Blog

كانت نداءات ودعوات السعودي عثمان آل نازح العسيري (قتل في عين العرب – كوباني

في الثاني من كانون الثاني الجاري) للعلماء والدعاة للهجرة إلى ملاذات ومناطق «داعش» الآمنة، دالة وواضحة على ضعف أو جفاف الأساس الشرعي للتنظيم

 على رغم تمدداته التنظيمية السابقة في سورية والعراق وتلقيه البيعة من بعض فروع «القاعدة» سابقاً، وعلى رغم أزماته وتراجعاته الأخيرة، بخاصة في العراق في الشهرين الأخيرين.

عثمان آل نازح كان أحد كبار الشرعيين في هذا التنظيم، وتولى ديوان التعليم فيه، وكان يخطب في المسجد الكبير في الرقة ودير الزور، وقد انضم إلى «داعش» بعد أن كان عنصراً فاعلاً في «أحرار الشام»، وعلى رغم حصوله على ماجــستير في أصول الفقه من جامعة الملك خالد في أبها، لا دكتوراه كما ذكر بعض من رثوه من عناصر التنظيم، لم نجد له آثاراً إلّا مجرد تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي، وخطباً مصورة بين عناصر التنظيم أو في مساجده، كان فيها تكفيرياً بامتياز لكل المخالفين الذين رفضوا بيعة البغدادي، من الجيش الحر إلى النصرة وغيرهما، معتمداً على خطابية سطحية في مفهوم الولاء والبراء، ويلتقي معه في هذا كل من أبو عمر الكويتي الذي أعدمه «داعش» في تشرين الثاني الماضي متهماً إياه بالغلو، وأبو بكر القحطاني الذي غير كنيته من أبو عمر إلى أبو بكر تيمناً بخليفته، والذي يذكر أنه من المقربين لأمير التنظيم أبو بكر البغدادي ومسؤول دعايته، وبرز حين الخلاف مع «النصرة» و «القاعدة» تحديداً، ثم اختفى بعد ذلك.

من هنا، نرى أن تركي البنعلي (ذو الثلاثين عاماً) هو من يمكن أن يوصف بالمنظر الوحيد لهذا التنظيم، على رغم انقلاباته على كل شيوخه، بدءاً من المغربي عمر الحدوشي إلى أبو محمد المقدسي إلى هاني السباعي الذي قدم له أحد كتيباته عام 2012 بعد رجاء وانتظار طويلين، فإذا به بعد انتقاد السباعي البغدادي و«داعش» يصفه بـ «ابن الرافضة»! وهو يلتقي في هذه الشدة مع عثمان آل نازح وكل عناصر «داعش» الذين لا يتحملون خلافاً ويصفون كل مخالفيهم بالكفر والردة وغيرهما من التهم! بينما وقف مخالفوهم من الجهاديين عند أوصافهم بالخوارج والغلاة وعقلية الخوارج والانحراف عن تطبيق السياسة الشرعية في الجهاد! وغير ذلك.

 

أخطاء البنعلى في ترجمة البغدادي:

تعد رسالة «مد الأيادي لبيعة البغدادي» التي كتبها المنظّر «الداعشي» الشاب تركي البنعلى أو أبو همام بن بكر الأثري (مواليد سنة 1984)، النص الوحيد في التبرير الشرعي لخلافة «داعش» وخليفتها أبو بكر البغدادي، وقد صدرت عقب إعلان تنظيم الدولة خلافته باثنين وعشرين يوماً فقط! في 21 تموز سنة 2014 وحدث تصحيف على ما يبدو من كاتبها في تاريخها الهجري، فكتب 1434 بدلاً من 1435.

كان أبرز أخطاء هذه الرسالة التي ذكر كاتبها أنه نقل كثيراً مما فيها من البغدادي شخصياً، أنه أخطأ – عن قصد أو غير قصد – في تزكية تعليم وعلم أمير تنظيمه، ففي المحور الأول الذي عنونه: «إعلام الرائح والغادي، ببعض مناقب البغدادي»، وبعد أن ذكر سلسلة نسب إبراهيم بن عواد البدري السامرائي المعروف بأبو بكر البغدادي، ثم عقب بالآثار في فضل آل البيت عند أئمة السلف، قال في حسبه ومقامه: «نشأ الشيخ أبو بكر الحسيني حفظه الله في بيت خير وصلاح، وترعرع على حب الدين والفلاح، حتى واصل دراسته الأكاديمية في الشريعة الإسلامية، فنال البكالوريس، ثم الماجستير في الدراسات القرآنية، ثم الدكتوراه في الفقه»! وهو الخطأ الذي وقع فيه البنعلى الذي يرى ضرورة الفقه في العلم الشرعي في الخليفة، وإن كان ثمة آراء أخرى في ذلك ترى أنه ليس شرطاً، ولكن أراد أن ينسب البغدادي إلى كل فضل وإلى كل صلاح وعدالة، وقد عدنا لقوائم الرسائل العراقية في الجامعات العراقية، تحديداً أقسام الدراسات القرآنية، فوجدنا ماجستير إبراهيم عواد البدري بعنوان «روح مريد في شرح العقد الفريد في نظم التجويد تحقيق ودراسة المنهج الشارح»، من جامعة صدام للعلوم الإسلامية عام 1999، أما أطروحته للدكتوراه فكانت في عنوان «اللالئ الفريدة في شرح القصيدة الشاطبية بتصنيف الشيخ العالم العلامة أبي عبد الله جمال الدين» وحصل عليها من كلية اللغة العربية بالجامعة المستنصرية في العراق سنة 2007. هنا، نلاحظ خطأ البنعلى ومبالغاته، حين ذكر أن أطروحة دكتوراه البغدادي في الفقه وليست في العلوم القرآنية، فالقصيدة الشاطبية أو متن الشاطبية هي نظم في علوم القراءات للقاسم بن فيزة الشاطبي، وتنسب إليه، وليست في علوم الشريعة أو الفقه أو أصوله!

ربما لم يستطع البنعلى تحديد النسبة، أو أراد نسبة البغدادي إلى الفقه وأهله! وظني أن الكتابات التي كتبها في أحكام التجويد لن تزيد عن ذلك، فهي من مبالغات الرجل التي أفردها كأجزاء مستقلة، حيث أراد البنعلى إضافة الكثير إلى البغدادي مما ليس له فيه!

كذلك أتت تركي البنعلى للعدناني ترجمة وجدانية تعبوية تنزيهية خالية من المعلومات وتحقيق التواريخ الذي يلتزمه البنعلى في رسائله وكتاباته، على رغم صغر حجمها، فهو لم يذكر تاريخ مولده ولا الهوية العراقية المزورة التي كان يستخدمها أثناء وجوده في العراق، باسم حسين خلف نزال الراوي، كما لم يذكر شيئاً عن استقراره في الأردن بعض الوقت في مدينة الزرقا قريباً من تيار السلفية الجهادية هناك الذي يقوده أبو محمد المقدسي، وربما جاء تجاهل هذا اللقاء المبكر مع الأخير نظراً إلى الانفصال المتأخر بين «داعش» من جهة وبين السلفية الجهادية و «القاعدة» من جهة أخرى، ولانتقادات المقدسي لتنظيم الدولة أكثر من مرة، كان آخرها رسالة مناصحة ومناصرة ركزت على الأخير.

تنكر الزرقاوي لشيخه المقدسي وتنكر «داعش» لـ «القاعدة» وشيخ الزرقاوي أبو محمد المقدسي وغيره! وصار المنظر الجهادي هاني السباعي، بعد أن سبق أن قدم كتاباً قبل عامين لتركي البنعلى سنة 2012 بعد إلحاح من الأخير، ابن رافضة، مرتداً عام 2014، حين كتب رسالته في ترجمة العدناني الذي وصفه بمنجنيق الدولة الإسلامية، وحدد دافعها: «أحببت أن أخط ترجمة مختصرة لفارس البيان والسنان، تؤنس الأولياء، وتغيظ الأعداء» وفيها من المبالغات أنه قرأ كل كتب الأدب القديم وأعجب إعجاباً خاصاً بالمتنبي، وقرأ كل الفقه ويدرس دورات دراسية في فقه الجهاد! وغير ذلك مما لا يصمد أمام ما كتبه منظرو السلفية الجهادية في نقد هذا التنظيم الذي رفض التحكيم بينه وبين «النصرة»، وقتل الوسطاء وفي مقدمهم أبو خالد السوري وهو الفاصل الذي فصل بينه وبين «القاعدة» والسلفية الجهادية.

قبل أيام خلت ذكر احدهم عبر وسائل الإعلام عبارة استوقفتني كثيراً لأنها عبرت عن طبيعة تفكير هذا الشخص الذي يمثل صورة من صور الواقع النخبوي في العراق عندما قال (لماذا ننظر إلى القضاء هذه النظرة المبجلة ؟) ولأجابته وتوضيح الأمر لمن التبس عليه الأمر اعرض الآتي :ـإن القضاء لم يكن يوماً امتيازاً لشخص أو جماعة بعينها وإنما القضاء هو حق الإنسان وحاجة المجتمع وكان وظيفة الأنبياء عندما أرسلهم الله عز وجل إلى البشرية بالرحمة والعدل بمصداق قوله تعالى ((يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل اللّه)) ويرى البعض إنّ مسألة «الحكم بين الناس» أو القضاء تعتبر من الأهداف المهمّة الأساسية للدين الإسلامي، فهي تشغل نصف موضوع إدارة شؤون المجتمع التي وردت في الشريعة الإسلامية، ومن هذه المهمة الجسيمة والعظيمة تتجلى صورة القضاء البهية التي يعمل الجميع على الحفاظ على بهائها ونصاعتها ويكاد الثقل الأكبر يقع على من يشتغل فيها قاضياً كان أو إدارياً أو سانداً لأعمالها مثلما يكون المجتمع والفئات النخبوية بكافة أصنافها وقطاعاتها ملزمة بتوفير الدعم والمساندة لاستقلال القضاء وأفضل ما تقدمه هذه الفئات من دعم هو كف التعرض له بالسوء أو السعي لتشويه الصورة وتظليل الرأي العام والتشكيك والتسقيط ومحاولة استغلال المنافذ الدستورية لتحقيق هذه المآرب وهذا هو الذي يدعوا إلى صيانة سمعة القضاء لا لتبجيله وإنما لتعلقه بحق من حقوق الإنسان وتضمنت جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان على أن يكون من بين أهم حقوق الإنسان هو وجود قضاء عادل ومستقل وان تتوفر للجاني أو المتهم محاكمة عادلة وفي ديباجة ميثاق الأمم المتحدة تؤكد تصميم شعوب العالم على بيان الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة ومنها (الحق في نظام قضائي نزيه ومستقل) ، كما في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فقد نص في مادته الرابعة عشر على مبدأ حيدة واستقلال القضاء لذلك فان الحديث عن استقلال القضاء ودعم هذه الاستقلالية لا يعد بحثاً لتمييز القضاء عن سواه، وإنما تعزيزا أو تفعيلا لحق الإنسان في ذلك.

اثبت القضاء العراقي منذ تكوينه ولغاية الآن مثلما سيبقى مستقبلاً انه لا يميل إلا إلى الحق ولا يطبق إلا القانون، وبعد التحولات التي حصلت في العراق عام 2003 وتوسع الاختصاص القضائي في إضافة القضاء الدستوري إلى منظومة القضاء العراقي فضلا عن السعة العددية والنوعية للقضاء الاعتيادي والإداري ظهرت مواضيع جديدة لم تكن خاضعة لولاية القضاء ومنها ما يتعلق بالنظم السياسية والقواعد القانونية الانتخابية والمؤسسات الدستورية فكان للقضاء الدستوري الدور الكبير في ضمان تطبيق الدستور على وفق ما سعى له كاتب الدستور عند صياغته لمفرداته ومواده، وكان القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا حارساً أميناً واصدر قرارات وأحكام متعددة أسهمت كثيراً في صياغة شكل الدولة التي ما زالت في طور التكوين وحدد لها مسارها ومهامها عبر العديد من القرارات ومنها الآتي :

 قرار المحكمة الاتحادية العدد 56/اتحادية/2010 في 24/10/2010 الذي ألغى الجلسة المفتوحة لمجلس النواب حينما تضمن إجراء تنظيمي يتعلق بكيفية انتهاء جلسة مجلس النواب عندما لم يحصل التوافق لعدم وجود نص في التشريعات النافذة

القرار 13/ اتحادية/2007 في 31/7/2007 الذي حدد نسبة الكوتا النسائية في مجالس المحافظات

القرار العدد 15/اتحادية/2008 في 21/4/2008 الذي ألزم السلطات كافة باعتماد اللغات السريانية والتركمانية في المناطق التي فيها كثافة سكانية للمكونات التركمانية والسريانية

القرار 9/اتحادية/2009 في 5/2/2009 الذي تضمن حكما ينظم عمل رئاسة مجلس النواب عند خلو منصب الرئيس أثناء دورة الانعقاد

القرار 27/اتحادية/2009 في 11/8/2009 الذي عرف مفهوم الأغلبية البرلمانية المطلوبة للتصويت على قرار رفع الحصانة عندما لم يجد احد نصا يعالج تلك الحالة.

القرار رقم 25/اتحادية/2010   في 25/3/2010  المتعلق بتفسير مفهوم الكتلة النيابية الأكبر

وقرارات أخرى أصدرتها المحكمة على الرغم من حداثة عمرها في التشكيل لكنها كانت غنية وثرة في محتواها . وهذه القرارات منذ أن صدرت ولغاية الآن لم يحدث عليها تغيير أو رجوع في المبدأ والعمل فيها مستقر، وان كانت محلاً للنقد الذي يصل إلى حد التجريح ليس من المختص في الشأن الدستوري أو القانوني وإنما تعرض لها كل من لم تأتي الأحكام في مصلحته وعلى هواه وتجاوز في نقده من الموضوع إلى الأشخاص والهاجس المشترك لهؤلاء هو النيل من المحكمة لتغيير بوصلتها عن ضمان الحقوق الدستورية الواردة في وثيقة الدستور، إلا إن صيرورة هذه الأحكام كان بناءً على قراءة مهنية موضوعية صادقة لمواد الدستور دون الالتفات إلى التجاذبات السياسية ، وهذا منحها صفة الثبات رغم تبدل اللاعبين في ملعب السلطات حتى إن بعضهم أعلن عن رأياً ايجابياً فيها بعد أن وطئت رجله مربط السلطة وعدل عن رأيه السابق لأنه كان على وفق رؤية وقراءة سياسية للأحكام والقرارات التي أصدرتها المحكمة وليس عن قراءة قانونية ، وارى له العذر في ذلك لأنه يميل حيث تميل المصلحة الشخصية أو الحزبية أو الفئوية لان من صفات السياسة التحول بينما القضاء ثابت في أحكامه لانها بنيت على ثوابت قانونية ودستورية .

 أنهى المنتخب الإسترالي مغامرة نظيره الإماراتي في بطولة كأس آسيا لكرة القدم، وتغلب عليه بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما الثلاثاء على إستاد نيوكاسل، في الدور قبل النهائي للبطولة، ليتأهل أصحاب الأرض لمواجهة منتخب كوريا الجنوبية  في المباراة النهائية يوم السبت، ويواجهة منتخب الإمارات نظيره العراقي في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع يوم الجمعة.

فرض المنتخب الإسترالي تقدمه مبكرا بهدفين لمدافعيه ساينسبري وديفيدسون في الدقيقتين 3 و14 من الشوط الأول انهيا الحلم الأبيض في التأهل إلى النهائي

لم يقدم “الأبيض” الإماراتي المستوى الذي ينتظره منه عشاقه،  وكان لإهتزاز شباكه المبكر، بسبب غياب التركيز، اثره في إحباط لاعبيه، في الوقت الذي أكتفى اصحاب الأرض بالاداء التجاري الذي يكفل لهم تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي ، إعتمادا على تفوقهم البدني والفني والإمكانيات الفردية.البداية جاءت “صفراء”  بشكل مباغت من الإستراليين، في الوقت الذي لم يكن المنتخب الإماراتي نظم صفوفه بشكل واضح في الملعب، ونجح الظهير الأيمن ترينت ساينسبري في وضع منتخب بلاده في المقدمة مستغلا الركنية التي وصلته داخل منطقة الجزاء، ليرتقي لها بهدوء ويسددها برأسه دون رقابة في مرمى ماجد ناصر.تسبب هذا الهدف في صدمة مبكرة لمنتخب الإمارات، وظهر تباعد واضح وتراجع في خطوط الفريق، مع وجود ثغرة في الجبهة اليمنى التي يشغلها وليد عباس، ومن خلالها نفذ منتخب إستراليا أكثر من هجمة منظمة.حاول منتخب الإمارات تنظيم صفوفه بعد مرور 10 دقائق في محاولة للعودة إلى اللقاء، معتمدا على تحركات عمر عبد الرحمن وعامر عبد الرحمن، والتمريرات الطولية لأحمد خليل أو علي مبخوت.

وجاءت أول هجمة منظمة سريعة للإمارات عن طريق الجبهة اليمني التي يشغلها عبد العزيز صنقور الذي أنطلق مستغلا تمريرة “عموري” ولعبها عرضية إلى أحمد خليل الذي قابلها مباشرة لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى ماثيو رايان حارس استراليا وتذهب خارج الملعب.

وفي الوقت الذي كان المنتخب الإماراتي على وشك العودة أستغل المنتخب الأسترالي الاخطاء المتكررة في دفاعات الأبيض، ومن دربكة داخل منطقة الجزاء تصل الكرة إلى المدافع ديفيدسون الذي يصوبها مباشرة في المرمى محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 14.

تسبب هذا الهدف في إحباط للاعبي الإمارات، في الوقت الذي تناقل لاعبو استراليا الكرة بثقة في وسط الملعب دون خطورة على مرمى ماجد ناصر.

وفي الربع ساعة الأخيرة زادت تحركات لاعبي وسط “الابيض” خاصة عموري، وهو ما اضفى نشاطا واضحا بإتجاه مرمى استراليا، وتلقى أحمد خليل أكثر من تمريرة على حدود المنطقة كان بإمكانه إستغلالها تشكيل خطورة، لكن بطء تصرفه حال دون ذلك.

إنطلاقة الشوط الثاني جاءت أفضل للإمارات، خاصة مع التغيير الذي اجراه مهدي علي بنزول إسماعيل الحمادي بدلا من محمد عبد الرحمن، من اجل فرض مزيد من التحكيم والفاعلية في وسط الملعب.

ويجسد أحمد خليل هذا التحسن للأبيض بتصويبة صاروخية تخرج بجوار القائم الأيسر مباشرة، وعمد المنتخب الإسترالي إلى محاولة استغلال المساحات الواسعة في دفاعات الإمارات والتي ظهرت في ظل الرغبة الهجومية للاعبيه لتعديل النتيجة، ويصوب كريست بجوار القائم الأيمن لماجد ناصر.عادت وتيرة اللقاء إلى رتم الهدوء الذي يريده الاستراليون، في ظل عدم فاعلية الحلول الذي حاول مهدي علي تنفيذها على أرض الملعب، مع نزول سعيد الكثيري بدلا من أحمد خليل غير الموفق، كما أفتقد المنتخب الإماراتي الفاعلية الهجومية عندما أعتمد على الكرات العالية التي أجاد مدافعوا استراليا التعامل معها.

وبمرور الوقت بدون تضييق للفارق، كانت الثقة الاسترالية تزداد، واليأس يفرض نفسه على اداء الإمارات، رغم بعض المحاولات الفردية لكنها كانت تفتقد الجدية والتركيز المطلوبين، لتنتهي المباراة بفوز منتخب استراليا وتأهله للنهائي.