Blog

باتت تركيا اليوم مقراً للجهاديين القادمين من شتى الأصقاع، فهناك من يستقبلهم وينظم إقامتهم وترتيبات انتقالهم في أماكن معروفة للجميع، وكان من السهل على كل شخص يمر على المعابر في الجانب التركي أن يرى هؤلاء الجهاديين والمقاتلين منتظرين ختم الخروج من تركيا بالطريقة الشرعية، في ظل غض الطرف التركي عنهم، فهذه الرؤية ليست جديدة، ولكنها عادت بقوة من جديد لتطفو على السطح بعد أن شكل دخول حياة بومدين، صديقة أحد منفذي “هجمات باريس”، إلى تركيا، ومن ثم العبور إلى سورية، مثار جدل واسع عن التساهل التركي في عبور المقاتلين الأجانب إلى سورية، وفي إطار هذا تواجه تركيا إدانات واتهامات بأنها دعمت داعش منذ نشأته، كما أن الأجهزة الأمنية التركية لم تعمل على منع تدفق المتشددين الراغبين في الانضمام إلى التنظيم الذي يسيطر على مساحات واسعة من سورية والعراق. 

بدأت وسائل الإعلام الغربية في الأيام الأخيرة بنشر وثائق خطيرة عن دور تركيا في الأزمة السورية وعلاقتها بداعش، وذلك انعكاساً للخلاف الحاصل بين إسرائيل وتركيا، كما تناولت صحيفة التايم البريطانية تقريرا صحفيا، يتحدث عن جهادي بريطاني ينتمي إلى داعش وموجود في سورية، كاشفاً عن علاقة تركيا والمسؤولين الأتراك مع التنظيم بالوقائع من خلال تجربته الشخصية وما حصل له في تركيا. وأهم ما جاء في التقرير هو التفاصيل التي كشف عنها هذا البريطاني والمتعلقة باحتجازه مع زملائه الآخرين من رجال داعش في تركيا، وطبيعة العلاقة بين التنظيم وتركيا، والمعاملة التي حظي بها هو وزملاؤه من المسؤولين الأتراك في تلك الفترة. 

من الواضح ليس هناك سياسة تركية واحدة تجاه دول المنطقة، بل سياسات متعدّدة، وذلك تبعاً لمصالحها، ولم يعد سراً على الإطلاق أن تركيا دعمت وأرسلت المسلّحين المتطرفين إلى سورية، بهدف إسقاط الرئيس الأسد ولتحقيق مكاسب سياسية وإستراتيجية، ولم يكن ظهور تنظيم داعش بهذه القوة مفاجئاً، إنما يرجع تمكنه من السيطرة على معظم المناطق في سورية والعراق إلى دعم الاستخبارات الغربية وحلفائها في المنطقة، فبعد تشكيل التحالف الدولي بقيادة أمريكا لمحاربة داعش، رفضت أنقرة المشاركة العسكرية في هذا التحالف، مفضلة استخدامها كورقة ضغط لتحصل على المزيد من المكاسب. ورغم إقرار البرلمان التركي توسيع تفويض الجيش لشنّ عمليات عسكرية خارج الأراضي التركية، تمنّعت أنقرة عن المشاركة العملية في التحالف، واضعة شروطاً على مشاركتها، أهمها إسقاط النظام السوري، وفرض منطقة عازلة وحظر جوي على الحدود السورية ـ التركية، بالمقابل لم تلقَ هذه الشروط تجاوباً لدى واشنطن التي أرادت انضواء تركيا الكامل في التحالف من دون شروط، لذلك مضت تركيا في أجندتها الخاصة فيما يتعلق بدورها من الأزمة السورية، وليس خافياً على أحد أن هناك مشكلة جدية بين أنقرة وبقية الدول في التحالف لناحية الرؤية والأهداف، فأنقرة تريد أولاً إسقاط الرئيس الأسد، فيما تعلن دول التحالف تركيزها في الحدّ من خطر داعش. 

في إطار ذلك نرى أن تنظيم داعش بدأ ينتشر بشكل متزايد ومتسارع يمكنه من حشد مقاتلين ذوي ميول سلفية في أوروبا أو مختلف دول العالم بسرعة كبيرة، كما أن المقاتلين المنضوين تحت رايته يعتبرون أكثر تدريباً ومهارة في استخدام الأسلحة والذخيرة قياساً للتنظيمات الاخرى، فهذا التنظيم استطاع أن يقلب فرنسا رأساً على عقب من خلال بضعة إرهابيين. لذلك من المحتمل جداً أن يتحول داعش إلى فيروس سرطاني ينتشر في جسد تركيا إذا ما نشطت خلاياه النائمة، فتركيا كانت قد فتحت ممرات مساعدات لحزب العمال الكردستاني، وبهذا فقد تحولت إلى هدف مباشر لداعش، وقد أصبح ممر كوباني خطراً كبيراً بالنسبة لتركيا التي يجب أن تفكر في حماية أمن أراضيها كونها جارة لتنظيم إرهابي لديه القدرة على تنفيذ العمليات الإرهابية الكبيرة في مختلف دول العالم.

 من هنا لا بد لتركيا أن تستعد للعمليات الانتقامية التي سينفذها داعش في مناطقها، إذ أفاد تقرير لأجهزة الاستخبارات التركية بأن حوالي ثلاثة آلاف شخص يقيمون علاقات مع تنظيم الدولة الاسلامية، وحذر من مخاطر وقوع هجمات ضد مصالح غربية في البلاد، ما اعتبره مراقبون ضريبة لدور تركيا الضبابي في الحرب على الإرهاب وتحفظها على مقاتلة الدولة الإسلامية. والتقرير الذي نشرته صحيفة حرييت، يدعو الى مراقبة متنامية لهؤلاء الآلاف بهدف معرفة الدور المحدد لكل منهم. وتابع التقرير من جهة أخرى أن إنذاراً شديداً أرسل الى الأجهزة الأمنية محذراً من هجمات محتملة ضد سفارات دول غربية يشنها جهاديون من تنظيم داعش في غمرة الهجمات الدامية التي وقعت في باريس، وهنا يمكنني القول إن تركيا التي تعد معبراً للمتشددين نحو سورية بدأت تستشعر حجم الخطر الذي ينتظرها في ظل تحول أراضيها الى مرتع لمناصري الدولة الإسلامية، وهو ما يهدد أمنها واستقرارها بشكل واضح، وبالتالي فإن تركيا مهما تقدم من مساعدات للمتطرفين فان الخطر يحيط بها لأن الارهاب لا يستثني أحداً، واذا ما انتهت المصالح فستنطلق شرارة الدم في البلاد. والأمثلة كثيرة؛ ففي السادس من كانون الثاني نفذت شابة في اسطنبول هجوماً انتحارياً أدى الى مقتل شرطي، كما أحبطت الأجهزة الأمنية في وقت سابق مخططاً إرهابياً يستهدف مدناً وشخصيات تركية، عن طريق خلية نائمة تتبع التنظيم المتطرف، والذي اعترف أعضاؤها بتلقيهم تدريبات عسكرية في معسكرات التنظيم في سورية والعراق، كما أطلق مجهولون قذيفة صاروخية على مبنى حكومي يضم مركز الشرطة والمجمع السكني والمبنى الإداري لبلدة جيزرة التابعة لمحافظة شرناق بجنوب شرقي تركيا، وقد أعلن وزير الخارجية التركي أوغلو في وقت سابق أن 700 مواطن تركي يقاتلون في صفوف تنظيم داعش، محذراً من مخاطر وقوع هجمات داخل تركيا في حال عودتهم إليها.

 لاشك في أن تنفيذ داعش لهجمات إرهابية داخل الأراضي التركية يعتبر أمراً أسهل بكثير من تنفيذه عمليات مشابهة في فرنسا.تركيا تدخل دوامة الإرهاب، ويبدو أنها عالقة في شباك الصراعات الإقليمية والدولية في كل من سورية والعراق. لذلك من المحتمل أن تغير مسارها في مكافحة التنظيمات الإرهابية بعد هجمة باريس، ويجب ألا نفاجأ إذا اتخذت أنقرة سياسة حذرة وأكثر دقة إزاء داعش والتعامل مع سورية وذلك لتقوية موقفها الدولي في الحرب على الإرهاب في الأيام المقبلة. الحرب الدولية على الإرهاب تظل قاصرة ما لم تضع أطرافها في حسبانها العامل التركي، فتركيا هي الرئة التى تتنفس منها الجماعات الإرهابية وتحصل على الدعم الذي هو عامل قوة كبير بالنسبة لهذا الجماعات، بل يمنحها الاستمرار. لذلك نأمل من تركيا كدولة إقليمية وإسلامية أن تبقى في إطار الإقليم لتعزيز روابط العلاقات مع أمتنا العربية، وبالضرورة يجب على أمتنا العربية أن تكون لها إستراتيجيتها حتى تستطيع مواجهة الإستراتيجيات والمؤامرات التي تحاك ضدها.

تضم الشبكة الإرهابية المسؤولة عن مقتل سبعة عشر شخصاً في باريس الأسبوع الماضي مجموعة مقلقة مؤلفة من ثلاثة أجيال من الجهاديين، تتغذى كلها من النزاعات القائمة في الشرق الأوسط وهي: جيل التسعينيات المرتكز على أحداث الجزائر، والشبكات المنبثقة من العقد الأول من القرن الواحد والعشرين المحفزة من قبل أحداث العراق، والجهاد العالمي الذي برز في العقد الحالي، على خلفية منافسة شرسة بين تنظيمي «القاعدة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام»/«الدولة الإسلامية». 

وتقع في صلب هذه المجموعة الخطرة «خلية الدائرة الـ19» أو شبكة «بوت شومون» التي نشطت في إرسال متطوعين لمحاربة القوات الأمريكية في العراق منذ عام 2004 حتى تفككها عام 2005. واعتُبر التونسي الفرنسي أبو بكر الحكيم الشخصية الرئيسة في هذه الشبكة الذي التحق قبل الغزو الأمريكي للعراق بـ«الفيلق العربي» التابع لصدام حسين والذي كان يضم أفراداً موالين للنظام. 

وبعد سقوط صدام، خضع أبو بكر الحكيم وشركاؤه لتدريب على أيدي ضباط سابقين في المخابرات العراقية، وقد تبعوهم ليصبحوا جهاديين ناشطين في مدينة الفلوجة، معقل الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة». ولقي رضوان الحكيم، وهو شقيق أبو بكر، حتفه هناك إثر قصف أمريكي استهدف المدينة في شهر تموز/يوليو عام 2004، بينما أقام أبو بكر الحكيم تعاوناً متيناً مع الشرطة السرية التابعة لبشار الأسد، نظراً لمروره المتكرر عبر سوريا.

 ونظراً لخبرته في القتال، بات أبو بكر الحكيم قدوة لـ”رفاقه” في شبكة «بوت شومون»، بمن فيهم شريف كواشي وشقيقه الأكبر سناً سعيد كواشي. وقد ألقي القبض على أبو بكر الحكيم وشريف كواشي في 2005 وحُكم عليهما بالسجن في 2008 بالإضافة إلى خمسة من شركائهم. وتخلى بعضهم عن التطرف خلال فترة سجنهم، من بينهم فريد بنيتو، وهو “الزعيم الروحي” للشبكة، الذي لم يغادر فرنسا قط. غير أن أبو بكر الحكيم وشريف كواشي بقيا يتطلعان إلى بعض زملائهم المعتقلين، بمن فيهم الجهادي الجزائري إسماعيل عيط علي بلقاسم، الذي سُجن على خلفية مشاركته في الهجوم الإرهابي الذي طال شبكة المترو في باريس في تشرين الأول/أكتوبر عام 1995. 

وهكذا قام أبو بكر الحكيم وشريف كواشي بسد الفجوة بين جيلهما “العراقي” وأسلافهم من “الجزائريين”. وبعد بضع سنوات على إطلاق سراحهما، انخرطا في الجهاد العالمي بعد أن بلغ أوجهه. وفي الفترة التي تلت حكم بن علي في تونس، أعدّ الحكيم فرق جنود “كوماندوز” جهادية اغتالت قائدين يساريين بارزين في شباط/فبراير وتموز/يوليو عام 2013، مهددةً بذلك فترة الانتقال الديمقراطي في البلاد. وانتظر الحكيم حتى الأيام الأخيرة من عام 2014 لكي يتبنّى من شمال سوريا عملية الاغتيال المزدوجة باسم تنظيم «الدولة الإسلامية».

 وفي غضون ذلك، خطط شريف كواشي مع أميدي كوليبالي، وهو مجرم “قد تمت إعادة تأهيله”، لعملية فرار عيط علي بلقاسم. إلا أن المخطط أُحبط في أيار/مايو 2010 وسُجن كوليبالي لغاية آذار/مارس 2014، فيما اعتُقل شريف كواشي لفترة وجيزة. وبعد إطلاق سراحه، انضم شريف إلى شقيقه سعيد في اليمن حيث خضعا لتدريب على أيدي تنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب» بتوجيه من الإمام الأمريكي – اليمني أنور العولقي (الذي قُتل في غارة جوية نفذتها طائرة بدون طيار تابعة لوكالة المخابرات المركزية في أيلول/سبتمبر 2011).

 وستنكشف على الأرجح عما قريب الروابط بين الحكيم وتنظيم «الدولة الإسلامية» من جهة والشقيقين كواشي المسؤولَيْن عن مجزرة “شارلي إبدو” من جهة أخرى، علماً أن شريف وسعيد الكواشي قد وجها تحية تقدير للعولقي وتنظيم «القاعدة في شبه جزيرة العرب» بعد تنفيذ عملية القتل. ولكنّ كوليبالي، الذي قتل أربعة مواطنين يهودا وشرطية واحدة في هجومين منفصلين، كان قد أعلن ولاءه بصراحة لتنظيم «الدولة الإسلامية» وخليفته أبو بكر البغدادي في شريط فيديو نُشر بعد وفاته، فيما كانت شريكته قد قصدت أراضي خاضعة لسيطرة التنظيم في سوريا. 

وهذه الظاهرة العابرة تسلط الضوء على الكيفية التي تم فيها تصدير النزاعات الأجنبية من العالم العربي إلى فرنسا. ويعود ذلك بلا شك جزئياً إلى سياسات الأسد والرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح اللذَيْن احتضنا الجهاديين لإقناع الغرب أنه لا بد من إبقائهما في السلطة. وقد تم للتو دفع ثمن هذه المعادلة المشؤومة بدماء الضحايا الفرنسيين. فالإبقاء على الديكتاتوريين لا يسهم إلا في تقوية الجهاديين، وهذه عبرة أخرى يمكن استخلاصها من أحداث باريس المأساوية.

في جميع المناقشات حول عدم دعم تركيا بشكل خاص للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» («داعش») أو «الدولة الإسلامية»، لم يتم التطرق كثيراً إلى الدور الذي يؤديه الجيش في تشكيل سياسة الحكومة. ويعكس هذا الأمر في جزء منه تحجيم «حزب العدالة والتنمية» لدور الجيش في صياغة السياسات منذ عام 2002، وسيطرة “جهاز الاستخبارات الوطنية” على تنفيذ السياسة المتعلقة بسوريا. ولكن تبرز أسباب أخرى لتردد الجيش في مكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية»، بعضها كان قائماً منذ عقود وهو متأصل بعمق أكثر من السخط الذي برز مؤخراً جراء تجريد السياسة من القيادة العسكرية. يُذكر أن هذه الآراء شائعة أيضاً في صفوف الطبقة الناشطة سياسياً خارج نطاق النخب الحاكمة من «حزب العدالة والتنمية».

 سقوط «ايرجينيكون»

في عام 2007، أطلق «حزب العدالة والتنمية» مجموعة من المحاكمات ضد الجيش، الذي عيّن نفسه بطل السياسة العلمانية في تركيا. ومن خلال استخدامها مناورة عسكرية حربية من عام 2003 كدليل، أكدت النيابة العامة وقوات الشرطة التابعة للحكومة أن الجيش وحلفاءه العلمانيين كانوا قد خططوا لانقلاب عدواني يهدف إلى تقويض الحكم المدني. وعلى الرغم من أن النيابة العامة لم تتمكن من تقديم تفسير كامل ومقنع حول المؤامرة المزعومة في القضيتين المرفوعتين في المحاكم واللتين أُطلق عليهما اسم «المطرقة الثقيلة»، و«ايرجينيكون»، فإن الحكومة سجنت عدداً كبيراً من شخصيات المعارضة العلمانية ومئات من ضباط الجيش بين عامي 2007 و2010، بمن فيهم ربع جنرالات البلاد. وفي آب/ أغسطس 2011، استقال كبار ضباط الجيش بشكل جماعي، في إشارة إلى إذعان ضمني لتفوق «حزب العدالة والتنمية». ومنذ ذلك الحين أطلقت الحكومة سراح جميع المشتبه بهم تقريباً في قضية «ايرجينيكون» في محاولة لاسترضاء القوات المسلحة، إلا أن القادة العسكريين استمروا في اتخاذ موقف ساخط يكاد يصل إلى العدوانية السلبية تجاه صانعي السياسة، رافضين في الواقع تقديم مشورتهم حول العديد من القضايا العسكرية. ويعكس ذلك قناعة الجنرالات بأن مجرد تحليل السيناريوهات العسكرية والتخطيط لها يمكن أن يؤدي إلى السجن. وبغض النظر عن صحة مزاعم التآمر لإحداث انقلاب منذ عام 2002، لا يزال العديد من كبار الضباط مقتنعين بأن زملاءهم أُدينوا بتهم ملفقة لمجرد تأدية عملهم القائم على وضع خطط للدفاع عن الأمة من الأعداء المحليين والأجانب.

الضغينة تجاه القومية الكردية

يشعر القادة العسكريون أيضاً بالاستياء من استبعادهم من عملية صناعة القرار السياسي في الحكومة لتحقيق السلام مع «حزب العمال الكردستاني»، الذي قتل محاربوه الآلاف من العسكريين على مدى العقود الثلاثة الماضية. وفي عام 2011، دخل رئيس الوزراء في ذلك الحين، رجب طيب أردوغان، في محادثات سلام مع الحزب لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا. وفي هذا الإطار، يبدو الآن أن الرئيس أردوغان يعتقد أن إجراء محادثات ناجحة مع «حزب العمال الكردستاني» وتحسين العلاقات مع «حكومة إقليم كردستان» في العراق يمكن أن يساعدا في جعل الأكراد حليفاً إقليمياً مهماً. كما أن المحادثات المستمرة من شأنها أن تدعم الاستقرار الداخلي، مما يمهد الطريق لفوز «حزب العدالة والتنمية» في انتخابات برلمانية أخرى في حزيران/يونيو.

 أما من الجانب العسكري، فإن معاداة المقاتلين الأكراد – وبالتالي المجتمع القومي الكردي من حيث يجند «حزب العمال الكردستاني» مقاتليه ويحصل على الدعم المادي والمعنوي – تعود إلى ما هو أبعد بكثير من جهود السلام الأخيرة التي يبذلها «حزب العدالة والتنمية». فقبل وقت طويل من تاريخ حمل «حزب العمال الكردستاني» السلاح ضد الدولة قبل أربعة عقود، تعاملت الحكومات التركية المدعومة من الجيش مع الأكراد على أنهم شعب خاضع، ورفضت الاعتراف بهم كمجتمع مستقل، ومنعت استخدام لغتهم، وأنكرت تاريخهم في النظام التعليمي، وقد أتى كل ذلك كجزء لا يتجزأ من أيديولوجية الجيش القومية العلمانية. وعلى الرغم من أن تركيا قد شهدت تحسناً كبيراً في الحقوق الممنوحة للأكراد على مدى العقد الماضي، بما في ذلك إنشاء شبكة تلفزيونية باللغة الكردية تبث على مدار الساعة ويتم تمويلها من القطاع العام، لا يزال العديد من الأتراك عديمي الثقة بالقومية الكردية. والملاحظ أن هذا الموقف سائد بشكل خاص في المؤسسة العسكرية وشبكات الدعم المدنية الواسعة التابعة لها. وبالتالي، فإن مثل هذه المشاعر تجعل الجيش غير متعاطف مع الدعوات لمساعدة الجماعات الكردية التابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» والتي تقاتل تنظيم «داعش» في شمال سوريا.

 عدم الرغبة في مساعدة العرب

لا تزال مشاعر الحقد قائمة بين الأتراك والعرب. في حين يتحدث الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو عن الانسجام الطبيعي بين جميع المسلمين السنة في المنطقة، إلا أن نصف ألفية من الهيمنة الامبريالية العثمانية خلقت مشاعر عميقة من عدم الثقة بين السنة من الأتراك والعرب. فالعديد من الأتراك، لا سيما أولئك الذين يتمتعون بصلات عسكرية، يرجعون بالذاكرة إلى القرن الماضي ويرون سلسلة من خيانات العرب المدعومين من الغرب – على سبيل المثال، تمردت النخب العربية المتحالفة مع البريطانيين خلال الحرب العالمية الأولى على اسطنبول. وكما قال أحد العلمانيين الأتراك من خريجي الجامعات للمؤلف في عام 2012 بعد أن أودى القصف السوري المخطئ بحياة خمسة مواطنين أتراك في بلدة أقجة قلعة الحدودية التي غالبيتها من العرب “إنهم ليسوا أتراكاً، إنهم عرب. ماذا يعني الأمر لنا؟”، وعلى الرغم من أن تركيا ردت على ذلك الهجوم عسكرياً، فإن عملية الانتقام كانت محدودة، كما أن المشاعر المعادية للعرب تجعل على الأرجح بعض ضباط الجيش يميلون إلى مقاومة الانضمام إلى حملة أوسع لمكافحة تنظيم «الدولة الإسلامية».

المخاوف العسكرية

رغبة الجيش التركي في الالتزامات الخارجية بناءً على تعليمات حكومته أو تعليمات الولايات المتحدة/ حلف شمال الأطلسي (“الناتو”) غالباً ما تشوبها الأخطاء. فهو عبارة عن منظمة محافظة تذكر جيداً الاستياء الشعبي من الخسائر الفادحة التي وقعت في صفوف القوات التركية في الحرب الكورية، الأمر الذي أدى إلى تجنب تأدية دور قتالي في أفغانستان. كما أن الجنرالات يشعرون بالقلق من أن محاربة «داعش» أو القوات السورية يمكن أن تكشف عن نقاط الضعف الفنية والتكتيكية للجيش، مما يحتمل أن يضر بشعبيتهم التي لا يتحملون خسارتها مع استمرار نضالهم السياسي ضد أردوغان. كما أن إسقاط سوريا لطائرة مقاتلة تركية في حزيران/ يونيو 2012 شكل مثالاً عاماً مؤلماً عن هذه المخاوف.

المحصلة

في حين أن قرار تركيا الداعم لمحاربة «داعش» عسكرياً أو المعارض له سيكون قراراً سياسياً، لا ينبغي لأحد التقليل من مدى صعوبة عملية إقناع القيادة العسكرية بأنه ينبغي لها أن تضع الأتراك في خطر عبر إرسالهم للقتال سواء إلى جانب الأكراد في كوباني (عين العرب) أو لحماية العرب السوريين في منطقة آمنة.