Blog

قد تكون القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء العراقي بإعادة النظر في قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث، ثم تشريع إنشاء «الحرس الوطني» متأخرة، لكنها مع ذلك جريئة وستترك أثراً إيجابياً في مستقبل العلاقات الوطنية التي تدنت كثيراً خلال العقد المنصرم.

لقد برهن رئيس الوزراء حيدر العبادي مرة أخرى أنه رجل دولة حقيقي ورئيس وزراء لكل العراقيين، يسعى إلى طي صفحة الماضي المرير وبدء صفحة جديدة تسودها الثقة المتبادلة بين الحكومة وشرائح الشعب العراقي المختلفة والكتل السياسية التي تمثلها. وهذا هو الذي كان ينقص العراق منذ أمد بعيد، ولا أريد هنا أن أحدّد أسماء زعماء آخرين لمقارنة العبادي بهم في هذه المزية، ولكن ربما كان الملك فيصل الأول ملكاً لكل العراقيين وساعياً إلى إشراكهم جميعاً في بناء الدولة، وكذلك الزعيم عبد الكريم قاسم الذي أطاح الملكية، على رغم المعارضة التي لقيها من بعض الأوساط الطبقية التي تضررت من حكمه الثوري.

لقد كان قرار اجتثاث البعث إجراء خاطئاً منذ البداية وأفتخر بأنني عارضته قبل صدوره وأثناءه وبعده، ليس لأنني راضٍ عما فعله حزب البعث في العراق، فهذا يتحدى منطق الأشياء، وأحسب أن معظم البعثيين لم يكونوا راضين عما فعلته قيادة البعث المتمثلة بصدام وأفراد عائلته المباشرة، ولكن لأنه كان واضحاً أنه يعاقب شريحة واسعة من المواطنين العراقيين المخلصين الذين انضموا الى الحزب الحاكم مضطرين أو خائفين أو مؤمنين بصواب أهدافه ومصدقين شعارات القيادة وأهدافها المعلنة.

إلا أن زيف ادعاءات البعث اتضح منذ الأسابيع الأولى لانقلاب 17 تموز (يوليو) 1968، عندما انقلب البعثيون بعد أسبوعين فقط على شركائهم في الانقلاب على حكم الرئيس عبد الرحمن عارف، من بعثيين وغير بعثيين، كرئيس الوزراء عبد الرزاق النايف ووزير الدفاع إبراهيم الداود، ثم وزير الدفاع الثاني حردان التكريتي، وأقصوهم عن الحكم. وبعد فترة، اغتيل الأول في لندن والثالث في الكويت على أيدي «مجهولين» بينما عاش الثاني منفياً حتى وفاته.

ثم توالى مسلسل إقصاء الخصوم وحبسهم أو قتلهم أو اضطرارهم للهرب حتى اتسع ليشمل كل من له رأي مخالف حتى وإن كان مواطناً بسيطاً أو شاباً في مقتبل العمر، وما زلت أتذكر أن عناصر الأمن كانوا يأتون إلى المدارس ويدخلون إلى الصفوف ويقتادون الطلاب اليافعين إلى ساحات الإعدام وقد رأيت ذلك بعيني ولم يخبرني به أحد، ولدي عشرات الأسماء من أصدقاء وزملاء ومعارف ممن أعدموا وهم في عمر الزهور، لا لشيء إلا لكونهم حملوا رأياً أو فكراً ناقداً، ولم يشكلوا أي خطر على النظام.

لكن البعث انتهى عملياً عام 1979 بمجيء صدام حسين وأفراد عائلته إلى قيادته، حتى أن شبه الأمي علي حسن المجيد (الملقب علي الكيماوي لاستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين العراقيين) أصبح عضواً في القيادة القطرية، وانتهى الحزب رسمياً في نيسان (أبريل) 2003 عندما دخلت الدبابات الأميركية بغداد وأزالت تمثال صدام من ساحة الفردوس، وما كان من الحكمة أن تبدأ الدولة العراقية الجديدة عهدها بملاحقة الصغائر والكبائر على حد سواء في قوانين قاسية ومذلّة لا تفرّق بين من انخرط في حزب البعث مضطراً أو مؤمناً بأهدافه ومن ارتكب جرائم حقيقية، فحرمت بذلك المجتمع العراقي من كفاءات كان يمكن أن تساهم في إرساء دعائم الاستقرار ودفعت بكثيرين إلى حمل السلاح ضد النظام الجديد.كثيرون منا كانوا متيقنين أن هذا المسار ليس خاطئاً فحسب، بل سيقود البلاد إلى الهاوية، وهذا ما حصل، فبعد إثني عشر عاماً من الاقتتال الداخلي الذي راح ضحيته مئات آلاف الأبرياء، عدنا الآن إلى معالجة جذور المشكلة وهي ممارسة الطبقة السياسة الجديدة العزل والإقصاء بحق الآخرين المخالفين لها في الرأي.

والآن يبدو أن إنشاء الحرس الوطني بغطاء قانوني وتمويل رسمي وجعل مرجعيته بأيدي القائد العام للقوات المسلحة مع توجيه من مجالس المحافظات، سيمكّن أهالي المحافظات المنكوبة من التصدّي للإرهاب بقوة وبالطريقة التي يرونها مناسبة. ولكن يجب أن تتوحد القوى الأمنية لمحاربة الإرهاب على أساس وطني ومهني. لدينا الآن قوات الحشد الشعبي، فهل ستبقى هذه القوات رديفاً للحرس الوطني (السني) المزمع إنشاؤه؟ وهل ستبقى «شعبية» من دون قانون مشابه ينظمها؟ إن كانت هذه هي الخطة فإنها لن تساهم في توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب بل سوف تزيد من التشظّي الطائفي والانقسام الوطني. يجب أن يكون الحرس الوطني مجرداً من أي صبغة طائفية أو مناطقية ويضم العراقيين من كل المحافظات، لأن ما أضرّ بالعراقيين خلال الفترة الماضية هو الانقسام الطائفي الذي ولّد هذا الضعف اللامتناهي في دولة مترامية الأطراف تمتلك المقوّمات اللازمة للدولة العصرية القوية، من ثروات بشرية وطبيعية وإمكانات علمية وصناعية.

كما يجب أن نسدل الستار على مسألة «اجتثاث» البعث لأنها ابتداءً كانت عملية خاطئة وثانياً لأنها غير ممكنة بل إن كل الإجراءات التي اتخذت سابقاً في هذا المجال ساهمت في تعزيز قوة حزب البعث وزادت من تمسك أعضائه به. كثيرون يشبِّهون البعث بالنازية وهذا افتراض خاطئ، فالبعث غير النازية والمشكلة ليست في فكر حزب البعث القومي بل في نظام صدام حسين الإقصائي والسلوك الهمجي لكثيرين من رجاله، بعثيين وغير بعثيين، فضلاً عن أن اجتثاث النازية بعد الحرب العالمية الثانية كان خاطئاً هو الآخر ويتنافى مع مبادئ الديموقراطية وقد اعترف بذلك قادة أوروبيون وأميركيون، كما أنه فُرض على ألمانيا عام 1945، أي قبل سبعين عاماً، وقد تغيّر كل شيء منذ ذلك الحين.

 وما كان صالحاً في السابق لم يعد كذلك الآن.الخطوات التي اتخذتها حكومة العبادي حتى الآن تسير في الاتجاه الصحيح، ولكن المطلوب تفاعل البرلمان معها لأن هناك جهات معينة تحاول تعبئة الشعب ضد المصالحة الوطنية وهنا تكمن الخطورة. يجب ألا تتردد حكومة العبادي في اتخاذ خطوات جريئة لتوحيد الصف الوطني في وقت يتعرض العراق، دولة ومجتمعاً متنوعاً، إلى أخطر تهديد في تاريخه، ما يتطلب تضحيات وتنازلات قد تبدو لبعضهم مُرّة، لكنها ضرورية بل متأخرة عن موعدها.

التحولات السياسية العاصفة في الشرق الاوسط، وخاصة في سوريا والعراق، لا تزال تخضع لتفسيرات وتأويلات متباينة ومتناقضة. فهل ما يحدث يصب في خانة التحول الديموقراطي وسقوط أنظمة الاستبداد، ام انه على عكس ذلك تماماً، يؤسس لأنظمة تيوقراطية متخلفة موغلة في الماضوية ليس في اجندتها أي حساب لحقوق الانسان والمساواة المواطنية أو الإنسانية؟

في هذا الاطار يركز باتريك كوكبيرن في «داعش، عودة الجهاديين» دار الساقي 2015، على تطورات عدة، اهمها نهوض جماعات من نوع «القاعدة» تسيطر اليوم على منطقة شمال وغرب العراق وشمال وشرق سوريا. وهي منطقة أضخم بمئات المرات من أي منطقة كانت تحت سيطرة بن لادن، الذي اعتبر قتله العام 2011 ضربة قاسية للارهاب العالمي. لكن، على العكس من ذلك، أحرزت فروع «القاعدة» والجماعات التي تقلدها أضخم نجاحاتها التي تضمنت الاستيلاء على الرقة شرق سوريا العام 2013، وعلى الفلوجة القريبة من بغداد العام 2014. ومع توسع سلطتها واعتداءاتها وسط العراق وشماله، حلت «داعش» مكان «القاعدة» كأقوى مجموعة جهادية وأكثرها سيطرة في العالم.شكلت هذه التطورات صدمة للكثيرين في الغرب، حتى ان اوباما اعتبر ان التهديد الرئيسي للولايات المتحدة لم يعد يأتي من تنظيم «القاعدة» المركزي بل من «تنظيمات القاعدة غير المركزية التي تزداد قدرة على الانتقام منا»، وعليه طلب اوباما من الكونغرس 500 مليون دولار لتدريب وتجهيز المعارضة السورية. لكن ذلك ليس إلا تضليلاً للذات في رأي المؤلف، فـ «داعش» و «النصرة»، الممثلان الرسميان لـ «القاعدة»، يهيمنان على المعارضة السورية، ولن يكون هناك أي حظ للحرب على الارهاب من دون مواجهة فعلية مع السعودية وباكستان وتركيا. فالسعودية كما يرى كوكبيرن، تلعب دوراً بارزاً في دعم الجهاديين، ليس بالموارد المالية وحدها، بل بالترويج للوهابية التي تصنف النساء كمواطنين من الدرجة الثانية، وتنظر الى الشيعة والصوفيين والمسيحيين بوصفهم هراطقة وزنادقة يجب اضطهادهم. ان ايديولوجية «القاعدة» و «داعش» ترتكز على الكثير من مبادئ الوهابية، كما ان الجهاديين يمكنهم فقط الوصول الى سوريا والعراق على امتداد الحدود التركية من دون أي عرقلة أو تدخل من قبل السلطات التركية.

هكذا رأى المؤلف ان تنظيمات «القاعدة» باتت قوة عظيمة بطاشة في منطقة تمتد من مقاطعة ديالى شمال شرق بغداد الى شمال اللاذقية على البحر المتوسط، بحيث أصبح وادي الفرات بأسره مروراً بغرب العراق وشرق سوريا وصولاً الى حدود تركيا تحت حكم «داعش» أو «جبهة النصرة»، وهي منطقة بحجم بريطانيا، أما المنطقة حيث يمكنهما القيام بالعمليات فهي أكبر بكثير، اذ لم يعد للحدود السورية العراقية من وجود، فضلاً عن ان حنكة وخبرة «داعش» العسكرية اهم واكبر بكثير من حنكة وخبرة تنظيم «القاعدة»، حتى في قمة نجاحه.

ويرى المؤلف انه لمن الوهم المراهنة على تنظيمات علمانية في الحراك ضد نظام الاسد، فالمعارضة المسلحة يسيطر عليها جهاديون يرغبون في انشاء دولة اسلامية، وفي صفوفهم مقاتلون اجانب لديهم سجل إجرامي باقتراف مجازر في حق الاقليات في سوريا، ومنها العلويون والمسيحيون.

وإذ يتطرق المؤلف الى الاسباب المباشرة لانبعاث «داعش» وتمددها، يرى ان ثمة ضعفاً حقيقياً في قوات الامن العراقية المؤلفة من 350000 جندي و650000 شرطي. فالسلطة منقسمة، وقد ساعدت الانقسامات «داعش» على التحرك في العراق بقوة اكبر واسرع. فضلاً عن ذلك، فقد نخر الفساد الجيش العراقي، فلم يكن الجيش الحالي جيشاً وطنياً، ولم يكن جنوده مهتمين بغير رواتبهم، فيما الحكومة العراقية هي عبارة عن فساد مؤسساتي مستفحل يسمم حياة العراقيين ولا يقتصر فقط على سرقة عائدات النفط من قبل طبقة من السياسيين والاحزاب والمسؤولين، إذ إن عقوبات الامم المتحدة دمرت المجتمع العراقي في التسعينيات، ثم دمر الغزو الاميركي الدولة بعد سنة 2003.تمكنت «داعش» من استغلال الحس المتنامي بالاضطهاد بين سنة العراق، وحتى سنة 2012، كان الكثير من السنة يأملون ببعض التنازلات من الحكومة، لكن مخططاتها السيئة أدت الى انبعاث الجهاديين المذهل وتعاطف فئات شعبية مع هؤلاء، حتى ان الكثيرين من اهل الموصل باتوا يفضلونهم على قوات حكومة المالكي.في قراءة لمآل الثورة السورية، رأى المؤلف ان حالة الانحطاط السائدة في هذه الثورة نابعة من الانقسامات السياسية والدينية والاقتصادية العميقة في البلاد والتي زاد التدخل الخارجي من تفاقمها. فقد اقترف العالم الخارجي وكذلك المعارضة أخطاء كبيرة، كان أخطرها الاعتقاد بأن الاسد سيتعرض للهزيمة نفسها التي تعرض لها القذافي، وعندما فشلت تلك التوقعات لم تكن هناك خطة بديلة. فالمشهد السياسي في سوريا مختلط اكثر بكثير مما يبدو من الخارج، ونظراً الى ان حركة التمرد الآن خاضعة لـ «داعش» و «النصرة»، فمن المستبعد ان ترغب حتى واشنطن ولندن والرياض في رؤية الاسد مهزوماً. ولقد بات العديد من السوريين الآن يرون ان نتيجة حربهم مرهونة بالخارج، ولعلهم محقون في ذلك.يحمّل المؤلف السعودية مسؤولية اساسية في العنف الدائر في سوريا والعراق، فالتورط السعودي كان على المدى الطويل اعمق واكبر من مجرد التمويل، مع مجيء المزيد من المقاتلين الى سوريا من السعودية اكثر من اي بلد آخر. وقد قلل التدخل السعودي، بالاضافة الى تدخل قطر وتركيا، من شأن التغيير الديموقراطي العلماني كإيديولوجية للانتفاضة، التي تحولت الى مسعى طائفي للوصول الى السلطة. لكن المؤلف يستدرك بالقول ان السعوديين يساورهم القلق من عودة الجهاديين، وثمة دلائل تفيد بأن الحكام السعوديين قد يكونون نادمين الآن لإعطائهم هذا الكم الكبير من الدعم للجهاديين في محاولتهم إطاحة الأسد، وبخاصة بعد تحول العديد من مقاتلي المعارضة الى لصوص مبتزين وقطاع طرق عندما تولوا السلطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الثوار. إلا ان المؤلف مع ذلك يبقى على إصراره بأنه ما لم تعترف الولايات المتحدة والغرب بأن السعودية وباكستان هما السبب الاساسي في الترويج للتطرف الإسلامي، فلن يحصل أي تقدم حقيقي في المعركة لعزل الجهاديين. وهو بهذا يتجاهل أسباباً كثيرة اخرى تقف وراء الارهاب، وقد اشار اليها، اذ أكد ان الاغلبية السورية ترى ان رواتبها في ركود، وان ما بين مليونين وثلاثة ملايين سوري يعيشون في فقر مدقع، وان أفراداً من الاستخبارات يحاولون البقاء على قيد الحياة براتب 200 دولار في الشهر.النتيجة التي خلص اليها المؤلف هي ان المعارضة ترزح تحت ثقل الاحداث، وانها تفتقر الى أي رؤية لدولة غير سلطوية قادرة على منافسة التعصب الديني لمسلحي «داعش» والحركات المماثلة لها. وها قد دخل الشرق الاوسط مرحلة طويلة من الغليان، يمكن ان تثبت ان توطد الثورة المضادة صعب بصعوبة الثورة نفسها.

يقصي تصور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للنظام الرئاسي الذي يطالب به دور النظام القضائي، ويربط السلطتين التشريعية والتنفيذية بالرئيس مباشرة. والربط هذا يؤدي إلى نظام الحزب الواحد والرجل الواحد. 

والاعتراض على هذا التصور مرده إلى إلغائه الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهدمه أسس الديموقراطية. 

ولطالما سعى أردوغان إلى نظام رئاسي يجلس فيه على كرسي الرئاسة. لكنه قبل أيام، أعلن عبر التلفزيون الحكومي، ولأول مرة، رؤيته إلى النظام الرئاسي الذي يطالب به. 

وقبل الخوض في تفاصيل هذا التصور، أشير إلى موقف الإدارة الأميركية من تركيا أخيراً. 

وجليّ أن لا تركيا قادرة، اليوم، على فهم السياسة الأميركية ولا واشنطن في متناولها استيعاب السياسة التركية. 

ولكن في السابق كانت أميركا تتعامل مع الجيش قبل بلوغ «حزب العدالة والتنمية» سدة الحكم، ولم يخفَ عليها أن للجيش رؤية أيديولوجية، لكنها كانت تتعامل معه وتتوقع تصرفاته وسياساته. 

مثل هذا التعامل والتوقع عسيران مع حزب «العدالة والتنمية» والرئيس أردوغان. 

إذ تجد الإدارة الأميركية صعوبة بالغة في الثقة بأردوغان وتوقع سياساته، كما أن سعيه إلى الهيمنة على مفاصل السلطة التركية يقلق واشنطن. 

ودار كلام الإدارة على تقويض هيمنة هذه الديموقراطية.

ويبدو أن أميركا ترى أردوغان اليوم خليطاً من ثلاثة زعماء «مزعجين»: بوتين وبيرلوسكوني وشافيز! فأردوغان يشبه بوتين في تسلطه ومقاربته السياسة الداخلية، وشافيز في سياسته الشعبوية والخارجية، وبيرلوسكوني في هيمنته على الاقتصاد ومؤسسات المال. هذا التشبيه يساعدنا في فهم تصور أردوغان للنظام الرئاسي الذي يريد. 

وذريعته إلى إرساء هذا النظام ضعيفة. 

فعلى سبيل المثل، يقول أردوغان إن معظم الدول الصناعية العشرين يسودها نظام رئاسي، وأن النظام هذا هو ما ساعدها على الارتقاء إلى مصاف الدول الصناعية الكبيرة. 

وهذا صحيح إلى حد ما، لكن الرئيس التركي يغفل أن هذه الدول هي دول فيديرالية فيها حكومات محلية تشارك في الحكم وصناعة القرار، على خلاف الحكومة المركزية القوية في تركيا. 

وهذا تباين لا يستهان به بين النموذج الغربي الذي يتحدث عنه أردوغان ونظامه الرئاسي المقترح. 

بالتالي، إرساء نموذج أردوغان وإبقاء المركزية القوية، يؤديان لا محالة إلى حكم الرجل الواحد وليس إلى نظام رئاسي. 

وفي كلامه على النموذج الأميركي، يقول أردوغان إن مجلس الشيوخ له دور مقيد للرئيس. 

لذا، لا يريد الجمع بين مجلس شيوخ ونظام رئاسي، ويدعو إلى الاكتفاء بالبرلمان. 

فهو لا يرغب في دور برلماني رقابي قانوني أو تشريعي قوي. 

فالبرلمان حين يسيطر عليه حزبه وفق قانون الانتخابات الحالي، يسقط دور الرقابة أو المحاسبة. وفي حديثه التلفزيوني، اقتصر كلام الرئيس التركي على دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة. 

فهو لا يريد أي دور للقضاء في هذه المسألة، ويسعى إلى اقصائه ونسف أركان الفصل بين السلطات وفعالية السلطة القضائية المستقلة. 

والنموذج الذي يقترحه أردوغان لا يصب في مصلحة الديموقراطية كما يقول، ولا يساهم في تطوير تركيا. 

بل يكرس نظام الحزب الواحد والرجل الواحد الذي يحكم وفي يده السلطتان التشريعية والتنفيذية ولا سلطة للقضاء عليه ولا رقيب. ولن تغير في الأمر شيئاً تسمية هذا النموذج بالرئاسي أو الامبراطوري أو السلطاني.