورة الإيرانية هذا العام عن كل سابقاتها، لأن طهران اليوم في بؤرة المشهد الإقليمي، وليست على هامشه مثلما كانت في الماضي. وفي الوقت نفسه، وبالتوازي مع زيادة الحضور الإقليمي، فقد أصبحت إيران محطاً لنقمة قطاعات شعبية واسعة في العالم العربي، بسبب انخراطها المتعاظم في قضايا إشكالية من العراق إلى سوريا ولبنان وحتى اليمن، ما يأتي على قبولها الشعبي اللازم لتتويجها قوة إقليمية في المنطقة. وبالترافق مع ذلك، تتفاوض إيران مع الولايات المتحدة الأميركية على ملفها النووي صراحة، وضمناً على دورها الإقليمي في المنطقة، ما يشرّع أمامها نوافذ الفرص في حال نجاح المفاوضات، ويفتح أبواب الأخطار على مصراعيها في حال فشل تلك المفاوضات. لا تفاوض طهران خصماً سهلاً، فهي تواجه في الكواليس وعلى موائد التفاوض عملياً النظام الدولي الذي تمثل واشنطن قمته وعاصمة إمبراطوريته.كما أن الاستمرار في التفاوض مع «الشيطان الأكبر» له كلفة معنوية عالية غير مرئية بالعين المجردة، كونه يستنزف مخزون «الذخيرة الثورية» التي اشتهر النظام الإيراني بها وجعلها علماً على محاججاته الإعلامية والسياسية ضد أخصامه السياسيين في المنطقة. وفوق ذلك كله، يئن الاقتصاد الإيراني تحـــــت وطأة العقوبات الاقتـــــصادية المفروضة عليه، إلى درجة تضغط بشدة على قراره السياســـــي والتفاوضي، حتى ولو أكثر المتــــــفاوضون الإيرانيون من الابتسام على موائد التفاوض وأمام الكاميرات.

الفرص الإيرانية التفاوضية

تفتح المفاوضات النووية الفرص أمام إيران لتقنين حضورها الإقليمي، إذ إن الاتفاق في ملفها النووي لن يشمل رفعاً للعقوبات المفروضة عليها فقط، بل سيعبّد الطريق أمام تعاون إيراني ـــ أميركي في المنطقة. وتترافق المفاوضات الإيرانية ـــ الأميركية مع انهيار مشهود للقدرات العربية تشهد عليها حالة المشرق العربي، بما يقدم فرصة تاريخية لإيران لتمديد حضورها الإقليمي في المنطقة، ولكن بضوء أخضر أميركي هذه المرة. وبعيداً عن التفاصيل التقنية، فقد بات معلوماً أن أي حل تفاوضي للملف النووي الإيراني، سيسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها وامتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، مع آلية للرقابة والضمانات بألا يتحول هذا البرنامج إلى طابع عسكري. بمعنى آخر، لم تعد تصفية البرنامج النووي الإيراني مطروحة على موائد التفاوض، وإنما حجم ونطاق هذا البرنامج لا أكثر ولا أقل، ما سيشكل في حال نجاح المفاوضات انتصاراً معنوياً كبيراً لإيران. ومع نجاح المفاوضات، تتوقع إيران أيضاً استثمارات أجنبية كبرى في قطاعها النفطي، ما يرفع مداخيلها من ناحية، ويحدّث اقتصادها من ناحية أخرى، ويرفع عبء العقوبات من على كاهل مواطنيها من ناحية ثالثة. نظرياً، تتوافر لإيران أفضل الفرص لتقنين حضورها الإقليمي والاحتفاظ ببرنامجها النووي والارتقاء بمستوى حياة مواطنيها، وهي فرص ستذهب في حال تحققها باعتبارها أكبر إنجازات وطنية أمكن لإيران تحقيقها منذ قرون مضت. لعل أصدق تعبير عن ضخامة الفرص الإيرانية من التفاوض النووي مع أميركا هو ذلك المثل الإنكليزي القائل: It is too good to be true.

المخاطر التفاوضية على إيران

تمثل المفاوضات النووية حدثاً دراماتيكياً في حد ذاته، لأنها تطرح تحديات مثلما تطرح فرصاً في الوقت عينه. تتمثل أولى المخاطر في خروج إيران من متاريسها في الشرق الأوسط إلى موائد المفاوضات النووية، ما جعلها، للمفارقة، مكشوفة أمام الولايات المتحدة الأميركية أكثر من أي وقت مضى. ثانياً، أصبحت الطموحات الإيرانية الإقليمية مادة للتجاذب السياسي داخل النظام السياسي الأميركي، فإذا كان لإيران بعض الأنصار في اللوبي النفطي الأميركي وفي قطاع الزراعة وأجزاء من لوبي المصارف والتأمين، فإن لخصومها تأثيراً عميقاً وحضوراً كثيفاً في الكونغرس الأميركي، سواء من اللوبي الصهيوني أو المجمع الصناعي ـــ العسكري أو باقي اللوبي النفطي، وهذا التصارع بين مجموعات الضغط العملاقة وشبكات المصالح في الولايات المتحدة الأميركية، لا يمكن حساب إحداثياته بمعايير ومفهوم ومصطلحات الشرق الأوسط، حتى ولو بدت حسابات إيران التفاوضية راجحة حتى الآن. ثالثاً، جمّدت إيران برنامجها النووي بموجب «اتفاق جنيف 2013» طيلة فترة التفاوض، من دون ربط ذلك بموعد محدد لنجاح المفاوضات، ما نزع من إيران عامل المبادأة التفاوضية. وحتى في حال عودة إيران إلى التخصيب بمستويات عالية، ستنهار المفاوضات، ويفتح الباب أمام خطر تصعيد غربي غير مسبوق يؤدي إلى احتمالات شتى لا يمكن استبعاد الصدام العسكري منها. رابعاً، منذ انتخاب الرئيس الأسبق محمد خاتمي وحتى الرئيس الحالي حسن روحاني، تعتمد إيران روشتة نيوليبرالية لإدارة اقتصادها وترسل رسائل إلى الغرب تفيد برغبتها في الانضمام إلى «منظمة التجارة العالمية» وغيرها من المؤسسات الاقتصادية العالمية، بما يعني عدم معارضة إيران لآليات وميكانيزمات السيطرة الرأسمالية. هكذا تناطح إيران النظام الدولي في نسخته السياسية، رغبة في الحصول على موقع أفضل فيه، فيما توافق على النظام الدولي ذاته في طبعته الاقتصادية بآلياته وميكانيزماته المعلومة. هنا تتعرض إيران إلى مفارقة بين صورتها لنفسها باعتبارها «قوة عالمثالثية مناهضة للإمبريالية»، وبين أهدافها المعلنة. خامساً، لا تستطيع إيران المتفاوضة مع واشنطن أن تدير بعد الآن معاركها الإعلامية في المنطقة على قاعدة «الرجعية العربية الموالية للغرب» في مقابل «مناهضة الاستكبار العالمي»، بل على قاعدة «مكافحة الإرهاب»، مع ملاحظة أن الأخير تأسس موضوعياً على عوامل شتى من بينها تعاظم النفوذ الإيراني في سوريا والعراق، وانضمام إيران كطرف في حروب المشرق العربي الأهلية في مواجهة أطراف أخرى.

الخلاصة

لا يمكن إنكار البراعة الإيرانية في النفاذ من ثغرات المنطقة وفي استثمار التراجع المدوّي للقدرات العربية الشاملة، لكن تزامن عمليات التفكك في بنى دول المشرق العربي مع المفاوضات النووية الإيرانية ـــ الغربية لا يعني بالضرورة أن تكون إيران الرابح الأكبر والأوحد من الخسائر العربية الكبرى في المنطقة. كما أن التوصل لاتفاق نووي يضمن الحقوق الإيرانية كمدخل للحضور الإقليمي المعترف به دولياً لطهران، والحصول على مزايا اقتصادية كبرى بجانب كل ذلك، هو أمر يتجاوز بكثير موازين القوى الفعلية في الشرق الأوسط. لا يغيب عن البال أن تركيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي ودول الخليج العربية، وفي مقدمها السعودية، تعارض التوصل لاتفاق نووي بين إيران والغرب، وتبذل قصارى جهدها في عرقلة صعود إيران الإقليمي، ولا يمكن النظر إلى هذه القوى باعتبارها منعدمة القدرة على الفعل والتأثير إقليمياً ودولياً. وإذ تمر عملية صنع القرار في الولايات المتحدة بمراحل أعقد كثيراً من الحسابات الإيرانية الناجحة حتى الآن بمنطق النفاذ من ثغرات الشرق الأوسط، يمكن القول ـــ بكثير من الاطمئنان ـــ إن توازنات النظام السياسي الأميركي لا تسمح لإيران بالحصول على أهدافها التفاوضية والإقليمية كافة، حتى ولو أقرها الرئيس الأميركي باراك أوباما على ذلك. في النهاية، تجسد قرارات البيت الأبيض محــــــصلة التوازن بين المؤسسات والمصالح ومجموعات الضغط الأميركية، بغض النظر عن اسم الجالس في المكتب البيــضاوي. وإذا كان اسم أوباما مترجماً مباشرة إلى الفارسية يعني «هو معنا»، فالأكثر حصافة ربما أن يستذكر القارئ المثل الإيراني القائل: «عد أفراخك الصغيرة فقط عند نهاية الشتاء»، بمعنى عدم الإفراط في التفاؤل وتقدير الأرباح!

نتيجة لانخفاض أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية، انخفضت أسعار الوقود المستخدم في السيارات والتدفئة في دول الغرب إلى معدلات قياسية قد تكون لها انعكاسات ملحوظة على مداخيل الأفراد وإنفاقهم على السلع والخدمات الأخرى. وتشير التقارير التي تنشرها الجهات الاقتصادية المتخصصة إلى أن معدل الدخل الفردي في الولايات المتحدة وصل إلى مستويات عالية مؤخراً، وهي المرة الأولى منذ أزمة عام 2007-2008 المالية. كما وصل الإنفاق الحقيقي من قبل المستهلكين الأفراد إلى معدلات مرتفعة، فيما وصلت مبيعات السيارات إلى مستويات عالية أيضاً. ورغم أن الأزمة الاقتصادية الحادة في الولايات المتحدة لم يتم تجاوزها بعد، ولا يزال ملايين الأميركيين يعانون من البطالة والصعوبات المالية.. فإنه في المتوسط، وباستخدام المقاييس العريضة للأداء الاقتصادي، فإن الكساد آخذ في الانحسار التدريجي.

والملفت للنظر أن اقتصاد الولايات المتحدة يبدي قدرة على التعافي حالياً من أزماته التي يمر بها، في حين أن الاقتصادات الأوروبية لا تزال جميعاً متعثرة وقريبة من الكساد، وقد يعود ذلك إلى عامل مهم تتحكم فيه قوتان، الأولى هي أن أوروبا اختارت طريق التقشف المالي، في حين أن الولايات المتحدة اختارت طريق زيادة الإنفاق والتحفيز. والثاني أن الولايات المتحدة تسيطر على جانب كبير من إنتاجها النفطي، خاصة بعد استخدامها للنفط الصخري ووسائل الطاقة البديلة الأخرى كبدائل، في نفس الوقت الذي تتحكم فيه عبر عملتها الوطنية بالطرق التي تشاء. أما دول الاتحاد الأوروبي فمعظمها غير منتج للنفط ولا تسيطر على العملة المستخدمة لديها بشكل فردي.

إن معظم التحليلات الاقتصادية بدأت وانتهت هناك متوصلةً إلى خاتمة مفادها أن القوة الثنائية لكل من ارتفاع وانخفاض أسعار النفط والتقلبات النقدية أبطأت دون سبب منطقي استفادة دول أوروبا من انخفاض الأسعار الحالية وأخرت التعافي الاقتصادي الأوروبي وكلفت اقتصادات دوله كثيراً.

وتشير الجهات النفطية المتخصصة إلى أن الأسعار ستواصل انخفاضها، وقد يستغرق استقرارها وقتاً طويلا باتجاه البترول، بحيث تصل أسعار نفط بعض الدول من خارج «أوبك» إلى 25 دولارا للبرميل، خاصة النفط الروسي. وإذا ما كان الأمر يتعلق بتأثير انخفاض أسعار النفط على اقتصادات دول الغرب، فإن معرفة ذلك التأثير بدقة ليس بالمسألة السهلة. فتحديد أسباب عمل اقتصادات الدول عادة ما تكون غير ممكنة بدقة لأنه يصعب إجراء تجارب علمية بهذا الشأن، لكن أزمة عدم استقرار الأسواق النفطية حالياً تزود الباحثين في الشأن الاقتصادي والسياسي بحقيقة أن المشكلة الحالية تفاقم من مشكلات الدول المنتجة خاصة تلك التي تعتمد على النفط كلية في تمويل موازناتها العامة.

ويقابل ذلك أن الدول المستهلكة تستفيد من انخفاض الأسعار، وكل شخص فيها يحصل على جزء من الكعكة، ولو إلى حين، وهذا الأمر يفتح نافذة أمام العالم تتيح للبشرية أن ترى كيف تتصرف الأمم المختلفة حيال أزمة محددة؛ البعض يستفيد منها ويتعافى نتيجة لذلك، والبعض الآخر يصيبه السقم.

إن أزمة انخفاض الأسعار الحالية وفي القادم من الأيام ستشكل هزة اقتصادية مشابهة لهزات كثيرة سابقة، وعلى الإمارات كدولة منتجة أن تتوقع أن ما يحدث حالياً في أسواق النفط سيؤثر عليها ولو بعد حين، وأن تمتص ما قد يسببه لها ذلك من صدمات، وانخفاض الأسعار حقيقة قائمة في زمن حقيقي يعيشه الجميع.

تأخر الرئيس أوباما في تقديم استراتيجية جديدة للأمن القومي، متسببا في زيادة قلق صانعي السياسة في الدول الحليفة والقيادات السياسية والبيروقراطية في الولايات المتحدة. قيل الكثير في أسباب التأخير. بعض ما قيل يمكن قبوله مثل أن أوباما كان ينتظر تطورا واحدا إيجابيا يزين به استراتيجيته الجديدة، ومن حسن حظه، جاء هذا التطور أخيراً في شكل مؤشرات جيدة عن بدء الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة. أسباب أخرى لم تكن مقنعة مثل التغييرات الأخيرة في وظائف وعضوية مجلس الأمن القومي وفوز الجمهوريين بأغلبية مقاعد مجلسي الكونغرس.

كنت دائما واحدا من الذين اعتقدوا أنه من الضروري الاهتمام بالوثائق التي تنشرها الولايات المتحدة، وبخاصة تلك المتعلقة بالأمن القومي وقضاياه. فالاستراتيجية التي يفترض بحكم القانون أن تصدر دوريا باسم رئيس الدولة، وثيقة لا تعبر بالضرورة عن رأي الرئيس الشخصي وقناعاته حول قضايا الأمن، ولكنه بتقديمه إياها للكونغرس والأمة الأميركية، إنما يؤكد رضاه عن محتوياتها بل والتزامه بها. هذه الوثيقة لا تكتبها أو تضع مادتها مؤسسة أميركية بعينها، بل تشترك في إعداد بياناتها وتوجهاتها جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بالأمن القومي، بما فيها المؤسسات المختصة بميزانية الدولة والشؤون الداخلية والتعليم والصحة العامة، ثم تشترك جميعها في الإقرار بدورها في صنعها قبل تقديمها للرئيس. هكذا تتفادى الاستراتيجية الوقوع في تناقض أو اختلاف البيانات والتوجهات، وتبتعد ما أمكنها عن تضارب المصالح في جهاز الدولة وقياداتها الحزبية.

على النقيض من وثائق رسمية أخرى، يهتم محرّرو استراتيجية الأمن القومي بالتدقيق في معاني الكلمات ودقة الاختيارات وبساطة اللغة والابتعاد قدر الإمكان عن الأسلوب البيروقراطي، وهو الاهتمام المأخوذ به عادة في كتابة خطب رئيس الجمهورية الأميركية. من المهم مثلا الانتباه إلى الأسلوب الذي استخدمته الاستراتيجية في طبعتها الأخيرة عند الإشارة الضمنية إلى تغيير طرأ على السياسة الأميركية مؤخراً فرض تأجيل مسيرة «التحول نحو الشرق»، وهو القرار الذي كاد يكون أحد أهم العلامات المميزة للسياسة الخارجية الأميركية في عهد أوباما. وقعت الإشارة إلى هذا التغيير بطريقة تكشف عن مرونة وهدوء صائغي الاستراتيجية وحرصهم الشديد على تفادي الاعتراف صراحة بأن سياسة التحول نحو الشرق كانت خطأ كبيرا، سواء في الجوهر أو حتى في العناوين والتلميحات، لما تسببت فيه من توتر في منطقة شرق آسيا وعلاقات الصين بجاراتها، فضلا عن أن بداياتها لم تفلح في إحداث تغيير جوهري في أي شأن ذي بال في المنطقة.

بمعنى آخر، أتصور أن الاستراتيجية الجديدة راعت المرونة الكافية التي تسمح لإدارة أوباما بالاعتذار عن أخطاء مارستها خلال السنوات الماضية، وراعت أيضا التزام قدر ضروري من الصراحة والشفافية. حدث هذا عندما اعترفت الوثيقة للرأي العام الأميركي، وللعالم الخارجي، بأن الإمكانات الأميركية مثل غيرها من إمكانات الدول ليست لا نهائية. هي، بالتأكيد وبعيدا عن منطق الانحدار، إمكانات محدودة. اعترفت أيضا أن هذه الإمكانات على ضخامتها لم تعد تتناسب مع التطورات الهائلة في النظام الدولي، ومع تضخم المصالح القومية الأميركية. هذه الشفافية ضرورية لدعم صدقية الدولة في نظر المواطنين، وضرورية في النهاية عند الطلب إلى المواطنين تقديم تضحيات أو تحمل خسائر خلال الأزمات والصراعات التي تكون أميركا طرفا فيها.

أثار انتباهي كقارئ عابر للاستراتيجية الجهد المبذول من معديها لشرح «السياق» الدولي والإقليمي وقت إعداد الاستراتيجية. أضرب مثالا: فقد بدا واضحا أن خلافا لا يزال ناشبا بين معسكرين في منظومة السياسة الخارجية حول الدرجة التي وصل إليها تردي الوضع الدولي، وحول أسباب هذا التردي ومستوى الارتباك الأميركي أثناء التعامل مع هذا التردي. هناك في أميركا من يعتقد أن انكشاف «ضعف الدولة» في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتحديات الجديدة من جانب روسيا في شرق أوروبا، والأخطار الحقيقية التي تهدد الأمن الأوروبي والتي تتعدد مصادرها، وصعود الصين المتسارع مؤخرا، كلها عوامل جيواستراتيجية أثرت تأثيرا مباشرا في كفاءة منظومة السياسة الخارجية الأميركية.

آخرون يقولون إن المشكلة تكمن في النظام الدولي ككل. فالنظام يتحول بسرعة تفوق سرعة تأقلم أميركا مع هذا التحول، وبأكثر مما تنبأ أو توقع علماء الاستراتيجية والسياسة في البلاد. هذا التحول خلق حالة من التحديات المعقدة للولايات المتحدة، ازدادت تعقيدا بتحديات داخلية تتعلق بالمرافق العامة وتحولات معتبرة في «الشخصية الأميركية» وفي «النظام الطبقي»، وكلها لا تقل خطورة وأهمية عن التحديات التي يجسدها النظام الدولي في مجمله. ومع ذلك، هناك من يرون أن هذه التحديات مجتمعة لا تستحق من صانع السياسة في أميركا كل هذا القلق الذي ينعكس في تصرفاته. إنما يأتي القلق في رأيهم نتيجة ميل قادة الاستراتيجية الأميركية للتعامل مع العالم الخارجي ككل متكامل. بينما يجب عليهم، ويقصدون قادة مؤسسات منظومة السياسة الخارجية الأميركية كافة، التعامل مع كل قضية أو أزمة خارجية على حدة ومن دون أن تطغى مشكلة على غيرها من المشكلات فتحتكر الاهتمام وتستأثر بأكثر مما تستحق من أرصدة القوة المتاحة والمحتملة. توقفت أمام تصريح للسيدة رايس، مستشار الرئيس للأمن القومي، جاء فيه ما معناه أن الفزع الظاهر في التعامل الأميركي مع مشكلة أو أخرى من المشكلات الطارئة والعابرة يمكن أن يؤدي إلى تجاهل المشكلات الأطول أمدا، مثل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتدهور البيئة وبناء نظام دولي جديد.

في ظني أن وثيقة الاستراتيجية التي بين أيدينا تعكس جانبا من هذا التوجه. دليلي على ذلك أن الوثيقة رفضت أن تتعامل مع التحدي الروسي الذي يجسده الرئيس بوتين كواحد من الأخطار الثمانية العظمى التي تواجه الأمن الأميركي والتي سردتها الوثيقة خطرا بعد الآخر. ليس هذا فحسب بل لاحظت أن الشرق الأوسط لم يحظ بالاهتمام الذي توقع كثير من المعلقين أن تبديه الوثيقة تجاهه، وعلى كل حال لم أكن واحدا من هؤلاء، فقد تابعت على مدى فترة غير قصيرة مراحل متدرجة من تراجع اهتمام ولا أقول لا مبالاة أميركية تجاه الشرق الأوسط.المقارنة السريعة بين الوثيقة الصادرة هذا الأسبوع ووثيقة استراتيجية الأمن القومي الصادرة العام 2010 تقدم تقييما غير متعمد لسياسة أوباما الخارجية خلال الأعوام الماضية. يبدو من المقارنة أن أوباما فشل في تحقيق هدف التقارب مع روسيا وحث بوتين على المشاركة في حل مشكلات دولية، بينما نجح في إخراج جيوش أميركا من العراق وأكثرها من أفغانستان كما وعد في وثيقة 2010 .

يبدو أيضا أن أوباما حقق نجاحا في تنفيذ ما وعد به في وثيقة 2010 عن تجاوز الأزمة المالية وحالة الكساد، إذ تصادف إعلان وثيقة 2015 مع بوادر انتعاش اقتصادي. نجح أوباما في تحقيق هذا الهدف بينما فشل في تحقيق وعده نقل الشرق الأوسط إلى الطريق نحو مستقبل أفضل. وقد علق محلل أميركي على هذا الفشل بقوله إن العرب هم الذين أجهضوا حلم أوباما وأحبطوا هدفا مهما من أهداف استراتيجية الأمن القومي الأميركي.

لا أحد توقع أن تخلو وثيقة استراتيجية قومية للأمن في دولة من الدول العظمى أو الطموحة من نص أو إشارات تؤكد تمسكها برسالتها. مرة أخرى تؤكد الاستراتيجية الأميركية تمسك واشنطن بالدفاع عن الديموقراطية، وإن أضافت هذه المرة إلى محاربة الفساد أداة أخرى في الدفاع عن الديموقراطية وهي التوجه إلى الشباب، وربما جاءت هذه الإضافة على ضوء تجربة ثورات «الربيع العربي»، والمخاض الأليم الذي يتعرض له الشباب في بلاد هذه الثورات، متحملين بشرف وجدارة مسؤولية المساهمة في نشوب هذه الثورات والإصرار على حمايتها.