Blog

   بغداد / المستقبل العراقي

أكدت وزارة الداخلية، امس السبت، وصول وجبة جديدة من دبابات ابرامز الامريكية وسيارات كشف المتفجرات (السونار)، إلى موانئ البصرة. 

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الداخلية، إن «عددا من دبابات ابرامز الامريكية وسيارات كشف المتفجرات وصلت للموانئ في البصرة في ظل اجراءات أمنية مشددة، وتم نقلها إلى بغداد».

وكان وزير الداخلية محمد الغبان أعلن في (25/10/2014) عن التعاقد على شراء أجهزة أمريكية حديثة ومتطورة للكشف عن المتفجرات، فيما أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي في (23/10/2014) أنه سيتم قريبا التخلص من السونار الخاصة بكشف المتفجرات في نقاط التفتيش، والتعويض عنه بجهاز بديل.

   بغداد / المستقبل العراقي

أكد رئيس مؤتمر صحوة العراق احمد أبو ريشة، أنه وعضو وفد الانبار حكمت الدليمي بحثا في واشنطن دعم القوات الأمنية بالسلاح وزيادة قوات التحالف بالمحافظة، وبين أن السيناتور جون ماكين أكد بأنه سيدعم أهل الانبار.وقال أبو ريشة «التقيت أنا وحكمت الدليمي، كعضوين بوفد محافظة الانبار، بالسيناتور جون ماكين والسيناتور ليندسي كراهام في واشنطن وبحثنا معهما دعم القوات الأمنية في الانبار بالسلاح والعتاد لتحرير المحافظة من سيطرة تنظيم داعش».وأضاف أبو ريشة «بحثنا معهما أيضا كيفية زيادة قوات التحالف والغارات الجوية في الانبار»، لافتا الى أن «السيناتور جون ماكين أبدى اهتماما بالغا وأكد على انه سيقدم كل يستطيع من إمكانيات لدعم أهل الانبار».وكان عضو وفد الانبار مزهر الملا خضر أكد في (5 شباط 2015)، أن الوفد الذي التقى بممثلين عن الحكومة الأمريكية في واشنطن طالبهم بتسليح أبناء العشائر الذين تطوعوا في الاجهزة الامنية، فيما رفض تشكيل صحوات أو مليشيات في الانبار.

   ÈÛÏÇÏ / ÇáãÓÊÞÈá ÇáÚÑÇÞí

ÃßÏÊ ÇáãÓÊÔÇÑÉ ÇáÃáãÇäíÉ ÃäÌíáÇ ãíÑßá¡ ÇãÓ¡ Ãä ÈáÇÏåÇ «ÓÊÏÚã ÇáÚÑÇÞ ÈÇáÊÏÑíÈ æÇáãÚÏÇÊ» Ýí ÍÑÈå ÖÏ ÊäÙíã «ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ Ýí ÇáÚÑÇÞ æÇáÔÇã» – «ÏÇÚÔ»¡ ãÚÊÈÑÉ Ãä «ÞÊá ÇáÑåíäÊíä ÇáíÇÈÇäííä æÇáØíÇÑ ÇáÃÑÏäí Ýí ÇáÝÊÑÉ ÇáÃÎíÑÉ íÙåÑ Ãä ÊäÙíã ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ «áã íåÒã ÈÚÏ».

æÞÇáÊ ãíÑßá ÎáÇá ãÄÊãÑ ÕÍÇÝí ãÔÊÑß ãÚ ÑÆíÓ ÇáæÒÑÇÁ ÍíÏÑ ÇáÚÈÇÏí Ýí ÈÑáíä¡ Åä «ÇáÚÑÇÞ íæÇÌå ÍÑÈÇð ãÃÓÇæíÉ¡ ãÇ ÏÝÚ ÇáÍßæãÉ ÇáÃáãÇäíÉ Åáì ÇÊÎÇÐ ÞÑÇÑ ÈÏÚã ÞæÇÊ ÇáÈÔãÑßÉ ÈÇáÊäÓíÞ ãÚ ÇáÍßæãÉ ÇáãÑßÒíÉ ÇáÚÑÇÞíÉ ÈÇáÊÏÑíÈ¡ æßÐáß ÈÇáÓáÇÍ¡ ãä ÃÌá æÞÝ ÍÏ áæÍÔíÉ ÊäÙíã ÇáÏæáÉ ÇáÅÓáÇãíÉ».

æÇÚÊÈÑÊ ÇáãÓÊÔÇÑÉ ÇáÃáãÇäíÉ Ãä ÊÑßíÇ ÊãËá ãÍØÉ «ÊÑÇäÒíÊ» áÊÏÝÞ ãÓáÍí «ÏÇÚÔ» Åáì ÇáÚÑÇÞ æÓæÑíÇ¡ ãÔíÑÉ Åáì æÌæÏ ÊÚÇæä ãÓÊãÑ ãÚ ÃäÞÑÉ áÅíÞÇÝ Ðáß ÇáÊÏÝÞ¡ ÝíãÇ ÃßÏÊ Ãä ÈáÇÏåÇ ÓÊäÓÞ ãÚ ÇáÚÑÇÞ áãÏå ÈÇáÊÌåíÒÇÊ «ÛíÑ ÇáÝÊÇßÉ.»

ãä ÌåÊå¡ ÃßÏ ÇáÚÈÇÏí Úáì ÊÃËíÑ «ÇáãÞÇÊáíä ÇáÃÌÇäÈ»¡ ÞÇÆáÇð Ãäåã «áÇ íÔßáæä ÊåÏíÏÇð ááÚÑÇÞ æÍÏå¡ Èá ááÚÇáã ÃÌãÚ».

    بغداد / المستقبل العراقي

دعا النائب حسن الشمري، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التريث في تنفيذ قرار اعتبار عدد من مناطق بغداد منزوعة السلاح، عادا اياه لا يصب في مصلحة أمن المناطق «الشيعية» التي يستهدفها الاٍرهاب، مؤكدا على ضرورة ضبط حمل وحيازة السلاح وتقنين استعماله.

وقال الشمري، إن «قرار نزع السلاح من المناطق والمحافظات الشيعية في ظل التوجه لتسليح العشائر والمناطق السنية والكردية قرار متسرع وفي غير أوانه»، داعيا رئيس الوزراء «للتريث فيه، لأنه لا يصب في مصلحة أمن المناطق الشيعية التي يستهدفها الاٍرهاب على الدوام». واعتبر الشمري وهو وزير العدل السابق، أن «الأفضل هو ضبط حمل وحيازة السلاح وتقنين استعماله بما لا يخل بالامن الوطني».

وقرر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، أمس (5 شباط 2015)، بأن تكون مناطق الكاظمية والاعظمية والمنصور والسيدية ببغداد منزوعة السلاح، ويأتي هذا القرار بعد قرار مماثل اتخذه العبادي، مطلع شباط الحالي، بأن تكون منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد منزوعة السلاح «تماما». وكشف اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، عن تشكيل لجنتين لتطبيق القرار، واشار الى أنه سيمنع المسؤولين من ادخال اسلحتهم للمناطق المشمولة بالقرار، مبينا أن أحدى مركبات مواكب المسؤولين ستبقى مع الأسلحة خارج المناطق المشمولة في حال كان مسؤولا حكومياً»، ولفت الى أن القرار سيواجه «صعوبات ومعرقلات».

    بغداد / المستقبل العراقي

كشف عواد العوادي النائب في البرلمان العراقي، في مقابلة خاصة مع قناة الفرات عن معلومات تؤكد بيع لما يقرب من 700 هكتار من أراضي ريف موصل الي تجار إسرائيليين من أصول عراقية. وقال العوادي أن قطع تمويل الخليجي بعد الهزيمة النكراء التي لاقت بإرهابيي داعش تزامناً مع عمليات تمشيط من قبل وحدات من الجيش المدعومة بقوات الحشد الشعبي أجبرت مرتزقة داعش بالتوسل بمساعدات الصهاينة حيث زار عدداً من رجال الأعمال الإسرائيليين موصل في الأسابيع الماضية لوصول الي اتفاق حول أسعار الأراضي القريبة من قبور أنبياء اليهود.

    بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت شركة تشيكية عسكرية، أنها تلقت الضوء الأخضر من الحكومة التشيكية لتزويد العراق بـ100 دبابة مستخدمة وناقلات جنود مدرعة لمساعدته في محاربة «داعش»، فيما بين المتحدث باسم الجيش التشيكي اندريه جيرتك أن خبراء عسكريين عراقيين فحصوا تلك العربات والدبابات.

وقال مالك شركة «أكس كاليبر» العسكرية يورسلاف سترناد في تقرير نشرته صحيفة «تشيك نوفوني» التشيكية، إن «وزارات الدفاع والداخلية والخارجية التشيكية أعطت الضوء الأخضر لشركة أكس كاليبر لتسليم العراق 100 دبابة مستخدمة من طراز (تي 72) وناقلات جند مدرعة من طراز (BVP-1) ضمن عقد بمئات الملايين من الكرونات، لمساعدة بغداد في محاربة تنظيم داعش».

وأضاف سترناد، أن «هذه الصفقة هي واحدة من اكبر الصفقات في تاريخ شركة اكس كاليبر»، موضحا أن «هذا العمل يقيم بمئات الملايين من الكرونات لعدة سنوات».

    بغداد / المستقبل العراقي

 قرّر القضاء العراقي، امس السبت، اعتبار موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» من وسائل الإعلام المُشار إليها في قانون العقوبات، والتي ترتّب على من يقذف ويسبّ عبر تعليقاته الشخصية به، إجراءات عقابية، وفقاً لقانون العقوبات العراقي النافذ.

ويستخدم ملايين العراقيين موقع «فايسبوك» على نطاق واسع، بنشر تعليقات بعضها ساخرة من بعض المسؤولين، ومنتقدة لأدائهم الوظيفي، ويُعدّ الموقع لدى بعض العراقيين وسيلة للترويح أمام الضغوط اليومية.وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى، القاضي عبدالستار البيرقدار، في بيان، إن «الهيئة التمييزية في استئناف الرصافة عدّت في أحد قراراتها مؤخراً موقع فايسبوك أحد وسائل الإعلام»، مشيراً إلى أن «موقع التواصل هذا تنطبق عليه القوانين التي تنظم وسائل الإعلام الأخرى».

وأضاف أن «الهيئة نظرت بدعوى تتضمّن قيام مُدانٍ بنشر عبارات قذف وسبّ بحق المشتكي، ووجدت أن الأدلة المتحصلة كافية لإدانته وفق قانون العقوبات العراقي»، مشيراً إلى أن «المحكمة رأت أن تجاوزاً عبر فايسبوك في هذه الدعوى، أوجب العقاب والتحقير للمشتكي في الوسط الاجتماعي والمهني، ولذلك قرّرت تصديق حكم الإدانة، إلا أنها اعتبرته ظرفاً مشددّاً».

ورأى المحامي والخبير القانوني، طارق حرب، أن اعتبار موقع «فايسبوك» في العراق وسيلة من وسائل الإعلام التي يُحاسب عليها قانون العقوبات العراقي، «جاء لتطويق حالات السبّ والقذف من قبل البعض، والتي أصبحت ظاهرة شبه عامة».

وأضاف حرب لوكالة «الأناضول»: «الإجراء لا يمسّ حرية التعبير والرأي، وإنما يتعلق بإجراءات أخرى تضمن منع حالات السبّ والقذف، التي يحرمها قانون العقوبات العراقية، سواء كانت عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أو عبر موقع فايسبوك».

فيما اعتبر صحافيون عراقيون، لجوء القضاء العراقي إلى اعتبار «فايسبوك» ضمن وسائل الإعلام الخاضعة لقانون العقوبات، «محاولة لفرض إجراءات صارمة على حرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور العراقي للجميع».

وقال الصحافي مرتضى محمد (يعمل في وسيلة إعلام محلية) لـ«الأناضول»: «نحن الصحافيين نعمل على انتقاد تصرفات المسؤولين التي لا تنسجم مع وظائفهم بشكل يومي، ونحاول قدر الإمكان إيصالها إلى الجهات العليا، لتنبيه المسؤول بعيداً عن التشهير والسبّ والقذف».

وتابع «نخشى أن نُلاحق من القضاء العراقي بشأن ما ننشره على صفحاتنا في فايسبوك، من قبل هذا المسؤول أو ذاك… يُفترض أن يكون الموقع بعيداً عن أي مراقبة، كونه مرتبط بحرية شخصية».

وكانت الحكومة العراقية السابقة، قرّرت إيقاف خدمة الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي في المدن التي كانت تخضع لسيطرة تنظيم «داعش»، فيما قررت لاحقاً إعادة الخدمة إلى المناطق المحررة في ديالى (شرق)، وصلاح الدين (شمال)، والأنبار(غرب).

 بغداد / المستقبل العراقي

كشف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب برهان المعموري، امس، أن عناصر الحشد الشعبي سيستلمون جميع رواتبهم وبأثر رجعي بعد ان تم اقرار الموازنة.

وقال المعموري ان «جميع رواتب ومستحقات عناصر الحشد الشعبي ستصرف وباثر رجعي بعد ان تم اقرار الموازنة وعبر وزارتي الداخلية والدفاع».

واشاد بـ»جهود المقاتلين ومواصلتهم في تحرير وتطهير الاراضي على الرغم من عدم استلام مستحقاتهم المالية ومنذ ثمانية اشهر».

  المستقبل العراقي / خاص

بعد موازنات مالية «انفجارية» خلال السنوات الخمس الماضية, بات العراق في العام 2015 على حافة الإفلاس, اثر انخفاض اسعار النفط في الاسواق العالمية, فخزينته «الخاوية» حاليا  نتيجة الفساد وسوء التخطيط, بدت عاجزة حتى على سد رواتب الموظفين خلال الاشهر الثلاث المقبلة.

ويتساءل العراقيون, اين صرفت اموالنا الطائلة؟ لاسيما وان موازنات السنوات الاخيرة, كانت جيدة جدا, وفيها فائض مالي كبير نتيجة احتساب تلك الموازنات على اساس سعر برميل النفط البالغ 92 دولار بينما يباع بـ(120دولار), لكن لا احد يعرف اين  ذهبت!

ولا تنحصر الشكوك في هذا الباب فحسب, وإنما شملت البحث عن الاموال المدورة سنويا في تلك الموازنات, ويقصد بها الاموال التي خصصت للوزارات والمحافظات ولم يتم انفاقها, حيث يعاد التساؤل ذاته, اين ذهبت هذه المبالغ الكبيرة؟

وبالعودة الى اصل المشكلة, فان سبب تفاقم هذه المشاكل وغياب الرقابة الحقيقية على ثروة الشعب منذ 2005 وحتى اليوم, يعود لغياب الحسابات الختامية أو التقارير المالية الختامية لكل عام والتي تعد أساسا تبنى عليه الموازنة للعام التالي .

والغريب في الامر ان المواطن يتم اطلاعه فقط على موازنة الدولة العراقية,لكن  مستوى الإنفاق يغيب تماما.

وتقول مصادر نيابية لـ»المستقبل العراقي», أن «الشفافية كانت غائبة تماما في عملية الانفاق الحكومي نتيجة غياب التقارير الختامية السنوية».

وبحسب المصادر, فان «غياب التقارير الختامية ضيع على الشعب العراقي معرفة كيف يتم التعامل مع فائض الميزانية وكيف يتم التعامل مع هوامش الزيادات التي تقر للموازنات بناء على أسعار النفط ومقارنة بالسنة الماضية, حيث ترفع نسب الموازنة بما قيمته 10 مليار دولار تقريبا علما ان نسب الإنفاق كما أسلفنا لاتصل الى 70 بالمئة من أصل الموازنة».

وتساءلت المصادر, أين ذهبت ألأموال؟ وكيف كانت الحكومة تقر زيادة في الموازنة، لاسيما وان مؤسساتها ووزاراتها تفشل سنويا في تحقيق نسبة إنفاق كلي. 

وتشير المصادر الى أن «الحكومة اقترحت قانون موازنة عام 2014 وفق قيمة أسعار النفط المقدرة عند 90 دولار, ولم تنفق المبلغ كله المخصص للموازنة وفائض قرابة 20 مليار دولار, لكن المبلغ اختفى!».  

وسبق للجنة النزاهة النيابية ان كشفت عن قيام مسؤولين في البنك بتهريب اموال طائلة من العملة الصعبة بطرق ملتوية بالاتفاق مع شركات أهلية لإفراغ البلاد من العملة الصعبة.

وقال عضو الجنة محمد كون في تصريح صحفي, تابعته «المستقبل العراقي», ان «هناك معلومات وردت الى لجنة النزاهة عن قيام مسؤولين في البنك بتهريب اموال طائلة من العملة الصعبة الى خارج البلاد بدعوى التجارة بالاتفاق مع شركات أهلية».

وأضاف ان «الاموال تهرب الى خارج البلاد بطرق ملتوية حيث تحول الى الخارج على انها لبضائع تم شرائها ولكن لم تدخل اي بضائع للبلاد او تدخل بضائع لا تضاهي كميات الأموال التي تم تحويلها الى الأشخاص في الخارج».

ولفت الى ان «اللجنة تعمل على فتح هذا الملف المهم والخطير ونحن حاليا بمرحلة جمع المعلومات ولا نريد الافصاح عن المتورطين لحين الانتهاء من جمع المعلومات وكشف المتورطين». 

ويرى مختصون الى ان العراق عاش خلال السنوات الخمس الماضية «فورة نفطية» فيها تزايدت ايرادات النفط بما لا يقل عن 30 بالمئة سنويا, لكنهم اشروا تزايد صراعات قادة المكونات للحصول على اكبر قدر من كعكة الريع النفطي. 

ويلفت المختصون الى أن «التحسن المالي الذي شهده العراق خلال السنوات الماضية, كان ممكن من خلاله الانطلاق بثورة صناعية وزراعية وعمرانية مما يجنبه أي خطر اقتصادي محتمل,كما يحصل الان نتيجة انخفاض اسعار النفط, لكن ما حصل هو العكس تماما, جراء الفضائح من العيار الثقيل التي ارتكبها السياسيين متمثلة بالامتيازات العالية خاصة وان مصاريف كل من الرئاسات الثلاث سيصل قريبا الترليون دينار، ان لم تكن مصاريف احدهم تجاوز ذلك الان».

في غضون ذلك, يعزو عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به العراق حاليا الى السياسات المالية الخاطئة في الاعوام السابقة تسببت بمشاكل مالية حالية ونقص في السيولة النقدية, لكنه يطمئن بأن «الحكومة الحالية لديها خطط استراتيجية طويلة الامد بشأن زيادة مصادر ايرادات الدولة كتشجيع الاستثمار وتفعيل القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات ألأخرى».

ويشدد حيدر على «اهمية تفعيل ايرادات الضرائب والكمارك والعمل على تطبيق الحكومة الالكترونية حتى يكون لدينا بيانات مالية صحيحة».

وكان مجلس النواب صوت على قانون الموازنة العامة للعام الحالي بقيمة تتجاوز الـ119 تريليون دينار وعجز بنحو 25 تريليوناً. 

ومما يزيد من تفاقم الازمة, كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية مؤخرا، عن وجود عجز في خزينة الدولة، يمنع سد رواتب جميع الموظفين، بعد ثلاث أشهر, اذا ما استمرت اسعار النفط على هذه الاسعار.

ويبين المصدر, الذي رفض الكشف عن هويته, ان «ما تبقى من اموال في خزينة الدولة ربما يسد رواتب الموظفين خلال الاشهر الثلاثة المقبلة فقط، وبعدها ستواجه وزارة المالية عجزا في سدها بشكل كامل»، مشيرا الى ان «ايرادات الدولة العراقية من النفط تراجعت بشكل كبير، دون ان تترك الحكومة السابقة اي خزين مالي يسد هذا العجز».

ويشير الى ان «وزير المالية الحالي هوشيار زيباري كشف لمجلسي النواب والوزراء طبيعة الازمة التي يمر بها العراق، وضرورة البدء بتقشف شديد لسد مرتبات الموظفين على الأقل, مضيفا ان «الموازنة المالية التي اعتمدت بشكل اساس على صادرات النفط العراقية، تعتمد على اساليب البيع في السوق النفطية، اذ ان بعض الشركات التي تشتري النفط العراقي لا تسلم شركة سومو الاموال المستحقة في وقت قريب».

ويستدرك المصدر قائلا, ان «تسديد مستحقات العراق المالية من تصدير النفط لا يأتي في وقت واحد، الامر الذي قد يؤثر على تسديد مرتبات الموظفين في موعدها المحدد»، مشيرا الى ان «مجلس الوزراء اقترح على الوزارات اعلام الموظفين بوجود تأخير في موعد تسليم الرواتب».

     بغداد/المستقبل العراقي

يتجه مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار ملزم خلال أيام بشأن سبل تجفيف منابع تمويل تنظيم داعش وخاصة من النفط وتجارة الآثار في سوريا والعراق والفديات.

وسيحظر القرار – الذي سيصدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة- كافة أشكال الاتجار في الآثار من سوريا، ويؤكد مجددا حظرا يفرضه المجلس على الآثار العراقية منذ نحو عشر سنوات, كما سيتضمن مشروع القرار سبل وقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش. ونقلت مصادر صحفية عن دبلوماسي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك قوله ،إن «الأميركيين والأوروبيين ناقشوا مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا قبل توزيعه على أعضاء مجلس الأمن الـ15».

وأشار السفير الروسي فيتال تشورين إلى أن «المناقشات التي جرت في اجتماع مغلق ,أمس الاول الجمعة, كانت «إيجابية جدا»، مرجحا «تبني المشروع اعتبارا من الثلاثاء المقبل».

أما نظيره البريطاني مارك ليال, فأوضح أنه لم «تضع أي دولة اعتراضات رسمية، وأن مجلس الأمن سيتبنى النص قبل الخميس المقبل»، مشيرا إلى أن «هذا القرار «لا يحمل تغييرا جوهريا، ولكن يظهر مرة جديدة أن المجلس موحد في محاربة الإرهاب وهو مستعد لاتخاذ إجراءات من أجل تشديد الخناق على تنظيم الدولة».

من جانبه, أكد مسؤول أميركي مطّلع على المناقشات أن القرار يهدف إلى «إضعاف قدرة تنظيم الدولة الإسلامية على جمع الأموال ونقلها».

ويعتمد مشروع القرار على سلسلة من القرارات سبق أن اتخذتها الأمم المتحدة في إطار العقوبات المفروضة على المنظمات أو الأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة. وقال مسؤول أميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار إن الإجراءات التي سبق أن اتخذت «متينة وإلزامية، إلا أن الهدف من القرار الجديد توسيعها وتوضيح العقوبات خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية».

وكان تقرير للأمم المتحدة قد ذكر في ,شهر تشرين الثاني الماضي, أن تنظيم «داعش» يتاجر في الآثار التي يسرقها من سوريا والعراق، وأن هناك أدلة أيضا على أنه يشجع نهب وتهريب الآثار ثم يجني ضرائب من سارقيها, لكنه قال إن من الصعب جدا تقدير حجم الأموال التي جناها. وأشار التقرير إلى أن التنظيم الارهابي يجمع عدة ملايين من الدولارات شهريا من فرض «الاتاوات»، وما بين 96 و123 ألف دولار يوميا من الفديات، بينما يجني عائدات من تهريب النفط الخام تتراوح بين 864 ألفا و1.6 مليون دولار في اليوم.

وكان مجلس الأمن اعتمد في شهر آب 2014 قرارا يهدف إلى قطع منابع تمويل المنظمات الجهادية عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها.

في الغضون, قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن بلاده قدمت لمجلس الأمن الدولي رسميا مشروع قرار لقطع تمويل تنظيم «داعش» ومنع وصول دخول إليه.

وأعرب تشوركين عن أمله في أن يقر مجلس الأمن هذه الوثيقة خلال الاسبوع الجاري، موضحا «أنا قدمت رسميا لمجلس الأمن مشروع قرار بشأن مشكلة التجارة مع المجموعات الإرهابية في سوريا والعراق.

وأشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة إلى أنه ستعقد مشاورات للخبراء حول الوثيقة، مضيفا «آمل أن لا تكون هناك مقترحات جديدة تعيق اعتماد القرار. نحن عملنا طويلا على مشروع القرار، وتشاورنا مع مختلف الأطراف». وكانت روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن في وقت سابق مشروع قرار بشأن منع حصول الإرهابيين في تنظيم «داعش» على إيرادات، وبالدرجة الأولى من بيع النفط.